برچسب: طرح

  • انتقاداتی که دانش بر طرح صلح گروه توحید شورای عالی مصالحه وارد کرده است

    انتقاداتی که دانش بر طرح صلح گروه توحید شورای عالی مصالحه وارد کرده است

    آنچه در 22 حمل 1400 به نام طرح «توافقنامه صلح» به عنوان طرح توحید شده، توسط گروه تخنیکی توحید نظریات شورای عالی مصالحه ارائه شده، کاستی ها و ضعف های بسیار زیادی دارد که باید همه صاحب نظران و مردم شریف کشور نظرات و نقدهای خود را در مورد این طرح ارائه کنند. اما تا آن زمان لازم می بینم چند نکته و ملاحظه کوتاه را یادآوری کنم:

    1. در این طرح اصولا هیچ گونه توحید و انسجامی بین نظرات و طرح های مختلف جانب جمهوریت صورت نگرفته است. با این که فیصله این بود که گروه تخنیکی شورای عالی مصالحه نظرات را توحید ساخته و یک طرح واحد ارائه کند. اما در این طرح برای هر دو دوره گذار و نظام آینده، چندین گزینه ارائه شده و هیچ تحلیلی هم صورت نگرفته که کدام گزینه چه مزایایی دارد و یا چه معایبی؟ در این صورت بهتر این بود که گروه تخنیکی توحید نظریات صادقانه اعلام می کرد که موفق به توحید طرح ها نشده و نیاز به وقت بیشتر دارد.

    2. در این طرح، با طرح رئیس جمهور و حکومت افغانستان، برخورد توهین آمیز صورت گرفته است و هیچ گونه توضیحی در باره آن ذکر نشده و تنها یک تصویری بسیار فشرده از فهرست آن ارائه شده است، در حالی که همین طرح (حکومت صلح) به عنوان گزینه الف هم معرفی شده که اصولا باید گزینه نخست و برگزیده تلقی شود و امتیازات آن برجسته گردد ولی در مقابل، طرح ب (دولت انتقالی) که طرح درجه 2 است چندین برابر با توضیحات و تفصیلات بیان شده و مبنای تمام مباحث و راهکارهای بعدی قرار گرفته است و طرح الف نادیده گرفته شده است و این یک نگرش یک جانبه گروه تخنیکی را نشان می دهد که عمدا خواسته طرح حکومت را مبهم جلوه دهد و به حاشیه براند.

    3. طرح ب (دولت انتقالی) به طور عمده طرح آقای سفیر خلیلزاد را محور قرار داده و همه عناصر آن را با تعدیلات و اصلاحاتی تأیید کرده و از خود ابتکاری نکرده است.

    4. این طرح به جای تقویت اجماع در جبهه جمهوریت، اختلافات در درون جبهه جمهوریت را برجسته ساخته است و به همین جهت به هیچ صورت قابل ارائه به نشست استانبول یا نشست دیگر نیست و باید از نو و با دقت بیشتری طرح جامع و مورد توافق همه تدوین گردد.

    5. در حالی که هنوز این طرح به تصویب کمیته رهبری شورای عالی مصالحه و به تصویب نهایی رهبری دولت نرسیده چرا با عجله نشر شده است؟ این شتاب برای چیست؟ آیا نباید چند روز دیگر حوصله می کردند تا این طرح مراحل نهایی تصویب خود را طی می کرد؟ چرا برخی از ماها این قدر عجله داریم که برای گروه طالبان هر نوع امتیازی را تقدیم کنیم و دولت مستقر و مشروع افغانستان را تضعیف کنیم و جبهه جمهوریت را چند پارچه نشان دهیم و همه گزینه ها را یکباره و یکجای علنی کنیم؟

    6. این طرح در حقیقت دیدگاه تنها یک جناح یا بهتر بگوییم یک حزب را برجسته ساخته است. نظام پارلمانی و یا صدارتی چه برای دوره انتقال و چه برای آینده افغانستان، تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر همه جبهه جمهوریت و نظر همه اقوام و احزاب قلمداد شود. از سوی دیگر نظام کامل پارلمانی با توجه به مساعد نبودن بستر نظام حزبی فراگیر، زمینه تطبیق آن فراهم نیست. چنان که در گذشته های تاریخ سیاسی افغانستان نیز نظام پارلمانی موفق نبوده است.

