قانون اساسی دوره ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان توسط طالبان هم مورد تطبيق قرار خواهد گرفت.
در این قانون رهبری کشور به دست پادشاه است، صدراعظم، وزرا، قضات، ولسی جرگه و مشرانوجرگه وجود دارد و با فوت پادشاه پسر ارشد او زماندار حکومت است و تمام احکام براساس فقه حنفی پیش برده می شود و دوره سربازی شروع می گردد.
فصل اول
ماده اول: افغانستان دولت پادشاهى مشروطه، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه است. حاكميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند.بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق مىشود.
ماده دوم: دين افغانستان دين مقدس اسلام است. شعاير دينى از طرف دولت مطابق به احكام مذهب حنفى اجراء می گردد. آن افراد ملت كه پيروان دين اسلام نيستند در اجراى مراسم مذهبى خود در داخل حدودى كه قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين مىكند آزاد می باشند.
ماده سودم: از جمله زبانهاى افغانستان، پشتون و درى زبانهاى رسمى مىباشد.
ماده چهارم: بيرق افغانستان مركب است از سه قطعه رنگهاى سياه، سرخ و سبز كه به صورت عمودى به اندازه هاى مساوى از چپ به راست در كنار هم واقع شده، عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است. در وسط نشان محراب و منبر به رنگ سفيد جا دارد كه در گوشه آن دو بيرق نصب و از هر دو طرف دو خوشه گندم احاطه شده است.
ماده پنجم: پايتخت افغانستان شهر كابل است.
فصل دوم: پادشاه
ماده ششم: در افغانستان پادشاه حاكميت ملى را تمثيل می كند.
ماده هفتم: پادشاه حامى اساسات دين مقدس اسلام، حفظ استقلال و تماميت ساحه، نگهبان قانون اساسى و مركز وحدت ملى افغانستان است.
ماده هشتم: پادشاه بايد از تبعه افغانستان، مسلمان و پيرو مذهب حنفى باشد.
ماده نهم: پادشاه داراى حقوق و وظايف آتى می باشد:
1- قيادت اردو و متاركه.
2- اعلان حرب و افتتاح لوى جرگه.
3- داير كردن و افتتاح لوى جرگه.
4- افتتاح اجلاس عادى شورا.
5- داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا.
6- منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد. انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال شورا انجام می يابد.
7- توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها.
8- اصدار فرامين تقنينى.
9- اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق احكام قانون.
10- توشيح معاهدات بين الدول.
11- تعيين صدر اعظم و قبول استعفاى او، تعيين وزرا به پيشنهاد صدر اعظم و قبول استعفاى آنها.
12- تعيين اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه و تعيين رئيس جرگه مذكور از جمله اعضاى آن.
13- تعيين قاضى القضات و اعضاى ستره محكمه.
14- تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مأمورين و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احكام قانون.
15- تعيين سران نمايندگيهاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى،تعيين نمايندگان افغانستان نزد مؤسسات بين الملل و قبول اعتماد نامههاى نمايندگان سياسى خارجى.
16- اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.
17- تخفيف و عفو مجازات.
ماده دهم: سكه بنام پادشاه ضرب زده می شود.
ماده يازدهم: در خطبه ها نام پادشاه ذكر می گردد.
ماده دوازدهم: نشان از طرف پادشاه مطابق به احكام قانون اعطاء می شود.اعطاى نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادى نمی باشد.
ماده سيزدهم: مصارف پادشاهى در بودجه دولت مطابق به قانون مصارف پادشاهى تعيين می گردد.
ماه چهاردهم: استفاده صلاحيت هاى مندرج در اين فصل در داخل حدودى صورت می گيرد كه احكام اين قانون اساسى تعيين نموده است.
