برچسب: معادن

روسیه و چین سخت در تلاشند حکومت طالبان را از نظر اقتصادی و نظامی تقویت کنند و زمینه مشروعیت و رسمیت بین المللی این گروه را فراهم سازند. از سوی دیگر اما پاکستان می کوشد روابط حکومت طالبان با ایران، تاجیکستان و چین و روسیه را تخریب کند. این در حالی ست که پس از سقوط دولت پیشین علاوه بر چین و روسیه، ایران از حامیان بزرگ طالبان بوده است.

در بحبوحه افزایش فعالیت های استخباراتی بازیگران بزرگ منطقه ای در افغانستان به شمول تقویت داعش شاخه خراسان علیه حکومت طالبان، ایران نقش مهمی بازی می کند. اگرچه طالبان بارها اعلام کرده اند داعش در افغانستان یک پدیده وارداتی ست که به راحتی می تواند آن را از پای درآورد اما این گروه توانسته با چندین سازمان تروریستی دیگر به شمول «حزب اسلامی ترکستان، خطابت ایمان البخاری، خطابت التوحید والجهاد، ائتلاف جهاد اسلامی، جماعت انصارالله، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سپاه عدالت» ارتباط برقرار کند. براساس منابع فعال، داعش شاخه خراسان برای نابودی طالبان با جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود نیز تماس ایجاد کرده است.

ظاهرا داعش شاخه خراسان برای نابودی طالبان به نیروهای جبهه مقاومت در شمال افغانستان پیوسته است. علاوه بر مبارزه و شکست طالبان در ولایات مرکزی و جنوبی افغانستان، داعش شاخه خراسان به جنگ مذهبی بین شیعیان و اهل سنت افغانستان اقدام کرده، موضوعی که تا حدودی رابطه طالبان افغانستان با ایران را تیره کرده است. گفته می شود داعش علاوه بر حمایت پاکستان از سوی دیگر کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای حمایت می شود. تلاش ها برای ایجاد یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان جریان دارد. براساس اطلاعات و اسناد موجود، داعش شاخه خراسان از سوی عربستان سعودی و دیگر حکومت های سلفی خلیج حمایت می شود تا ریشه اهل تشیع را در منطقه بکند.

تاراج معادن لیتیوم از سوی داعش

براساس برخی منابع، ایالات متحده امریکا و بریتانیا نیز بخشی از هزینه های مالی داعش را فراهم می کنند. در کنار این حمایت های مالی خارجی، داعش با استخراج غیرقانونی منابع معدنی افغانستان و ایجاد شرکت های تجاری در منطقه پول های کلانی به جیب می زند.

باید گفت داعش ذخایر نفت در عراق را در اختیار دارند و به صورت غیرقانونی نفت استخراج می کند. این گروه برای تهیه هزینه برنامه های تبلیغی خود از استخراج معادن تالک و دیگر سنگ های باارزش در افغانستان بهره می برد. داعش شاخه خراسان از همان تاکتیک هایی استفاده می کند که طالبان در مبارزه با نیروهای امریکایی در افغانستان استفاده می کرد: طالبان برای فراهم سازی بودجه جنگ خود علیه اشغال امریکا در افغانستان از استخراج غیرقانونی معادن در کشور بهره می برد. طالبان در زمان جنگ خود علیه امریکا در افغانستان از کمک های مالی پاکستان برخوردار بود و پاکستان این کمک های مالی را از دیگر کشورها به شمول کشورهای غربی و دنیای عرب دریافت می نمود. طالبان همچنین معادن سنگ لاجورد را به صورت غیرقانی استخراج و به پاکستان قاچاق می کرد و با حمایت پاکستان سنگ لاجورد به مقصد ایالات متحده و کشورهای اروپایی بارگیری و در ازای آن پول نقد به طالبان پرداخت می شد. دولت اسلامی (داعش) نیز همانند طالبان بیشتر پول خود را از استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به دست می آورد.

ننگرهار و غزنی، ولایات مطلوب داعش

داعش به این دلیل که ولایت ننگرهار غنی از معادن تالک، کرومیت، مرمر و دیگر سنگ های قیمتی کمیاب می باشد این ولایت را به عنوان پایگاه اصلی خود انتخاب کرده است. علاوه بر آن، این گروه برای انجام حملات تروریستی برون مرزی تلاش دارد مسیرهای قاچاق را در اختیار بگیرد.

داعش شاخه خراسان همین طور سعی می کند کنترل ولایت غزنی را در اختیار بگیرد چون این ولایت معادن بزرگ لیتیوم را در خود جای داده است. این گروه به خوبی به ارزش بالای لیتیوم که در صنایع موتر سازی و به طور عمده در تولید باطری برای موترهای برقی استفاده می شود، در بازارهای جهانی آگاه است.

