برچسب: مذاکرات صلح افغانستان

پس از زمزمه های ایجاد حکومت موقت راس  ویلسون شارژدافر سفارت امریکا در کابل گفت ایالات متحده از ایجاد حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده و از تشکیل آن نیز پشتیبانی نخواهد کرد.

راس ویلسن امروز چهارشنبه (۲۴جدی) در رشته توییت های گفت: «ما از یک دولت موقت طرف‌داری نکرده‌ایم و ایالات متحده نیز از آن طرف‌داری نمی‌کند. نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغان‌ها بستگی دارد و ما معتقد هستیم که این نتایج باید منعکس‌کننده آرزوها و خواست مردم افغانستان باشد.»

ویلسن افزوده که توافق‌نامه‌ی سیاسی باید دستاوردهای ۱۹ سال گذشته را هم حفظ کند و اطمینان بدهد که افغانستان با خودش وهمسایه‌هایش در صلح است.

او تاکید کرده که او و زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان راجع به تسریع گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه، با افغان‌ها گفت‌وگو کرده‌اند.

به گفته او دور اول مذاکرات صلح در دوحه پیشرفت مهم داشته، اما هنوز کارهایی دیگری نیز انجام شود.

ویلسن خاطرنشان کرده که خواست امریکا برای کاهش خشونت و آتش‌بس پابرجا است و این کشور برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از طریق یک توافق سیاسی متعهد است.

زمزمه های حکومت موقت

ایجاد حکومت موقت پس از آغاز دور اول مذاکرات بین الافغانی در دوحه روی زبان ها افتاد اما این زمزمه ها پس از سفر خلیلزاد به کابل بیشتر شد.

گفته می شود در سفر خلیلزاد به کابل و دیدارهای او با سیاسیون حکومت موقت نیز جزئی مهمی از گفتگو های او بوده و این باعث شده رییس جمهور غنی در جریان سفر سه روزه خلیلزاد به کابل با او دیدار نکند.

عطا محمد نور که به دلیل اختلافات سیاسی به تازگی به جبهه مخالفین رییس جمهور پیوسته چندی قبل گفته بود او زمزمه های حکومت موقت را نشنیده اما در تلاش است اگر چنین طرحی وجود داشته باشد برای ایجاد صلح آن را تقویت کند.

با این حال آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه وارد چهارمین روز خود شده است. روز گذشته ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در أمور به رسانه ها گفته بود که مجالس رسمی میان هیئت مذاکره کننده دوطرف آغاز شده است.

خانم انوری تاکید کرده که در این جلسات محور گفتگوها اجندای دوطرف است و در آن روی ترتیب و توحید اجندا گفتگو می شود.

او تاکید کرده که تلاش هیئت مذاکره کننده حکومت این است که از زمان استفاده جدی شود و روی موارد اساسی بحث نتیجه بخش و موثر صورت گیرد.

اما گزارش های از جریان مذاکرات بین الافغانی وجود دارد که هیئت مذاکره کننده حکومت می خواهند که نخست در باره آتش بس بحث شود، اما طالبان می گویند که پس از توافق در باره نظام آینده، روی آتش بس بحث را آغاز می کنند.

این در حالی است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور نیز به تاریخ (۱۹ جدی) گفت که هدف اساسی وی این است تا قدرت را از طریق ارادۀ مردم به جانشین منتخب خود تحویل دهد.

آقای غنی در مصاحبه با تلویزیون سی‌ان‌ان نیز تاکید کرده بود که انتقال قدرت از طریق اراده مردم، ارج گذاشتن به قربانی‌های غیرنظامیان، فعالان مدنی و مردم افغانستان است.

آقای اندرابی گفت :« رهبران طالبان در زمستان، از مخفی‌گاه‌های خود در پاکستان بازدید می‌کنند و از کشتن افغان‌ها به برادران شان گزارش می‌دهند. آخرین حمله‌های طالبان در هلمند و کندهار شکست خورد و این گروه تلفات یک هزار نفری داشت. حالا طالبان برای یک جنگ تمام عیار در سال آینده آمادگی می‌گیرند.»

به گفته‌ی آقای اندرابی، نهادهای امنیتی کشور نیز، مرکز عملیاتی مشترکی را ایجاد کرده اند که متشکل از نیروهای ارتش، پولیس و امنیت ملی است و در هر جایی که از حمله‌ی طالبان اطلاعات برسد، این نیروها در برابر آن اقدام خواهند کرد.

آقای اندرابی همچنان گفت:« طالبان وسایل پیشرفته‌ای ندارند. حامیان و برادران شان به آن‌ها گفته اند که از کارتان فیلم بگیرید و ویدیو بسازید برای ایجاد وحشت. بزبزک، تنها سلاحی است که از بازار سیاه بهرام‌چه به دست آورده بودند؛ حالا ما نیز برای نیروهای ما سلاح قوی تر پیدا می‌کنیم و محکم‌تر به سرشان می‌زنیم.»

او افزود دلیل اصلی طالبان برای ناامن ساختن کابل این است که مردم را نسبت به حکومت بی باور سازند.

به گفته‌ی او، گفت‌وگوها در قطر جریان دارد و طالبان می‌خواهند مردم را به نحوی مدیریت کنند که به این باور برسند حکومت بی کفایت است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است فردا سه‌شنبه (۱۶ جدی)، دور دوم گفت‌وگوهای صلح افغانستان میان دو هیئت در قطر آغاز شود.

پیشتر عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت گفت‌وگوکننده دولت، گفته بود ممکن است با آغاز دور دوم گفت‌وگوها، سطح خشونت نیز افزایش یابد؛ زیرا دولت افغانستان بر آتش‌بس تاکید دارد، اما گروه طالبان روی نظام سیاسی آینده پافشاری می‌کند.

هیأت مذاکره ‌کنندۀ حکومت و طالبان به توافق روی کارشیوه گفت‌وگو نزدیک شده‌اند. اما هنوز از تشکیل شورای رهبری صلح خبری نیست.

اتحادیۀ اروپا، سفارت‌های امریکا و بریتانیا در بیانیه‌های جداگانه از حکومت خواستند که هرچه زودتر کار شورای عالی مصالحه ملی را نهایی سازد. عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی از پیام‌های نهادهای بین‌المللی استقبال کرد.

نمایندگان کشورهای اروپایی دو روز پس از کنفرانس جینوا در مورد افغانستان در اعلامیه مشترک با مهم خواندن شورای عالی مصالحه‌ ملی به عنوان یک مرجع مشورت دهنده در ارتباط با صلح، خواهان نهایی‌شدن هرچه سریع تر تشکیلات و آغاز به کار عاجل شورای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی شد.

در بیانیه‌ اتحادیه اروپا از شورای عالی مصالحه‌ ملی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مسائل مربوط به صلح یاد شده و همچنین آمده است:« اعضای این شورا باید علاوه بر رهبران سیاسی، از اعضای متکثر مانند گروه‌های زنان، قربانیان جنگ، رهبران اقلیت‌های مذهبی، جوانان و سازمانهای جامعه مدنی باشند.»

در همین حال سفارت امریکا نیز از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده است.

راس ویلسن، شارژدافیر امریکا در کابل در تویتی نوشت من اعلامیه اتحادیه اروپا درباره اهمیت تشکیل شورای عالی مصالحه‌ی ملی را کاملاً تأیید می کنم و خواهان آتش بس و صلح پایدار هستم. شورای عالی مصالحه‌ی ملی راهنمایی اساسی و اصلی برای مذاکرات و گامهای بعدی صلح را ارائه می دهد.»

طبق این بیانیه، دست‌یابی به صلح پایدار از طریق اتحاد قوی سیاسی در کنار جمهوریت که در آن به حقوق و خواسته ‌های مردم اهمیت داده شود و صداهای همه افغان‌ها شنیده شود، ممکن است.

سفارت بریتانیا در کابل نیز خواستار نهایی‌شدن فوری تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی و فعال‌شدن این شورا شده است.

نماینده‌گی سیاسی اتحادیه اروپا روز گذشته نیز درخواست مشابهی را مطرح کرده بود.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی از این درخواست ها وپیغام ها استقبال کرده و وعده داده است که مجمع رهبری این شورا به ‌زودی تشکیل می‌شود.

سفارت بریتانیا روز جمعه، هفتم قوس در توییتی نوشت خواستار تشکیل فوری شورای عالی مصالحه ملی و شروع کار این شورا برای هدایت و مدیریت گفت‌وگوهای صلح است.

بریتانیا تأکید کرده است که این شورا باید فراگیر باشد و از نماینده اکثریت جامعه افغانستان باشد تا به این ترتیب، دیدگاه‌های زنان، اقلیت‌ها و سایر گروه‌ها به طوری جدی مورد توجه قرار گیرد.

پس از آن که هیئت طالبان اعلان کرد روی کارشیوه توافق شده است، تیم مذاکره کننده صلح حکومت می‌گوید دو طرف فقط در مورد ۲۱ مادۀ کارشیوه به استثنای مقدمه آن در اصول به توافق رسیدند.
هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان در چند رشته توییت گفت توافق روی کارشیوه بعد از تصویب هر دو هیئت در آخر پنداشته می‌شود.

همچنین تیم مذاکره کننده دولت گفت: «هیئت‌های مذاکره ‌کننده دو طرف صرفاً در مورد ۲۱ ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات، به استثنای مقدمه آن، در اصول به توافق رسیدند اما چون متن مقدمه این عملکرد به وضاحت و بحث بیشتر میان هیئت‌ها نیاز دار، لذا در جلسه مشترک به تاریخ ۱۷ نوامبر در حضور میزبان، فیصله گردید که عملکرد به آن به جلسه عمومی ارایه و تنها بعد از تصویب هر دو هیئت در آن جلسه نهایی پنداشته می‌شود».
در همین حال، تیم مذاکره کننده گروه طالبان گفت همه طرزالعمل ها مذاکرات بین الافغانی به شمول مقدمه به توافق هر دو جهت، نهایی و تکمیل گردیده است.
با این حال، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان تأکید کرده است که این هیئت وضاحت رسمی خود را در مورد عناصر مقدمه به جانب مقابل شریک ساخته است.
به نظر می‌رسد که تیم‌های دو طرف هنوز در مورد کارشیوه گفت‌وگوها اختلاف دارند و این موضوع به گونۀ کامل حل نگردیده است.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها در کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید به منظور اعتباربخشی به روند صلح، باید آتش‌بس فوری در کشور اعلام شود.

