این اعلامیه از سوی سازمان‌های هزاره‌اینترنشنال، شورای هزاره‌های بریتانیا، شورای جهانی هزاره، خدمات بشری هزاره‌های کانادا، بنیاد شهید مزاری استرالیا، موسسه صلصال سوید، مرکز پژوهشی هزاره، مرکز فرهنگی هزاره در هامبورگ، موسسه فرهنگی کاتب در دانمارک و شبکه‌هزاره‌های اسماعلیه در کانادا منتشر شده است.
در این اعلامیه، با آن که آغاز مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه یک گام مثبت برای برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان عنوان شده اما تذکر یافته است که در گفتگوهای صلح باید اطمینان حاصل شود که از حقوق‌بشر، عدالت، آزادی‌های دینی و عقیدتی، حاکمیت قانون و برابری تمام شهروندان افغانستان محافظت می‌شود.
جامعه دیاسپورای هزاره موضوعات چون به رسمیت شناختن،شمولیت، امنیت، دیموکراسی، مساوات و حسابدهی را در مذاکرات صلح مهم دانسته و گفته که هایت گفتگو کننده حکومت افغانستان باید آن را مورد توجه قرار دهند.
در اعلامیه آمده است: ” تمام شهروندان افغانستان از فرصت‌های مساوی مشارکت در تمام امور کشوری، به شمول انتخاب کردن و انتخاب شدن به پست‌های سیاسی در هر سطحی براساس اصول دموکراتیک جهانی باید برخوردار باشند.”
همچنان در ماده اول این اعلامیه از هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان خواسته شده که باید اطمینان دهند که از حقوق اساسی و نگرانی‌های امنیتی هزاره‌ها، به عنوان یک گروه قومی و فرهنگی در جریان مذاکرات صلح محافظت می‌شود.
در عین حال تذکر داده شده است که باید حقوق و آزادی های مذهبی هزاره‌ها، همان‌طور که در قانون اساسی فعلی افغانستان شناخته شده است در مذاکرات صلح به رسمیت شناخته شود و فرصت‌های آنها به عنوان شهروندان مساوی در افغانستان به خاطر عقیده شان محدود نشود.
بر اساس اعلامیه در توافق صلح، باید شمولیت هزاره‌ها و دیگر گروه‌های قومی در ساختار حکومتی و سیستم سیاسی پسا-صلح تضمین شود.
اعلامیه افزوده که حکومت افغانستان و جامعه بین‌الملل که از تلاش‌های و مذاکرات صلح حمایت می‌کنند باید برنامه‌های لازم را جهت محافظت از گروه‌های قومی-مذهبی مانند هزاره‌ها در مقابل تهدیداتی که اساس مذهبی دارند، روی دست گیرند.
همین طور جامعه هزاره بر یک نظام دموکراتیک جهت حفظ توازن میان شهروندان تاکید کرده و گفته است که سیستم سیاسی‌ای پشتبانی می‌کند که به اساس انتخابات آزاد و منصفانه استوار باشد و تمام شهروندان حقوق و فرصت‌های مساوی برای انتخاب نمایندگان و رهبران حکومت‌شان را داشته باشند.
باید میکانیزم حسابدهی قبل از مذاکره و الزام‌آور از لحاظ قانون وجود داشته باشد تا حقوق و امنیت هزاره‌ها را تضمین کرده و طرزالعمل‌های اساسی و روشن را ارایه کند و مشخص سازد در صورتی که تخطی و سرپیچی از تعهدات حقوق‌بشری توسط جناح طالبان صورت گیرد، چه مواردی می‌تواند تطبیق این میکانیزم‌ها را به پیش برد.
در ماده ششم این اعلامیه با اشاره به حسابدهی گفته شده است که کمک‌های بین‌المللی پس از این باید به حفاظت و حمایت از حقوق گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و محروم مشروط باشد.
در اخیر این اعلامیه اضافه شده که طالبان از قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی اطاعت نکرده و به آن احترام نمی‌گذارند این گروه باید تمام معاهدات و اسناد مرتبط به قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی که افغانستان امضا کرده است را به رسمیت بشناسند.
به این ترتیب از جامعه بین‌المللی که در پروسه صلح دخیل اند خواسته شده است که اطمنان دهند که ارزش‌های حقوق‌بشری در جریان مذاکرات صلح حفظ می شود و در صورتی که این ارزش ها از سوی طالبان نقض گردد، پاسخگو خواهند بود.
این در حالی است که یکی از خواست های اساسی طالبان در مذاکرات بین‌الافغانستان حل مشکلات بر اساس فقه حنفی و رد مذهب جفعری است.
