برچسب: شناسنامه های الکترونیکی

نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.

پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.

به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شود.

محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت عدلیه، در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: “هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد.”

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد “مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد”.

قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه می‌شود، به بی بی سی گفته: “کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند”.

‘قانون ثبت احوال نفوس‘

بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده می شود.

یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.

اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه ‘افغان’ در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.

طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه “افغان” در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.

آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.

بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

این فرمان که به منظور تسریع در روند صدور تذکرۀ الکترونیک صادر شده است موضوعاتی چون مرجع تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک، تطبیق پلان عملیاتی، تفتیش امور مالی واجرایی، ایجاد کمیته رهبری، تأمین شفافیت در پروسه استخدام و مکلفیت و گزارش دهی برنامه توزیع تذکره الکترونیک را در شش ماده در بر می گیرد.

براساس این فرمان، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسئول تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک می باشد، وزارت داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شده اند که تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره را تأمین نمایند.

رییس جمهور بر اساس این فرمان، نظارت از تطبیق این پروسه ملی را به کمیته ای تحت رهبری سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رییس جمهور و نهادهای ذیربط سپرده است.

هم چنین در این فرمان تصریح شده است که از این پس تفتیش امور مالی و اجرایی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به یکی از نهادهای معتبر بین المللی تفتیش سپرده می شود.

در این فرمان تصریح شده است که پلان عملیاتی مرحله آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی در ظرف 90 روز پس از صدور این فرمان رییس جمهور، عملی می گردد.

براساس این فرمان تمام ادارات دولتی مکلف اند که در زمینه تطبیق این پروسه همکاری همه جانبه نموده و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از پیشرفت روند کار و استفاده مؤثر از منابع مالی این برنامه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت مالیه گزارش بدهد.

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با ارسال خبرنامه ای نوشته است در جلسه امروز (پنجشنبه 12 حوت) کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد، طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی مورد تایید کابینه قرار گرفت و سپس این طرح توسط رئیس جمهور طی یک فرمان تقنینی توشیح شد.

لازم به ذکر است که ماده ششم قانون ثبت احوال در رابطه با درج مشخصات افراد در تذکره های الکترونیکی است.

پیش تر توافق شده بود که در این قسمت علاوه بر مشخصات فردی، تنها کلمه «افغان» به عنوان ملیت تمام مردم افغانستان ثبت شود، اما در جلسه امروز کابینه، فیصله شد تا علاوه بر کلمه افغان، قومیت افراد نیز درج گردد.

گفتنی است که که طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس سال گذشته در کمیته قوانین کابینه تحت ریاست سرور دانش معاون ریاست جمهوری مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

پس از تایید در کمیته قوانین این طرح جهت تصویب نهایی به کابینه ارایه شد که صبح امروز در کابینه مطرح گردید و تصویب شد. همزان با تصویب آن از سوی رییس جمهور طی یک فرمان تقنینی توشیح گردید.

خبرنامه دفتر معاون دوم رئیس جمهوری می افزاید که بدین ترتیب فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس موانع موجود بر سر توزیع شناسنامه های الکترونیکی را برداشته و به زودی توزیع این نوع شناسنامه ها آغاز خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای امروز گفته است توزیع شناسنامه های الکترونیکی یک برنامه مهم ملی است که نه تنها در انتخابات بلکه در عرصه های مختلف دیگر نقش حیاتی دارد.

در اعلامیه به نقل از آقای دانش همچنین نوشته شده، طرح های مربوط به انتخابات از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، به شدت تحت بررسی قرار دارد و در آینده نزدیک تصمیمات نهایی در مورد موضوعات مهم و کلیدی از قبیل حوزه های انتخاباتی، تقویم انتخاباتی، تدابیر امنیتی و بودجه ای اتخاذ خواهد شد.