ماده پانزدهم: پادشاه غير مسئول و واجب الاحترام است و با حضور اعضاى خانواده پادشاهى، حكومت و اعضاى ستره محكمه، در برابر جلسه مشترك هر دو جرگه شورا حلف آتى را بجا می آورد:
بنام خداى عظيم سوگند ياد مىكنم كه در كافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته،اساسات مقدس اسلام را حمايت،قانون اساسى را حراست،استقلال وطن،تماميت ساحه،قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت كنم.با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احكام قانون اساسى ا فغانستان پادشاهى نمايم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بكار برم.
ماده شانزدهم: پادشاهى افغانستان در خانواده اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد بر حسب احكام اين قانون اساسى انتقال می نمايد.
ماده هفدهم: هر گاه پادشاه اراده بر استعفا نمايد به مجلسى مركب از رئيس ولسى جرگه، مشرانو جرگه، صدر اعظم، قاضى القضات و وزير دربار به جرگه مذكور ابلاغ می نمايد؛ در صورتى که لوى جرگه تصديق نمايد كه استعفا از اراده پادشاه نشأت کرده از تاريخ تصديق آن استعفا پادشاه نافذ شمرده می شود.
ماده هيجدهم: در موقع استعفا يا وفات پادشاه، پادشاهى به پسر بزرگش انتقال می یابد. در صورتى كه پسر بزرگ پادشاه واجد شرايط پادشاهى كه در اين قانون اساسى ذكر گرديده نباشد، پادشاهى به پسر دوم او و همچنان الى اخير انتقال می كند.
ماده نوزدهم: هرگاه پادشاه وفات كند يا استعفا بدهد و پسرى نداشته باشد كه واجد شرايط پادشاهى باشد، پادشاهى به بزرگترين برادر پادشاه انتقال می یاید. در صورتى كه بزرگترين برادر پادشاه واجد شرايط پادشاهى نباشد پادشاهى به برادرى كه از نظر سن ميان برادران بلافاصله بعد از او واقع باشد و همچنان الى اخر انتقال می یابد. در صورتى كه پادشاه برادرى نداشته باشد كه واجد شرايط پادشاهى باشد، جانشين پادشاه از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت انتخاب می گردد. در اين حالت انتخاب پادشاه توسط مجلس مركب از لوى جرگه، حكومت، و اعضاى ستره محكمه صورت می گيرد. اين مجلس در صورت وفات در خلال مدت پانزده روز از تاريخ وفات و در صورت استعفا در خلال مدت هفت روز از تاريخ استعفا از طرف صدر اعظم داير می شود. تصميم اين مجلس با اكثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ می گردد و بعد از موافقت شخصى كه به حيث پادشاه انتخاب شده نافذ شمرده می شود. از تاريخ وفات پادشاه يا نفاذ استعفا يا انتخاب جانشين پادشاه، وزير دربار نايب پادشاه شناخته می شود.
ماده بيستم: هنگاميكه پادشاه اراده سفر به خارج مملكت نمايد يك یا چند نفر را به حيث وكيل خود تعيين می كند. شخص يا اشخاص مذكور در غياب پادشاه بوكالت از او امور پادشاهى را در حدود صلاحيتى كه از طرف پادشاه به او داد می شود بر طبق احكام اين قانون اساسى اجرا می کند.
اشخاص ذيل بحيث وكيل تعين نمی ىشوند:
1- صدر اعظم.
2- رئيس ولسى جرگه.
3- رئيس مشرانو جرگه.
4- قاضى القضات.
ماده بيست و يكم: هرگاه پادشاه وفات كند و جانشين او سن بيست را تكميل نكرده باشد تا موقعى كه سن مذكور را تكميل كند ملكه نيابت پادشاه را به عهده می گيرد. در صورتى كه ملكه وجود نداشته باشد مجلس كه در ماده نوزدهم ذكر گرديد شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت به حيث نايب پادشاه انتخاب می كند.
ماده بيست و دوم: هرگاه پادشاه استعفا نمايد و جانشين او سن بيست را تكميل نكرده باشد تا موقعى كه سن مذكور را تكميل كند، مجلسى كه در ماده نوزدهم ذكر گرديده شخصى را از جمله بازماندگان پسرى اعليحضرت به حيث نايب پادشاه انتخاب می نمايد.
