برچسب: سیما سمر

وزارت صحت عامه کشور می‌گوید که حدود 73 هزار شهروند کشور مبتلا به بیماری توبرکلوز هستند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت‌عامه روز چهارشنبه 4 حمل در یک نشست خبری در کابل گفت که حدود 73 هزار تن مبتلا به بیماری توبرکلوز هستند که دو سوم آنان را زنان و یک پنجم آن را کودکان تشکیل می‌دهند که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آقای مجروح در این نشست که به مناسبت از روز جهانی مبارزه با توبرکلوز برگزار شده بود، گفت که در سال 2020 میلادی 73 هزار واقعه توبرکلوز در سراسر کشور ثبت شده که ۹ هزارو ۸۰۰ تن آنان جان باخته اند.

آقای مجروح بیان کرد، در سال گذشته بیش از 46 هزار واقعه توبرکلوز در کشور شناسایی و تحت تداوی قرار گرفتند که این رقم 13 در‌صد کمتر از سال گذشته و 19 فی‌صد کمتر از هدف تعیین شده برای همان سال بوده است.

او تاکید کرد که همه گیری ویروس کرونا روی پروگرام ملی کنترول توبرکلوز نیز تاثیر گذاشته است.

از سوی هم، سیما سمر، رئیس بورد توقف توبرکلوز می‌‌گوید که از 25 هزارو 839 واقعه از جمله تمام واقعات توبرکلوز که در سال 2020 در مراکز صحی‌عامه و شخصی تشخیص شده است 57 فیصد آن زنان، 21 فیصد دیگر را اطفال و دارای سن پایین تر از 15 سال تشکیل می‌دهند.

بانو سیما سمر افزود: « 77 فی‌صد تمام واقعات راپور داده شده توبرکلوز ریوی بوده که از جمله 53 فیصد واقعات تائید شده باکتریولوژیکی و 47 فیصد واقعات تشخیص شده کلینیکی بوده است.»

رئیس بورد توقف توبرکلوز اظهارداشت که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز با همکاری شرکای کاری خود مدیریت توبرکلوز مقاوم دوایی را از سال 2011 بدینسو آغاز کرده و تا اخیر سال 2020 به تعداد یک هزارو 970 واقعه توبرکلوز مقاوم دوایی را دریافت که از این میان به تعداد یک هزار و 679 آن تحت تداوی قرار گرفته است.

او افزود: تنها در سال 2020 به تعداد 424 واقعه توبرکلوز مقاوم دوایی را دریافت کرده و در هفت حوزه کشور توسعه داده شده است. به گفته او، در حال حاضر میزان موفقیت تداوی واقعات مقاوم توبرکلوز به 69 فیصد در کشور رسیده است.

گفتنی است که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز به کمک مالی و تخنیکی سازمان جهان در سال 1954 میلادی توسط وزارت صحت عامه کشور ایجاد شد و در حال حاضر 69 فیصد افراد که به این بیماری مصاب شده باشند، در کشور تداوی می‌شوند.

جلسات این روزهای رهبران شیعه و هزاره برای ایجاد یک چتر کلان سیاسی جهت مطالبات مشترک با واکنش های متعدد مثبت و منفی مواجه شده است.

بسیاری از کارشناسان این اقدام را بخشی از مبارزات سیاسی طرفداران جمهوریت و حکومت موقت می دانند.

حمزه واعظی، چهره شناخته شده ادبی افغانستان، در واکنش به این جلسات در فییس بوک خود نوشته است:«در چند هفته ی اخیر، رهبران هزاره در خانه همدیگر جمع می شوند و گزارش ها و عکسهایی منتشر می کنند که گویا تصمیم دارند یک “چتر کلان سیاسی” ایجاد کنند. این نشست ها درآستانه ی تحولات جدید و خطیر و شکل گیری قطب بندی های نظامی ـ سیاسی در کشور، اگر با درک درست از تجربیات بازیگری های پریشان گذشته ودرس آموختن از رقابت های تنگ و ویرانگر شخصی و جناحی باشد، امر مبارکیست. نه تنها برای جامعه ی هزاره، بلکه برای کل افغانستان و تقویت نظام سیاسی موجود در برابر لشکر جرار و مغرور طالبان درعرصه ی تقابل سرنوشت ساز سیاسی ـ نظامی در حال وقوع، حرکت مفید و موثر خواهد بود.

به نوشته واعظی آنچه اما از سنخ شناسی رفتار درون قومی و الگوی تعامل سیاسی این سیاستگران و رهبران درعمل شناخته شده است، توافق برایجاد یک چتر سیاسی کلان را دچار پرسش ها و بی باوری های جدی می سازد و آنچه مبنای این بی باوری، بویژه نسبت به الگوی شخصیت و رفتار رهبران سیاسی می باشد، از درک و تجربه ی چند عامل اساسی ذیل ناشی می شود

1. سطوحِ بشدت متفاوت و متنازع منافع فردی در میان این رهبران

2. درک متناقض و تنگ از کیش شخصیت فردی

3.  فهم پریشان از میزان مشارکت در قدرت سیاسی

4. رقابت حریصانه در کسب منابع مشروعیت و امتیازات سیاسی از حلقه ی حکومت

5. گسست فکری ـ ذهنی با نسل جدید سیاستگران.

با این وجود، باید منتظر ماند که برآیند این نشست ها چه محصولی را درعرصه ی عمل نشان خواهد داد.