نهادهای مبارزه با فساد در حکومت پیشین افغانستان گزارش دادند طالبان و داعش در سال 2016 نزدیک به چهل و شش میلیون دالر از استخراج غیرقانونی معادن تنها از یک نقطه ولایت ننگرهار به جیب زده اند. داعش دقیقا به همین دلیل میلیون ها دالر روی تبلیغات خود در افغانستان هزینه کرده است که بخش عمده آن از استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان به دست آمده است.

علاوه بر این، داعش برای سیصد و هشتاد و هفت منطقه افغانستان ولسوال با معاش ماهانه هشتاد هزار افغانی تعیین کرده است که مبلغ بسیار بالایی برای این گروه می باشد اما طبق گفته های مقامات داعش، این گروه به تعهدات خود پایبند است و معاش هر والی و ولسوال را به موقع پرداخت می کند. داعش برای رسیدن به اهداف کلان خود به حمایت های مالی به مراتب بیشتر نیاز دارد و در این راستا به نظر نمی رسد تحت فشار باشد چون حامیان مالی کلانی در اختیار دارد.

از سویی دیگر، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب هم پیمان این کشور همواره ایران را «به حمایت از گروه های نیابتی شیعه، گسترش مذهب شیعه در جهان به ویژه در آفریقا و کشور مالی از طریق تاسیس جامعه المصطفی، ترغیب دانشجویان در کشور مالی به قبول مذهب شیعه و پیگیری برنامه های فرا ملی» متهم می کنند، و برای جلوگیری از موفقیت های ایران در این زمینه ها به طور گسترده از داعش حمایت مالی می نمایند.

عربستان سعودی برای تقویت جنگ نرم علیه ایران در سطح بین الملل یک گفتمان قوی ضد ایرانی راه اندازی کرده است. بنابراین می توان گفت داعش ابزار دست قوی اردوگاه ضد ایران است.

به هرصورت تمام این رویدادها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود بر افغانستان را داشته است و بحران ناامنی در افغانستان در نهایت بر کل منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

منبع: مادرن دیپلماسی

مترجم: حفیظ الله رجبی

تنها در سال مالی 2020-2019 میلادی طالبان 1.6 میلیارد دلار از منابع مختلف گسترده به دست آورده اند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری رها، اکنون که طالبان کنترل تقریبا تمام افغانستان را به دست آورده اند و تشکیل دولت خود را آغاز کرده اند بزرگترین چالش پیشروی این گروه چگونگی حفظ کشور و اقتصاد آن می باشد.

در بیست سال گذشته، ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده تقریبا بخش اعظم بودجه مورد نیاز بخش های غیرنظامی دولت افغانستان را تامین می کردند و تمام مخارج نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که علیه طالبان می جنگیدند و سرانجام در آگوست 2021 به سرعت در طالبان ادغام شدند توسط امریکا و دیگر دنرها پرداخت می شد.

اکنون که به احتمال زیاد دیگر کمک های امریکا وجود ندارد و میلیاردها ارز خارجی در بانک مرکزی مسدود شده طالبان برای پرداخت معاش و حمایت از شهروندان و زیرساخت ها می بایست راه های دیگری را پیدا کنند.

سال ها به عنوان تحلیل گر سیاست های اقتصادی در مرکز مطالعات افغانستان کار کرده ام و با امور مالی طالبان و دولت مورد حمایت امریکا آشنا می باشم. درک این نکته که طالبان چگونه می خواهند هزینه های دولت خود را تامین کنند برای اولین بار بیست سال پس از در قدرت بودن این گروه مطرح می شود.

افغانستان بسیار تغییر کرده است

در دهه 1990 میلادی افغانستان یک کشور بسیار متفاوت بود. جمعیت افغانستان زیر بیست میلیون بود و این کشور در دریافت خدمات محدود به گروه های کمک رسان بین المللی وابسته بود. در سال 1997 میلادی، به طور مثال، طالبان تنها 100 هزار دلار امریکایی بودجه داشت که به سختی کفاف معاش مقامات دولتی را می داد و برای نیازهای توسعه یی و دولتی کل کشور اصلا کفایت نمی کرد.

امروزه افغانستان اما به سرعت تغییر کرده و جمعیت به طور قابل ملاحظه ایی افزایش یافته است. شهروندان امروز افغانستان انتظار دریافت خدمات صحی مناسب، آموزش و دیگر نیازهای اساسی را دارند. در سال 2020 میلادی به عنوان مثال بودجه غیرنظامی افغانستان 5.6 میلیارد دلار بود.  این امر سبب شد کابل از یک شهر جنگ زده به یک پایتخت مدرن با خواسته های روز افزون، مراکز اینترنت متعدد، رستوران ها و دانشگاه های متعدد  تبدیل شود.