ماده بيست و سوم: نايب پادشاه امور پادشاهى را بر طبق احكام اين قانون اساسى اجراء می كند.
در صورتى كه ملكه نيابت پادشاه را به عهده داشته باشد از صلاحيت مندرج فقره دوم و ماده نهم به مشوره حكومت استفاده می كند.
نايب پادشاه نمی تواند در مدت تصدى اين عهده به ديگر مشاغل اشتغال ورزد. شخصى كه بر حسب احكام مواد بيست و يكم و بيست و دوم اين قانون اساسى به صفت نايب پادشاه تعيين می گردد هيچ گاه به حيث پادشاه انتخاب نمی شود. در دوره نيابت پادشاهى مواد مربوط به جانشينى فصل پادشاه اين قانون اساسى تعديل نمی شود.
ماده بيست و چهارم: پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و بناتشان و عم و ابناى عم پادشاه خانواده شاهى را تشكيل می دهند. در تشريفات رسمى دولت خانواده شاهى بعد از پادشاه و ملكه اخذ موقع می نمايند.
مصارف خانواده شاهى در بودجه مصارف پادشاهى تعيين می شود. القاب مختص به خانواده پادشاهى می باشد و مطابق به احكام قانون تعيين می شود.
اعضاى خانواده پادشاهى در احزاب سياسى شموليت نمی ورزند و وظايف آتى را اجرا نمی كنند؛
1- صدارت عظمى يا وزارت.
2- عضويت شورا.
3- عضويت ستره محكمه.
اعضاى خانواده پادشاهى حيثيت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهى مادام الحيات حفظ می كنند.
فصل سوم: حقوق و وظايف اساسى مردم
ماده بيست و پنجم: تمام مردم افغانستان بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون، حقوق و وظايف مساوى دارند.
ماده بيست و ششم: آزادى حق طبيعى انسان است. اين حق جز آزادى ديگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظيم می گردد حدودى ندارد.
آزادى و كرامت انسان از تعرض مصون است. انفكاك نمب پذيرد. دولت به احترام و حمايت آزادى و كرامت انسان مكلف می باشد.
هيچ عملى جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانونى كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ كس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق به احكام قانونى كه قبل از ارتكاب آن مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
هيچ كس را نمىتوان تعقيب يا گرفتار نمود مگر بر طبق احكام قانون.
هيچ كس را نمىتوان توقيف نمود مگر بر طبق حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون.
برائت ذمه حالت اصلى است، متهم تا وقتى كه به حكم قطعى محكمه محكوم عليه قرار بگيرد بى گناه شناخته می شود.
جرم يك امر شخصى است. تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا به او به شخص ديگرى سرايت نمی كند.
تعذيب انسان جواز ندارد، هيچ كس نمی تواند حتى به مقصد كشف حقايق از شخص ديگرى اگر آن شخص تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.
تعيين جزايى كه مخالف كرامت انسانى باشد جواز ندارد. اظهارى كه از متهم يا شخص ديگر به وسيله اكراه بدست آورده می شد اعتبار ندارد. اعتراف به جرم عبارت است از اعترافى كه متهم به رضاى كامل در حالت صحت عقل به ارتكاب جرمى كه قانونا به او نسبت داده شده در حضور محكمه با صلاحيت می نمايد. هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى كه قانونا به او متوجه شده وكيل مدافع تعيين كند.
مديون بودن يك شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادى مديون شده نمی تواند. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم می گيرد.
هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نمايد و مسكن اختيار كند مگر در مناطقى كه قانون ممنوع قرار داده است و همچنين هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و عودت كند.
هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محكوم نمی شود.
ماده بيست و هفتم: هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجى سپرده نمی شود.