لازم به ذکر است که دو سال اخیر هزاران شهروند کشور برای دریافت شناسنامه های الکترونیکی دست به تظاهرات زدند اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی بر سر ذکر شدن واژه “افغان” است. عده ای از شهروندان مخالف ذکر شدن این واژه در شناسنامه ها هستند.

هفته گذشته طرحی از سوی ریاست اجراییه مطرح شد که به هر شهروند افغان دو سند هویتی صادر می شود که در یکی از آنها قومیت، دین، مذهب و سایر مشخصات درج است و دیگری بدون این مشخصات است.

اما امروز شنبه، تعدادی از اعضای مشرانوجرگه با اجرایی شدن این طرح مخالفت کردند و گفتند که باید به همه شهروندان افغانستان یک شناسنامه الکترونیکی داده شود.

زلمی زابلی یکی از این سناتوران منتقد، توزیع دو سند به عنوان سند هویت به شهروندان را خلاف عرف و قانون دانست. به گفته او، طرح حکومت وحدت ملی چیزی است که سران حکومت بین خود آن را ساخته‌اند.

آقای زابلی افزود: “طرح جدید شناسنامه های الکترونیکی، خلاف ماده چهارم قانونی اساسی است، مردم افغانستان همه افغان اند و این طرح هویت مردم را خدشه دار می سازد؛ از همین رو ما نگرانی داریم و این طرح از سوی مشرانو جرگه نیز رد است.

در ماده چهارم قانون اساسى آمده است که ملت افغانستان، عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داشته باشند و بر هر فرد از ملت افغانستان، کلمه افغان اطلاق مى شود.

زابلی علاوه کرد، با اجرايى شدن اين طرح، قانون اساسی نقض مى شود و هیچ گاه مشرانوجرگه به حکومت و مجلس نمایندگان اجازه نخواهد داد که قانون را نقض کنند.

اشتراک کنندگان اين نشست، به حکومت هشدار داده و گفتند در صورتی که به خواست های شان رسیدگی نشود، دست به حرکت هاى گستردۀ مدنی خواهند زد.

توزیع شناسنامه‌های الکترونیک مطابق قانون ثبت احوال، وعده‌های انتخاباتی سران حکومت وحدت ملی و موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، از تعهدات اصلی رئیس جمهوری و رئیس اجرائی برای تامین شفافیت در انتخابات بعدی بوده است.

اما به دلیل درخواست شماری از معترضان برای درج واژه افغان به عنوان ملیت شهروندان، اجرایی شدن این قانون به تعویق افتاد و برنامه توزیع شناسنامه‌های الکترونیک با اخراج بیش از ۱۳۰۰ کارمند اداره مجری این برنامه متوقف شد.

درج واژه افغان به عنوان ملیت شهروندان و مخالفت با آن در سال‌های اخیر به مسائل قومی در افغانستان دامن زده است، چرا که طرفداران آن اصرار بر درج آن در شناسنامه‌های ملی دارند، اما مخالفان این واژه را اسم دیگر قوم پشتون و تعمیم آن بر سایر اقوام را نادرست می‌دانند.

خبرنامه ای که این وزارت منتشر کرده است، گفته، از مجموع کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیک، تنها 50 تن آنان در وظایف شان هستند تا امورات اداری روزمره و سایر بخش ها مورد نیاز را به پیش ببرند.

وزارت امور داخله هر گونه استخدام جدید را رد کرد.

گفتنی است که چندی پیش، تعدادی از کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی گفته بودند که سران حکومت وحدت ملی با به تعلیق در اوردن وظایفشان، می خواهند عوامل خودشان را مقرر کنند.

آنان مدعی بودند دولت هزینه های گزافی برای آموزش این افراد پرداخت کرده اند و اکنون با این عمل ضربه بزرگی به روند توزیع شناسنامه ها می زند.

اما، اداره توزیع تذکره الکترونیک می گوید که کارمندان سابق این اداره از آموزش ها و مهارت های لازم برای پیشبرد امور کاری برخوردار اند و به مجردی که روند توزیع تذکره آغاز شود، آنان را دو باره به وظایف شان بر می گرداند.

