برچسب: شورای عالی اقتصادی

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصادی بخاطر بحث روی پروژه های معدنکاری ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد.

ابتدا رئیس جمهور مراتب تبریکی خویش را برای وزرای کابینه که اخیراً از سوی ولسی جرگه رای اعتماد بدست آوردند، ابراز کرد.

طبق اجندا، محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم معلومات همه جانبه را در مورد ساحات جدید معدن کاری به مقیاس کوچک و بزرگ، پروژه های معدن کاری به مقیاس کوچک، تمدید چهار جواز معدن کاری به مقیاس کوچک (سنگ مرمر)، گزارش تالک استخراج شده در ولایت ننگرهار، گزارش نمک استخراج شده در ولایت تخار و گزارش ذغال سنگ ولایت بامیان، به جلسه ارائه نمود.

وی گفت دولت افغانستان در ماه قوس ۱۳۹۶ نقشۀ ‌راه سکتور معادن را به هدف توسعه این سکتور منظور کرد و پیشنهاد نمود تا ساحات ارائه شده از جانب شورای عالی اقتصادی به حیث ساحات معدن کاری به مقیاس کوچک و بزرگ تایید گردد.

وزیر معادن و پترولیم افزود حدود ( ۱.۶) میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری جدید برای ۵ سال صورت گرفته، زمینۀ اشتغال برای حدود چهار هزار تن فراهم و همچنان در حدود ۴۰۰ میلیون افغانی سالانه عواید از درک رویالتی و کرایه سطح زمین، جمع‌آوری می‌گردد.

وی همچنان خاطرنشان کرد عواید تالک استخراج شده در ولایت ننگرهار و عواید نمک استخراج شده در ولایت تخار جمع‌آوری می‌گردد و با تطبیق پروژه‌های جدید معدنکاری، در حدود (۳۱) ساحۀ معدنکاری غیر قانونی به ساحات معدنکاری دارای جواز/قانونی، تبدیل می شوند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، گفت هدف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحرک اقتصادی کشور است و ما تمام منابع خویش را جهت بسیج و تحرک اقتصادی به کار خواهیم برد.

وی افزود اولویت کاری دولت جلوگیری از قاچاق معادن کشور است.شورای عالی اقتصادی ساحات جدید معدنکاری به مقیاس کوچک و پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک آماده صدور جواز را مورد تایید قرار داد.

همچنان شورای عالی اقتصادی تمدید جواز معدنکاری به مقیاس کوچک (سنگ مرمر) را مورد تائید قرار داد و وزارت معادن و پترولیم را موظف نمود تا تحت نظر معاونیت اول ریاست جمهوری و در همکاری نهادهای مربوطه، پیرامون موضوع تالک ننگرهار جلسات منظم را تدویر نموده و گزارش آن را با پیشنهادات مشخص به جلسات آینده شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

به همین گونه فیصله شد تا معاونیت اول ریاست جمهوری در قسمت تامین امنیت معادن کشور از تجربه میثاق امنیتی استفاده نموده و طرح مشخص را در زمینه با مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید.

جلسه، وزارت معادن وپترولیم را مؤظف نمود تا هیاتی را به منظور سروی ساحه ذغال سنگ بامیان اعزام نماید و این وزارت به صورت مقطعی صلاحیت اجازه فروش ذغال سنگ را دارد و در دراز مدت قرار داد های دوامدار را با درنظرداشت معیارات جهانی و قوانین نافذه کشور با شرکت ها عقد نماید.

همچنان وزارت معادن وپترولیم مؤظف شد تا در همکاری با شرکت انکشاف ملی، روی استخراج ذغال سنگ در سطح کشور کار نموده و طرح واضح را با پیشنهادات مشخص در زمینه به یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

به همین گونه جلسه شورای عالی اقتصادی، وزارت مالیه را مؤظف نمود تا در قسمت تامین بودجه به منظور تغییر مسیر آبی ولسوالی نمک آب که از داخل معادن نمک میگذرد، همکاری نموده تا مسیر آبی تغییر نماید.جلسه، وزارت معادن و پترولیم مؤظف کرد تا سروی کامل و جامع از تمام معادن کشور را انجام داده و مواردی چون مقدار معادن افغانستان در هر زون و ولایت، ارزش آن ها، حجم و نوعیت معادن، نقش آن در انکشاف ولایت ها و سایر معلومات ضروری را مشخص نموده و گزارش آن را به یکی از جلسات آینده شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

به همین ترتیب واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور مؤظف گردید که یک کارگروه ویژه را به منظور جلب سرمایه گذاری های بزرگ در بخش معادن تشکیل داده و گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری، ارائه کند.

