جابه جایی قدرت در کشور، برای کل جهان اعجاب انگیز و برای منتقدان غرب، مایه شگفتی و البته برای اکثراعضای ناتو مایه سرشکستگی بود. انتقال تعدادی از هموطنان به خارج از کشور بصورت نامنظم و غیر منطقی بهانه‌ای بود برای کاهش شرمندگی غرب. دولتمردان گذشته با پول‌های هنگفت دُزدی نیز آب شده و هرکدام در جای از کره زمین محو شدند آنگار، مواهب کشور طعمه‌ای بود که دور آن گردآمده بودند و اکنون به آرامی هرکدام از دستمایه‌ای که بدون زحمت بدست آورده اند، بهره می‌برند.
در کنار شوک سیاسی، شوک اقتصادی بزرگترین ضربه را به توده مردم بیچاره کشور وارد کرده که عامل مهم آن، بلوکه شدن ذخایر ارزی کشور توسط آمریکا است. در قدم بعدی، تخلیه کامل کشور از پول نقد توسط دست اندرکاران نظام قبلی بعنوان علت دوم و علت سوم نیز اُفت یا فرار سرمایه‌های خصوصی است که یا توسط صاحبان شان به کشورهای دیگر منتقل شده یا بصورت‌های مختلف به تعطیلی رفته و عملا، کارآفرینی ندارد در نتیجه، با یک کشور کاملا بی‌کار، بی‌درامد و گرسنه مواجه هستیم.
در کنار سه عامل یادشده، یک عامل دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت و آن، ضعف همه‌جانبه مردم است. به عبارت دیگر، اکثریت قاطع مردم و نود درصد تحصیل‌کردگان، فاقد مهارت لازم هستند. در کشورهای دیگر مهارت‌های مختلف از جمله مهارت زندگی، مخصوصا زندگی شهری و نیز مهارت در فنون و هنرهای مختلف برای کسب درامد، آموزش داده می‌شود اما در افغانستان هنوز مکتب یا لیسه‌ای که متصدی این امور باشد، وجود ندارد. نتیجه این سخن این است که مردم، در شرایط بحرانی این چنینی، هیچ مهارتی برای تولید کار، ایجاد کارگاه‌های کوچک و حتی مدیریت اقتصاد خانوادگی ندارند. خرید و فروش کچالو، پیاز و میوه، شاید تنها مهارت مشترک باشد که در جامعه کاملا فقیر و وابسته وجود دارد که آن هم ارزش چندانی ندارد. به عبارت روشن‌تر، اگر محصولات را مردم از زمین خود تهیه و به فروش برسانند، جریان اقتصادی ضعیفی خواهیم داشت اما فروش میوه وارداتی بدون داشتن صادرات، فقر را تشدید می‌کند چون باعث فرار بیشتر ارز است و در درازمدت، وابستگی و فقر را عمیق‌تر می‌سازد.
تنها چیزی که فعلا باعث رمق مردم است، صدور انسان به کشورهای دیگر و یا به عبارت دیگر، مهاجران ما در کشورهای دیگر است که خانواده‌ها را به نحوی مورد حمایت مالی قرار می‌دهند. این نکته خطر بزرگ دیگر اقتصادی است. زیرا مهاجرت نیروی کار و متخصص برای تمام کشورهای دنیا، یک چالش جدی و حتی بدتر از فرار ارز است. ادامه روند فعلی، مهاجرت را یک امر زیبا و حتی بعنوان هدف در اذهان توده مردم جا می‌اندازد. در نتیجه، اهداف تمام مادران و پدران و خانواده‌ها، داشتن مهاجر یا پرورش مهاجر است و این دقیقا به معنی فروش آینده افغانستان است و از دید من، خطرناک‌ترین پیامد اقتصادی، شکل‌گیری همین ذهنیت برای توده مردم افغانستان است.