خانم اکبر که روز (دوشنبه، سوم قوس) در نشست بین‌المللی ژنوا از طریق ویدیوکنفرانس در مورد افغانستان صحبت می‌کرد، برقراری آتش‌بس را نیاز جدی برای پیشرفت در روند صلح عنوان کرد.

خانم اکبر گفت اخیراً خشونت‌ها در کشور افزایش یافته و صدها غیرنظامی در پی این خشونت‌ها به کام مرگ کشیده شده‌اند. او افزود افزایش خشونت‌ها در کشور به اعتبار روند صلح صدمه وارد کرده است.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان تأکید ورزید به منظور اعتباربخشی به روند جاری صلح نیاز است که آتش‌بس فوری در کشور اعلام شود.

به سخن او، در سایۀ یک آتش‌بس فراگیر جان غیرنظامیان حفظ خواهد شد و روند صلح نیز به پیش خواهد رفت.

خانم اکبر در ادامه، حفظ حقوق زنان، اقلیت‌ها و توجه به خواست قربانیان جنگ در روند صلح را نیاز اساسی عنوان کرد. به باور او، بدون توجه به خواست همۀ گروه‌های اجتماعی به شمول زنان در روند صلح و حفظ حقوق این گروه‌ها، تأمین صلح پایدار در کشور ممکن نخواهد بود.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف‌های صلح و جامعۀ جهانی خواست تضمین‌های محکمی برای حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها در روند صلح ارایه کنند.

گفتنی است نشست بین‌المللی ژنوا در مورد افغانستان برای دو روز در شهر ژنوای سویس برگزار شده است. نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور و سازمان بین‌المللی در این نشست اشتراک کرده‌اند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، باید مشروط به پیشرفت در روند صلح با طالبان باشد.

عبدالله عبدالله تأکید می‌‎ورزد تصمیم دونالد ترامپ را برای کاهش سربازان آمریکایی به 2500 تن در افغانستان حرمت می‌گزارد اما به‌گفتۀ او حکومت و سیاست‌گران در امریکا وعده داده‌اند بیرون کشیدن نیروهای باقی ماندۀ امریکایی از این کشور، به پیشرفت در روند صلح با طالبان مشروط خواهد بود.

وزارت دفاع آمریکا اخیرأ بربنیاد دستور دونالد ترامپ اعلام کرد نیروهای امریکایی را از 4500 تن به 2500 تن در افغانستان کاهش می‌دهد.

عبدالله عبدالله که تازه با مقامات ترکیه دربارۀ روند صلح کشور گفت وگو کرده‌است، در گفت وگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس می‌گوید اطمینان دارد حکومت تازۀ ایالات متحده نیز از روند صلح کنونی افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.

او افزود: «مذاکرات و حمایت ایالات متحده از ادامۀ مذاکرات ادامه خواهد یافت. این‌که این پشتیبانی چه شکلی خواهد داشت مربوط به ایالات متحده خواهد بود، اما مطمینا برای حل و فصل صلح آمیز فشار خواهد آورد. نوعی تفاهم دو جانبه در ایالات متحده در میان قانونگذاران و در میان سیاستمداران وجود دارد و آن این‌که فرصتی برای صحبت میان دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان وجود دارد.»

آقای عبدالله در بخش دیگر از مصاحبه‌اش دست داشتن نیروهای استرالیایی را در قتل غیرنظامیان افغان تآسف‌بار خواند و گفت«این تکان دهنده بود. گزارش استرالیا دربارۀ کشته شدن 39 افغان متأسفانه، مشابه به رویدادهایی هستند که از این پیش نیز اتفاق افتاده‌اند و نیروها در آن دخیل بوده‌اند، اما واقعیت دولت استرالیا بدون هیچ‌گونه شک در این باره عذرخواهی کرده‌اند.»

یک گزارش تازۀ ارتش استرالیا نشان داده‌است 25تن از نیروهای ویژۀ این کشور در جریان مأموریت یازده ساله در افغانستان در قتل 39غیرنظامی افغان دست داشته‌اند.

برنت روبین، دانشمند علوم سیاسی و کارشناس افغانستان در مقاله‌ای که به‌گونه‌ی مشترک از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده و دانشگاه نیویورک نشر شده، موضوع‌های اساسی مورد بحث در گفت‌وگوهای صلح و به‌صورت مشخص «قانون اساسی» را به بررسی گرفته است. هرچند آقای روبین در آغاز مقاله‌اش یادآور می‌شود که قرار نیست راه حلی برای دو طرف گفت‌وگو پیشنهاد کند، اما او چشم‌انداز دقیق از وضعیت فعلی گفت‌و‌گوی دوحه ترسیم می‌کند.

بر بنیاد مقاله‌ آقای روبین مذاکرات کنونی در دوحه بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی خودخوانده‌ی طالبان، به هدف پایان‌دادن به جنگی که سال 1978 با مشارکت گسترده‌ی بازی‌گران خارجی آغاز شد، برای توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده، پس از خروج نیروهای امریکایی، جریان دارد و قانون اساسی که طالبان به شکل کنونی آن‌را رد کرده است، موضوع اصلی مذاکره خواهد بود.

طوری که آقای روبین نوشته است، هر دو طرف گفت‌وگو ادعا می‌کنند که به قوانین اسلامی پابندند اما آن‌را به روش‌های مختلف تفسیر می‌کنند: «آن‌ها نیاز مشترکی دارند تا راهی برای زندگی یک ملت با یک دولت پایدار که در خدمت اعتقادات و آرزوهای مردم افغانستان باشد، پیدا کنند.»

مذاکره در مورد یک قرارداد ملی فراگیر در یک تاریخ پرسروصدا

در 47 سال گذشته، دولت افغانستان پادشاهی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری دیگر، کشور اسلامی، امارت اسلامی، دولت موقت، دولت اسلامی انتقالی و جمهوری اسلامی بوده است. به‌طور متوسط در بیش از هر شش سال، یک بار تغییر رژیم اتفاق افتاده است. آموزه‌های دینی، حقوقی و قانون اساسی هرکدام گفتمانی را ارائه داده که گروه‌ها از طریق آن به منازعه پرداخته‌اند، اما این مبارزه صرفا درباره ایده‌ها نه، بلکه یک رقابت سیاسی برای قدرت بوده است. افغان‌ها نتوانسته‌اند در مورد فرمولی برای یک سیاست مشترک که هیچ‌کس احساس استثنابودن نداشته باشد، به توافق برسند. فضای استراتژیک همیشه در حال تغییر در منطقه و جهان به‌طور غالب به تشدید درگیری‌ها کمک کرده است. مذاکرات صلح جاری در دوحه، فرصتی برای مذاکره در مورد یک قرارداد ملی، بدون استثنا قراردادن کسی را فراهم می‌کند.

ترکیب هیأت‌

تغییرات سیاسی سریع از سال 1973 یک انقلاب اجتماعی ناشناخته ایجاد کرد. نخبگان قبیله‌ای قدیمی در سال 1978 توسط نخبگان جدید که از سیستم آموزشی دولتی بهره برده بودند، برکنار شدند. یک جناح آموزش‌دیده برای خدمت به دولت (چپ‌های هم‌سو با اتحاد جماهیر شوروی) در سال 1973 به داوود خان کمک کردند تا قدرت را به‌دست آورد و سپس خود کنترل را در انقلاب ثور 1978 به‌دست گرفت. رهبران مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران که در برابر شوروی و رژیمی مورد حمایتش مقاومت کردند، بیشتر محصولات بخش‌های مختلف نظام آموزشی یکسان بودند.

روحانیون روستایی که در متن جامعه بودند و در جهاد در سطح محلی شرکت کردند به‌طور قابل‌توجهی در میان این نخبگان غایب بودند. در سال 1994 با حذف، تبعید یا نابودی نخبگان دیگر، جنبش طالبان به‌عنوان بخشی از این گروه، در قندهار ظهور کرد که از سوی پاکستان، عربستان سعودی و جهادیان جهانی حمایت می‌شد. امارت اسلامی که طالبان در سال 1996 تأسیس کردند، اولین نهاد ملی در تاریخ افغانستان بود که علمای دین، به‌ویژه علمای روستایی را مستقیما در قدرت قرار داد.

اکنون دو تیم هرکدام با 21 عضو، بیشتر نخبگانی را ‌که در دهه‌های گذشته با هم رقابت کرده‌اند، شامل می‌شود. هیأت جمهوری اسلامی شامل یازده نفر با مدرک دانشگاهی از خارج کشور و ده نفر دیگر دارنده‌ی مدرک از نظام آموزشی دولتی افغانستان‌اند. دست‌کم پنج نفر دارای تحصیلات عالی در مطالعات اسلامی از دانشکده‌ شرعیات دانشگاه کابل، مدارس دولتی یا دانشگاه‌های بین‌المللی‌اند. این تیم شامل شش پشتون، شش تاجیک، چهار هزاره، دو ازبیک، دو سید (یکی سنی و دیگری اسماعیلی) و یک بلوچ است. چهار زن هر کدام از یک گروه‌ قومی متفاوت در این تیم عضویت دارند. به‌لحاظ مذهبی این تیم شامل شانزده سنی حنفی و پنج شیعه از دو فرقه مختلف است. تعدادی از نمایندگان به خانواده‌های جهادی که مقاومت در برابر حمله شوروی یا رژیم طالبان را بر عهده داشته‌اند، تعلق دارند. اعضای این تیم به‌طور عمده با زبان دری (فارسی) با یکدیگر و مردم ارتباط برقرار می‌کنند.