به نقل خبرنامه منتشر شده، این کارمندان به دلیل نبود بودجه وظایف این کارمندان به تعلیق درآمده است.

این کارمندان همچین از دولت وحدت ملی خواستند تا هر چه سریعتر زمینه سازی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را انجام دهد.

کارمندان اداره شناسنامه های الکترونیکی بر این باورند که با حقوق ملت برخوردهای سیاسی شده است و شعار می دادند که “با حقوق ملت برخورد سیاسی نکنید.”

گفته می شود که توزیع شناسنامه های الکترونیکی به دلیل جنجال بر سر درج واژه افغان و قومیت شهروندان افغان در این شناسنامه ها به تاخیر افتاده است.

پیش تر مجلس نمایندگان نیز تصویب کرده بود که در این شناسنامه ها هیچ یک از واژه های یاد شده ذکر نگردد، اما جنجال ها همچنان ادامه داشته و تاکنون این شناسنامه ها توزیع نشده است.

وزارت امور داخله کشور تقریبا یک هزار کارمند این اداره را از کار برکنار کرد و قرارداد خود را با این کارمندان تمدید نکرد.

وزارت امور داخله می گوید که توانایی پرداخت معاش این عده از کارمندان را ندارد و مجبور به برکناری این کارمندان شده است.

این چندمین بار است که کارمندان اداره شناسنامه های الکترونیکی تجمعی اعتراض می کنند و خواستار ادامه کار خود و توزیع این شناسنامه ها شده اند.

برخی از کارمندان برکنار شده این اداره می گویند که با بیکار شدن این عده از کارمندان، احتمال افزایش ناامنی ها وجود دارد و یا این کارمندان به مهاجرت های غیرقانونی دست می زنند.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان خطاب به کسانی که طرفدار درج کلمه افغان در شناسنامه هاست، گفت: ” روزی که قانون ثبت احوال نفوس در داخل مجلس مورد بحث قرار داشت، تنها درج کلمه اسلام را پیشنهاد کردید که مورد قبول مجلس نیز قرار گرفت؛ دیگر از طرف ما گپ تمام است؛ چرا بحث اضافه را در مجلس مطرح می کنید”.

آقای ابراهیمی افزود: حکومت باید روند توزیع شناسنامه ها را آغاز کند و اگر می خواهید چیزی را در آن اضافه کنید باید طرح تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس را به مجلس بفرستید.

مجلس طرح پیشنهادی حکومت را در مورد درج مشخصات در شناسنامه های الکترونیکی با ازدیاد “اسلام و تخلص” تصویب کرد که همان طرح توشیح و نافذ نیز شد.

آقای ابراهیمی این سخنانش را در پی درخواست ملاتره خیل محمدی ابراز داشت.

ملاتره خیل خواستار درج کلمه افغان در تذکره های برقی به دلیل تقویت وحدت میان مردم بود.

با این وجود؛ شماری از نمایندگان دیگر نیز خواستار آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی شدند.

محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی در مجلس گفت: “افغانستان به توزیع تذکره های برقی اشد ضرورت دارد، تا زمانی که دولت نفهمد چه قدر نفوس دارد نمی تواند برای آینده کشور در قسمت تعلیم و تربیه و دیگر بخش ها برنامه ریزی کند”.

شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار نیز گفت: ” روند توزیع تذکره های الکترونیکی از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و کسانی که با برپایی تظاهرات نفاق افگنی می کنند؛ در حقیقت به فرمایش پاکستان نمی خواهند که مردم افغانستان صاحب تذکره شوند”.

خانم هاشمی افزود: مطابق ماده ۳ و ۴ قانون اساسی، دین رسمی مردم افغانستان اسلام و ملیت اش افغان است.

قرار بود، روند توزیع شناسنامه برقی از ۲۸ اسد گذشته آغاز شود؛ اما به دلایل نامعلوم این روند باز هم از سوی حکومت معطل قرار داده شد.

