برچسب: صندوق بین المللی پول

  • چین از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تعامل با افغانستان را از سر بگیرند

    چین از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تعامل با افغانستان را از سر بگیرند

    هر دوی این نهادها بلافاصله پس از سقوط دولت پیشین و روی کار آمدن طالبان، تعامل خود با افغانستان را به حالت تعلیق در آوردند.

    آمریکا نیز ذخایر نقدی بانک مرکزی افغانستان را بلافاصله پس از سقوط دولت مسدود کرد و اجازه دسترسی به آن را تاکنون نداده است.

    صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در گزارشی گفته بود که بانک ها در افغانستان نقدینگی شان را تمام کرده اند، معاش های کارمندان دولت پرداخت نشده و قیمت مواد غذایی هم افزایش چشمگیری به خود گرفته است. اقتصاد افغانستان امسال 30 فیصد افت خواهد کرد.

    «وانگ یی» وزیر خارجه چین که روز گذشته از طریق ویدیو کنفرانس در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران صحبت می کرد بار دیگر از کشورهای غربی و آمریکا خواست تا تحریم های یک طرفه شان را علیه افغانستان بردارند و از سازمان بهداشت جهانی نیز خواست تا واکسن و تجهیزات صحی بیشتری جهت مبارزه علیه کووید 19 در اختیار افغانستان قرار بدهد.

    وی همچنین گفت که کشورش به ارزش حدودی 30 میلیون دالر کمک های  اضطراری انسان دوستانه به افغانستان ارسال می کند.

    وانگ یی در این نشست گفت: «نظر کلی من این است که طالبان به شدت تمایل به تعامل و همکاری با دنیای خارج دارد؛ و آنها در این خصوص جدی هستند.»

    دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه و چین بدون حضور طالبان روز گذشته چهارشنبه در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که در پایان آن، اعضای این نشست در بیانیه ای تاکید کردند که تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر کلید اصلی حل مشکلات در افغانستان است.

  • صندوق بین المللی پول: اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت  امارت اسلامی طالبان با 30 درصد رکود اقتصادی روبرو می شود

    صندوق بین المللی پول: اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت  امارت اسلامی طالبان با 30 درصد رکود اقتصادی روبرو می شود

     صندوق بین المللی پول روز سه شنبه هشدار داد خروجی اقتصادی افغانستان در سال جاری 30 درصد کاهش می یابد زیرا امارت اسلامی طالبان  از سوی جامعه جهانی به انزوا کشیده شده است. این رکود اقتصادی شوکی ست که میلیون ها شهروند افغان را به فقر سوق می دهد.

     به نقل از رسانه «نیکی ایشیا» گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد با توقف کمک های بشردوستانه و بلوکه شدن دارایی های عمده خارجی اقتصاد وابسته به کمک افغانستان با بحران شدید مالی و تراز پرداخت ها مواجه می شود.

    عدم قطعیت بر اقتصاد مبتنی بر پول نقد که اکنون تحت کنترل طالبان است ، حاکم است که در سپتامبر پس از خروج آشفته نیروهای رزمی آمریکا دوباره به قدرت رسید.

    اقتصاد وابسته به پول نقد هم اکنون در امارت اسلامی طالبان با آینده ای نا مطمئن روبروست، طالبانی که پس از خروج نیروهای خارجی و امریکایی از افغانستان یک بار دیگر بر این کشور مسلط شدند.

    تورک فرهادی، مشاور پیشین صندوق بین المللی پول و عضو پیشین دولت حامد کرزی می گوید افغانستان تا قبل از تسلط دوباره طالبان سالانه هفت تا هشت میلیارد دلار به صورت کمک دریافت می کرد. این حمایت بودجه ای به اضافه حمایت های نظامی سیستم اقتصادی افغانستان را محتاج بار آورده بود. هم اکنون این کمک ها به کلی قطع شده است. این درست مثل حالتی ست که یک فرد درآمد خود را از دست بدهد بدون اینکه جایگزینی برای آن پیدا کرده باشد. افغانستان تمام منابع درآمدی خود از ناحیه کمک های خارجی را از  دست داده است.

    صندوق بین المللی پول برآورد کرده منطقه حدود 576 میلیون دوز واکسن تامین کرده اما افغانستان هفت میلیون دوز کم دارد.

  • 700 هزار مهاجر افغان سال گذشته میلادی از پاکستان عودت کردند

    700 هزار مهاجر افغان سال گذشته میلادی از پاکستان عودت کردند

    صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن روز گذشته (جمعه) در گزارشی گفت که روند عودت مهاجران افغانستانی هم اکنون به مانند یک سیل تبدیل شده است. “این روند عودت مهاجران بشدت به ظرفیت دولت برای پذیرش مهاجران بیشتر لطمه وارد می کند؛ دولتی که هم اکنون نیز با مشکلاتی از قبیل نرخ بالای بیکاری و افزایش بیجاشدگان داخلی دست و پنجه نرم می کند.”

