برچسب: غیرقانونی

آقای صالح افزود بر اساس وعده جلسه شش و نیم، موضوع مقرره بلند منزل ها را که بخش مهم آن وضع جریمه های کمرشکن است بازنگری شده و به مرحله تصویب رسیده‌است.

او اطمئنان داد: «مطمین باشید این شهر را از بلند منزل‌های خودسر نجات می دهیم.»

به گفتهٔ آقای صالح، هرکسی که خلاف نقشه ساختمان بسازد جریمه کمرشکن می‌شود.

معاون نخست رییس‌جمهور در صفحهٔ کاربری فیسبوکش نوشت امروز ساعت ۱۰۳۰ دقیقه برای آخرین بار بحث تخینیک روی تخلفات ساختمانی و طرح جریمه سنگین بر ساختمان های خودسر، در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت.

او گفت قرار است این طرح هفته جاری برای نظرخواهی و تایید به مجلس کابینه ارایه گردد و زودی به مرحلهٔ اجرایی خواهد رسید.

امرالله صالح گفت اگر منتظر تطبیق ماستر پلان برای این ساحات باشیم دیرخواهد شد.

به گفتهٔ وی، عمده ترین ملاحظه درین ساحات مسئله آب و زیربنای عامه مانند: پارک ها – شفاخانه ها – مکاتب – مساجد و دیگر بنا هایی که خیر و منفعت آن به عام می‌رسد، خواهد بود.

وی علاوه کرد: «ساختمان‌هایی که با زیر پاگذاشتن مقررات قبلا اعمار گردیده اند توسط یک هیات تخنیکی که در آن یک شرکت خارجی عضو خواهد بود قیمت گذاری شده و جریمه بالایشان وضع می‌گردد.»

گفته می‌شود پس از تصویب طرح توسط کابینه، مقام ریاست جمهوری صلاحیت‌های مشخص را به خاطر تطبیق این طرح بسیار مهم و پیچیده به بخش های مختلف حکومت تفویض خواهند نمود.

به گفته آنان از این میان تنها چهار انتشارت جواز فعالیت وزارت اطلاعات و فرهنگ را دارند.

مهناز پیروز، آمر مطبعه آزادی هرات به خبرگزاری رها گفت که بررسی آنان نشان می‌دهد که همین چهار چاپ‌خانه هم جواز کار شان را تمدید نکرده‌اند.

او گفت که نداشتن جواز کار سبب شده که چاپ‌خانه‌ها از پرداخت مالیات به دولت شانه خالی کنند.

هم‌زمان با این مسوولان اتحادیه چاپ‌خانه‌ها در هرات، با رد گفته‌های مدیر مطبعه آزادی، آمار ارائه شده شمار چاپ‌خانه‌ها را غیر واقعی می‌دانند.

سید عبدالعزیز آثمی، رییس اتحادیه چاپ‌خانه‌های خصوصی هرات می‌گوید که در هرات تنها ۳۰ چاپ‌خانه فعالیت دارد.

او گفت که از مجموع ۳۰چاپ‌خانه خصوصی، تنها پنج چاپ‌خانه جواز اداره اطلاعات و فرهنگ هرات را از زمان حکومت طالبان در دست دارند.

در همین حال، شماری از کارشناسان از غیر معیاری بودن فعالیت انتشارات خصوصی در هرات نگرانند.

آنان می‌گویند که بیشتر مسوولان انتشارات در هرات به‌گونه‌ غیرمسلکی به این حوزه پا گذاشته و باعث شده‌اند که به کیفیت نشر و طبع لطمه وارد کنند.

علی بیانی، استاد دانشگاه می‌گوید که کیفیت کار انتشارات در هرات پایین و غیر معیاری است.

او گفت که سالانه در هرات ده‌ها جلد کتاب چاپ می‌شود که از ویراستاری تا برگ‌آرایی با مشکل مواجه است.

با این که انتشارات خصوصی از لحاظ کمی در هرات رشد یافته اما به دلیل نبود نظارت بر فعالیت آن‌، کیفیت کار چاپ و نشر در این ولایت به درجه ناچیزی قرار دارد.

 

عنایت الله فرهمند، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید این حکم از ریاست (اداره) امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل مستقیما عنوانی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری صادر شده و به دست آنها رسیده ا ست.