بیشتر بودجه مورد نیاز در بخش های توسعه یی و زیرساخت ها از سال 2001 میلادی به بعد توسط دیگر کشورها به افغانستان کمک شده است. طی این سال ها، امریکا و دیگر کمک کننده های خارجی هفتاد و پنج درصد مخارج غیرنظامی دولت افغانستان را پرداخت کرده اند. از سویی هم امریکا از سال 2001 به بعد 5.8 میلیارد دلار در بخش های اقتصادی و توسعه زیرساخت ها در افغانستان هزینه کرده است.

از سویی هم نباید درآمدهای داخلی دولت افغانستان را فراموش کرد که در سال های اخیر بخش عمده ای از مصارف داخلی را فراهم می کرد: عوارض گمرکی، مالیات، درآمدهای حاصله از صدور پاسپورت و مالیات بر محصول مخابراتی و سرک ها و درآمدهای ناشی از منابع معدنی دست نخورده بخش های مهم درآمد داخلی دولت افغانستان را تشکیل می داده است. به گفته برخی کارشناسان اگر فساد گسترده در دولت افغانستان وجود نداشت درآمدهای داخلی می توانست بیشتر از این باشد. به اذعان این کارشناسان فساد یکی از دلایل اصلی سرنگونی دولت غنی به شمار می رفت. براساس یک گزارش منتشر شده در ماه می 2021 روزانه هشت میلیون دلار از افغانستان اختلاس می شد که این رقم در سال به سه میلیارد دلار می رسید.

طالبان از کجا پول به دست می آورند؟

از سویی هم نباید فراموش کرد طالبان نیز برای تامین فعالیت های شورشگری خود که در نهایت به کنترل تمام افغانستان منتهی شد منابع مالی مهمی در اختیار داشته اند.

در سال مالی 2020-2019 میلادی، طالبان از منابع مختلف گسترده نزدیک به 1.6 میلیارد دلار درآمد داشته اند. در این سال، طالبان از ناحیه فروش تریاک 416 میلیون دلار، استخراج معادن مانند معدن سنگ آهن، طلا و سنگ مرمر نزدیک به 400 میلیون دلار و از ناحیه کمک های شخصی افراد و گروه ها 240 میلیون دلار درآمد داشته اند.

براساس سازمان استخبارات امریکا، کشورهای مختلفی چون ایران، روسیه، چین و پاکستان به طالبان در این سال ها کمک مالی کرده اند.

دسترسی به این منابع مالی باعث شد طالبان انبوهی از تسلیحات مورد نیاز خود را خریداری کنند و صفوف نظامی خود را توسعه دهند و در فرصت مناسب با بهره گیری از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان طی چند هفته کل افغانستان را تصرف نمایند.

چالش های افغانستان

نباید فراموش کرد که پیروزی در جنگ به مراتب آسان تر از اداره یک کشور است، آن هم کشوری که با مشکلات متعددی روبروست. افغانستان هم اکنون با خشکسالی دوامداری روبروست که بیش از دوازده میلیون افغان یعنی یک سوم جمعیت این کشور را تهدید می کند. عدم مصونیت غذایی در کمین شهروندان افغان قرار دارد.  سطح اضطراری ناامنی غذایی افغان ها را تهدید می کند. بانک ها پس از یک وقفه طولانی در حال باز شدن هستند اما پول نقد کمی در اختیار دارند و از سویی هم بهای مواد غذایی و دیگر مایحتاج شهروندان روز به روز افزایش می یابد.

از سویی هم افغانستان نیز همانند سایر کشورها به دلیل کوید-19 از لحاظ اقتصادی آسیب دیده است. بسیاری از نهادهای صحت عامه با کمبود شدید بودجه مواجه هستند و این خود می تواند درصد واکسیناسیون را کاهش داده سبب افزایش مبتلایان تازه به این ویروس گردد.

طالبان نیز با چالش های اقتصادی کلانی روبرو هستند. بلافاصله پس از تسلط طالبان بر کابل تقریبا 9.4 میلیارد دالر در بخش ارزهای بین المللی افغانستان مسدود. صندوق بین المللی پول بیش از 400 میلیون دلار را در بخش ارزهای اضطراری معلق نمود و اتحادیه اروپا برنامه های اختصاص 1.4 میلیارد دلار به افغانستان تا سال 2025 را متوقف نمود.

پنج منبع پتانسیل مالی برای دولت جدید طالبان

طالبان در بحبوحه نهایی سازی دولت جدید خود در افغانستان و انتخاب نظام سیاسی برای آینده به چند منبع مالی برای اداره دولت مورد ادعای خود دسترسی دارند:

عواید گمرکی و مالیات ها

اکنون که طالبان بر تمام نقاط مرزی و گذرگاه های افغانستان با همسایگان و نیز اداره جات دولتی کنترل دارند می توانند تمام مالیات های مرتبط با واردات و صادرات را جمع آوری کنند.