    7. از زاویه دیگر این طرح در حقیقت تقسیم قدرت بین دو قوم است که به نام نظام صدارتی یا پارلمانی و در لفافه تمرکز زدایی ارائه شده و یکی را مستحق ریاست جمهوری و دیگری را مستحق صدراعظمی دانسته است. مگر نه این است که در طول سالیان اخیر کسانی که شعار صدر اعظمی می دادند و می دهند، در حقیقت جامه مفشن این مقام را برای قوم خاصی دوخته اند؟ و در این صورت تکلیف دیگر اقوام چه می شود؟ اقوام دیگر در این طرح به درجه 3 و 4 و … تنزل داده شده اند. آیا مشارکت عادلانه همین است؟ آیا چنین تقسیم قدرتی شکاف ها و تضادهای قومی و سیاسی را وسیعتر نمی گرداند و یک نوع تمرکز و انحصار دیگری را در پی نخواهد داشت؟ این در حالی است که ما در این کشور هنوز نمی دانیم که قوم اول و دوم و … کیست چون هیچ سرشماری دقیق از نفوس اقوام نداریم.

    8. اگر هدف از طرح صلح، ختم جنگ و مشارکت عادلانه اقوام باشد، نظام ریاستی با لحاظ خصوصیات ذیل می تواند هدف را بیشتر و بهتر برآورده سازد:

    یک رئیس جمهور منتخب با آرای عمومی مردم افغانستان منسوب به هر قومی که باشد و با چهار معاون به شمول یک زن از چهار قوم دیگر (غیر از قومی که رئیس جمهور منسوب به آن باشد) و بدون شماره گذاری و با صلاحیت های اجرایی تصریح شده در قانون اساسی برای معاونین و با محدود ساختن صلاحیت های کنونی رئیس جمهور که در ماده 64 قانون اساسی بیان شده است و همچنین با دادن صلاحیت های لازم به ادارات محلی و دخیل ساختن مردم محل و شوراهای محلی در انتخاب یا تعیین والیان و همچنین توزیع عادلانه بودجه ملی به همه ولایات با رعایت انکشاف متوازن و نقش برجسته شوراهای ولایتی و شاروالی های منتخب ولایات.

    این نظام با این خصوصیاتی که برشمرده شد هم با واقعیت های کشور مطابقت دارد و هم از تمرکز می کاهد و هم زمینه پذیرش در میان همه اقوام و گروه های سیاسی کشور دارد و هم از بیشتر شدن شکاف ها و تضادهای قومی جلوگیری می کند. ما نباید همیشه هر جامه ای را تنها برای اندام خود بدوزیم و در هر طرحی تنها برای خود یک جایگاه تعریف کنیم. باید منافع عمومی و نظریات همه جریان ها را احترام کنیم و هر گونه طرح و نظریه پردازی باید منطبق با واقعیت های جامعه افغانستان و برگرفته شده از آرای همه جناح ها، اقوام، کتله های اجتماعی و نخبگان کشور باشد. هیچ کسی نباید دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل کند و آن را نظر نهایی و مساوی با حقیقت بپندارد.

  • دانش: طرح شورای عالی مصالحه برای صلح ناقص است

    دانش: طرح شورای عالی مصالحه برای صلح ناقص است

    آقای دانش یک روز پس از نهایی شدن پیش‌نویس طرح صلح از سوی شورای عالی مصالحۀ ملی، این طرح را مورد انتقاد قرار داده است. آقای دانش شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۳ حمل) در برگۀ فیس‌بوکش نوشت این سند نظام‌هایی را که برای آیندۀ افغانستان پیش‌بینی می‌کند به قدر لازم توضیح نداده، دورۀ گذار در این پیش‌نویس تعریف نشده و خلاصۀ طرح‌های مختلفی که در شورای عالی مصالحۀ ملی در پیوند به صلح مطرح است را جمع‌بندی نکرده است.

