برچسب: مجلس

مذاکرات صلح دوحه قطر که از ابتدا بین امریکا و طالبان پشت درهای بسته و با در حاشیه قرار دادن دولت افغانستان چندین دوره برگزار شد سرانجام با امضای توافق نامه صلح امریکا و طالبان منجر شد. یکی از مفاد این توافق نامه خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان در ازای تعهد طالبان به قطع ارتباط با شبکه های تروریستی از جمله القاعده و آغاز مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان بود.

در این راستا هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان به دوحه رفت و علی رغم چندین مذاکره با هیات طالبان در عمل نتیجه ملموسی حاصل نشد. 

پروسه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اکنون در حال تکمیل شدن است اما حملات تهاجمی طالبان برای تصرف مناطق و جغرافیای حداکثری شدت یافته است.

در چنین وضعیتی، رئیس جمهور غنی اما با حضور در نشست مشترک پارلمان چند روز پیش در یک چرخش ناگهانی از مردم خواست برای مقابله با طالبان به پا خیزند. وی همچنین از یک برنامه شش ماهه برای تغییر وضعیت جنگ و حمایت از خیزش های مردمی خبر داد.

حبیب الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان، در گفت و گو با خبرگزاری رها و در ارتباط با موضع تازه رئیس جمهور غنی می گوید حمایت های مردمی در قالب بسیج ملی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اوضاع جنگی را به نفع جمهوریت تغییر خواهد داد.

آقای پدرام اما این تغییر را به صداقت غنی و حکومتش در عمل مشروط می داند.

وی می گوید:«غنی و حکومت باید صداقت خود را در آنچه در پارلمان مطرح کرد نشان دهد. تنها با شعار دادن نمی شود تغییر ایجاد کرد. گذشت زمان نشان خواهد داد غنی و حکومت چقدر برای اثبات گفته خود در پارلمان گام های عملی بر می دارد.»

خروج امریکا و افت روحیه نیروهای امنیتی افغان

نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متشکل از اردو و پلیس ملی طی دو دهه گذشته از سوی امریکا و ناتو تمویل و تجهیز شده اند. براساس آمار اکنون نزدیک به سیصدوپنچاه هزار نیرو در قالب نیروهای امنیتی و به ویژه ارتش افغانستان حضور دارند. با خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان امید می رفت ارتش افغانستان بتواند در مقابل حملات تهاجمی طالبان از مناطق دفاع کند که این طور نشد.

حبیب الرحمان پدرام در این مورد می گویدحضور هیچ قوت و کشور خارجی در یک کشور دیگر دلیل ایجاد ثبات و یک دولت قوی نمی شود. مشکل اصلی این است که حکومت های افغانستان در بیست سال گذشته هرگز نتوانستند پایگاه لازم را در بین مردم ایجاد کنند. ارتش و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اما طی سال های گذشته توانسته است از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند و اوضاع امنیتی را کنترل نماید. مشکل اما از خروج ناگهانی نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان نشأت می گیرد.

با خروج امریکا و ناتو از افغانستان یک موج تبلیغاتی به راه افتاد. این موج تبلیغاتی پس لرزه هایی ایجاد کرد. ارتش افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی آن تحت تاثیر همین پس لرزه ها قرار گرفت.

طالبان به دنبال احیای امارت اسلامی خود هستند

طالبان سال هاست که ندای جهاد علیه کفار و خارجی های اشغالگر در افغانستان سر داده اند و با توسل به همین شعار جنگ کشنده خود را توجیه کرده اند. اکنون که امریکا، انگلیس، ناتو و نیروهای غربی افغانستان را ترک کرده اند پس طالبان هم می بایست بهانه ای برای جنگ نداشته باشند و صلح کنند.

نماینده مردم هرات در پارلمان اما در این مورد معتقد است طالبان هرگز به دنبال صلح نیستند و از راه جنگ به دنبال تحمیل خواسته های خود و احیای امارت اسلامی در افغانستان می باشند.

حبیب الرحمان پدرام تاکید می کند اینکه طالبان با تشدید جنگ به دنبال تصاحب مناطق حداکثری هستند نیت این گروه برای رسیدن به قدرت از راه نظامی را اثبات می کند. با در اختیار داشتن مناطق حداکثری طالبان از سویی می توانند قدرت چانه زنی خود در میز مذاکره را  افزایش دهند.  

طبق یک نوار تصویری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد، امرالله صالح در یک تماس تلفنی نایب‌زاد را «خاین» خطاب می‌کند و می‌گوید او به طالبان وعده داده است که ولایت (بادغیس) را تسلیم این گروه کند. اتهام تشویق نیروها برای تسلیمی به طالبان نیز از سوی صالح علیه نایب‌زاده مطرح شده است.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان این رفتار امرالله صالح را «عجولانه و فراقانونی» خواند و از صالح خواست تا برای بررسی این قضیه اسناد عینی ارایه کند.