 مواد مخدر

طالبان اعلام کرده اند به کشاورزان افغان اجازه کشت تریاک را نمی دهند چون به دنبال مشروعیت بین المللی برای  حکومت آینده خود می باشند. اما اگر این مشروعیت بین المللی حاصل نشود ممکن است نظر خود را تغییر دهند و همچون همیشه از ناحیه قاچاق مواد مخدر منبع درآمد کلانی در اختیار داشته باشند. براساس آمار موجود افغانستان هشتاد درصد تریاک و منابع هروئین جهان را تامین می کند.

 معادن

برآورد شده است افغانستان در مناطق کوهستانی و دیگر بخش های خود حدود یک تریلیون دلار مواد معدنی دارد. چین از جمله کشورهایی ست که علاقه مندی بالایی برای استخراج مواد معدنی افغانستان از خود نشان داده است. مواد معدنی همچون لیتیوم، آهن، مس و کبات در زنجیره ذخایر مدرن نقش اساسی بازی می کنند. اگرچه استخراج این مواد معدنی در کوتاه مدت ممکن است پاسخگو نباشد.

کشورهای غیر غربی

چندین کشور از جمله روسیه، ایران و پاکستان گفته می شود به طالبان کمک مالی می کنند و این امکان وجود دارد این کشورها کمک های خود به این گروه را همچنان ادامه دهند. پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، برخی مقامات اسبق در بانک مرکزی به من گفتند یکی از کشورهای منطقه به احتمال زیاد قطر برای حمایت از اقتصاد افغانستان میلیون ها دلار تزریق می کند.چین نیز پای ارتباطات خود با دولت تازه طالبان خواهد ایستاد چون طالبان به تازگی اعلام کرده اند چین همکار کلیدی این گروه می باشد. در هشتم سپتامبر 2021 میلادی، چین سی و یک میلیون دلار به قالب کمک های اضطراری به دولت افغانستان پول داد. در کنار استخراج مواد معدنی افغانستان، چین می تواند از طریق افغانستان به موفقیت پروژه «کمربند و جاده» خود کمک کند، پروژه توسعه یی بین المللی که از افغانستان می گذرد.  

کمک های غربی

حتی با در اختیار داشتن این منابع مالی من فکر می کنم طالبان علاقه مند هستند کمک هایی از امریکا و دیگر کشورهای غربی به دست آورند و از شر تحریم های سازمان ملل که از سال 1999 تاکنون درگیرش هستند خلاص شوند. طالبان وعده سپرده اند نسبت به دهه 1990 میلادی متفاوت عمل کنند و نسبت به «حقوق زنان و عدم اجازه دادن به گروه های تروریستی برای فعالیت در خاک افغانستان علیه دیگر کشورها» متعهد باشند. اتحادیه اروپا، امریکا و دیگر کشورها ممکن است از دارایی های منجمد شده به عنوان اهرم فشار بر طالبان جهت عمل این گروه به وعده هایش استفاده نمایند.

ارگ ریاست جمهوری بانشر خبرنامه‌ای در روز (چهارشنبه، ۱۲ جوزا) اعلام کرد رئیس‌جمهور غنی جلسه‌ای در خصوص تامین امنیت معادن کشور دایر کرده است.

خبرنامه ارگ ریاست جمهوری علاوه کرد در این جلسه روی پیشرفت کار در معدن رخام هلمند نیز بحث صورت گرفته است.

بر اساس اعلام این خبرنامه، رئیس‌جمهور غنی تاکید کرد اقتصاد غیررسمی باید به اقتصاد رسمی مبدل شود.

همچنان آقای غنی تصریح کرد روند استخراج معادن باید سرعت یابند و برای فروش آن به سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بازاریابی صورت گیرد.

این در حال است پیش از این وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده بود، بیش از ۱۰۰ ساحه معدنی در کشور برای استخراج و سپردن به بخش خصوصی آماده است.

هارون چخانسوری، وزیر معادن و پترولیم کشور گفته بود که در شورای اقتصادی حکومت، در مورد ۱۰۸ معدن کوچک و بزرگ در ۲۳ ولایت بحث شده و سپردن این معادن به بخش خصوصی تصویب شده است.

وی در آن زمان بیان داشته بود که ساحات مذکور به زودی به داوطلبی گذاشته خواهد شد و کار عملی آن‌ها آغاز می‌شود.

آقای نبیل تاکید ورزید که این توافق بخشش معادن است و اگر به صورت آگاهانه باشد خیانت ملی و اگر با غفلت باشد یک جرم محسوب می‌گردد.

آقای نبیل در ادامه افزود داکتر غنی و حلقه‌های نزدیکان او همگی جمع شده و طبق این توافق معادن ولایت‌ها را به این شرکت استرالیایی واگذار کرده‌اند که در جریان آن، این شرکت مکلف به گرفتن جواز ویژه‌ای برای مناطق معدنی نیست.

آقای نبیل در ادامه تاکید ورزید نفت و گاز سرپل و معدن مس لوگر نیز به شرکت‌های چینی واگذار شده‌اند اما تاکنون هیچ اقدامی برای آن‌ها نشده است.