    به گفتۀ آقای دانش، این پیش‌نویس به جای بازتاب دیدگاه حوزۀ جمهوریت در روند صلح بیشتر دیدگاه یک حزب سیاسی را که طرف‌دار شکل‌گیری نظام پارلمانی در کشور است، بازتاب می‌دهد.

    بخشی از نوشتۀ انتقادی آقای دانش به برخورد پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی با طرح صلح یا نقشۀ راه رییس‌جمهور در پیوند به صلح اشاره کرده است. به باور آقای دانش با طرح رییس‌جمهور غنی در این پیش‌نویس برخورد توهین‌آمیزی صورت گرفته است.

    گفتنی است که دو روز پیش کمیتۀ تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی این پیش‌نویس را نهایی ساخته و به رییس این شورا تحویل داده است. مشخص نشده که این پیش‌نویس چه زمانی در کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی تصویب خواهد شد.

  • طرح سه مرحله ای غنی برای صلح افغانستان

    طرح سه مرحله ای غنی برای صلح افغانستان

    رئیس جمهور غنی قصد دارد در آستانه کنفرانس بین‌المللی استانبول که با هدف پیشبرد مذاکرات صلح میان دولت مرکزی و نیروهای طالبان برگزار خواهد شد، از یک «نقشه راه صلح» رونمایی کند.

    تصمیم برای پیشنهاد یک «نقشه راه صلح» پس از آن گرفته شد که ایالات متحده در طرح خود که از حمایت روسیه و دیگر کشورهای درگیر در تحولات افغانستان نیز برخوردار است، موضوع تشکیل یک دولت موقت با حضور نیروهای طالبان را برای گذار از وضعیت کنونی و رسیدن به صلح پایدار در این کشور مطرح کرد.

    طرح صلح آمریکا مخالفت آقای غنی را در پی داشت؛ رئیس جمهور غنی اعلام کرد هر دولتی در افغانستان تنها باید از مسیر انتخابات و با رای مردم بر سر کار آید.

    آقای غنی در چهارچوب «نقشه راه صلح» قصد دارد طرحی سه مرحله‌ای را در جریان کنفرانس بین‌المللی استانبول به همگان معرفی کند.

    این کنفرانس در اواخر ماه جاری میلادی با حمایت سازمان ملل و حضور نمایندگان آمریکا و روسیه و دیگر بازیگران منطقه‌ای برگزار خواهد شد اما زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است.

    موضوع «نقشه راه صلح» درحالی مطرح است که ایالات متحده فاصله چندانی با مهلت از پیش تعیین شده برای تخلیه نیروهایش از افغانستان ندارد.

    بر اساس توافق سال گذشته نماینده دولت ترامپ و طالبان، آمریکا باید تا قبل از اول مه ۲۰۲۱ میلادی همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند؛ اقدامی که جو بایدن عمل به آن را دشوار می‌داند.

    طرح سه مرحله‌ای اشرف غنی چیست؟

    در چهارچوب این طرح، آقای غنی پیشنهاد داده است ابتدا دو طرف به یک توافق سیاسی دست یابند و بر اساس آن اعلام آتش‌بس کنند؛ آتش‌بسی که نهادهای بین‌المللی ناظر اجرای آن باشند.

    گام دوم برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در افغانستان است که اعضای طالبان نیز می‌توانند برای تشکیل «دولت صلح» در آن شرکت کنند.

    به باور اشرف غنی، عملی کردن «نقشه راه صلح» باعث اجرای برنامه‌های توسعه در سراسر کشور خواهد شد و به این ترتیب زمینه برای برداشتن گام سوم یعنی بازبینی در قانون اساسی افغانستان فراهم می‌شود.