به گفته رحمانی، در صورتی که امیرشاه نایب‌زاده عضو این مجلس کار خلاف امنیت ملی انجام داده باشد باید با دلایل مشهود و عینی طبق قانون اساسی و قوانین دیگر از طریق مراجع قانونی مورد بازپرس قرار بگیرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: «معاون اول اسناد مبنی بر اتهام بر نایب‌زاده را به نهادهای قضایی بسپارد تا بررسی و پی‌گیری قانونی شود و اگر ندارد که ندارد، صالح نباید اقدامات احساساتی و خلاف قانون انجام دهد.»

رحمانی افزود که برخورد با نایب‌زاده آن‌هم با تهدید و انتشار آن در رسانه‌ها به هیچ صورت توجیه قانونی ندارد و یک عمل عجولانه و فرا قانونی است.

در همین حال، او تصریح کرد که ممنوع الخروج کردن و محاصره خانه امیرشاه نایب‌زاده، نماینده بادغیس حقوق قانونی و مصونیت این عضو مجلس را نقض کرده است و برای پارلمان پذیرفتنی نیست.

رحمانی گفت که در چنین شرایط حساس کشور معاون اول ریاست جمهوری نباید مصروف ذهنیت‌سازی باشد. به گفته او، صالح کارهای «نامشروع دسیسه بازی» را کنار بگذارد و برای همدلی و یک‌پارچگی مردم اقدام کند.

از سویی هم، رحمانی خاطرنشان کرد که در مورد اتهام وارد شده به امیرشاه نایب‌زاده به گونه رسمی به مجلس نماینده‌گان اطلاع داده نشده است.

رییس مجلس نماینده‌گان تصریح کرد که نقض قوانین از سوی مقامات حکومتی و مجریان قانون، ساختار نظام حقوقی را از هم می‌پاشد و سبب بی‌اعتباری نهادها و حکومت خواهد شد.

چندی پیش نوار صوتی منسوب به امرالله صالح در فضای مجازی نشر شد که در آن معاون اول ریاست جمهوری، امیرشاه نایب‌زاده نماینده بادغیس در مجلس نمایندگان را به تشویق نیروهای امنیتی برای تسلیمی به طالبان متهم می‌کند.

در این نوار صوتی صالح با لحن تند به او یک ساعت فرصت می‌دهد تا از اقدام خود ابراز پیشمانی کند، در غیر آن او را به «جهنم» می‌فرستد.

امیرشاه نایب‌زاده این اتهامات را رد کرده است. او گفته است که ریاست جمهوری در این مورد تحقیق کند و هم‌چنان باید از طریق مراجع مسوول برای بررسی اقدام شود.

پس از نشر صدای امرالله صالح گزارش شد که خانه امیرشاه نایب‌زاده در کابل محاصره شده است. منبعی در وزارت امور داخله تأیید کرده بود که نایب‌زاده ممنوع‌الخروج شده است.

ایزدیار گفت در نامه ارسالی پارلمان کوبا به شورای ملی افغانستان، آمده است: «کشور کوبا حدود شصت (سال) می‌شود که تحت تحریم تجارتی، اقتصادی و مالی ایالات متحده امریکا قرار دارد و این تحریم‌ها مشکلات زیادی را به شهروندان کوبا به بار آورده است.»

نایب مجلس سنا گفته است که در این نامه از پارلمان افغانستان خواسته شده است که برای رفع این تحریم‌ها تلاش کند.

ایزدیار گفته است که رفع این تحریم‌ها به نفع ثبات در منطقه است که باید به تلاش‌های انسانی در این زمینه ادامه داده شود. او به تبعات تحریم‌ها و پیامدهای انسانی آن اشاره کرده است.

تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کوبا از سال ١٩۶٢ و با روی کار آمدن فیدل کاسترو و دولت کمونیست این کشور اعمال شده بود. در زمان دولت اوباما بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، اما دولت ترمپ بار دیگر کوبا را تحریم کرد.

باراک اوباما در سال ۲۰۱۶ اولین رییس جمهور امریکا شد که از زمان ریاست جمهوری کلیون کولیج در سال ۱۹۲۸ از کوبا بازدید کرد.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان امروز دوشنبه (۷ سرطان) در نشست عمومی این مجلس گفت نیروهای بسیج مردمی برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ارزش‌های نظام جمهوری و به حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی سلاح برداشته‌اند و فعالیت آنان باید قانونی شود، حکومت باید این افراد را تحت نام ارتش محلی در چارچوب وزارت دفاع ملی مورد «حمایت همه‌جانبه» قرار دهد.
آقای رحمانی افزود که تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان نیز در ولایت‌های مختلف کشور علیه گروه طالبان بسیج شده‌اند.
او همچنین تأکید کرد: «همه وظیفه داریم که در شرایط حساس کنونی از هر طریق ممکن از نظام و دولت خود حمایت کنیم و در کنار نیروهای نظامی خود قرار گیریم».
از سویی هم، رییس مجلس نمایندگان از اعضای این مجلس خواست که برای جلوگیری از سقوط ولسوالی‌ها به‌ دست طالبان، هرچه زودتر چگونگی سقوط ولسوالی‌ها و دلایل آن را به ‌گونه‌ جدی و همه‌جانبه مورد ارزیابی قرار دهند و نتایج آن را به هیئت اداری مجلس به‌ گونه‌ کتبی بسپارند.
به گفته‌ او به‌ دنبال این ارزیابی، مجلس نمایندگان در هماهنگی با نهادهای ذیربط حکومتی تصامیم اساسی برای جلوگیری از سقوط ولسوالی‌ها اتخاذ می‌کند.
همچنین میررحمان رحمانی از گروه طالبان و نیروهای دولتی خواست که به غیرنظامیان و دارایی‌های آنان آسیبی نزند. او با اشاره به تخریب دکان‌ها در ولسوالی‌های اندخوی فاریاب و سیاه‌گرد پروان گفت که هدف‌قراردادن غیرنظامیان و دارایی‌های آنان خلاف آموزه‌های اسلامی و اخلاقی و مفاد قوانین جنگی است.
گفتنی است که قبل از این هم آقای رحمانی گفته بود که مجلس نمایندگان از بسیج مردمی علیه طالبان در چارچوب نیروهای خیزش مردمی استقبال می‌کند. او از حکومت خواسته بود که این افراد را تمویل، تجهیز و مدیریت کند.

