دولت افغانستان دارای کنش ظریف و متعادل است. از آن‌جایی که حکومت برای به دست آوردن موقف برتر در مذاکرات پیش‌رو با طالبان سعی و تلاش می‌کند، باید از هر دو بخش مترقی و محافظه‌کار مردم افغانستان حمایت به دست بیاورد.
زمانی که هزاران نماینده افغان برای آغاز مذاکرات صلح روی آزادی زندانیان خطرناک طالبان در تالار لویهجرگه جمع شده بودند، بلقیس روشن، قانون‌گذار در مجلس نمایندگان، نوشته‌ای روی پارچه را به رسم اعتراض بلند کرد. روی بنر این قانون‌گذار واضح نوشته بود: «باج دادن به طالبان خیانت ملی است».
در عقب تریبون رییس جمهور اشرف غنی قرار داشت، کسی که قبلاً ۴۶۰۰ زندانی طالبان را مطابق توافقنامه ۲۹ فبروری امریکا و طالبان آزاد کرده بود.
او در جریان این ماه لویهجرگه مشورتی را غرض تایید آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان که مرتکب جرایم قتل بودند و در حملات بزرگ دست داشتند که باعث کشته شدن شهروندان افغان و خارجی شده بود، فرا خواند.
مدت اعتراض خانم روشن کوتاه بود، زیرا توسط یک نگهبان زن به زمین زده شد. این عمل را فعالان مدنی محکوم کرده و نشان از شکنندگی آزادی بیان و حقوق زنان در افغانستان دانستند.
مذاکرات صلح بین‌الافغانی در حال تعادل است. قرار بود روز پنج‌شنبه پس از تاخیر ۵ ماهه آغاز شود، اما اکنون به دلیل اختلافات روی آزادی زندانیان برای مدت نا‌معلومی به تعویق افتاده است.
همزمان با این، تحلیل‌گران می‌گویند دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده است تا افزایش دو دهه آزادی‌های اساسی را خاموشانه با تغییرات محافظه‌کارانه قوانین حاکم بر خانواده، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی محدود سازد؛ اقدامی که خیلی هم به مواد اجندای طالبان محافظه‌کار شباهت دارد.
نگرش تحلیل‌گران بر این است که چرا تمایلات گذشته آقای غنی برای متمرکز ساختن قدرت دولت، به حمایت از محافظه‌کاری پیش از مذاکرات فاصله گرفته است. این اقدامات وی با انتظارات افغان‌ها که به گسترش آزادی‌ها عادت کرده‌اند، در تضاد واقع شده است.
بسیاری نیز ترس دارند که آوردن طالبان به دولت – یا پیروزی این گروه در میدان جنگ – ناگزیر به یک دوره جدید با آزادی‌های محدود منجر خواهد شد.
اصیله وردک، فعال حقوق زن و دیپلمات در سازمان ملل متحد، یک روز بعد از اتفاقی که برای خانم بلقیس روشن در لویهجرگه افتاد، انتقاد کرده گفت: «لویهجرگه جایی است که هرکسی می‌تواند بدون محدودیت آواز بلند کند… جرگه جایی برای بی‌احترامی نیست. اینجا جایی برای ضرب و شتم زنان نیست.»
سخنرانی خانم وردک با فریادهای اهانت‌آمیز چندین قانون‌گذار مرد در تالار، از جمله یک مرد از شهر محافظه‌کار قندهار – جایی که هنوز هم از طالبان پشتیبانی قدرتمند صورت می‌گیرد – مختل شد، آنها به صحنه یورش بردند و زنان را متهم به غرب‌گرایی کردند.
یک مقام غربی در کابل که خواست از وی نام گرفته نشود، میگوید: «این نشان می‌دهد در جرگه‌ای که قرار است در مورد صلح تصمیم بگیرد، صدای زنان به طور چشم‌گیری محدود شده بود».
او می‌پرسد: «اگر زنان نمی‌توانند صدای خود را در لویهجرگه بلند کنند… پس چگونه خواهند توانست از حقوق ۱۸ ساله خود محافظت کنند.؟»
«ما دیده‌ایم که دولت خود را بسیار مترقی جلوه می‌دهد، اما وقتی به آن رسید… دولت هیچ نوع اقدامی برای مجازات کسانی که صدای زنان را خاموش ساختند، نکرد.»