به نظر می رسد آنچه می تواند این نشست هارا با خوشبینی و نتیجه ی روشن بازتاب دهد، درنظر گرفتن چند فاکتور مهم می باشد:

1. داشتن یک طرح مدون و استراتژیک برای تعریف “چتر سیاسی”: مسأله ی اصلی این است که باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا این چتر سیاسی به مفهوم ایجاد یک ائتلاف سیاسی می باشد و یا تشکیل یک حزب فراگیر ؟ و یا درجستجوی یک توافق و زبان مشترک برای بیان خواسته های شان در مواجهه با نظام سیاسی، مذاکره با طالبان و نحوه تعامل باسایر نیروهای سیاسی و رهبران قومی افغانستان می باشند؟

2.  فراگیر بودن این چتر سیاسی، اساسی ترین ضمانت برای دوام و استحکام توافقات درون قومی و اتخاذ استراتژی کلان سیاسی می باشد. آنچه تا کنون دراین نشست ها دیده می شود غیبت چهره ها و نیروهای شناخته شده و نسبتن موثر سیاسی دراین نشست ها می باشد. از جمله می توان ازاین چهره هاو جریان ها نا برد: محمد اکبری، صادق مدبر، شفق سرپلی و در مجموع جریانی که سابقن زیر چتر کلان سیاسی “پاسداران جهاد” معروف و منسوب بودند و یا دسته های منسوب به جناح های مختلف حرکت اسلامی و همچنین فعالین سیاسی جوان و بویژه نیروهای معروف و منسوب به جنبش روشنایی.

3.  تعریف روشن از مفهوم و مصداق” جامعه هزاره” بسیار مهم است. مهمترین تعریفی که می تواند راهگشا، واقع بینانه و مبتنی برمنافع کلان سیاسی ـ فرهنگی باشد، تعریف قوم هزاره از منظر فرهنگی می باشد که علیرغم تلاش بخشی از سادات و قرلباش ها وبیات ها برای کسب هویت مستقل، شمولیت و جلب توافق آن ها در این تعریف هویتی می تواند با تکیه بر تجربه ی حیات مشترک جمعی و تاریخی و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مرتبط، این چتر سیاسی را فراختر و با قدرت و اقتدار بیشتری متبلور سازد.

4.  حضور و مشارکت رهبران هزاره های اهل سنت و شیعیان اسماعیلیه دراین همایش ها، بسیار مهم و بنیادین می باشد. این حضور نباید سمبلیک و نمایشی تلقی گردد بلکه درچتر سیاسی جدید بعنوان مهمترین رکن رهبری و موثر ترین پایه ی تصمیم گیری به حساب آیند و در امتیازات سیاسی از سهم واقعی برخوردار باشند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفته است در شرایط کنونی، هماهنگی مردم و نهادهای سیاسی جامعه‌ی هزاره و اهل تشیع زیر یک چتر کلان سیاسی، برای پیگیری مطالبات جمعی و مشترک آن‌ها در راستای حمایت از صلح عادلانه، ضروری ست.

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه (۲۹ جدی)، در اعلامیه‌ای گفت نشست بزرگ هماهنگی میان جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی (هزاره – شیعه) با میزبانی محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان برگزار شده است.

محمد محقق، در این نشست، ضمن تاکید بر ایجاد یک چتر کلان سیاسی در راستای هماهنگی میان همه چهره‌های سیاسی جامعه‌ی هزاره – شیعه افغانستان، حمایت از روند صلح و حفاظت از جمهوریت نظام و صیانت از قانون اساسی را مکلفیت اساسی دولت و ملت و جریان‌های سیاسی عنوان کرده است.

آقای محقق، در باره‌ی نوعیت نظام آینده نیز سخن گفت و بر تحقق تامین عدالت اجتماعی و تقویت مردم‌سالاری تاکید کرد.

از سویی هم، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، با اشاره به روند صلح، گفت: «امروز در شرایطی قرار داریم که نیازمند همدلی، همبستگی و اتحاد همه مردم افغانستان استیم. نظام جمهوری، قانون اساسی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق زنان و مشارکت ملی، مطالبات جمعی تمام مردم و دولت افغانستان است و باید در راستای رسیدن به صلح پایدار به آن توجه اساسی شود.»

آقای دانش، هماهنگی مردم و نهادهای سیاسی جامعه‌ی هزاره – شیعه را زیر یک چتر کلان سیاسی در شرایط کنونی برای پی‌گیری مطالبات جمعی و مشترک آن‌ها در راستای حمایت از صلح عادلانه، به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح کرده است.

همچنان، سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز، در این نشست گفت نظام دموکراتیک، حفظ ارزش‌های حقوق بشری و حقوق مساوی زنان از خواست‌های اساسی مردم افغانستان در روند صلح است که به هیچ صورت نباید در جریان گفت‌وگوها و روند صلح نادیده گرفته شود.

محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز، در این نشست گفت صلح و آرامش خواست تاریخی مردم افغانستان است.

او افزود: «مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، از روند صلح افغانستان حمایت می‌کنند و هیچ کس مخالف صلح نیست و ما نیز باید از روند کنونی صلح حمایت کنیم.»

غلام سخی، پارسایی رییس پیشین شورای سراسری هزاره‌های اهل سنت افغانستان نیز در این نشست گفت حق شهروندی عادلانه و برابر هزاره‌های اهل سنت، یک خواست جمعی و جدی است.

گفتنی است که از چندی به این طرف، چهره‌های سیاسی هزاره – شیعه نشست‌هایی را برگزار می‌کنند. به گفته‌ی آن‌ها، هدف برگزاری این نشست‌ها، بیشتر به خاطر حمایت از روند صلح و حفظ حقوق اقلیت‌های قومی – مذهبی در گفت‌وگوهای صلح است.

محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان می‌گوید آن چه را که طالبان به عنوان نظام سیاسی پیشنهاد می‌کنند، برای نسل امروز قابل پذیرش نیست و آن‌ها باید واقعیت‌های امروز افغانستان را درک کنند.

آقای خلیلی این مطلب را در جلسه هماهنگی که توسط سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور و با حضور برخی چهره‌های سیاسی و جهادی روز (جمعه، ۱۹ جدی) در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تامین صلح و پایان‌دادن به جنگ کنونی در کشور، گفت مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان از روند صلح حمایت می‌کنند و هیچ کس مخالف این روند نیست.

رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان خاطرنشان ساخت صلح نباید به معنای برگشت به گذشته باشد و چنین صلحی نه برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه برای کشورهای منطقه و جهان.