میر رحمان رحمانی، رییس پارلمان کشور در نشست عمومی امروز مجلس گفت: «طبق قانون اساسی، حرکات مدنی یکی از بنیادی‌ترین حق اتباع کشور به‌شمار می‌آید.» و نباید به خشونت کشانیده شود.

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، ۱۹جوزا) در نشست عمومی مجلس بیان کرد تیرباران کردن راه‌پیمایان توسط مسوولین و شخص والی غیر‌قانونی و نقض آشکار ارزش‌های مدنی به حساب می‌آید.

آقای رحمانی به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان دستور داد تا چگونگی این قضیه را بررسی نموده و در پارلمان شریک سازد.

این در حالی است که شماری از معترضان به روز (سه‌شنبه، ۱۸ جوزا) در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، از نبود آبآشامیدنی، برق و امنیت دست به تظاهرات گسترده‌ زده‌ اند.

در این اعتراضات دست‌کم ۴تن جان باخته و بیش از ۲۴ تن دیگر زخمی شده اند.

معترضین در دومین روز اعتراض‌شان خواهان برکناری و محاکمه والی آن ولایت شدند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌هایشان رسیدگی نشود، به اعتراض شان ادامه می‌دهند.

محمدعارف رحمانی، نماینده‌ی غزنی در مجلس نمایندگان، در نشست روز چهارشنبه-۱۲ جوزا- این مجلس، گفت در فاصله‌ی یک ساعت، دو موتر کاستر مملو از افرادی که از کار روزانه بر‌گشتند، هدف قرار می‌گیرد؛ اما آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچ فردی در برابر آن صدا بلند نمی‌کند.

آقای رحمانی از سکوت مجلس نمایندگان و نهادهای مسؤول در کشتار مردم، انتقاد کرد و گفت: «مجلس افغانستان نباید شاهد این نسل‌کشی و قتل‌عام‌ها باشد، اخلاقا بد است. ما و شما، هرکسی که استیم. هزاره، ترک، پشتون، تاجیک، ازبیک، از افغانستانیم. امروز اگر نمایندگان مردم در قبال سریال نسل‌کشی مردم هزاره سکوت کنند، فکر می‌کنم حق وطن‌داری را ادا نکردند. مجلس بعد از ۴۰ تا ۴۱ حمله، حتا یک اعلامیه هم صادر نمی‌کند.»

به گفته‌ی او، وقتی از نهادهای امنیتی در مورد عاملان چنین رویدادهای پرسیده می‌شود، آدرس شان مشخص است که طالبان، داعش و شبکه‌ی حقانی در این‌گونه حملات تروریستی دست دارند. «مردم هزاره از همین نظام جمهوریت دفاع کردند و روزی که امریکایی‌ها آمدند، مردم هزاره سلاح خود را به حکومت تسلیم کردند. آیا این مردم مستحق سلاخی هستند؟.»

این عضو مجلس هشدار داد، در صورتی که جلو نسل‌کشی مردم هزاره گرفته نشود، فاجعه‌ی که در عراق اتفاق افتاد، در افغانستان نیز تکرار خواهد شد.

شمار دیگری از اعضای مجلس، تأکید می‌کنند که اگر حکومت توانایی دفاع از مردم را ندارد، اجازه دهد که مردم خود امنیت شان را تأمین کند. علی‌اکبر قاسمی، نماینده‌ی غزنی در مجلس نمایندگان، گفت بارها مردم غرب کابل هدف حملات تروریستی قرار گرفته اند؛ اما هر بار به فراموشی سپرده می‌شود و حکومت هیچ اقدامی برای تأمین امنیت مردم نمی‌کند.

آقای قاسمی پیشنهاد کرد، در صورتی که حکومت قادر به تأمین امنیت مردم نیست، اجازه دهد که باشندگان غرب کابل، خود از منطقه‌ی شان دفاع کنند.

همین‌گونه، مهدی راسخ، نماینده‌ی میدان‌وردک نیز در این نشست حملات انفجاری شب گذشته در حوزه‌ی سوم امنیتی را هدف‌مند خواند و گفت که حکومت برای جلوگیری آن چنین قضایی هیچ تلاش انجام نداده است.