تلاش برای تغییر در قانون خانواده، قانون سازمان‌های غیردولتی و قانون رسانه‌ها، نگرانی‌ها را در مقابل سانسور آزادی بیان زمانی بر‌انگیخت که کابینه آن را در ماه جون تأیید کرده به پارلمان فرستاد. این اقدام، جامعه مدنی افغانستان را که تلاش دارند دستآوردهای چند دهه گذشته را حفظ کنند، با چالش مواجه می‌سازد.
این مقام غربی میگوید: «این اقدام دولت – پیش از آغاز روند صلح – محافظه‌کارانه‌تر است… این دقیقاً همان کارهایی است که طالبان نیز انجام می‌دهند».
«بنابراین پیش از مذاکرات بین‌الافغانی، ما هم‌گرایی را در مورد مسایلی می‌بینیم که نمی‌خواهیم آنها را به هم نزدیک کنیم».
آقای غنی در هفته جاری با نوشتن مقاله در واشنگتن پست، از طالبان خواست که «واقعیت تغییر‌یافته افغانستان امروزی» را تأیید و تلاش کنند دست‌آورد‌هایی که از سال ۲۰۰۱ افغانستان به آن نایل گردیده است را توسعه و گسترش دهند. اما تحلیل‌گران و فعالان جامعه مدنی می‌گویند که تلاش‌های جدید دولت برای تغییر برخی از قوانین به یک پیشنهاد غیر‌منتظره برای تحمیل محدودیت‌های محافظه‌کارانه می‌ماند.
یشنهاد برای تغییر در قانون خانواده به طور مثال شامل حرمان فوری زن از دریافت نفقه در صورتی که از مقاربت جنسی با شوهر امتناع ورزد و یا بدون اجازه از منزل بیرون شود، می‌گردد.
ازدواج زیر سن ممکن است از طریق خلای قانون که به رضایت یک خویشاوند مرد و تأیید دادگاه وابسته است، امکان‌پذیر شود.
یکی از دلایل این امر، می‌تواند تعهدات انتخاباتی آقای غنی برای عناصر محافظه‌کار در جریان انتخاب مجدد وی در سپتامبر گذشته، قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باشد.
پشتیبانی گسترده‌تر:
مورد دیگر ممکن است پیشنهادی برای تجدید نظر در سیستم حکومت‌داری باشد، زیرا طالبان حکومت را به دست‌نشانده بودن از سوی امریکا و طرف‌داری غرب متهم می‌کنند که تغییرات زیاد لیبرالیستی را در جامعه سنتی وارد کرده است.
اندرو واتکینز، تحلیل‌گر ارشد مسایل افغانستان برای گروه بین‌المللی بحران، میگوید: «من تصور می‌کنم که این یک اشاره برای بازی‌گران کاملاً محافظه‌کار حامی دولت باشد. بنگرید، لازم نیست برای به دست آوردن بخشی از آنچه می‌خواهید، به طالبان بروید».
آقای واتکینز با اشاره به سال‌ها پیشرفت مداوم در میدان جنگ گفت: «این کاخ نگران جناح‌های مختلف جدا شده سیاست و جامعه افغانستان است که اگر به این باور شوند که طالبان برنده خواهند شد از هم خواهند پاشید». با این وجود، وی خاطرنشان می‌کند که برخلاف ظاهر همه‌جانبه و تغییر محافظه‌کارانه قانون، دولت در هفته‌های اخیر حکم ایجاد پست معاونیت والی برای ۳۴ ولایت کشور را صادر کرد – و این پست‌ها را برای زنان اختصاص داد.
آقای واتکینز میگوید: «دولت همچنین سعی دارد همزمان مخاطبان بین‌المللی و بخش‌های مترقی‌تر جامعه مدنی خود را نیز خوشحال کند».
وی گفت: «شما دولت را دارید که تلاش می‌کند طیف‌های مختلف جامعه را راضی نگهدارد.»
با این حال، تغییرات پیشنهادی در قانون خانواده بسیار گسترده به نظر می‌رسد.