رهبران طالبان عمدتا در مدارس شبانه‌روزی در روستاهای افغانستان یا در پاکستان و در مدارس مرتبط با جنبش دیوبندی آموزش دیده‌اند. (یکی از اعضای هیأت دولت نیز در یک نهاد دیوبندی در پاکستان تحصیل کرده است.) از تیم مذاکره‌کننده طالبان فقط دو نفر تحصیلات عالی سکولار دارند – یکی در آکادمی نظامی هند و دیگری در دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کابل تحصیل کرده‌اند. به جز یک نفر، بقیه در افغانستان و پاکستان تحصیل کرده‌اند. این هیأت شامل یازده پشتون از شرق، هفت پشتون از جنوب، یک ازبیک، یک ترکمن و یک تاجیک است. این تیم اعضای خانواده رهبران طالبان مانند ملا محمدعمر و جلال‌الدین حقانی را شامل می‌شود. تیم طالبان شامل هیچ زن، هزاره یا شیعه نیست. هیأت طالبان با یکدیگر و مردم عمدتا به زبان پشتو ارتباط برقرار می‌کنند.

این دو تیم از نظر ترکیب جنسیت، قوم، مذهب و پیش‌زمینه‌ی تحصیلی تفاوت چشم‌گیر دارند. طرف جمهوری اسلامی گروه‌هایی را با هم ادغام کرده است که گاهی قبل از سال 2001 باهم درگیری داشتند. حتا وقتی اعضای آن علیه طالبان موضع مشترک می‌گیرند، وحدت‌شان شکننده است. طالبان از زمینه‌های همگون‌تر و مطیع یک مرجع دینی واحد، با انضباط بیشتری عمل می‌کنند اما هنوز توانایی نشان‌دادن یا یکپارچه‌سازی تنوع در افغانستان را ندارند. اعضای ائتلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و طالبان با یکدیگر تعاملات کمی فراتر از جنگ داشته‌اند. وجه مشترک‌شان این است که اکثریت‌شان دسترسی به قدرت دولتی داشته‌اند.

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی

چارچوب‌های قانون اساسی جمهوری و امارت به اصول به ظاهر متناقض استناد می‌کنند. عناصر ائتلافی قانون اساسی می‌گویند که ساختار جمهوری اسلامی را حفظ و از آن دفاع کنند. آن‌ها تا در امتداد خطوط قومی، در مورد اصلاحات برای تقسیم قدرت و تمرکززدایی اختلاف، اما در برخی اصول اساسی توافق دارند. ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال می‌کند.» این چیزی است که دولت را به‌جای سلطنت یا تئوکراسی، به جمهوری تبدیل می‌کند. قانون اساسی چهارچوب سیاسی در توزیع قدرت بین گروه‌های قومی، زبانی، طبقات و اقشار اجتماعی، جنسیت‌ها و مکاتب فقهی را در چارچوب قوانین اسلامی و بین‌المللی نهادینه کرده است. مقدمه قانون اساسی شامل ایجاد نظمی براساس «خواست مردم و دموکراسی» است. فرایند قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تنوع هواداران خود وابسته است، در تلاش برای دست‌یابی به اتفاق نظر در مورد تعریف ملت، با طیف گسترده‌ای از مسائل قومی، فرقه‌ای و مذهبی دست به گریبان است. این توازن مجدد باید خواست‌های متعدد را در نظر می‌گرفت و نتیجه آن ایجاد قانون اساسی بود که در تشخیص صریح تنوع قومی افغانستان بی‌سابقه است.

طالبان درباره این‌که با چه‌چیزی مخالف‌اند بسیار واضح‌تر از آن‌چیزهای‌اند که مورد حمایت‌شان است. موضع رسمی آن‌ها ظاهرا پایان‌دادن به «اشغال» خارجی و ایجاد «نظام اسلامی» است اما هرگز برای ثبات مجدد، «امارت اسلامی» را به‌عنوان یک هدف صریح تعریف نکرده‌اند و برخی اظهار داشته‌اند که ممکن است تغییر نام به‌عنوان مثال «دولت اسلامی» را بپذیرند. طالبان هنوز هم بسیاری از اصول حاکمیت که امارت را شکل داده، بدون در نظرگرفتن نام، تأیید می‌کنند.

طالبان کدام قانون اساسی تصویب نکرده‌اند. در سال 1998 گروهی از دانشمندان اسلامی را برای تهیه پیش‌نویس دعوت کردند اما آن‌ها آن‌را تصویب و منتشر نکردند. هنگامی‌که این پیش‌نویس در سال 2005 برای رسانه‌ها منتشر شد، با مقدمه‌ای همراه بود مبنی بر این‌که شورای عالی آن را در ماه جون همان سال تصویب کرده است، اما هیچ نشانه‌ای از اجرای آن وجود ندارد. منابع عمومی طالبان می‌گوید که این پیش‌نویس موضع فعلی آن‌ها در مذاکرات را منعکس نمی‌کند. با این حال، طبق پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، علما در بالاترین سطح قدرت کسانی‌اند که توسط امیرالمومنین، به رهبری منصوب می‌شوند و همه مقامات عالی، مسلمانِ سنی و پیرو فرقه حنفی‌اند. آن‌ها همچنین با اکثریت قریب به اتفاق پشتون‌های نزدیک به رهبری‌اند. دکترین طالبان با هرگونه ارجحیت‌دهی به یک گروه، مخالف است اما در عمل، انتصابات و سیاست‌ها ترکیب قومی و قبیله‌ای جنبش را منعکس می‌کند و این نظام هیچ میکانیزم نمایندگی یا سایر مکانیزم‌ها که این گرایش را توازن کند، ندارد. نه در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان و نه اطاعت از امیر، قومیت یا تنوع ذکر نشده است. تنها اشاره به این موارد، در پیش‌نویس قانون اساسی در ماده 11 است که از پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی افغانستان نام برده شده است.

تطبیق حکومت اسلامی

اجرای قید اسلامی در اصل ممکن است به‌عنوان یک نیروی متحدکننده بین دو طرف به‌نظر برسد، اما تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام آن، ذاتا سیاسی است. هیچ قانون شرعی مکتوبی وجود ندارد و هر دولت اسلامی احتمالی باید تصمیم بگیرد که چگونه شرع را اعمال کند، خواه با امتیاز دادن به یک فرقه یا اختیار دادن تفسیر آن به گروه‌ها یا نهادهای خاص.

در گفت‌وگوی دوحه بحث‌برانگیزترین تصمیم این نیست که آیا یک نظام اسلامی به‌کار گرفته شود یا نشود، بلکه تعیین این‌که چه‌کسی قدرت تعریف و اجرای قید «اسلامی» در کنار دولت را دارد، بحث‌برانگیز است. این تصمیم به همان اندازه که یک تصمیم دینی است، اعطای قدرت تعیین آن به کسی، از سوی دو طرف دیدگاه‌های رقیب یا حتا مخالف دارد.

فرقه‌گرایی اسلامی

در ماده‌ی دوم قانون اساسی 1964 آمده است: «آداب و رسوم مذهبی که توسط دولت انجام می‌شود، طبق آموزه‌های مذهب حنفی خواهد بود.» همچنین در ماده‌ی هفتم و هشتم ملزم شده است که پادشاه «محافظ اصول اساسی دین مقدس اسلام» و «پیرو آموزه حنفی» باشد. اما قانون اساسی فعلی به دنبال قوانین 1977 و 1987 از تسلط فقه حنفی می‌کاهد.

در ماده دوم قانون اساسی فعلی آمده است: «دین مقدس اسلام دین جمهوری اسلامی افغانستان است» و ماده سوم قانونی را که مخالف معتقدات و احکام دیـــن مقدس اسلام باشد، بدون ذکر هیچ فرقه‌ای منع می‌کند. تنها ذکر فقه حنفی در ماده 130 قانون اساسی است که می‌گوید: «هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع کرده،‌ قضیه را به‌نحوی حل و فصل می‌کنند که عدالت را به بهترین وجه تأمین کند.» این قانون اساسی در ماده 131 نیز مقرر می‌دارد: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه،‌ احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌کنند.» این مورد شامل هردو فقه جعفری و نظام حقوقی اسماعیلی است.

پیش‌نویس قانون اساسی تصویب‌نشده‌ی طالبان به‌وضوح اسلام حنفی را به‌عنوان آموزه رسمی دولت درمی‌آورد و در ماده سوم بیان می‌کند: «دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است» و بلافاصله با ماده چهارم دنبال می‌شود: «فرقه رسمی (مذهب) افغانستان فرقه حنفی است».

بحث در مورد فرقه یکی از جنبه‌های یک مسأله گسترده‌تر است: آزادی مذهبی برای مسلمانان.

برای شیعیان افغانستان یک قانون اساسی مبنی بر برتری فرقه حنفی و محدودکردن بالاترین دفاتر دولتی به مسلمانان حنفی، نهادینه‌‌کردن شهروندی درجه‌دوم آن‌هاست. دست‌کم از زمان امیر عبدالرحمن نخبگان حاکم عمدتا پشتون از برتری فرقه حنفی به‌عنوان ابزاری برای کنارگذاشتن و آزار و اذیت شیعیان، که عمدتا از نژاد هزاره است، استفاده می‌کردند و گاهی اوقات آن‌ها را غیرمسلمان می‌نامیدند. این آزار و شکنجه‌ها شامل کشتارهای از قبیل کشته‌شدن هزاران غیرنظامی (بیشتر) هزاره توسط نیروهای طالبان در مزارشریف در ماه اگست و سپتامبر 1998 بوده است.

حضور دو تن از فرماندهان آن عملیات – ملا محمدفاضل مظلوم و ملا نورالله نوری – بازداشت‌شدگان سابق در زندان گوانتانامو که پس از آزادی در سال 2014 به دفتر سیاسی پیوستند، در میان هیأت طالبان می‌تواند باعث ایجاد تروما برای اعضای هزاره هیأت و دیگر اقلیت‌ها شود.

اکنون طالبان ادعا می‌کنند که هزاره‌ها و سایر شیعیان را به‌عنوان مسلمان و تبعه افغانستان به رسمیت می‌شناسند و در ارتباطات خصوصی، افراد نزدیک به طالبان اظهار داشته‌اند که ممکن است اجرای فقه شیعه را در مناطقی که شیعه مسلط است، قبول کنند. این اظهار خواسته‌های شیعیان و جمهوری اسلامی را برآورده نمی‌کند، اما ممکن نشان دهد که در فضای مذاکره وجود دارد.