    بنا بر اعلام منابع آگاه، او تا کنون «نقشه راه صلح» خود را با چند تن از دیپلمات‌های بین‌المللی در میان گذاشته است.

    تلاش برای رسیدن به راه حلی برای برقراری صلح در کشور جنگ‌زده افغانستان در حالی ادامه دارد که خشونت‌ها در افغانستان نیز رو به افزایش است و هفته گذشته دولت مرکزی مجبور شد دست‌کم در دو منطقه در ولایت قندهار با نیروهای طالبان درگیر شود.

  • مجلس از توشیح نشدن فرمان و یا طرح‌های تصویب شده انتقاد کرد

    مجلس از توشیح نشدن فرمان و یا طرح‌های تصویب شده انتقاد کرد

    نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.

    پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.

    به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شود.

    محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت عدلیه، در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: “هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد.”

    فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد “مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد”.

    قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.

    دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه می‌شود، به بی بی سی گفته: “کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند”.

    ‘قانون ثبت احوال نفوس‘

    بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده می شود.

    یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.

    اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه ‘افغان’ در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.

    طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.

    بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه “افغان” در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

    بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.

    آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.

    بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

  • غنی بر مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نهادهای ملل متحد در افغانستان، تأکید کرد

    غنی بر مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نهادهای ملل متحد در افغانستان، تأکید کرد

    در این نشست که امروز شنبه (18 سنبله) در ارگ برگزار شده بود نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد برای افغانستان، طرح اصلاحات نهادهای این سازمان در افغانستان را که قبلا به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌بودند، ابتدایی خوانده گفتند که ما می‌خواهیم تا رهنمودهای رئیس‌جمهور غنی را برای آوردن اصلاحات، در طرح متذکره بگنجانیم.

    آنان افزودند که نهادهای ملل متحد در افغانستان تلاش می‌ورزند تا زیر چتر واحد، منحیث همکار و شریک حکومت افغانستان، خدمات مؤثر و همه‌جانبه را برای دولت و مردم این کشور ارائه نمایند.

    محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری کشور در مقابل، از ارائه طرح عملی اصلاحات نهادهای ملل متحد در افغانستان، تشکر کرده بر اصلاحات همه‌جانبۀ این نهادها تأکید ورزید. وی اظهارداشت که تمرکز ما روی اصلاحات و سیستم‌سازی است که برمحور تقاضا و عرضه باید استوار باشد.

    آقای غنی بیان‌داشت که مردم و دولت افغانستان خواهان آوردن اصلاحات هستند و ما از شرکایی بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان می‌خواهیم تا اصلاحات جدی را در نهادهای شان وارد سازند.

    رئیس‌جمهور  بر مصرف منابع، شفافیت، حساب‌دهی و موثریت در کار تأکید کرده‌گفت که باید به پول ارزش قایل شویم و مصرف منابع طوری باشد که موثریت آن همه‌شمول و شفاف باشد.

    رئیس‌جمهوری با اشاره به وضعیت موجود کشور و منطقه گفت که اعلام استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و منطقه، فرصتی مناسب است که باید از آن به نفع و بهبود وضعیت موجود کار گرفته‌شود. وی اضافه کرد که با توجه به این فرصت، اصلاحات، خواست اساسی ما است و نیاز بر تمرکز بیشتر در این عرصه می‌باشد.

    او گفت که افغانستان با صندوق وجهی پول، بانک جهانی، اتحادیۀ اروپا و سایر نهادها روابط خوب همکاری دارد و شرایط اصلاحات را طوری وضع کرده‌است که کمک‌های نهادهای متذکره به افغانستان مشروط باشد.