همچنان آقای خلیلی وحدت و یک پارچگی مردم را در شرایط کنونی هم در سطح ملی و هم در سطح درون قومی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و بر حرکت‌های وحدت‌طلبانه تاکید کرد.

از سوی هم سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور با اشاره به مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت امروز در شرایط حساس و دشواری قرار داریم که نیازمند همدلی، همبستگی و اتحاد همه مردم افغانستان است.

وی علاوه کرد همه ما از روند صلح، هیئت مذاکره‌کننده دولت، نظام جمهوری، قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان کشور حمایت می‌کنیم.

آقای دانش بیان داشت، همانگونه که جنگ دشواری‌های خود را دارد، صلح نیز دشواری‌ها و نگرانی‌هایی را به همراه دارد، به ویژه صلح با گروهی که ۲۷ سال است با همه مردم افغانستان و در همه ولایت‌های کشور در جنگ بوده و هم‌اکنون نیز بر تشدید خشونت ها ادامه می‌دهد.

معاون دوم رئیس‌جمهور با اشاره به رویداد نزدهم جدی یکه‌ولنگ در سال ۱۳۷۹ مبنی بر قتل عام مردم این ولسوالی به دست گروه طالبان، گفت که ما برای حفظ نظام کنونی و تامین حقوق برابر شهروندی برای تمام مردم افغانستان قربانی‌های زیادی داده‌ایم.

وی افزود امروز مردم افغانستان یک صدا از صلح عادلانه حمایت می‌کنند، اما ضرورت است که از لحاظ فکری و سیاسی در راستای رسیدن به صلح عادلانه تلاش صورت گیرد.

آقای دانش گفت اهل فکر و اندیشه باید مسایل فکری، فقهی، حقوقی، سیاسی و ضرورت صلح‌سازی، حل منازعه و دولت‌سازی را تحلیل و ارزیابی کرده و پیشنهادات علمی خود را ارایه کنند.

معاون دوم رئیس‌جمهور علاوه کرد همچنان ضرورت است تا احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی فعالیت‌های خود را فشرده سازند و هماهنگ و منسجم و در یک جبهه وسیع ملی صلح و عدالت، در راستای تامین صلح عادلانه و پایدار و حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق اساسی شهروندان فعالیت کنند.

در همین حال محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت ما باید از مطرح کردن خواست‌ها و مطالبات خود در روند صلح کوتاهی نکرده و باید با جدیت خواست‌ها و مطالبات خود را مطرح و از آن دفاع کنیم.

آقای محقق تاکید کرد گروه طالبان هنوزهم نگاه حذفی دارد و ما باید از حالا آماده باشیم که در جریان مذاکرات صلح، حقوق برابر شهروندی و هویت همه‌ای مردم افغانستان به رسمیت شناخته شود.

سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفت صلح یک ضرورت است و با اتحاد، همدلی و همبستگی می‌توانیم به صلح عادلانه و پایدار برسیم.

وی افزود نظام دموکراتیک، حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق برابر شهروندی از خواست‌های اساسی شهروندان افغانستان در روند صلح است که به هیچ صورت نباید نادیده گرفته شود.

این در حال است که دور دوم مذاکرات صلح پس از یک وقفه ۲۰ روزه، به روز (سه‌شنبه، ۱۶ جدی) در شهر دوحه، پایتخت قطر از سر گرفته شد و قرار است در این دور از گفت‌وگوها روی برقراری آتش‌بس بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

محمد هاشم سلطانی

سیما سمر، وزیر پیشین دولت در امور حقوق بشر در واکنش به برکناری خود از سوی رئیس‌جمهور می‌گوید از این که بدون پرونده آزاد شدم سپاس‌گزارم.

بانو سمر در برگه توییتر خود امروز (دوشنبه، ۱ جدی) گفت از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که مرا آزاد کرد. کاری که باید یک سال‌ونیم قبل می‌کرد.

وی تاکید کرده خوشحالم که برایم پرونده نساخت و به دادستانی معرفی نکرد. از این بایت از وی سپاس‌گزارم.

این در حالی است که بانو سمر روز گذشته به پیش‌نهاد اداره امور ریاست جمهوری و منظوری رئیس‌جمهور غنی از سمتش برکنار شد.

خانم سمر در گفتگو با رسانه‌ها گفته‌است که از برکناری خود قبلا اطلاع نداشته و تنها اوراقی را از سوی همکارانش دریافت کرده که نمایانگر برکناری‌ او از سمتش بوده‌است.

او یک سال قبل از سوی رئیس‌جمهور غنی به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر تعیین شد، تشکیلی که برای نخستین‌بار در چهارچوب حکومت ایجاد شده‌است.

وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل، لغو و سیما سمر، نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل نیز، از سمت اش برکنار شد.

بانو سمر، می‌گوید برکناری او، از سوی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده و رییس‌جمهور غنی نیز آن را منظور کرده است.

او می‌افزاید: «تمام تشکیلات وزارت لغو شد و با من هیچ مشوره‌ای در این زمینه صورت نگرفت. نمی‌دانم که حکومت چرا این تصمیم را گرفته است.»

به گفته‌ی بانو سمر، موضوع برکناری او، با خودش در میان گذاشته نشده بود؛ اما برگه‌ای را دریافت کرده که بر اساس آن، برکنار شده است.

گفتنی است رییس‌جمهور غنی، سال گذشته وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل را ایجاد و بانو سمر را به عنوان وزیر این وزارت، گماشته بود.

سیما سمر، پیش از این رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و به عنوان عضو بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد در امور میانجی‌گری صلح نیز کار می‌کرد.

سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر، می‌گوید گروه طالبان، باید برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیرنظامیان، با برقراری آتش‌بس، موافقت کند.