نظام حکومت‌داری

قانون اساسی 2004 سیستم حکومتی ریاست‌جمهوری با دو مجلس قانون‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور برای حداکثر دو دوره پنج ساله مستقیما انتخاب می‌شود. رییس‌جمهور باید بیش از 50 درصد آرای معتبر را به‌دست آورد. اگر هیچ نامزدی در دور اول نتواند بیش از پنجاه درصد آرا را به‌دست بیاورد، دو نامزد پیشتاز در دور دوم رقابت می‌کنند.

طالبان حاکمیت خدا را به این معنا تفسیر کرده‌اند که رهبر جامعه یا رییس دولت باید امیری باشد که توسط مجمع شورای اهل حل‌وعقد انتخاب شود. اعضای شورای اهل حل‌وعقد کسانی‌اند که براساس منش و دانش خود از شرع، واجد شرایط ایجاد و انحلال قراردادها هستند. از نظر طالبان اعضای این شورا باید حقوق‌دانانی باشند که معیارهای صلاحیت و تقوا را داشته باشند.

با این حساب، دو طرف در نحوه انتخاب ریس دولت متفاوت‌اند. با این وجود، یافتن گزینه دیگری، نوعی انتخاب غیرمستقیم رییس‌جمهور که دموکراتیک، اسلامی و قابل اجرا در افغانستان باشد، ممکن است.

انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری در افغانستان بحران پس از بحران ایجاد کرده است. دولت افغانستان به اطلاعات مربوط به شهروندانش که امکان می‌دهد رای دهندگان واجدالشرایط را شناسایی کند، دسترسی ندارد. تلاش‌ها برای پرکردن این خلا با توزیع شناسنامه الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است. انتخاب رهبر از طریق مجمعی از علمای هم‌فکر، با توجه به تنوع جامعه و پیچیدگی وظایف، پاسخ‌گو نیست.

شاید یک شکل انتخابی غیرمستقیم مانند هر دو مجلس پارلمان و شوراهای ولایتی به علاوه نمایندگان سایر بخش‌های جامعه از جمله زنان بتواند راه حلی برای انتخاب رییس‌جمهور ارائه دهد.

حقوق اساسی

هر دو قانون اساسی جمهوری و پیش‌نویس قانون اساسی طالبان شامل فصول مربوط به حقوق اساسی است که بخشی از آن مربوط به قانون اساسی 1964 است و اما هردو تفاوت‌های دارد. یکی از تفاوت‌ها این است که در تصویب برابری شهروندان در برابر قانون، قانون اساسی جمهوری صراحتا برابری جنسیتی را پیش بینی کرده است، اما قانون اساسی طالبان به برابری جنسیتی اشار‌ه‌ای نکرده و زنان را به پوشیدن حجاب اسلامی ملزم کرده است.

تفاوت بعدی در مورد زبان‌های ملی است. هر دو قانون اساسی برابری زبان‌های دری و پشتو را تأمین می‌کند ، اما فقط قانون اساسی جمهوری آموزش زبان‌های دیگر را پیش‌بینی کرده است.

همین‌طور قانون اساسی جمهوری شامل حمایت از یک سلسه حقوقی است که در قانون اساسی طالبان ذکر نشده است. آزادی از کار اجباری و اسارت بدهی، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی به اطلاعات دولت و حق مالکیت معنوی از جمله حقوقی‌ست که فقط در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. قانون اساسی جمهوری همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد کرده است.

طالبان به‌طور کلی در مورد تمایل‌شان برای احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان پاسخ می‌دهند و می‌گویند که آن‌ها حقوق آزادی بیان، برابری زنان و سایر حقوق را مطابق با فقه اسلامی (شریعت حنفی) می‌پذیرند.

قانون اساسی و روند صلح

برخی از ناظران با مشاهده فاصله بین مواضع طرفین، نتیجه می‌گیرند که مذاکرات احتمالا موفق نیست. با توجه به سابقه جنگ در حل مسأله حکومت‌داری در افغانستان، مشخص نیست که دو طرف از چه گزینه بهتری طرفداری می‌کنند. تئوری حل تعارض می‌تواند راهنمایی‌های ارایه دهد. هنگامی‌که موقعیت‌ها از هم دور باشند، یک راهبرد این است که به‌جای موقعیت کنونی، بحث بر روی نیازها و منافعی که انگیزه‌دهنده برای یک موقعیت دیگر است، به‌منظور تولید راه‌حل‌های جایگزین، تمرکز کند. درک چنین علایق و نیازها فقط از طریق گفت‌وگو پدیدار می‌شود، اما مشاهدات خاص نشان می‌دهد که این گفت‌وگو از کجا ممکن است شروع شود.

سخن‌گویان جمهوری بر تمایل به حفظ پیشرفت کشور در زمینه آموزش، بهداشت، حقوق بشر (به‌ویژه حقوق زنان) و به رسمیت‌شناختن تنوع به‌عنوان یک سرمایه مثبت تأکید کرده‌اند. طالبان از نیاز به یک نظام اسلامی «ناب» صحبت می‌کنند که بتواند فساد را از بین ببرد یا حداقل آن‌را کاهش دهد و اقتدار علمای دین را بازگرداند.

هر دو طرف متفق‌القول‌اند که افغانستان طی پنجاه سال گذشته هرچه نظام حکومتی امتحان کرده است، همه دور از انتظار بوده است. جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تقریبا غیرممکن می‌بیند، برآیندی که با موافقت بیشتر شهروندان مشروعیت می‌یابد. فساد اداری و قضایی باعث بدبینی در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون شده است. طالبان از جانب خویش نمی‌توانند پنج‌سال قدرت در کابل را یک موفقیت بدانند. آن‌ها نمی‌خواهند به دولتی بازگردند که سیاست‌های آن درباره تروریسم، زنان و آزادی‌های شخصی، این کشور را در سطح بین‌المللی منفور کرده است.

افغان‌ها از هر طرف عواقب ویران‌گر عدم توافق در مورد یک سیستم مشترک دولتی را تجربه کرده‌اند. جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی آن آموخته‌اند که طالبان بخشی از جامعه‌اند که از بین نمی‌روند. طالبان با افغانستان متنوع، شهری و تحصیل‌کرده‌ای روبه‌رو شده‌اند که بخشی از جامعه جهانی‌ست و با زور نمی‌توان بر آن‌ها حکومت کرد. با استفاده از همه گزینه‌های موجود، اکنون ممکن است چاره‌ای جز این نباشد که بدانند چگونه در یک کشور شناخته‌شده توسط همه زندگی می‌کنند.

فراتر از این، به یک توافق سیاسی با احترام به شأن و منزلت همه طرف‌ها لازم است. طالبان مشروعیت قانون اساسی فعلی افغانستان را نه‌تنها به‌دلیل محتوای آن‌، بلکه به این دلیل که در سایه هواپیماهای B-52 نوشته شده است انکار می‌کنند. هنگامی که از یکی از مقامات قبلی طالبان در مورد قانون اساسی سوال شد، وی به محتوای آن اشاره نکرد بلکه به این واقعیت که وی نمی‌تواند در تهیه و تصویب آن از سلول خود در گوانتانامو شرکت کند، اشاره کرد. قانون اساسی کنونی نیز مخالفت با طالبان را علَم می‌کند. در مقدمه آن قدردانی از «جهاد و مقاومت عادلانه» مردم افغانستان و جمله اخیر اشاره به مقاومت در برابر طالبان است. از این رو، برای طالبان، پذیرش قانون اساسی فعلی، حتا به‌عنوان یک نقطه شروع برای مذاکره دشوار است.

از سوی دیگر واقعیت این است که دولتی با وجود نقایص خود، در حال کار است. این کشور دارای نیروهای امنیتی است که می‌توانند از مرزهای کشور دفاع کنند و سبب اجرای قانون شوند. هر دو طرف سرانجام گذاری که تداوم دولت را بشکند و نهادها را با فروپاشی تهدید کند، می‌فهمند. از این رو، ممکن است لازم باشد قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوعات اساسی ارائه‌شده در این‌جا، مذاکره‌کنندگان در مورد روندی توافق کنند که هم به ضرورت حفظ تداوم و ثبات احترام بگذارد و هم این واقعیت که طالبان با شرایطی که به زور بالای‌شان تحمیل شده، موافقت نخواهند کرد. هر دو طرف باید در این امر ذینفع کامل باشند. چنین روندی دشوار است، اما به کار سخت و دیپلماسی نیاز دارد، نه وحی الهی. قدرت‌های جهانی که از صلح و ثبات در افغانستان چیزهای زیادی به‌دست آورده‌اند، باید به افغان‌ها پشتیبانی، وقت و منابع لازم را بدهند تا در این روند کار کنند.

اطلاعات روز

براساس منابع معتبر، دولت قطر برای قدردانی از ملابرادر، معاون سیاسی دفتر طالبان در دوحه و انس حقانی بابت قدردانی از تلاش هایشان در تسهیل مذاکرات صلح پاداش های مالی کلانی را به آنها داده است.

به گفته منبع، دولت قطر یک میلیون دالر به ملابرادر و یک موتر تویوتا لندکروزر مدل 2020 به انس حقانی هدیه داده است.

در این راستا گفته می شود محمد نبی عمری، زندانی سابق گوانتانامو و دستیار نزدیک رهبران شبکه حقانی، نیز یک خانه مبله مجلل به  عنوان هدیه از دولت قطر تحویل گرفته است.

همچنین شنیده می شود که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، و آدام بوهلر، مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا با حمایت مالی «صندوق ثروت ملی قطر» جلساتی را با طالبان در دوحه برگزار کرده اند.

زلمی خلیلزاد در این جلسات برای خود و سهمش در معاملات تجاری آینده نیز لابی گری کرده است.

این درحالی ست که رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در یک افشاگری تازه گفته است هدف امریکا و کشورهای غربی از صلح نیابتی در افغانستان غارت منابع طبیعی این کشور می باشد.

