برچسب: فساد اداری

کامران علیزایی رئیس منتخب شورای ولایتی هرات روز گذشته (چهارشنبه) به شکل غیر قانونی وارد ریاست دادستانی ولایت هرات شد و فردی که چندی پیش به ظن رشوه ستانی گرفتار شده بود را از دادستانی به طورغیر قانونی بیرون کرد.

محمد فرید حمیدی، دادستان کل کشور در اعلامیۀ ای که به خبرگزاری رها فرستاده گفت که رئیس شورای ولایتی هرات وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده و نیز ممنوع الخروج از کشور شده‌ است.

در این اعلامیه آمده، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی کشور بایستی به نهادهای با صلاحیت شان دستور دهد، تا رئیس شورای ولایتی را بازداشت کرده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.

گفتنی است فردی که رئیس شورای ولایتی هرات از دادستانی بیرون کرده، کارمند اداره فواید عامه هرات است که چندی پیش از فرهاد نیایش شهردار هرات بخاطر بهتر جلوه دادن آسفالت سرک‌ها مبلغ هشت هزار دالر آمریکایی تقاضای رشوت کرده بود که اما از سوی ارگان‌های امنیتی بازداشت و دوسیه‌اش به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شد.

آقای علیزایی در عین تحقیقات دادستان‌ها از کارمند اداره فواید عامه هرات، وارد دادستانی شده و فرد مظنون را بدون توجه دستگاه دادستانی از این اداره بیرون کرده‌ است.

عملکرد رئیس شورای ولایتی هرات موجب واکنش دادستانی کُل و اداره محلی هرات شده و این رفتار آقای علیزایی را خلاف قانون نافذه کشور عنوان کرده‌اند.

در همین حال در اعلامیه ایی که از سوی اداره محلی ولایت هرات به دست مان رسیده، صراحتا نوشته شده که عملکرد رئیس شواری ولایتی هرات مغایر با قانون کشور می باشد.

در این اعلامیه نوشته شده که آقای علیزایی به حریم نهادهای عدلی و قضایی تعرض کرده که این امر معضلی بزرگی را به بار آورده ‌‎است.

در این اعلامیه نگاشته شده که شماری از دادستان‌ها به دفتر والی هرات مراجعه کرده و از اداره محلی این ولایت خواهان بررسی به این وضع شده‌اند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش محافظان کامران علیزایی یک‌ تن از کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات را مورد لت و کوب شدید قرار دادند.

آقای حمیدی امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که این اداره تصمیم دارد به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کند و هیچ نوع کم کاری از سوی دادستان ها مورد پذیرش نیست.

دادستان کل کشور گفت که تامین عدالت و تطبیق قانون از وظایف دادستانی کل است و اولین قربانی فساد اداری؛ عدالت، حقوق و آزادی های مردم است.

وی همچنین علاوه کرد که این اداره تصمیم دارد با همه شهروندان به گونه یکسان برخورد کند و در تحقیقات بین زورمند و یا فقیر فرقی وجود نداشته باشد.

رئیس این نهاد به مردم نیز تعهد سپرد که با مسایل به طور سیاسی برخورد نکند.

دادستانی کل از سوی دیگر از نبود هماهنگی بین نهادهای امنیتی با دادستانی اظهار نگرانی کرد و افزود باید همکاری لازم بین این نهادها به وجود آید تا مبارزه با فساد ممکن شود.

براساس گزارش یک نهاد بین المللی؛ افغانستان در زمره مفسدترین کشورهای جهان قرار دارد و روز به روز بر این فساد اضافه می شود.

این هفته نامه مدعی شده بر اساس اسنادی که در اختیار هفته‌نامه راه مدنیت قرار گرفته، آقای فیروز، بسیاری از رییس‌های بر حال این وزارت را بدون کدام دلیل قانونی از کار برکنار و به جای آن‌ها افراد مورد نظر خود را به کار گماشته است.

راه مدنیت ادعا کرده روسای که برکنار شده از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و طی یک پروسه شفاف برگزیده شده‌ بودند.