او تأکید کرد که بیش‌تر از ۳۵ بار است که مردم غرب کابل هدف حملات تروریستی و هدف‌مند قرار می‌گیرند، اما غرب کابل، حتا ۴۰۰ نفر پولیس تشکیلات امنیتی ندارد.

با این حال، احمدجاوید جیحون که ریاست مجلس را به عهده داشت، از حکومت خواست که طرح امنیتی غرب کابل را جدی بگیرد و اقدامات و نتایج کار خود را با مردم و مجلس نمایندگان شریک سازد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حوالی شام روز گذشته -سه‌شنبه، ۱۱ جوزا-، دو موتر نوع کاستر لینی هدف انفجار ماین جاسازی‌شده قرار گرفت که در نتیجه‌ی آن، ۱۰ غیرنظامی جان باخت و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده اند.

تا اکنون فرد و یا گروهی مسؤولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است.

یکی از نمایندگان پارلمان می گوید در زمان انتخابات به داکتر عبدالله عبدالله رأی داده اما اکنون دیگر از وی پشتیبانی نمی کند و تایید کننده رفتار و کردار او نیست.

هارون معترف در فیس بوک خود پستی از حبیب الرحمان پدرام را باز نشر کرده که می گوید:«من به داکتر عبدالله رای دادم اما؛جلو ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است!»

پس از سخنان اخیرم در مجلس، بعضی پرسیدند چرا از آقای عبدالله انتقاد کردم! برخی‌ها هنوز در فضای انتخابات نفس می‌کشند و بیهوده می‌اندیشند چون در آن‌زمان من از وی پشتیبانی کردم، هم‌چنان باید حامی و تایید‌کننده‌ی رفتار و کردار او باشم. نه هرگز!

من به “شخص” رای نداده بودم، که اکنون در هر شرایطی مویدش باشم. من و مردمم به یک “هویت جمعی” و به مجموعه‌ای از “ارزش‌ها” رای داده بودیم و آقای عبدالله هرگز نتوانست از آن ارزش‌ها حراست کند.

او هرگز نتوانست مطالبات مردم را به کرسی بنشاند و اکنون نیز مستاصل‌تر از هر زمان دیگری است. کسی که حتا نتوانسته معاش کارمندان خود را از حکومت بگیرد. هر چند آقای غنی تمایلی به تقسیم قدرت ندارد اما مقصر اصلی خود اوست که هیچ انگیره‌ای برای مبارزه نداشته و رقیب هم او را خوب شناخته و هر روز محدودترش می‌کند. متاسفانه داکتر عبدالله هیچ استراتژی بلندمدت و حتا برنامه‌ای کوتاه مدت برای مردمش ندارد، فقط و فقط به فکر خودش است. خوب بخورد، خوب بپوشد و در قدرت بماند هر چند سمبلیک و نمایشی!

در شرایطی که افغانستان در آستانه‌ی تحولات جدی و حتا احتمال جنگِ داخلی به سر می‌برد، در مجالس وی چیزی جز هِرهِر و کِرکِر خنده‌های بیهوده نیست. بله! من از داکتر عبدالله پشتیبانی کردم اما از قدیم گفته‌اند جلو ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است!

در نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان تنها ۱۰۷ نماینده حضور داشتند و سه اجندا برای تصمیم‌گیری از قبل تعیین شده بود.

اجندای نشست روز چهارشنبه مجلس نماینده‌گان «بحث و راى‌دهى در پیوند به تعدیل برخى از موارد قانون ترجمه و تصدیق اسناد، بحث و راى‌گیری برای فرمان تقنینى شماره ۲۶۰ رییس جمهور در پیوند به مواد ضمیمه شده قانون اجراآت جزایی و بحث و راى‌گیری روی فرمان تقنینی شماره ۴۵ رییس جمهور پیرامون قانون اداره عالى تفتیش» تعیین شده بود.

این طرح‌ و فرمان‌ها به دلیل غیبت بیش از نیمی از اعضای مجلس نمایندگان مورد بحث قرار نگرفت و به رای‌گیری گذاشته نشد و سرانجام نشست روز چهارشنه بی‌نتیجه ماند.

طبق معلومات دبیرخانه مجلس نماینده‌گان، از هر کمیسیون هژده‌گانه مجلس نماینده‌گان ۱۰ تا ۱۵ عضو آن غیرحاضر هستند و کسی نمی‌خواهد که در این کمیسیون‌ها نیز کار کند.

غیرحاضری نماینده‌گان یکی از چالش‌های جدی فراروی این نهاد به شمار می‌رود. نشست‌های بسیاری از مجلس نماینده‌گان به دلیل پوره نبودن نصاب لازم، بی‌نتیجه مانده است.

در بخش اول نشست عمومی مجلس نماینده‌گان که موسوم به ساعت امتیازی است، اعضای آن روی موارد مختلف صحبت کردند.

یکی از مباحث امروز در این ساعت، مساله افشاسازی مقام‌های دخیل در فساد بود که از سوی سرپرست وزارت مالیه مطرح شده بود. سرپرست وزارت مالیه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که مقام‌های دولتی و اعضای مجلس نماینده‌گان در حیف‌ومیل عواید گمرکات دست دارند.

