معترضان در فاریاب، در هشتمین‌روز اعتراضات‌شان، با پوشیدن پارچه‌های سفیدی که روی آن «یا رهبر یا کفن» نوشته است به خیابان‌ها ریختند و برای داوود لغمانی –والی تازه‌معرفی‌شده از سوی ارگ- خط و نشان کشیدند که سه روز فرصت دارد، فاریاب را ترک کند. آنها، هشدار دادند که در صورت عدم تمکین دولت به خواست‌شان، در این ولایت دولت فدرالی اعلام خواهند کرد.
اعتراض، حق مدنی شهروندان در نظام‌های دموکراتیک است و هر گاه مردم احساس کنند دولت یا گروهی، حق آنها را نادیده می‌گیرد، می‌توانند دست به اعتراض بزنند؛ اعتراضی مدنی و بدون راه‌اندازی خشونت. اعتراضات در فارایاب اما، مسلحانه است و مردم با سلاح‌های مختلف به خیابان‌ها می‌آیند و به دولت هشدار می‌دهند که در صورت عدم تمکین به خواست‌های آنان، آماده اند مقابل دولت و جابه‌جایی والی‌ای که وظیفه‌اش را در پایگاه ارتش در این ولایت آغاز کرده، ایستادگی کنند. دلیل برداشتن سلاح از سوی معترضان، عدم توجه دولت به خواست‌های شان است.
مارشال دوستم که نقطه‌ی مرکزی اعتراضات است و مردم با شعاردادن نام او به خیابان‌ها می‌آیند، از هوادارانش خواسته که مانع ورود والی معرفی‌شده از سوی ارگ به مقر ولایت شوند و فرمان داده که می‌توانند دست به هر نوع خشونتی بزنند تا خواست‌شان را بر دولت بقبولانند. معترضان در این ولایت، دروازه‌های دانشگاه و ریاست معارف را بسته اند.
با توجه به شرایط پیش‌آمده که نیروهای ناتو در حال ترک افغانستان هستند، طالبان حمله‌های‌شان را افزایش داده اند و احتمال جنگ داخلی نیز زنگ خطری است که شهروندان و دولت صدای آن را می‌شنوند، اعتراضات مسلحانه در ولایت فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر و پافشاری دولت بر خواسته‌ی خودش که خلاف خواسته‌ی مردم است، شک و تردیدهایی را به میان آورده است که شماره‌وار در این نوشته به آن اشاره خواهم کرد.
۱: برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، با استناد به دیدار خلیلزاد و مارشال دوستم در اوزبیکستان، می‌گویند که اعتراضات در شمال و به خصوص فاریاب، ربط مستقیمی با این دیدار دارد. به باور آنها، خلیلزاد که به دنبال قبولاندن خواست‌های امریکا بر غنی است، از دوستم خواسته تا کنترل دولت را در شمال به چالش بکشد و با زیر فشار قراردادن دولت، آن را وادار به قبول‌کردن خواست‌های امریکا کند. اگر این احتمال درست باشد، آنچه در شمال در حال اتفاق است، نه تنها که به نفع مردم و دولت نیست؛ بلکه سماجت هر دو طرف و تأکید بر آنچه که می‌خواهند، باعث خواهد شد طالبان به خواست‌های شان در میز مذاکره و میدان نظامی دست یابند.
۲: احتمال دوم، تردیدهایی است که در مورد سقوط شمال به دست طالبان مطرح می‌شود. بر اساس این احتمال، دولت می‌خواهد با اصرار بر معرفی داوود لغمانی در فاریاب، اعتراضات مردمی را شدت بخشیده و منجر به صف‌بندی گروه‌های قومی و حزبی در شمال شود. حمایت حزب جمعیت و برخی از فرماندهان اوزبیک از تصمیم حکومت مبنی بر معرفی داوود لغمانی و اصرار هوادارن جنبش بر خروج آن از فاریاب، به صورت سیستماتیک زمینه‌ی جنگ قومی و حزبی در شمال را ریخته است و کافی است یک طرف گلوله‌ای شلیک کند تا این سناریو به واقعیت تبدیل شود. با توجه به امتیازهایی که تا هنوز دولت به طالبان داده و در روزهای اخیر، زیر نام «عقب‌نشینی تکتیکی»، یکی‌یکی ولسوالی‌هایی را در ولایت‌های مختلف به طالبان واگذار میکند، دور از احتمال نیست؛ چون، یکی از تحلیل‌ها این است که اگر غنی روزی مجبور شود قدرت را با افراد یا گروه‌هایی تقسیم کند، ترجیح می‌دهد که با طالبان تقسیم کند تا رهبران گروه‌های قومی و سیاسی دیگر. این برداشت نیز، با توجه به سیاست‌های قومی دولت، احتمالی است قابل انتظار.
