برچسب: فعالان مدنی

نمایندگان مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان ادعا دارند که میلیون‌ها دالر امریکایی برای انتقال آب شیرین به شهر زرنج و چند ولسوالی این ولایت حیف‌ومیل شده و مردم را با مشکل جدی در فصل گرما مواجه کرده است. آنان هشدار می‌دهند افزون بر شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، مردم چند ولسوالی این ولایت نیز با کمبود شدید آب آشامیدنی روبه‌رو هستند.

فعالان مدنی نیمروز هم پافشاری دارند که مردم توان خریداری آب آشامیدنی را ندارند و بهای یک تانکر آب آشامیدنی در این ولایت از ۳۰۰ افغانی به ۷۰۰ افغانی افزایش یافته است. به گفته آنان، با این‌که میلیون‌ها دالر امریکایی برای انتقال آب آشامیدنی به مصرف رسیده، اما هنوز شهروندان این ولایت برای تهیه آب سرگردان هستند. مقام‌های محلی نیمروز تأکید دارند که برای حل این معضل، کار عملی حفر چند حلقه چاه آب آشامیدنی در مناطقی که با مشکل کمبود آب روبه‌رو هستند، آغاز شده است. مسوولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی نیمروز می‌گویند که مشکل کمبود آب ولسوالی‌های‌ چخانسور و کنگ را نیز تهدید می‌کند.

نبود آب آشامیدنی در گرمای بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد در ولایت نیمروز، موجب نگرانی شدید مردم و نماینده‌گان آنان در مجلس شده است. برخی از نماینده‌گان مردم نیمروز در مجلس و شورای ولایتی هشدار می‌دهند که اگر این مشکل برطرف نشود، فاجعه انسانی روی خواهد داد و انسان‌های زیادی به دلیل نداشتن آب نوشیدنی تلف می‌شوند.

گل‌احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح از وقوع فاجعه انسانی که جان نیمروزیان را تهدید می‌کند، ابراز نگرانی می‌کند و خواهان رفع این دشواری از سوی حکومت محلی و مرکزی است. به گفته او، هم اکنون مشکل کمبود آب آشامیدنی شهروندان نیمروزی در شهر زرنج، مرکز این ولایت، ولسوالی کنگ و چخانسور را تهدید می‌کند.

او تأکید می‌کند که مردم این ولایت به امید بهره‌برداری از پروژه بند کمال‌خان، پول هنگفتی هزینه کرده‌اند و امید داشتند تکمیل این پروژه در کنار آبیاری زمین‌های کشاورزی، مشکلات کمبود آب آشامیدنی نیمروز را نیز برطرف کند، اما حالا مردم با کمبود جدی آب آشامیدنی روبه‌رو هستند.

از دید برخی اعضای شورای ولایتی نیمروز، در فصل تابستان گرمای این ولایت به بیش‌ از ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و این مشکل کمبود آب را دو‌چندان کرده است. محمدیونس عرب، عضو شورای ولایتی نیمروز، به روزنامه ۸صبح می‌‌گوید که در پروژه آب‌رسانی روستای قلعه فتح شهر زرنج، بیش از ۲۰ میلیون دالر امریکایی به مصرف رسید، اما مشکل کمبود آب هم‌چنان به قوت خود باقی است. او پافشاری دارد که از مجموع نُه حلقه چاه آب آشامیدنی که در پروژه روستای قلعه فتح حَفر شده بود، تنها پنج حلقه آن آب دارد و بیم آن می‌رود که در گرمای بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد، این چاه‌ها هم خشک شود. این پروژه آب‌رسانی قرار بود در کنار شهر زرنج، مشکل آب آشامیدنی ولسوالی‌های کنگ و چخانسور را نیز برطرف کند، اما توان تأمین آب شهر زرنج را هم ندارد.

براساس معلومات ارایه شده از سوی فعالان مدنی ولایت نیمروز، طی روزهای اخیر بهای یک بشکه  ۲۰ لیتری آب به قیمت ۱۵ تا ۲۰ افغانی رسیده و قیمت یک تانکر آب نوشیدنی شور در شهر زرنج از ۳۰۰ افغانی به ۷۰۰ افغانی افزایش یافته که بیش‌تر مردم توان خریداری آن را ندارند.

محمدصادق بلوچ، از فعالان مدنی نیمروز، به روزنامه ۸صبح می‌گوید مشکل کمبود آب در این ولایت جدی است و مردم نمی‌توانند با این قیمت بالا، آب آشامیدنی‌شان را تأمین کنند. او ادعا دارد که پروژه انتقال آب آشامیدنی از روستای قلعه فتح برای باشنده‌گان شهر زرنج و ولسوالی‌های این ولایت، به دلیل وجود فساد و حیف‌و‌میل بودجه، از ناکام‌ترین پروژه‌های انکشافی دولت در ۲۰ سال اخیر بوده است.

از جانب دیگر، مقام‌های محلی ولایت نیمروز پافشاری دارند که اداره محلی این ولایت در تلاش است تا مشکل پیش‌رو را از میان بردارد و کمبود آب آشامیدنی را در این ولایت برطرف سازد. محمدنبی براهویی، معاون والی نیمروز، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح تأکید می‌کند که برای حل این مشکل در هماهنگی با مرکز کشور، کار عملی حفر چاه‌های آب آشامیدنی و لای‌روبی چاه‌های پروژه روستای قلعه فتح آغاز شده است.

در همین حال رامین علوی، مدیر اداری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی نیمروز، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که به دستور رییس جمهور‌، کارمندان اداره احیا و انکشاف دهات این ولایت به مناطق آسیب‌پذیر در ولسوالی‌های کنگ و چخانسور اعزام شده‌‌اند و به زودی کار حفر چاه‌های عمیق برای تأمین  آب آشامیدنی آغاز می‌شود.

براساس اطلاعات رسیده از ولایت نیمروز، پروژه بزرگ آب‌رسانی روستای قلعه فتح، تنها دو درصد از مشکلات کمبود آب آشامیدنی ساکنان این ولایت را در شهر زرنج برطرف می‌کند. افزون بر شهر زرنج‌، ولسوالی‌های چهاربرجک، کنگ، چخانسور و خاش‌رود نیز با مشکل جدی کمبود آب آشامیدنی روبه‌رو هستند.

ولایات حوزه غرب کشور با کمبود باران‌های موسمی در زمستان سال ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ خورشیدی روبه‌رو شدند که به همین دلیل سطح‌ آب‌های زیرزمینی در پنج ولایت این حوزه کاهش یافته است. ولایت نیمروز در سال گذشته شاهد ریزش فقط ۱۸ملی‌متر باران بود که سبب خشک‌سالی شد و سطح آب‌های زیرزمینی در این ولایت گرم و سوزان پایین آمده است.

