برچسب: معترضان

اداره محلی فاریاب در خبرنامه‌ای نوشت محمد داوود لغمانی به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز (دوشنبه ۲۷ ثور۱۴۰۰) با حضور صبغت الله غزنوی؛ معین  اداره ارگانهای محل، مقام های ملکی و نظامی، رییس شورای ولایتی فاریاب به حیث والی جدید التقرر ولایت فاریاب معرفی و آغاز به کار کرد.

این در حالی است که صدها تن از شهروندان فاریاب، صبح امروز دوشنبه، ۲۷ ثور به جاده‌ها ریخته و تاکید کردند که نمی‌گذارند که داوود لغمانی به عنوان والی جدید این ولایت معرفی شود.

گفته می‌شود ساختمان ولایت فاریاب از سوی معترضان محاصره شده و تمامی جاده‌های شهر میمنه مسدود است.

چند روز پیش هم شهروندان فاریاب دروازه ساختمان ولایت را بسته بودند و با ممانعت آن‌ها طیاره حامل والی جدید این ولایت پیش از فرود، دوباره به کابل بازگشت.

به گزارش رها، دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور با نشر آزادی خبر آزادی فرمانده شمشیر در صفحه فیس بوک سرور دانش اعلام کرده است که اکنون آقای علی پور در دفتر او حضور دارد.
ساعتی قبل وزیر داخله در یک برنامه تلویزیونی از آزادی با ضمانت بالاحضار وی خبر داده بود.
قوماندان علی‌پور روز گذشته(۴ قوس) توسط امنیت ملی در ساحه قلعه قاضی ناحیه هجدهم شهر کابل بازداشت شد
پس از بازداشت علی‌پور، اعتراضات گسترده‌ی مردمی از غرب کابل آغاز شد. اعتراضات مردمی اندکی پس از آغاز به خشونت کشیده شد و پلیس برای متفرق ساختن مردم دست به شلیک هوایی زد.
امروز نیز مردم به اعتراضات شان در ولایات بلخ، بامیان و دایکندی ادامه دادند که در نتیجه آن چهارتن از معترضان کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند.
از سوی دیگر جنرال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد وزارت داخله می‌گوید که معترضان در کابل تا کنون هشت پوسته پلیس را به آتش کشیده‌اند.
آقای ابراهیمی که همراه با رئیس ستاد مشترک ارتش در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، افزود که در تظاهرات کابل، ۴ پلیس بر اثر شلیک گلوله و ۴۴ پلیس دیگر بر اثر سنگ‌اندازی معترضین زخمی شده است.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله امروز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل گفت که برچیدن خیمه های تحصن به دلیل شکایت های پیهم شهروندان و دستور شورای امنیت ملی برداشته شد.

آقای دانش افزود که شورای امنیت ملی در فرمان ۱۶۳ خود به نیروی امنیتی دستور به جمع کردن آخرین خیمه تحصن معترضان در چهارراهی زنبق داد.

وی تاکید کرد که نیروی امنیتی پس از آن اقدام به جمع آوری خیمه ی تحصن در شهر کابل کردند که شهروندان بارها از برپایی این خیمه ها اعتراض کرده بودند.

سخنگوی وزارت امور داخله بیان داشت که در شبی که نیروی امنیتی اقدام به برچیدن خیمه های تحصن کردند، آنان اسلحه به همراه نداشتند اما به دلایل نامعلومی این اقدام آنان به خشونت کشیده شد و در نتیجه شلیک های پراکنده یک معترض کشته شد.

آقای دانش خاطر نشان کرد که رییس جمهوری، هیئتی را متشکل از نماینده ویژه ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی و وزارت داخله تعیین کرده است که این رویداد را به دقت بررسی کند.

دو روز پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه (۱۰ جوزا) در چهارراهی زنبق شهر کابل که بیش از ۱۵۰ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت، شماری زیادی از شهروندان دست به تظاهرات زدند و به خیابان های کابل آمدند.