رییس پیشین امنیت ملی افغانستان نسبت به فعالیت وزارت معادن و پترولیم انتقاد کرده و گفت، این وزارتخانه در دیگر کشورها مانند خزانه ملی است اما در افغانستان تنها هزینه‌های کمرشکن را نصیب دولت ساخته است.

محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، با حاجی سید انور رحمتی والی بامیان، دیدار نمود.

در این دیدار، در رابطه با ذخایر معادن ولایت بامیان، به خصوص معدن آهن حاجی‎گک، معادن ذغال سنگ و چگونگی جلوگیری از معدنکاری های غیر قانونی بحث و گفتگو صورت گرفت.

محمد هارون چخانسوری، وزیر معادن و پترولیم گفت: «نظر به داشتن ذخایر گستره معادن، ولایت بامیان به زون صنایع استخراجی مبدل می‎شود و توجه خاص به مدیریت معادن این ولایت صورت خواهد گرفت.»

وزیر معادن و پترولیم افزود: «مطابق به استراتیژی وزارت برای رسمی سازی معدنکاری های غیرقانونی، سروی و شناسایی ساحات در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است که پلان تطبیقی آنها ترتیب و گزارشات این ساحات به شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شریک گردیده است.»

سید انور رحمتی، والی بامیان از توجه خاص وزیر معادن و پترولیم به معادن ولایت بامیان تشکر کرد و از همکاری‎های خویش در عرصه مدیریت معادن در هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم، اطمینان داد.

طالبان از سال ۲۰۰۱ میلادی که توسط امریکا و با همکاری جبهه شمال امارت اسلامی خود را نابود شده دیدند، به بعد هر روز ثروتمندتر و قدرت مند تر شده اند.
براساس گزارش محرمانه ای که به سفارش ناتو توسط ملا یعقوب، فرزند ملا عمر رهبر پیشین طالبان، در مورد منابع مالی طالبان تهیه شد و در ادامه رادیو آزادی به آن دست یافت این گروه در سال مالی که در مارچ ۲۰۲۰ به پایان رسید ۲٫۱ میلیارد دالر استرالیایی به دست آورده بودند.
دولت افغانستان اما در همین بازه زمانی ۷٫۴ میلیارد دالر استرالیایی عواید داشته است. حکومت افغانستان برای ختم جنگ نوزده ساله هم اکنون در چارچوب مذاکرات صلح دوحه تلاش می کند.
حنیف یوسفزاده، تحلیل گر مسائل اقتصادی در مرکز مطالعات افغانستان، منابع مالی طالبان را بررسی کرده که در زیر می آید:

