برچسب: فرمان

نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.

پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.

به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شود.

محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت عدلیه، در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: “هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد.”

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد “مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد”.

قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه می‌شود، به بی بی سی گفته: “کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند”.

‘قانون ثبت احوال نفوس‘

بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده می شود.

یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.

اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه ‘افغان’ در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.

طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه “افغان” در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.

آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.

بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای امروز گفته است توزیع شناسنامه های الکترونیکی یک برنامه مهم ملی است که نه تنها در انتخابات بلکه در عرصه های مختلف دیگر نقش حیاتی دارد.

در اعلامیه به نقل از آقای دانش همچنین نوشته شده، طرح های مربوط به انتخابات از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، به شدت تحت بررسی قرار دارد و در آینده نزدیک تصمیمات نهایی در مورد موضوعات مهم و کلیدی از قبیل حوزه های انتخاباتی، تقویم انتخاباتی، تدابیر امنیتی و بودجه ای اتخاذ خواهد شد.

لازم به ذکر است که دو سال اخیر هزاران شهروند کشور برای دریافت شناسنامه های الکترونیکی دست به تظاهرات زدند اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی بر سر ذکر شدن واژه “افغان” است. عده ای از شهروندان مخالف ذکر شدن این واژه در شناسنامه ها هستند.

قانون سرپرستی به هیچ وزارت و ریاستی اجازه نمی دهد که بیش از دو ماه به گونه سرپرست اداره شود. اما رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که نهادهای امنیتی از این قانون مستثنی باشد.

این فرمان از سوی مجلس سنا/مشرانوجرگه با اکثریت ارا تایید شد که بر اساس قانون باید کمیته مشترک این مشکل را بررسی می کرد؛ که این کمیته نیز به نتیجه ای دست نیافت.

بر اساس لایحه ی شورای ملی اگر قانونی از سوی مجلس نمایندگان رد و توسط مجلس سنا تایید شود، یک کمیته مشترک برای حل این مشکل تعیین می شود تا تصمیم گیری کند.

در رابطه به فرمان رئیس جمهوری، کمیته مشترک نیز به تفاهم نرسید و امروز دوشنبه، اعضای مجلس با دو ثلث اعضا این فرمان را رد کردند و قانون سرپرستی به قوت خود باقی ماند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در زمان تعطیلات اعضای مجلس فرمانی را مبنی بر مستثنی بودن نهادهای امنیتی از قانون سرپرست صادر کرد، که این فرمان با دو ثلث اعضای مجلس رد شد.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس بعد از رد فرمان به صورت جدی از رئیس جمهوری خواست که نامزد مورد نظر خویش را برای پست وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس معرفی کند.

آقای ابراهیمی وضعیت کشور را نگران کننده خواند و گفت که از رئیس جمهوری نیز می خواهیم که به نهادهای امنیتی که به طور سرپرستی اداره می شود، نقطه پایان بگذارد.

براساس قانون سرپرستی، وزارت دفاع دیگر نمی تواند توسط سرپرست اداره شود؛ از زمان رای نیاوردن معصوم استانکزی به عنوان وزیر دفاع بیش از سه ماه می گذرد که بر اساس قانون دو ماه بیشتر نمی توانست سرپرست باشد.