به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰، مهمترین متغیر تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی افغانستان موضوع روند صلح و تشکیل دولت انتقالی باشد. پس از اینکه آنتونی بلینکن خبر بازنگری توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان را مطرح نمود، طالبان ضمن عقب نشینی از مذاکرات صلح بین الافغانی دوحه با حکومت کابل و نمایش قدرت از طریق افزایش سفر به کشورهای منطقه و گسترش دامنه عملیاتها در افغانستان، اعلام کرد که امریکا باید به تعهدات خود طبق توافقنامه مذکور از جمله خروج از افغانستان عمل کند، در غیر این صورت، آنها پاسخگوی تبعات این موضوع نخواهند بود. دولت بایدن با مشاهده جدیت طالبان در خصوص عدم ادغام با حکومت کابل به رهبری اشرف غنی، بن بست گفتگوهای بین الافغانی دوحه، نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای خارجی طبق توافقنامه دوحه با طالبان؛ طرح “دولت انتقالی صلح” را مطرح کرد و جهت تسریع دستیابی به طرح موردنظر، حتی به دولت افغانستان هشدار آمرانه داد. از دید امریکا، آنچه طالبان در خصوص خروج نیروهای خارجی تا قبل از ماه می ۲۰۲۱ طبق توافق دوحه می گویند، عملیاتی نیست. تیم بایدن حداقل ۶ ماه موضوع خروج را به تعویق خواهند انداخت و حتی ممکن است تعداد نیروها را مقداری افزایش دهد. در طی این شش ماه، چارچوبِ نهایی شده در نشست آپریل ۲۰۲۱ ترکیه تثبیت خواهد شد.
هر چند براساس رویکرد دموکراتها بایستی موضوع حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان مدنظر دولت کنونی امریکا باشد، اما از دید بایدن، افغانستان مانند یک باتلاق است و اوضاع آن از طریق ملت سازی درست شدنی نیست. واقعیت قدرت و جایگاه طالبان در افغانستان و لزوم توجه امریکا به مهار چین باعث می شود که دولت بایدن نیز مانند دولت اوباما، شعارهای دموکراتیک را قربانی منافع استراتژیک ایالات متحده نماید. ابقای زلمی خلیلزاد در سمت نماینده رئیس جمهور امریکا در مذاکرات صلح افغانستان و ارائه طرح دولت انتقالی صلح که به معنای پایان حکومت اشرف غنی است، نشان از برتری منافع استراتژیک بر شعارهای دموکراتیک نزد کاخ سفید دارد. در واقع، طرح دولت انتقالی صلح به دنبال ایجاد تغییر در تمام ساختارهای بنیادی نظام موجود از ساختار سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه گرفته تا شوراهای ولایتی و قانون اساسی فعلی افغانستان است. در ضمن، ایجاد شورای عالی فقه اسلامی که با هدف تأمین نظر طالبان در طرح دولت انتقالی صلح توسط دولت بایدن مطرح شده است، به احتمال فراوان به اصلاح برخی از اصول حقوق بشری و ارزشهای مدنی موجود در قانون اساسی افغانستان منجر خواهد شد. ناخشنودی مقامات حکومت اشرف غنی از طرح جدید امریکا در حالی مطرح شده است که مشخص است دولت کابل بدون حمایت امریکا به عنوان اصلی ترین شریک استراتژیک و نیز مهمترین حامی مالی و نظامی خود نمیتواند دوام بیاورد.
در مجموع، تعدد جلسات در دوحه، مسکو، استانبول و فشار بر دولت اشرف غنی از جانب امریکا جهت پذیرش طرح دولت انتقالی، از نوعی عجله امریکا در موضوع صلح افغانستان حکایت دارد. چنانکه در نشست ۲۸ حوت در مسکو، حکومت افغانستان نتوانست نقش کامل و قابل توجهی ایفا کند. مردم افغانستان که پس از امضای توافق نامه صلح طالبان و امریکا و به رغم وعده های داده شده، شاهد افزایش خشونتها و ناامنی ها در کشور بودند، اکنون نیز پس از ارائه طرح جدید دولت بایدن در خصوص دولت انتقالی صلح، نگران تأمین منافع امریکا در پس این طرح به بهای قربانی شدن جان و مال افغانها هستند.
داکتر عبداللطیف نظری
