برچسب: لغو

  • تکس پرماجرای “ده فیصد محصول مخابراتی”/مشکلی که صورت مساله اش پاک شد!

    تکس پرماجرای “ده فیصد محصول مخابراتی”/مشکلی که صورت مساله اش پاک شد!

    کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه نبود سیستم جمع آوری پول های ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی را دلیل این تصمیم اعلام و تاکید کرد روزانه حداقل بیست میلیون افغانی از هجده تا بیست میلیون سیم کارت مورد استفاده در کشور گرد آوری می شود در حالیکه در دو سال گذشته از چهار ده میلیارد افغانی تنها در حدود هفت میلیارد افغانی به حساب دولت واریز و مابقی لادرک است.

    نمایندگان در عین حال مخالف جمع آوری ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی نیستند اما نسبت به حیف و میل این مبلغ هنگفت ابراز نگرانی می کنند.

    آنها سخنان رئیس “اترا” که برای ارائه توضیحات به کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه آمده بود را قناعت بخش ندانسته و می گویند نظارتی بر جمع آوری پول های ده درصد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی وجود ندارد.

    به باور کارشناسان امر اگر لغو ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی از سوی ولسی جرگه تنها با هدف جلوگیری از حیف و میل بیت المال تا ایجاد سیستم دقیق جمع آوری ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی صورت گرفته باشد، می تواند یک اقدام مفید باشد اما اگر بر برخی از واقعیت های موجود سایه بیفکند، مصداق بارز گفته “پاک کردن صورت مساله به جای حل آن” می باشد.

    حافظه خبری مردم افغانستان هنوز فراموش نکرده است که چه طور رئیس جمهور به پیشنهاد توام با احتمالات یک مشاور خود و با گماردن پانزده هیات تحقیقی درصدد روشن شدن موضوع پول های ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی برآمد و در این راستا حتی وظیفه وزیر وقت مخابرات را به بهانه همکاری نکردن با هیات های تحقیقاتی به حالت تعلیق درآورد.

    کش و قوس های هیات های تحقیقاتی با مشکل پیش آمده و در شرایطی که فردی غیر مسلکی اکنون در سمت سرپرست بر کرسی رهبری وزارت مخابرات تکیه زده بود به صورت کج دار و مریض ادامه یافت و نتیجه بررسی های هیات های گماشته شده در نهایت با گزارشی به پایان یافت که مملو از کلمات “امکان دارد” و “محتمل است” بود و هرگز مشخص نکرد که چه مبلغ پول و از چه کانال هایی از محل جمع آوری ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی حیف و میل شده است.

    اکنون لغو جمع آوری ده درصد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی از سوی ولسی جرگه اگر قرار باشد مسئولین درجه اول نهادهایی که در برابر قانون مکلف بوده اند اما خود برای تدارک سیستم جمع آوری ده درصد مالیات بر محصول مخابراتی(ریل تایم) مشکل ایجاد کردند را تبرئه کند، نه تنها سودی ندارد که به نحوی فساد صورت گرفته را پوشانده است.

    نکته دیگر اینکه تصمیم اخیر ولسی جرگه نباید سبب شود پول های حیف و میل شده از محل ده درصد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی در دو سال گذشته نادیده گرفته شده، مقدار دقیق آن مشخص نگردد و جرایم قانونی شرکت های متخلف مورد پی گیری قرار نگیرد.

    اقدام نمایندگان مجلس در لغو ده فی صد مالیات بر کردیت کارت های مصرفی اگر به شناسایی عوامل متخلف در شرکت های مخابراتی به همراه همدستان آنها در حکومت و در نهایت معرفی تمامی متخلفین بدون درنظر داشت ملاحظات سیاسی واستثناء کردن شخص یا اشخاص خاصی، به نهادهای عدلی و قضایی و برگرداندن پول حیف و میل شده به خزانه دولت منجر شود، قابل تحسین است.