در جلسه شورای عالی اقتصادی، وزارت معادن و پترولیم موظف شد تا پروسه اعطای جواز برای معادن کشور را تسهیل بخشیده و در قسمت صدور جواز اقدام نماید.در اخیر جلسه، وزارت متذکره موظف گردید تا با همکاری واحد تسهیل سرمایه گذاری، اداره پالیسی و استراتیژی ریاست جمهوری و فدراسیون اتاق های افغانستان، فورم استندرد و معیاری را جهت سرمایه گذاری روی معادن به مقیاس کوچک و صادرات آن، ترتیب نماید.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که جلسۀ شورای عالی اقتصادی قبل از ظهر روز گذشته (یکشنبه) به ریاست محمد اشرف غنی روی گزارش احداث ترمینال‌های ترانسپورت زمینی، توسعه روابط دو جانبۀ افغانستان- ترکمنستان و در خواست آغاز پرواز شرکت هوایی اطلس‌ گلوبل بین استانبول- کابل بحث کرد.

ابتدا گزارش احداث ترمینال‌های ترانسپورت زمینی ازسوی مسئولین وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه شد.

رئیس‌جمهور در این خصوص گفت که ایجاد ترمینال‌های ترانسپورتی یک مسئولیت بین‌الوزارتی است و باید طوری تنظیم ‌گردد که به تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی کمک کند.

وی نقش سکتور خصوصی را در این‌ زمینه مهم ‌خواند و گفت که دولت مسئولیت فراهم‌ نمودن زمین، دیزاین، تعیین مقررات و نظارت را دارد و سکتور خصوصی در رابطه به انکشاف و مدیریت طرح، کار نماید.

رئیس‌جمهور تصریح ‌کرد: «مشکل طرح در تعیین زمین است که پیش از پیش مشخص گردیده ‌است و باید کمپنی دیزاین‌ کننده برای تشخیص ساحۀ اعمار ترمینال کار کند.»

وزیر ترانسپورت گفت که به‌خاطر دیزاین ترمینال‌ها، با کمپنی‌های مختلف مذاکره صورت ‌گرفته و پول درخواست آن‌ها را وزارت در دسترس نداشته ‌است.

رئیس‌جمهور دراین خصوص به وزارت مالیه هدایت ‌داد که برای دیزاین ترمینال‌ها بودجه در نظر گرفته‌ شود.

دفتر ریاست جمهوری می افزاید که در بخش دیگر جلسه، موضوع توسعۀ روابط دوجانبه افغانستان- ترکمنستان در خصوص کاهش هزینۀ خط آهن، مورد بحث قرار گرفت. ترکمنستان که در قیمت تعرفۀ خویش کاهش وضع‌ کرده، خواستار رفع محصول ۱۰ دالر از هر تن در بندر آقینه شده‌ است.

آقای غنی، ترکمنستان را کشوری دوست و همکار افغانستان دانست و گفت که «نیت آن کشور در خصوص همکاری با ما نیک است و باید زمینۀ گسترش همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف فراهم گردد.»

پس از بحث‌های همه ‌جانبه، وی، ادارۀ خط آهن را مؤظف ‌ساخت تا در مورد موضوع یاد ‌شده با جانب ترکمنستان وارد مذاکره ‌شود و گزارش آن‌ را به جلسات آیندۀ شورا ارائه نماید.

رئیس‌جمهور گفت که موضوع حفظ و مراقبت در بندر آقینه درنظر گرفته ‌شود و یک‌ قید زمانی در فیصلۀ متذکره وضع گردد، زیرا در فاصله‌های زمانی، این موضوع نیاز به غور دارد.

در ادامه، درخواست آغاز پرواز شرکت هوایی اطلس ‌گلوبل بین استانبول- کابل مورد بحث همه‌ جانبه قرار گرفت و از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید گردید.