بانو سمر که روز چهارشنبه (۹ میزان)، در مراسمی در کابل سخن می‌گفت، افزود گروه طالبان باید با کاهش خشونت و یا آتش‌بس، موافقت کند تا از این طریق، زمینه‌ی برقراری صلح پایدار و همه‌شمول در افغانستان، فراهم شود.

او، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت به منظور تأمین عدالت، باید خواسته‌های قربانیان جنگ در گفت‌وگوهای صلح، در نظر گرفته شود.

بانو سمر، افزود: «باید مطابق به خواست قربانیان جنگ، گفت‌وگوهای صلح پیش برود. در رسانه‌ها روایت‌های قربانیان جنگ نوشته می‌شود، این نشان می‌دهد که مردم افغانستان چه اندازه درد می‌کشند. برای اینکه در آینده‌ها این جنایات تکرار نشود، باید تروریستان از قربانیان جنگ معذرت بخواهند. ما باید روی مکانیزمی، برای شنیدن نظریات قربانیان جنگ کار کنیم.»

به گفته‌ی او، در گفت‌وگوهای میان‌افغانی، باید به ارزش‌های حقوق بشری احترام گذاشته شود.

این در حالی است که با گذشت بیش از دو هفته از آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانی، دو طرف، هنوز هم روی طرزالعمل گفت‌وگوها، به توافق نرسیده اند. هم‌چنان، گروه طالبان با وجود درخواست‌های پی‌هم کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، نه تنها با برقراری آتش‌بس موافقت نکرده؛ بلکه خشونت‌ها را به شدت افزایش داده است.

به گزارش رها، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر در گفتگو با طلوع نیوز مذاکرات با طالبان را یک معامله سیاسی زودگذر دانسته و هشدار داده که اگر در این گفتگوها آزادی‌های مردم محدود شود، مردم در برابر طالبان شورش خواهند کرد.

وی تأکید کرد که در این گفتگوها، نباید ارزش‌های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان زیرپا شود.

سیما سمر تصریح کرد که گفتگوهای صلح باید شفاف باشد و نباید با شتاب‌زد‌گی انجام شود.

به باور وی، اگر طالبان خواهان صلح باشند، نباید خلاف حقوق بشر و حقوق زن ایستاد‌گی کنند؛ به خاطری که این خواسته های طالبان به صلح نمی‌انجامد و مسایل را به بن بست می‌برد.

این در حالی است که طالبان برای گفتگو با نمایندگان دولت در ابوظبی حاظر نشدند و مذاکره با نمایندگان دولت را نپذیرفتند.

جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت کندهار می گوید که زندانیان حزب اسلامی حکمتیار پس از اینکه توسط دولت آزاد شدند، به گروه طالبان پیوسته و به میدان های جنگ بازگشته اند.

آقای رازق افزوده که حمله انتحاری اخیر در ولسوالی دامان این ولایت که جان 11 کودک را گرفت، از سوی یک تن از فرماندهان حزب اسلامی به نام «ولی محمد» در زندان طراحی شده بود، که وی توسط دولت هم اکنون آزاد شده است.

خانم «سیما سمر» رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز می گوید که دولت باید مسئله زندانیان آزاد شده حزب اسلامی حکمتیار را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهد.

خانم سمر امروز (سه شنبه) طی یک نشست خبری گفت که دولت باید در زمینه زندانیان آزاد شده حزب اسلامی حکمتیار به گونه جدی بررسی کند، و در صورت درست بودن این گفته ها، دولت باید هر چه زودتر از آن جلوگیری کند و همچنین باید پاسخگو باشد.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تقریبا دو سال پیش طی یک تفاهمنامه با دولت، به پروسه صلح پیوست و از آن زمان تاکنون 153 تن از زندانیان این حزب از زندان های کشور آزاد شده اند.

 

سیما سمر امروز چهارشنبه 25 اسد ضمن اشاره به نقش و مسئولیت دولت در قبال فراهم کردن و اعاده کردن حقوق قربانیان جنگ و بی‌جا شدگان داخلی گفت: «اگر دولت نخواهد یا توانایی نداشته باشد تا مجرمان جنگی را به محکمه بکشاند نیاز است که محکمه جزایی بین‌المللی مداخله بکند.»

افغانستان عضو محکمه بین المللی جزایی (ICC) است و در صورتی‌که دولت توانایی به دادگاه کشاندن مجرمین جنگی را نداشته باشد باید لابی و تلاش شود تا محکمه جزایی بین‌المللی در قضایایی مثل میرزاولنگ دخالت کند.

این تحقیق امروز رسما شروع به کار کرد و افتتاح شد. پس از آنکه تحقیق به انجام برسد نتایج و پیشنهادات آن نشر خواهد شد.

گفتنی است که گروه تروریستی طالبان حدود دو هفته پیش به روستای میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله کردند و نزدیک به ۵۰ تن را تیرباران کرد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان و نماینده حقوق بشر سازمان ملل جنایت هایی که توسط گروه تروریستی طالبان در روستای میرزاولنگ سرپل رخ داده بود، نکوهش و تقبیح کرده اند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌کند که به اساس قوانین، غیرنظامیان باید در جنگ محافظت شوند و هیچ یک از طرفین حق ندارند گروگان‌ها را توهین، تحقیر، لت و کوب و یا به قتل برسانند و یا برخورد تبعیض آمیزی با آنها به دلیل مذهب و قومیت داشته باشند.

خانم سمر می‌گوید نباید اجازه داده شود که این جرایم ادامه پیدا کند زیرا این‌ها جرایمی نیستند که قابل بخشش از سوی حکومت و افراد با نفوذ باشد.

او تاکید دارد که برای پایان دادن به فرهنگ معافیت، تامین عدالت برای قربانیان و پاسخگویی مرتکبین این جرایم، باید دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان مداخله کند.

