برچسب: مخالفت

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که خود سال گذشته مشروعیت دولت وحدت ملی را پذیرفت و با آن توافقنامه صلح را به امضا رساند، امروز گفت که دولت وحدت ملی براساس رای مردم تشکیل نشده، بلکه خارجی ها بین دو گروه آن را تقسیم کرده است.

آقای حکمتیار همچنین گفت که نتایج انتخابات پیش رو به هیچ قیمتی نباید تعلیق شود و از دخالت خارجی ها در آن و نتایج آن باید جلوگیری بعمل آید.

او به اشاره به این موضوع گفت که انتخابات قبلی افغانستان با تقلب گسترده همراه بود، و تشکیل دولت وحدت ملی براساس رای مردم صورت نگرفت، بلکه خارجی ها آن را بین دو گروه تقسیم کردند.

او که خود سال گذشته بر اساس توافقنامه ای به دولت وحدت ملی پیوست و وارد افغانستان شد، می گوید که برخی احزاب سیاسی از انتخابات هراس دارند و مخالف با رای گیری مردم می باشند.

حکمتیار گفت که حزب او اشتباهات گذشته در انتخابات را نمی پذیرد و بر برگزاری به موقع انتخابات تاکید کرد.

منبعی آگاه گفته است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که سال گذشته با دولت افغانستان توافقنامه صلح امضا کرد، در دیداری که اخیرا با کاردار سفارت آمریکا در کابل داشت، گفته است افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان به بهتر شدن وضعیت کمکی نمی کند.

این منبع افزوده آقای حکمتیار در جلسه ای که هفته گذشته با کاردار سفارت آمریکا در کابل در ارگ ریاست جمهوری داشته، نگرانی اش را در خصوص افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان ابراز کرده است.

گفته می شود که این جلسه به درخواست کاردار سفارت آمریکا برگزار شده بود و طرفین در خصوص مسایل داخلی و بین المللی ساعت ها به گفتگو پرداختند.

آنها همچنین در خصوص انتخابات پیش رو و استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا به گفتگو پرداختند.

حکمتیار با اشاره به اینکه افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان کمکی به وضعیت نمی کند، گفت که افغان ها باید منازعات شان را از طریق گفتگوهای بین الافغانی حل و فصل نمایند و درهای صلح برای گروه های مخالف مسلح باید همچنان باز بمانند.

لازم به ذکر است که آقای حکمتیار همچنین با بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر مخالفت کرده است.

چندی پیش گزارش های مطرح شد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور خواسته است تا دفتر سیاسی طالبان در قطر را بسته کند، که با واکنش شدید طالبان مواجه شد.

شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهوری نیز چند روز بعد در گفتگویی گفت که دولت افغانستان تماس هایی از سوی طالبان به منظور از سرگیری مذاکرات صلح دریافت کرده است، اما او تاکید کرد که این تماس ها از آدرس دفتر سیاسی طالبان در قطر نبوده است.

آقای مرتضوی افزود که رئیس جمهوری کشور با دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتگو نمی کند، زیرا به باور او دفتری که در خارج از افغانستان باشد، موثریت خود را ندارد.

سفارت آمریکا نیز هفته گذشته در خبرنامه ای گفته بود که دولت آمریکا بر حمایت خود از تداوم و موفقیت توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار تاکید دارد.

خانم «نیرمالا سیتارامان» وزیر دفاع هند اما گفت که تلاش های هند برای کمک به اقتصاد افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: “ما همچنین در حال آموزش مقامات افغانستان برای حکومت داری خوب هستیم. هند مشارکت خود را در افغانستان دارد و ما این مشارکت را در صورت نیاز افزایش نیز می دهیم.”

یک مقام در وزارت خارجه هند می گوید که کشورش با صرف هزینه تقریبی 3 میلیارد دالر برای افغانستان، پنجمین کمک کننده بزرگ افغانستان برای ساخت زیرساخت های این کشور می باشد.