با این‌همه، به دلیل کاهش باران‌های موسمی در فصل زمستان سال گذشته و بهار سال جاری در ولایت نیمروز، در کاسه بند کمال‌خان که به تازه‌گی به بهره‌برداری رسید، هیچ آبی وجود ندارد و مقداری آب که در زمان آب‌گیری جمع شده بود، زیر گرمای سوزان تبخیر و خشک شده است.

مسوولان محلی در ولایت پروان تأیید می‌کنند تفنگ‌داران ناشناس یک عالم دین را در مربوطات ولسوالی جبل‌سراج این ولایت به قتل رسانده‌اند.

سلیم نوری، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت پروان می‌گوید این رویداد شام دیروز (یک‌شنبه، پنجم دلو) در روستای مناره از مربوطات ولسوالی جبل‌سراج این ولایت صورت گرفته است.

آقای نوری افزود مولوی عبدالرقیب از عالمان دین در این ولسوالی پس از ادای نماز شام هنگام برگشت به سوی خانه‌اش هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناسی قرار گرفته و جان باخته است.

تاکنون فرد و یا گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

گفتنی است از حدود دو سال به این‌سو حمله‌های هدف‌مند در کشور افزایش یافته است. بیشتر عالمان دین، فعالان مدنی، خبرنگاران و مأموران دولتی در این حمله‌ها هدف قرار می‌گیرند. گروه طالبان دست داشتن در این حمله‌ها را رد کرده است، اما نهادهای امنیتی کشور حمله‌های هدف‌مند را کار طالبان می‌دانند.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری بامداد امروز در جلسهٔ شش و نیم صبح گفت سه تن در پیوند به ترور یوسف رشید، رییس فیفا، تثبیت و شناسایی شده‌ و از میان‌ آنها دو نفر بازداشت شده‌است.

آقای صالح افزود: « یکی از قاتلان به بهانه درس خواندن خودش را همصنف پسر یوسف خان ساخته بود تا ازین طریق، تمام برنامه را تکمیل نمایند. »

معاون نخست ریاست جمهوری گفت از اعترافات این افراد معلوم می‌گردد که آنها مربوط به گروه کوچکی از طالبان است که زیر اسم مستعار مسلمیار در لوگر فعالیت دارند.

وی تأکید کرد امید است که پس از تکمیل دوسیه، این قاتلان اعدام گردند.

آقای صالح گفت:«وجدان طالب – اگر که داشته باشد – از ریختن خون فعالان مدنی کشور ما باید بلرزد و بپوسد. این نوع وجدان قابل احیا و بازسازی نیست.»

این در حالی‌ست که یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ( فیفا) به تاریخ سوم جدی در ناحیهٔ هفتم شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری امروز (چهارشنبه، ۳ جدی) در برگه توییتر خود گفت حکومت افغانستان حمله تروریستی بریوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا را به شدت محکوم می‌کند.

آقای صدیقی علاوه کرد حمله بر فعالان مدنی، انتخاباتی و رسانه‌ای، حمله بر آزادی و جامعه‌ای مردم‌سالار در افغانستان است.

وی تاکید کرد دشمنان مردم افغانستان باچنین اعمالی نمی‌توانند، افغانستان را به دو دهه، پیش برگردانند.

یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر کابل ترور شد.

این در حالی است که ماه گذشته امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهور گفته‌بود گروه طالبان تصمیم گرفته از این پس فعالان مدنی و رسانه‌ای کشور را هدف قرار دهند.

پس از اعلام آقای صالح، تاکنون چندین خبرنگار و فعال مدنی از سوی افراد مسلح ناشناس در سراسر کشور به قتل رسده‌اند.

از سویی هم طالبان این ادعای معاون نخست رئیس‌جمهور را رد کردند و بیان داشتند که این گروه دست به کشتار غیرنظامیان نمی‌زنند و این گونه اقدامات را محکوم می‌کند.

اما علی‌رغم رد چنین اقداماتی از سوی گروه طالبان، همواره انگشت انتقاد حکومت به سوی این گروه نشانه رفته‌است.

جنگ افغانستان وارد مرحلۀ تازه‌یی از توحش و ناامنی‌ خانه‌به‌خانه شده است. استراتژیست‌های ترور در جهان این مرحله را مرحلۀ «فروپاشی ذهنی» یک جامعه می‌نامند که در آن همۀ موارد امنیتی و پولیسی می‌شود و مردم در خانه، دانشگاه، مسجد و حتا پنهانی‌ترین گوشه‌های زنده‌گی امنیت جانی و ذهنی ندارند. وضعیت چند ماه پسین در کابل، ترورهای هدف‌مند و راکت‌پراکنی‌های مکرر مرحلۀ حساسی را در افغانستان نشان می‌دهد که بسیار خطرآفرین است. وضعیتی که امنیت نسبی در هیچ جایی وجود ندارد و شهروندان کشور در پایتخت از سایه، مسجد محله، دانشگاه، مکتب، خیابان و حتا از صدای آذان مسجد که باید روح‌بخش و دل‌نواز باشد، می‌ترسند.

ترور خبرنگاران و فعالان مدنی در کابل، راکت‌پراکنی‌های گروه‌های تروریستی زیر ریش نهادهای امنیتی، جنگ فرسایشی علیه باشنده‌گان بی‌نان و نوای کشور و گسترش مثلث ناامنی، فساد و فقر همه نشانه‌هایی از آغاز مرحلۀ جدید جنگ در افغانستان است. هرچند طالبان در موافقت‌نامۀ دوحه با امریکایی‌ها وعده سپرده‌اند که بر کلان‌‌شهرهای افغانستان حمله نمی‌کنند، اما این گروه و استراتژیست‌های نظامی‌شان تمرکز را بیشتر روی جنگ استخباراتی و فرسایشی مبذول داشته‌اند و در مواردی در همکاری با گروه‌های غیربومی، استراتژی نظامی خود را تغییر می‌دهند. طالبان با مجال دادن و همکاری استخباراتی با گروه‌های غیربومی از یک‌سو افکار عمومی را در افغانستان مدیریت می‌کنند و از سوی دیگر بر حکومت فشار روانی و نظامی وارد می‌کنند.

فعالیت گستردۀ داعش و گروه‌های خارجی در افغانستان بدون همکاری طالبان مقدور نیست. افزایش حضور جنگ‌جویان خارجی زیر چتر حاکمیت طالبان بیان‌گر همکاری پنهان، روابط منفعت‌محور و استراتژیک طالبان با این گروه‌ها است که این روابط ویژه‌گی هم‌افزای قدرت برای هر دو گروه را دارا می‌باشد. طالبان با استخدام، اسکان و حمایت از جنگ‌جویان خارجی در مناطق زیر حاکمیت‌شان، فشار مضاعفی بر دولت افغانستان وارد می‌کنند و با انجام حمله‌های تروریستی، بمب‌گذاری‌های، انتحاری و ترور افراد تأثیرگذار می‌خواهند نبض جامعه را روی دست بگیرند و آتش جنگ استخباراتی و فرسایشی را در افغانستان شعله‌ور بسازند؛ جنگی که در چند ماه گذشته در پایتخت و بزرگ‌شهرهای کشور جریان دارد و زنده‌گی را برای باشنده‌گان این کشور تلخ‌ کرده است.