این مقام غربی میگوید: «به نظر می‌رسد که این مقررات با قوانین شرعی و قوانین مناسب خانواده مطابقت داشته باشد، اما در واقع زنان را به شدت ناتوان می‌کند».
با وجود اینکه حتا تا هنوز در مورد قانون خانواده بحث می‌شود، آقای غنی یک هفته پیش تأسیس شورای عالی زنان را به منظور توانمندسازی و ادغام رسمی زنان در روند صلح اعلام کرد. با وجود این، فعالان حقوق زن این اقدام را نمادین خوانده آن را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا نهادهای مشابهی که برای توانمندسازی زنان ایجاد شده‌اند، قبلاً وجود دارند.
این مقام غربی میگوید: «قرار است به زنان اطمینان داده شود که حقوق آنها در روند صلح رعایت می‌شود، اما در واقع هیچ ارتباطی بین آن شورا و روند صلح وجود ندارد».
قانون رسانه‌ها در حال انتظار:
سردرگمی مشابهی همچنین بر چگونگی و چرایی تغییرات پیشنهادی در قوانین رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که هردو تحت کنترل شدید دولت قرار می‌گرفتند، حاکم است. آنها پس از انتقاد عمومی در حالت انتظار گذاشته شدند.
به عنوان مثال، در اواسط ماه جون روزنامه‌نگاران افغان با سر‌و‌‌صدا در مقابل این اقدام حکومت واکنش نشان داده دولت را به تلاش برای تحمیل سانسور، سد کردن آزادی بیان و وادار کردن روزنامه‌نگاران به افشای منابع به نهادهای اطلاعاتی و دولتی، متهم کردند.
محمد الهام، رییس تلویزیون راه فردا، به طلوع نیوز بزرگ‌ترین شبکه تلویزیونی گفت: «بدون شک حلقات خاصی در حکومت وجود دارد که می‌خواهند آزادی مطبوعات را از طریق اصلاحات پیشنهادی خفه کنند. و این نشان‌گر سانسور رسانه‌ها در کشور است».
لطف‌الله نجفی‌زاده، رییس طلوع نیوز، به گاردین گفت: «نیروهای بسیاری در افغانستان و خارج از کشور وجود دارند که تمایل به محدود کردن رسانه‌های آزاد و حق دسترسی به اطلاعات دارند، اما انتظار نداشتیم که دولت در این عرصه پیشگام شود».
دولت در پاسخ اعلام کرد که «به رسانه‌های آزاد کاملاً متعهد است و همچنان باقی خواهد ماند» و این پیشنهاد را پس گرفت.
به همین ترتیب، پیش‌نویس قانون سازمان‌های غیردولتی که در ماه جون نسخه به‌روز‌شده تأیید شده کابینه در دسامبر ۲۰۱۹ پدیدار شد، خواستار ثبت نام و اشتراک‌گذاری اطلاعات دقیق مالی مسوولان گردید.
عفو بین‌الملل آن را به عنوان یک «تهدید جدی برای وجود جامعه مدنی» در افغانستان که «محدودیت‌های غیر‌ضروری و نامتناسب را تحمیل می‌کند و باعث اعمال نفوذ و کنترل بی‌رویه بر سازمان‌های غیردولتی می‌شود»، دانست.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، هنگامی که طالبان بر افغانستان حکومت می‌کردند، اسلام‌گرایان افراطی محدودیت‌های زیادی را بر جامعه افغانستان تحمیل کردند.
اخیراً، اعضای طالبان به مقامات و تحلیل‌گران غربی گفته کرده‌اند که هم قانون رسانه‌ها و هم قانون سازمان‌های غیردولتی و برخی از قانون خانواده را «تغییر می‌دادند».
در همین حال، لویهجرگه آزادی زندانیان طالبان را تأیید کرد. اما پس از آزادی ۸۰ تن از آنان در اوایل این هفته، دولت این روند را متوقف کرد و گفت که طالبان هنوز ۱۰۰۰ زندانی نیروهای امنیتی را آزاد نکرده‌اند – ادعایی که توسط شورشیان رد شد.
منبع: کرستین ساینس مانیتور، اسکات پیتر
برگردان: سیدجمال اخگر، هشت صبح