معترضان، رهبران حکومت و مسوولان امنیتی را متهم به بی کفایتی در تامین امنیت کرده و خواهان برکناری آنان به ویژه مشاور شورای امنیت ملی شدند.

اما این تظاهرات مسالمت آمیز معترضان به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن چند معترض کشته و زخمی شدند.

اما معترضان روز بعد از این حادثه بار دیگر به رسم اعتراض به خیابان‌های شهر کابل آمدند و خیمه های تحصن شان را در گوشه و کنار شهر کابل برپا کردند و خواهان برکناری مشاور شورای امنیت شدند.

اما نیروی امنیتی، شبانه به خیمه های معترضان حمله کردند و این خیمه ها را برچیدند اما این اقدام نیروی امنیتی با واکنش معترضان روبرو شد و در نتیجه درگیری معترضان و پولیس، یک معترض کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

این چادرها بعد از رویدادهای خونین سه هفته پیش در اعتراض به ناکامی دولت در عرصه تامین امنیت برپا شده بود و معترضان خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی شده بودند.

دولت اما طی این مدت به خواسته های معترضان توجهی نکرد و شب گذشته توسط پولیس به زور خیمه ها را برچید و معترضان را از چهارراهی زنبق متفرق کرد.

به نقل از یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، در درگیری بین پولیس و معترضان یک معترض کشته و چهار تن دیگر زخمی شده اند.

این منبع امنیتی همچنین می گوید که یک پولیس نیز به شدت مجروح شده است.

گفتنی است که بعد از متفرق شدن معترضان شهرداری کابل با موترهای آب پاش صبح امروز ساعت 5 ساحه را شست و اکنون وضعیت عادی است.

ارگ با نشر خبرنامه ای به نقل از رئیس جمهوری نوشته است که ” تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود.”

حدود دو هفته پیش تعدادی از شهروندان کابل در پی ناامنی ها و رویدادهای اخیر اعتراضی را راه اندازی کردند که منجر به تحصن در چند جای شهر کابل شد. معترضان بعد از یک هفته تعدادی از خیمه ها را برچیندند.

اکنون ارگ در خبرنامه اش نوشته است که هیات اداری مجلس نمایندگان به آقای غنی گفته است که آنها در زمینه تطبیق قانون در کنار حکومت قرار دارند و به زودی برای پیدا کردن راه حل با معترضان دیدار خواهند کرد.

از سوی دیگر معترضان در کابل موسوم به “جنبش رستاخیز تغییر” در نشستی خبری اعلام کردند که به اعتراض خود تا برکناری مقام‌های امنیتی و اصلاحات در نهادهای امنیتی این کشور ادامه خواهند داد.

آنها گفته‌اند که حکومت افغانستان پس از دو هفته از حمله مرگبار کابل و درپی آن کشته شدن معترضان در اثر تیراندازی پولیس، “هیچ اقدام جدی برای گرفتاری و برکناری مسئولان قتل معترضان انجام نداده است.”

دادستانی کل که از سوی رئیس جمهوری موظف به تحقیق در مورد حادثه تیراندازی پلیس بر معترضان شده بود، وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس این شهر را تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق در آورده است.

اما معترضان گفته‌اند که تعلیق این افراد کافی نیست و آنها خواهان برکناری مشاور امنیت ملی، رئیس اداره امنیت ملی و وزیر داخله هستند.

آقای الکوزی خطاب به رئیس جمهوری گفت که بر حل مشکل متذکره از راه های قانونی و معقول آن تأکید کرده اظهار داشت که ناامنی، اختطاف، بندش راه از سوی پاکستان، مداخله افراد در امور گمرکات و آزار و اذیت تجار از سوی شماری از نمایندگان شوراهای ولایتی، از مشکلات اساسی سکتور خصوصی است که برای حل آنها باید اقدام شود.

