برچسب: شناسنامه الکترونیکی

  • 54 قوم تازه در سیستم شناس نامه الکترونیک ثبت شد

    54 قوم تازه در سیستم شناس نامه الکترونیک ثبت شد

    اداره ملی احصائیه و معلومات از ثبت ۵۴ قوم جدید در سیستم شناس‌نامه الکترونیک خبر داده است.

    در اعلامیه این اداره که روز شنبه، بیست‌وسوم حوت نشر شد، آمده است بزرگان برخی از «اقوام شریف و باهم برادر کشور» از طریق مراجع مختلف رسمی، خواستار درج نام اقوام‌شان که در قانون اساسی به صورت صریح ذکر نشده است، در شناس‌نامه الکترونیکی شده بودند.

    در ماده چهارم قانون اساسی از ۱۴ قوم به صورت صریح نام برده شده است. در این ماده قانون اساسی آمده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پشه‌ای، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد.»

    اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که با توجه به قرار قضایی که توسط شورای عالی دادگاه عالی در مورد این ماده صادر شده است، نام‌های اقوامی را که از طریق مراجع رسمی مختلف به این اداره رسیده است، در سیستم شناس‌نامه الکترونیک ثبت کرده است.

    این قرار قضایی ظاهراً براساس درخواست ریاست جمهوری در ماه سنبله سال ۱۳۹۶ از سوی دادگاه عالی صادر شده است.

    چنان‌که اداره ملی احصاییه و معلومات اعلام کرده است، شورای عالی دادگاه عالی گفته است: «تصریح اقوام چهارده‌گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت «سایر اقوام» شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده‌گانه نیز می‌شود و درج آن در تذکرۀ تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.»

    این تصمیم واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. برخی انتقاد کرده‌اند که اداره ملی احصاییه و معلومات، قبیله‌ای در درون یک قوم را به عنوان یک قوم مستقل درج سیستم شناس‌نامه الکترونیک کرده است.

    روند توزیع شناس‌نامه الکترونیکی که اخیراً شتاب بیش‌تر گرفته است، از همان آغاز جنجالی بود. این جنجال روی درج نام‌های اقوام و نیز کلمه افغان به عنوان معرف ملت، شکل گرفته بود.

    مجلس نماینده‌گان در هفتم ماه عقرب امسال طرحی را تصویب کرد که در آن خواستار توقف شناس‌نامه الکترونیک شده بود. این طرح به توقف توزیع شناس‌نامه منجر نشد.

    اعضای مجلس نماینده‌گان در تلاش بازگرداندن قانون تصویب‌شده مجلس بودند که طبق آن، ملت و قوم در شناس‌نامه ذکر نمی‌شد. این طرح مصوب مجلس از سوی حکومت مورد پذیرش قرار نگرفت.

  • به زودی توزیع شناسنامه های الکترونیکی در 5 مرکز در کابل شروع می شود

    به زودی توزیع شناسنامه های الکترونیکی در 5 مرکز در کابل شروع می شود

    همایون محتاط، رئیس اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس کشور در دومین نشست توزیع شناسنامه های الکترونیکی، که امروز پنجشنبه در دفتر کاری معاون دوم رئیس جمهوری برگزار شده بود، گفت که طرح پیشنهادی در جلسه کابینه نیز مطرح شده است.

    در این نشست روی طرح پیشنهادی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در مورد ایجاد مراکز ثبت نام در وزارت خانه‌ّها، تامین امنیت مراکز، امکانات مورد نیاز، آموزش کارمندان جدیدالتقرر، بودجه و تشکیلات این اداره برای آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی بحث و فیصله صورت گرفت.

    کمیتهٔ رهبری درباره تامین امنیت مراکز ثبت نام توزیع شناسنامه‌های برقی فیصله کرد که وزارت امور داخله وظیفه دارد که برای تامین امنیت این مراکز اقدامات لازم را روی‌دست گیرد.

    همچنان به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وظیفه سپرده شد که در مورد نهایی‌شدن قرارداد با شرکت «جی‌ تی آر» و آموزش کارمندانِ جدید اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به زودی اقدام کند.

    در این نشست، نماینده وزارت مالیه از تامین بودجه توزیع شناسنامه‌های برقی که پنج میلیون دالر در نظر گرفته شده است به کمیته رهبری اطمینان داد.

    کمیته رهبری درباره طرح تشکیلاتی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به مسوولان این اداره هدایت داد که این موضوع را در هماهنگی با اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به بحث بگیرد.

    در اخیر، کمیته رهبری توزیع شناسنامه‌های برقی از طرح پیشنهادی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در مورد واگذاری روند تایید شناسنامه‌های شهروندان به سکتور خصوصی استقبال کرد.

     

  • بحث‌‌ها دربارۀ توزیع شناسنامه‌ نهایی شده است

    بحث‌‌ها دربارۀ توزیع شناسنامه‌ نهایی شده است

    جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز (پنجشنبه 5 حوت) در کنفرانس مطبوعاتی گفت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی حکومت را در برگزاری انتخابات شفاف، سرشماری نفوس دقیق شهروندان و مسایل امنیتی کمک می‌کند.

    آقای فیصل با اشاره به گفتمان تغییر نظام سیاسی گفت: بر اساس توافقنامه‌ سیاسی، مهمترین بحث برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی برای تغییر ریاست اجرایی به صدارت اجرایی است و در این زمینه کارهایی صورت گرفته است.