قانون ثبت احوال نفوس دو سال پیش در سرطان ۱۳۹۲ از سوی مجلس تصویب شد و سپس به توشیح رئیس جمهوری نیز رسید.

آنان شعار می دادند “اگر افغان نیستی از کشورم بیرون شو!!!” و مسیر مسجد عیدگاه تا چهارراهی پشتونستان را علیرغم میل پولیس طی کردند. آتشنشانی های پولیس نیز نتوانست تظاهر کنندگان را متفرق کند.

این تظاهرات توسط اسماعیل یون، انور الحق احدی و عبدالستار سعادت راه اندازی شده بود.

این اعتراض در حالی صورت می گیرد که مجلس شورای ملی سال قبل قانون شناسنامه های الکترونیکی را تصویب کرد که بر اساس قانون ذکر واژه “افغان” لازم نیست.

تعداد دیگر از فعالان مدنی نیز می گویند که از قانون حمایت می کند و اجازه نمی دهند که قانون نقض شود.

جنجال ها بر سر ذکر واژه افغان باعث شده است که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی هر روز به تاخیر بی افتد.

توزیع شناسنامه های الکترونیکی بر اساس دستور ریاست اجراییه قرار بود که 28 اسد/مرداد شروع شود اما رئیس جمهوری به دلیل تجلیل از سالروز استرداد استقلال این روند را به تعویق انداخت.

برخی از آگاهان بر این باورند که توزیع شناسنامه های الکترونیکی می تواند از بروز ناامنی ها، تقلب های انتخاباتی جلوگیری کند.

آنان می گویند که قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی تصویب و توشیح شده است و هیچ فرد و یا گروهی اجازه ندارد مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شود.

احمد ذکی، رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت کسانی که (اشخاص حقیقی و حقوقی) مانع توزیع این شناسنامه ها می شوند،  مجرم محسوب می شوند و باید این افراد شناسایی شوند.

آقای ذکی افزود، عدم تطبیق قانون در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله نفاق و تقلب در انتخابات مجلس خواهد شد.

سلمان علی دوست زاده، در همین حال نیز گفت که شهروندان نباید اجازه دهند که قانون، قربانی کشاکش های سیاسی برخی از حلقات شود.

او اضافه کرد که دولت مردان باید هر چه سریع تر توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز کنند و مردم را بیش از این در انتظار نگذارند.

این سخنان در حالی از سوی برخی نهادهای جامعه مدنی ایراد می شود که ریاست اجرایی کشور چندی پیش روز 28 اسد سال جاری را روز آغازین روند آزمایشی توزیع شناسنامه های الکترونیکی اعلام کرده بود.

ریاست جمهوری اما به دلیل تجلیل از 28 اسد، سالروز استقلال افغانستان روند توزیع را چند روز بعد به تعویق انداخت ولی باز هم این روند شروع نشد.

برخی از اتباع کشور بر این باور است که حکومت اراده قوی بر توزیع شناسنامه های الکترونیکی ندارد.

یونس اختر، فعال جامعه مدنی اما می گوید که دولت اراده برای توزیع دارد ولی برخی از اشخاص مانند اسماعیل یون و ضیاالحق امرخیل مانع شروع شدن توزیع شناسنامه های الکترونیکی می شوند. این افراد و حلقات تلاش های مذبوحانه ای دارند تا خواسته های اربابان خود را بر آورده کنند و آنان را ارضاء کنند.

آقای اختر گفت که اگر دولت اراده برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی نداشت، طی سال های اخیر اقدام به سرمایه گذاری و تصویب قانون شناسنامه های الکترونیکی نمی کرد. دولت اراده بر توزیع دارد اما برخی از حلقات نمی گذارد.

وی خاطر نشان کرد، اگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز نشود، ناامیدی بین مردم بیش از حد خواهد شد و مردم درصدد ترک کشور می شوند و نابسامانی های بیشتری رخ خواهد داد.