از سوی دیگر به دلیل خلاهای استخباراتی و امنیتی، دولت افغانستان توان مهار این جنگ فرسایشی را ندارد. فساد و خویش‌خوری در نهادهای امنیتی یکی از دلایل عمدۀ این خلای اطلاعاتی در افغانستان می‌باشد. گروه‌های خارجی به کمک طالبان از این خلاها استفادۀ گسترده می‌کنند. هیچ فرد و یا نهادی حاضر نیست که به پرسش شهروندان کشور پاسخ بگوید. این همه راکت‌ها چگونه زیر گوش نهادهای امنیتی وارد کابل می‌شوند و در روز روشن فیر می‌شود؟ طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخلۀ کشور پاسخ به این پرسش را یک خلای امنیتی عنوان می‌کند و آن را به مثابۀ شکست دشمن توصیف می‌کند. اما این خلا چه زمانی و چگونه پر می‌شود؟ اقدام دولت برای مبارزه با این جنگ فرسایشی بیشتر نمایشی است تا مبارزۀ برآیندمحور جهت منهدم ساختن شبکه‌های تروریستی در کابل و جلوگیری از جنگ فرسایشی و استخباراتی داعشیان و القاعده با همکاری طالبان و شبکۀ حقانی در کشور.

از سوی دیگر، این وضعیت شکاف دولت و شهروندان را عمق بیشتر می‌بخشد و اعتماد به نیروهای امنیتی را کاهش می‌دهد. وضعیت پولیسی کنونی از جنگ رو در رو و جنگ‌های لشکری به مراتب ویران‌گر و زیان‌بارتر است. این جنگ اعتمادها را می‌شکند، روابط شهروندان با دولت را دچار گسست می‌سازد، توحش و خشونت را افزایش می‌دهد. تروریستان و جنگ‌جویان خارجی می‌خواهند با افزایش حجم توحش، جامعه را مدیریت کنند و نبض افکار عمومی در افغانستان را زیر دست بگیرند. نشانه‌هایی از این وضعیت در کابل دیده می‌شود. حمله‌های تروریستی در ماه‌های پسین و ترور خبرنگاران، اعضای جامعۀ مدنی، بمب‌گذاری و انتحاری جزو برنامۀ توحش و به دست گرفتن مدیریت افکار عمومی در کشور است.

ابو مسلم خراسانی

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت موضوع عدم اجازه به خبرنگاران محلی برای اشتراک در برنامه دیدار رییس جمهور از ولایت پکتیکا به گونه جدی پی‌گیری خواهد شد.

آقای صدیقی در حساب توییتر خود نگاشت موضوع عدم اجازه به خبرنگاران برای اشتراک در نشست رییس جمهو را با دفتر والی پکتیکا در میان گذاشته است.

سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرد این موضوع را به گونه‌ی جدی پیگیری می‌کنند تا از تکرار آن در آینده جلوگیری شود.

در همین حال شماری از خبرنگاران محلی و یک عضوی شورای ولایتی پکتیکا ادعا کردند محافظان رییس جمهور مانع حضور آنان در برنامه دیدار رییس جمهور از این ولایت شدند.

بر اساس گفته‌های خبرنگاران محافظان رییس جمهور به آنان گفتند استفاده از وسایل خبرنگاری در جلسه ممنوع است و آنان نمی‌تواند به عنوان خبرنگار حضور یابند.

افسرخان سلیمان خیل، یکی از اعضای شورای ولایتی پکتیکا نیز در اعتراض به این موضوع به دهن‌ش چسب زده بود.

کندز ولایت ناامنی در شمال‌شرق کشور می‌باشد که همواره گواه رویدادهای امنیتی بوده است. باشند‌گان و شماری از کارمندان دولتی و نظامیان در این ولایت، از ۱۲ سال به این‌سو به دلیل نبود پروازهای ملکی، تهدیدات و مشکلات امنیتی در شاهراه کندز- بغلان از راه زمین نیز نمی‌توانستند به راحتی به کابل سفر کنند.

پس از چندین سال دادخواهی از سوی شماری از فعالان مدنی کندز، روند پرواز‌های ملکی کابل-کندز و برعکس آن با هواپیماهای شرکت خصوصی «کام‌ایر» امروز (سه‌شنبه، 8 میزان) به گونۀ رسمی در این ولایت از سر گرفته شد.

اعضای شورای ولایتی و باشندگان کندز، از آغاز پروازهای ملکی در این ولایت استقبال می‌کنند و می‌گویند، در جریان بیش از یک دهۀ گذشته به دلیل تهدیدات امنیتی در شاهراه کندز- بغلان به سختی از راه زمین رفت‌وآمد می‌کردند. آنان می‌گویند، پس از آغاز پروازهای ملکی تمامی کارمندان اداره‌های دولتی، بازرگانان و غیرنظامیان می‌توانند با سهولت به کابل سفر کنند.

عبدالستار میرزکوال، والی کندز دو ماه پیش با آغاز کارش به مردم وعده سپرد که پروازهای ملکی را در این ولایت بازگشایی خواهد کرد. او می‌افزاید که در روزهای نزدیک از میدان هوایی کندز پروازهای خارجی نیز انجام خواهد شد.

محمدقاسم وفایی‌زاده، رئیس عمومی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی آغاز دو بارۀ پروازهای ملکی از ولایت کندز را پس از ۱۲ سال برای از میان برداشتن مشکلات مردم سودمند می‌داند.

در جریان ده سال گذشته با بسته‌بودن پروازهای ملکی از ولایت کندز، شماری از مسافران به ویژه کارمندان دولتی از مسیر راه کندز-بغلان و کندز-کابل از سوی طالبان ربوده شده و به قتل رسیده‌اند.

در این تظاهرات که در مرکز شهر لندن برگزار شد، بسیاری از تظاهرات کنندگان فریاد می زدند که اسلام آباد نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند.

حمید ساحل یک فعال اجتماعی و سیاسی که در این تظاهرات حضور داشت، گفت: “کشورهای همسایه افغانستان در تلاش اند تا سیاست های داخلی افغانستان را مختل سازند تا به اهداف خود برسند. پیام من به پاکستان این است که افغانستان شاهد چهل سال جنگ بوده است، و بیشتر مواقع گفته می شده است که پاکستان قصد دارد در سیاست های داخلی افغانستان دخالت کند.”

وی افزود “با بی ثبات سازی و تخریب افغانستان هیچ کس منفعت نمی برد. بارها ثابت شده است که بی ثباتی و جنگ به خود اسلام آباد برگشت داشته است.”

یک تن دیگر از تظاهرات کنندگان نیز در همین حال گفت که باید حمایت عملی و جامع از سوی جامعه بین المللی برای تقویت تاسیسات افغانستان صورت بگیرد.