    آقای غنی اظهارداشت که توجه اساسی ما بالای شیوۀ فراگیر مبتنی بر اصلاحات است، زیرا در این خصوص اجماع وجود دارد و این خواست دولت و مردم افغانستان است. وی اضافه نمود که تغییر نسلی در حکومت افغانستان در حال شکل‌گیری است و هنوز نیاز به اصلاحات بیشتر می‌باشد.

    رئیس‌جمهور به اصلاحات در وزارت دفاع ملی اشاره کرده‌افزود که دراین وزارت اصلاحات گسترده و همه‌جانبه صورت گرفته و اکنون روند اصلاحات به وزارت امور داخله و نهادهای دیگر گسترش یافته‌است.

    رئیس‌جمهور کشور گفت که باید ارزیابی در روشنایی به کارکرد گذشتۀ نهادهای بین‌المللی صورت گیرد که چه کار موثر انجام شده و چه تأثیراتی را بر روند زندگی مردم افغانستان گذاشته‌است. وی بر انسجام بخش حکومت‌داری نهادهای ملل متحد در افغانستان، حساب‌دهی واضح و جلوگیری از دوگانگی در فعالیت‌های این نهاد تأکید کرد.

    رئیس‌جمهور غنی شفافیت و حساب‌دهی را مهم دانسته گفت که نیاز است تا در روشنایی حساب‌دهی شفاف، یک استراتیژی واضح ایجاد گردد و فعالیت‌ها به پیش برده‌شود.

    رئیس‌جمهور به گفت‌وگوهای سازنده و موثر دوجانبه برای همکاری‌های بیشتر اشاره کرده‌گفت که ما خواهان تیم واحد و آدرس مشخص ارتباطی هستیم تا از پراکندگی در فعالیت‌ها جلوگیری شود.

    رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت که ما خواهان برنامه‌های واحد و مؤثر از جانب نهادهای ملل متحد در افغانستان هستیم تا به اساس آن برنامه‌های حکومت افغانستان نیز تقویت گردد.

    رئیس‌جمهور تأکید کرد که باید معلومات در خصوص فعالیت‌ها و کارکردهای نهادهای ملل متحد در افغانستان به دست‌رس حکومت قرار گیرد تا چگونگی اجرای فعالیت‌ها واضح باشد و حساب‌دهی شفاف به‌وجودآید. وی بر ایجاد تیم واحد حساب‌دهی و تفتیش واضح از فعالیت‌ها تأکید ورزید.

    رئیس‌جمهور کشور افزود که معیار کار حکومت افغانستان، قانون اساسی است و باید همۀ فعالیت‌های نهادهای ملل متحد در افغانستان مطابق قانون اساسی کشور باشد. وی گفت که نهادهای ملل متحد باید درمورد فعالیت‌های شان به مردم و دولت افغانستان پاسخ‌گو باشند.

    آقای غنی بیان‌نمود که ما در روند کار نهادهای ملل متحد در افغانستان مداخله نمی‌کنیم و این نهادها باید خواست و تقاضای حکومت افغانستان را درنظر گرفته بر مؤثریت کار توجه جدی نمایند.

    رئیس‌جمهوری کشور گفت که هیچ نهادملل متحد در افغانستان با وزارت‌خانه‌های کشور به‌طور دوجانبه نمی‌توانند قراردادهای پروژه‌ها را به امضا رسانند و این پروژه‌ها باید از جلسات کابینه بگذرد تا حکومت و مردم در جریان کار قرار گیرند.

    رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان خاطرنشان کرد که نهادهای ملل متحد تا چهار ماه دیگر در هماهنگی با حکومت و مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور ملل متحد کار نمایند تا به اهداف مشترک دست یابیم و مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی موثر به‌وجودآید.

    تدامیچی یاماموتو نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه از دیدگاه‌های رهنمودی و واضح رئیس‌جمهور غنی برای آوردن اصلاحات سازنده در نهادهای سازمان ملل متحد تشکر کرده‌گفت که در روشنایی این رهنمودها و هدایات، روی پلان‌های آینده کار خواهد شد.