بعد از حمله تروریستی چهارشنبه دو هفته پیش تظاهراتی در کابل راه اندازی شد که ان تظاهرات به خشونت کشیده شد و 5 تن کشته و دست کم 20 تن دیگر زخمی شدند.

در مراسم خاکسپاری کشته شدگان نیز سه حمله کننده انتحاری دست به انفجار زدند که 7 تن دیگر کشته شدند.

جمعی از شهروندان کابل، در پی این رویدادهای خونین در چندین نقطه شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده اند و خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور شده اند.

محمداشرف غنی رئیس جمهوری نیز در این دیدار گفته، نظام شهری ما باید مدنی شود و در هفته جاری با اقشار مختلف در مورد نظم، مصوونیت و امنیت شهر کابل مشوره خواهد کرد.

او افزود، در مورد تطبیق قانون، اجماع مردمی وجود دارد و از همه می خواهم که از طریق منبر، رسانه ها و راه‌های ممکن دیگر در این مورد صدا بلند کنند.

رئیس جمهور با تاکید گفت، شهر کابل نمایندگی از یک ملت عظیم می کند و باید حدود مدیریت آن به شکل اساسی واضح و کابل برای زندگی مصوون تر و مورد اعتماد مبدل شود. وی افزود، برنامه امنیتی شهر کابل به حمایت و اجماع شما از روی کاغذ به عمل پیاده خواهد شد.

رئیس جمهوری گفت، پلان امنیتی شهر کابل نه برای تقابل با کسی، بلکه برای تصفیه و تامین امنیت شهر کابل ساخته شده است، چون با امن شدن کابل، تمام کشور در آسایش خواهد بود.

اکنون تحصن معترضان وارد یازدهمین روز خود شده است و تاکنون دولت به خواسته های معترضان پاسخی نداده است.

آقای حکمتیار که در نخستین نشست خبری بعد از بازگشت به کابل سخن می‌گفت افزود که معترضان “نباید سعی می‌کردند از دیوارهای ارگ ریاست جمهوری بالا می‌رفتند” و مطالبات خود را باید از راه‌های قانونی دنبال می‌کردند.

او تصریح کرد: “من به هیچ کسی اجازه نمی‌دهم که این نظام را براندازد و نه با چنین کسانی موافقم. آنانی که در تلاش تغییر این نظام‌ هستند، باید فکر کنند که جایگزینش چیست؟ آیا آنها قادرند که کشور و حتی یک پاسگاه امنیتی را اداره کنند؟”

معترضان به دنبال بمبگذاری چهارشنبه هفته پیش در چهارراه زنبق که ۱۵۰ کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی برجا گذاشت، جمعه پیش به خیابان‌ها ریختند. دراین تظاهرات دست‌کم شش معترض کشته شدند و بعد در مراسم خاکسپاری یکی از آنها سه انفجار انتحاری صورت گرفت که جان دست کم ۷ نفر دیگر را نیز گرفت. سازمان عفو بین‌الملل خواسته است که عاملان کشتار معترضان در کابل محاکمه شوند.

راهپیمایان که جنبشی را تحت نام ‘رستاخیز تغییر’ راه انداخته‌اند، در نقاط مختلف شهر کابل خیمه زده‌اند و تاکید دارند که تا تحقق مطالبات‌شان خیابان‌های کابل را ترک نخواهند کرد. آنها خواهان برکناری مقامات ارشد امنیتی افغانستان به شمول حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری هستند.

در پی تظاهرات روز گذشته و کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن، دولت از معترضان خواست که از تظاهرات و تحصن دست بردارند اما آنان همچنان بر خواسته های خود تاکید کردند.

