برچسب: قانون

نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.

پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.

به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شود.

محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت عدلیه، در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: “هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد.”

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد “مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد”.

قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه می‌شود، به بی بی سی گفته: “کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند”.

‘قانون ثبت احوال نفوس‘

بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده می شود.

یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.

اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه ‘افغان’ در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.

طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه “افغان” در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.

آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.

بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

این نهاد حامی رسانه ها، امروز یکشنبه در اعلامیه ای گفته است که خبرنگاران نباید برخلاف اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذه رفتار کنند.

اخیراً یک گزارش‌ در تلویزیون ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) تولید شده بود که در صفحات شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک) به صورت گسترده بازتاب یافت و با واکنش‌های گوناگون مواجه شد.

کاربران رسانه‌های اجتماعی تهیۀ و نشر این گونه گزارش‌ها را برخلاف اصول و موازین اخلاقی و حتی قانون اساسی کشور دانسته و اما برخی‌ها آن را موجه دانستند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان تهیه و نشر این گزارش را به غیر مسلکی و برخلاف اصول و موازین اخلاقی و همچنان قانون رسانه‌ها و قانون اساسی کشور می‌داند.

نی می گوید که این گزارش، تجاوز به حریم خصوصی، تفتیش غیر مسلکی و تصویربرداری به صورت مخفیانه و بدون اجازه خلاف قانون و موازین خبرنگاری است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از خبرنگاران و رسانه‌های کشور می‌خواهد تا با استفاده از اصول و موازین اخلاق خبرنگاری و همچنان در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور به تهیه و نشر گزارش بپردازند.

نی می گوید که تهیه و نشر برنامه‌های که در آن اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذۀ کشور در نظر گرفته نشود، زمینۀ سوء استفاده از آزادی بیان را فراهم نموده و بر پیکر آزادی بیان در کشور صدمه وارد می‌کند.

نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی می‌خواهد تا این مسئله را همه جانبه بررسی نموده و نتیجۀ آنرا همگانی نماید.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان در این نشست که روز سه شنبه برگزار شده بود، گفت: “قانون را ساختیم حالا نوبت تطبیق آن است.”

این عضو مجلس نمایندگان همچنین گفت که جریمه های نقدی نیز از مجازاتی است که برای مجرمان آزار و اذیت جنسی تصویب شده است.

او همچنین از وضعیت زندان ها انتقاد کرد و افزود: زندان های ما رویکرد اصلاحی ندارد و باید تعریفی جدیدی از جرم و جزا شود.

زهر یوسف، مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول نیز در این نشست ضمن خرسندی از تصویب قانون اظهار امیدواری کرد که این قانون تنها بر مردم “کم زور” تطبیق نشود و زمینه تطبیق آن همگانی باشد.

در این نشست، میاگل وثیق، رئیس بخش فرهنگی جامعه مدنی ریاست جمهوری نیز در سخنانی به موضوع آزار و اذیت بانوان پرداخت و گفت که پیگیری ازار و اذیت زنان خوب است و دادخواهی در این مورد سبب فشار است تا جامعه را در راستای درست سوق داده شود.

وی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را یک آغاز خوب برای زنان توصیف کرد.

لازم به ذکر است که قانون ها در کشور همیشه روی کاغذ بسیار خوب است ولی ضمانت اجرایی ندارد و همواره زورمندان و تفنگ سالاران مانع تطبیق قانون می شوند./روزنامه راه مدنیت

 

 

خانم مصطفوی که در نشست “ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات” سخنرانی می کرد، گفت: پروسه دسترسی به اطلاعات در کشور با مشکلات فراوانی روبرو است و باید برای رفع مشکلات تلاش کرد.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که یک کمیسیون 13 نفری نمی تواند قانون دسترسی به اطلاعات را به درستی پیاده کند، باید همه اقشار جامعه در این زمینه تلاش کنند.

به گفته وی، زمانی مردم به حکومت ها اعتماد می کنند که اطلاعات به صورت درست در اختیار مردم قرار بگیرد.

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز یکشنبه نیز نشستی را برای ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کابل با حضور نمایندگان اداره های دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها برگزار کرد.

سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اظهار امیدواری کرد که با تطبیق قانون دسترسی اطلاعات، فاسد اداری و مالی کاهش یابد و کشور از رده بندی کشورهای فاسد خارج شود.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان اما با انتقاد از قانون به بندهای اول، سوم و هشتم ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت که این قانون گنگ و مغایر با نام خود است.

در ماده پانزدهم، در بندهای اول، سوم و هشتم اورده اند که “اطلاعات در صورتی داده می شود که منافع ملی، استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت ملی به خطر نیافتد.” بند سوم نیز، “در صورتی اطلاعات داده می شود که جان، مال یا آبروی شخص را نقض نشود” و در بند هشتم همین ماده نیز اورده اند که ” در صورتی که حریم خصوصی شخص نقص شود” در این شرایط اطلاعات داده نمی شود.

آقای بشردوست با اشاره به ماده 15 این قانون گفت که منافع ملی از نظر هر شخص فرق می کند و به دلیل انکه دولت به صورت علمی نداریم، بنابرین هر کس تعریف متفاوتی دارد.

او همچنین علاوه کرد که برخی از مقام های بلند پایه حکومتی در فساد دست دارند و اگر اطلاعاتی را مطالبه کنیم، ابرو و حیثیت فرد را زیر سوال می بریم و این بند از قانون به کمک چنین افرادی امده است.

این عضو مجلس تصریح کرد که قانون دسترسی به اطلاعات باید تصحیح شود.

فهیم دشتی، عضو این کمیسیون اما گفت که روی این قانون یک گروه تخصصی حدود شش سال کار کرده است و درست نیست که روی همه قانون “چلیپا” زده شود.

عبدالشکور دادرس دیگر عضو این کمیسیون نیز علاوه کرد که قانون مشکلی ندارد، بلکه ضعف از تطبیق قانون است.

قانون دسترسی به اطلاعات، در شش فصل و 32 ماده در اواخر سال 93 خورشید توشیح شد اما تاکنون شهروندان و خبرنگاران نمی توانند به درستی به اطلاعات غیر محرم دسترسی پیدا کنند.

 

 

آنان بالا رفتن سطح توقعات خانواده ها، مصارف گزاف تالارهای عروسی و رقابت های ناسالم بین خانواده ها را از مشکلاتی می خوانند که فرا روی ازدواج جوانان قرار دارد.

نبی محسنی دانشجوی یک دانشگاه خصوصی در این رابطه می گوید “زمانی که خانواده ام به خواستگاری دختر مورد علاقه ام رفت، خانواده دختر طویانه را 600 هزار افغانی تعیین کردند.”

او افزود در شرایطی که اکثر فارغان دانشگاه ها بیکارند، ازدواج کردند با چنین شرایطی ممکن نیست و مجبورم که سال های زیادی را برای کار به کشورهای خارجی بروم یا اینکه دارای هایمان را بفروشیم.

این دانشجو می گوید که پدرم حدود 8 هزار افغانی معاش دارد که این معاش نیز کفاف عروسی را نمی کند.

شهاب زاولی نیز دیگر جوانی است که به تازگی از دانشگاه فارغ شده است و نتوانسته است بعد از دو سال نامزدی، هنوز عروسی کند.

او می گوید هر باری که از خانواده همسرم خواستم، مصارف عروسی را کمتر کند، با جواب منفی آنان مواجه شدم.

این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که مقام های دولتی، به خصوص ریاست حج اوقاف می گوید که با چنین رسم و رواج های ناپسندی مبارزه می کنند.

مولوی محمد عبدالباری حقانی آمر احتساب حج و اوقاف در غزنی به خبرگزاری رها گفت که ملایانی که در این ریاست ثبت هستند در تبلیغاتشان با عرف های ناپسند مبارزه می کنند.

آقای حقانی اضافه کرد در آینده نزدیک قرار است با ملاامامان، مبلغین دینی در مورد اضرار مواد مخدر، خشونت علیه زنان از نگاه اسلام، سرقت و بد دادن دختران صحبت شود.

به گفته وی، در غزنی حدود 120 مسجد ثبت ریاست حج و اوقاف است.