قرار بود روز دوشنبه همین هفته در این مورد به مجلس نماینده‌گان گزارش دهد، اما به نشست عمومی حاضر نشد. برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان گفتند که نماینده‌گان متهم به فساد با سرپرست وزارت مالیه دیدار کرده‌اند تا به او بگویند که از حضور در مجلس نماینده‌گان خودداری کند.

اعضای مجلس نمایندگان، نسبت به افزایش درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان، ابراز نگرانی ‏کرده و از نیروهای دفاعی و امنیتی اعلام حمایت کردند.‏

عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان، در نشست عمومی روز دوشنبه‌ی (۳ جوزا) این مجلس، ‏گفت: «وضعیت کشور بحرانی است. ما در بحرانی‌ترین حالت امنیتی و سیاسی قرار داریم، بحران ‏اقتصادی، فساد اداری و ناکارآمدی اداری، وضیتی را پیش آورده که گویا کشور در آستانه‌ی سقوط ‏قرار دارد.»‏

به گفته‌ی او، در چنین شرایطی، تیم‌بازی در جبهات مختلف به ویژه جبهه‌ی جمهوری، به نفع ‏کشور نیست.‏

آقای رحمانی افزود: «چندین ولایت در معرض سقوط قرار دارد. چیزی به نام عقب‌نشینی تکتیکی ‏وارد ادبیات جنگ افغانستان شده است. بحران در دروازه‌های ولایت‌های کلیدی رسیده و اگر به ‏خود نیاییم، شاهد عقب‌نشینی‌های تکتیکی در داخل کابل خواهیم بود. مسئله‌ی جنگ با طالب، ‏باید هرچه زودتر حل شود.»‏

آقای رحمانی گفت که نیاز است تا صفوف جنگ تقویت شود، بسیج ملی در حمایت از نیروهای ‏دفاعی و امنیتی صورت بگیرد و درگیری‌های سیاسی پایان یابد.‏

برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز از سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها به دست جنگ‌جویان طالب و ‏عقب‌نشینی‌های تکتیکی نیروهای دفاعی و امنیتی، انتقاد کردند.‏

با این حال، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، گفت که وضعیت امنیتی در گوشه و ‏کنار افغانستان وخیم شده و در چنین شرایطی، مجلس نمایندگان و شهروندان کشور، از نیروهای ‏دفاعی و امنیتی حمایت می‌کنند.‏

این در حالی است که اخیرا، گروه طالبان بارها ادعا کرده که برخی از ولسوالی‌ها را سقوط داده ‏است؛ اما وزارت دفاع، گفته که نیروهای دفاعی و امنیتی، از این ولسوالی‌ها عقب‌نشینی تکتیکی ‏کرده اند.‏

در تازه‌ترین مورد، گروه طالبان ادعا کرده بود که کنترل برخی از مناطق ولسوالی‌های علی‌شنگ و ‏الینگار ولایت لغمان را در دست گرفته است؛ اما وزارت دفاع، گفته است که در نتیجه‌ی عملیات ‏نیروهای ارتش، تلفات سنگینی به جنگ‌جویان طالب در این مناطق وارد شده است.‏

محمدیاسین ضیا، رییس ستاد ارتش و سرپرست وزارت دفاع، در حال حاضر در خط اول جنگ در ‏ولایت لغمان به سر می‌برد. آقای ضیا، اطمینان داده است که ولایت لغمان را از وجود جنگ‌جویان ‏طالب پاک خواهد کرد.‏

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور در دیدار با نمایندگان، بزرگان و متفذین فاریاب بر حل مشکل پیش آمده بر سر معرفی والی جدید برای این ولایت از طریق تفاهم و گفتگو تاکید کرد.

این دیدار شب گذشته (چهارشنبه شب، ۲۹ ثور) در منزل آقای رحمانی انجام شد و بزرگان فاریاب در این دیدار خواستار همکاری آقای رحمانی در این زمینه شدند.

نمایندگان حاضر در این نشست، به نمایندگی از مردم فاریاب مشکل پیش آمده میان حکومت و مردم فاریاب، در ارتباط با معرفی والی جدید آن ولایت را با رئیس پارلمان در میان گذاشته خواهان همکاری و حسن نیت ایشان در حل مشکل پیش آمده شدند.

آقای رحمانی با تاکید بر اینکه وضعیت حاکم بیشتر از هر زمان دیگر به وحدت، اتحاد و همدلی عمومی نیاز دارد، گفت که وی در پیوند به حل این مشکل، با رئیس جمهور و دیگر مقامات حکومت دیدار کرده و بر پایان این معضل بر بنیاد خواست و اراده مردم از راه تفاهم و گفتگو اسرار خواهد کرد.

میر رحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان از غیرحاضری نمایندگان انتقاد کرد و گفت اکثریت نمایندگان این روزها در جلسات مجلس حضور ندارند.