  • رئیس جمهوری 2 میلیون افغانی جریمه مالیاتی رسانه ها را لغو کرده است

    رئیس جمهوری 2 میلیون افغانی جریمه مالیاتی رسانه ها را لغو کرده است

    آقای سانچارکی امروز شنبه 1 میزان در نشست مشترکی که با کمیته مصونیت خبرنگاران برگزار شده بود گفت که بر اساس حکم رئیس جمهوری، بیش از دو میلیون افغانی جریمه مالیاتی رسانه های لغو شده است.

    لازم به ذکر است که بر اساس قانون رسانه ها؛ رسانه های چاپی، معافیت مالیاتی دارند، اما در قانون مالیات، مکلف به پرداخت مالیه هستند.

    معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین گفت که رئیس جمهوری خواسته تا این تناقض با اولویت قراردادن قانون رسانه ها رفع شود.

    او همچنین افزود که به زودی بسته‌ی پیشنهادی از طرف اعضای کمیته تهیه و به رئیس جمهوری ارائه می شود، تا سهولت های لازم در کار خبرنگاری فراهم شود.

    در این نشست فهیم دشتی، عضو کمیته مصونیت خبرنگاران نیز فعالیت کمیته مشترک اشاره کرد و گفت که از دست‌آوردهای مهم دیگر کمیته مشترک، ایجاد خانه امن برای خبرنگاران است.

    دشتی افزود، در ماه گذشته در حدود 20 قضیه از خشونت و دیگر موارد از خبرنگاران ثبت شد که همه از طرف کمیته رسیدگی صورت گرفت.

    این عضو کمیته مصونیت خبرنگارن می گوید که کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، پیگیری قضیه ها خبرنگاران را تشدید بخشیده است. الان هر قضیه به وقتش رسیدگی صورت می گیرد.

    لازم به ذکر است که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی، افغانستان یکی از پرخطرترین کشور برای خبرنگاران است و طی یک دهه اخیر دست کم 20 خبرنگار کشته شده اند.

  • رئیس جمهوری خواستار گفتگوی مستقیم با جنبش روشنایی شد/تظاهرات فردا لغو شد

    رئیس جمهوری خواستار گفتگوی مستقیم با جنبش روشنایی شد/تظاهرات فردا لغو شد

    شورای عالی مردمی جنبش روشنایی تا روشن شدن نتیجه گفتگو با رئیس جمهوری، تظاهرات دوم اسد (فردا) را به تعویق انداخت. اما اعتراض شبانه یعنی امشب همچنان پابرجاست.

    سران جنبش روشنایی امروز یکشنبه در نشستی خبری در مصلی شهید مزاری در کابل اعلام کردند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری با پادرمیانی مراد علی مراد، خواستار لغو تظاهرات فردا (دوم اسد) شده است.

    پیش از این، حدود یک ماه پیش جنبش روشنایی اعلام کرده بود که به منظور تجدید عهد با یاران شهید خود و در استمرار مبارزات عدالتخواهانه مردم افغانستان همزمان با اولین سالگرد شهدای فاجعه دوم اسد بار دیگر تظاهراتی را راه اندازی می کند.

    جنبش روشنایی اعلام کرده بود که تظاهرات از مصلای رهبر شهید در مسیر میدان روشنایی و به مقصد دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل برگزار می شود.

    اما با لغو تظاهرات فردا، جنبش روشنایی در اعلامیه خود نوشته است که از مردم آزاده و عدالتخواه می خواهد که برای شکستن جو خفقان و اعلام وفاداری به آرمان شهدای میدان روشنایی، امشب از ساعت 9 تا 10 شب برفراز بامهای خود فریاد تکبیر و شعار عدالت سر دهند.

    سال پیش، جنبش روشنایی به دلیل تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان دست به اعتراض زد که در میدان دهمزنگ انفجاری رخ داد و نزدیک به ۶۰۰ تن کشته و زخمی شدند.

  • نمایندگان مجلس خواهان لغو قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی شدند

    نمایندگان مجلس خواهان لغو قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی شدند

    حدود یک سال پیش، دولت ۱۴۴ جریب زمین اداره هوانوردی و اراضی را به شرکت الکوزی داد تا در آن تا ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

    نمایندگان ده روز پیش به این موضوع اعتراض کردند و مدعی شدند که این مقدار زمین که درساحات همجوار با میدان بین المللی حامدکرزی قرار دارد، باآنکه ارزش هر یک جریب ۴صدهزار دالرامریکایی است، اما ازسوی حکومت بنابردلایلی به ۵هزار دالر فروخته شده است.