به گفته وی، افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این دادگاه را به دست آورده و از آنجا که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در تامین عدالت در جرایم جنگی و ضدبشری ناتوان هستند، آنها خواهان مداخله دیوان بین‌المللی کیفری در افغانستان هستند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید آنها می‌کوشند با انجام تحقیق ملی قربانیان جنگ و تروریسم در افغانستان، از میزان “دوباره قربانی شدن” قربانیان بکاهند و زمینه کمک‌رسانی و جبران خسارت به آنها را فراهم سازند.

قرار معلومات وی، اکنون خانواده کشته شدگان در افغانستان صدهزار افغانی و خانواده زخمیان پنجاه هزار افغانی از دولت به دست می‌آورند که برای گرفتن آن نیز با مشکلات زیادی رو به رو اند و سرگردان می‌شوند.

بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما نیز در نشست خبری امروز از انجام تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر حمایت کرد و آن را مهم و به موقع خواند.

خانم دانیل بیل، مسئول حقوق بشر دفتر یوناما در افغانستان به تغییر شیوه‌های جنگی در افغانستان اشاره کرده و گفت: “ما نگرانی عمیق خود را نسبت به حملاتی که افراد گروه داعش یا کسانی که خود را داعش می‌خوانند و گروه‌های خاص مذهبی و قومی را هدف قرار می‌دهند، مانند حوادث اخیر در سرپل، هرات و کابل ابراز می‌کنیم.”

به گفته وی، آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته ۷۷ هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند و شمار این قربانیان تنها در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۵۲۴۳ نفر کشته و زخمی شدند.

خانم بیل می‌گوید که آمار قربانیان در این کشور بالا است اما میزان پاسخگویی عاملین جنایات جنگی در افغانستان و میزان جبران خسارت به قربانیان جنگ در این کشور بسیار ناچیز است.

قرار معلومات مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر، تحقیق ملی قربانیان جنگ چهارمین تحقیق ملی این نهاد پس از تحقیق در مورد قتل‌های ناموسی، تحقیق ملی در مورد بچه بازی در افغانستان و تحقیق ملی در مورد دسترسی به خدمات بهداشتی است.

تساوی جنسیتی پنجمین هدف اهداف توسعه پایدار است و سازمان تلاش دارد تا تمام کشورهای عضو این سازمان، اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. افغانستان نیز متعهد به تطبیق اهداف توسعه پایدار است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس تاکید کرد که حکومت نباید جنگ و فقر را بهانه بگیرد و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه در این کنفرانس که در کابل برگزار شده بود، بر حقوق برابر زنان در تمام عرصه‌ها تاکید کرد و گفت که یکی از شعارهای انکشاف پایدار این است که هیچ کس نباید از حقوق خود محروم شود. در حالی که رنگ، جلد، جغرافیا مطرح نیست و همه باید از این اهداف برخوردار شوند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد هنگامی که حکومت افغانستان مقرره‌ها و پالیسی‌ها را در رابطه به تطبیق اهداف انکشاف پایدار تدوین می‌کند، نهادهای مختلف را در آن شریک سازد و نظرات همه را در این مورد جویا شود.

خانم سمر افزود: «یکی از اهداف، ازبین بردن هرگونه تبعیض است. هرگونه تبعیضی که به خاطر جنسیت به وجود آید، باید از بین برده شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حتا غذای خوب به طفل پسر داده می‌شود.»

دومین هدف توسعه پایدار، از بین بردن هرگونه خشونت علیه زنان و دختران است و کشورها موظف شده‌اند هرگونه خشونتی که علیه زنان وجود دارد، باید اقداماتی را برای ازبین بردن آن انجام دهد.

به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تا زمانی که خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، این کشور نمی‌تواند ادعا کند که اهداف توسعه پایدار را تطبیق کرده است: «هرنوع خشونت علیه زن باید برداشته شود، درغیر آن ما به هدف نمی‌رسیم و افغانستان به صلح نمی‌رسد. حضور زنان در یک جامعه نشان دهنده صلح و مدنیت است.»

مبارزه با عنعنات ناپسند

مبارزه با عنعنات، رسم و رواج‌های ناپسند نیز برای برابری جنسیتی مهم است. بسیاری این رسم و رواج‌ها موانع جدی و اساسی در برابر حضور زنان و دسترسی به حق برابر است. به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا زمانی که تمام مردم افغانستان در برابر رسم و رواج‌های ناپسند مبارزه نکنند، مبارزه با این پدیده ممکن نیست.

خانم سمر گفت: «این عنعنات ناپسند را ما می‌بینیم. دختران را به بدل می‌دهند، دختران را به ازدواج اجباری می‌دهند و دختران را به اقاربش به بدل می‌دهند. با دختران به عنوان یک جنس و یک شی برخورد می‌شود.»

در نتیجه همین رسم و رواج‌های ناپسند، نیمی از جمعیت یک جامعه را بر نیمی دیگر ترجیح می‌دهد و زمینه نابرابری‌های جنسیتی را فراهم می‌نماید.

احترام به کار و زحمت زنان

در این کنفرانس تاکید شد که به کار و زحمت زنان باید احترام شود و به آن اهمیت داده شود. بیشتر زنان در افغانستان در خانه‌ها کار می‌کنند در حالی که فکر می‌شود کار آن‌ها در خانه ارزش اقتصادی ندارد. اما اهداف توسعه پایدار تاکید می‌کند که به کار بدون مزد زنان اهمیت داده شود.

داکتر سیما سمر در این مورد گفت: «چون کار زنان در خانه پول نمی‌آورد، به آن اهمیت داده نمی‌شود در حالی زنان در خانه از مریضان پرستاری می‌کنند و در حفاظت از اعضای خانواده نقش مهمی بازی می‌نمایند ولی به این کار زنان اهمیت داده نمی‌شود.»