به گفته وی، ملا برادر و انس حقانی در هماهنگی با ملا یعقوب، فرزند ملا عمر و رئیس بخش نظامی طالبان، پول دریافتی از قطر را بین همدیگر تقسیم خواهند کرد.

بخش تلخ قضیه این است که پاداش های کلان مالی در حالی به بهانه قدردانی از تلاش های صلح به مقامات طالبان و شبکه حقانی سپرده می شود که صلحی در افغانستان در کار نیست و طالبان در حملات تهاجمی و انتحاری خود روزانه افغان های بی گناه زیادی را به خاک و خون می کشد.

از سویی هم امریکا که مدت هاست مدعی تلاش برای برقراری صلح در افغانستان است در یک دو رنگی آشکار تنها به منافع خود فکر کرده است و با گذشت زمان لایه هایی از توافقات مخفی این کشور با طالبان و برخی کشورهای دیگر نظیر پاکستان آشکار می گردد. در این میان افغان ها حق دارند از امریکا و خلیلزاد بپرسند که به چه حقی مدت هاست به بهانه صلح به طالبان جسارت و مشروعیت بخشیده اند تا در کشتار افغان ها هیچ ترسی به دل راه ندهند.  

وزیر امور خارجه هند پس از دیدار با همتای امریکایی خود اظهار داشت مردم افغانستان باید بدون هیچ اعمال فشاری درباره سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند.

اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند با مایک پامپئو وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع امریکا دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار مقامات هندی و امریکایی درباره مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان و گسترش همکاری‌ها رایزنی کردند.

شنکر به همتای امریکایی خود گفت مردم افغانستان بدون هیچ اعمال فشاری باید درباره سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند.

برخی رسانه‌های هندی گزارش دادند که وزیرامور خارجه این کشور در این دیدارها خاطرنشان کرد: ثبات افغانستان به نفع هند است.

دیدار پامپئو و اسپر پیش از برگزاری سومین دور از مذاکرات امریکا و هند صورت گرفته است.

گفته می‌شود که وزیر امور خارجه امریکا، مواضع کشورش را درباره افغانستان نیز در دیدار با مقامات هندی شرح داده است.

هند همواره تاکید کرده است که تمایل دارد در روند صلح افغانستان مشارکت کند اما درصورتیکه مذاکرات بین‌الافغانی به مالکیت و رهبری افغان‌ها باشد.

به گفته منابع، امریکا اکنون هند را به سمت مشارکت در مذاکرات سوق می‌دهد زیرا به وضوح می‌بیند که توافقش با طالبان آنطور که دولت ترامپ پیش‌بینی کرده بود به پیش نمی‌رود.

نگران ضربۀ هند از خاک افغانستان هستیم

در این حال، عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان طی سخنرانی در نشست مشترک سرمایه‌گذاری پاکستان و افغانستان با اشاره به حضور گسترده هند در افغانستان، گفت: نگران استفاده هند از خاک افغانستان به منظور ایجاد بی ثباتی در کشورمان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اسلام آباد بدون در نظر گرفتن تغییر دولت‌ها در افغانستان به دنبال تقویت روابط با کابل است، افزود که آینده بهتر دو کشور در گرو اتحاد، تجارت متقابل و روابط اقتصادی است.

نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به این اینکه دو کشور می‌توانند از کریدور اقتصادی پاکستان و چین برای گسترش روابط خود استفاده کنند، اظهار داشت: نگران استفاده هند از خاک افغانستان به منظور بی ثباتی در کشورمان هستیم.

وی همچنین از ادامه تلاش‌های پاکستان برای حل و فصل مساله کشمیر در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت خبر داده است.

هند و پاکستان به افغانستان متمرکز شده‌اند

هند و پاکستان به‌طور بی‌سابقه روی اوضاع افغانستان متمرکز شده‌اند.

اسلام‌آباد و دهلی جدید در روزهای پسین از چهره‌های برجستۀ سیاسی- جهادی دعوت کرده‌اند.

عبدالله عبدالله، مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و برخی از چهره‌های دیگر در روزهای اخیر از هند دیدار کرده‌اند. آنان با رهبران هند از جمله وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رییس استخبارات هند دیدار داشته‌اند. به نظر می‌رسد هند به دنبال بسیج متحدان سابقش در افغانستان است. هند از روند صلح افغانستان ناراضی است و آن را پروسۀ پاکستانیزه‌سازی افغانستان خوانده است.

پاکستان نیز دعوت از سران سیاسی افغانستان را افزایش بخشیده است. عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ماه پیش در سفر رسمی از اسلام‌آباد دیدار کرد. همچنان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به دعوت سران پاکستان از اسلام‌آباد دیدار نمود. میررحمن رحمانی رییس مجلس نمایندگان نیز از سوی پارلمان پاکستان دعوت شد. محور این دیدارها و سفرها روند صلح و آیندۀ سیاسی افغانستان بود. پاکستان از تغییر سیاست و استراتژی‌اش در افغانستان سخن می‌زند.

نا امیدی خلیل‌زاد از منطقه

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای مصالحۀ افغانستان با انتقاد بر افزایش خشونت‌ها در این کشور هشدار داد که فرصت رسیدن به یک توافق سیاسی برای همیش مساعد نخواهد بود.

آقای خلیلزاد که دیروز راهی قطر شد در صفحه تویتراش نوشته است که با ناخشنودی به منطقه می‌گردد، زیرا با وجود تعهدات، خشونت‌ها در افغانستان کاهش نیافته است.

آقای خلیلزاده بدون ذکر نام کدام کشور یا گروه نوشته است: “افغان‌ها به میزان بلند می‌میرند و تخریب‌کاران منطقوی برای اهداف غیرمشروع شان از افغان‌ها منحیث جنگجویان بی‌ارزش استفاده می‌کنند. خونریزی باید پایان یابد.”

او نگاشته است که افغان‌ها باید به عوض ویرانگری به انکشاف، به جای هرج و مرج به ثبات، به عضو انتقام به بخشندگی و به جای انعطاف‌ناپذیری به سازش تن دهند.

نمایندهٔ ویژهٔ‌ ایالات متحده نوشته است: “ناسازگاری و رد ترک دشمنی،‌ رد پذیرفتن هموطنان، رد توافق روی یک فورمول همکاری سیاسی و رقابت، حمایت از تهداب جنگ است.”

پیش از این آقای خلیلزاد گفت بود که تشدید خشونت‌ها برای امتیازطلبی در مذاکرات صلح “بسیار خطرناک” است.

معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با سفیر هند در کابل گفت حکومت موقت یا امارت طالبانی نه تنها به صلح نمی‌انجامد که چرخۀ دیگری از اختلاف و خشونت را سبب خواهد شد.
دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری در بیانیه‌ای امروز چهارشنبه(۷ عقرب) اعلام کرد رودریندرا تاندن، سفیر جدید دولت هند در کابل، قبل از ظهر امروز با سرور دانش معاون دوم رییس جمهور دیدار کرد و در این دیدار راجع به روند صلح، همکاری متقابل افغانستان و هند، مکانیزم تأمین صلح و اجماع منطقه‌ای دراین زمینه گفت‌وگو شد.

معاون رییس جمهور ضمن تأکید به گسترش همکاری دو جانبه بین کابل و دهلی‌نو در زمینه‌های مختلف، در پیوند به مذاکرات صلح گفت موج جدید خشونت ها مردم افغانستان را نسبت به روند جاری صلح نا امید و بد بین کرده است.
دانش گفت: «نقطه بسیار مثبت این است که همگی به شمول کشورهای منطقه اجماع داریم بر این که باید ثبات پایدار در افغانستان حاکم شود و جنگ و خشونت خاتمه یابد. زیرا ثبات منطقه به ثبات افغانستان گره خورده است ولی در مورد میکانیزم تأمین این ثبات اجماع دیگری لازم است هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی».
وی با بیان اینکه صلح افغانستان ابعاد داخلی، منقطه‌ای و بین‌المللی دارد به تقویت نقش اثرگذار همۀ کشورهای منطقه به خصوص کشور هند در روند جاری صلح تأکید ورزید و گفت همه کشورهای درگیر قضیه افغانستان اتفاق نظر دارند که ثبات افغانستان برای کل منطقه و جهان تأثیر دارد.
استاد دانش با اشاره به این که نگرانی‌هایی در مورد پروسه صلح وجود دارد، گفت: «با تقویت نقش کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان می‌توان به نگرانی‌های موجود به گونه مشترک راه حل جستجو کرد».
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: «تأکید برخی از کشورها یا گروه‌های درگیر به اینکه با تغییر نظام سیاسی می‌توان صلح را در افغانستان تأمین کرد اشتباه است، این نه تنها راه تأمین صلح و ثبات نیست بلکه افغانستان و منطقه دچار جنگ و خشونت از نوع دیگر آن خواهند شد».
به گفتۀ معاون رییس جمهور حکومت افغانستان در پروسۀ صلح به تعیین مکانیزمی تأکید دارد که برمبنای مشارکت ملی با اشتراک همه گروه‌ها و اقوام به شمول گروه طالبان استوار باشد تا براساس آن هم صلح تأمین شود و هم دستاورد های مشترک و ارزشمند دو دهه گذشته حفظ گردد.
وی تأکید کرد که این می‌تواند مکانیزم ختم و جنگ خشونت و تأمین صلح پایدار در افغانستان باشد و در غیر آن، هر طرح دیگر چه حکومت مؤقت یا امارت طالبانی نه تنها به صلح نمی‌انجامد؛ بلکه چرخۀ دیگری از اختلاف و خشونت را باعث خواهد شد.
معاون رییس جمهور گفت حکومت افغانستان میکانیزمی با اوصاف یاده شده را بهترین مسیر برای به ثمر نشستن تلاش‌های صلح می‌داند و در این زمینه از هیچگونه تلاش دریغ نکرده است.
در این دیدار رودریندرا تاندن، سفیر جدید هند در کابل نیز در رابطه به میکانیزم پروسه صلح گفت که از دید دولت هند اگر رهبری این پروسه توسط رهبران مردم افغانستان مدیریت شود سرانجام راه حلی برای ختم جنگ در این کشور و رسیدن به صلح پایدار، بدست خواهد آمد.
وی نیز تأکید کرد که یکی از موفقیت‌های پروسه صلح تعیین میکانیزم درست و دقیقی است که هم اکنون در دوحه قطر تلاش برای آن جریان دارد.