اما بر خلاف تبلیغ ملا امامان و مبلغان دینی، این رسم رواج ها روز به روز در حال افزایش است و خانواده ها به صورت چشمگیری تجملاتی شده اند.

محمد اکبری مدرس مدرسه محمد یه می گوید: “دو سال قبل به همکاری اداره حج واوقاف غزنی، اکثریت علمای دین، هزینه هر عروسی را 100 هزار افغانی تعیین کردند و تعداد مهمانان را به 200 نفر کاهش داده بودند، اما هیچ کسی این طرح را عملی نکرد.”

آقای اکبری گفت، رقابت های ناسالم خانواده ها برای گرفتن جشن عروسی در تالار های لوکس باعث شده خیلی از جوانان از سن معین باز بمانند و نتوانند در موقع مناسب،‌ تشکیل خانواده دهند.”

به باور برخی از جوانان و عالمان دینی چنین مشکلاتی باعث می شود که برخی از جوانان دست به فساد های اخلاقی و یا سرقت بزنند.

ارزش دختر در طویانه

عرف های ناپسند بین اکثر خانواده ها طوری جا افتاده است که گویا اگر دختری عروسی پر تجملی نداشته باشد و یا طویانه اش کم باشد، “بی ارزش” است.

صابر مهمند، می گوید خانواده ها در خیلی از موارد به این دلیل از خانواده داماد مبلغ هنگفت می گیرند تا کسی به آنان نگوید دخترتان بی ارزش بوده است.

اوهمچنان گفت: دعوت مهمانان زیاد نیز نوعی فخر در میان مردم خوانده می شود که این نحوه تفکر باعث ایجاد دغدغه های بزرگی برای خانواده های بی بضاعت می شود.

این مشکلات در سراسر کشور دامن گیر خانواده ها شده است و دو سال پیش شورای ملی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هزینه های ازدواج باید کم می شد اما مثل سایر قوانین کشور اجرایی نشد.

عطا رضایی-غزنی

 

خانم گیلانی که به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ، سخنرانی می کرد، گفت که رهبری جمعیت هلال احمر باید شخصی بی طرف و مورد قبول همه اقوام باشد.

این اظهارات در حالی از سوی خانم گیلانی ایراد می شود که وی به باور برخی از کارشناسان امور اجتماعی تاکنون توانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

خانم گیلانی امروز یکشنبه در این نشست با اظهار خوشحالی از تصویب قانون اداره هلال احمر گفت که این اداره بعد از 40 سال قانون مدار می شود.

وی  از مجلس سنا نیز خواست که با درک اهمیت این قانون آن را تصویب کند و پس از توشیح رییس جمهوری این قانون عملی می شود.

اداره جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که ممانعت در عرصه کاری بزرگترین چالش این اداره است و ادامه جنگ ها و خشونت ها در افغانستان باعث شده است که دسترسی کارمندان این اداره به افراد آسیب پذیر و فقیر محدود شود.

مونیکا،رییس صلیب سرخ در افغانستان میگ وید که مقامات دولتی و حکومتی افغانستان باید به کارکرد رضاکاران این اداره توجه لازم بکند.

وی از آینده تاریک درجهان سخن میزند و میگوید که آینده در سرتاسر جهان تاریک به نظر میرسد زیرا هر روز وقوع حوادث طبیعی و جنگی در کشورها افزایش داشته و تعداد افراد آسیب پذیر نیز بیشتر می شود.

اداره هلال احمر افغانی طی سال ها اخیر در مواقع اضطراری با توجه به امکانات محدودش توانسته خدمات شایانی به مناطق آسیب پذیر انجام دهد.

نمایندگان در جلسه عمومی امروز (دوشنبه)، اعضای مجلس سنا را “معامله گر” و “امتیاز طلب” خواندند و گفتند که مشرانوجرگه از اعتبار ساقط است.

روز گذشته، مجلس سنا فرمان تقنینی رئیس جمهوری که از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، با اکثریت آرا تایید کرد.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: فرامینی که خلاف قانون است نباید به مشرانو جرگه فرستاده می شد که مجلس سنا آن را تایید کند.

آقای قدیر افزود، قانون از اعتبار ساقط بود، مشرانو جرگه نیز از اعتبار ساقط است.