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که کار بدون مزد زنان باید در پالیسی‌ها به رسمیت شناخته شود: «سیستم‌ها و پلان‌های انکشافی قسمی ساخته شود که کار زنان به رسمیت شناخته شود.» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اشاره به کار و زحمت فراوان زنان در خانه گفت که هنوز این کار به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اشتراک معنادار زنان در سیاست

در حالی که در دوره جدید، تعدادی از زنان در پست‌های حکومتی راه یافتند اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع باید «معنادار» باشد. باوجودی که حق رای زنان در قوانین به رسمیت شناخته شده اما داکتر سیما سمر گفت آگاهی سیاسی زنان باید به حدی بلند برده شود تا آنان بتوانند آگاهانه رای دهند نه براساس فرمایش مردان خانواده.

دسترسی زنان به خدمات صحی به خصوص خدمات باروری نیز در سند اهداف توسعه پایدار بر آن تاکید شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که زنان باید از خدمات صحی آگاهی داشته باشند و زمینه دسترسی به این خدمات برای زنان فراهم شود.

براساس اهداف توسعه پایدار، زنان و دختران باید به تکنالوژی معلوماتی آشنایی و دسترسی داشته باشند. هدف اصلی از دسترسی زنان به تکنالوژی معلوماتی، حضور موثر و معنادار زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

دلبر نظری وزیر امور زنان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت که این وزارت برنامه‌های مشخصی برای برابری جنسیتی دارد. وزیر امور زنان تاکید کرد که عدالت در جامعه تا زمانی ممکن نیست که زنان به برابری دست یابند. وزیر امور زنان گفت که واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی تشکیل شده و برای دسترسی زنان به حقوق شان تلاش می‌کنند.

خانم نظری افزود که این وزارت دستاوردهای زیادی در عرصه دسترسی زنان به برابری جنسیتی دارد، چنانچه استراتژی‌ها و پالیسی‌های تساوی جنسیتی، تصویب قوانین حمایتی از زنان، ایجاد کمیته امور زنان و جندر کابینه، افزایش چهار میلیون متعلم و محصل، افزایش حضور زنان در ارایه خدمات، ازدیاد بودجه به منظور حمایت از تساوی جنسیتی و ارتقای سطح آگاهی زنان و دختران دست آوردهایی بوده که در نتیجه فعالیت‌های وزارت امور زنان به دست آمده است.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد. آقای مراد گفت که این وزارت از یک سال به این سو مصروف تهیه سند اهداف توسعه پایدار است و تا زمانی که همه نهادهای مدنی و دولتی در این راستا همکاری نکنند، تهیه یک سند موثر در این عرصه ممکن نیست.

آقای مراد گفت که این وزارت در ساختن این سند با مشکلات فراوانی روبرو است زیرا آمار و ارقام مشخصی در رابطه به وضعیت موجود زنان وجود ندارد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که مبنای اصلی انکشاف در افغانستان، تا پانزده سال آینده، اهداف توسعه پایدار است و حکومت مکلف است بعد از پانزده سال، در رابطه به مسایل انکشافی به مردم و سازمان ملل متحد پاسخ بدهد.

 

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت تمام کشورها مسوولند تا اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. خانم سمر بر مشارکت مردم در تطبیق پروژههای انکشافی تاکید کرد.

خانم سمر افزود که در کشور مردم در تطبیق پروژه‌های انکشافی سهم ندارند به همین دلیل در حفاظت از این پروژه‌ها نیز احساس مسوولیت نمی‌کنند: «پروژه‌های انکشافی بعضا باعث ایجاد تشنج در بین مردم می‌شود، چون مردم خود در تطبیق آن نقشی ندارند. ما به صورت جدی از حکومت می‌خواهیم که مردم را در پروژه‌های انکشافی سهیم سازد.»

گفتنی است که پیش از این مردم برخی از مناطق کشور، به خصوص مناطق مرکزی کشور، توسعه نامتوازن دولت شاکی بودند و همواره به این موارد اعتراض می کردند.

چندی پیش یک رسانه امریکایی نیز نوشته بود که ولایت های دایکندی و بامیان طی 15 سال گذشته کمترین توجه از بخش کمک های بین المللی شده است.

در نشست “اهداف توسعه پایدار” که امروز شنبه در کابل برگزار شده بود، شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان کمیسیون‌های حقوق بشر در کشورهای منطقه شرکت کرده‌ بودند.

اهداف توسعه پایدار که هفده هدف را در بر دارد، در سال 2015 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. پایان دادن به فقر و گرسنگی، دسترسی به خدمات صحی، فرصت‌های برابر آموزشی، تقویت برابری جنسیتی و حمایت از زنان و کودکان، دسترسی به آب پاک، دسترسی به انرژی، اشتغال و پیشرفت، از اهداف مهم توسعه پایدار است.

مدت زمان تطبیق اهداف توسعه پایدار از سال 2016 تا سال 2030 است. این اهداف به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر حقوق بشری مردم در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آگاهی مردم، نهادهای حکومتی و دولتی بر آگاهی از اهداف توسعه پایدار تاکید کرد.

پایان دادن به فقر و گرسنگی

اولین هدف توسعه پایدار، پایان دادن به فقر و گرسنگی است. سخنرانان کنفرانس گفتند که افغانستان به شدت از فقر رنج می‌برند و حکومت باید برنامه‌های مشخصی برای پایان دادن به فقر داشته باشد.

خانم سمر گفت که زدودن فقر در افغانستان با برنامه‌های کوتاه مدت ناممکن است. بنابراین دولت باید استراتژی درازمدت را به منظور محو فقر روی دست گیرد: «اگر زدودن فقر ممکن نیست ولی برای پایان دادن به فقر باید تلاش‌های جدی صورت گیرد تا زمینه صلح، ثبات و انکشاف پایدار را در افغانستان به وجود آوریم.»

عدم تبعیض

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که براساس اهداف توسعه پایدار، همه پروژه‌های انکشافی باید بدون تبعیض تدوین و تطبیق شوند.

خانم سمر گفت: «عدم تبعیض اصل دیگر است. تمام پروژه‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود باید تبعیض در آن وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد که پروژه‌ها براساس تبعیض ساخته شوند، تهداب این پروژه‌ها متاسفانه غلط ساخته می‌شوند.»