رحمانی امروز (دوشنبه، ۲۷ ثور) در جلسه عمومی مجلس گفت: «از ۲۴۷ عضو مجلس نمایندگان در جلسه‌ی امروز مجلس فقط ۴۷ عضو مجلس حضور دارند.»

گفته می‌شود نمایندگان مجلس در حال حاضر هم در تعطیلات عید به سر می‌برند.

غیرحاضری نمایندگان مجلس همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است.

اصول وظایف داخلی مجلس در مورد حضور و غیاب نمایندگان تدابیر انظباتی را پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن، نمایندگانی که در بیشتر از ۲۰ روز غیر حاضری دوام‌دار داشته باشد حتی عضویت شان برای یک دوره به تعلیق می‌افتد.

اما این اصول طی سال‌های اخیر کمتر مورد تطبیق قرار گرفته است.

به باور منتقدان، عدم پابندی اعضای مجلس به وظیفه و عدم اعمال صلاحیت‌های نظارتی مجلس، بخش‌های دولت را فلج کرده است.

جنجال‌ها میان اعضای مجلس پس از آن بالا گرفتند که شماری از نمایندگان حمله بر مرکزهای آموزشی در غرب کابل را نسل کشی دانسته و خواهان کنار رفتن مسؤولان امنیتی و استخباراتی شدند.  

نمایندگان می‌گویند کار حکومت ماتم گرفتن و محکوم کردن نه بل تأمین امنیت است. 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان گفت دشمنان کشور می‌خواهند با این گونه حمله‌ها، اتحاد را میان مردمان کشور نابود سازند. 

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «لشکر ضد علم ومعرفت با حمله بر اطفال و شاگردان مکتب سید الشهدا در این ماه رحمت و مغفرت فاجعه آفریدند.»

محمد نعیم وردک، عضو مجلس نمایندگان از میدان وردک، گفت: «تمام مردم افغانستان این نوع رویدادها را محکوم می کنند و به عاملان آن به دید نفرت می بینند.»

پس از چاشت روزشنبه، سه انفجار پی‌هم در پیش دروازه مکتب سیدالشهدا در منطقۀ دشت برچی شهر کابل رخ داد. در این رویداد نزدیک به ۶۰ تن که بیشتر شان دانش‌آموزان دختر بودند جان باختند و نزدیک به ۱۸۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

فاطمه کوهستانی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت غور گفت: «

شاه‌گل رضایی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان از ولایت غزنی گفت: «نهاد امنیت ملی و نهادهای دیگر کشفی و استخباراتی وقتی این قدر در بی خبری به سر میبرند فلسفه وجودی این نهادها چیست؟»

شماری از این نماینده‌گان حکومت به ویژه نهادهای اطلاعاتی را به ناکامی متهم می‌سازند و می‌گویند که مسؤولیت رییس‌جمهور ماتم گرفتن و محکوم کردن این رویدادها نیست. 

عارف رحمانی، عضو دیگر مجلس از ولایت غزنی گفت: «این اعمال نسل کشانه در پنج سال گذشته در یک منطقه خاص انجام گرفته این کشتار در تاریخ افغانستان سابقه نداشت.»

اما شمار دیگری در این باره، واکنش نشان دادند و می‌گویند که نسل کشی نه بل افغان کشی در کشور جریان دارد. 

گُل‌احمد کمین، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت کندهار گفت: «”به شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم”… این جمله است که همیشه از زبان سیاسون بیرون می شود اما مردم از این جمله های تکراری خسته شده اند.»

در این میان، تنش‌ها در مجلس پس از آن جدی شدند که شاهپورحسنزوی، نمایندۀ ولایت لوگر، شماری از همکارانش را که رویداد مکتب سیدالشهدا را نسل کشی می‌دانند، به جاسوسی به کشورهای دیگر متهم کرد. 

آقای حسنزوی افزود: «در شهادت این شهیدان مستقیم ایران دست دارد و در این مجلس جاسوسان خود را دارد.»

قیوم سجادی، مجلس نماینده‌گان از ولایت غزنی گفت: «اطفال و دختران شان را تازه زیرخاک کردند بخاطر عملیات و اقدامات وحشیانه و تروریستی تروریستان، بجای این که اینها تسلیت بگویند این ها نمک می پاشند.»

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان از کابل نیز گفت: «کسی که در پارلمان از این جنایت حمایت می کند و اعتراض می کند اونها جز قاتلان مردم افغانستان استند.»

کشتار گروهی دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا با محکومیت‌های جدی در بیرون از کشور نیز رو به‌رو شده‌است.

در پی افزایش ناامنی‌ها در نقاط مختلف کشور، مجلس نمایندگان مسئولان ارشد امنیتی را برای پاسخ‌گویی استجواب کرد.

یاسین ضیا؛ سرپرست وزارت دفاع ملی، احمدضیا سراج؛ رییس عمومی امنیت ملی و معین تعلیمات تخنیکی وزارت امور داخله برای پاسخ‌دهی در نشست عمومی امروز چهارشنبه ۱۵ ثور مجلس نمایندگان حضور یافتند؛ اعضای مجلس نمایندگان از عدم حضور سرپرست وزارت امور داخله در مجلس نمایندگان انتقاد کرده و حضور معین تعلیمات این وزارت را بی‌احترامی به مجلس عنوان کردند.