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که پیش از سفرش به کابل به دهلی نو رفته بود، در آنجا با مقامات این کشور به شمول خانم نیرمالا سیتارامان وزیر دفاع هند دیدار کرد.

پیش تر گزارش هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه آمریکا از هند خواسته است تا به افغانستان سرباز اعزام کند.

گرچه هند با اعزام سرباز به افغانستان مخالفت کرده است، اما این کشور پیش تر در بخش نظامی با تحویل چند بال هلی کوپتر به افغانستان کمک کرده بود.

دولت اردوغان بعد از کودتای ناکام در ترکیه، فتح الله گولن را متهم به راه اندازی این کودتا کرد و خواستار لغو مدیریت مکتب های افغان ترک در افغانستان شد.

اما نمایندگان مجلس می گویند: شهروندان کشور از فعالیت‌ مکتب‌های افغان ترک رضایت دارند.

کمال‌ناصر اصولی، عضو کمیسیون آموزش و پرورش و تحصیلات عالی مجلس نمایند‌گان می‌گوید، مکتب‌های افغان ترک مربوط نهادی می‌شود که چهار تن از شهروندان افغانستان و سه شهروند ترکیه آن را اداره می‌کنند.

به گفتۀ آقای اصولی، اگر مسؤولیت این مکتب‌ها به دولت ترکیه سپرده شود، حقوق شهروندان زیرپا خواهد شد.

اما شمار دیگری از اعضای مجلس به این باوراند که حکومت نباید روابط خود را با حکومت ترکیه خراب کند.

عبدالروؤف ابراهیمی، رییس مجلس نمایند‌گان می‌گوید، هر گاه کمیتۀ انتقال مسؤولیت مکتب‌های افغان ترک بررسی‌های خود را تمام کرد، مجلس دوباره اعضای این کمیته را فرا می‌خواند و در این باره تصمیم خواهد گرفت.

نگرانی‌ها در بارۀ انتقال مکتب‌های افغان ترک از کشور سبب شد تا حکومت کمیته‌یی را برای روشن‌شدن سرنوشت این مکتب‌ها تعیین کند و این کمیته امروز برای ارایۀ معلومات به نشست عمومی مجلس احضار شدند.

سید علی‌رضا آقازاده، دبیرکل فدراسیون فوتبال کشور گفت دخالت‌های چند وقت اخیر برخی از نمایندگان مجلس در روند برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، پای فیفا را به این داستان باز کرده است.

چندی پیش فدراسیون فوتبال کشور اعلام کرد که در تاریخ ۱۶ حمل انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد. دبیرکل فدراسیون فوتبال که مسئول اجرایی این انتخابات طبق قوانین است، اعلام کرد نامزدان این پست می‌توانند تا تاریخ ۲۵ فوریه برای دریافت فورم ثبت نام در انتخابات به فدراسیون فوتبال مراجعه کنند.

به نقل از بی بی سی، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: “یکی از نامزدان مقام ریاست فدراسیون با جمعی از وکیلان پارلمان در فدراسیون فوتبال افغانستان حضور یافتند و اوراق انتخاباتی فدراسیون فوتبال را نشانی کردند که بدون شک این مخالف اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان است و مخالف ماده هفتم قانون اساسی است که براساس آن افغانستان تعاملات بین‌المللی خود را رعایت می‌کند و اکنون که این اتفاق صورت گرفته، بدون شک از طرف فدراسیون فوتبال جهانی این مداخله پنداشته می‌شود.”

به گفته دبیرکل فدراسیون فوتبال کشور دخالت این نمایندگان مجلس در روند انتخابات فدراسیون نوعی دخالت سیاسی در امورات فدراسیون فوتبال افغانستان عنوان شده و این عمل مغایر با قوانین جهانی فیفا است. طبق قوانین جهانی فیفا، دخالت سیاسی در امور فوتبال این اجازه را به این سازمان می‌دهد که فعالیت فدراسیون کشور مربوطه را به حالت تعلیق ببرد.