ماده بيست و هشتم: مسكن شخصى از تعرض مصون است. هيچ كس به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساكن يا محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزى كه در قانون تصريح شده به مسكن كس داخل شود، يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود مأمور مسئول می تواند به مسكن شخصى بدون اجازه قبلى محكمه به مسئوليت خود داخل شود يا آن را تفتيش كند. مأمور مذكور مكلف است بعد دخول يا اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين می كند فيصله محكمه را حاصل نمايد.
ماده بيست و نهم: ملكيت شخص از تعرض مصون است. ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمی شود. استملاك ملكيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز می باشد.
هيچ كس از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون طرز استملاك ملكيت به منظور تأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونى می شود.
تفتيش و اعلان دارايى شخص تنها به حكم قانون صورت می گيرد. دول و اتباع خارجى در افغانستان حق ملكيت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمايندگی هاى سياسى دول خارجى بر اساس رويه بالمثل و به مؤسسات بين الملل اى كه دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حكومت مجاز است.
ماده سى ام: آزادى و محرميت مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تلفون و تلگراف و يا به اساس ديگر از تعرض مصون است. دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فيصله محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون. در حالات عاجل كه در قانون تعريف می گردد مأمور مسئول می تواند بدون اجازه قبلى محكمه به مسئوليت خود به تفتيش مخابرات اقدام كند. مأمور مذكور مكلف است بعد از اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين می كند فيصله محكمه را حاصل نمايد.
ماده سى و يكم: آزادى بيان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير يا امثال آن مطابق قانون اظهار كند.
هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.
اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احكام قانون داده می شود.
تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.
ماده سى و دوم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادى، معنوى مطابق احكام قانون جمعيت ها تأسيس نمايد. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسى تشكيل دهند مشروط بر اينكه:
1- هدف فعاليتهاى حزب و مفكوره هاىی كه تشكيلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزش هاى مندرج اين قانون اساسى نباشد.
2- تشكيلات و منابع مالى حزب علنى باشد.
حزبى كه مطابق به احكام قانون تشكيل می يابد بدون موجبات قانونى و حكم ستره محكمه منحل نمی شود.
ماده سى و سوم: هر شخصى كه از هر اداره بدون موجب متضرر می شود مستحق جبران خسارت می باشد و می تواند براى حصول آن در محكمه دعوى اقامه كند.
دولت نمی تواند به جز در حالاتى كه قانون تصريح می كند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق اقدام كند.
ماده سى و چهارم: تعليم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم می شود هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات مناسب تعليم و تربيه براى همه افراد افغانستان مطابق به احكام قانون فراهم گردد. دولت مكلف است براى تعليم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثرى وضع و تطبيق نمايد. رهنمونى و نظارت تعليم و تربيه وظيفه دولت است.
تعليمات ابتدايى براى تمام اطفال در نقاطى كه وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمى است.
تأسيس و اداره تعليمات عالى و عمومى تنها حق و وظيفه دولت است در خارج اين ساحه اتباع افغانستان حق دارند مكاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسيس نمايند.
شروط تأسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چنين مكاتب توسط قانون تنظيم می گردد. حكومت می تواند مطابق به احكام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسيس مكاتب خصوصی بدهد. از اين مكاتب تنها اشخاص خارجى می تواننند استفاده كنند.
ماده سى و پنجم: دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انكشاف و تقويه زبان ملى پشتو وضع و تطبيق كند.
ماده سى و ششم: دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغان ها تهيه كند. هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.
ماده سى و هفتم: كار حق و فريضه هر افغان است كه قدرت اجراى آن را داشته باشد. هدف عمده قوانينى كه براى تنظيم كار وضع می گردد رسيدن به مرحله ايست كه در آن حقوق و منافع اصناف كارگران حمايت شود، شرايط مساعد كار فراهم گردد، روابط بين كارگران و كار فرمايان به صورت عادلانه و مترقى تنظيم يابد.
اتباع افغانستان به اساس اهليت و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته می شود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطى كه قانون تعيين می نمايد آزاد می باشد.
تحميل كار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.
تحريم كار اجبارى مانع تطبيق قوانين نمی شود كه به منظور تنظيم فعاليت دسته جمعى براى تأمين منافع عامه وضع می گردد.
