برچسب: مشرانوجرگه

  • معاون دوم رئیس جمهور انتخاب مجدد مسلمیار به عنوان رئیس مشرانوجرگه را تبریک گفت

    معاون دوم رئیس جمهور انتخاب مجدد مسلمیار به عنوان رئیس مشرانوجرگه را تبریک گفت

    معاون دوم رئیس جمهور روز گذشته با حضور در اقامتگاه اقای مسلمیار انتخاب مجدد وی را به عنوان رییس مشرانوجرگه کشور تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد. 
    معاون رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که با بازگشایی دور هفدهم تقنینی و تکمیل شدن مجلس شورای ملی، روندهای قانونی کشور سامان یابد. 
    در این دیدار هم چنین آقای مسلمیار، رییس مشرانوجرگه، ضمن قدردانی از معاون رییس جمهور بر همسویی نهادهای اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد.

    قابل ذکر دور هفدهم تقنینی شورای ملی در حالی روز جمعه گذشته توسط رئیس جمهور غنی افتتاح شد که هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در برخی از ولایات از جمله کابل اعلام نشده‌ و پارلمان ناقص است.

    برخی کارشناسان افتتاح پارلمان در شرایطی که اعضای آن کامل نیستند را زمینه ساز دخالت  حکومت در وارد ساختن بیشتر افراد نزدیک به خود به پارلمان می‌دانند.

    این کارشناسان تأکید می‌کنند رئیس جمهور غنی با مهندسی کردن انتخابات پارلمانی گذشته موفق شد چهره‌های مخالف خود را  کنار گذاشته و افراد نزدیک به خود را وارد  پارلمان کند تا پارلمان به فاصله گرفتن از نقش نظارتی خود تنها گوش به فرمان غنی باشد.

  • انتقاد سنا از از سکوت دولت در قبال تلفات غیر نظامیان

    انتقاد سنا از از سکوت دولت در قبال تلفات غیر نظامیان

    به گزارش رها، نمایندگان مجلس سنا اعلام کردند که عوامل کشتارغیر نظامیان درعملیات‌های شبانه نیروهای امریکایی در کشور باید محاکمه شوند.
    در چند ماه اخیر باوجود هشدارهای نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس سنا، ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بر اثر عملیات‌های شبانه نظامیان امریکایی کشته شدند.
    عملیات‌های شبانه نیروهای امریکایی و ناتو که به منظور مبارزه با تروریزم صورت می‌گیرند در بیشتر موارد از غیر نظامیان در کشور قربانی می‌گیرند.
    نمایندگان مجلس سنا در واکنش به این موضوع بار دیگر از دولت خواستند تا در راستای توقف عملیات‌های شبانه نظامیان امریکایی در کشور اقدام کند.
    آنها تصریح کردند که کشتار غیر نظامیان در عملیات‌های شبانه نیروهای امریکایی در ننگرهار جنایت جنگی است و عاملان این کشتارها باید مورد محاکمه قرار گیرند.
    غیرت بهیر عضو مجلس سنا گفت: دولت باید حوادث کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای امریکایی را بررسی کند.
    در یک هفته اخیر غیر نظامیان بسیاری از جمله زنان و اطفال بر اثر عملیات‌های شبانه نیروهای امریکایی در ولایات کاپیسا، ننگرهار، پکتیا و میدان وردک جان خود را از دست دادند.
    هاشم الکوزی رئیس کمسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مجلس سنا از دولت خواست تا هیأتی را برای تحقیق و بررسی این موضوع تعیین کند.
    نمایندگان مجلس سنا همچنان سکوت دولت در برابر کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای امریکایی در کشور را غیر قابل قبول دانستند.
    با وجود هشدارهای مکرر در چند ماه گذشته عملیات‌های شبانه نیروهای امریکایی در کشور همچنان ادامه دارد و دولت تاکنون اقدامی در راستای توقف آن انجام نداده است.
    برخی از کارشناسان معتقدند که تعیین جنرال اسکات میلر به فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان باعث افزایش عملیات‌های شبانه نیروهای امریکایی در کشور شده است.