سرانجام اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا حضور معین تعلیمات وزارت امور داخله را در مجلس رد کرده و او را از جلسه عمومی اخراج کردند.

جلسه پاسخ‌گویی مسئولان امنیتی به مجلس به گونه سری برگزار شد.

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، ۱۵) در نشست عمومی مجلس نمایندگان، نام این فرد را محمدطاهر اعلام کرد.

آقای رحمانی افزود محمدطاهر توسط «دشمنان وطن» در ناحیه اول پایتخت کشته شده‌است.

مسئولان امنیتی تاکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که صبح امروز در ساحه پل دریای کلکان ولسوالی کلکان کابل، موتر حامل تیم صحی ولایت پنجشیر هدف انفجار قرار گرفت.

به گفته منابع در این انفجار، یک تن کشته و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند.

کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان می‌گوید خروج غیر مسئولانه و شتاب‌زده نیروهای خارجی از افغانستان عواقب ناگواری خواهد داشت.

این کمیسیون مجلس نمایندگان امروز سه‌شنبه، ۱۴ ثور در اعلامیه‌ای گفت با وجود گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان، خروج غیرمسئولانه نیروهای خارجی عواقب ناگواری خواهد داشت.

در این اعلامیه آمده‌است که خروج نیروهای خارجی باید مسئولانه و با درنظرداشت شرایط امنیتی و وضعیت عمومی افغانستان انجام شود؛ اما خروج غیرمسئولانه و بدون ایجاد مکانیزم امنیتی بدیل، تاوان جبران‌ناپذیری را متوجه امنیت بین‌المللی خواهد کرد.

اعلامیه افزوده‌است دولت ایالات متحده باید بر اساس توافق‌نامه‌ امنیتی و معاهده‌ استراتژیک کابل – واشنگتن، تعهدات پشتیبانی‌کننده‌ خود از دولت و مردم افغانستان را در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی، به گونه‌ جدی انجام دهد.

طبق اعلامیه، حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان، تضمین حقوق اساسی مردم افغانستان و مبارزه‌ مشترک با تروریزم، بخش‌های مهم این تعهدات است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و مکانیزم اجرایی مؤثری برای اجرای این تعهدات تعریف و تدوین شود.

در این اعلامیه کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان، از دولت امریکا خواسته شده‌است که در صورت ترک تأسیسات و مراکز نظامی، امکانات و تأسیسات موجود را در اختیار دولت افغانستان قرار داده و برای اجرای تعهدات خود مبنی بر ادامه‌ حمایت‌های اقتصادی، تخنیکی و مشورتی با نهادهای امنیتی افغانستان مسئولانه عمل کند.

این کمیسیون همچنین از امریکا و جامعه جهانی خواسته‌است تا علاوه بر حمایت از روند صلح از دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان نیز حمایت جدی کند.

در این اعلامیه آمده‌است که حکومت افغانستان نیز باید به منظور تقویت نظام جمهوری، به اصل حاکمیت قانون و صلاحیت‌های قانونی مجلس نمایندگان متعهدانه عمل کرده و تصمیم‌گیری در مورد مساله کلان ملی جنگ و صلح را با شورای ملی شریک و پس از تأیید شورای ملی اقدام کند.

رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز دوشنبه (۳۰ حمل) مجلس نمایندگان از گروه طالبان خواست در نشست استانبول شرکت کرده و خواست‌های شان را مطرح بسازند. او از این گروه تقاضا کرد از نشست استانبول به نفع مردم افغانستان استفاده کنند.
رحمانی در عین حال از کشورهای اثرگذار منطقه و سازمان ملل متحد نیز خواست که گروه طالبان را برای شرکت در نشست استانبول ترغیب کنند.
او افزود که نشست استانبول امیدواری‌های زیادی برای قطع جنگ و حل صلح‌آمیز بحران افغانستان ایجاد کرده است.
به‌ گفته‌ رحمانی، وجود اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی و آمادگی شورای عالی مصالحه‌ ملی برای شرکت در نشست استانبول نیز خوش‌بینی‌های زیادی برای نتیجه‌بخش بودن مذاکرات به میان آورده است.
میر رحمان رحمانی علاوه کرد که مردم افغانستان و شورای ملی نشست استانبول را یک فرصت تاریخی می‌دانند.
آقای رحمانی تأکید کرد که حفظ نظام، قانون اساسی و آزادی و ارزش‌های مدنی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ معاصر افغانستان است که حفظ آن‌ها برای تمامی طرف‌ها مهم و مفید است.
قرار است نشست استانبول به تاریخ ۴ ثور برگزار شود، اما گروه طالبان اعلام کرده که تا خروج کامل نیروهای خارجی در هیچ نشستی اشتراک نخواهد کرد.

این اعلامیه‌ی مشترک، در نشست عمومی روز دوشنبه (۳۰ حمل) مجلس نمایندگان، از سوی ناهید فرید، رییس کمیسیون حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و امور زنان مجلس به خوانش گرفته شد.