دسترسی به خدمات صحی یکی از اهداف مهم توسعه پایدار است. این در حالیست که مردم افغانستان به خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده به خدمات صحی معیاری دست‌رسی ندارند. در این کنفرانس تاکید شد که حکومت باید زمینه دسترسی بدون تبعیض به خدمات صحی را برای مردم فراهم نماید.

از سوی دیگر حضور کمرنگ زنان در نهادهای عرضه کننده خدمات صحی یکی از چالش‌های دسترسی به حق صحت است. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که زنان بیشتری باید در این نهادها به کار گماشته شوند تا دسترسی به حق صحت عادلانه‌تر گردد.

هیولای فقر و گرسنگی

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان در این کنفرانس بر آگاهی دهی به نهادهای حکومتی در رابطه به اهداف توسعه پایدار تاکید کرد. او گفت در صورتی که جامعه جهانی در این راستا با حکومت همکاری‌ بیشتر داشته باشد، افغانستان به اهداف توسعه پایدار نزدیک‌تر می‌شود.

آقای دانش گفت: «اهداف و شاخصه‌های توسعه پایدار باید در متن استراتژی‌ها و پلان‌های کاری وزارت‌ها و ادارات دولتی دیگر شامل ساخته شود. سپس برای تطبیق آن در بودجه ما امکانات لازم مدنظر گرفته شود.»

معاون رییس جمهور افغانستان گفت که جنگ و فقر دو مانع اصلی در برابر انکشاف پایدار است. چنانچه همه روزه تعدادی از شهروندان افغانستان توسط گروه‌های مسلح «قتل عام» می‌شوند و مکتب‌ها و سایر تاسیسات عامه توسط همین گروه‌ها تخریب می‌گردد.

دانش گفت: «باید همگی دست به دست هم دهیم و در مقابل این دو هیولای وحشتناک یعنی جنگ و فقر، راه حل پیدا کنیم.»

هنریک جسپرسن معاون سفیر دنمارک در این کنفرانس بر برابری جنستی تاکید کرد و گفت: «تساوی جنسیتی اصلی اساسی برای توسعه اقتصادی، دموکراسی و رفاه است.» آقای جسپرسن افزود: «تساوی جنسیتی، اساس تمامی تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.»

مایکل پیترسن معاون اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواست تا به تعهداتی که در کنفرانس بروکسل داده است، عمل کند. او گفت بسیاری‌ اهداف توسعه پایدار در صورت تطبیق تعهدات حکومت در این کنفرانس تامین خواهد شد.

 

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد وضعیت صحی در کشور گفت: حق صحت یا حق دسترسی به امکانات صحی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری افراد است.

خانم سمر علاوه کرد، حق صحت برای هر شهروند بخاطر انسان بودن شان، الزامی است. هر فردی حق دارد باید صحتمند باشد و این مسئله تنها به آدم بودن ارتباط نمی‌گیرد بلکه به وضعیت آب‌وهوا، جنگ، منازعه، بی‌قانونی‌های فراون جاری در کشور و مسایل بسیار دیگر، مرتبط است.

به باور او، حق صحت ارتباط به شرایط محیطی دارد. صحت ربط مستقیم به حق کار دارد. خشونت‌های داخل خانه، صحت روانی افراد را بهم می‌زند.

مسئولان کمیسیون می گویند که این مسائل و مسایلی دیگر سبب می‌شود تا کمیسیون به اساس مسئولیت‌های خود، این تحقیق را انجام دهد و پیشنهادات لازم خود را به دولت، جامعه مدنی و جهانیان ارائه کند.

این کمیسیون می گوید: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، قانون اساسی کشور و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر برخورداری مساویانه تمامی شهروندان به حق صحت تأکید می‌کنند.

مادۀ 52 قانون اساسی تصریح می‌کند که: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌کند.»

کمیسیون نیز می گوید که مبنای عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان است. این ماده، کمیسیون را موظف می‌سازد تا در راستای تأمین حقوق بشر در سراسر کشور فعالیت کند که دسترسی به حق صحت و زندگی مناسب از جملۀ مواردی است که کمیسیون موظف به نظارت از آن است. بر این اساس کمیسیون در مورد وضعیت صحی در کشور «تحقیق ملی دسترسی به حق صحت در افغانستان» را راه اندازی کرده است و نتایح آن را پس از پایان یافتن تحقیق اعلام خواهد کرد و با نهادها و اداراتی که مسئول تأمین خدمات صحی برای شهروندان است در میان خواهد گذاشت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که دسترسی به حق صحت باید بدون هیچ گونه تبعیض انجام شود. به خاطر زبان و وضعیت مالی یا مسایل دیگری از این قبیل نیابد هیچ کسی از حق صحت و دریافت خدمات صحی محروم شود. مخصوصا در مورد دریافت خدمات صحی می‌توانیم از محدودیت‌های که هموطنان پشه‌ای یا ترکمنی ما دارند نام ببریم.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با تأکید بر اینکه حکومت‌ها مکلف به ارائۀ خدمات صحی رایگان به مردم است؛ خاطر نشان کرد که در بعض شفاخانه‌ها در هنگام ولادت به مردم دستور می‌دهند که دستکش بخرند که این مسئله نه امنیت داکتر را تأمین می‌کند و نه به تداوی امراض کمک می‌کند و نه نشان‌دهندۀ رایگان بودن خدمات صحی است. این موضوع نشان‌دهندۀ کجروی است که متأسفانه در شفاخانه‌ها و مراکز صحی وجود دارد.

یکی از موضوعات دیگری که داکتر سمر به آن تأکید کرد در نظر گرفتن تمامی احتمالات و سهولت‌ها برای انواع مریض‌ها در شفاخانه‌ها و مراکز توزیع کنندۀ خدمات صحی است. نمونۀ روشن آن ایجاد رمپ در شفاخانه‌ها است که خوشبختانه در شفاخانه‌های که جدیدا ایجاد شده است در نظر گرفته شده است و باید در شفاخانه‌های تمامی کشور به وجود بیایید.