منصور خان سفیر پاکستان در افغانستان امروز چهارشنبه(۲۳ میزان) با محمدحنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه کشور ملاقات کرد.
سفارت پاکستان در خبرنامه‌ای گفت دو طرف در رابطه با تقویت روابط افغانستان-پاکستان در عرصه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

سفارت پاکستان جزئیات بیشتری ارائه نکرده، ولی این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که بحث صلح در افغانستان در اولویت کاری دو کشور قرار داشته و مذاکرات میان‌افغانی در دوحه جریان دارد.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی همراه یک هیأت عالی‌رتبه متشکل از مقام‌های دولتی، صبح دیروز (سه‌شنبه 15 میزان) به دعودت نخست‌وزیر هند، طی یک سفر رسمی چهار روزه به این کشور رفته است. عبدالله در این سفر با مقام‌های هندی در رابطه به تقویت اجماع منطقه‌ای پیرامون پروسه صلح افغانستان گفت‌وگو می‌کند و تلاش خواهد کرد تا در راستای تقویت اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان، هند را نیز در این زمینه همسو کند. قرار است عبدالله در این سفر با نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند، سابرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور دیدار داشته باشد و همچنان در مؤسسه مطالعات و تجزیه و تحلیل دفاعی (IDSA) در دهلی نو سخنرانی کند. عبدالله هدف از این سفر را گفت‌وگو پیرامون مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوحه، حمایت و پشتیبانی منطقه‌ای از پروسه صلح، و به‌طور کلی روابط دوجانبه بین دو کشور عنوان کرده است.

عبدالله در حالی به هند می‌رود که او به‌تازگی از سفر ‌ه روزه‌اش به پاکستان برگشته است و در جریان سفرش به پاکستان مورد استقبال بی‌سابقه‌ی مقام‌های این کشور قرار گرفته بود. عبدالله در سفر به پاکستان با عمران خان، نخست‌وزیر، رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه، رییس پارلمان و مقام‌های نظامی پاکستان دیدار کرد. او در انستیتوت مطالعات استراتیژیک اسلام آباد سخنرانی کرد و روابط افغانستان با پاکستان را متأثر از تئوری توطئه خوانده بود. درحالی‌که یک روز پس از بازگشت او از پاکستان، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درباره روابط افغانستان با پاکستان گفت: ««داعیه‌ی خاک افغانستان داعیه‌ی نو نیست، این خاک از ما بوده، از ما هست و از ما خواهد بود. ما این داعیه را رهاکردنی نیستم تا که مردم افغانستان قدرت بگیرد… برای داعیه در زمانش کار هم می‌کنیم.» البته این سخنان محب در پاسخ به سوال گرداننده بود، ولی آنچه در رابطه به پاکستان واقعیت دارد این است که حکومت افغانستان هیچ‌گاه به همکاری و حمایت پاکستان از روند صلح در افغانستان خوش‌بین نبوده است.

روابط هند با پاکستان و تأثیر آن بر افغانستان

در منطقه‌ جنوب آسیا وقتی سخن از روابط افغانستان با یکی از کشورهای هند یا پاکستان است، محال است که منازعه میان این دو کشور را درنظر نگیریم. هند و پاکستان دو رقیب و دشمن دیرینه در منطقه‌ی جنوب ‌آسیا است که از دیرزمان منازعات سرزمینی این دو کشور بر مناسبات سیاسی در داخل افغانستان نیز تأثیر مستقیم داشته است. چنانچه هند و پاکستان همواره همدیگر را متهم می‌کنند که از طریق خاک افغانستان علیه منافع کشورهای‌شان فعالیت تخریبی صورت می‌گیرد. دشمنی و رقابت هند و پاکستان در خاک افغانستان در سطحی بوده که اکنون باور مسلط بر این است که بخشی از جنگ جاری در افغانستان در واقع جنگ نیابتی هند و پاکستان در خاک افغانستان است. همان‌طوری‌که در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوحه، سابرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند در صحبت‌هایش به‌طور ضمنی به فعالیت‌های تخریبی پاکستان از خاک افغانستان علیه هند اشاره کرد و با اعلام حمایت از پروسه صلح جاری، به صراحت گفت: «عناصر مخالف دولت هند نباید از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده کند.» منظور او از عناصر مخالف دولت هند، به‌صورت واضح، پاکستان بود.

رقابت هند با پاکستان باعث ارتقای جایگاه افغانستان در سیاست خارجی هند شده است. هند و افغانستان به‌دلیل وجود رقیب مشترک، یعنی پاکستان، در دهه‌های اخیر روابط خوبی با یکدیگر داشته‌‌اند. افغانستان تنها کشوری است که در خصوص عضویت پاکستان به سازمان ملل رأی منفی داد و هنوز هم خط دیورند را به‌عنوان مرز بین‌المللی به رسمیت نشناخته است. ارتش پاکستان نفوذ هند در افغانستان را نوعی محاصره‌شدن تلقی می‌کند و با هدف جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان، به‌دنبال عملی‌کردن و گسترش عمق استراتژیک خود در افغانستان بوده است. پاکستان از اهداف بلندمدت هند، و طرح سلطه‌جویانه این کشور در منطقه جنوب آسیا، از جمله حمایت هند از طریق افغانستان از بلوچ‌هایی که خواهان استقلال از پاکستان هستند، هراس دارد. چنانچه کریستین فییر، در کتاب «جنگ تا آخرین نفس» به نقل از دگروال م. خان، مسئول دیپارتمنت روابط بین‌المللی در دانشگاه دفاع ملی پاکستان، می‌نویسد: «در سطح منطقه‌ای، تسلط یک دولت –هند- بر کشورهای همسایه دلیل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در جنوب آسیا بوده است. دقیقا، تلاش برای تسلط منطقه‌ای منجر به وضعیت خطرناک می‌شود.» (فییر، 191)

هند برای این‌که منافع خودش را در افغانستان تأمین کند و نگذارد پاکستان از خاک افغانستان به‌عنوان عقبه سیاسی استفاده کند و یا عمق استراتژیک خود را دنبال کند، حاضر است هزینه‌ی سنگین کند. همان‌طوری که در سال 2001م، آماده شد تا برای کمرنگ‌کردن نقش پاکستان در افغانستان، پایگاه نظامی در اختیار نیروهای امریکایی قرار بدهد. چنانچه پس از حملات یازدهم سپتامبر، حمله نظامی امریکا با حمایت نیروهای ائتلاف بین‌المللی به افغانستان، با استقبال هند همراه شد. در آن زمان دولت هند اعلام کرد که در صورت نیاز آماده ارائه مساعدت نظامی و واگذاری پایگاه به نیروهای امریکایی، جهت حمله به طالبان و تروریست‌های مستقر در افغانستان می‌باشد. این درست برخلاف سیاست پنجاه سال گذشته هند بود که به هیچ قدرت خارجی اجازه استفاده نظامی را از خاک خود نمی‌داد. این نمونه‌ی از هزینه‌ای بود که هند برای افغانستان حاضر بود انجام دهد.

هند منافع فراوانی در افغانستان دارد. به‌طور نمونه، تهدید نفوذ پاکستان به‌عنوان یک رقیب در جنوب آسیا و افغانستان، مهار افراط‌گرایی و تروریسم که حامی اصلی آن در منطقه پاکستان بوده است و بیشترین نیروی تروریستی بر علیه امنیت ملی هند استفاده می‌شود، کارکرد ارتباطی افغانستان در دست‌یابی به آسیای میانه و فرصت‌های اقتصادی که افغانستان برای هند فراهم می‌کند، گسترش نفوذ منطقه‌ای و تقویت سیستم امنیتی هندمحور در منطقه جنوب آسیا با وارد کردن افغانستان در این مجموعه امنیتی-منطقه‌ای. اما از همه مهم‌تر در این مرحله‌ی حساس که مذاکرات صلح در دوحه جریان دارد و هر آن امکان بازگشت طالبان به قدرت مطرح است، هند بیشتر از هر وقت دیگر از این جهت نگران است و به هیچ صورت نمی‌خواهد، پاکستان دوباره از طریق طالبان در افغانستان مسلط شوند. بنابراین، سفر عبدالله به هند از جوانب مختلف، دارای اهمیت است؛ اما واقعیت‌ها حکایت دیگر دارد.

نقش هند در پروسه صلح افغانستان

با درنظرداشت پیشینه‌ی منازعات سرزمینی هند با پاکستان و افغانستان با پاکستان، هند در پروسه صلح افغانستان که اکنون در جریان است، نقش کلیدی دارد. در شرایطی که امریکایی‌ها به‌عنوان حامی استراتژیک حکومت افغانستان با گروه طالبان توافق‌نامه صلح امضا کرده و از سوی دیگر بر حکومت افغانستان فشار وارد می‌کنند تا حکومت افغانستان برخلاف اراده و سازوکارهای حقوقی، زندانیان طالبان را آزاد کرده و در مذاکرات صلح بین‌الافغانی بر مبنای توافق‌نامه آن‌ها پیش برود، و همین‌طور پاکستانی‌ها نیز از این طرح طالبان و امریکایی‌ها راضی است و حمایت می‌کند، در این میان تنها کشوری که به حمایت از حکومت افغانستان و به‌خصوص سیاست‌‌های رییس‌جمهور غنی حاضر است ریسک کند و روندی را که مثلث طالبان، امریکا و پاکستان برنامه‌ریزی کرده است، به چالش بکشاند، هند است.