او گفت این مکتوب که خواهان حضور و جوابگویی معاون اول یا وکیل مدافع‌اش به دادستانی شده، غیرقانونی است و مسترد می‌شود. آقای فرهمند می‌گوید این مکتوب بنا به شکایت احمد ایشچی از معاون اول رئیس جمهوری صادر شده است.

به دنبال طرح ادعای آقای ایشچی مبنی بر بدرفتاری آقای دوستم و تلاش محافظان آقای دوستم برای تجاوز جنسی با او، دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری اعلام کرد که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.

دادستانی کل نیز اعلام کرده بود که کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری را آغاز کرده است.

اما رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رئیس جمهوری خاموش است و روشنی ندارد.

اما به گفته وی، به اساس اجماع نظر حقوق دانان، از آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس جمهوری، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان او نیز تطبیق می‌شود.

در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده: “رئیس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول است. اتهام علیه رئیس جمهوری به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.”

اما دادستانی کل پیش از این گفته بود رسیدگی به پرونده‌های جرمی از صلاحیت‌های دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعیتش تحت بازجویی قرار دهد./BBC

آقای واحد گفت: زورمندان بدون در نظر داشت قانون و سرپیچی از آن در ساحه های رهایشی بلند منزل اعمار می کند و به ماموران شهرداری نیز پاسخگو نیستند.

این سخنان را آقای واحد در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان ارایه کرد.

مجلسی ها، به دلیل انبار شدن زباله ها در شهر و الودگی زیست محیطی عبدالاحد واحد، سرپرست شهرداری کابل، معاون اداره محیط زیست، معاون اداره نورم و استندرد و معاون اداره مواد نفتی به دلیل الودگی هوای شهر کابل به مجلس خوانده شده بودند.

سرپرست شهرداری کابل می گوید که تراکم نفوس، ساخت و ساز غیر قانونی و کمبود بودجه از مشکل اساسی الودگی شهر کابل است.

آقای واحد می گوید که بارها اعمارهای غیر قانونی بلند منزل های را مشاهده و به نهادهای امنیتی مکتوب ارسال کردیم ولی جلوگیری نشد. تنها راه جلوگیری از ساخت بلند منزل در ساحه های رهایشی، تطبیق قانون است.

او گفت که از سوی دیگر، شهر کابل در ده سال گذشته 5 برابر افزایش نفوس داشته ولی تعداد کارمندان و موظفان شهرداری کابل افزایش نیافته است.

نمایندگان مجلس اما بر این باورند که نهادهای مذکور برنامه ای مشخص برای پاک کردن محیط زیست ندارند و بیشتر به فکر منافع شخصی خود هستند.

فوزیه کوفی، مسئولان نهادی ذکر شده را “بی کفایت” خواند و افزود که این مقامات باید هیچ توجهی برای بی کفایتی خود نداشته باشند و مجلس باید سه روز فرصت دهد تا زباله های از سطح شهر جمع اوری گردد.

خانم کوفی افزود که شهرداری با کمبود بودجه مواجه نیست و در صورتی که در زمان معین شهر را پاک نکنند، باید استعفا دهند.

ربابه پروانی نیز گفت که شهرداری از بودجه سال قبل خود فقط 37 درصد را مصرف کرده است، چطور ادعا می کند که کمبود بودجه دارد؟

سرپرست شهرداری کابل گفت که شهرداری روزانه نزدیک به 4.5 هزار تن زباله را از شهر کابل خارج می کند ولی تراکم جمعیت و غیر معیاری بودن شهر باعث فعالیت آنان می شود.

آقای واحد به نمایندگان گفت که یک حشر برای پاکاری در شهر کابل راه اندازی شده است و 122 موتر در شهر فعالیت می کند و تا یک هفته دیگر شهر پاک خواهد شد.

وی همچنین افزود که قیودات امنیتی از دیگر مشکل شهرداری است و اشاره کرد هر مهمان خارجی که به کابل می آید تا سه روز نمی توان زباله ها را از شهر جمع آوری کرد.

لازم به ذکر است جمع شدن زباله ها در تمامی شهر کابل طی چند سال اخیر بی سابقه بوده است و اکثر جاده های شهر را زباله گرفته است.

برخی از شهروندان نیز از طریق شبکه های اجتماعی از دولت و مقام های مسئول خواستار پاک کاری خیابان ها و معابر شده اند.