در طی دو روز اخیر خبر احتمال به تعلیق رفتن فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی فیفا که می‌تواند باعث محرومیت تیم ملی فوتبال افغانستان از حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا نیز شود، واکنش‌های فراوانی در صفحات اجتماعی و رسانه‌ها به وجود آورده است.

در نامه فیفا به فدراسیون فوتبال افغانستان آمده است که به دلیل شرایط نامساعد و عدم برگزاری انتخابات شفاف و صلح آمیز و برای جلوگیری از تشدید وضعیت جاری، بهتر است انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار نشود.

فیفا همچنین اعلام کرده است که در ماه آپریل و در جلسه بعدی این نهاد در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال تصمیم‌گیری خواهد شد.

بیربل کوفلر، نمایندۀ حکومت آلمان در امور حقوق بشر و کمک های بشردوستانه در وزارت خارجۀ این کشور به روزنامه المانی پاساور نویه پریسه گفته بود: «وضعیت در افغانستان تغییر نکرده، بلکه این بحث سیاست داخلی است که در این رابطه تغییر یافته است.»

کوفلر افزوده است که بار این تغییر در سیاست داخلی نباید بر دوش پناهجویان انداخته شود، بلکه بیشتر از همه به رویکردهای جدید در سیاست ادغام اجتماعی نیاز می‌رود.

کوفلر گفته است: «وضعیت امنیتی در افغانستان شاید از یک منطقه تا منطقۀ دیگر متفاوت باشد، اما در هیچ جای این کشور وضعیت خوب نیست.»

او تقاضا کرده است که هرگونه برنامۀ بازگرداندن افغان ها به وطن شان باید متوقف ساخته شود. به قول وی با توجه به زمان طولانی منازعات، بسیاری از افغان‌ها “در جامعۀ ما جای خود را یافته اند”.

کوفلر علاوه کرده است “این افغان ها و آلمانی های که آنها را حمایت می‌کنند، نمی‌توانند بفهمند که چرا یکباره آنها باید از این محیط زندگی شان جدا ساخته شوند.”

پس از عقد توافقنامه ای با حکومت در اکتوبر گذشته، وزارت داخلۀ آلمان فدرال از ایالت های این کشور خواست تا پناهجویان رد شدۀ افغان را به وطن شان بازگردانند.

اولین اخراج گروهی پناهجویان افغان در ماه دسمبر صورت گرفت. اما این اقدام حکومت آلمان مورد اختلاف قرار دارد، زیرا در ساحات وسیعی در افغانستان تا هنوز نیرو های حکومت در برابر طالبان تندرو می‌جنگند. از سوی خطرات حملات تروریستی در این کشور نیز زیاد است.

ایالت شلیزویگ هولشتاین روز سه‌شنبه گذشته به صورت فوری اخراج افغان ها را متوقف ساخت. شتیفان شتوت وزیر داخلۀ این ایالت این اقدام را به “دلایل لازم بشردوستانه” استدلال کرد.

#DW

باشندگان ولسوالی جاغوری امروز پنجشنبه در یک گردهمایی در کابل اما گفتند که به سران حکومتی اجازه نمی دهند که بدون اجازه باشندگان مناطق، این ولسوالی ها را به چندین ولسوالی جدید تقسیم کند.

سرور دانش و محمد محقق حدود یک ماه پیش، با ارایه یک طرح امنیتی به منظور بهبود وضعیت امنیتی در مناطق مرکزی، خواستار تقسیم برخی از ولسوالی‌های کلان به چند واحد اداری مستقل دیگر شده بودند.

این طرح که در ماه قوس توسط این دو مقام دولتی به شورای امنیت ملی افغانستان ارایه شده است، در آن آمده است که برای بهبود وضعیت امنیتی و رفع تهدیدهای احتمالی در مناطق هزاره‌جات در گسترش فعالیت‌های گروه تروریستی داعش، باید برخی از ولسوالی‌های این مناطق تقسیم شوند.