این فعالان بر این باورند که توزیع شناسنامه ها می تواند در تثبیت جمعیت کشور، تضمین شفافیت در انتخابات، کاهش جرایم و تعیین دقیق بودجه ملی و کسب اعتبار جهانی برای کشور شود.

آنان طی قطعنامه ای ایراد کردند که اگر گروه و یا شخصی اعتراض دارد بعد از تطبیق قانون به دادخواهی های خود ادامه دهد و تعدیل قانون را از مجاری قانونی فراهم کند.

همچنین به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که در صورت بی تفاوتی، نقض قانون و ایجاد فضای حساسیت برانگیز، مسئول پیامدهای منفی این غفلت ها خواهد بود.

گفتنی است که قانون شناسنامه های الکترونیکی از سوی شورای ملی تصویب و توسط ریاست جمهوری توشیح و دادگاه عالی و شورای وزیران آن را تایید کردند اما بعد از گذشت حدود یک سال هنوز توزیع شروع نشده است.

بدین منظور طی روزهای اخیر فعالان مدنی گردهمایی و اعتراض هایی در کشور برپا کرده اند و خواهان شروع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شدند.

روز گذشته نیز یک شورای اجتماعی از حکومت خواست که روند توزیع را هر چه سریع تر آغاز کند.

غلام محمد محمدی، معاون شورای عالی همبستگی تاجیکان در گردهمایی امروز (یکشنبه) گفت: حکومت باید جلوی سنگ اندازی برخی از اشخاص و حلقات را بگیرد و روند توزیع را بدون تعدیل و تعلل شروع کند.

آقای محمدی افزود، باید به فیصله های شورای ملی احترام گذاشت و تغییر در مصوبه مجلس برای هیچ یک از شهروندان پذیرفتی نیست. دولت باید هر چه سریع تر روند توزیع را آغاز کند.

وی با اخطاربه مقام های حکومت وحدت ملی گفت، تاخیر در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی می تواند وضعیت کشور را بدتر از این نیز کند.

این شورا می گوید که کسانی از روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی جلوگیری می کند که انتحاری را در خانه خودشان نگهداری می کنند. اکنون نیز سعی دارند که بین مردم نفاق بیاندازند.

قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی بعد از سه سال چالش فراوان، سرانجام سال قبل توسط مجلس تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح گردید.

تاکنون توزیع شروع نشده است. قرار بود بعد از توشیح ریاست جمهوری در اوایل سال جاری روند توزیع آغاز شود اما تاکنون روند توزیع هر روز به تاخیر می افتد.

بر اساس گزارش ها، علت اصلی این تاخیر به دلیل ذکر شدن و نشدن واژه “افغان” در شناسنامه ها الکترونیکی است.

عده ای از شهروندان کشور تاکید بر ذکر واژه افغان دارند اما برخی دیگر از شهروندان افغان را معادل پشتون می دانند و با نگاشتن این نام مخالفند.

عبدالرحیم حیدری، رئیس شورای عالی همبستگی تاجیکان می گوید که ذکر نام افغان جعل هویت و محو کردن سایر اقوام است و حکومت وحدت ملی باید به مصوبه های مجلس احترام بگذارد.

در همین حال این شورا، طی قطعنامه ای اظهار کرد، چنانچه مقام های حکومتی به خواسته های آنان توجه نکند مردم خواهان نام کشور در یک همه پرسی می شوند.

به باور آنان در حدود دو قرن پیش این سرزمین به نام خراسان مسمی بوده است و تمامی پادشاهان به عنوان پادشاه سرزمین خراسان شناخته می شدند.

این شورا در قطعنامه خود به حکومت وحدت ملی هشدار داده است که اگر به خواست های مشروع شان توجه نشود، دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد.

این گردهمایی در حالی صورت می گیرد که چندی پیش نیز تعدادی از جوانان جنوب شرقی کشور در اجتماعی اظهار کردند که اگر در شناسنامه هایشان نام افغان ذکر نشود از گرفتن آن خوداری خواهند کرد.