برچسب: قرارداد

  • قرارداد 3.2 میلیون دالری برای تجهیز 9 مکتب در جنوب کشور

    قرارداد 3.2 میلیون دالری برای تجهیز 9 مکتب در جنوب کشور

    بر اساس این قرارداد، علاوه بر تجهیز مکتب های ذکر شده، به دانش آموزان و معلمان ولایت های جوزجان و کابل اگاهی دهی از حوادث طبیعی و دسترسی دوامدار به تعلیم را نیز فراهم می کند.

    در خبرنامه ای که وزارت معارف منشتر کرده امده، برای 11 ولایت فاریاب، جوزجان، بدخشان، تخار، بامیان، کندز، ننگرهار، قندهار، سرپل، بلخ و کابل نیز تسهیلات کتاب خوانی را فراهم می کند تا به کودکانی که بر اثر ناامنی بیجا شده اند، استفاده کنند.

    در همین حال، نمایندگان مؤسسات یاد شده نیز هر کدام ضمن تأکید به ارزش علم و تقویه کمی و کیفی نظام معارف کشور، از پیشرفت های این وزارت در عرضۀ خدمات تعلیمی برای اطفال اظهار خوشنودی کردند و به تداوم همکاری های شان در آینده نیز تعهد کردند.

  • قرارداد خبرنگاران با رسانه های خصوصی قانون مند می شود

    قرارداد خبرنگاران با رسانه های خصوصی قانون مند می شود

    مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز (شنبه) در یک نشست خبری گفت که به منظور تامین امنیت و مصونیت شغلی خبرنگاران مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را نافذ کرده است.

    خانم مصطفوی افزود، بر مبنای این مقرره قرارداد و امتیاز خبرنگاران در رسانه های خصوصی بررسی می شود و باید مالکان رسانه های همگانی خصوصی حقوق و امتیازات خبرنگاران را مطابق به قانون تنطیم کنند.

    مصطفوی خاطر نشان کرد که حقوق و امتیازات خبرنگاران از سوی یک کمیته که در راس آن وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد، بررسی خواهد شد.

    مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی که در 4 فصل و 41 ماده توسط مجلس تصویب شده و شورای وزیران نیز تایید کرده است.

    خانم مصطفوی تایید این مقرره را برای جامعه رسانه ای کشور یک دستآورد بزرگ خواند.

    معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، از رسانه های همگانی خصوصی خواست که جهت ثبت مجدد شش ماه فرصت دارند که دوباره اقدام کنند؛ در غیر آن با ادارات رسانه ها برخورد قانونی صورت می گیرد.

    در همین حال دیده بان رسانه های آزاد افغانستان می گوید با آنکه مقرره حقوق و امتیازات خبرنگاران چند بار از سوی مجلس نمایندگان رد شد اما با تلاش های زیاد آنان توانستند این قانون را به تصویب برسانند.

    آنان هشدار دادند که در راستای تطبیق آن هم مالکان رسانه های خصوصی و هم دولت مکلف می باشد.

    مسوول دیده بان رسانه های آزاد افغانستان خاطر نشان کرد که در این مقرره نحوه امضای قرارداد؛ میان خبرنگاران و مسوولان رسانه ها و همچنین امتیازات خبرنگاران پیشنهاد شده است.

    فهیم دشتی، رییس اتحادیه خبرنگاران نیز، تصویب این قانون را یک دستاورد خوانده و افزود که این قانون حقوق، امتیازات و شغل خبرنگار را تضمین می کند.

    این در حالی است که خبرنگاران، با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند از تهدید گرفته تا قتل و زخم زدن به آنان و از عدم ارایه معلومات به خبرنگاران تا نبود امتیاز و حقوق معیاری و مسلم، همه و همه از چالش های اند که فرا روی خبرنگاران در افغانستان است.