سپس، موضوع درخواست شرکت ساختمانی محب‌ادوانس دیزاین، پیرامون خرید و به کرایه ‌گرفتن زمین به‌ خاطر انکشاف فابریکات تولیدی اقلام ساختمانی مورد بحث قرار گرفت.

رئیس‌جمهور دراین خصوص گفت که زمین براساس قوانین، باید به ‌دسترس کمپنی‌ها قرار گیرد.

وی افزود که هیئتی از وزارت‌های صنعت و تجارت، مالیه و اقتصاد، شهرسازی و مسکن و ادارۀ اراضی، پیشنهاد کمپنی یاد شده را بررسی نماید و نظریات خود را در مورد قیمت ‌گذاری و سرمایه ‌گذاری با شورای عالی اقتصادی شریک‌ سازند.

دفتر ریاست جمهور نوشته است که ابتدا پلان تطبیقی پالیسی ملی حمایت از مستهلک توسط فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت ارائه شد.

وی گفت که هدف این پلان تطبیق پالیسی حمایت از مستهلک، ارتقای آگاهی مستهلکین و متشبثین در مورد حقوق، مسئولیت‌ها، مکلفیت‌ها و موضوعات مربوط به حمایت از مستهلکین، سهیم ‌ساختن جامعه ‌مدنی در حمایت از مستهلکین، جلوگیری از عرضه اجناس غیرمعیاری و غیر مصئون، تنظیم امور اعلانات تجارتی و حمایت از مستهلکین در برابر اعمال فریب‌کارانه و تقلبی در معاملات تجارتی از طریق بررسی و رسیدگی شکایات مستهلک می‌باشد.

جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، پلان تطبیقی پالیسی ملی حمایت از مستهلک را مورد تصویب قرار داد. رئیس‌جمهور گفت که یک میکانیزم تعقیبی از سوی وزارت صنعت و تجارت بخاطر پلان مذکور نیاز است و برای هر اداره باید یک ضرب‌الاجل واضح تعیین شود تا در زمان معین، پالیسی‌های خویش را تطبیق نمایند.

سپس طرح ایجاد فابریکۀ پروسس لبنیات از سوی یک ‌تن از مسئولین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به جلسه ارائه گردید.

وی در رابطه به ‌پروژه انکشاف صنعت لبنیات، تاسیس فابریکه لبنیات، فراهم ‌نمودن زمین برای فابریکۀ پروسس شیر، اداره و مدیریت فابریکه و مودل آن به جلسه معلومات داد.

در جلسه بر سپردن مدیریت فابریکۀ مذکور به سکتور خصوصی تاکید گردید، و رئیس‌ جمهور نیز موافقت خویش را برای تاسیس فابریکه مذکور ابراز کرد.

وی گفت که ادارۀ اراضی در قسمت تهیه زمین برای فابریکه با وزارت زراعت همکاری کند و محل فابریکه در یک مکان مناسب انتخاب گردد و وزارت زراعت باید به سوالات تخنیکی که در این خصوص وجود دارد، پاسخ‌های قناعت ‌بخش ارائه کند.

رئیس‌جمهور افزود: «نهادهای حکومتی که نیاز به لبنیات دارند، لبنیات خویش را از فابریکۀ مذکور خریداری خواهند کرد.»

در پایان جلسه پروسۀ داوطلبی اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج توسط یک ‌تن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه گردید.

وی گفت که پروسۀ داوطلبی اعمار فابریکۀ مذکور به کنسرسیوم خدمات لیگو افغانستان لوژستیک اعطا شده بود که پس از بررسی مجدد قرارداد از سوی وزارت معادن و پترولیم، مشکلاتی در آن تشخیص گردید؛ از این رو، پیشنهاد می‌گردد تا پروسۀ دواطلبی مذکور فسخ گردد.

جلسه پس از بحث‌های جانبه، قرارداد متذکره را فسخ کرد و رئیس‌ جمهور هدایت داد تا مطابق پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم، قرارداد مذکور بخاطر داوطلبی دوباره به اعلان سپرده‌ شود.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که جلسه شورای عالی اقتصادی عصر امروز (پنجشنبه) تحت ریاست محمد اشرف غنی در ارگ روی طرح ایجاد بنادر خشکه بحث کرد و همچنین طرح سرمایه ‌گذاری برای استخراج و پروسس سنگ مرر و گرانیت و طرح صنعت سنگ مرمر در افغانستان را تأیید نمود.