او افزود “به تهدید هر چه زودتر رسیدگی شود، قطعا بهتر است. ما به سیاستی جامع و عملی از سوی جامعه بین المللی نیازمندیم تا به این موضوع رسیدگی کند؛ در غیر این صورت جنگ تا ده ها سال دیگر افغانستان را ترک نمی کند. به عقیده من، اگر افغانستان در صلح باشد، جهان نیز در صلح خواهد بود؛ بنابراین، ما می خواهیم با دنیا همدرد و همکار باشیم.”

لازم به ذکر است که مقامات کشورمان همواره پاکستان را متهم به حمایت مالی از تروریسم کرده و می گویند که پاکستان زمینه ورود آنان را به افغانستان فراهم می کند.

دفتر مطبوعاتی ولایت دایکندی با ارسال خبرنامه ای به خبرگزاری رها، گفته است که از انتقادهای سازنده و غیر مغرضانه و اصل آزادی بیان استقبال و حمایت می کند اما افرادی که اخیرآ به عنوان فعال مدنی نشست مطبوعاتی برگزار کرده است، قصد بهره برداری سیاسی دارند.

روز گذشته چند تن از شهروندان ولایت دایکندی، در کابل نشستی خبری در کابل برگزار کردند و والی دایکندی را متهم به کم کاری و اختلاس کردند.

در خبرنامه نوشته شده که افرادی که دیروز نشست خبری را برگزار کرده بودند، اعضای حزب انسجام ملی هستند و تاکنون هیچ گونه فعالیت مدنی نداشته اند.

لازم به ذکر است که معصومه مرادی، والی دایکندی با حمایت محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به سمت ولایت دایکندی رسیده است.

دفتر مطبوعاتی ولایت دایکندی نوشته است که ما معتقدیم برای رسیدن به مقاصد سیاسی، نباید فعالیت مدنی را عنوان و پوششی برای هجمه ها و اتهامات بی اساس قرار دهیم. به جا است هرگونه اعلام موضع از مجرایی که به آن تعلق داریم، صورت بگیرد و شایبه اغراض شخصی و باندی کسب نکند.

در خبرنامه همچنین نوشته شده که ما بارها از اعضای محترم حزب انسجام ملی دعوت کرده ایم تا مطالبات شان را به طور قانونی مطرح نمایند تا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و با کمک.و همیاری هم با مشکلات و نارسایی های موجود مقابله و تنش‌های اجتماعی را مهار کنیم اما متاسفانه آنها به فعالیت های تخریبی شان ادامه داده و هر روزه ادعای تازه ای را مطرح می کنند که عاری از حقیقت و بی بنیاد است.

همچنین نوشته اند که اداره ولایت دایکندی با تبعیت از سیاست‌های حکومت وحدت ملی در ساحات مختلف، با عزم قاطع برای توسعه و انکشاف کوشیده است و تا آنجا که امکانات برای خدمت‌گزاری در موجود بوده، کارهای خوبی به انجام رسیده است. مبارزه با پدیده فساد اداری در صدر برنامه های والی قرار داشته و از مجاری قانونی اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است که مردم آگاه و هوشیار دایکندی در جریان اقدامات ما قرار دارند.

این اداره در واکنش به نشست خبری دیروز گفته است که فساد اداری و مالی، دست داشتن مقام ولایت در ناامنی‌ها و قتل ها، از همه مهمتر اتهام دست داشتن مقام ولایت در قتل وکیل سمیه محمدی که در حادثه زیارت سخی در محرم سال گذشته اتفاق افتاده و مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش برعهده گرفت، مسئله غصب زمینهای رهایشی و عدم صلاحیت کاری، بی اساس ترین و سخیف ترین اتهاماتی است که از سوی برگزار کنندگان کنفرانس مذکور به والی وارد کرده اند.

اداره ولایت دایکندی به منظور روشن شدن اتهامات وارده و تامین شفافیت هرچه بیشتر و زدوزدن ابهاماتیکه همیشه از جانب چنین افراد و اشخاص مطرح شده است، با هیئتی که حدود چند ماه قبل از کابل اعزام شده بود تمام موضوعات را به گونه شفاف و واضح شریک و مطرح کرده و به ابعاد مختلف روشنی کامل انداخته ایم. ما ضمن استقبال از این امر، در صورتی که اتهامات وارده کذب ثابت شود، حق دادخواهی و اعاده حیثیت را برای خود محفوظ می دانیم.

آنان با سردادن شعارهای، “حکومت نامشروع باطل است، باطل است” و “حکومت، حکومت، نداری مشروعیت” تاکید کردند که بعد از این مردم حکومت وحدت ملی را تحمل نخواهند کرد.

معترضین، از سران نظام خواستند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

محمد سنگر اميرزاده، رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير، امروز (پنجشنبه) در این گردهم‏آیی گفت که ما دیگر تحمل حکومت غیر قانونی و فاقد مشروعیت را که عامل دَه‏ها بحران و چالش جدی در کشور بوده را نداریم.

آقای امیرزاده افزود که ما در پی آن هستیم که با توصل به قانون، راه بدیل و مشروع را که بتواند مسیر روشن را بر مردم ترسیم کند، دنبال کنیم.

این فعال مدنی، تاکید کرد که ما خوستار تشکیل حکومتی هستیم که بر مبنای قانون اساسی شکل بگیرد، زیرا اولویت اصلی جامعه‌ی امروزی ما تطبیق و ترویج قانون در جامعه است نه اینکه حاکم خود خلاف قانون بر قدرت تکیه کرده باشد و از قانون مداری و اصلاحات حرف بزند.

امیرزاده همچنان حکومت را به تعهد شکنی متهم کرد و افزود که سران حکومت وحدت ملی، وعده‏هاي داده شده شان مبنی بر آوردن اصلاحات در بخش هاي مختلف حكومت داري خوب را فراموش کرده‏اند.

رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير؛ اما تاكيد کرد كه آنان خواهان براندازي حكومت وحدت ملي نبوده، بلکه از سران نظام ميخواهند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

او به حكومت هشدار داد که اگر به خواست‏هاي آنان كه همانا برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري مي باشد، عمل نكند آنان با تظاهرات گسترده و راه اندازي خيمه هاي تحصن در جاده هاي كشور دادخواهي خواهند كرد.

حكومت وحدت ملي كه نظر به تفاهم نامه سياسي ميان دو تيم پيش‏تازانتخابات رياست جمهوري 1393،  با پا درمياني سازمان ملل و ايالات متحده امريكا ايجاد شد.

وعده هاي زيادي براي بهبود زندگي مردم وآوردن اصلاحات حداقل درمدت دوسال  داده بود اما حال كه قرار است زمان بندي وعده هاي دو ساله حكومت وحدت ملي تا چند ماه ديگر به پاپان برسد به گفته این فعالان مدنی چالش ها هنوز به حال خود باقيست واز عملي شدن وعده ها هم خبري نيست.