تحصن کنندگان امروز در یک نشست خبری اعلام کردند که از جامعۀ جهانی، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، نهادهای همکار در امر مبارزه با تروریسم و سازمان ملل متحد می‌خواهیم، تا این رویداد المناک روز چهارشنبه را به عنوان جنایت ضد بشریت شناخته، در پی‌گرد قانونی عاملان آن مردم افغانستان را یاری کنند. همچنین از کشورهای دوست افغانستان و متحدین بین‌المللی (ناتو و ایالات متحدۀ امریکا) می‌خواهیم تا حامیان داخلی و خارجی تروریسم که دشمنان مشترک ما هستند را سرکوب نموده برخورد قاطع کنند.

در قطعنامه ای که معترضان منتشر کرده است، امده که از آن‌جا که حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت بوده و پیامد سیاست‌های خاینانۀ این‌ها، قربانی شدن مردم و رشد روز افزون نفاق بوده و می باشد، با توجه به واقعیت عینی وضعیت جاری، باور ما این است که ادامه این وضعیت تهدید بزرگ برای کلیت نظام سیاسی در کشور است. بنابراین از رهبران حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی شان در پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری و ناتوانی در تامین امنیت شهروندان می‌خواهیم، تا هر چه زودتر استعفا خویش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند.

همچنین نوشته شده که  بحران امنیتی که در حکومت وحدت ملی به وجود آمده و باعث قربانی شدن هزاران شهروند شده، پیامد بازی‌های سیاسی و استخباراتی با نهادهای امنیتی است که ریشه در شورای امنیت این حکومت فاسد دارد. ما خواهان برکناری و به محاکمه‌کشاندن مشاور شورای امنیت محمد حنیف اتمر و رییس امنیت ملی معصوم استانکزی و تاج محمد جاهد وزیر داخله هستیم.

معترضان از حکومت می‌خواهد تا عاملان رویداد امنیتی دیروز را که مسؤولیت مستقیم آن متوجه گارد امنیتی ریاست جمهوری و گارنیزیون کابل است شناسایی و هر چه عاجل‌تر تحت پی‌گرد قانونی قرار داده و به دادگاه بکشاند.

آنان گفته اند تا بر آورده‌شدن خواست‌های ما، اعتراض‌های مردمی و گستردۀ ما ادامه خواهد داشت و از همۀ شهروندان کشور در تمام ولایت ها و سایر کشورها می‌خواهیم تا با هم‌صدایی در مقابل دهشت‌افگنی، دست به اعتراض‌های گسترده و دوام‌دار بزنند و در برابر ریختن خون هم‌وطنان‌شان بی‌تفاوت نمانند.

در این نشست همچنین گفته شد، اتهام دیگر حکومت، حضور برخی ازمخالفان سیاسی و معترض حکومت وحدت ملی در میان مظاهره‌چیان بوده که هر دم عنوان می‌شود، گویا تظاهرات از سوی افراد مشخص و مخالف سیاسی حکومت راه‌اندازی گردیده است. در حالی که چنین ادعایی، دروغ محض بوده و حضور افراد سیاسی مخالف حکومت نیز بر اساس حق شهروندی‌شان می‌تواند توجیه گردد. گروه‌های معترض، وابسته‌گی اعتراض خویش را به چنین افرادی رد کرده و به هیچ شخصیت سیاسی اجازه نمی‌دهد تا از اعتراض برحق برای دادخواهی روز چهارشنبه و رویداد امنیتی‌یی که نظامیان حکومت در روز جمعه به راه انداخته، بهره‌برداری سیاسی کند.