ابتدا، طرح ایجاد بنادر خشکه در افغانستان از سوی مسوولین وزارت مالیه به جلسه مطرح گردید. رئیس جمهورغنی دراین خصوص گفت که محدویت‌ها، فرصت‌ها و معیارها دراین زمینه باید واضح گردد.

وی هدایت‌ داد تا وزارت‌ های مالیه و ترانسپورت زیر نظر داکتر همایون قیومی مشاور ارشد ریاست‌ جمهوری در امور زیربناها در هماهنگی با سکتور خصوصی و دولتی روی طرح مشخص کار کنند.

رئیس‌ جمهورگفت که برای ایجاد تأسیسات باید یک کمیته تشکیل گردد تا چگونگی ایجاد تأسیسات استندرد را نظارت نماید و هدف از اعمار بنادر خشکه، ایجاد سهولت برای واردات و صادرات می ‎باشد.

وی افزود: «کمپنی‌ هایی که قرار است دراین زمینه کار کنند، باید ظرفیت لازم را داشته باشند.»

براساس طرح متذکره، بنادر خشکه شامل ساحۀ پارکینگ، تسهیلات ذخیره، گدام، تخلیه بارگیری، بسته ‌بندی، خدمات طی مراحل گمرکی، حمل و نقل، سردخانه‌ها، انتقال کالاها و خدمات مالیاتی خواهند بود.

در بخش دوم، گزارش مشترک وزارت معادن و وزارت تجارت در همکاری با اتاق معادن و صنایع در مورد صنعت سنگ مرمر افغانستان به جلسه ارائه‌ شد.

پس از بحث‌های همه‌ جانبه طرح مذکور تأیید گردید و فیصله‌ شد که معیارهای تخنیکی واضحی باید عملی شوند و شرکت‌ هایی که استاندارد را رعایت می‌ کنند، تعرفه گمرکی برایشان کاهش یابد.

آقای غنی گفت که حکومت از سرمایه ‌گذاری‌ها استقبال می ‌کند و باید نوع سرمایه ‌گذاری‌ها و موثریت آن مشخص گردد.

براساس تخمین ابتدایی، ارزش ذخایر مرمر افغانستان بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر می باشد که حدود ۲۵ شرکت استخراج و ۱۰۸شرکت در پروسس آن در داخل کشور فعالیت دارند.

در ادامه، روی طرح شرکت پروسس سنگ نیچرل برای سرمایه‌ گذاری استخراج و پروسس سنگ مرر و گرانیت به گونۀ مفصل بحث گردید و فیصله شد که قرارداد به کمپنی مذکور داده شود.

جلسه فیصله کرد که وزارت مالیه، فیصدی مشخصی را برای معافیت گمرکی در این خصوص در نظر بگیرد و در قسمت برق صنعتی مورد نیاز برای آن، دافغانستان برشنا شرکت زمینه سازی کند. قرار است کمپنی نیچرل، ۱۵ میلیون دالر دراین خصوص سرمایه‌ گذاری نماید.

دفتر ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای نوشته است که شورای عالی اقتصادی امروز (یکشنبه) تحت ریاست محمد اشرف غنی در ارگ برگزار شد که در آن به بحث درباره قرارداد شرکت های «نسلی» و «حبیب گلزار» پرداخت.

این جلسه در حالی برگزار می شود، که چند ماه پیش گزارش هایی از سوی برخی مقامات محلی مبنی بر سمی بودن شیرهای شرکت «نسلی» منتشر گردید.

جلسه شورای عالی اقتصادی در این جلسه به بحث در مورد سرمایه گذاری دو شرکت یاد شده و ضرر و زیانی که این دو شرکت پس از انتشار این گزارش های تایید نشده متحمل گردیدند، پرداخت.

دفتر ریاست جمهوری افزوده، که در گزارش شرکت حبیب گلزار تصریح گردیده که در سال 2015 ، این شرکت در توافق با شرکت «نسلی» توافق کرده بود تا طی پنج سال آینده برای محصولات شرکت نسلی در داخل افغانستان، مبلغ 60 میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.