در طرح آقایان دانش و محقق آمده بود که تعدیل واحدهای اداری و توظیف کندک‌های جدید امنیتی در مسیر راه‌های مواصلاتی مناطق مرکزی، کمک می‌کند تا وضعیت در این مناطق بهبود یابد.

تاسیس سه ولایت جدید با مرکزیت ولسوالی‌های جاغوری، بهسود و لعل و سرجنگل نیز شامل طرح معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه بود.

این دو مقام می‌گویند که ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به دو ولسوالی، ورس بامیان به سه ولسوالی، بهسود ولایت میدان وردک به سه ولسوالی، ناهور به دو ولسوالی، جاغوری به سه ولسوالی، مالستان به سه ولسوالی، میرامور ولایت دایکندی به دو ولسوالی تقسیم شوند.

اما، شماری از باشندگان ولسوالی جاغوری در یک گردهمایی در کابل، طرح تجزیه شدن ولسوالی جاغوری به چند ولسوالی دیگر را رد کردند و گفتند که این ولسوالی باید به ولایت ارتقا یابد.

در قطع‌نامه‌ای که از سوی باشندگان جاغوری منتشر شده آمده است: «ما مردم جاغوری با انسجام و اتحاد، با احترام به حقوق انسانی و امتیازات برابر و داشتن حق اساسی توسعه و دسترسی به خدمات عمومی دولتی که مبنایی برای عدالت اجتماعی است، با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های گذشته، با حمایت از حققو و امتیازات اقشار مختلف جامعه،‌ با حمایت و پشتبانی از برادری و برابری در افغانستان، طرح پیشنهادی معاونیت دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه مبنی‌بر تقسیم ولسوالی جاغوری به سه ولسوالی را رد می‌نماییم.»

همچنین باشندگان ولسوالی جاغوری در قطع‌نامه خود نیز از ولایت شدن این ولسوالی به عنوان یک «حق اساسی» شان یاد کرده و به سرور دانش و محمد محقق معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه افغانستان هشدار داده می‌گویند: «ما مردم شریف جاغوری یک بار دیگر با صراحت اعلام می‌نماییم که ولایت شدن جاغوری مطالبه قانونی و تاریخی مردم ماست. هیچ‌کس، هیچ فرد، هیچ جمعی بدون رای و نظر آحاد مردم جاغوری نمی‌تواند که د رباره انقسام، تجزیه و تقسیم بندی آن تصمیم بگیرند.»

باشندگان این ولسوالی مدعی اند که طرح ولایت شدن آن در زمان حکومت داکتر نجیب الله ریخته شده بود اما تاکنون مورد اجرا قرار نگرفته است.

باشندگان جاغوری در زمان جنگ‌های داخلی، وقتی که هیچ‌گونه نظام و حاکمیت کلی در افغانستان وجود نداشت، از این ولسوالی به نام ولایت “غزنی باختری” یاد می‌کردند.

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی متهم به تقلب هستند و نباید برایشان امتیاز و کار داده شود.

آقای رحیمی علاوه کرد که انتخاب این افراد در بدنه حکومت و امتیاز دهی، روند انتخابات را صدمه می‌زند و اعتباری که مردم بالای این روند دارند را آسیب می‌رساند.

سخن‌گوی ریاست اجرایی هم‌چنان در مورد این‌که رییس جمهوری اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات را به حیث مشاورانش تعیین کرده، گفت که بحث تعیین مشاورین تصمیم شخصی است و ما در ریاست اجرایی مخالف هرنوع امتیاز به آنانی که در تقلب سهیم بودند، بودیم و هستیم.

آقای رحیمی گفت که ریاست اجرایی با مقرری برخی از اعضای پیشین این کمیسیون‌ها در جایی که دخیل بودند، موضع‌گیری جدی داشتند.