۳: احتمال سوم، پاپوش‌ساختن برای مارشال دوستم است. بنا بر این احتمال، دولت تلاش میکند با پافشاری بر معرفی داوود لغمانی، جنگ را توسط معترضان احساساتی دوستم کلید بزند و بهانه‌ای پیدا کند که هم مردم را سرکوب کند و هم برای مارشال دوستم دوسیه‌سازی کند تا شاید بتواند او را بازداشت و یا از قدرت کنار بزند. این احتمال، با توجه به اقدام چند سال پیش دولت علیه دوستم که منجر به فرار دوستم برای مدت طولانی به ترکیه شد، بعدی از وضعیت است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بر حسب این سناریو، کافی است نیروهای امنیتی برای انتقال داوود لغمانی از قرارگاه ارتش به مقر ولایت اقدام کنند تا جنگ تمام‌عیاری را بین نیروهای امنیتی و مردم کلید بزنند. در صورت درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی، ملامتی به گردن مردم می‌افتد و مارشال دوستم که در رأس این اعتراضات جاخوش کرده است، با دوسیه‌سازی و از قدرت به دور رانده خواهد شد.
۴: احتمال چهارم اما؛ تأکید و لجاجت رییس‌جمهور غنی بر معرفی داوود لغمانی است که می‌تواند به لجاجت بیشتر شهروندان انجامیده و زمینه‌ی سقوط شمال را به دست دوستم فراهم کند. این احتمال، دولت را از هر گونه تصیم پشت پرده برائت می‌دهد؛ جز لجاجت و عدم تمکین به خواست‌های مردم که ممکن است خسارت‌هایی را متوجه دولت کند. در آخرین روزهای حکومت نجیب، چنین سناریویی در شمال اجرا شد که اعتراض دوستم و دیگر گروه‌های قومی-سیاسی را به دنبال داشت و به جدایی دوستم از دولت نجیب انجامید. جدایی‌ای که تجهیزات نظامی سبک‌وسنگینی را در اختیار دوستم قرار داد و او، با توافق با شورای نظار، توانست شمال و سپس کابل را سقوط بدهد.
اگر احتمال چهارم درست باشد، پافشاری دولت بر معرفی داوود لغمانی، سنگی است که خود دولت به هوا انداخته و دور خودش می‌چرخد که چه وقت به فرقش پایین می‌آید. هر چند، تفاوت زیادی میان قدرت امروز و دیروز دوستم وجود دارد؛ اما اگر تنش‌ها و اعتراضات افزایش پیدا کند و به خشونت‌های خیابانی کشیده شود، ممکن است این تنها کارت برنده‌ی دولت نیز باطل شود؛ چون، دولت خودش دست به تولید این آشوب برده است. موقعیت به‌وجودآمده، بیشتر از هر چیزی، نیاز به ازخودگذری دارد؛ اما چنان چه که مشخص است، سیاست خصوصا در افغانستان، پدر و مادر ندارد و هیچ کسی، حاضر نیست اندکی از خواستش پایین بیاید. در شرایطی که باید هم انرژی دولت و گروه‌های سیاسی و قومی دیگر، مقابل طالب به مصرف برسد و فشار بر این گروه را افزایش دهد، خلق این تنش‌ها از سوی دولت که می‌تواند با معرفی والی دیگری مطابق خواست مردم، آن را خاموش کند، به قوت‌گرفتن بیشتر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجامیده و امتیازهای این گروه در میز مذاکره و میدان نبرد را افزایش می‌دهد.
زاهد مصطفی