بربنیاد خبرنامه ارگ، در گزارش شرکت حبیب گلزار علاوه شده که در سال 2017 ، اولین پروژه این شرکت با سرمایه ابتدایی 30 میلیون دالر جهت تولید شیرخشک، شیرمایع و قیماق شروع به فعالیت نمود. اما در ماه دسامبر ۲۰۱۷ گزارش های تأیید ناشده، مبنی بر زهری بودن مواد تولیدی شرکت متذکره از جانب برخی نهادهای دولتی، ضربه ای جدی به اعتبار این شرکت وارد نمود.

دفتر ریاست جمهوری علاوه می کند که مسئولین کمپنی متذکره از حکومت می خواهند تا با مسئولینی که غیر مسئولانه و بدون کنترل، شایعاتی را نشر نموده اند برخورد قانونی صورت گیرد و نیز برای این شرکت، اعاده حیثیت گردد.

جلسه، پس از بحث های همه جانبه فیصله کرد که موضوع کمپنی «نسلی» سوئیس و حبیب گلزار به گونۀ جدی مورد بررسی قرار گیرد و نیز برای کمپنی یاد شده اعاده حیثیت شود.

رئیس جمهور دراین زمینه گفت که حکومت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در همه بخش ها حمایت و تقویت همه جانبه می کند.

همچنین جلسه فیصله کرد که باید میکانیزم مشخصی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد تا افراد، ادارات و گروه ها به گونه خودسرانه در مورد فعالیت شرکت ها، قضاوت و تصمیم گیری نکنند و هر تصمیم باید در مطابقت با قانون اجراآت باشد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری همچنین می نویسد که در بخش دوم آجندای جلسه شورای عالی اقتصادی، مسوده قانون خط آهن افغانستان از سوی اداره خط آهن کشور به جلسه مطرح گردید و پس از بحث های همه جانبه، فیصله به عمل آمد که مسوده جهت نهایی شدن به کابینه ارجاع گردد.

در ادامه نیز، شورای عالی اقتصادی روی گزارش سفر هیئت مختلط افغانستان به ازبکستان بحث نمود.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی، محمدحمید طهماسی وزیر ترانسپورت و امان الله غالب رئیس دافغانستان برشنا شرکت، حین ارائه جزییات گزارش متذکره، سفر هیئت افغانستان را به ازبکستان با دستاورد خواندند.

جلسه تأکید کرد که کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان برای افغانستان اهمیت ویژه ای دارد و در هر زمینۀ که نیاز به همکاری و حمایت دولت افغانستان باشد، اقدامات اساسی روی دست گرفته شود و نیز همکاری های اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقه ای در اولویت کار حکومت افغانستان قرار دارد.

در جزییات این گزارش آمده است که در چارچوب کمیسیون های دوجانبه اقتصادی و تجاری میان دو کشور، هیئت دولت افغانستان در سفر به ازبکستان روی موضوعات، پروژۀ خط آهن مزار-هرات، انرژی برق و ترانزیت برق ازبکستان به جنوب آسیا، جلب سرمایه گذاری در بخش صنایع نساجی و خریداری اقلام عمده دولتی از ازبکستان و همکاری های فرهنگی و گمرکی با مقامات عالی رتبۀ آن کشور بحث و توافقاتی به دست آمده است.

 

مرکز رسانه های حکومت با نشر خبرنامه ای نوشته است که عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روزگذشته (چهارشنبه) طی یک کنفرانس خبری در این مرکز گفت که نقشه راه سکتور معادن، طبق دیدگاه رییس جمهوری کشور و با مطالعه مدل کشورهای موفق در محور سه اصل عمده از جمله شفافیت، اولویت بندی منرال ها واصلاحات ساختاری طرح گردیده است.

وی گفت که عدم موجودیت شفافیت سبب می شود تا سود سکتور معادن به نفع افراد تمام شود، نه تمام شهروندان کشور و بنا بر آن نشر قراردادها از اساسی ترین کارهای حکومت است که سبب ترویج شفافیت در میان دیگر بازیگران این سکتور می گردد.

وی همچنین افزود که قرار دادهای مواد ساختمانی، منرال های صنعتی وفلزات قیمتی نسبت به فلزات سنگین، در اولویت قرار داده خواهد شد زیرا تا اکنون زیربناهای لازم برای حمل ونقل وتأمین انرژی برق درباره فلزات سنگین مانند آهن و مس وجود ندارد.