  • مشرانوجرگه مقام های امنیتی را در پیوند به حوادث اخیر کابل فراخواند

    مشرانوجرگه مقام های امنیتی را در پیوند به حوادث اخیر کابل فراخواند

    معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی، محمد سالم احساس رییس امور پولیس معینیت ارشد امنیتی وزارت داخله و مسولان گارنیزیون کابل در نشست امروز (یک شنبه ۲۸ جوزا) مجلس سنا برای پاسخگویی در خصوص حوادث اخیر حاضر شدند.

    سناتوران در مورد چگونگی انفجار تانکر بمب در چهار راهی زنبق، تیر اندازی بر تظاهرات کنندگان و انفجارات پی هم در مراسم تشیع جنازه محمد سالم ایزدیار پسر معاون اول مجلس سنا، توضیحات خواستند.

    معصوم استانکزی رییس امنیت ملی در مورد انفجار چهارشنبه خونین کابل گفت که در ارتباط به این حمله تا هنوز ۴ فرد مشکوک بازداشت شده اند و قضیه زیر تحقیقات همه جانبه قرار دارد.

    آقای استانکزی افزود که معلومات قبلی در مورد این حادثه وجود داشت ولی دقیق نبود به همین خاطر با وجود تقاضای کمک از مراجع امریکا و آلمان بازهم موفق به جلوگیری این انفجار نشدیم.

    رییس امنیت ملی در مورد تیر اندازی بر تظاهرات کنندگان نیز گفت حادثه زیر بررسی قرار دارد و باید منتظر نتایج تحقیقات باشیم.

    اما، او بیان داشت که تظاهرات با پولیس هماهنگی نشده بود و به همین دلیل روش‌های قانونی از سوی دو طرف هم نیروی امنیتی و هم تظاهرات کنندگان رعایت نشده اند.

    معصوم استانکزی در مورد حملات انتحاری در مراسم جنازه محمد سالم ایزدیار گفت: “ترتیبات امنیتی درست گرفته نشده بود، بعضی از کارمندان و سربازان ما که برای تامین امنیت به محل تدفین رفته بودند با چپات/سیلی زده شده اند”. اما او مشخص نکرد که چه کسانی مانع تامین امنیت مراسم تشیع جنازه شده اند.

    آقای استانکزی افزود، حمله بر مراسم تشیع جنازه سالم ایزدیار از قبل برنامه ریزی نشده بود. به گفته او، دشمنان افغانستان پس از انفجار چهاراهی زنبق زمانیکه متوجه شدند وضعیت بحرانی شده با راه اندازی انفجارات پی هم تلاش کردند تا عمق بحران را در کشور بیشتر سازند.

    او خاطر نشان کرد که تحقیقات و تعقیب تسهیل کننده این انفجارها ادامه دارد.

    رییس امنیت ملی همچنین درمورد حمله انتحاری بالای نمازگزاران در مسجد الزهرا، شایعات نشست هلیکوپترها و ستون پنجمی‌ها نیز صحبت کرد.

    استانکزی گفت که در مورد حمله بر مسجد الزهرا معلومات قبلی وجود داشت، تدابیر گرفته شده بود و به همین خاطر تا حدی از حمله جلوگیری شد.

    او شایعات نشست هلیکوپترها در مناطق زیر کنترل طالبان را شایعه و جنگ روانی دشمنان یاد کرد و موجودیت ستون پنجمی‌ها را نیز رقابت‌های سیاسی افراد عنوان کرد.

    محمد سالم احساس رییس پولیس معین ارشد امنیتی وزارت داخله نیز در مورد چگونگی به خشونت کشیده شدن تظاهرات گفت که پولیس به شکل رسمی از راه اندازی تظاهرات آگاه نشده بود، ولی آمادگی داشت.

    آقای احساس افزود، در نتیجه خشونت‌ها برعلاوه کشته و زخمی شدن تظاهرات کنندگان ۱۷ پولیس نیز در نتیجه برخورد سنگ زخمی شده اند.

    در همین حال، فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا تاکید ورزید که حادثه انفجار تانکر بمب برای مردم افغانستان حیاتی است و باید نتایج تحقیقات با مردم شریک شود. آقای مسلم یار افزود که در مورد این که چه کسانی تظاهرات را به خشونت کشانده و قاتلا اصلی تظاهرات کنندگان چه کسانی هستند باید مشخص شوند.

    او همچنین خواستار تحقیقات همه جانبه انفجارها بر مراسم تشیع جنازه سالم ایزدیار و شناسایی افراد دخیل در این قضیه شد.

    #جمهور

  • وزارت مالیه بودجه سال مالی 96 را به مشرانوجرگه فرستاد

    وزارت مالیه بودجه سال مالی 96 را به مشرانوجرگه فرستاد

    آقای حکیمی امروز سه شنبه 18 عقرب در مجلس مشرانوجرگه حضور یافت و در مورد تهیه و نوع بودجه ملی سال مالی 96 توضیحاتی ارایه کرد.

    وی همچنین در مورد بودجه پروژه های بزرگ ملی، موثریت و مثمریت، رشد اقتصادی پایدار و متوازن، ایجاد شغل، ظرفيت مصرف واحد های بودجوی و توجه بیشتر به ولایت کمتر انکشاف یافته و ابعاد مختلف بودجه معلومات همه جانبه و مفصل ارائه کرد.

    وزیر مالیه ضمن ارائه معلومات به مجلس گفت: بودجه ملی سال 1396 مبلغ 466 میلیارد افغانی است که از جمله این مبلغ 287 میلیارد افغانی آنرا بودجه عادی و 178 میلیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل می دهد.

    وی افزود: در بودجه سال 1396، 117 پروژه بزرگ و کوچک ملی در بخشهای امنیت، معارف، صحت، زراعت و زیربنا برای سایر ولایات بطور متوازن در نظر گرفته شده است.

    وزیر مالیه گفت: رشد اقتصادی افغانستان رو به پیشرفت است و عواید کشور نیز روز به روز افزایش می یابد که این خود یک امید برای خودکفایی افغانستان بشمار میرود.

    وزیر مالیه یکبار دیگر دستآوردهای کنفرانس بروکسل را یادآور شده و برای دوام  حمایت و کمک های جامعه جهانی بر تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل تاکیید کرد.

    وی اضافه نمود: در سند چارجوب صلح و انکشاف ملی برعلاوه سکتور های زراعت و زیربنا  برنامه  میثاق شهروندی، توانمند سازی زنان و انکشاف شهری نیز در نظر گرفته شده است و حکومت افغانستان برای تطبیق این سند برای چهار سال بعدی از  طریق میکانیزم های دقیق و موثر ( تطبیق بودجه ملی و مشارکت عامه و خصوصی) از هیچ نوع تلاش و مساعی دریغ نخواهد کرد.

    وزیر مالیه سند بودجه سال 1396 را رسماً به سناتوران مشرانو جرگه تسلیم کرد و اظهارداشت: این سند بر اساس واقعیت های افغانستان، اولویت ها و امکانات مالی ترتیب گردیده است.

    قرار است وزیر مالیه دو هفته بعد جهت استماع نظریات و پیشنهادات یکبار دیگر به مجلس عمومی مشرانو جرگه حضور یابد.

    قابل تذکر است بودجه ملی کشور طبق ماده 97 و 98 قانون اساسی بعد از گرفتن نظریات و پیشنهادات وزارتخانه ها ترتیب گردیده و بعد از تاییدی جلسۀ کابینه به مشرانو جرگه و سپس برای تصویب به ولسی جرگه پیشکش میگردد.

  • مشرانوجرگه وزیران صحت، معارف و دادستان کل را متهم به نقض قانون اساسی کرد

    مشرانوجرگه وزیران صحت، معارف و دادستان کل را متهم به نقض قانون اساسی کرد

    محمد حنیف حنفی رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا امروز دو شنبه(۱۷عقرب) در صحبت با رسانه ها از رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت خواست وزرا و مقام های را که به تخطی از قانون اساسی متهم اند، برکنار کنند.

    آقای حنفی افزود: “برخی از مقام های حکومتی در برخورد با شورای ملی از قانون اساسی تخطی می کنند و نیز در امر تقرری ها در نهادهای مربوطه شان پا را از صلاحیت خود فراتر گذاشته اند”.

    او بیان داشت، دادستان کل و وزیر معارف به دلیل حضور نیافتن در نشست های استجوابیه کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، قانون اساسی را نقض کرده اند و وزیر صحت نیز در انجام تقرری های بی مورد در این وزارت قانون اساسی و خدمات ملکی را نقض کرده است.

    به گفته وی، دادستانی کل و وزیر معارف چندین بار از پاسخگویی به سناتوران سر باز زده اند در حالی که وظیفه شورای ملی بر بنیاد قانون اساسی نظارت از اعمال حکومت است و آنان بر همین اساس به نقض قانون اساسی متهم اند.

    حنفی یاد آور شد که شکایات مطروح شده در مورد دادستانی کل از ۳۴ ولایت و در مورد وزارت معارف از دو ولایت به کمیسیون سمع شکایات سنا درج شده است.

    رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در مورد وزارت صحت گفت که وزیر صحت عامه به طول خودسرانه معینان و روسای شایسته این وزارت را برکنار و به جای آنان افرادی از نزدیکان خود مقرر کرده است.

    آقای حنفی بیان داشت که وزیر صحت ۱۳ رییس شفاخانه را نیز خلاف قانون خدمات ملکی برکنار کرده است.

    او تاکید ورزید که اسناد کافی از تخطی های قانون اساسی دادستانی کل، وزیر معارف و وزیر صحت عامه، در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا موجود می باشد.

    او گفت: “متاسفانه مجلس سنا مطابق به قانون اساسی در خصوص استیضاح وزرا صلاحیت ندارد؛ ولی ما از ولسی جرگه/مجلس نمایندگان می خواهیم، وزرای را که از قانون اساسی تخطی کرده اند، استیضاح و صلب صلاحیت کند”.

    این در حالی است که بیشتری از وزرای حکومت به دلیل مصرف کم بودجه و تخطی از قانون در مصرف بودجه با استیضاح و احتمال سلب اعتماد از سوی مجلس نمایندگان مواجه اند./جمهور

  • مشرانوجرگه: تنش بین رهبران حکومت، راه سقوط نظام را هموار می کند

    مشرانوجرگه: تنش بین رهبران حکومت، راه سقوط نظام را هموار می کند

    محمد آصف صدیقی عضو مشرانوجرگه می گوید که ادامه این کشیدگی ها بر روحیه مردم و نظامیان افغان در میدان های جنگ تاثیر بد به جا می گذارد و بیشتر دشمنان کشور از آن سود خواهند برد.

    صفی الله هاشمی، عضو دیگر مشرانوجرگه نیز گفت که ادامه تنش ها بین رهبران حکومت وحدت ملی برای مردم پذیرفتنی نیست و نباید ادامه پیدا کند.

    آقای هاشمی افزود، حکومت وحدت ملی هم با سرنوشت ملت بازی نکند، زیرا اگر به اختلافات شان ادامه دهند کشتی ملت غرق خواهد شد و آنان نیز از میان برداشته خواهند شد.

    طی روزهای اخیر یک بار دیگر تنش بین رهبران حکومت وحدت ملی رو به وخامت گذاشت و انتقادهای به ادرس ریاست جمهوری و ریاست اجرایی شد.

    عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در تازه ترین نشست خبری اش محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را متهم به قوم گرایی کرد.

    جمعه الدین گیانوال می گوید: “انتقاد معاون اول ریاست جمهوری از رئیس جمهور قابل نگرانی است و این کار انتقادهای اخیر معاون اول از رئیس جمهوری سبب خواهد شد که نظام بیشتر ضعیف شود.

    آقای گیانوال افزود این تنش ممکن است سبب سقوط نظام نیز شود و باید رهبران به سرنوشت مردم و کشور بازی صورت نگیرد.

    لطف الله بابا دیگر عضو مشرانوجرگه نیز با تاکید بر وحدت میان سران حکومت گفت: “از بزرگان حکومت می خواهیم تا منافع ملی را حفظ کنند و بربیناد منافع شخصی نباید مردم را چند پارچه کنند”.

    گفتنی است که پیش از این نیز بین رئیس اجرایی و رئیس جمهوری تنش هایی به وجود امده بود.

  • سناتوران خواهان بررسی جدی قضیه انتقال مسئول نظامی طالبان در بغلان توسط پولیس میدان شدند

    سناتوران خواهان بررسی جدی قضیه انتقال مسئول نظامی طالبان در بغلان توسط پولیس میدان شدند

    قاری ظاهر، مسئول نظامی گروه شورشی طالبان روز شنبه هنگامی که توسط موتر پولیس میدان وردگ برای مداوا به کابل انتقال داده می شد، توسط ماموران امنیت ملی دستگیر شد.

    در این رویداد دو سرباز پولیس نیز دستگیر شدند که یکی از آنان از نزدیکان خلیل اندرابی، فرمانده پولیس میدان وردگ است.

    فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه گفت: “همکاری قوماندان امنیه میدان وردک با گروه طالبان، قابل تشویش است و از حکومت می­خواهیم تا آنانی را که دشمنان مردم افغانستان و مصروف ریختاندن خون مردم افغانستان هستند و در داخل نظام کار مى­کنند، شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.”

    مسلميار نيز خواهان پيگيرى اين موضوع به دور از هر نوع گرايش­ها شده گفت که نتيجۀ بررسى­ها بايد با شوراى ملى شريک ساخته شود.

    شمار ديگرى از اعضای مشرانوجرگه، ضمن اینکه انتقال قاری ظاهر در موتر پولیس را خیانت ملی خواندند، از  حکومت خواستند تا اين موضوع را به شکل جدی بررسی کند.

    لیلما احمدی عضو مشرانوجرگه نیز در اين مورد گفت: “بازداشت قاری ظاهر در موتر رينجر پولیس، نشان داد که در درون حکومت کسانی وجود دارند که به ضد منافع ملی و به اشارۀ دیگران کار مى­کنند.”

    جمعه الدین گیانوال عضو دیگر این جرگه نیز گفت: “قبلاً از موجودیت ستون پنجم در درون نظام گزارش هايی به نشر رسید؛ اما حالا به همه معلوم شد که به واقعیت در درون نظام، کسانی وجود دارند که در همکاری با مخالفین مسلح دولت کار مى­کنند.”

    وی افزود که ارگانهای امنیتی موظف هستند تا مشخص کنند که از چه زمانی، اندرابی با طالبان ارتباط داشته است.

    این درحالی است که وزارت امور داخله نیز اعلام کرده است که قضیۀ يادشده را با جديت بررسى می‌کند.

  • بار دیگر انتخابات معاونت اول و دوم مجلس ناکام ماند

    بار دیگر انتخابات معاونت اول و دوم مجلس ناکام ماند

    این سومین باری است که انتخابات برای هیئت اداری مجلس برگزار می شود و هیچ کدام از نامزدان نمی توانند آرای لازم را برای کسب این کرسی ها به دست بیاورند.

    در انتخابات امروز برای کرسی معاونت اول، همایون همایون با ۹۹ رای تایید و انجنیر ذکریا ذکریا با ۴۹ رای تایید نتوانستند آرای لازم را کسب و به این کرسی دست یابند و از دور انتخابات حذف شدند.

    دور دوم انتخابات معاونیت اول میان ظاهر قدیر که در دور اول ۸۶ رای تایید داشت و میرویس یاسینی که اول ۵۱ رای تایید داشت برگزار شد اما هیچ کدام ارای لازم را کسب نکردند.

    برای کرسی معاونت دوم مجلس نیز، احمد بهزاد، اکبر استانکزی و فرهاد صدیقی نامزد بودند که هر کدام به ترتیب با کسب ۵۸، ۴۰ و ۵۹ رای تایید نتوانستند آرای لازم را کسب کنند که در دور دوم هم بر اساس بیشترین آرا احمد بهزاد و فرهاد صدیقی باهم رقابت می کنند.

    مجموع آرای استعمال شده در دور اول انتخابات امروز، ۲۰۶ رای بود و هر نامزد برای برنده شدن به ۱۰۴ نیاز داشت.

    تاکنون عرفان الله عرفان و عبدالروف انعامی به عنوان منشی و نایب منشی مجلس رای تایید گرفته اند؛ این نماینده در دوره قبل نیز در همین کرسی ها بودند.

    در انتخابات دو روز گذشته نیز مجلس به سختی توانست منشی و نایب منشی خود را انتخاب کند.