    بر اساس این مقرره، تازه وضع شده؛ مسوولان رسانه ها مکلف هستند که معاشات خبرنگاران را مطابق فعالیت آنان افزایش و رخصتی های قانونی مطابق قانون کار به آنان بدهند و اگر خبرنگاری در حین انجام وظیفه زخمی و یا هم کشته می شود؛ مکلف است که خرج و مصارف آن را پرداخت کنند.

  • مجلس، پرونده 23 شرکت متخلف مواد سوختی را به ریاست جمهوری فرستاد

    مجلس، پرونده 23 شرکت متخلف مواد سوختی را به ریاست جمهوری فرستاد

    لالی حمید زی، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان هفته گذشته لیست 23 شرکت وارد کننده مواد سوختی را که بدون پرداخت مالیات گمرکی نفت و گاز وارد می کرد، به رسانه ها داد.

    آقای حمیدزی امروز سه شنبه این اسناد را به محمد ولی مینه ناک، آمر ارتباطات شورای ملی داد تا به ریاست جمهوری داده شود تا مانع فعالیت این شرکت ها شود.

    قبل از این حمیدزی در یک نشست جداگانه گفته بود که این شرکت ها، سالانه حدود یک میلیارد افغانی با استفاده از طرح معافیت به جیب شخصی خود می زنند و از سوی دیگر نفت و گاز کم کیفیت وارد می کنند.

    او اضافه خاطر نشان کرده بود که به دلیل اینکه نفت مورد نظر بررسی نمی شد، اکثرآ بی کیفیت است و باعث الودگی هوا و تخریب محیط زیست می شود.

    چمن شاه اعتمادی، عضو کمیسیون بررسی این پرونده گفت که براساس یکی از بندهای پیمان امنیتی، مواد مورد نیاز نیروهای ناتو بدون پرداخت مالیات وارد کشور می شود.

    آقای اعتمادی افزود که این شرکت ها مواد سوختی را با قراردادی که با نیروهای خارجی دارند وارد می کنند ولی به ذخیره گاه های شخصی می بردند.

    وی علاوه کرد، این شرکت های زمانی قرارداد منعقد کرده بودند که نیروهای خارجی بیش از 100 هزار تن بودند ولی اکنون کمتر از 15 هزار نفر در کشور هستند و نیازهای قبل را ندارند.

    به گفته ی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان در ۴ سال اخیر، بیش از ۴٫۸ میلیون تّن مواد نفتی بدون پرداخت مالیات گمرکی وارد کشور شده است.

    این کمیسیون گفته است که نزدیک به یک میلیارد دالر این شرکت به دلیل نپرداختن مالیات گمرکی به جیب زده اند و هیچ قیمت مواد سوختی کاهش نیافته است.

  • قرارداد 10 میلیون پوندی برای اگاهی در برابر حوادث طبیعی

    قرارداد 10 میلیون پوندی برای اگاهی در برابر حوادث طبیعی

    بر مبنای این تفاهمنامه در قسمت بلند بردن سطح آگاهی و ظرفیت مردم در قسمت مبارزه با حوادث طبیعی، در ولایت های آسیب پذیر کار صورت خواهد گرفت.

    ویس برمک، وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی امروز(یکشنبه) گفت که امضای این تفاهمنامه را در بلند بردن سطح آمادگی و کاهش خطرات حوادث موثر خواند.

    او تصریح نمود که این پروژه در 25 ولسوالی، 8 ولایت بیشتر معروض به خطر –بدخشان، غور، سمنگان، بلخ، بامیان، تخار، جوزجان و سرپل- تطبیق خواهد شد.

    در همین حال چارلس داوی، مسوول موسسه (AID) هنگام امضای این تفاهمنامه گفت که پولی که در مبارزه با حوادث به مصرف میرسد بسیار اندک است و باید بیشتر از این روی این بخش سرمایه گذاری شود.

    آقای داوی افزود، افغانستان یکی از کشور های آسیب پذیر از فاجعه های طبیعی است که هزاران تن در اثر حوادث طبیعی در این کشور خسار دیده و تلف شده اند.