1. مواد مخدر- ۵۶۰ میلیون دالر امریکایی
   براساس گزارش سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر جهان در سال ۲۰۲۰، در حدود ۸۴ درصد از مواد مخدر دنیا طی پنج سال گذشته در افغانستان تولید شده است. بیشتر سود حاصل از قاچاق مواد مخدر به جیب طالبان می رود، گروهی که تریاک را در مناطق تحت کنترل خود مدیریت می کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۸ «واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان، یک سازمان مستقل تحقیقی در کابل، طالبان بر هر حلقه اتصالی در زنجیره تولید مواد مخدر ده درصد مالیات وضع می کند. این زنجیره شامل دهاقین افغان که تریاک را کشت می کنند، لابراتوارهایی که تریاک را به مواد مخدر دیگر تبدیل می نمایند و سوداگرانی که محصول نهایی را از افغانستان خارج می سازند، می باشد.
3. معادن- ۵۳۷ تا ۶۲۳ میلیون دالر امریکایی
   معادن سنگ آهن، مرمر، مس، طلا، روی و دیگر معادن کانی های نادر خاکی در مناطق کوهستانی افغانستان یک تجارت پرسود برای طالبان به حساب می آید. کمپانی های کوچک و بزرگ استخراج معدن در افغانستان برای اینکه اجازه کار پیدا کنند به طالبان باج می دهند در غیر اینصورت با خطر مرگ مواجه می شوند. براساس گفته های کمیسیون سنگ ها و معادن طالبان (د دابارو کمیسیون) این گروه سالانه مبلغ ۵۳۷ میلیون دالر استرالیایی از معادن به دست می آورد. ناتو اما پیش بینی می کند که این مبلغ بالاتر باشد در حدود ۶۲۳ میلیون دالر استرالیایی، خیلی بیشتر از ۴۷ میلیون دالر استرالیایی در سال ۲۰۱۶٫
5. اخاذی و مالیات- ۲۱۵ میلیون دالر امریکایی
   طالبان مانند یک حکومت بر مردم و صنایع در مناطق روبه رشد تحت کنترل خود در افغانستان مالیات وضع می کند. این گروه حتی رسید رسمی دریافت مالیات صادر می نماید.
   صنایعی که ملزم به پرداخت مالیات به طالبان می باشند شامل «شرکت های استخراج معدن، شرکت های مخابراتی و پروژه های توسعه یی تمویل شده از کمک های بین المللی» می باشد.
   درایور ها بابت استفاده از بزرگ راه ها در مناطق تحت کنترل طالبان و دکان داران به خاطر کسب و کار باید به طالبان پول بدهند. طالبان همچنین از دهاقین عشر، ده درصد مالیات بر محصولات زراعی، و زکات، دو و نیم درصد مالیات بر دارایی، اخذ می کند.
   به گفته ملا یعقوب درآمدهای ناشی از مالیات- که می تواند اخاذی نیز خوانده شود- سالانه ۲۱۵ میلیون دالر استرالیایی برای طالبان عواید دارد. از آنجایی که بیشتر مالیات دهنگان پرورش دهنگان تریاک هستند نمی توان به صراحت میان درآمد ناشی از مالیات و درآمد مواد مخدر تفکیک قائل شد.
7. کمک های خیرخواهانه- ۳۲۲ میلیون دالر امریکایی
   طالبان از کمک کننده های خصوصی و نهادهای بین المللی در سراسر دنیا به صورت پنهان کمک های مالی دریافت می کند. بسیاری از کمک های مالی به طالبان از موسسات خصوصی و سازمان های خیریه در کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می گیرد، کشورهای عربی که از نظر ایدئولوژیکی به طالبان نزدیک هستند. براساس اعلام مرکز مطالعات سیاسی و تحقیق افغانستان هر سال این کمک ها در حدود ۲۰۰ میلیون دالر استرالیایی به ۲۶۸ میلیون دلار استرالیایی طالبان اضافه می کند. این کمک های مالی در لیست گروه های حاملی تروریزم اداره خزانه داری امریکا ثبت شده است.
   به گفته سازمان های مبارزه با تروریزم امریکا برخی شهروندان از کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس در حمایت مالی از طالبان سالانه حدود ۸۰ میلیون دالر استرالیایی به شبکه حقانی وابسته به طالبان کمک می کنند.
9. صادرات-۳۲۲ میلیون دالر امریکایی
   براساس اعلام شورای امنیت سازمان ملل، طالبان برای پولشویی، کالاهای اولیه مورد نیاز روزانه مردم را وارد و صادر می کند. به طور مثال «شرکت برادران نوروزی» که در زمینه واردات قطعات موتر و فروش وسایل دوباره مونتاژ شده و قطعات یدکی موتر فعالیت دارد وابسته به طالبان می باشد. درآمد خاصل طالبان از بخش صادرات سالانه ۳۲۲ میلیون دالر استرالیایی می باشد. این صادرات شامل تریکا و مواد معدنی غارت شده می باشد. تفکیک درآمد مواد مخدر و درآمد معادن در این حالت سخت است.

6. مشاور املات-۱۰۷ میلیون دالر امریکایی
   براساس اعلام شبکه تلویزیونی پاکستانی سما و ملا یعقوب طالبان در افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها مشاورین املاک دارند. ملایعقوب به ناتو گفت طالبان سالانه حدود ۱۰۷ میلیون دالر از بخش مشاورین املاک درآمد دارد.
8. کشورهای خاص
   به گزارش بی بی سی، یک گزارش دسته بندی شده سی آی ای پیش بینی کرد در سال ۲۰۸۸ میلادی کمک هایی که از کشورهای خاص عمدتا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به طالبان شده بود به ۱۴۲ میلیون دالر استرالیایی می رسید.
   بر اساس اعلام چندین منبع امریکایی و بین المللی امروزه کشورهایی مثل روسیه، ایران و پاکستان و عربستان سعودی به طالبان پول می دهند. به گفته کارشناسان تعیین میزان دقیق پول هایی که این کشورها سالانه به طالبان می دهند سخت است اما برآورد می شود به ۶۷۱ میلیون دالر استرالیایی برسد.
9. 
   ایجاد بودجه زمان صلح
   نزدیک به بیست سال است که طالبان روی لت و کوب، تخریب و کشتار در افغانستان هزینه می کنند. حکومت افغانستان نیز برای مبارزه با شبه نظامیان طالب هزینه سنگینی پرداخت می کند که بیشتر به قیمت خدمات اساسی عمومی و توسعه اقتصادی انجام می شود.
   توافق صلح در افغانستان به دولت این امکان را می دهد که در مسیر منابع نادر خود تغییر ایجاد کند. حکومت افغانستان همچنین می تواند از ناحیه سکتورهای قانونی به شمول معادن که اکنون تحت کنترل طالبان است درآمدهای تازه کسب کند. از سویی هم با استقرار امنیت و آرامش در افغانتسان سرمایه گذاری های خارجی افزایش یافته به حکومت کمک می کند وابستگی اش به کمک های جامعه جهانی از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را کم کند.
   چندین دلیل برای لزوم استقار صلح در کشور جنگ زده ای مثل افغانستان وجود دارد که سلامت مالی یکی از آنهاست.