برخی این روسا بدون در نظر گرفتن تخصص در سمت ها و بست های دیگر به کار گماشته شده اند.

افراد مجرم

در این گزارش تحقیقی گفته شده است که وزیر صحت عامه، داکتر میا احمد را به حیث سرپرست منابع بشری این وزارت به کار گماشته در حالیکه نامبرده به تاریخ ۱۳۹۴ / ۰۱/ ۱۶ از سوی ریاست محکمه ابتداییه جرایم ناشی از فساد اداری به دلیل “سواستفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت یک سال و یک ماه به حبس تنفیذی” محکوم شده است.

آقای میا احمد از افراد نزدیک و مورد اعتماد وزیر صحت عامه خوانده شده است.

از سویی هم، داکتر عبدالقدیر قدیر که در رقابت آزاد به حیث رییس عمومی پالیسی و پلان تقرر یافته توسط وزیر صحت عامه برکنار و در ریاست تدارکات وزارت صحت عامه سرپرست مقرر شده است.

اعتراض

کمیسیون اصلاحات اداری از اداره امور ریاست جمهوری و دفتر نماینده خاص رییس‌جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب خواسته که به تقرری های غیرقانونی در وزارت صحت عامه رسیدگی کنند.

با توجه به این درخواست اما گفته شده که حکومت در این باره خاموشی اختیار کرده است.

شکایت معین

در گزارش آمده است که در پی گزینش‌های غیرقانونی و سلیقوی در وزارت صحت عامه، داکتر احمد جواد عثمانی، معین اداری و مالی این وزارت به تاریخ 01/03/1395 در یک مکتوب انتقادی شماره ۵۳۳ عنوانی همه ادارات وزارت صحت عامه از “فساد و سواستفاده وظیفوی در استخدام”، “عملکرد غیرقانونی و فراقانونی در مورد ایجاد ادارات مرکزی وزارت صحت عامه” و “توطیه‌گری، دسیسه‌سازی و سبوتاژ افراد فاسد بر ضد اصلاحات و حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری” در سطح این وزارت انتقاد کرده است.

آقای عثمانی در این مکتوب از تمام ادارات مرکزی وزارت صحت عامه خواسته که در آوردن اصلاحات همکاری کنند.

داکتر احمد عثمانی در بخشی از این مکتوب نوشته است: “طوری که دیده می‌شود به تعداد از احکام و فرامین ریاست جمهوری افغانستان با بی‌اعتنایی برخورد می‌گردد و نه تنها در تطبیق آن‌ها سهل‌انگاری صورت می‌گیرد؛ بل خلاف احکام مقام عالی ریاست جمهوری عمل می‌گردد که این یک مخالفت صریح و واضح را در مقابل رهبری حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که باید به این وضعیت نا به هنجار پایان داده شود.”

او گفته است با وجودی که یک تعداد روسا به شمول رییس بررسی تطبیق قوانین صحی و رییس مالی وزارت صحت عامه بر اساس حکم مقام ریاست جمهوری از وظایف‌شان برکنار شده‌اند، ولی بر خلاف این حکم، هدایت داده شده که اشخاص فوق‌الذکر به وظایف خود به حیث سرپرست آن ادارات به کار ادامه دهند که این خلاف‌ورزی واضح در مقابل حکم ریاست جمهوری است.

کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی موضوع عدم همخوانی افراد متخصص با وظیفه تازه سپرده شده در وزارت صحت عامه را تایید کرده و گفته که این نقض آشکار لوایح وظیفه کارمندان محسوب می شود.

غوتی خاوری؛ کمیشنر بورد سمع شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است وقتی یک فرد در یک بست امتحان رقابتی را سپری می‌کند و بعد از اینکه منظوری آن در همان بست می‌آید خلاف لایحه وظایف و خلاف مسلک و رشته کار در یک بست دیگر جا به جا شود این‌ روند خلاف قانون است.

به گفته او، کارمندانی که از یک وظیفه به وظیفه دیگر تبدیل می شوند باید ۳۰ درصد مشابهت کاری در بست های تازه تقرری داشته باشند.