در حالی که تظاهرات مردمی و برحق ما وارد روز دوم خود شده و از مردم شریف افغانستان تقاضا می‌شود تا حضور سنگین خویش را در خیابان حفظ کنند، حکومت از طریق اعلامیه‌های رسمی خود دست به ایجاد تخویف و ارعاب میان مردم می‌زند. معترضان یک بار دیگر اذعان می‌دارند که تأمین امنیت مردم در جریان هر اعتراض و تجمعی از وظایف اصلی حکومت است و مسؤولیت هر گونه حادثه‌یی در این خصوص به دوش حکومت می‌باشد و هر نوع تلاش برای تخریب حرکت‌های دادخواهانه از نظر ما هم‌نوایی با گروه‌های تروریستی و طراحان فاجعۀ روز چهارشنبه پنداشته می‌شود. بنابراین معترضان یک بار دیگر از مسؤولان حکومت می‌خواهند تا از ارعاب مردم بپرهیزند و اجازه بدهند تا مردم مطالبات و اعتراضات صلح‌آمیزشان را در پرتو قانون اساسی کشور پیش‌کش کنند.

از نظر ما دولت افغانستان برای سرکوب اعتراض‌های مدنی و شهروندی، شیوه‌های مستبدانه و جنایت‌کارانه‌یی را پیشه کرده که به صورت سیستماتیک تلاش می‌کند؛ با توسل به استبداد و توطیه، ظرفیت‌های مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دموکراتیک را در ریشه بخشکاند. از این رو، پیام ما به جامعۀ جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل روشن است که بر حکومت افغانستان فشار آورده تا دست از استبداد و سرکوب معترضان برداشته و به خواسته‌های برحق آنان پاسخ روشن ارایه کند.

این شورا روز دوشنبه در یک نشست خبری در انتقاد به تغییر مسیر انتقال برق بامیان به سالنگ در جلسه روز شنبه کابینه برای دولت تا امروز ضرب الاجل تعیین کرد و خواهان پس گرفتن تصمیم از دولت شدند.

اما دولت به خصوص نهادهای برق رسانی در این هفته چندین نشست خبری دایر کردند و گفتند که انتقال مسیر از بامیان- میدان وردگ ممکن نیست.

قبل از این شرکت فیشنر المانی که ماستر پلان برق کشور را تهیه می کند در تحقیق که انجام داده بود، اظهار کرده که مسیر بامیان بهترین گزینه برای این خط برق است.

امروز پنجشنبه، شورای عالی مردمی برای دادخواهی انتقال برق 500 کیلو ولت از مسیر بامیان- میدان وردک با صدور قطعنامه ای اقدام و نشست های خبری مقام های دولتی را “لجوجانه” و “نفاق افکنانه” خواندند و شدیدا محکوم کردند.

آنان خطاب به دولت هشدار دادند که پیامدهای این تصمیم هر چه باشد به دوش حکومت خواهد بود و اظهار کردند که در هفته اینده مقدمات یک دادخواهی بزرگ برگزار خواهد شد.

اعضای این شورا در قطعنامه ذکر کرد که که همه به عنوان یک مشت واحد در مقابل این تصمیم می ایستیم و جای هیچ گونه تردید و سازش وجود ندارد.

شورا در قطعنامه خود گفت از تمام مردم عدالت خواه افغانستان در داخل و خارج از کشور می خواهیم که آماده یک تظاهرات میلیونی دیگر باشند، تاباشد که بار دیگر سرک های پایتخت و ولایات و کشور و پایتخت های کشورهای کمک کننده به افغانستان در زیر پای شما بلرزد و صدای عدالت خواهی شما این بار باید پرده های گوش کر مقامات را باز کند و چشم جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را بر روی واقعیت های کشور بگشاید.

آنان تاکید کردند تا دستیابی به هدف و تطبیق ماستر پلان اصلی ایستاد خواهند کرد و تا هرجایی که لازم باشد به پیش خواهند رفت.

در اخیر گفتند که تاریخ این تظاهرات های بزرگ و میلیونی و اقدامات لازم بعدی در هفته آینده طی یک گردهمایی بزرگ به شما اعلام خواهد شد.

معترضان که پلاکاردهایی با شعارهای “حکومت، بگذار خانه یک بامیانی هم روشن شود!”، “رئیس جمهور، بامیان هم به برق نیاز دارد” و “عبور خط برق از بامیان گامی بسوی تامین عدالت اجتماعی” در دست داشتند، انحراف مسیر پروژه توتاپ را خیانت ملی خواندند.