چنانچه حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی گفته بود که برای هر سناریوی احتمالی، برنامه دارند: این‌که امریکایی‌ها نظر به توافق‌نامه‌ی صلح با طالبان تا پایان اپریل 2021 م، تمامی نیروهای‌شان را از خاک افغانساتن بیرون کنند یا نکنند، این‌که حمایت امریکا و متحدان غربی آن از دولت افغانستان ادامه یابد یا نیابد؛ حکومت افغانستان آمادگی جنگ با طالبان را دارد و پیروزی طالبان از راه نظامی را ناممکن می‌داند. اما برخلاف ادعاهای آقای محب، اگر حکومت افغانستان، حامیان منطقه‌ای بدیل در حمایت از نیروهای امنیتی‌اش نیابد، واضح است که توان مقاومت را نخواهد داشت. بنابراین، حکومت افغانستان و به‌خصوص شخص رییس‌جمهور غنی به هند به مثابه‌ی حامی بدیل می‌بیند. اما هند سیاست خارجی خودش را در قبال افغانستان همواره برخلاف پاکستان تعریف کرده است. چنانچه برنامه‌ی مثلث طالبان، پاکستان و امریکا این است که مذاکرات صلح بین‌الافغانی بر مبنای توافق‌نامه صلح طالبان با امریکایی‌ها یا در واقع در ادامه‌ی آن توافق‌نامه به پیش برود که در آن‌صورت رییس‌جمهور غنی و تیمش بایستی دست از جمهوریت بردارند و آمادگی دولت موقت، تغییر نظام سیاسی و تغییر قانون اساسی را داشته باشد. اما هند برعکس در این پروسه صلح از برقراری جمهوریت و نظام سیاسی فعلی حمایت می‌کند. بنابراین، هدف اصلی سفر عبدالله به هند را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. چرا که عبدالله نیز در سطح کلان، حامی برقراری نظام فعلی و مخالف بازگشت طالبان به قدرت است، با این تفاوت که نظام فعلی هیچ وقت این فرصت را به او نداد که در سطح فرد اول حکومت ایفای نقش کند.

عباس عارفی

محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید موانعی که بر سر راه توافق روی اصول رفتاری گفت‌وگوها وجود دارد، باید از میان برداشته شود.

آقای اتمر که پس از چاشت روز سه‌شنبه (۱۵ میزان)، در یک نشست خبری در دوحه سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر چالش‌های فرا راه آغاز گفت‌وگوهای رسمی، از میان برداشته شود.

او افزود: «هدف سفر ما به دوحه، این بود که روی اهدافی کار کنیم تا موانعی که سر راه آغاز گفت‌وگوها وجود دارد، برداشته شود و در گفت‌وگوها، پیشرفت صورت گیرد.»

به گفته‌ی آقای اتمر، در گفت‌وگوها، مشکلات جدی وجود خواهد داشت و کار اصلی هیئت گفت‌وگوکننده، این است تا با حوصله‌مندی این روند را پیش ببرد. او گفت که دولت افغانستان نیز، مکلف است تا زمینه‌ی حمایت ملی و بین‌المللی را برای هیئت گفت‌وگوکننده، فراهم کند.

آقای اتمر، هم‌چنان تأکید کرد که سطح خشونت در افغانستان، قابل قبول نیست و گروه طالبان، باید هرچه زودتر با کاهش خشونت، موافقت کند.

او تصریح کرد: «از طالبان می‌خواهیم که با توجه به گفت‌وگوهای جاری صلح و خواست برحق مردم افغانستان، سطح خشونت‌ها را که بیشتر سبب کشتار بی‌رحمانه‌ی غیرنظامیان می‌شود، کاهش دهند. باید هرچه عاجل، خشونت‌ها کاهش یابد و میکانیزمی ایجاد شود که از این روند، نظارت صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که این روند، به توافق سیاسی می‌انجامد.»

سرپرست وزارت خارجه، گفت که برای پایان دادن به مشکلات گفت‌وگوهای صلح، به حمایت شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز است.

او، افزود که تا اکنون، هیچ صحبتی در مورد فرد سوم برای میانجی‌گری در گفت‌وگوها، صورت نگرفته است.

پیش‌تر حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز، گفته بود گفت‌وگوها در قطر، میان هیئت دولت و طالبان است و در این گفت‌وگوها کدام میانجی‌ای وجود ندارد.

این درحالی است که رییس‌جمهور غنی، روز دوشنبه (۱۴ میزان)، طی یک سفر رسمی ابتدا به کویت و سپس به قطر رفت. آقای غنی در جریان سفر خود، با مقام‌های قطری، زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح و جنرال اسکات میلر دیدار و گفت‌وگو کرده است.

وزارت امور خارجه اعلام کرد ترکمنستان برای میزبانی نشست‌های آتی صلح بین دولت افغانستان و طالبان اعلام آمادگی کرده است.

این وزارت امروز(دوشنبه سیزدهم میزان) در یک اعلامیه گفت رشید مرادوف، وزیر خارجه ترکمنستان بامداد امروز در جریان یک گفت‌‌وگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان آمادگی کشورش را برای میزبانی از نشست‌های آتی صلح اعلام کرده است.

در اعلامیه آمده است آقای مرادوف، آغاز گفت‌وگوهای مستقیم بین هیأت مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان را گام مهم در راستای یافتن یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ در کشور عنوان کرده است.

به نقل از اعلامیه، وزیر خارجۀ ترکمنستان خاطر نشان ساخته این کشور برای میزبانی از نشست‌های آتی صلح افغانستان آمادگی کامل دارد و از پروسۀ صلح نیز به صورت جدی حمایت خواهد کرد.

بر اساس معلومات وزارت خارجه، حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان نیز در این صحبت تلفنی ضمن قدردانی از حمایت ترکمنستان از پروسه صلح، خواستار کاهش تعرفه‌های گمرکی این کشور بر اموال تجارتی افغانستان شده است.

گفتنی است روابط تجاری افغانستان و ترکمنستان اخیرا سیر صعودی را طی کرده است. در ۲۲ سپتمر امسال دو کشور چهار سند همکاری دربخش‌های ترانزیت تکنالوژی، گاز مایع و انرژی امضا کردند.

انتظار می‌رود ترکمنستان در کنار سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی به شریک عمدۀ اقتصادی افغانستان در سالهای پی‌شرو تبدیل شود.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی از ارتش پاکستان خواست با اعمال فشار بر گروه طالبان سبب کاهش خشونت ها در افغانستان شوند.

خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد عبدالله عبدالله به ارتش پاکستان گفته است باید از نفوذ خود بر گروه طالبان برای تحت فشار قرار دادن این گروه جهت کاهش خشونت ها در افغانستان استفاده کند.

رییس شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته اولین هدف دو کشور همسایه (افغانستان و پاکستان) استقرار صلح در افغانستان است.

آقای عبدالله همچنان گفت مقامات افغانستان نه تنها از پاکستان بلکه از واشنگتن نیز خواسته‌اند تا طالبان را وادار به کاهش خشونت کند.

به گفته رییس شورای مصالحه ملی، اکنون زمان آن فرا رسیده است که طالبان پای‌بندی خود را به صلح نشان دهند و خشونت را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

وی در حالی از ارتش پاکستان درخواست اعمال فشار بالای گروه طالبان کرده است که این کشور خود به حمایت طالبان متهم شده است.

در عین حال گروه طالبان مدعی شده اند که به خشونت‌ها در افغانستان کاهش داده اند و حملات در شهرهای بزرگ را متوقف کرده است.

شارژدافر سفارت ایالات متحده در کابل با اشاره به سپری‌شدن حدود سه هفته از آغاز مذاکرات میان هیات مذاکره کنندۀ جمهوری افغانستان و گروه طالبان می‌گوید رسیدن به صلح تصمیم دوجانب است.

راس ویلسن روز پنجشنبه اول اکتوبر (۱۰ میزان) به خبرنگاران گفت دوجانب (حکومت افغانستان و طالبان) تصمیم گرفته اند که روند را به رهبری و مالکیت افغان‌ها و بدون میانجی به پیش ببرند.

او افزود دیدگاه ایالات متحده و دیگر کشورها این است که افغانستان را حمایت کنند؛ امار رسیدن به صلح وابسته به تصمیم دوجانب است.

آقای ویلسن گفت: «ما و دیگران (دیگر کشورها) آماده ایم که کمک کنیم. ما علاقمندی به تحمیل راه حل و تحمیل خودمان بر روند را نداریم.»

این موضوع در حالی مطرح می‌گردد که زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا در امور مصالحۀ افغانستان روز سه شنبه سفرش را برای صلح افغانستان به دوحه و منطقه آغاز کرد.

از آغاز نشست افتتاحیه میان هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان حدود سه هفته سپری می‌شود؛ اما دو طرف تا اکنون نتوانسته اند که موارد اختلافی را حل کنند.

وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته است گفتگوها برای رسیدن به یک توافق نظر و حل نکات اختلافی جریان دارد.

این گفتگوها امیدواری‌ها را در افغانستان بیشتر ساخته است. برخی کارشناسان به این نظر اند که اصول رفتاری جامع برای مذاکرات، زمینه را برای گفتگوهای رسمی آسان‌تر می‌کند.

 یکی از استادان دانشگاه کابل گفت: «اگر نشانه‌های درون متنی طالبان را مورد برسی قرار دهیم خواهیم دید که طالبان وابسته به آمریکا است و اهداف آنها را دنبال می‌کند.»

داکتر محمد هاشم عصمت الهی روز پنجشنبه در نشست مجازی با موضوع «بررسی تحولات و تحلیل وضعیت حال و آینده افغانستان» که با همکاری پژوهشکده امام رضا (ع) در ولایت خراسان رضوی در ایران برگزار شد افزود: باید بازی جدید آمریکا با موضوع صلح طالبان را بشناسیم و بدانیم که در طول ۴۰ سال گذشته، آمریکا به هیچ یک از وعده‌های خود در قبال کشور افغانستان عمل نکرده است.

وی ادامه داد: آمریکا اکنون ماموریت جدیدی در دوحه قطر با عنوان میانجیگری بین دولت افغانستان و رهبران طالبان که به مذاکرات بین‌ الافغانی معروف است، آغاز کرده و تاکنون ۱۱ نشست آن برگزار شده است.

این استاد دانشگاه گفت: از زمان ظهور طالبان تاکنون ۲۶ سال می‌گذرد و این جریان یکی از پُر چالش‌ترین جریان‌ها در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان است.  