امروز (پنجشنبه) نیز ده ها تن از فعالان مدنی گردهم آمدند و به دولت هشدار دادند که اگر با این “پدیده شوم” مبارزه نکند، دست به اعتراض های گسترده خواهند زد.

احمد ذکی، از فعالان مدنی در این گردهمایی گفت که با وجود مصرف 60 درصد بودجه ملی، در بخش امنیتی، متاسفانه هنوز هم ناامنی از بزرگترین چالش های فراروی مردم به شمار می‏آید.

آقای ذکی افزود که متاسفانه ما باید هر روز شاهد گروگان شدن عزیزان خود در شاهراه ها باشیم، در حالیکه حکومت هیچ توجه‏ی در این قسمت نکرده است.

او تاکید کرد که دولت باید نیروهای امنیتی کشور را در جنگ با تروریستان طالب دست باز بدارد، تا آنان بتوانند در نابودی دشمن اقدام جدی را روی دست بگیرند.

این فعال مدنی، با بیان اینکه گروگانگیری نقض صریح حقوق بشر است، از کمیسیون حقوق بشر خواست تا در این زمینه موضع گیری کند.

این در حالی است که هفته گذشته، افراد مسلح منسوب به گروه طالبان چندین بس مسافر بری را در شاهراه های شمال و غرب کشور متوقف و بعد از شناسایی تعدادی از مسافران را با خود بردند.

طالبان بعد از گروگان گیری مسافران شماری زیادی آنان را در کندز و غزنی به گونه فجیعانه ای به شهادت رسانیدند و هنوز هم تعدادی دیگری در چنگ این گروه می‏باشد.

فعالان مدنی هم‏چنان همدردی خود را با فامیل های شهدای حوادث گروگانگیری اعلام کرده یاد آور شدند که آنان تنها نیستند و ما برای دادخواهی تا آخر در کنار آنان می‏ایستیم.

این فعالان مدنی با صدور اعلامیه ای از شورای امنیت ملی خواسته تا در ایجاد هماهنگی میان سه نهاد دفاعی و امنیتی کشور توجه جدی کند.

در اعلامیه فعالان مدنی هم‏چنان آمده است که مسوولین حکومت وحدت ملی باید در قسمت شناسایی و محاکمه حامیان گروه طالبان در درون حکومت اقدام عملی و جدی  را روی دست گیرد.

 

آنان می گویند که اگر حکومت به خواست شان توجه نکند، دست به اقدامات گسترده تر مدنی خواهند زد.

احمدالله حیران، عضو نهاد فعالان مدنی جوانان امروز، امروز(یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: طی 13 ماه گذشته، والی این ولایت هیچ کار مثبتی انجام نداده است.

او افزود که از سوی دیگر والی پکتیا نتوانسته است تا در این مدت برای ریاست های این ولایت رئیس تعیین کند و هم‏اکنون اکثر ریاست ها توسط سرپرست اداره می‏شود.

او با بیان اینکه والی پکتیا در فساد مالی گسترده آغشته است تصریح کرد که والی پکتیا اکثر بستگان خود را در ریاست گمرگات تعیین کرده است که فساد آنان سبب شده تا عواید گمرگی این ولایت از 1.5 میلیارد افغانی به 750 میلیون افغانی کاهش یابد.

این فعال مدنی خاطر نشان کرد که متاسفانه تمام وعده‏های را که رئیس جمهوری در زمان پیکار های انتخاباتی خود به مردم این ولایت تعهد کرده بود، غلط ثابت شده است.

براساس گفته های حیران، رئیس جمهور در زمان پیکار های انتخاباتی خود تعهد آوردن اصلاحات را کرده بود، اما در عوض یک شخص بی کفایت و بی تجربه را به عنوان والی این ولایت تعیین کرده است.

او تاکید کرد که رئیس جمهور باید والی ولایت پکتیا را برکنار و در عوض وی شخص کار کن و با کفایت را از هر قومی که باشد به عنوان والی معرفی کند.

در همین حال تاج محمد منگل، عضو شورای ولایتی پکتیا، نیز در این نشست گفت که مدیریت ضعیف والی و رفتار نامناسب وی با مردم سبب شده تا مردم جهت حل قضایی خود به طالبان مراجعه کنند.

براساس گفته های منگل، ضعف مدیریت والی سبب شده تا طالبان در اکثر نقاط این ولایت حضور گسترده پیدا کند.

منگل اظهار داشت که والی همچنان از مردم به عنوان کمک به مسجد و مکتب باج گیری می کند و از گمرگات نیز توسط موترهای والی هر روز پول به تاراج برده می شود.

نیاز محمد حقجو از متنفذان قومی ولایت پکتیا نیز در این نشست گفت که بی کفایتی والی سبب شده تا طالبان کنترول 75 درصد مناطق این ولایت را در دست داشته باشند و تنها 15 درصد در دست حکومت باقی مانده است.

او همچنان تصریح کرد که هم‏اکنون با پول و پلیت یک موتر، چندین موتر از سوی والی و افراد زیر دست وی از گمرگات خارج میشود.

گفتنی است که در ماه ثور سال پار، رئیس جمهور با صدور حکمی نصرت الله ارسلا را به عنوان والی پکتیا تعیین کرد.

این خواست در حالی از سوی این نهاد مطرح می شود که روز گذشته رییس جمهوری در نشستی با اعضای شورای ملی گفت که بعد از این تروریستانی که جرم شان اثبات شود، اعدام می شوند.

کهکشان کوفی، فعال مدنی، امروز (سه شنبه) در اولین نشست خبری این نهاد گفت که حکومت باید عاملان انتحاری را که منجر به قتل ده‏ها و صدها هموطن ما شده اند و هم اکنون در زندان های حکومت هستند؛ هر چه عاجل را اعدام کند.

کوفی هشدار داد که در غیر این صورت ما تا تحقق خواسته های خود دست از اعتراض برنخواهیم داشت و اجازه نخواهیم داد که تروریست های پاکستانی از یک طرف مردم ما را شهید کنند و از سوی دیگر راحت و آسوده در زندان ها بخوابند.

او همچنان تاکید کرد که حکومت باید مسیر نادرست صلح را تغییر داده و تلاش کند که از طروق ممکن راه های بین الافغانی را برای رسیدن به ثبات پایدار جستجو کند.

براساس گفته های کوفی پاکستان به هیج عنوان درپی تامین ثبات در افغانستان نبوده؛ بلکه با فریب و دروغ؛ از طریق عوامل اش مردم ما را قربانی کرده است و باید روند مصالحه از طریق این کشور تحریم شود.

خلیل رئوفی، از اعضای این نهاد با بیان اینکه هم اکنون ایالات متحده امریکا بزرگترین حامی دولت افغانستان است تاکید کرد که این حامی دولت باید موقف و موضع صریح خویش را در قبال دهشت افگنان و تروریستان اعلام کند؛ تا مردم بدانند که سیاست این کشور در برابر کسانیکه همه روزه آنها را به قتل می رسانند؛ چیست؟

آقای رئوفی افزود که ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین حامی دولت افغانستان بر علاوه اینکه موافقت نامه امنیتی را با ما به امضا رسانده است؛ هنوز هم به عنوان متحده بزرگ مردم و دولت افغانستان برشمرده می شود.