    او افزود: تلاش‌ها برای ایجاد کمیسیون پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی جریان دارد؛ اما فعالیت آنان پس از برگزاری انتخاب آغاز می‌گردد تا زمینه را برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی فراهم سازند.

    معاون سخنگوی ریاست اجرایی کشور علاوه کرد: حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولایتی متعهد است و برای تامین منابع مالی و مسائل امنیتی انتخابات آمادگی لازم دارد؛ اما تا زمانی برگزاری انتخابات ادامه کار پارلمان برای حکومت بسیار مهم تلقی می‌شود.

    آقای فیصل همچنین در مورد تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان اشاره کرده و گفت: حملات اخیر در پاکستان نشان می‌دهد که عملیات ارتش این کشور بر ضد هراس‌افگنان نیتجه‌بخش نبوده است. چرا که پاکستان هنوزهم به تروریست‌پروری باور دارد.

    او تأکید کرد که برای تأمین صلح باید حمایت دولت‌ها از گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان قطع شود تا آنان دست از جنگ بکشند و راه گفت‌وگوهای صلح هموار گردد.

    به گفتۀ او، تلاش‌های دیپلوماتیک برای حل اختلافات دو کشور و بازشدن مرز تورخم و سپین‌بولدک جریان دارد.

     

     

  • براساس پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اعضای کمیسیون فعلی باید تغییر کند

    براساس پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اعضای کمیسیون فعلی باید تغییر کند

    آقای ناطقی امروز (دوشنبه) در این نشست گفت: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در پیش نویس مسوده خود نگاشته است که باید تعداد بازرسان کمیسیون انتخابات بیش از هفت نفر نباشد در صورتی که اکنون این کمیسیون 9 بازرس دارد.

    یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هفته پیش اظهار کرده بود که اعضای این کمیسیون برای شش سال تعین شده است و کسی نمی تواند آنان را سلب صلاحیت کند.

    اما کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، نزدیک به دو هفته پیش، مسوده 100 صفحه ای خود را به ریاست اجراییه کشور تحویل داد که کاهش بازرسان کمیسیون انتخابات از طرح های پیشنهادی این کمیسیون بود.

    سهم دادن احزاب، بیشتر شدن سهم زنان و نحوه رای دادن و برخوردها با تخلف ها و تقلب های انتخاباتی از پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. این مسوده در سه مرحله تکمیل خواهد شد.

    شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات (اکسین) در پیوند به این مسوده، پیشنهاداتی را به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و ریاست اجراییه ارایه کرد.

    اکسین پیشنهاد می کند که در مرحله اول باید پیش نویس این مسوده در اختیار مردم قرار گیرد تا مقام های حکومت وحدت ملی صدای مردم را نیز بشنوند و انتخاب دوباره کمیشنران باید به صورت مسلکی صورت گیرد.

    تیمور حکیمیار، عضو هیئت رهبری شبکه اکسین که این پیشنهاد ها را ارایه می کرد، گفت: که باید تخلف های انتخاباتی جرم پنداشته شود.

    آقای حکیمیار تاکید داشت که باید توزیع کارت های رای دهی بر اساس شناسنامه های الکترونیکی باشد و تا قبل از انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری شناسنامه های الکترونیکی آماده شود.

    تهیه مواد انتخاباتی در داخل کشور، آگاهی دهی مردم در عرصه های تعلیمات مدنی، ثبت رای دهندگان، اشتراک بهتر زنان، ظرفیت سازی در قسمت نظارت ها و تنظیم پروسه شکایات انتخاباتی بر اساس سیستم قضایی کشور از جمله پیشنهادات این شبکه است.

    محمد ناطقی نیز در همین حال اضافه کرد که این مسوده علیرغم مشکلات زیاد، پیشنهادهای خوبی برای اصلاحات انتخاباتی دارد.

    آقای ناطقی اشاره کرد، در مسوده پیشنهادی برای زنان سهم های خوبی در مجلس شورای ملی، شورای ولسوالی ها در نظر گرفته شده است که نسبت به دوره های گذشته بهتر نیز خواهد شد.

    وی در قسمتی دیگر از سخنانش اظهار کرد که سندهای رای دهی فعلی باید باطل شود و براساس شناسنامه های فعلی دوباره کارت رای دهی صادر گردد.

    براساس آمارهای منتشر شده، حدود 12 میلیون نفر واجد رای دهی در کشور می باشد، ولی کمیسیون انتخابات برای بیش از 22 میلیون تن کارت رای دهی صادر کرده است.

    از سویی دیگر، قاضی نذیر حنفی، رئیس کمیسیون تقنین مجلس می گوید که دولت باید شناسنامه های الکترونیکی را صادر کند چون با شناسنامه های کنونی امکان تقلب وجود دارد.

    آقای حنفی ارگ ریاست جمهوری را متهم به فساد کرد و افزود، اگر فساد در دستگاه دولتی وجود نداشته باشد، با وجود کارمند، امکانات، قانون و بودجه کافی چرا باید جلوی توزیع شناسنامه ها گرفته شود؟

    این نماینده مجلس می گوید که باید شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود، تقلب های انتخاباتی جرم محسوب شود تا از این رو در انتخابات آینده شفافیت ایجاد گردد.

    شبکه اکسین امروز گفتمانی را با حضور برخی از نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، مقام های دولتی و رسانه ها برگزار کرده بود تا مسوده ارسالی را بررسی نمایند.