عبدالرحمان رحمانی، نماینده مردم بلخ گفت که مشرانو جرگه با این عمل خود ثابت کرد که برای ملت کار نمی کند معامله ای را با دولت انجام داده است.

آقای رحمانی افزود که دست مردم باید به گریبان اعضای مجلس سنا باشد و علت را از انان بپرسند.

مشرانو جرگه گفته است با تایید این فرمان درصدد هستند که ماده ای را به قانون اضافه کنند که قیمت مکالمه را تا دقیقه ای یک افغانی کاهش دهند.

غلامحسین ناصری نماینده مردم میدان وردک نیز گفت: تایید یا رد این فرمان مربوط به مشرانو جرگه نمی شد و نمی شود و قوه قانون گذاری باید این قانون را رد یا تایید کند.

آقای ناصری تایید فرمان تقنینی رئیس جمهوری را توسط مجلس سنا یک افتضاح خواند و این عمل را زیر پا کردن قانون اساسی کشور عنوان کرد.

وی افزود، کسانی که این قانون را تایید کرده اند برای امتیاز گیری انجام داده و بیشترشان توسط رئیس جمهوری انتصاب شده اند.

فرمان تقنینی رئیس جمهوری در زمان تعطیلات تابستانی اعضای مجلس صادر شد و از اول ماه میزان عملی شد و ده درصد کریدیت کارت های مصرفی را وضع کرد.

این اقدام باعث واکنش های بین مردم شد و انان از وضع ده درصد کریدیت اظهار نگرانی کردند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در فرمان تقنینی شماره 70 خود گفته بود که قانون سرپرستی شامل نهادهای امنیتی نمی شود که با اکثریت آرا توسط نمایندگان رد شد.

در جلسه امروز (شنبه) 122 عضو مجلس حضور داشت که 115 تن آنان به فرمان تقنینی رئیس جمهوری کارت سرخ نشان دادند و این فرمان را رد کردند.

بر اساس  فقره دوم ماده پنجم قانون سرپرستی، وزرا و برخی از رئیسان اداره های دولتی نمی توانند بیش از دو ماه رئیس و یا وزیر یک اداره به عنوان سرپرست باشند.

این قانون در حالی رد می شود که وزارت دفاع حدود پنج ماه می شود که توسط سرپرست اداره می شود و تا اکنون برای این پست کلیدی نامزدی به مجلس معرفی نشده است.

قبل از این یک بار معصوم استانکزی به مجلس نمایندگان معرفی شد ولی از سوی نمایندگان رای نیاورد ولی تا اکنون در وزارت به عنوان سرپرست ایفای وظیفه می کند.

براساس قانون سرپرستی؛ وظیفه معصوم استانکزی در پُست وزارت دفاع خلاف قانون است و رئیس جمهوری نیز به این مشکل توجهی ندارد.

در این قانون، با حفظ خطوط اساسی آزادی بیان و مطبوعات، جرایم فضای سایبری تعریف شده و مصداق‌ها و مجازات آن نیز تعیین گردیده است.

با تصویب و توشیح این قانون، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قادر خواهد شد تا تفاهمنامه‌ای را با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایالات متحدۀ آمریکا امضاء کند که براساس آن، بتواند در کمترین فاصلۀ زمانی به سرور اصلی دسترسی پیدا کند و جلوی نشر و فعالیت حساب های جعلی را بگیرد.

البته، تا آن زمان، ریاست امنیت معلومات این وزارت در خدمت هموطنان قرار خواهد داشت و نقش شهروندان در شناسایی و گزارش دهی همچو صفحات بسیار ضروری پنداشته می‌شود.

افزون بر آن، پیشنهاد رهبری وزارت مخابرات به سایر ادارات ذیربط این است که به هدف قانونمند کردن استفاده از شبکه‌های مجازی باید روی یک استراتیژی واحد و هماهنگ با اشتراک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، نهادهای آموزشی و فرهنگی و همچنان، نهادهای امنیتی کار صورت بگیرد تا نقش‌ها و مسؤولیت‌ها به وضاحت روشن گردد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید به اصول قانون آزادی بیان و مطبوعات افغانستان جداً پایبند است و از هر اقدامی که باعث محدودیت آزادی بیان گردد، اجتناب خواهد ورزید.