    هیئت اداری مشرانوجرگه تکمیل شد
    در پست معاونیت اول مجلس سنا محمدعلم ایزدیار و فرهاد سخی نامزد بودند که فرهاد سخی توانست با ۳۴ رای از ۶۵ رای استعمال شده را از آن خود کند و پست معاونیت اول را به خود اختصاص دهد.
    محمد علم ایزدیار با ۲۹ رای تایید نتوانست به کرسی معاونیت اول برسد. آقای ایزدیار پیش از این دو سال متواتر معاون اول مجلس سنا بود.
    در معاونیت دوم نیز محمد آصف صدیقی و حسیب الله کلیمزی نامزد بودند که آقای کلیمزی با بدست آوردن ۴۳ رای توانست به معاونیت دوم برسد.
    در نیم سال گذشته، آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا بود.
    در پست منشی مجلس سنا نیز عبدالله قرلق و گل احمد اعظمی نامزد بودند که آقای قرلق با بدست آوردن ۳۵ رای تایید توانست این سمت را از آن خود کند.
    آقای قرلق در نیم سال گذشته نیز منشی مجلس سنا بود.
    نیابت منشی مجلس سنا نیز به نجیبه حسینی رسید. خانم حسینی با قیس وکیلی رقابت کرد و او را شکست داد. او نیز در نیم سال گذشته نایب منشی مجلس بود.

  • مشرانوجرگه خواهان پیگیری پرونده ریزه گل شد

    مشرانوجرگه خواهان پیگیری پرونده ریزه گل شد

    روز گذشته رسانه ها گزارشی هایی را منتشر کردند که بینی زنی در ولایت فاریاب توسط شوهرش بریده و مکتبی در کابل نیز به آتش کشیده شد.

    مشرانوجرگه از حکومت خواست تا هر دو قضيه ياد شده را با جديت کامل پيگيرى و عاملان آن را مجازات کند.

    انار کلی هنریار نماینده عضو مشرانوجرگه، بریدن بینی این خانم را جنایت ضد بشری خواند و گفت: “حکومت باید هر چه عاجل برای بازداشت شوهر این خانم اقدام نماید و زمینه را برای تداوی این خانم مساعد بسازد.

    خانم هنریار اضافه کرد که عدم پیگیری عاملان خشونت علیه زنان باعث افزایش خشونت ها شده است.

    مولوی محی الدین منصف عضو دیگر این مجلس گفت: “تازمانى که عاملان قضایای خشونت علیه زنان به پنجه قانون سپرده نشوند، خشونت ها علیه زنان کاهش پیدا نخواهد کرد.”

    فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه نیز ضمن محکوم کردن بريدن بينى اين خانم گفت: “نهادهای امنیتی مکلف هستند تا این فرد (شوهر اين خانم) را بازداشت و در ملای عام مجازات نمایند تا به سایرين مايه عبرت شود.”

    شماری از اعضای این جرگه در مورد آتش زدن یک مکتب دخترانه در کابل نیز ابراز نگرانی کردند و از وزارت معارف و ارگانهای امنیتی خواستند تا تدابیر جدی را براى تامين امنيت مکاتب روی دست گیرند.

    افراد مسلح ناشناس دو شب قبل، بخشى از لیسۀ دخترانه احمد شاه بابا در منطقه ارزان قیمت از مربوطات حوزۀ دوازدهم امنيتى شهر کابل را آتش زدند که درنتیجه کتابخانه این مکتب حریق و چوکی دار مکتب کشته شد .

    مسوولييت اين رويداد را کسى بر عهده نگرفته است.

  • تدابیر لازم برای پس گیری مناطق ناامن روی دست گرفته شده است

    تدابیر لازم برای پس گیری مناطق ناامن روی دست گرفته شده است

     

    مشرانوجرگه/مجلس سنا به منظور وضاحت برنامه های امنیتی؛ مقام های وزارت های امور داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت را به این مجلس فراخوانده بود.

    سناتوران در ابتدا نگرانی خود را از ناامنی در ولایت های شمال و شمال شرق و جنوب غرب؛ کم نشدن حملات تروریستان در زمستان و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در کابل و ولایات اعلام کردند.

    معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع امروز سه شنبه به نمایندگان مجلس سنا گفت که تدابیر لازم برای پس گیری مناطق ناامن از دست دشمنان روی دست گرفته شده است.

    آقای استانکزی اضافه کرد که علت ناامنی های گسترده در نقاط مختلف کشور به دلیل خروج نیروهای خارجی، عملیات در وزیرستان شمالی پاکستان و رقابت های منطقه ای است.