    گزارش می نویسد “بیشتر مهاجران از پاکستان به افغانستان باز می گردند که اغلب غیردواطلبانه نیز صورت می گیرد. همچنین شماری نیز از ایران و تعداد بسیار کمتری نیز از اروپا بازمی گردند.”

    آمار آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد نشان می دهد که مهاجران افغانستان پس از مهاجران سوریه ای بزرگترین گروه مهاجران را در دنیا تشکیل می دهند.

    صندوق بین المللی پول از جامعه جهانی خواسته است تا نقش برجسته تری برای تامین حمایت های مالی و بشردوستانه به افغانستان ایفا کند، تا از وقوع یک بحران و وارد شدن آسیب بیشتر به دولت افغانستان جلوگیری بعمل آید. دولتی که هم اکنون با چالش های فراوان امنیتی و اجتماعی مواجه است.

    گزارش به نقل از تحلیلگران می افزاید که احتمالا تا دو و نیم میلیون مهاجر دیگر طی 18 ماه آینده به افغانستان باز می گردند، که تقریبا 10 فیصد به جمعیت افغانستان اضافه می کنند.”

    همچنین گزارش می گوید این مهاجران در حال بازگشت به کشوری هستند که هم اکنون با درگیری، ناامنی و فقر گسترده مواجه است.

    براساس گزارش، بسیاری از این مهاجران کارگران ساده اند که در بخش اقتصاد غیر رسمی پاکستان کار کرده اند، و پس انداز محدودی نیز داشته اند؛ و یا اینکه تجارت های کوچکی داشته اند و هم اکنون مجبور به فروش تجارت شان به قیمت بسیار اندک هستند. “یک اتفاق معمول برای مهاجرانی که به افغانستان باز می گردند، این است که با ریسک فقر بالایی مواجه خواهند شد.”

  • صندوق بین المللی پول 45 میلیون دالر به افغانستان برای مدیریت مالی اش می پردازد

    صندوق بین المللی پول 45 میلیون دالر به افغانستان برای مدیریت مالی اش می پردازد

     

    این سهولت اعتباری طولانی مدتی قرار است در راستای تسریع بخشیدن به آجندای اصلاحات افغانستان، اعتمادسازی و تسریع منابع کشورهای کمک کننده به مصرف برسد.

    برنامه هایی که قرار است از طریق این سهولت اعتباری طولانی مدت اجرایی شود بر روی پالیسی حفظ ثبات برنامه های کلان اقتصادی کشور و اصلاحاتی که سبب پیشرفت سکتور خصوصی می شود متمرکز گردد.

    پس از تایید هیات اجرایی صندوق بین المللی پول مبنی بر واگذاری این 44.9 میلیون دالر به افغانستان، 6.2 میلیون دالر آن بلافاصله به افغانستان قابل پرداخت است، و مابقی مبلغ در طول برنامه و بررسی های سالانه واریز می گردد.

    میتسوشیرو فوروساوا معاون مدیریت اجرایی صندوق بین المللی پول پس از این تصمیم گفت “افغانستان هم اکنون شرایط بسیار دشوار انتقال اقتصادی، امنیتی و سیاسی را پشت سر می گذارد. این پول قرار است دستاوردهای اخیر افغانستان را در برنامه های کلان اقتصاد کشوری یکپارچه سازد و در راستای تحکیم سازی زیرساخت ها و تسریع پروسه حمایت کشورهای کمک کننده به مصرف برسد. این پول همچنین بر بنیان سازی، اصلاحات مالی و مالیاتی و معیارهای مبارزه با فساد تمرکز دارد.”

    “در بخش مالیاتی، این برنامه قصد دارد تا عواید مالیاتی را از طریق مدیریت مالیاتی، سیاست های اصلاحی، تقویت قاعده سازی، تطبیق و گزارش دهی بودجه افزایش دهد تا اتکا به کمک های خارجی کم کم کاهش یابد.”

    “در بخش مالی نیز این برنامه در نظر دارد تا ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد و همچنین قوانین و سیستم نظارتی بانک مرکزی را تقویت کند تا به مشکلات باقی مانده بانک مرکزی از جمله بحران 2010 کابل بانک رسیدگی شود.”

    آجندای اصلاحات دولت افغانستان معیارهای شدیدی برای مبارزه با فساد و اصلاحات دارد که برای حفظ ثبات اقتصادی و فساد بسیار موثر می باشد.