در این اعلامیه، از گروه طالبان خواسته شده که در گام نخست، مکتب‌های دخترانه را در مناطق زیر کنترل‌اش باز کند.

با این حال، بانو فرید گفت که در چنین شرایطی، جامعه‌ی جهانی باید کنار زنان افغانستان ایستاد شود. او، از سازمان ملل متحد نیز خواست که از دست‌آوردهای ۲۰ سال گذشته در افغانستان به ویژه حقوق زنان و حقوق بشری، حمایت کند.

او تاکید کرد که گروه طالبان، بخشی از از واقعیت افغانستان است؛ اما از تمام مردم، تاریخ و ارزش‌های کشور نمایندگی نمی‌کند.

بانو فرید، با اشاره به اعلام خروج سربازان امریکایی و ناتو از افغانستان، گفت: «در حالی که مردم افغانستان به صلح امیدوار اند، تصمیم خروج از افغانستان تاسف‌بار است. خروج بی‌قید و شرط، امتیازی است که امریکا به طالبان داده؛ اما کسانی که در نتیجه‌ی این تصمیم متضرر می‌شوند، مردم افغانستان و زنان استند.»

پیش از این، جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، اعلام کرد که روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان، در ماه می آغاز و تا یازدهم سپتمبر تکمیل خواهد شد. ناتو نیز گفته است که هم‌زمان با امریکا، از افغانستان خارج خواهد شد.

گروه طالبان اما ایالات متحده را به نقض توافق‌نامه‌ی قطر متهم کرده و گفته که مسئولیت عواقب آن به عهده‌ی امریکا است.

با این حال، رییس‌جمهور غنی، گفته است که با خروج نیروهای خارجی، دولت سقوط نخواهد کرد و نیروهای دفاعی و امنیتی، از کشورشان در برابر هرگونه تحرکات تروریستی دفاع خواهند کرد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان کشور در برگۀ فیسبوکش نوشت نخستین اجلاس کمیتۀ صلح مجلس نمایند‌ه‌گان پیش از چاشت امروز(دوشنبه، شانزدهم حمل) در پارلمان برگزار شده است.

آقای رحمانی، افزوده است آخرین تحولات روند صلح، نشست‌های مسکو و دوشنبه و نشست بزرگ بین‌المللی صلح استانبول در مورد افغانستان، در نخستین نشست این کمیته مورد بحث قرار گرفته است.

به نقل از آقای رحمانی، او در این نشست، اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در روند صلح کشور را فرصت مناسبی برای تأمین صلح در کشور عنوان کرده است. به بیان او جنگ راه‌حل نیست و طالبان باید از خشونت دست کشیده و برای پایان جنگ روی گفت‌وگوهای صلح تمرکز کنند.

او خاطر نشان ساخت کمیتۀ صلح مجلس نمایند‌ه‌گان کار روی تدوین طرح مجلس برای صلح کشور را نیز آغاز کرده است.

این در حالی است که افزون بر نقشۀ راه ارگ ریاست جمهوری برای صلح، گزارش شده است که ۲۵ طرح جداگانه از آدرس احزاب و چهره‌های سیاسی کشور در روند صلح مطرح شده است.

شورای عالی مصالحۀ ملی اما اعلام کرده است این شورا سرگرم تدوین کردن این طرح‌ها است و با طرح واحد از آدرس حوزۀ جمهوریت به نشست استانبول خواهند رفت.

نشست یکشنبه ( ۲۴ حوت ) مجلس به ریاست میررحمن رحمانی، رئیس ولسی جرگه شورای ملی برگزار گردید.

نجیب الله ناصر با کسب ۱۱۴ رای تآیید به عنوان معاون دوم مجلس نمایندگان انتخاب شد.

انتخابات هیأت اداری مجلس نمایند‌گان با گزینش نجیب‌ الله ناصر در سمت نایب دوم پایان یافت.

در نتیجه چند دور انتخابات جاوید جیحون به عنوان نایب اول کریم اتل به عنوان منشی و حجت‌ الله خردمند به عنوان نایب منشی انتخاب شدند.

حجت‌الله خردمند، عضو مجلس نماینده‌گان کشور در سومین روز انتخابات هیأت اداری مجلس به عنوان نایب منشی مجلس نمایند‌گان انتخاب شد.

مجلس نماینده‌گان انتخابات گزینش هیأت اداری مجلس را برای سومین روز پی‌درپی امروز (سه‌شنبه، نوزدهم حوت) در تالار عمومی مجلس برگزار کرد. در سومین روز این انتخابات، حجت‌الله خردمند با کسب ۱۱۷ رأی تأیید به عنوان نایب منشی این نهاد گزینش شد.

روزهای پیش احمد جاوید جیحون به عنوان نایب اول و کریم اتل به عنوان منشی مجلس نماینده‌گان برای سال سوم کاری این نهاد انتخاب شده‌اند.

 به دنبال گزینش هیأت اداری، روند صلح و دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران جدید کابینه که بنابر اعلام حکومت قرار است به زودی به مجلس معرفی شوند، مهم‌ترین موضوع‌هایی است که مجلس نماینده‌گان با آن روبه‌رو خواهد بود.