    وی تصریح‌داشت که ما تعهد به تغییر در شیوۀ کار و همکاری مشترک داریم و تمرکز ما بر آوردن اصلاحات و موثریت در روند فعالیت‌های نهادهای ملل متحد در افغانستان می‌باشد.

    هم‌چنان، توبی لنزر معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از صحبت‌های رهنمودی رئیس‌جمهور غنی تشکر کرده‌گفت که تجربه‌های عالی و آموزنده را از این سخنان آموختیم و ما تلاش می‌ورزیم تا به مردم و دولت افغانستان ارائه خدمات موثر داشته‌باشیم.

    وی گفت که ما با استفاده از دیدگاه‌های سازندۀ رئیس‌جمهور غنی در هماهنگی با همکاران ملل متحد، روی پلان‌های آینده و ارائه خدمات موثر و بهتر به مردم و دولت افغانستان کار خواهیم کرد.

  • تذکره های کتابچه ای جایگزین تذکره های الکترونیکی نمی شود

    تذکره های کتابچه ای جایگزین تذکره های الکترونیکی نمی شود

    در اعلامیه ای که وزارت امور داخله منتشر کرده گفته شده، ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله پیرامون طرح پیشنهادی، مبنی بر جایگزین شدن تذکره های کتابچه ای به تذکره های ورقی داشته است که به نظر می رسد از این بحث ها استنباط نادرست صورت گرفته است.

    بر اساس اعلامیه، طبق طرح ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله، جایگزین کردن تذکره کتابچه یی با تذکره های ورقی، به هدف جلوگیری از جعل و تزویر و ایجاد سهولت های بیشتر به شهروندان کشور صورت می گیرد که تذکره های کتابچه ای جدید به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی می باشد که از سیستم ایمنی برای جلوگیری از جعل نیز برخوردار است.

    در صورتی که طرح پیشنهادی اخیر ذکر اداره ثبت احوال نفوس وزارت امورداخله، مورد تصویب جلسه کابینه حکومت قرار گیرد، تذکره های کتابچه یی از سوی مطبعه دولتی صکوک، بدون هزینه های اضافی چاپ و در اختیار شهروندان قرار داده می شود و این موضوع ربطی به تذکره های الکترونیکی ندارد.

  • در صورت تصویب شورای ملی، حکم اعدام محدود می شود

    در صورت تصویب شورای ملی، حکم اعدام محدود می شود

    عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه امروز در یک نشست خبری گفت که این مسوده در جریان سه سال کار مشترک اعضای این گروه آماده شده است. روی این مسوده سه سال کار شده است.

    آقای انور گفت که مطابق با این طرح، احکام اعدام مجرمان در صورت تصویب محدود و به حبس‌ ابد و حبس طولانی مدت تغییر می‌ کند.

    وزیر عدلیه گفت که این پیش نویس از سوی گروهی از متخصصان حقوقی کشور و جامعه بین المللی تهیه شده و در برگیرندۀ امور اساسی و عمده در قانون جزایی است که یک تهداب استوار برای تامین عدالت خواهد بود.

    در گروه اصلاح قانون جزا، نمایندگان از دادگاه عالی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع، نهادهای جامعه مدنی و سایر مراجع مربوط و نهاد‌های بین المللی حضور داشتند.

    به باور آقای انور، تعدد اسناد تقنینی برای رسیدگی به قضایا یک چالش جدی برای ارگان های عدلی و قضایی کشور بود و نیز بروز جرایم نوظهور، ضرورت بازنگری قانون جزا مطرح شد.

    قانون جزای کشور۴۰ سال پیش ساخته شد، در کنار آن ۱۱ قانون دیگر نیز ساخته شده است.

    اما گفته می شود در این طرح، اجرای جزای اعدام در موارد استثنایی در نظر گرفته شده و فقط اعدام در مورد قضیه یی که اکثریت مردم خواستار اجرای آن باشد، عملی می ‌شود.