ماده سى و هشتم: هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تاديه كند و هيچ نوع محصول و ماليه بدون حكم قانون وضع نمی شود. اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعى توسط قانون تعيين می گردد. اين حكم در مورد اشخاص خارجى نيز تطبيق می شود.
ماده سى و نهم: دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است. كافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسكرى مطابق به احكام قانون مكلف می باشند.
ماده چهلم: پيروى از احكام قانون اساسى، وفادارى و احترام به شاه، اطاعت به قوانين، رعايت نظم و امن عامه، صيانت منافع وطن و اشتراك در حيات ملى وظيفه تمام مردم افغانستان است.
فصل چهارم: شورا
ماده چهل و يكم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگى مىكند. مردم افغانستان به توسط شورا در حيات سياسى مملكت سهم مىگيرند. هر عضو شورا در حالى كه از يك حوزه معين انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مىدهد.
ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مىباشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.
ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد،عمومى،سرى و مستقيم مطابق به احكام قانون از طرف مردم انتخاب مىشود.افغانستان به اين منظور به حوزههاى انتخابى تقسيم مىگردد،تعداد ساحهها،حوزها توسط قانون تعيين مىشود،از هر حوزه يك نفر وكيل انتخاب مىگردد.داوطلبى كه در حوزه خود مطابق به احكام قانون رأى بيشتر حاصل مىكند وكيل شناخته مىشود.
ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت 4 سال كه يك دوره تقنينيه است انتخاب مىشوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنينيه انتخاب مىگردد ولى تاريخ ختم طورى تنظيم مىشود كه جرگه ما بعد به تاريخى كه در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود.
ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب مىشوند.
1- يك ثلث اعضا از جمله افراد خبير و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف پادشاه تعيين مىشوند.
2- دو ثلث ديگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مىشوند.
)الف( هر جرگه ولايت يك نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مىكنند.
)ب( ساكنين هر ولايت يك نفر را از طريق انتخاب آزاد،عمومى، سرى و مستقيم براى مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مىكنند.
ماده چهل و ششم: شرايط انتخاب كنندگان در قانون انتخابات تعيين مىگردد.اشخاصى كع به عضويت شورا تعينن يا انتخاب مىشوند بايد علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل باشند:
1- اقلا” ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشند.
2- بعد از نفاذ اين قانون اساسى از طرف محكمه به حرمان از حقوق سياسى محكوم نشده باشند.
3- خواندن و نوشتن بدانند.
4- اعضاى ولسى جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعيين يا انتخاب تكميل كرده باشند.
ماده چهل و هفتم:رئيس و اعضاى حكومت،قضاوت،صاحب منصبان و افراد اردو،مأمورين و ديگر كار كنان ادارى نمىتوانند در هنگام تصدى وظيفه به عضويت شورا تعيين يا انتخاب شوند.
ماده چهل و هشتم:هيچ كس نمىتواند در يك وقت عضو هر دو جرگه باشد.
ماده چهل و نهم:با رعايت احكام اين قانون اساسى انتخابات مطابق به احكام قانون صورت مىپذيرد.پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسى جرگه در فهرست كار هيچ يك از جرگه داخل شده نمىتواند.
ماده پنجاهم:وثايق عضويت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقيق مىگردد.
طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخل هر جرگه تعيين مىشود.
ماده پنجاه و يكم:هيچ عضو شورا به علت رأى يا نظريهاى كه هنگام اجراى وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز مىدارد مورد تعقيب عدلى قرار نمىگيرد.
هر گاه يك عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگهاى كه متهم عضو آن است اطلاع مىدهد و بعد از آنكه جرگه مذكور به اكثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقيب عدلى قرار مىگيرد.جرگه مىتواند اجازه خود را به اكثريت دو ثلث اعضا مسترد نمايد.