این در حالی‌ست که کمیسیون‌های انتخاباتی به تقلب در انتخابات و هم‌چنان به‌بحران‌کشانیدن افغانستان بودند و بسیاری از مردم خواهان دادگاهی‌شدن پروندۀ آنان شدند، اما حکومت نه تنها با آنان برخوردی نکرد که با معاش پیشین‌شان آنان را زیر چتر خود گرفت.

مجیب رحیمی گفت انتخاب مشاور یک امر مجاز و شخصی مقام‌های دولتی است اما در تعیین اعضای پیشین انتخابات در مقام‌های اجرایی در جایی که ریاست اجرایی نقش داشت، مخالفت کرد و در تعیین‌شان به عنوان مشاور هم ملاحظاتی داشت.

در همین حال او تاکید کرد که به جز رفتن به طرف انتخابات راه دیگری برای افغانستان وجود ندارد و این مکلفیت حقوقی و قانونی حکومت است تا آن را برگزار کند.

سخن‌گوی داکتر عبدالله اضافه کرد که کارت‌های رای‌دهی گذشته فاقد اعتبار و بیش از حد و اندازۀ نفوس افغانستان است و به خاطر برگزاری انتخابات بعدی، باید کمیسیون‌ها راه حلی برای آن پیدا کنند.

اعضای کمیته گزینش کمیسیون انتخاباتی پس از تاخیر طولانی چهارشنبه هفته پیش انتخاب شد و اولین جلسه خود را روز پنجشنبه برگزار کرد.

اما نمایندگان ایجاد این کمیته و شروع به کارش را غیر قانونی عنوان کردند و به نفع ملت نمی دانند.

این نمایندگان می‌گویند، مجلس هنوز در مورد فرامین تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات، تصمیم نگرفته است؛ گزینش و شروع به کار کمیته غیر قانونی است.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که فرامین ریاست جمهوری در مورد قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات، بر طبق صلاحیت وی در زمان تعطیلی مجلس صادر شده است.

آقای ابراهیمی افزود، این فرامین هم‌اکنون در اختیار مجلس قرار دارد و تا زمانی که سرنوشت این قوانین مشخص نشود، اقدامات حکومت در این راستا غیر قانونی است.

منور شاه بهادری دیگر عضو این مجلس شروع به کار این کمیته را بدون تصمیم مجلس گروگان‌گیری فرامین تقنینی عنوان کرد و این گونه عملکرد ها را به نفع مردم نیست.

لازم به ذکر است که کمیته گزینش چندین تن را به دولت برای کمیسیون مستقل انتخاباتی و شکایات انتخاباتی معرفی می کند که دولت هفت تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی و پنج تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین می کند.

از سوی دیگر برخی از فعالان مدنی در حوزه های انتخاباتی از ایجاد کمیته گزینش استقبال کرده اند.

اما شماری دیگری از اعضای مجلس، ضمن تاکید و حمایت از برگزاری انتخابات، خواستار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

الله گل مجاهد ضمن ابراز این مطلب گفت، اگر تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردد برگزاری انتخابات با بحران همراه خواهد شد و از سویی اگر انتخابات برگزار نشود نیز هم‌چنین، پس باید این تذکره‌ها توزیع گردد.

وی هم‌چنین گفت، یک میلیون کارت جعلی در “قصه‌خانه‌ی پاکستان” وجود دارد که در حالتی که شناسنامه های الکترونیکی توزیع نگردد از این کارت‌ها استفاده شده و در ایجاد بحران کمک می‌کند.

کمال ناصر اصولی نیز از هیات اداری مجلس خواست تا در راستای رفع این مشکل با حکومت دیدار و بحث کند.

گفتنی است که کمیته گزینش قرار بود تقریبا یک ماه پیش کار خود را آغاز کند اما برخی نهادهای مدنی با اعتراض به انتخاب سه عضو این کمیته که عضویت نهادهای مدنی را داشتند سبب تاخیر در کار این کمیته شدند.