این نهاد تازه تشکیل همچنان با صدور قطعنامه ای حمایت شان را از نیروهای امنیتی اعلام کرده و  تاکید کردند که حکومت افغانستان؛ باید هر چه سریع تر ارگان های امنیتی کشور را از وضع سیاست زدگی کنونی بیرون کنند و نهاد های امنیتی کشور را در گروه زد وبند های سیاسی و حتی سلیقه ی خویش قرار ندهند.

در قطعنامه این نهاد آمده است که ارتش؛ پولیس و امنیت ملی وابسته به هیج گروه سیاسی و قوم خاص نیست که بر پایه آن تقسیمات نمایند؛ بلکه ارگان های امنیتی به مثابه پایه های استوار نظام سیاسی کشور؛ متعلق به مردم به مثابه سرمایه دفاعی ملی قلمداد می شود.

 

آنان امروز در یک حرکت اعتراضی گفتند که بیشتر مکاتب بامیان با کمبود آموزگار، لابراتوار، کتابخانه، صنوف و مواد درسی مواجه اند.

معترضان نمایشنامه ای اجرا کردند که در آن اتاق کهنه و فرسوده ای به عنوان اداره مکتب انتخاب شده بود. بر در و پنجره این اتاق و درختان و دیوارهای اطراف آن، برگه های نصب شده بود که در آن از صنف اول تا دوازدهم نوشته شده بود.

همچنین در کنار اتاقک کوچک اما خالی دیگری که در داخل اداره قرار داشت و بر فراز دروازه آن نوشته شده بود “لابراتوار” در تاقچه ای نیز چند تکه کاغذ به چشم می خورد که نمادی از کتابخانه به شمار می رفت.

آن طرف تر، چند آموزگار، همزمان برای برقراری نظم در چندین صنف تلاش می کردند و چنانچه با درخواستی از سوی دانش آموزان مواجه می شدند، از خشونت کار می گرفتند.

این نمایشنامه، مشکلات دانش آموزان مکاتب بامیان را مو به مو بازگو می کرد.

حسینداد احمدی از فعالان مدنی بامیان گفت که مکاتب در وضعیت بدی قرار دارد اما دولت هیچ گونه توجهی به این موضوع ندارد.

آقای احمدی، کمبود آموزگار را بزرگترین مشکل این مکاتب خواند: “نبود آموزگار بر کیفیت آموزش در مکاتب بامیان تاثیرات منفی گذاشته است. ریاست معارف تا کنون حقوق آموزگارانی که از سال گذشته تا کنون بصورت قراردادی در مکاتب تدریس کرده اند را نپرداخته است و به همین دلیل آنان دیگر برای تدریس در مکاتب حضور نمی یابند”.

دولت کمکاری می کند

این نخستین بار نیست که فعالان مدنی بامیان از بی توجهی وزارت معارف به مشکلات مکاتب این ولایت، انتقاد می کنند. آنان پیش از این نیز بارها در اعتراض به این موضوع، اقدام به راه اندازی حرکت های اعتراضی گسترده ای کرده اند. وزارت معارف کشور اما تاکنون توجهی به این اعتراضات نکرده و اقدامی برای رفع مشکلات مکاتب بامیان، انجام نداده است.

با این حال عبدل دانشیار از دیگر فعالان مدنی بامیان می گوید که دولت مرکزی، بصورت عمدی به مشکلات معارف در بامیان بی توجهی می کند: “بیشتر مکاتبی که تا صنف دوازدهم دانش آموز دارند، تا هنوز ساختار تشکیلاتی لیسه را ندارند، اما نه اداره محلی و نه حکومت مرکزی، تاکنون اقدامی در این زمینه نکرده اند”.

آقای دانشیار از وضعیت رو به زوال معارف در بامیان هشدار داد و از حکومت محلی و نهادهای حقوق بشری خواست تا با در نظرداشت اینکه “آموزش و پرورش حق هر فرد است”، برای رفع مشکلات دانش آموزان مکاتب بامیان، تلاش کنند.

انتقاد دانش آموزان

در سراسر ولایت بامیان، بیشتر از 350  مکتب فعالیت دارند و 160 هزار دانش آموز دختر و پسر در این آنها، مصروف فراگیری دانش اند. دانش آموزان بیشتر این مکاتب از نبود آموزگاران مسلکی، کمبود صنوف و مواد درسی، تجهیزات لابراتواری  و حتا میز و چوکی، رنج می برند.

ستار دانش آموز صنف ششم مکتب پسرانه مرکز بامیان به خبرنگاران گفت که نبود معلم سبب شده تا دانش آموزان این مکتب، از شش ساعت درسی در روز، فقط دو ساعت آن را درس بخوانند: بیشتر ساعات درسی بیهوده می گذرند، یک آموزگار برای برقراری نظم در شش صنف موظف می شود اما از آموزگاری که تدریس کند، خبری نیست”.

این درحالیست که پیشتر اداره معارف بامیان نیز، مشکلات موجود در مکاتب این ولایت را تایید کرده بود.

محمدایوب امیری سرپرست این اداره پیشتر به خبرنگاران گفته بود که مکاتب سراسر این ولایت، با کمبود بیشتر از 2 هزار معلم و 2 هزار صنف درسی، مواجه اند؛ شماری از معلمان قراردادی نیز تا هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند، اما تلاش های اداره معارف برای حل کردن این مشکلات با شدت تمام، جریان دارد.

آموزش و پرورش در بامیان با آنکه در چند سال گذشته از لحاظ کمی رشد کرده است و با گذشت هر سال به شمار دانش آموزان مکاتب این ولایت افزوده می شود، اما از لحاظ کیفی، شاهد افت قابل ملاحظه ای بوده است. بامیانی ها، وجود فساد اداری در اداره معارف را، مانع اصلی رشد آموزش و پرورش در این ولایت خوانده اند.

خان ولی عادل جوانی که از 6 سال به این سو در برابر فرهنگ بد دادن ایستاد‌گی کرده و برای محو این فرهنگ خیمه تحصن را در کابل برپا کرده است.

امروز شنبه نیز شماری از فعالان‌مدنی در همایشی تحت عنوان “فریاد علیه محرومیت دختران روستایی از تعلیم” و حمایت از ولی خان عادل برگزار کردند.

ترنم سعیدی فعال‌مدنی، خان ولی عادل را فریاد زنان خاموش عنوان کرد و گفت: دولت باید از خواست‌های خان ولی عادل حمایت و رسیدگی کند.

خانم سعیدی با بیان اینکه فعالان مدنی از حرکت عادل حمایت می‌کند، افزود: اگر دولت به خواست‌های ما توجه نکند، ما به گردهمایی‌های گسترده اقدام خواهیم کرد.