در مورد جرايم مشهود مأمور مسؤول مىتواند متهم را بدون اجازه جرگهاى كه او عضو آن مىباشد تحت تعقيب عدلى قرار دهد و گرفتار نمايد.هر گاه تعقيب عدلى قانونا” توقيف را ايجاب كند مأمور مسؤول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى كه جرگه مذكور اجازه بدهد متهم توقيف شده مىتواند.در صورتى كه اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت بگيرد اجازه توقيف از هيأت ادارى جرگه حاصل مىگردد. فيصله هيأت به نخستين جلسه آينده جرگه جهت اخذ تصميم ارائه مىشود.
ماده پنجاه و دوم:اعضاى شورا نمىتوانند به شغل ديگرى اشتغال ورزند.
اين حكم شامى زراعت و ديگرى مشاغل آزاد نمىباشد.
ماده پنجاه و سوم:براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احكام قانون تعيين مىگردد.
ماده پنجاه و چهارم:هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظريه خود را مطابق به اصول وظايف داخلى اظهار كند.
ماده پنجاه و پنجم:هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مىكنند.مشرانو جرگه مىتواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطيل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را داير كند.
در موقعى كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف پادشاه افتتاح مىگردد جلسه مشترك هر دو جرگه داير مىشودو.
ماده پنجاه و ششم:حكومت مىتواند در جلسات هر يك از دو جرگه اشتراك ورزد.هر جرگه مىتواند حضور رئيس يا اعضاى حكومت را در جلسه خود مطالبه كند.
ماده پنجاه و هفتم:مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مىباشد .مگر اينك رئيس حكومت،رئيس جرگه يا اقلا” ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نمايد و جرگه اين در خواست را بپذيرد.جرگه مىتواند با اكثريت دو ثلث اعضا مباحثهاى را كه سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جريان مباحثه هر دو جرگه ثبت مىگردد.
هيچ كس نمىتواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفين مطابق به احكام قانون مجازات مىشوند.
ماده پنجاه و هشتم:جز در موردى كه حكم آن صريحا” در اين قانون اساسى ذكر گرديده تصميم هر جرگه با اكثريت اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد.
ماده پنجاه و نهم:هر جرگه در هر سال يك اجلاس عادى داير مىكند كه به تاريخ بيست و دوم ميزان آغاز مىگرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئيد شده مىتواند. در اين صورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم مىگردد.
مدت كار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ايجاب كار هر جرگه مىتواند اين مدت را تمديد نمايد در هنگام تعطيل،به امر پادشاه،در خواست حكومت يا رئيس يكى از دو جرگه يا يك خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا داير مىشود.
جلسه فوق العاده توسط فرمان پادشاهى كه بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مىيابد ختم مىگردد.
ماده شصتم:رئيس مشرانو جرگه از بين اعضاى اين از طرف پادشاه تعيين مىشود.
ولسى جرگه از بين اعضاى خود يك نفر نايب اوّل رئيس،يك نفر نايب دوم رئيس،يك نفر منشى و يك نفر نايب منشى انتخاب مىكند.
اشخاص فوق هيأت ادارى جرگه را تشكيل مىدهند.
هيأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنينيه انتخاب مىشود.نايبان رئيس،منشى و نايب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت يك سال انتخاب مىگردند.
رئيس هر جرگه مباحثه جرگه مذكور را اداره مىنمايد و براى بر قرارى نظم و ا منيت در مقر جرگه تدابير لازم اتخاذ مىكند،ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلى تعيين مىگردد.
در غياب رئيس نايب اوّل و در غياب نايب اوّل نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا مىكند.
منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مىكند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مىنمايد.در غياب منشى نايب منشى وظيفه او را اجرا مىكند.
ماده شصت و يكم:هر جرگه براى مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احكام اصول وظايف داخلى،انجمنهاى تعيين مىنمايد
ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظايف داخلى خود را وضع مىنمايد.
ماده شصت و سوم:شورا مىتواد به امر پادشاه منحل شود.
انحلال شورا در حالت مندرج ماده يكصد و بيست يكم حتمى است.