    او خاطر نشان کرد که پروژه متذکره 454 شورا را زیر پوشش قرار می دهد و مدت این پروژه 4 سال است.

    او ابراز امیدواری کرد که هر پوند این پول بتواند یک زندگی را نجات بدهد.

    همچنین اداره مبارزه علیه حوادث طبیعی و غیر طبیعی از گرفتن اقدامات و تدابیر لازم برای مبارزه با حوادث در زمستان پیشرو خبر داد.

    ویس احمد برمک گفت که این اداره برای زمستان پیشرو اقدامات و تدابیر لازم را نظر به امکانات دست داشته شان گرفته است.

    آقای برمک افزود: این اداره ذخایر مواد غذایی و غیر غذایی را در ولایت و ساحات معروض به خطر از قبل تهیه نموده است.

    او خاطر نشان کرد که نظر به پیش بینی ها ساحات شمال شرق و شرق کشور در زمستان پیشرو با بارش برف و باران مواجه  بوده و هوای سرد خواهد داشت.

    وزیر مبارزه با حوادث نبود تجهیزات پیشرفته تخنیکی را یکی از چالش ها فراروی این وزارت عنوان کرده، ابراز امیدواری کرد که تا سه سال آینده این تجهیزات در خدمت این وزارت قرار بگیرد.

     

  • شرکت پاکستانی سازنده بند پاشان مفاد قرارداد را عملی نکرده

    شرکت پاکستانی سازنده بند پاشان مفاد قرارداد را عملی نکرده

    وزارت انرژی و آب به منظور بررسی و کنترول کیفیت اعمار بند، تعدادی از متخصصان بندسازی را مسئول نظارت از این بند موظف کرده است که موظفان این گزارش را به وزیر ارایه کردند.

    ویس آریا مسئول کنترول بند پاشدان می گوید که شرکت پاکستانی که بند پاشدان را می سازد باید از چگونگی ساخت دیواره پشت بند (Cut off wall)  اطمینان کامل دهد و روش ساخت آنرا باید با جزئیات به وزارت گزارش دهد.

    علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفت که کیفیت در ساخت این بند برای وزارت انرژی و آب بسیار مهم است.

    آقای عثمانی به مسئول نظارت کننده ساخت بند پاشدان هدایت داد تا به این شرکت بر بنیاد قانون تدارکات هشدارنامه داده شود تا تمام تعهدات که در قرارداد نموده است اجرایی کند. در غیر آن صورت سر و کار این پیمانکار با کمیته تدارکات ملی دولت خواهد بود.

    وزیر انرژی و آب در ادامه گفت. شرکتی که بند را می سازد باید بگونه روشن تمام مسایل فنی را با متخصصان وزارت در میان بگذارد و از سوی دیگر تمام ماشینری و امکانات مورد نیاز در ساخت این بند باید سر ساحه فعال باشد.

    آقای عثمانی افزود روش های اعمال فشار روی وزارت نادرست است و بهتر است که شرکت های قراردادی به مسایل به روش علمی، فنی نگاه کنند و از روش های نادرست اعمال فشار صرف نظر نمایند.

    وی در ادامه گفت، این شرکت در سال روان نزدیک به 9 میلیون دالر را دریافت کرده است و باید بدون هیچ معطلی و به گونه دوامدار به ساخت بند بپردازد.

    وزیر انرژی و آب با اشاره به روش همکاری این شرکت با وزارت افزود، رفتار شرکت های که با وزارت قرارداد دارند باید مطابق به قانون تدارکات دولت باشد بنابراین هیچگونه اعمال فشار پذیرفتنی نیست.

    بند پاشدان ولایت هرات

    قابل یاد آوریست بند پاشدان در ولایت هرات و روی دریای هریرود ساخته می شود و هزینه ساخت بند پاشدان نزدیک به 117 میلیون دالر است و پس از تکمیل کار ساخت بند پاشدان، از آن به هدف کنترول سیلاب ها، ایجاد فضای سبز، آبیاری 65 هزار جریب زمین و تولید چهار میگاوات برق استفاده می شود.

  • پیتر سگرت به طور رسمی سرمربی تیم ملی فوتبال کشور شد

    پیتر سگرت به طور رسمی سرمربی تیم ملی فوتبال کشور شد

    کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال در یک نشست خبری سر مربی جدید را به اعضای تیم ملی، مربیان و رسانه ها معرفی کرد.

    آقای کریم گفت: فدراسیون فوتبال همیشه خواستار این بوده است که تیم ملی در مسابقات گوناگون باید نتایج قابل قبولی را کسب کند که در این اواخر و با هدایت اسلاوون اسکلیزیچ مربی سابق تیم ملی متاسفانه نتوانست نتایج قابل قبولی را کسب کند.

    رئیس فدراسیون فوتبال افزود که این نتایج ضعیف مربوط به مدیریت ضعیف اسلاوون می شد.

    کمیته اجراییه فدراسیون فوتبال بعد از بررسی زیاد تصمیم به برکناری اسلاوون گرفت و بعد از هفته ها گفتگو با مربیان خارجی تصمیم گرفت که با آقای پیتر سگرت قرارداد همکاری امضا کند.

    آقای کریم خاطر نشان ساخت که با صبحت های اولیه با این مربی؛ فدراسیون فوتبال امیدوار است که بتواند از تجربیاتش در تیم های ملی رده ها سنی مختلف و به خصوص تیم ملی بزرگ سالان استفاده لازم را ببرد.

    پیتر سگرت سرمربی جدید تیم ملی ضمن خرسندی از آمدن به افغانستان و گرفتن سکان رهبری تیم ملی فوتبال ابراز کرد، در ابتدا خیلی علاقمند هستم که با فرهنگ و زبان کشور شما آشنا شوم باید این همکاری دو طرف باشد شما به من فرهنگ و زبان تان را بیاموزانید و من به شما مهارت های فوتبال را می آموزانم.

    وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: هدف اول من برای تیم ملی این است که کابل مرکز این کشور و مرکز فوتبال این کشور است و هر بازیکنی که به تیم ملی دعوت می شود باید به اینجا بیاید و در کابل تمرینات خود را بگذرانند و بعد به سوی مسابقات حرکت کنیم.

    اقای سگرت اضافه کرد، زیاد تلاش می کنم که در آینده نزدیک بازیکنان بیشماری از خاک افغانستان آموزش بدهم و تقدیم تیم ملی فوتبال این کشور کنم.

    فدراسیون فوتبال افغانستان با آقای پیتر سگرت به مدت 5 سال قرارداد امضا نمود و در کنار تیم ملی فوتبال افغانستان این مربی قرار است که در تیم های رده های سنی مختلف نیز همکاری نماید.

  • کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را منظور کرد

    کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را منظور کرد

    در این جلسه ۱۲ قرارداد مربوط به نهاد های مختلف دولتی مورد بررسی قرار گرفت که از مجموع آن هشت قرارداد به ارزش دو میلیارد و نه صد و سی و هشت میلیون افغانی منظور گردید.

    براساس خبرنامه ارگ، قرارداد های منظور شده شامل، تدارک اعاشه و مواد محروقاتی پولیس ملی، مواد اعاشوی لیلیه های ریاست معارف ولایت پروان و پروژه تهیه و نصب پایپ های انتقالی سیستم شبکه آبرسانی ولایت کابل می باشد.

    در این جلسه روی پروسه تدارکات مواد نفتی شاروالی کابل بحث شد و قرار داد آن تایید گردید و سه قرارداد مربوط تصدی محافظت عامه، به منظور تجدید نظر به جلسه بعد موکول گردید.

    کمیسیون تدارکات ملی بالای پلان انتقال مسؤلیت عرضه خدمات مشورتی پروژه سازمان ملل متحد در گمرکات و اتکا بر ظرفیت ها در وزارت مالیه نیز بحث نمود و آنرا مورد تائید قرار داد.

    همچنان روند تداوم برنامه تسهیل تجارت و عصری سازی گمرکات که در زمینه فراهم آوری تسهیلات تجارتی و تامین شفافیت در گمرکات نیاز مبرم شمرده میشود، در جلسه مورد بحث قرار گرفت.

    رئیس جمهور غنی در این جلسه به مسولان وزارت مالیه هدایت داد که روی فعالیت بیشتر برنامه متذکره تمرکز جدی صورت کند تا به گونه مؤثر از سوی وزارت مالیه تطبیق شود.

    در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد نیز حضور داشتند.

  • قرارداد اعمار سرک حلقوی هرات منعقد شد

    قرارداد اعمار سرک حلقوی هرات منعقد شد

    این سرک به طول بیش از 20 کیلومتر با هزینه 10.8 میلیون دالر، مسلخ هرات را از بیرون شهر به ابتدای سرک قندهار در خروجی شهر هرات متصل می کند. تمویل کننده این پروژه کشور ایتالیا می باشد.

    محمود بلیغ، وزیر فواید عامه امروز (سه شنبه) هنگام عقد این قرارداد گفت: این پروژه به منظور کم شدن ترافیک در داخل شهر هرات و عبور موترهای/ماشین های تناژ سنگین از خارج شهر می باشد.

    آقای بلیغ از شرکت اجرا کننده این پروژه نیز خواست که تمام استانداردهای سرک سازی و زمان مشخص شده را به طور تمام و کمال رعایت کند که وزارت فواید عامه هیچ نوع ملاحظه ای را در این زمینه قبول نمی کند.

    این هشدارها در حالی از سوی وزیر فواید عامه داده می شود که قبل از این نیز برخی از شرکت ها، پروژه هایی را انجام دادند که بعد از مدتی به دلیل نداشتن کیفیت مناسب از بین رفتند.

    وزیر فواید عامه اما می گوید که در صورت کم کاری، وزارت مطابق به حکم قرارداد با شرکت اجرا کننده برخورد می کند که ممکن است جریمه و یا منع قرارداد از مجازات های شرکت کم کار باشد.

    رئیس شرکت یونیک بیلدرز در همین حال اما گفت که این شرکت در سراسر ولایت های کشور پروژه های زیادی را بدون کاستی به اتمام رسانده است و تجهیزات و کادر کافی نیز دارد.

    وی فقط از دولت و اهالی محل خواست که در امنیت پروژه با این شرکت همکاری کنند.

    لازم به ذکر است که سرک مذکور دارای دو پایه پل به طول 100 و 15 متر، عرض سرک 10 متر که 7 متر آن آسفالت می شود و ضخامت آن 17 سانتیمتر در سه لایه می باشد.

    لازم به ذکر است که عقد قرارداد این سرک با حضور نمایندگانی از ولایت هرات و سفیر ایتالیا در کابل منعقد شد.

    آقای بلیغ از کشور ایتالیا به خاطر کمک های فراوانش نیز اظهار قدردانی کرد و افزود که این کشور در اعمار سرک های کشور نقش خوبی داشته است.

    لوجانی پیزانی، سفیر کشور ایتالیا همچنین گفت که کشورش به وعده هایی که در قبال کشور افغانستان داده است، عمل خواهد کرد.

    آقای پیزانی افزود که مرمت میدان هوایی براساس استانداردهای جهانی و احداث خط آهن هرات تا مرز ایران از دیگر برنامه هایی است که کشور ایتالیا بر عهده گرفته است.

    سفیر کشور ایتالیا همچنین گفت که کشورش یک پروژه 93 میلیون یورویی دیگر روی دست دارد. وی علاوه کرد که هزینه احداث راه آهن مشخص نیست.

    کشور ایتالیا برای اداره میدان هوایی شهر هرات توسط افغان ها از یک ماه پیش آموزش هایی را برای اداره میدان هوایی هرات روی دست گرفته است.

    وزیر فواید عامه در قسمتی دیگر از سخنان خود از اعمار قسمت دوم این سرک نیز خبر داد و گفت که این سرک در حدود 25 کیلومتر است که تحت تدارکات قرار دارد و به زودی نیز قرارداد خواهد شد، تا هر دو سرک همزمان به بهره برداری رسد.

    این پروژه در حالی قرارداد می شود که با گذشت 14 سال از حکومت جدید، هنوز برخی از ولایت ها، جاده ی آسفالتی ندارند و باشندگان این ولایت ها مجبورند که از جاده های خاکی به کابل یا ولایت شان رفت و آمد کنند.

    از این نظر ولایت های مرکزی کشور از فقیرترین ولایت های کشور محسوب می شود.

    از سوی دیگر رئیس جمهوری در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که با احداث سرک، این ولایت ها را از زندان جغرافیایی بیرون خواهد کرد.

  • اداره ملی تدارکات 26 شرکت را از فعالیت محروم کرد

    اداره ملی تدارکات 26 شرکت را از فعالیت محروم کرد

    یما یاری، رئیس اداره ملی تدارکات امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: این شرکت ها به دلیل نداشتن ضمانت بانکی، جعل اسناد و تخلف از فعالیت محروم شده است.

    آقای یاری اظهار کرد، علاوه بر لغو فعالیت، مالکان شرکت ها به دادستانی معرفی می شوند و تضمین بانکی آنان نیز ضبط می گردد.

    بدین منظور تاکنون 46 شرکت که در قراردادهای وزارت خانه ها سواستفاده کرده بودند مورد پیگرد اداره ملی تدارکات قرار گرفته است.

    رئیس اداره ملی تدارکات می گوید، برای بهتر شدن کار و مسئولیت بیشتر شرکت ها، مجازات های سنگین تری برای شرکت های متخلف پیشنهاد شده است.

    مجازات ها در سه مرحله صورت می گیرد که در صورت بی توجهی در مرحله سوم، شرکت ها با لغو جواز فعالیت، مصادره ضمانت بانکی و معرفی به دادستانی مواجه می شوند.

    با تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهوری دستور داد که به منظور جلوگیری از فساد مالی در وزارت ها و ریاست های سکتوری اداره ملی تدارکات شکل گیرد.

    این اداره در فعالیت های اخیر خود، 11 قرارداد را بررسی کرده است که 8 مورد آن قبلا صورت گرفته بود و 3 قرارداد برای تعدیل مورد بررسی قرار گرفت.

    این قراردادها برای وزارت های دفاع، داخله، فواید عامه، تحصیلات عالی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر و ریاست های برشنا، امنیت ملی و شهرداری کابل صورت گرفت.

    آقای یاری گفت: این قراردادها در زمینه های تجهیزات، توسعه برق، مواد تغذیه ای برای شفاخانه و خوابگاه ها، تیل/سوخت، چاپ پاسپورت و افزایش کیفیت آسفالت شاهراه میدانشهر تا بامیان به ارزش 1.843 میلیارد افغانی منعقد شده است.

    این اداره از شرکت های طرف قرارداد و نهادهای مربوطه همچنین خواست که در زمینه کیفیت کاری پروژه ها توجه جدی نمایند.

    همچنین اداره ملی تدارکات از مردم تقاضا کرد که با اداره ملی تدارکات همکار شوند و در صورت مشاهده فساد یا به دست آوردن سند فساد شکایت خود را در وب سایت ریاست جمهوری درج کنند.

    اداره ملی تدارکات تاکنون 19 جلسه هفته وار را دایر و 230 پروژه مربوط به نهادهای امنیتی و ملکی به ارزش 46 میلیارد افغانی را منعقد کرده است.

    مسئولان این اداره بر این باورند که این اقدامات تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.