وی افزود: در طول مذاکرات قطر توافقات پنهانی بین طالبان و آمریکا صورت گرفته که اطلاعات دقیقی از آن در دسترس نیست تا اهداف پنهانی این مذاکرات شفاف شود ولی تاکنون آزادی بیش از پنج هزار زندانی طالبان با فشار آمریکا بر دولت افغانستان تحمیل شده است.

عصمت الهی ادامه داد: همچنین موضوع خروج آمریکا از افغانستان با محوریت ایجاد حکومت عبوری و موقتی نیز در دستور کار این مذاکرات قرار دارد که بنا به شواهد موجود اراده‌ای برای خروج آمریکا از افغانستان در آن دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به حکومت پنج ساله طالبان بر افغانستان گفت: عملکرد طالبان در آن زمان جز خشونت و تحجر بر اقوام کشور افغانستان دستاوردی نداشت زیرا هیچ یک از مولفه‌های یک حکومت مانند، نظم، امنیت، ثبات سیاسی، توسعه و سازندگی را نداشت.

استاد دانشگاه کابل افزود: ترامپ در یکی از سخنرانی های خود، طالبان را قاتلان حرفه‌ای و اجاره‌ای که از کشتن لذت می‌برند معرفی کرد و گفت البته قرار نیست آنها آمریکایی‌ها را بکشند بلکه با دولت و مردم خود سرو کار دارند.  

وی ادامه داد: استعمار همیشه با استفاده از عالمان دینی بدون بصیرت در این منطقه به دنبال اهداف خود بوده است و اکنون که بواسطه شکست داعش، سلطه آمریکا در منطقه رو به افول است می‌خواهد با حمایت از طالبان به عنوان یک گروه دینی بی بصیرت به خواسته‌های خود برسد و بر همین اساس می‌توان گفت که طالبان تهدید بزرگی برای این منطقه است.

عصمت الهی گفت: عالمان دینی با ایفای نقش پیامبرگونه خود برای جامعه، همیشه نقش هدایتگری و رهبری را دارند و استعمارگران نیز به دنبال این هستند که در میان عالمان دینی نفوذ کرده و امیال خود را از طریق آنها پیگیری کنند ولی در ایران این توطئه‌ها توسط امام خمینی (ره) با استراتژی نه شرقی و نه غربی پایان گرفت.

وی افزود: بیشتر مردم کشور افغانستان اهل سنت و حنفی مذهب هستند و با سَلفی و وهابیت مخالفت دارند و جریان القاعده سَلفی است که با اعتقادات و مذهب مردم افغانستان سازگاری ندارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شکل گیری جریان طالبان با محوریت ملّاعمر دارای انگیزه‌های بیرونی و بر اساس اراده برخی کشورها مانند آمریکا، پاکستان و عربستان بود.  

وی گفت: آمریکا به دنبال انتقال نفت و گاز ترکمنستان و آسیای‌میانه به سوی پاکستان و ایجاد یک مسیر ترانزیتی با حمایت شرکت‌های آمریکایی و عربستانی بود.

عصمت الهی افزود: آنها به دنبال روی کار آمدن دولت موقت و عبوری در خارج از افغانستان و از مسیر طالبان بودند ولی حضور احمد شاه مسعود و مخالفت او را پیش‌بینی نمی‌کردند.  

وی با بیان اینکه طالبان تعدادی طلبه علوم دینی بودند که نحوه استفاده از ابزار نظامی را نمی‌دانستند ادامه داد: نیروهای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آی.‌اس.‌آی) در پوشش طلاب علوم دینی به افغانستان وارد شده و به حمایت از ملّاعمر در داخل افغانستان به مبارزه پرداختند.

طالبان در سال ۱۳۷۳ در شهر قندهار با رهبری ملاّعمر شکل گرفت و سپس شورای علما در قندهار او را به عنوان امیرالمومنین برای جهانیان معرفی کرد. وی با اعلام جهاد با دولت مستقر در کابل به مبارزه پرداخت و سپس با تسخیر سایر ولایات در افغانستان اعلام حکومت کرد.

می‌خواستم به خاطر جلوگیری از تنش‌های بیشتر و سوء استفاده دشمنان مشترک دو مذهب جعفری و حنفی در این مورد سکوت کنم، اما ترسیدم که مبادا سکوتم مانند سکوت زهاد مسلمان در ماجرای قیام امام حسین باشد که در حین قتل عام خاندان پیامبر نماز استحبابی می‌خواندند. حالا که چنین است به چند مورد به صورت خلاصه اشاره می‌کنم:
۱- پیش کشاندن موضوع رسمیت فقه حنفی یا جعفری در مذاکرات صلح دوحه نقشهٔ امریکا، اسرائیل، سعودی و … است تا جنگ‌های مذهبی را در افغانستان شعله‌ور سازند وگرنه در مذاکراتی که هدف اصلی آن آتش‌بس، خروج نیروهای اشغالگر، ختم جنگ و راه حل سیاسی برای تقسیم قدرت حاکمه است؛ مسئله فقه حنفی و جعفری هیچ موضوعیت ندارد.
۲- فقه حنفی و جعفری از آغاز یعنی بیش از هزار سال است که کنار هم رشد کرده و به شکوفایی رسیده‌اند و هردو از ریشه‌های مشترک قرآن و سنت برخاسته و پیروان هردو مذهب نیز در طول تاریخ در افغانستان برادرانه و دوستانه زندگی کرده‌اند.
۳- در میان تمام مذاهب اسلامی، بیشترین وجه مشترک را مذهب جعفری و مذهب حنفی داشته‌اند و دانایان و اهل علم و به خصوص مجتهدان هردو مذهب می‌دانند که اختلاف[میان دو مذهب] انگشت شمار و آن‌هم در فروعات است.
۴- مذهب جعفری منتسب به امام جعفر صادق نواده پیامبر اسلام، مادر مذاهب اسلامی است و ابوعبدالله جعفر الصادق استاد مذاهب بوده است. یکی از افتخارات ابوحنیفه نعمان بن ثابت(امام اعظم) این بوده که در محضر امام جعفر الصادق تلمذ نموده است؛ و هم جامعهٓ الازهر که معتبرترین مرجع فتوای اهل سنت است بسی سال‌های پیش بر جواز مذاهب معتبر اسلامی و از جمله امامیهٔ اثناعشریه که در افغانستان مذهب جعفری یاد می‌شود، فتوا داده است.
۵- مذهب جعفری در خراسان بزرگ که افغانستان قسمتی از آن است و در شهرهایی که امروز مربوط افغانستان است، ۲۰ سال یا ۱۰۰ سال نه که هزار و چهار صد سال یعنی در اولین سال‌های فتح خراسان توسط اعراب رواج داشته است. اگر کسی از این موضوع خبر ندارد، تواریخ اسلامی را در دوره امویان، عباسیان، ابومسلم خراسانی، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، صفویان، بابریان، نادر افشار، احمدخان ابدالی و … مطالعه نماید.
۶- تطبیق احوال شخصیهٔ شیعیان طبق احکام مذهب جعفری در قانون اساسی افغانستان مشخص شده است و هیچ قدرت و توانی چه خارجی و چه داخلی نمی‌تواند این حق را برای ثلث نفوس کشور نادیده انگارد و نادیده گرفتن این حق و حقوق دیگر یعنی ادامه جنگ و خونریزی و شیعیان از خط قرمز شان که رسمیت مذهب شان است هرگز کوتاه نمی‌آیند و اکثریت قاطع پیروان مذهب برادر نیز با شیعیان همنوا هستند.
۷- هردو مذهب جعفری و حنفی باید در افغانستان رسمی باشد و به پیروان مذاهب دیگر و حتی ادیان دیگر مانند سِک‌ها نیز در احوال شخصیه و موضوعات فرقه‌ای و دینی شان حق قائل شویم تا همه دوستانه و برادرانه در افغانستان آرام، آباد، آزاد، مرفه و شگوفا زندگی کنیم.
۸- بحث راجع به رسمیت مذاهب، جایش در دوحه و در میز سیاسی تقسیم کنندگان قدرت نیست؛ علمای اعلام، حقوق دانان، مجتهدین و اهل خبره از سراسر افغانستان به آرامی و حوصله‌مندی روی آن بحث کنند و به نتیجهٔ مشترک که حقوق هیچ گروه مذهبی و دینی در آن ضایع نشود، برسند.

دید

فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفت حملات طالبان بیشتر شده اما نظامیان افغان به خوبی دفاع کرده اند.

جنرال سکات میلر دیروز چهارشنبه ۲۳ سپتمبر (دوم میزان) در سفرش به ولایت قندهار گفت طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند.

وزارت دفاع افغانستان نیز گفت مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، محمدیاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع و جنرال سکات میلر فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی به قندهار سفر کردند.

دفتر مطبوعاتی والی قندهار در اعلامیه‌ای به نقل از جنرال میلر گفته است: «هرچند نیروهای امنیتی به خوبی دفاع کرده اند؛ اما طالبان حملات شان را شدت بخشیده اند…تمام جهان متوجه این وضعیت اند و باید خشونت‌ها کاهش یابد.»

محمدیاسین ضیا لوی درستیز افغانستان نیز گفت طالبان به شمول ماین‌گذاری‌ها حملات شان را نیز افزایش داده اند.

او افزود: «طالبان از مذاکرات جاری سو استفاده می‌کنند.»

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلۀ افغانستان نیز با اشاره به افزایش حملات طالبان گفت نظامیان افغان پاسخ “دندان‌شکنی” به این حملات طالبان داده اند و آن گروه به اهداف خود نرسیده است.

شدت حملات طالبان در حالی است که حدود ۱۲ روز پیش نشست افتتاحیه مذاکرات بین‌الافغانی در دوحۀ قطر آغاز شد.

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان نیز در این اواخر گفت با آغاز مذاکرات صلح، افزایش خشونت‌ها نگران‌کننده است.

از سویی هم، محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در هفتادوپنجمین نشست مجمع عمومی ملل متحد روز گذشته در سخنرانی آنلاین خود گفت اولویت مردم افغانستان کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس است.