وی کمیسیون حقوق بشر را “کر” خطاب کرد و تصریح کرد: کمیسیون حقوق بشر منحیث نهاد مدافع حقوق بشر تا کنون هیچ اقدامی در مورد بد دادن نکرده است.

این فعال مدنی از دولت خواست تا شریعت اسلامی را تطبیق و در برابر بد دادن اقدام نماید.

همچنین شریف الله ویاند، دگر فعال مدنی که در این همایش حضور داشت، گفت: بدون زنان تغییر امکان‌پذیر نیست و باید از حقوق آنها دفاع شود.

وی با بیان اینکه روسم و رواج‌های ناپسند همچنان ادامه دارد ابراز کرد: همه ما باید در برابر رسم و رواج‌های ناپسند که در تقابل با دین اسلام قرار دارد مبارزه کنیم.

در همین حال خان ولی عادل نیز گفت: من از خانواده‌ام می‌خواهم از گرفتن و دادن دختران در بد خود داری کند.

عادل با بیان اینکه خانواده‌ام نباید خواهرانم را به فروش برساند تصریح کرد: از شورای علماء و وزارت حج و اوقاف می‌خواهم که برای ما اطمینان بدهد که بعد از این هیچ عالم دین حق بستن نکاح دخترانی را ندارد که در بد داده می‌شود.

وی در اخیر سخنانش از دولت وحدت‌ملی خواست تا از عرف و عنعنات ناپسند حمایت نکرده و برای نابودی آن تلاش کند.

این افراد از باشندگان ولایت غزنی خواستند تا اهدای خون به زخمیان حادثه روز گذشته جان دوباره ببخشند.

محمد امان حمیم، والی غزنی به خبرگزاری رها گفت: “رویداد روز گذشته کابل جان ده ها هموطن ما را گرفت و صدها تن دیگر نیز زخمی شده اند.

آقای حمیم عصر امروز چهارشنبه هنگام اهدای خون گفت از سایر شهروندان ولایت غزنی نیز می خواهیم که به بانک های خون رفته و به زخمیان رویداد روز گذشته خون اهدا کنند.

والی غزنی همچنان افزود که فرهنگ همدردی میان اقشار مختلف جامعه نشان اتحاد بیشتر مردم و نفرت از تروریستان است که مردم بیگناه را به قتل میرسانند.

والی بامیان نیز ضمن اشتراک در کمپاین اهدای خون به زخمی های حادثه روز سه شنبه در سخنانِ خود افزود، هدف از اهدای خون، همدردی و همنوایی با تمام قربانیان این حادثه و کمک به مجروحین می باشد. ما اینجا آمده ایم تا در کنار مردم افغانستان با اهدای خون خویش، پیام یک دسته گی و حمایت مردم بامیان را به دشمنان افغانستان برسانیم.

گفتنی است که بعد از رویداد تروریستی روز گذشته کابل مردم کابل نیز به صورت خودجوش به شفاخانه ها رفتند و به زخمیان رویداد خون اهدا کردند.

همچنین صبح امروز در ولایت هرات نیز والی و رییسان اداره های دولتی به زخمیان روز گذشته کابل خون اهدا کردند.

محمد عطا رضایی –غزنی

عبدالله احمدی، از فعالان مدنی؛ امروز(چهارشنبه) در یک نشست خبری تاکید کرد که حکومت وحدت ملی، باید حادثه تروریستی روز گذشته در کابل را به صورت جدی پیگیری و عاملان اصلی این قضیه را شناسایی کند.

آقای احمدی گفت که یافته ها با مردم شریک شود و نباید همانند قضایای دیگر، جزئیات این قضیه از دید مردم پنهان گذاشته شود.

این فعال مدنی در قسمت دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که افرادی در داخل نظام با تروریستان همکاری دارد و حکومت باید در شناسایی و فاش ساختن نام آنان به مردم اقدام کند.

گفتنی است که شام دیروز، شورای امنیت ملی کشور حمله انتحاری خونین روز گذشته در کابل را به شدت محکوم کرده و به نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور بررسی چگونگی وقوع این رویداد را داده است.

به نقل از خبرنامه ای که ارگ منتشر کرده است، قرار است یک شورا تشکیل شود تا به زخمیان رویداد را درمان و به خانواده شهدا کمک کنند.

در همین حال، احمد شاه استانکزی، فعال مدنی گفت:اگر دولت افغانستان با سرنوشت قربانیان معامله نماید و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، ‌جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردم خویش کرده و میراث شومی را برای نسل‌های آینده به جا خواهد گذاشت.

آقای استانکزی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی باید در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت‌های قانونی سکتور دفاعی و امنیتی اقدام کند تا از تداخل وظیفوی در اجراآت جلوگیری صورت گیرد.

براساس گفته های استانکزی؛ فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی شده و از سوی هم این عملکرد نقض صریح قانون می‏باشد.

رحیم جامی، عضو دیگر جامعه مدنی، خواستار لغو شورای عالی صلح شده و میگوید که ما با عاملان جنگ به هیچ وجه صلح نمی کنیم.

آقای جامی افزود که باید هرچه زود تر چپتر صلح بسته شود، چون مردم افغانستان صلحی را که با تزرع به دست آید نمی خواهد.

براساس گفته های جامی؛ اخیراً دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رقم کشتار غیر نظامیان در سه ماه اخیر سال 2016 را 600 تن ثبت کرده است و عامل اصلی این کشتار گروه تروریستی طالبان را گفته است؛ اما باز هم حکومت افغانستان هزینه های مادی و معنوی این کشور را به پای مذاکره با طالبان میریزد.

عبدالرحمان و گروه اش، حدود دو سال پیش 14 مسافری که از ولایت غور به سمت بامیان در حرکت بودند، به صورت فجیعی کشتند.

نیروهای امنیتی، هفته گذشته فرد درجه اول این گروه، -عبدالرحمان- را بازداشت کردند و اکنون در ولایت غور زندانی است.

سید بصیر مصباح، برادر زاده یکی از شهدای سال قبل، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: حکومت باید هر چه زود تر “عبدالرحمن” را از غور به کابل انتقال دهد، چون هیچ تضمینی وجود ندارد که وی از سوی حکومت محلی آزاد نشود.

آقای مصباح افزود: بعد از اینکه “عبدالرحمن” به کابل انتقال داده شد، حکومت باید این قاتل و جانی را در یک دادگاه علنی و بی طرف محاکمه کند.

سید برهان، دیگر عضو این خانواده ها ضمن تاکید بر انتقال به کابل و محاکمه علنی گفت که اگر این خواست های صورت نگیرد، یقین ما به حقیقت مبدل خواهد شد که حکومت از تروریستان حمایت می کند.

در این نشست، فعالان مدنی نیز از حکومت خواستند که این فرد باید به صورت علنی محاکمه شود

سید ناصر موسوی، فعال مدنی گفت: محاکمه باید به صورت جدی و علنی صورت بگیرد تا دیگر عاملان جنایت های بشری از خشونت دست بردارند.