    سرپرست وزارت دفاع علاوه کرد که عملیات در وزیرستان شمالی باعث شد که تروریستان پایگاه های خود را ترک کنند به دو استقامت در کشور ما پناه ببرند.

    استانکزی تصریح کرد که عده ای از مقام های دولتی به طور خواسته و یا ناخواسته نیز تروریستان را به مناطق مختلف کشور انتقال داده اند.

    وی علاوه کرد که تروریستان با سهولت به مناطق امن کشور رسیده اند و اکنون نیز فعالیت های خود را می کنند.

    این در حالی است که قبل از تشریحات سرپرست وزارت دفاع، گلالی اکبری گفته بود که جنگجویانی از کشورهای چین، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان به بدخشان آمده و در حال سربازگیری است.

    از سوی دیگر فیصل سمیع، عضو کمیسیون امنیتی گفته بود که علاوه بر ناامنی در ساحات شمال و جنوب غرب کشور، مسیر بامیان به کابل نیز ناآرام شده و مسافران با چالش های زیادی مواجه اند.

    آقای سمیع اضافه کرده بود، فروش سلاح و حمل آن توسط افراد غیر مسئول نیز باعث نگرانی شهروندان شده است.

    شیر محمد آخوندزاده نیز از فساد گسترده در وزارت داخله اظهار نگرانی کرد و زلمی زابلی در مورد سفر راحیل شریف، نشست هلی کوپترها در ننگرهار از مقام های امنیتی وضاحت خواست.

    معصوم استانکزی گفت که برای مبارزه با تروریسم و ناامنی باید نیروهای امنیتی را حمایت و تقویت کرد تا انگیزه مبارزه در بین سربازان ایجاد شود.

    او علاوه کرد که صلح و امنیت با زاری کردن ممکن نیست و با تقویت حمایت نیروهای امنیتی می شود با این معضل مبارزه کرد.

    وی همچنین علاوه کرد، پوسته های در مسیر ولایت های مرکزی به کابل ایجاد می شود تا دیگر شاهد ناامنی در این مناطق نباشیم و اکنون نیز کارهای صورت گرفته است.

    سرپرست وزارت دفاع خاطر نشان کرد که 4 بال هلیکوپتری که هند کمک کرده بود تا اخر ماه جدی مونتاژ می شود و اماده استفاده می گردد و از طرف دیگر تا اخر سال نیز 700 عراده وسیله جنگی و اکمالات به نیروهای امنیتی داده می شود.

    او اضافه کرد که در سال جاری 8 بال هلیکوپتر دیگر نیز به وزارت دفاع داده می شود.

    ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله نیز گفت که برای بهتر شدن امنیت، نیاز به همکاری مردم است و با همکاری مردم میتوان با ناامنی مبارزه کرد.

    اقای سالنگی در مورد ناامنی ها و حمل سلاح در پایتخت گفت که بیشتر این اعمال توسط مقام های دولتی و نمایندگان شورای ملی صورت می گیرد.

    مسعود اندرابی نیز از مجلس خواست که جلسه آنان به صورت سری برگزار شود تا معلومات کامل در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته شود.

     

  • مشرانوجرگه نیز فرمان تقنینی “تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی” رد کرد

    مشرانوجرگه نیز فرمان تقنینی “تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی” رد کرد

    بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.

    مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.

    وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.

    سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.

    گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.

    پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.

    این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.

    کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.

    اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.

    اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.

  • در آمار معلولان خیالی اغراق شده است

    در آمار معلولان خیالی اغراق شده است

     

    کمیسیون امور معلولین و بازماندگان شهدا و مهاجرین مشرانوجرگه جلسه ای را به منظور پیگری مشکلات معلولان کشور برگزار کرده بود.

    نفیسه سلطانی، رئیس کمیسیون معلولین و بازماندگان شهدا و مهاجرین مشرانوجرگه در این جلسه گفت: مقام های دولتی باید مشخص کند که چه کسانی از نام معلولان سوء استفاده کرده است.

    این گفته را در حالی رئیس کمیسیون معلولین و بازماندگان شهدا مشرانوجرگه ایراد می کند که قبل از این رسانه ها گزارشی را نشر کردند که بیش از 50 هزار معلول خیال در وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولان ثبت است.