    مقام های دولتی اکنون می گویند که دولت در ۱۴ سرطان سال گذشته، به منظور حمایت از سرمایه ‌گذاری و تشویق سکتور خصوصی، قرارداد ساخت شش فابریکۀ صنعتی بر ١٤٤جریب زمین در نزديک ميدان هوايى کابل را با شرکت الکوزی امضا کرده است.

    رییس ولسی جرگه، به دنبال شکايت برخى اعضاى جرگه از اين اقدام حکومت، در سوم جوزا هیئتی متشکل از اعضای پنج کمیسیون دایمی اين جرگه را موظف ساخت تا اين موضوع را بررسى کند.

    معصومه خاوری عضو اين هيئت گفت که زمين يادشده، خلاف قانون به شرکت الکوزى فروخته شده؛ زيرا به داوطلبى نرفته و زمين به قيمت بسيار نازل فروخته شده است.

    رمضان جمعه زاده عضو ديگر اين هيئت، با نظر مشابه گفت که ١٤٤ جريب زمین یادشده، در حالى در بدل حدود ٧٠٠ هزار دالر امريکايى بالاى شرکت الکوزى فروخته شده است که قيمت اصلى آن، دست کم ۳۶ میلیون دالر امريکايى است.

    فاطمه عزیز عضو ديگر اين هيئت در مورد گفت: «این زمین برای فابریکه نیست، این زمین به خاطر وسعت دادن میدان هوایی کابل استملاک شده است و نباید در این ساحه، به اعمار فابریکه اجازه داده شود.»

    قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و رييس اين هيئت گفت کمیسیون مواصلات و مخابرات، در این مورد حدود دو ماه کار کرده و هیچ یک از مقام هاى مسوول در این مورد جواب قناعت بخش به اعضای کمیسیون ارایه نکرده اند.

    اما وی بدون ارایه جزییات گفت: «کسانی در تالار هستند که با الکوزی معامله کرده و ضد منافع ملی عمل می کنند.»

    او افزود که اعضای ولسی جرگه، هیچ گاه نمی خواهند برای سکتور خصوصی زمینه داده نشود؛ اما زمین باید به اساس اصول و مقررات توزیع شود.

    وی و شمار ديگرى از اعضاى هيئت، موظف خواهان لغو قرارداد يادشده شدند.

    محمد نذير احمدزى، نايب دوم ولسى جرگه گفت نتايج بررسى هيئت را به نشست عمومى جرگه ارايه مى کند؛ زيرا هيئت به تنهايى نمى تواند در مورد فيصله نهايى نمايد.

    اين درحاليست که برخى اعضاى مشرانوجرگه، از فروش ١٤٤جريب زمين در کابل بالاى شرکت الکوزى حمايت کرده اند و در مجلس عمومى ٧جوزاى اين جرگه تصميم گرفته شد که قرارداد یادشده، از سوی مشرانوجرگه بررسى گردد؛ اگر مشکلى در قرارداد موجود باشد، بعد از بررسى در حل آن اقدام خواهد شد.

  • هُشدار رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان دروغ بوده است

    هُشدار رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان دروغ بوده است

    عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان امروز یکشنبه به رسانه ها گفت که رئیس جمهور در نشست صبح امروز به ما گفت: “من هیچ گونه حرفی از بسته شدن شورای ملی نگفتم.”

    آقای زازی به نقل از رئیس جمهوری اضافه کرد که استیضاح کابینه حق شما است و خودم فردا مسوولان ارشد نهادهای امنیتی را به شورای ملی می فرستم.

    رئیس جمهوری همچنین در نشست امروز گفته است که به زودی نامزد وزیران جدیدی را به شورای ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایند گان می فرستد.

    دو روز پیش عده ای از نمایندگان مجلس گفته بودند که رئیس جمهوری در پیوند به استیضاح وزیران وزارت های امنیتی به مجلس نمایندگان هشدار داده است و گفته که طی فرمانی مجلس را لغو می کند.