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصادی بخاطر بحث روی پروژه های معدنکاری ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد.

ابتدا رئیس جمهور مراتب تبریکی خویش را برای وزرای کابینه که اخیراً از سوی ولسی جرگه رای اعتماد بدست آوردند، ابراز کرد.

طبق اجندا، محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم معلومات همه جانبه را در مورد ساحات جدید معدن کاری به مقیاس کوچک و بزرگ، پروژه های معدن کاری به مقیاس کوچک، تمدید چهار جواز معدن کاری به مقیاس کوچک (سنگ مرمر)، گزارش تالک استخراج شده در ولایت ننگرهار، گزارش نمک استخراج شده در ولایت تخار و گزارش ذغال سنگ ولایت بامیان، به جلسه ارائه نمود.

وی گفت دولت افغانستان در ماه قوس ۱۳۹۶ نقشۀ ‌راه سکتور معادن را به هدف توسعه این سکتور منظور کرد و پیشنهاد نمود تا ساحات ارائه شده از جانب شورای عالی اقتصادی به حیث ساحات معدن کاری به مقیاس کوچک و بزرگ تایید گردد.

وزیر معادن و پترولیم افزود حدود ( ۱.۶) میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری جدید برای ۵ سال صورت گرفته، زمینۀ اشتغال برای حدود چهار هزار تن فراهم و همچنان در حدود ۴۰۰ میلیون افغانی سالانه عواید از درک رویالتی و کرایه سطح زمین، جمع‌آوری می‌گردد.

وی همچنان خاطرنشان کرد عواید تالک استخراج شده در ولایت ننگرهار و عواید نمک استخراج شده در ولایت تخار جمع‌آوری می‌گردد و با تطبیق پروژه‌های جدید معدنکاری، در حدود (۳۱) ساحۀ معدنکاری غیر قانونی به ساحات معدنکاری دارای جواز/قانونی، تبدیل می شوند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، گفت هدف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحرک اقتصادی کشور است و ما تمام منابع خویش را جهت بسیج و تحرک اقتصادی به کار خواهیم برد.

وی افزود اولویت کاری دولت جلوگیری از قاچاق معادن کشور است.شورای عالی اقتصادی ساحات جدید معدنکاری به مقیاس کوچک و پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک آماده صدور جواز را مورد تایید قرار داد.

همچنان شورای عالی اقتصادی تمدید جواز معدنکاری به مقیاس کوچک (سنگ مرمر) را مورد تائید قرار داد و وزارت معادن و پترولیم را موظف نمود تا تحت نظر معاونیت اول ریاست جمهوری و در همکاری نهادهای مربوطه، پیرامون موضوع تالک ننگرهار جلسات منظم را تدویر نموده و گزارش آن را با پیشنهادات مشخص به جلسات آینده شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

به همین گونه فیصله شد تا معاونیت اول ریاست جمهوری در قسمت تامین امنیت معادن کشور از تجربه میثاق امنیتی استفاده نموده و طرح مشخص را در زمینه با مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید.

جلسه، وزارت معادن وپترولیم را مؤظف نمود تا هیاتی را به منظور سروی ساحه ذغال سنگ بامیان اعزام نماید و این وزارت به صورت مقطعی صلاحیت اجازه فروش ذغال سنگ را دارد و در دراز مدت قرار داد های دوامدار را با درنظرداشت معیارات جهانی و قوانین نافذه کشور با شرکت ها عقد نماید.

همچنان وزارت معادن وپترولیم مؤظف شد تا در همکاری با شرکت انکشاف ملی، روی استخراج ذغال سنگ در سطح کشور کار نموده و طرح واضح را با پیشنهادات مشخص در زمینه به یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

به همین گونه جلسه شورای عالی اقتصادی، وزارت مالیه را مؤظف نمود تا در قسمت تامین بودجه به منظور تغییر مسیر آبی ولسوالی نمک آب که از داخل معادن نمک میگذرد، همکاری نموده تا مسیر آبی تغییر نماید.جلسه، وزارت معادن و پترولیم مؤظف کرد تا سروی کامل و جامع از تمام معادن کشور را انجام داده و مواردی چون مقدار معادن افغانستان در هر زون و ولایت، ارزش آن ها، حجم و نوعیت معادن، نقش آن در انکشاف ولایت ها و سایر معلومات ضروری را مشخص نموده و گزارش آن را به یکی از جلسات آینده شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

به همین ترتیب واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور مؤظف گردید که یک کارگروه ویژه را به منظور جلب سرمایه گذاری های بزرگ در بخش معادن تشکیل داده و گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری، ارائه کند.