آنان گفتند که برخی از حلقات و عناصر در درون دولت، سیاست نفی و تبعیض را در پیش گرفته اند که” انحراف عمدی” مسیر عبور پروژه توتاپ از بامیان به سالنگ توسط شرکت برشنا هم جزئی از آن است.

تظاهرات کنندگان تاکید کردند که عبور این خط برق از مسیر بامیان باعث می شود تا زمینه استخراج معادن مناطق مرکزی و ایجاد کارخانه های تولیدی در این مناطق نیز فراهم شود اما گویا برخی از سیاست گذاران با این موضوع موافق نیستند.

توتاپ، پروژه انتقال 500 کیلو ولت برق صادراتی ترکمنستان از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان است.

شرکت فیشنر آلمانی که ماستر پلان برق بسیاری از کشورها را ساخته است، مناطق مرکزی از جمله بامیان را برای عبور این خط برق مناسب تخشیص داده اما اکنون برخلاف نظر متخصصان این شرکت، دولت افغانستان تصمیم گرفته است که این پروژه را از مسیر پرخطر سالنگ عبور دهد.

با این حال معترضان در دایکندی با نشر قطعنامه ای از دولت و پارلمان کشور خواسته اند که نگذارند منافع ملی، عدالت اجتماعی و برادری میان اقوام ساکن در کشور، دستخوش و بازیچه حلقات خاصی شود که با گذشتن این خط برق از بامیان موافق نیستند.

در قعطنامه آمده است:” مردم مناطق مرکزی در زمان انتخابات با حضور پر شور در پای صندوق های رای حاضر شدند و به رهبران حکومت وحدت ملی رای دادند، اکنون در بدل این آرا، دولت باید به خواست آنان مبنی بر عبور پروژه توتاپ از بامیان، پاسخ مثبت دهد”.

در جای دیگری از قعطنامه گفته شده که رهبران دولت باید عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی مساوی را مطابق به وعده های شان در زمان مبارزات انتخاباتی در نظر بگیرند و با عبور این خط برق از سالنگ، بودجه ملی را ضایع نکنند.

معترضان در قعطنامه خود از نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر نیز خواستار آن شده اند تا با اعمال فشار بر دولت افغانستان از طریق هماهنگی با نهادهای کمک کننده، جلو انحراف مسیر عبور پروژه توتاپ را بگیرند.

تغییر مسیر عبور پروژه توتاپ بر خلاف نظر متخصصان، با واکنش های تند فعالان مدنی، رهبران احزاب سیاسی، ساکنان مناطق مرکزی و نمایندگان آنان درمجلس نمایندگان روبرو شده است.

پیشتر شماری از نمایندگان ولایت های بامیان، غزنی، غور، سمنگان، میدان وردک و دایکندی در یک نشست خبری در کابل گفتند که دولت در سالهای گذشته مناطق مرکزی کشور را به شکل سیستماتیک از انرژی برق محروم کرده است.

مردم بامیان نیز چند روز پیش با راه اندازی تظاهراتی، این اقدام حکومت مرکزی را مغرضانه و نادیده گرفتن حقوق  باشندگان مناطق مرکزی خواندند.

همزمان با این اعتراضات رهبران برخی از احزاب سیاسی هم سران دولت را به برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با شهروندان کشور متهم کردند و از آنان خواستند که با عبور پروژه توتاپ از مسیر بامیان که مصون و بی خطر است، موافقت کنند.

با این حال محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور بتازگی اعلام کرده است که قرارداد این خط انتقال برق متوقف شده و نیاز به اصلاح دارد.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه کشور نیز امروز اعلام کرد که خط برق توتاپ از سالنگ نه بلکه از بامیان خواهد گذشت.