آقای موسوی خاطر نشان کرد که این چهارده فرد به هیچ گروه و حزب سیاسی وابسته نبودند و کشتار آنان بزرگترین جنایت بشری محسوب می شود.

همچنین بازماندگان شهدا و فعالان مدنی از این ناحیه نگرانند که مبادا این فرد قاتل (عبدالرحمان) به گونه مرموز محاکمه و آزاد شود و از دولت خواستند که این فرد را به کابل منتقل کند.

حسین انوش، دیگر فعال مدنی نیز علاوه کرد که برخی از حلقات در ولایت غور تلاش می کند که این قاتل را از زندان رها کنند که این کار مقام های محلی جفای بزرگ در حق مردم است و اعتراض های بزرگی را نیز در پی خواهد داشت.

اعضای خانواده شهدا و فعالان مدنی هم چنان با صدور قطعنامه ای، تصریح کردند که مولوی عبدالرحمن در کنار کشتار دسته جمعی مسافران در ولایت غور، دست به کشتار شماری زیادی از هموطنان دیگر ما نیز زده است.

سید شعیب که حدود 15 سال دارد، می گوید: “کسی درک نمی کند که من چه عقده ای دارم، کسی درک می کند که پدرش بی گناه کشته شده باشد.”

او از حکومت برای این قاتل اشد مجازات را خواستار شد.

گفتنی است که بعد از کشتن 14 مسافر غوری در مسیر راه بامیان-غور، اعتراض های در کابل نیز صورت گرفت و معترضان از حکومت خواستار بررسی و پیگیری جدی این رویداد شدند.

اکنون بعد از حدود دو سال یک تن از اعضای این گروه تروریستی دستگیر شده است که فعالان مدنی و بازماندگان خواهان اشد مجازات و محاکمه علنی هستند.

در این لوح عکس های از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالرشید دوستم و سرور دانش معاونان ریاست جمهوری، عبدالله عبدلله رئیس اجرایی، محمد محقق و احمد خان معاونان ریاست اجرایی، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب، حنیف اتمر رئیس شورای امنیت ملی و گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل است.

فعالان مدنی علت ترتیب این لوح را بی کفایتی سران حکومت عنوان کردند.

در این لوحه به گونه طنز آمیز نوشته شده است “به پاس خدمات ارزشمند شما عالی جنابان، سران حکومت وحدت ملی در امر تاریک ساختن کشور (افزایش بدامنی، سپردن کشور به طالبان و حامیان داخلی شان، از بین بردن شیرازه های اقتصادی، بیکاری و دزدیدن نان از خوان مردم، محروم ساختن باشندگان پایتخت از نور برق و ده ها بدبختی دیگر) در یک و نیم سال حکومت خویش همت گماشته اید؛ این لوح شرم سارانه به شما تقدیم می گردد.”

این اقدام در حالی صورت می گیرد که روز گذشته نیز تعدادی دیگر از فعالان مدنی در یک اقدام نمادین به شهروندان کابلی الکین/ فانوس توزیع کردند و یک الکین دو متری را نیز به وزارت انرژی و آب دادند.

گفتنی است که نزدیک به چهار هفته می شود که پایه های برق وارداتی ازبکستان به کابل در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان توسط تروریستان منهدم شده و شهریان کابلی در شبانه روز کمتر از یک ساعت برق دارند.

از سوی دیگر تکلیف جنگ در ولایت بغلان مشخص نیست و مقام های امنیتی گزارش موثقی از این رویداد نمی دهند و اداره برق نیز منتظر پاکسازی منطقه از وجود تروریستان است.

اما روز گذشته سخنگوی وزارت امور داخله گفت که این منطقه از وجود تروریستان پاک شده است و تا یک یا دو روز آینده برق کابل وصل خواهد شد.

قبل از این نیز برخی از مقام های امنیتی و ریاست برشنا نیز گفته بودند که برق کابل به زودی وصل خواهد شد.

 

عباس فراسو، سخنگوی نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که حکومت باید برای عبور از بن بست های انتخاباتی از رخصتی های شورای ملی استفاده کند و طی فرمانی جایگاه کمیته گزینش را مشخص کند.

آقای فراسو، افزود، اگر این بار انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها با چالش مواجه شود، بدون شک پایه های حکومت متزلزل و کشور تجزیه خواهد شد.

این خواست در حالی از سوی فعالان مدنی ایراد می شود که حدود یک ماه پیش؛ فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر چگونگی ایجاد کمیته گزینش از سوی مجلس نمایندگان غیرقانونی خوانده و رد شد.

اعضای مجلس نیز تاکید می کردند که رئیس جمهوری دیگر صلاحیت صدور فرمان دوم تقنینی در این رابطه ندارد.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند کمیته گزینش غیر قانونی است و باید هرچه زودتر ملغا اعلام شود و به کمیسیون های فعلی انتخاباتی صلاحیت مدیریت انتخابات آینده پارلمانی سپرده شود.

اما نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان می گوید که مدیریت دوباره انتخابات توسط کمیسیون فعلی، انتخابات را به سمت بحران سوق می دهد و پایه های حکومت فرو خواهد ریخت.

گفتنی است که آغاز به کار کمیته گزینش بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی و دومین قدم برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور است که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برداشته می‌شود.

برای حل مشکل انتخابات آینده کمیته گزینش کارش را آغاز کرد و این کمیته وظیفه دارد تا اسامی ۲۷ نفر را از میان متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات بر‌گزیند و رئیس جمهوری تصمیم نهایی را در مورد انتخاب ۹ عضو این کمیسیون اتخاذ کند.

به گفته اداره امور ریاست جمهوری، کمیته گزینش حدود یک ماه پیش یک جلسه تشکیل داد اما تاکنون دیگر خبری از فعالیت های این کمیته منتشر نشده است.

محمد فرزان، فعال مدنی در این نشست گفت که کاخ بلند آرزوهای مردم با انتخابات گذشته تخریب شد و اکنون مردم یک خواست دارد که مشخص شدن انتخابات و اصلاحاتش است.

آقای فرزان علاوه کرد این موضوع زمانی حل می شود که سران حکومتی تنش های بین خود را پایان دهند زمان برگزاری انتخابات را مشخص کنند.

از سوی دیگر نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان در قطعنامه خود اورده است که مسئولان درجه اول کمیسیون ها انتخاباتی نباید با لجاجت و تعلل بر سر آوردن تغییر و اصلاحات مانع ایجاد کنند.

از مقام های حکومتی نیز خواستند که اختلافات درونی را کنار بگذارند و طبق توافقنامه سیاسی عمل کنند.

گفتنی است که از سوی دیگر، کمیسیون های انتخاباتی می گویند که بر اساس قانون، انان برای شش سال مقرر شده اند و کسی نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود.

همچنین کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را نیز مشخص کرده است.