در جلسه شورای عالی اقتصادی، وزارت معادن و پترولیم موظف شد تا پروسه اعطای جواز برای معادن کشور را تسهیل بخشیده و در قسمت صدور جواز اقدام نماید.در اخیر جلسه، وزارت متذکره موظف گردید تا با همکاری واحد تسهیل سرمایه گذاری، اداره پالیسی و استراتیژی ریاست جمهوری و فدراسیون اتاق های افغانستان، فورم استندرد و معیاری را جهت سرمایه گذاری روی معادن به مقیاس کوچک و صادرات آن، ترتیب نماید.

خان محمد وردک، مالک این کارخانه گفت: تا یک سال آینده این کارخانه به فعالیت آغاز خواهد کرد.

اتحادیه های تجاری از حکومت می خواهند که سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور را حمایت کنند.

محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی می گوید چالش های زیادی در برابر سرمایه گذاری وجود دارد ولی حکومت برنامه های کلان برای رفع این چالش ها در دست دارد.

وزارت صنعت و تجارت می گوید زمینه ها برای سرمایه گذاری در افغانستان در حال افزایش است.

همایون رسا، وزیر صنعت و تجارت می گوید: امیدوار هستیم حدود سه صد هزار تن آهن که نیازمندی سالانه ما است در این کارخانه تولید و به بازار عرضه شود و 230 الی 250 میلیون دالر از واردات کالای مشابه جلوگیری کنیم.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن نیز گفت: باید این حقیقت را قبول کنیم که سرمایه گذاری در افغانستان دلسوزی و جرأت می خواهد.

پیش بینی می شود با آغاز فعالیت این کارخانه ذوب آهن برای دو هزار نفر زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراهم شود.

 

نهاد انگلیسی «گلوبال ویتنس» در گزارشی تازه گفته است که گروه تروریستی داعش هم اکنون در استخراج ماده «سیلیکات منیزیم» یا (تالک) از معادن ولایت ننگرهار دست دارد.

گلوبال ویتنس در این گزارش به نقل از منابع ناشناس می گوید که گروه داعش اینجینرهایی را از کشورهای پاکستان و عربستان سعودی به ولایت ننگرهار آورده و ماشین آلات سنگینی را نیز در مناطق معدنی ننگرهار نصب کرده است.

منابع همچنین گفته اند که گروه داعش در این مناطق، ساکنان محلی را به شدت نظارت می کند و حتی استفاده از تلفن های همراه در این مناطق ممنوع است.

براساس گزارش، حجم قابل ملاحظه ای از تالک استخراج شده از معادن ولایت ننگرهار از طریق بندر تورخم به پاکستان قاچاق می گردد و در نهایت این ماده (سیلیکات منیزیم «تالک») به دیگر بازارهای جهانی می رسد.

لازم به ذکر است که تالک در اغلب صنایع مورد استفاده قرار می گیرد که می توان استفاده از آن در صنایع پلاستیک، انواع مصالح ساختمانی، تغذیه حیوانی، لوازم آرایشی بهداشتی و حتی در کنترل آلودگی هوا نام برد.

«نیک دونوان» یک عضو گلوبال ویتنس می گوید: «مقدار قابل ملاحظه ای از مواد معدنی استخراج شده از معادن موجود در مناطق تحت کنترل جنگجویان در ولایت ننگرهار به طور آزادانه ای از طریق مناطق تحت کنترل دولت به جاده های پاکستان منتهی می گردد.»

او گفت: «به طور قطع افراد و شرکت هایی در چین، اروپا و آمریکا به طور قابل ملاحظه ای این گروه های جنگجو را حمایت مالی می کنند.»

خبرنامه ای که وزارت معادن منتشر کرده است، امده، یو جین، سفیر چین امروز (سه شنبه) با داود شاه صبا وزیر معادن دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار داود شاه صبا، ضمن خوش آمدید به سفیر چین از حمایت‌های مردم چین از حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان سپاسگزاری نموده خواهان تسریع فعالیت سرمایه‌گذاران چینی در سکتور معادن افغانستان شد.

آقای یوجین در مورد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در پروژۀ مس‌عینک توسط کمپنی MJAM و استخراج نفت حوزه آمو دریا  توسط کمپنی CNPCIW صحبت کرد و گفت که تلاش بر این است تا هر چه زودتر این پروژه‌ها عملی شود.

داکتر داود شاه صبا، بر ضرورت باز بینی برنامه‌های کاری این دو شرکت سرمایه‌گذار چینی در افغانستان تاکید کرده و بر مدیریت هرچه بهتر این پروژه‌ها در افغانستان تاکید کرد.

یو جین سفیر چین نیز تلاش‌های سفارت چین در کابل، برای پیگیری این پروژه را اعلام امادگی نموده و ابراز داشته که از هیچ گونه تلاش برای بهبود امور سرمایه‌گذاران چین در افغانستان دریغ نخواهد ورزید.

در جریان چند ماه اخیر گفتگوهای فشرده بین کمپنی‌های چینی و وزارت معادن و پترولیم آغاز گردیده است که هدف اصلی آن اجرایی شدن هرچه بهتر آن در کشور است.