نبود برنامه اقتصادی از سوی دولت فعلی، یکی از عوامل دیگر می‌تواند باشد. سوگمندانه با فرار و محو شدن ناگهانی سران دولت قبلی، جامعه‌ی «مطلقا رها شده» و بدون آمادگی قبلی در اختیار امارت اسلامی قرار گرفت و با توجه به پیچیدگی دولت‌داری در عصر حاضر، امارت اسلامی نیز آمادگی برای پر کردن تمام خلاهای دولت نبوده و هرگز نخواهد بود. زیرا مدیریت جنگ را می‌توان توسط یک گروه خاص انجام داد امام مدیریت جامعه، نیاز به حمایت همه آحاد، و حضور متخصصان جامعه است و تا رسیدن به درک متقابل جامعه و نیروهای امارت اسلامی و قرارگرفتن آنان در مسیر واحد، زمان می‌برد، ازاینرو، شکل‌گیری یک کمیسیون قوی اقتصادی و دارای پلان کوتاه مدت و درازمدت در افغانستان که مورد حمایت همه طیف‌های حاکم – مخصوصا رهبران امارت اسلامی – باشد، به این زودی ممکن نیست.
راه حل‌ها:
الف) راه‌حل موقت
۱. شکی نیست که علت مهم سقوط ارزش پول ملی کشور فراهم ساختن بازار حبابی توسط افراد سود جو و تیم‌های مافیای در صرافی‌ها، مؤسسات مالی و بعضی از بانکهای خصوصی است! بناءا، برخورد بسیار جدی “طالبانی” با همچو افراد سود جو که بخاطر منافع شخصی شان اقتصاد کشور را سبوتاژ می‌کنند و نان را از سر سفره مردم فقیر و بینوا می‌ربایند، یک ضرورت جدی و فوری است.
۲. تعطیلی صرافی های کشور به مدت معین الی برگشت ثبات ارزش پول افعانی و‌نظارت و بر خورد جدی با خاطیان این امر.
۳. ارایه خدمات صرافی، توسط بانکهای دولتی و خصوصی با نرخ مصوب تبادله اسعار بانک مرکزی برای تاجران وارد کننده مواد اولیه و دیگرضروریات اساسی.
۴. تنظیم بازار صرافان و اخذ سپرده در بانک مرکزی ( دیپوزیت) در مقابل جواز فعالیت درین شرایط بحران اقتصادی می‌تواند به عنوان یک مُسکن قوی و نه علاج واقعی، راهکاری سودمند باشد.
بطور مثال، اگر بانک مرکزی در سرتاسر کشور پنج هزار جواز در کتگوریهای بزرگ، متوسط و کوچک، فعالیت صرافی را رصد کند و در مقابل، یک صد هزار دالر به نسبت کتگوری های یاد شده تضمین اخذ نماید و این طرح را بطور دقیق و منضبط اجرا نماید و با متخلفین بر خورد “طالبانی” نماید حدودا پنجصد ملیون دالر پول نقد که به دلایل تحولات اخیر از بانکها به صرافی کوچ کرده است دوباره به جیب دولت برمی‌گردد، دولت جدید می‌تواند با این شیوه خود را از خطر فروپاشی اقتصادی نجات بدهد. چون بیشتر صرافان زیر نام صرافی به بانکهای کوچکِ بدون مسئولیت مبدل شده‌اند و علاوه بر نقل و انتقالات پول به خارج از کشور، پولشویی، تبادله اسعار، تضمین قاچاقبران، اخذ ویزه‌های خارجی دشوار، ربا خواری و دهها شغل بدون مالیات و پر سود و بی خطر را تحت نام صرافی انجام می‌دهند به همین دلیل یک مغازه ۲/۳ در سرای شهزاده کابل تا شش صد هزار دالر خرید فروش می‌شود. البته به استثنای اندک صرافان متعهد و مومن.
۵. ناگفته نماند که بخشی از سقوط ارزش پول افغانی همانند لیر ترکیه ، تومان ایران ، کلدار پاکستان ، کلدار هند بخاطر وابستگی و سطح تبادلات تجاری افغانستان با کشورهای منطقه است. علاوه براین، تحولات سیاسی و اقتصادی فرا منطقه‌ای و جهانی نیز تأثیر فراوان و مستقیم دارد. چون اقتصاد کشور ما به مثابه یک‌کشور فقیر، متکی بر واردات و بدون تولید از کشورهای فقیر جهان سومی به عنوان بازار هدف و مصرفی برای کشور های مولد و حاکم بر اقتصاد جهان بوده و مانیز چاره‌ای جز تمکین و اطاعت نداریم.