    خانم سلطانی افزود که معلولان قادر به انجام چنان فساد گسترده نیست و چنانچه دست معلولی آغشته باشد با همکاری کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته است.

    جملیه افغانی ضمن قبول معلولان خیالی اما گفت که در تعداد و امار منتشر شده اغراق شده است. وزارت در حال بررسی دیتابس خود است تا مشخص کند این معلولان در کجا و تعداد آنان چقدر است.

    رئیس کمیسیون معلولین و بازماندگان شهدا و مهاجرین مشرانوجرگه در قسمتی دیگر اضافه کرد که معلولان در عرصه های تعلیم، صحت و کار آسیب پذیر است و باید حکومت در این عرصه ها توجه کند.

    محمد اکبری، رئیس کمیسیون معلولان مجلس نمایندگان نیز گفت که جامعه بین الملل و حکومت در قبال معلولان مسئولیت دارد و باید عزت آنان نگه داشته شود.

    آقای اکبری همچنین افزود که وزارت های معارف و تحصیلات عالی نیز مسئولیت دارد که شرایط تحصیل را برای آنانی که علاقمند هست، فراهم کنند و وزارت کار و امور اجتماعی نیز در عرصه کاریابی معلولان را در اولویت قرار دهد.

    معین وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین در این زمینه گفت: بر اساس لایحه ها، باید 3 درصد کارمندان یک اداره دولتی را باید معلولان تشکیل دهند.

    برخی از معلولان اما می گوید که یک درصد از معلولان هم در اداره های دولتی گماشته نشده است. معین نیز گفت که در اداره های دولتی علیه معلولان تبعیض وجود دارد.

    خانم افغانی معین وزارت کار و امور اجتماعی فرار از این مشکل را ایجاد یک اتحادیه و یا کمیسیون مستقل برای معلولان عنوان کرد.

    او ادامه داد که با یک اداره مستقل می شود به مشکلات معلولان پی برد.

    بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 650 میلیون معلول در جهان وجود دارد که معلولان در کشورهای جهان سوم به خصوص در افغانستان در شرایط بدی زندگی می کنند.

    دولت نیز طی بیش از یک دهه گذشته نتوانسته برای معلولان کارهای زیر بنایی و گسترده ای انجام دهد.

     

  • بزرگان قومی ولسوالی “تنی” ولایت خوست از رواج “بد دادن دختران” خودداری می کنند

    بزرگان قومی ولسوالی “تنی” ولایت خوست از رواج “بد دادن دختران” خودداری می کنند

    آنان به باشندگان این ولسوالی هشدار می دهند، هر فردی که  این فیصله را رعایت نکند، منزوی خواهد شد و اجازه  شرکت در محافل و همایش های قومی را در این ولسوالی نخواهد داشت.

    شماری از اعضای مشرانو جرگه (سنا)، از تصمیم اخیر بزرگان قومی در ولسوالی تنی ولایت خوست استقبال کرده اند.

    انار کیلی هنریار، یکی از اعضای مشرانو جرگه/مجلس بزرگان امروز (سه شنبه) درنشست عمومی این مجلس گفت، براساس تصمیم بزرگان قومی این ولسوالی، دیگر دختران در این ولسوالی قربانی جرم و جنایت های اعضای خانواده خود نخواهد شد.

    همچنین فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، از این تصمیم بزرگان قومی اعلام حمایت کرد.

    وی امیدوار است که این موضوع در سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد، تا دختران دیگر قربانی ازدواج های ناخواسته نشوند.

    گفتنی است که “بد دادن دختران” یکی از رسوم ناپسندیده و از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در کشور به شمار می رود.

    لازم به ذکر است که پیش از این در این ولسوالی و برخی نقاط کشور رسم بر این بود که هرگاه یکی از اعضای خانواده (پدر و سایر اعضای خانواده) جرمی مرتکب (معمولا قتل) می شد، باید دختر جوان خود را به عقد خانواده مقتول در می آورد.

    سازمانهای حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان بارها از این موضوع  ابراز نگرانی کرده اند و از حکومت خواسته اند تا مانع این کار شود.

    هر چند طی بیش از یک دهه گذشته در این راستا، تلاش های فروان صورت گرفت، اما تاکنون نتایج مثبتی را در پی نداشته است.