علاوه بر این موضوعات، داکتر سیما سمر از آمادگی کشورها برای مقابله با آمراضی که بیشترین قربانی را می‌گیرند یاد کرد. عدم توجه به بانک‌های خون در شفاخانه‌ها می‌تواند نمونه‌ای آن باشد.

او گفت: کسی که مبتلا به ملاریا است و آن مرض هنوز مخفی است، در هنگام اهدای خون باید دقیق مورد آزمایش قرار بگیرد تا آن خون به مریض یا زخمی دیگری تزریق نشود.

او در برابر این سوال که چرا تعداد مبتلا به مواد مخدر هر روز زیادتر شده است؟ پاسخ می‌دهد که افزایش ابتلا به مواد مخدر به دلیل نقص در ارائۀ خدمات صحی است که برای تداوی کفایت نمی‌کند یا زمینه اجتماعی تداوی فراهم نیست یا تداوی ناکامل می‌ماند. مبتلایان پس از مراحل ابتدایی مداوا به حال خود رها می‌شوند، چون کار و شغل ندارد بنا براین دوباره به همان اعتیاد بر می‌گردند.

خانم سمر افزود عدم اعتماد مردم نسبت به مراکز صحی یکی از موارد دیگری است که دولت برنامه‌های منظم و هوشمندانۀ برای ترمیم آن روی دست بگیرد.

همچنین گفت که حضور پرسونل زنانه در شفاخانه‌ها بسیار اساسی است چون زنان بهتر می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و در مورد مشکلاتشان با هم گپ بزنند.

قرار است که این تحقیق در 18 ولایت کشور با استفاده از شیوه‌های معمول تحقیق توسط کارمندان دفاتر کمیسیون انجام می‌شود.

کارمندان کمیسیون با استفاده از مجالس استماع عامه، فوکس گروپ‌ها، پرسشنامه‌ها و اخذ معلومات از مراجع ذی‌ربط، مبادرت به انجام این تحقیق خواهند کرد.

این برنامه با حضور اعضای رهبری کمیسیون، کارمندان بخش‌های مختلف آن، نمایندگان نهادهای صحی کشور، فعالان مدنی و رسانه‌ها در کابل، امروز 27 اسد 1395 برگزار شد.

 

 

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر عصر روز گذشته در یک نشست خبری در کابل حمله به مردم بی گناه را به شدت محکوم کرد و آن را جنایت جنگی خواند.

خانم سمر همچنین از دولت خواتس که در تامین امنیت شهروندان و اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز بیشتر از پیش بکوشد.

وی همچنین گوش دادن به اعتراضات مردم، رد یابی عاملین قضیه و جلوگیری از ایجاد تفرقه اندازی میان مردم را بخشی دیگر از خواست‌های این کمیسیون از حکومت عنوان کرد.

سیما سمر در ادامه افزود تظاهرات مسالمت آمیز حق مدنی تمامی شهروندان افغانستان است و کمیسیون از این حق حمایت می‌کند.

روز شنبه گذشته، دو مهاجم انتحاری خود را بین تظاهر کنندگان جنبش روشنایی منفجر کردند که باعث کشته شدن 84 تن و زخمی شدن بیش از 240 تن شدند.

این عمل واکنش های زیادی را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت و مقام های کشورهای زیادی با مردم افغانستان همدردی و این عمل را نکوهش کردند.

در داخل کشور نیز برخی از سیاست مداران دولت را متهم به سهل انگاری در تامین امنیت تظاهر کنندگان کردند.

از سوی دیگر در کمپاین جمع اوری خون در ولایت های بامیان، دایکندی و هرات نزدیک به 4 هزار سی سی خون برای زخمی شدگان این رویداد جمع آوری شده است.

دولت نیز کمیسیونی برای بررسی این رویداد تشکیل داده است و کار روی علت وقوع این رویداد جریان دارد.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز یک‌شنبه(۲۷ سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که متاسفانه حکومت تعهد سیاسی ندارد و همچنان ازدواج های زیر سن صورت می گیرد.

سیما سمر اضافه کرد که گاهی اعضای پولیس خودشان در عروسی‌هایی که زیر سن است اشتراک می‌کنند و می‌بینند که تخطی حقوق بشری صورت می‌گیرد ولی مداخله نمی‌کنند.

او افزودٰ که ازدواج کودکان از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر یک تخطی جدی است. هر چند تشکیل خانواده حق و به خاطر ادامۀ نسل انسان است اما در صورتی که اجباری باشد، مشکلات زیادی را در پی دارد.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود که ازدواج های اجباری کودکان در بسی موارد توسط نزدیکان کودک نقض می شود.

به گفتۀ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال  ۱۳۹۲ خورشیدی ۲۲۶ مورد ازدواج اجباری در افغانستان ثبت شده که بیش‌ترشان کودکان بوده، در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۲۲۵ مورد و در سال ۱۳۹۴ به ۲۳۵ مورد افزایش یافته‌است.

او اما دلیل افزایش را آگاهی نسبی مردم و ثبت این موارد عنوان کرد.

به گفتۀ کمیسیون حقوق بشر قضایایی وجود دارد که به مداخلۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر نکاح اجباری یا زیر سن فسخ می‌شود اما کسانی که دختران را می‌فروشند یا می‌خرند باید مورد بازجویی قرار داده شوند و ضعف جدی در این مورد در نهادهای مربوط وجود دارد که پی‌گیری نمی‌کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر عنعنات ناپسند، ناامنی، فقر اقتصادی و ادامۀ فرهنگ معافیت را از دلایل عمدۀ افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان می‌داند.

سال گذشته افغانستان شاهد روی‌دادهای زیاد ازدواج‌های اجباری، ازدواج اجباری دختران با مردان چندبرابر سن‌شان و ازواج کودکان بود که حتی برخی از آن قضیۀ قتل و خشونت‌های سنگین را نیز در پی داشت.