برچسب: قانون دسترسی به اطلاعات

  • وزارت اطلاعات و فرهنگ: رسانه ها از حق خود در پوشش مذاکرات صلح دوحه محروم شده اند

    وزارت اطلاعات و فرهنگ: رسانه ها از حق خود در پوشش مذاکرات صلح دوحه محروم شده اند

    در حالی که گفتگوها میان هیات‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر روی اصول رفتاری گفتگوهای صلح جریان دارد، وزارت اطلاعات و فرهنگ و فعالان رسانه‌یی از واضح نبودن جایگاه رسانه‌ها در این مذاکرات انتقاد می‌کنند.

    عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه ۲۳ دوم اسد به خبرنگاران گفت خواست رسانه‌ها مبنی بر حضور در مذاکرات برحق است.

    او افزود باید نمایندگان جامعه رسانه‌ای افغانستان در مذاکرات دوحه باید حضور فعال داشته باشند.

    وی تاکید کرد:« ما آرزو می‌کنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفتگوکنندۀ طالبان در دوحه جایگاه رسانه‌های آزاد افغانستان را مشخص بکنند، تا آنچه در پستوخانه‌ها می‌گذرد، سانسور نشود و به مردم افغانستان از طریق جامعه خبرنگاری رسانده شود.»

    آقای شرق افزود بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضد قانون است و حکومت افغانستان به پاسداری از آزادی بیان متعهد است.

    معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که رسانه‌ها باید حق پوشش آنچه در دوحه می‌گذرد، داشته باشند.

    نجیبه ایوبی، رییس گروه رسانه‌ای کلید در این نشست گفت که برای برگرداندن دوباره خبرنگاران به نشست دوحه دادخواهی‌ها آغاز شده و در این زمینه با “مسوولین درجه یک و درجه دوی افغانستان” دیدارهایی انجام شده است.

    او افزود مقامات حکومت افغانستان به برگرداندان خبرنگاران به قطر تعهد کرده اند.

    به گفتۀ وی، تیم‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مسوولیت دارند که آنچه در میز مذاکرات به وقوع می‌پیوندد، از طریق خبرنگاران به گوش مردم برسانند.

    خانم ایوبی گفت: «ما توقع این را نداریم که ما با یک کمره لایف در میز مذاکرات حضور داشته باشیم؛ ولی حد اقل در آخر روز معلومات و اطلاعات درست و حسابی و منظم باید به رسانه‌ها داده شود.»

    این در حالی است که از جملۀ سی رسانۀ افغانستان که برای پوشش نشست قطر رفته بودند، شماری اندک در دوحه باقی ماندند و بقیه پس از نشست افتتاحیه برگشت داده شدند.

  • نی: دولت درصدد محدود سازی آزادی بیان است

    نی: دولت درصدد محدود سازی آزادی بیان است

    اکنون نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان باور دارد که این قانون آزادی بیان و دسترسی شهروندان این کشور را به معلومات محدود می‌کند.

    عبدالمجیب خلوتگر، رئیس این نهاد، پیش از چاشت دیروز به خبرنگاران گفت در این قانون، ماده‌ها و واژه‌های تعریف ناشده وجود دارد که برای تطبیق کنندۀ قانون دست باز می‌دهد تا آنرا مطابق به دیدگاه خود تعریف کند.

    آقای خلوتگر گفت “دسترسی به اطلاعات و آزاد بیان را به دلایل زیر می‌تواند محدود بسازد، اول اینکه واژگانی در این فصل از قانون جزایی افغانستان وجود دارد که تعریف نشده و می‌تواند مجری قانون را فرصت دهد که برمبنای فکر خود این واژگان را تعریف کند”.

    قانون جرایم انترنتی که جز قانون جزایی افغانستان است، ۲۷ ماده دارد و در اکثر ماده‌های آن، در مورد مسایل جرمی انترنتی صحبت شده است.

    رئیس نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در موارد مشخص این قانون شد.

    اما نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان گفت به هیچ وجه هدف این قانون، محدود ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست.

    به گزارش وی اُ ای، آقای ننگیال افزود که همین اکنون روی یک قانون مستقل در وزارت عدلیه افغانستان کار جریان دارد و در آن قانون تمام مواردی جزایی که در قانون فعلی وجود دارد به گونۀ مشخص تعریف می‌شود.

    آقای ننگیال گفت “قانون شکلی است و در آن تمام موارد این قانون به تفصیل و تعریف آمده است و ابهام از میان می‌رود. قانون شکلی، همین اکنون به وزارت عدلیه فرستاده شده است که آن هم جز همین قانون سایبری است. پس از وزارت عدلیه، کابینه بالای آن بحث می‌کند و سپس به پارلمان فرستاده می‌شود. هرزمانی که از سوی پارلمان تصویب شد با رسانه‌ها شریک می‌سازیم، تمام تعریف‌ها در این قانون وجود دارد”.

    تعداد استفاده کنندگان انترنت در افغانستان به شش میلیون تن می‌رسد.

    در جریان یک ونیم دهۀ اخیر، هیچ قانونی برای کنترول فعالیت شبکه‌ها و سایت‌های انترنتی در افغانستان وجود نداشته است.

    حتی گروه‌های تروریستی در شبکه‌های مجازی و سایت‌های انترنتی در افغانستان به راحتی فعالیت دارند.

    در همین حال کبیر رنجبر، آگاه مسایل حقوقی، در صحبت با صدای امریکا گفت وجود قانون جرایم انترنتی در افغانستان مهم بود و قانونی که به تازه‌گی توشیح شده است مشکلاتی ناشی از استفادۀ انترنت را حل می‌کند.

    آقای رنجبر گفت “این به صورت قطعی مخالفت یا تضادی با آزادی بیان ندارد و به قانون رسانه‌ها هم کدام مشکلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه استفاده از انترنت را قانونمند می‌سازد در چوکات قانون آنرا اعیار می‌سازد. حالا از انترنت استفاده گسترده در کشتار شخصیت انسان‌ها استفاده می‌شود. شخصیت‌های سیاسی را محو و نابود می‌سازند، توطئه‌ها را ایجاد می‌کنند، بدون ارائه اسناد اتهام بسیار شنیع و بزرگ وارد می‌کنند”.

    آقای رنجبر در ادامه تأکید کرد که باید آزادی بیان نیز در چوکات قانون باشد.

    اکنون پس از توشیح قانون جرایم انترنتی، قرار است وب سایت‌های که برای گروه‌های تروریستی و در مخالفت با نظام حکومت افغانستان فعالیت می‌کنند، از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی افغانستان مسدود شود.