۶. یکی از راه‌حل‌های کوتاه مدت و میان مدت، تغییر پول ملی است. اگر عمیق‌تر فکر کنیم و از ننگ و غیرت‌های دروغین افغانی فارغ شویم، یکی از راه‌حلها می‌تواند جاگزینی واحد پولی کشور از افغانی به دالر باشد که عملا در مبادلات تجاری کشور انجام می‌گیرد و حتی اکنون نبض اقتصاد کشور به شمار می‌رود. کشورهای چون سنگاپور ، جامایکا، نیوزلند، باربادوس ، کانادا، استرالیا و حدودا بالغ بر سی کشور در جهان، واحد پولی شان دالر می‌باشد. این کار به ظاهر سخت و مضحک معلوم می‌شود ولی ناممکن نیست حتی به شکل غیر رسمی مانند کشور زیمبابوه که تقریبا دستخوش تورم های بسیار بزرگ بود درسال ۲۰۰۹ واحد پول خود را به دالر تبدیل کرد و رسما دالر امریکا را رایج چرخه اقتصادی کشورش ساخت و امروزه از ثبات نسبی اقتصادی بر خوردار می‌باشد اینکار می‌تواند بر اقتصاد کشور تحول مثبت را ایجاد کند و از فروپاشی اقتصادی تا حدی زیاد جلوگیری شود. این اقدام، فواید مهمی دارد از جمله؛
اول) جلوگیری از جعل و هدر رفتن پول بیت المال و هزینه های سنگین چاپ و نگهداری اسکناس های افغانی.
دوم) آسیب نرسیدن به قشر متوسط و فقیر که عملا این نوسانات ارزی، کیسه انها را به نفع قشر سرمایه‌دار خالی می‌کند. زیرا مردم دهات و قریه‌ها، آشنایی به همچو مبادلات ندارند و بر عکس، سرمایه مروجِ سرمایه داران، دالر و دیگر ارزهای خارجی می‌باشد و سرمایه‌داران نیز اقتصاد را با دلار و ارزهای خارجی مدیریت می‌کنند و هرگز سقوط ندارند و این اقتصاد مردم کشور است که مدام در حال سقوط به نفع سرمایه‌داران است.
سوم) یکسان سازی مبادالات اقتصادی و‌کاهش تورم در تمام سطوح بازار.
چهارم) وصل شدن و هماهنگ شدن با سیاست‌های کلان اقتصادی جهان عموما و امریکا خصوصا به عنوان قدرت برتر اقتصادی دنیا و دهها محاسن دیگر که در فرصت دیگر مفصل و جامع درین مورد خواهم نوشت.
ب) راه‌حل میان مدت و دراز مدت:
۷. از آنجایی‌که بخش عمده اقتصاد مردم ما زراعتی است، بهبود موقت این بخش ضروری است و یکی از راه‌ّهای آن، قانونی ساختن کشت تریاک است؛ رو اوردن زارعین به کشت مواد مخدر تحت مدیریت دولت به عنوان راه حل موقت به منظور تمویل اقتصاد بیمار کشور که هم برای زارعین کشور سود‌آوری داشته و مالیات آن باعث نجات از رکود فعلی است، یکی از راه‌حل‌های جدی است و هم تهدید برای مدعیان جامعه جهانی است که مردم و سر نوشت کشور ما را با بازی‌های غیر انسانی شان در بدبختی و بیچارگی رها کردند و رفتند. البته این راه‌حل، باید موقت باشد و گرنه در درازمدت، به کشور آسیب می‌رساند.
۸. یکی از راه‌حل‌های دراز مدت، تغییر در شیوه زندگی نسل جوان کشور است. به عبارت دیگر، در دولت‌های قبلی، شاهد رشد لیسه‌ها و مکتب‌های فراوان بودیم که صرفا آموزش را عهده دار بودند. آن کار، ضروری بود و برای انکشاف کشور مفید. اما مکتب‌ها و لیسه‌ها و مراکزی که جوانان و نسل کار کشور را مهارت‌های کاری، شغلی و زندگی یاد بدهد، وجود نداشت. با توجه به اینکه مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، دولت، صرفا زمینه ایجاد آنرا فراهم نماید تا در آینده با جامعه کاملا تعطیل مواجه نباشیم.
استاد عارف محب