انحلال شورا شامل اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه نيز مىباشد.
ماده شصت و چهارم:شورا براى تنظيم امور حياتى افغانستان مطابق به احكام اين قانون اساسى،قوانين وضع مىكند. هيچ قانون نمىتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.
تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج،اعطاى امتيازات داراى اهميّت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت شورا مىباشند.
امتيازاتى كه اعطاى آن از صلاحيت شورا مىباشد توسط قانون تعيين مىگردد.
ماده شصت و پنجم:حكومت نزد ولسى جرگه مسؤول مىباشد.
ماده شصت و ششم:اعضاى ولسى جرگه مىتوانند از حكومت استيضاح نمايند مباحثه در مورد توضيحى كه از طرف حكومت داده مىشود به تصميم جرگه منوط مىباشد.
ماده شصت و هفتم:اعضاى شورا مىتوانند از صدر اعظم يا وزرا در موضوعات معين سؤال بنمايند اشخاصى كه از آنها سؤال به عمل آمده مكلفند جواب شفوى يا تحريرى بدهند.اين جواب مورد مباحثه قرار نمىگيرد.
ماده شصت و هثتم:ولسى جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث از اعضاى خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حكومت و اجرا آت اداره، انجمن تعيين نمايد.
تركيب و طرز العمل انجمن در اصول وظايف داخلى تثبيت مىگردد.
ماده شصت و نهم:به استثناى حالاتى ك براى آن طرز عمل خاصى در اين قانون اساسى تصريح گرديده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه كه به توشيح پادشاه رسيده باشد در ساحهاى كه چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احكم فقه حنفى شريعت اسلام.
ماده هفتادم: پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضايى از طرف ستره محكمه صورت گرفته مىتواند.
ماده هفتاد و يكم:پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا ستره محكمه به هر يك از دو جرگه تقديم شده مىتواند.پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حكومت صورت مىگيرد.
ماده هفتاد ودوم:هر گاه پيشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى يكى از دو جرگه صورت بگيرد بعد از تأييد ده نفر از اعضاى جرگهاى كه پيشنهاد به آن ارائه شده در فهرست كار داخل مىگردد.
هر گاه پيشنهاد وضع قانون حاوى تكليف جديد يا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطى در فهرست كار داخل مىشود كه در متن پيشنهاد مدرك جبران پيش بينى شده باشد اين حكم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محكمه تطبيق نمىشود.
ماده هفتاد و سوم:وقتى پيشنهاد وضع قانون در فهرست كار يكى از دو جرگه داخل گرديد، نخست به ا نجمن مربوط محول مىگردد و بعد از انكه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز كرد طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت مىشود،بحث روى آن صورت مىگيرد، بعدا” در مورد هر ماده رأى گرفته مىشود و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن به صورت يك كل رأى گرفته مىشود.
ماده هفتاد و چهارم:هر گاه تصويب يك جرگه از طرف جرگه ديگر رد شود براى حل اختلاف هيأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احكام قانون داير مىگردد. فيصله هيأت بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مىشود. در صورتى كه هيأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند تصويب رد شده به حساب مىرود. هر گاه تصويب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنينيه جديد ولسى جرگه مىتوانند آن را به اكثريت آراى اعضا تصويب كند.اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مىشود.
هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالى باشد در صورتى كه هيأت مختلط به حلّ اين موفق نشود، ولسى جرگه مىتواند در اجلاس ما عبد طرح مذكور را با اكثريت آراى اعضا تصويب نمايد، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه قانونى شمرده مىشود.
ماده هفتاد و پنجم:بودجه دولت از طريق مشرانو جرگه و توأم با نظريه مشورتى آن به ولسى جرگه تقديم مىشود. رئيس ولسى جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض مىكند بعد بودجه با نظريات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مىشود و در باره آن تصميم اتخاذ مىگردد، اين تصميم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مىشود. اين حكم در مورد مذكرات ولسى جرگه راجع به پلان انكشافى حكومت نيز تطبيق مىگردد هرگاه نظر به عللى تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگيرد تا تصويب بودجه سال جديد بودجه سال گذشته تطبيق مىشود. حكومت مكلف است اقلا” يك ماه قبل از تقديم طرح بودجه حساب قطعى بودجه يك سال قبل را به ولسى جرگه تقديم كند.
ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فيصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نكند مصوبه مذكور قبول شده به شمار مىرود.در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته مىشود.
ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حكومت مىتواند در ساحه مذكور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظيم امور عاجل فرامين تقنينى ترتيب كند. اين فرامين بعد از توشيح پادشاه حكم قانون را جايز مىشود.فرامين تقنينى بايد در خلال مدت سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد و در صورتى كه از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مىگردد.
فصل پنجم: لوى جرگه
ماده هفتاد و هشتم:لوى جرگه مركب است از اعضاى شورا و رؤساى جرگههاى ولايات.در حالت انحلال شورا اعضاى آن حيثيت خود را به صفت اعضاى لويه جرگه تا داير شدن شوراى جديد حفظ مىكنند.
ماده هفتاد و نهم:با رعايت احكام مواد نوزدهم،بيست و يكم و بيست و دوم لوى جرگه توسط فرمان پادشاهى داير مىشود.
ماده هشتاد: در هنگام داير بودن لوى چرگه حكم ماده پنجاه و يكم در مورد اعضاى اين تطبيق مىگردد
ماده هشتاد و يكم:مباحثه لوى جرگه علنى مىباشد مگر اينكه حكومت يا بيست نفر از اعضا،سرى بودن آن را در خواست نمايند و لوى جرگه اين در خواست بپذيرد.
ماده هشتاد و دوم: رئيس لوى جرگه و در غياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه رياست مىكند.لوى جرگه در اولى جلسه يك نفر را از بين اعضاى خود به حيث منشى انتخاب مىكند.
ماده هشتاد و سوم:جز در موردى كه حكم آن صريحا در اين قانون اساسى ذكر گرديده تصميم لوى جرگه با اكثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد. با رعايت احكام اين قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه توسط قانون تنظيم مىشود.
ماده هشتاد و چهارم:لوى جرگه داراى صلاحيتهايى مىباشد كه در اين قانون اساسى تعيين گرديد است.
فصل ششم: حكومت
ماده هشتاد و پنجم:حكومت افغانستان متشكل است از صدر اعظم، وزرا.صدر اعظم رئيس و وزراى اعضاى حكومت مىباشند.
تعدا وزرا و وظايفشان توسط قانون تنظيم مىگردد.
ماده هشتاد و ششم:هر شخصى كه بر طبق احكام اين قانون اساسى اهليت انتخاب شدن را به عضويت ولسى جرگه دارا باشد مىتواند به حيث رئيس يا عضو حكومت تعيين شود. رئيس مىتواند به حيث رئيس يا عضو حكومت تعيين شود.رئيس حكومت بايد از افغان متولد شده باشد.رئيس و اعضاى حكومت مىتوانند از اعضاى شورا يا خارج از آن تعيين شوند، هر عضو كه به حيث رئيس يا عضو حكومت تعيين شود عضويت خود را در شورا از دست مىدهد.
ماده هشتاد و هفتم: صدر اعظم و وزرا نمىتوانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.
ماده هشتاد و هشتم:براى رئيس و اعضاى حكومت معاش مناسب توسط قانون تعيين مىگردد.
ماده هشتاد و نهم:حكومت توسط شخصى كه از طرف پادشاه به حيث صدر اعظم موظف شده تشكيل مىگردد.اعضا و خط مشى حكومت توسط صدر اعظم به ولسى جرگه معرفى مىش.و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حكومت تصميم مىگيرد. در صورت صدور رأى اعتماد فرمان پادشاهى راجع به تعيين رئيس و اعضاى حكومت داير میگردد.
سپس صدر اعظم خط مشى حكومت را به مشرانو جرگه معرفى مینمايد.