هفته نامه راه مدنیت مدعی شده که چندین مکتوب ریاست جمهوری در پیوند به گماشتن دوباره افراد که از کار در وزارت صحت عامه برکنار شده صادر شده است اما وزیر صحت عامه به هیچ یک از این مکتوب ها توجه نکرده است.

همچنان گفته شده که فیروزالدین فیروز از فرامین و مکتوب های کمیسیون اصلاحت اداری و خدمات ملکی نیز در باره تقرری مجدد افراد برکنار شده سرپیچی کرده است.

واکنش وزیر

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه اما در گفتگو با هفته نامه راه مدنیت ادعای مطرح شده به خود را رد کرده است.

آقای فیروز گفته است افرادی كه از وظایف ‌شان بركنار شدند، كاركردشان موثر نبوده و همچنان در فساد دست داشتند.

در این گزارش از این افراد نام برده نشده اما فیروز مدعی شده که پرونده های جرمی این مقامات برای رسیدگی به دادستانی فرستاده شده است.

او گفته است: “اكثر کارمندان برکنارشده در فساد دخيل بودند و پرونده‌های‌شان به دادستاني فرستاده شده ۶۴ دوسيه كه بيشتر آن به افراد بركنارشده ارتباط مي‌گيرد به سارنوالي فرستاده شده است. مشكلاتی چون خويش‌خوری،‌ قوم‌گرايی و بيكارگی در ميان آنان بود.”

فیروز همزمان مدعی شده که هر کدام از افراد برکنار شده حدود ده سال يك رياست را اشغال كرده بودند و حقوق بلند می گرفتند.

آنان می گویند که اگر حکومت به خواست شان توجه نکند، دست به اقدامات گسترده تر مدنی خواهند زد.

احمدالله حیران، عضو نهاد فعالان مدنی جوانان امروز، امروز(یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: طی 13 ماه گذشته، والی این ولایت هیچ کار مثبتی انجام نداده است.

او افزود که از سوی دیگر والی پکتیا نتوانسته است تا در این مدت برای ریاست های این ولایت رئیس تعیین کند و هم‏اکنون اکثر ریاست ها توسط سرپرست اداره می‏شود.

او با بیان اینکه والی پکتیا در فساد مالی گسترده آغشته است تصریح کرد که والی پکتیا اکثر بستگان خود را در ریاست گمرگات تعیین کرده است که فساد آنان سبب شده تا عواید گمرگی این ولایت از 1.5 میلیارد افغانی به 750 میلیون افغانی کاهش یابد.

این فعال مدنی خاطر نشان کرد که متاسفانه تمام وعده‏های را که رئیس جمهوری در زمان پیکار های انتخاباتی خود به مردم این ولایت تعهد کرده بود، غلط ثابت شده است.

براساس گفته های حیران، رئیس جمهور در زمان پیکار های انتخاباتی خود تعهد آوردن اصلاحات را کرده بود، اما در عوض یک شخص بی کفایت و بی تجربه را به عنوان والی این ولایت تعیین کرده است.

او تاکید کرد که رئیس جمهور باید والی ولایت پکتیا را برکنار و در عوض وی شخص کار کن و با کفایت را از هر قومی که باشد به عنوان والی معرفی کند.

در همین حال تاج محمد منگل، عضو شورای ولایتی پکتیا، نیز در این نشست گفت که مدیریت ضعیف والی و رفتار نامناسب وی با مردم سبب شده تا مردم جهت حل قضایی خود به طالبان مراجعه کنند.

براساس گفته های منگل، ضعف مدیریت والی سبب شده تا طالبان در اکثر نقاط این ولایت حضور گسترده پیدا کند.

منگل اظهار داشت که والی همچنان از مردم به عنوان کمک به مسجد و مکتب باج گیری می کند و از گمرگات نیز توسط موترهای والی هر روز پول به تاراج برده می شود.

نیاز محمد حقجو از متنفذان قومی ولایت پکتیا نیز در این نشست گفت که بی کفایتی والی سبب شده تا طالبان کنترول 75 درصد مناطق این ولایت را در دست داشته باشند و تنها 15 درصد در دست حکومت باقی مانده است.

او همچنان تصریح کرد که هم‏اکنون با پول و پلیت یک موتر، چندین موتر از سوی والی و افراد زیر دست وی از گمرگات خارج میشود.

گفتنی است که در ماه ثور سال پار، رئیس جمهور با صدور حکمی نصرت الله ارسلا را به عنوان والی پکتیا تعیین کرد.

در خبرنامه ای که از سوی این وزارت منتشر شده است نام کسی گرفته نشده ولی در شبکه های اجتماعی از انجنیر محمد اسلم اکرمی معین مالی و اداری واحمد کمال قاسمیار رییس منابع بشری شهرداری کابل نام برده شده است.

وزارت داخله می گوید که این افراد شام روز گذشته و صبح امروز یکشنبه بر اساس شکایت شهروندان بر اساس شواهد دستگیر شده اند و اکنون تحت تحقیقات پولیس قرار دارند.

پیش از این رییس جمهوری گفته بود که سر از همین هفته فصل جدید مبارزه با فساد اداری درکشور آغاز می شود.

طی چند سال متوالی بر اساس رده بندی های جهانی، افغانستان از نظر فساد سومین کشور اغشته به فساد در جهان است.

 

مجتبی پیکان، عضو شبکه نهاد های مدنی و فعالان سیاسی، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری تحت عنوان “فساد اداری؛ عامل اصلی ناکارآیی دولت” گفت که تحقیقات آنان نشان میدهد که فساد گسترده مالی در وزارت صحت عامه وجود دارد.

آقای پیکان از حکومت خواست تا در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از تردد این ریاست های خیالی گام‌های موثری را بردارد.

پیکان با ابراز نگرانی خاطر نشان کرد که  بیش از 1 و نیم سال است که ریاست خیالی زیر نام “ریاست سیستم معلومات بهداشتی و ارزیابی” تحت ریاست شخصی که کارمند سابق موسسه “GIA” بود؛ در وزارت صحت ایجاد شده است و پول هنگفتی از طریق این ریاست خیالی حیف و میل شده است.

وی با بیان اینکه بی‌نظمی و عملکرد‌های غیر قانونی در وزارت صحت بیداد می‌کند، گفت که گماشته شدن سلیقوی افراد و اشخاص، بدون توجه به فرمان‌های رئیس جمهور یکی از نمونه‌های فساد در وزارت صحت عامه می باشد.

این فعال مدنی تصریح کرد که بست‌های 1، 2 و 3 وزارت صحت عامه بر اساس روابط نامشروع، سلیقه‌های شخصی و در مشوره محدود یک حلقه معلوم‌الحال زیر نام “مشاورین خاص” این وزارت اشغال می‌شود.

براساس گفته های فعالان مدنی موسسات «GIA» و «MRCA» مربوط شخص وزیر صحت عامه می‌شود که اکنون کارمندان این موسسات بنابر موجودیت سلیقه‌های شخصی، در وزارت صحت عامه وظیفه اجرا می‌کنند.

نجیب الله مجددی، عضو دیگر شبکه‌ی نهاد‌های مدنی و فعالان سیاسی، در این نشست فساد اداری را ریشه‌ی تمام بدبختی‌های موجود در افغانستان عنوان کرد.

آقای مجددی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان پیکار‌های انتخاباتی خود، تأکید جدی برای مبارزه با فساد اداری داشتند، اما تا کنون که بیش از 1 و نیم سال از عمر این دولت می‌گذرد، توجهی در این راستا صورت نگرفته است.

مجددی بازگشایی پرونده‌های کابل بانک جدید و وزارت شهر سازی را یک روند نمایشی خواند و افزود: فرار جوانان، ناامنی، زورگویی، عدم ثبات سیاسی، حاکمیت روابط بر ضوابط ریشه در فساد اداری دارد.

در همین حال همایون افغان؛ عضو نهاد فعالان مدنی و سیاسی در این نشست، با انتقاد شدید از کارکرد حکومت، گفت: مردم بخاطر برقراری یک صلح دایمی و ثبات سیاسی به پای صندوق‌های رأی دهی رفتند، اما اکنون رهبران حکومت هیچ‌گونه توجهی در این مورد ندارد.

آقای افغان افزود: اکنون در تمام وزارت‌ها، روابط بر ضوابط حاکم است و افراد و اشخاص رهبران وزارت‌ها در پست‌ها گماشته می‌شود.

او خاطر نشان کرد که حکومت هیچ‌گونه توجهی در راستای مبارزه با فساد اداری نکرده است.

اعزام مشاوران به سفر‌های بین‌المللی به عوض کارمندان وزارت صحت عامه، عدم موجودیت سلسله مراتب اداری، عدم موجودیت  هماهنگی لازم میان تمامی بخش‌های این وزارت، عدم موجودیت تصمیم گیری‌های شورای، موجودیت ریاست‌های خیالی، سواستفاده وظیفوی، عدم توجه به فرمان‌های رئیس جمهور چون فرمان شماره 10 ــ 65 در مورد سرپرستی 28 تن در پست‌های اول و دوم، لجام گسیختگی و فساد اداری از جمله مواردی است که بر اساس این گزارش در وزارت صحت عامه وجود دارد.

قابل یاد آوری است که این گزارش از سوی داکتر احمد جواد عثمانی؛ معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه تهیه شده و در اختیار این شبکه قرار گرفته است.

 

آقای دانش در این دیدار گفت “مبارزه با فساد اداری نیاز به بسترهای عملی دارد و این بسترها باید به وجود بیایند.”

معاون ریاست جمهوری، ضمن اشاره به قاطعیت رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه فساد اداری گفت مبارزه با فساد از اولویت های اساسی دولت افغانستان بوده و دولت با تمام توان برای مبارزه با فساد اداری تلاش می کند.

سرور دانش افزود که روند مبارزه با فساد اداری در سال های گذشته ضعف ها و کاستی هایی به همراه داشته، اما این مبارزه برای دولت همیشه با اهمیت بوده است.

وی همچنین تصریح کرد “توقف در مبارزه با فساد اداری باعث می شود تا نتایج مفیدی که از مبارزه به دست آمده، آسیب ببیند.”

وی با تأکید بر تداوم برنامه های مبارزه با فساد از سوی ادارات مسئول گفت که نسبت به گذشته و باتوجه به اصلاحاتی که درعرصه های مختلفت از سوی دولت عملی شده است، وضعیت ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری بهبود یافته است.

معاون رییس جمهور  علاوه کرد “طرح جامع مبارزه با فساد اداری که بتواند راهکار و روِش مبارزه با فساد اداری را روشن سازد یک اولویت جدی می باشد.”

وی افزود با توجه به تجارب گذشته و الزام حکومت به مبارزه با فساد اداری، باید طرح جامع مبارزه با فساد اداری طرح ریزی و عملی گردد که اصلاح قوانین، پیشگیری از فساد، مجازات مرتکبین و نظارت برکارکرد ادارات، از اولویت های آن باشند.

دانش گفت “اقدامات حکومت در مواردی مانند پرونده کابل بانک، تغییرات در محاکم و دادستانی ها و ادارات محلی، به خصوص تغییر در عرصه تدارکات و قراردادهای دولتی با دستاوردهای بسیاری همراه بوده است.”

معاون ریاست جمهوری علاوه کرد که اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، نهاد های امنیتی، گمرکات، و ادارات متصدی امور مالی از دیگر مواردی است که به عنوان اولویت مطرح بوده، زیرا موجودیت فساد در این زمینه ها سبب می شود که بخش های دیگر نیز متأثرگردد.

آنان روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کردند که فساد اداری در برخی از ادارات دولتی این ولایت از جمله ریاست های زراعت، صحت عامه، معارف، شهرداری و دارالعلوم به اوج خود رسیده است.

این فعالان مدنی گفتند که مسئولان این ادارات دولتی به دست داشتن در فساد گسترده اداری متهم هستند اما تاکنون تنها «رضا ادا» رئیس پیشین معارف بامیان بازداشت شده است.

بر بنیاد گفته های آنها، فاضل رئیس دارالعلوم بامیان که توسط امنیت ملی بازداشت شده بود اینک آزادانه گشت و گذار می کند و رئیس زراعت بامیان نیز با وجودیکه متهم به اختلاس میلیون ها افغانی است، تا کنون به افکار عامه پاسخ نداده و تحت پیگیرد قانونی قرار نگرفته است.

نگرانی از گسترش فساد اداری

بامیان در مرکز کشور از ولایت هایی است که وجود فساد اداری در برخی از ادارات دولتی آن، بارها اعتراضات گسترده مردمی را به دنبال داشته است.

در چند سال گذشته برخی از فعالیت های مدنی بامیان در اعتراض به وجود فساد گسترده اداری در شماری از ادارات دولتی این ولایت صورت گرفته اند.

با این وجود تاکنون هیچکدام از والی های این ولایت نتوانسته اند در مبارزه با فساد اداری موفق ظاهر شوند.

طاهر زهیر والی جدید بامیان نیز هفت ماه پیش با شعار مبارزه با فساد اداری وارد این ولایت شد، اکنون اما به نظر می رسد که او هم برای عملی کردن این شعارش با چالش مواجه شده است.

با این حال فعالان مدنی بامیان اعلامیه ای نیز صادر کرده و در آن گفته اند که نگران گسترش فساد اداری و عدم برخورد قاطع با کسانی هستند که در فساد اداری دست دارند.

در این اعلامیه از حکومت محلی بامیان خواسته شده که با در نظر داشت پیامد های منفی فساد اداری، با ادارات و اشخاص متهم به فساد اداری از جمله مسئولان ادارات زراعت، دارالعلوم و معارف، برخودر قاطع و قانونی صورت گیرد.

فعالان مدنی بامیان از ارگان های عدلی و قضایی این ولایت نیز خواسته اند که بخاطر ریشه کن کردن فساد اداری، در تطبیق قانون بر افراد متهم به دست داشتن در فساد اداری، جدیت لازم را به خرج داده و از هرگونه برخورد مصلحتی و سیاسی بپرهیزند.

در اعلامیه تاکید شده است که مردم، نهادها، دست اندرکاران مبارزه با فساد اداری، فعالان حقوق بشری و ارگان های کشفی نیز باید در امر دستگیری و معرفی افراد متهم به دست داشتن در فساد اداری به ادارات عدلی و قضایی، بگونه جدی وارد عمل شوند.

زمان احمدی- بامیان

 

 

رئیس جمهور غنی به فساد گسترده در ادارات دولتی اعتراف کرد و گفت که مردم افغانستان سالانه میلیاردها دالر باج می‌پردازند. آقای غنی تاکید کرد که در کشورهایی مانند افغانستان ده درصد کارمندان دولتی کار می‌کنند در حالی که 90 درصد دیگر مصروف فساد هستند. به باور غنی چنین کشورهایی هرگز پیشرفت نمی‌کنند.

آقای غنی گفت در صورتی که فساد از کشور برچیده نشود، افغانستان تباه خواهد شد. او علاوه کرد، جای شرم است که همه ساله جهان می‌گوید «افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است.»

به باور رئیس جمهور عده محدودی از مقام‌های حکومتی و قاچاقبران، شهرت مردم را با خطر مواجه کرده‌اند.

رئیس جمهور گفت بزرگترین مشکل این است که مردم فکر می‌کنند فساد در ادارات دولتی طبیعی است در حالی که هیچ کس حق ندارد از مردم رشوت بگیرد. رئیس جمهور غنی افزود بیشتر تولیداتی که در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسد از کشورهای دیگر وارد می‌شود و مردم افغانستان هنوز صدقه خارجی‌ها را می‌خورند.

رئیس جمهور غنی تاکید کرد که قرار است برنامه‌های منسجمی برای مبارزه با فساد در استخدام روی دست گرفته شود “اقدامات سرتاسری و همه جانبه را روی دست داریم که اداره پاک شود”. اما عمق میراث چهل ساله باید درک شود. “اقدام اول این است که مامورین عالی رتبه در اداره به فساد گرفتار نباشد. ”

غنی گفت که فساد قانون را زیر پا کرده و حتی مبدل به انفجار بداخلاقی در جامعه افغانستان شده است.

دادستانی کل در این خصوص می گوید که این نهاد پس از بررسی های گسترده، پرونده این متهمین را به دادگاه ابتدایی فرستاده است.

برخی منابع دیگر اما می گویند که دادستانی کل بجز پرونده های این شش متهم، پرونده 18 مقام دیگر وزرات امور شهرسازی از جمله دو معاون و حسن عبدالهی وزیر پیشین این وزارت را به دادگاه فرستاده است.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل می گوید پرونده این شش متهم به فساد اداری در وزارت امور شهرسازی پس از تحقیقات زیاد، به دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است.

این در حالیست که دیده بان شفافیت افغانستان از دادستانی کل و دیگر نهاد های قضایی و عدلی کشور می خواهد که با متهمین پرونده فساد اداری در وزارت امور شهرسازی برخورد سیاسی نداشته باشند و باید آنها را به میز محاکمه بکشانند.

سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان گفت: “نگرانی ما این است که با این پرونده هم مثل پرونده کابل بانک به شکل سیاسی برخورد شود؛ افراد بلند پایه و سیاسی که مجرم هستند و در این پرونده دست دارند برائت نگیرند و باید جزا داده شوند”.

 

 

یما یاری، رئیس اداره ملی تدارکات امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: این شرکت ها به دلیل نداشتن ضمانت بانکی، جعل اسناد و تخلف از فعالیت محروم شده است.

آقای یاری اظهار کرد، علاوه بر لغو فعالیت، مالکان شرکت ها به دادستانی معرفی می شوند و تضمین بانکی آنان نیز ضبط می گردد.

بدین منظور تاکنون 46 شرکت که در قراردادهای وزارت خانه ها سواستفاده کرده بودند مورد پیگرد اداره ملی تدارکات قرار گرفته است.

رئیس اداره ملی تدارکات می گوید، برای بهتر شدن کار و مسئولیت بیشتر شرکت ها، مجازات های سنگین تری برای شرکت های متخلف پیشنهاد شده است.

مجازات ها در سه مرحله صورت می گیرد که در صورت بی توجهی در مرحله سوم، شرکت ها با لغو جواز فعالیت، مصادره ضمانت بانکی و معرفی به دادستانی مواجه می شوند.

با تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهوری دستور داد که به منظور جلوگیری از فساد مالی در وزارت ها و ریاست های سکتوری اداره ملی تدارکات شکل گیرد.

این اداره در فعالیت های اخیر خود، 11 قرارداد را بررسی کرده است که 8 مورد آن قبلا صورت گرفته بود و 3 قرارداد برای تعدیل مورد بررسی قرار گرفت.

این قراردادها برای وزارت های دفاع، داخله، فواید عامه، تحصیلات عالی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر و ریاست های برشنا، امنیت ملی و شهرداری کابل صورت گرفت.

آقای یاری گفت: این قراردادها در زمینه های تجهیزات، توسعه برق، مواد تغذیه ای برای شفاخانه و خوابگاه ها، تیل/سوخت، چاپ پاسپورت و افزایش کیفیت آسفالت شاهراه میدانشهر تا بامیان به ارزش 1.843 میلیارد افغانی منعقد شده است.

این اداره از شرکت های طرف قرارداد و نهادهای مربوطه همچنین خواست که در زمینه کیفیت کاری پروژه ها توجه جدی نمایند.

همچنین اداره ملی تدارکات از مردم تقاضا کرد که با اداره ملی تدارکات همکار شوند و در صورت مشاهده فساد یا به دست آوردن سند فساد شکایت خود را در وب سایت ریاست جمهوری درج کنند.

اداره ملی تدارکات تاکنون 19 جلسه هفته وار را دایر و 230 پروژه مربوط به نهادهای امنیتی و ملکی به ارزش 46 میلیارد افغانی را منعقد کرده است.

مسئولان این اداره بر این باورند که این اقدامات تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.