خبرنامه مذکور علاوه می کند که در همین حال تمرکز وزارت معادن وپترولیم روی فعالیت های اساسی از جمله پیشبرد نقش پالیسی سازی و کاهش فعالیت های عملیاتی و تنظیم سکتور می باشد.

نقشه راه سکتور معادن به عنوان یک سند ستراتیژیک به منظور استفاده بهینه از سکتور معادن و حصول اطمینان از این که شهروندان کشور به صورت عادلانه از عواید به دست آمده از این سکتور نفع می برند، طرح گردیده است و در صورت تطبیق موفقانه، افغانستان از یک کشور با عاید کم به یک کشور با عاید متوسط گذار خواهد کرد.

به صورت تخمینی افغانستان دارای ۲.۲ میلیارد متریک تن سنگ های معدنی حاوی رگه های آهن، ۱.۳ میلیارد متریک تن سنگ مرمر، ۳۰ میلیون متریک تن مس، ۱.۴ میلیون متریک تن منرال های خاکی کمیاب و ذخایر ۲۷۰۰ کیلوگرم طلا می باشد.

 

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان تصویب این طرز العمل را یک گام موثر در راستای رشد تولیدات داخلی و افزایش صادارت عنوان کردند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حمایت از صنعت داخلی گامی موثر در راستای خودکفایی و تولیدات داخلی است.

وی از دولت خواست تا به سایر چالش‌های فرا‌رُوی سرمایه‌گذاری در کشور توجه کرده و امنیت تاجران و سرمایه‌گذاران را تأمین کند.

طرزالعمل حمایت از سرمایه گذاران از سوی ریاست گمرکات وزارت مالیه با همکاری اتاق تجارت و صنایع و وزارت تجارت و صنایع به شورای عالی اقتصادی ارائه شده بود که مورد تأئید این شورا قرار گرفته و تصویب شد.

این طرز العمل در حالی تصویب می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که در سال گذشته حدود 2 هزار کارخانه ورشکسته شد.

معاون اتاق تجارت و صنایع، مالیات و بیلانس زیاد را از جمله چالش‌های فرا‌رُوی تاجران و صنعت‌گران عنوان کرد و افزود که در چنین شرایطی افزایش مالیات و بیلانس برای تاجران و سرمایه گذاران یک چالش جدی محسوب می شود.

آقای الکوزی ادامه داد که این قوانین دشوار شاید برای کشوری مثل امریکا نیز مناسب نباشد.

اعمار سردخانه 10 هزار تُنی

مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که به زودی یک سرد خانه‌ ی 10 هزار تُنی میوه در فرودگاه بین المللی کابل ایجاد خواهد شد که فرمان آن از سوی رئیس جمهوری ارائه شده است.

خان جان الکوزی، هدف از ایجاد این سرد خانه را افزایش صادرات میوه خواند و از دولت خواست تا چنین سردخانه‌های را در فرودگاه‌های ولایت هرات، بلخ و قندهار نیز ایجاد نماید.

معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان تأکید کرد: اگر به سکتور خصوصی و اقتصاد کشور توجه نشود، جنگ خاتمه نمی‌یابد، زیرا تا زمانی که مردم از حوزه اقتصادی رُشد نکند، همچنان دنبال جنگ خواهد بود.

الکوزی در اخیر سخنانش از دولت خواست تا قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری را سهل بسازد تا سرمایه‌گذاران بتواند با خیال آسوده فعالیت کنند.

در همین حال، آذرخش حافظی قطع کمک‌های جامعه جهانی را سقوط اقتصاد افغانستان خواند و افزود: اگر کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان قطع شود، این کشور به یک بحران عظیم دچار خواهد شد.

حافظی تأکید کرد: اکنون 40 درصد نیروی کشور بیکار است که خود یک بحران محسوب می‌شود و دولت باید راه‌های بهتری را برای پیشرفت اقتصاد کشور بیاید، نه اینکه با مالیات زیاد اقتصاد کشور را خراب‌تر از پیش بگرداند.

اگاهان امور اجتماعی نیز بر این باورند که بیکاری و فقر عامل اصلی ناامنی در کشور است و از سوی دیگر ناامنی باعث شده است که در سال گذشته بیش از 200 هزار تن کشور را ترک کند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدهند.