برچسب: سالم حسنی

چندی پیش ماجرای درگیری نیروهای امنیتی با مردمی که در اعتراض به وضعیت بد امنیتی در بهسود تظاهرات کرده بودند خبر سازد شد.

حکومت در واکنش به این رویداد افراد مسلح غیر مسئول و به ویژه فرمانده علی پور را دلیل اعزام نیروهای امنیتی به بهسود عنوان کرد و برای دلجویی از مردم فرمانده پولیس این ولسوالی را به کابل فرا خواند و از کار برکنار نمود.

سالم حسنی، مشاور ارشد رئیس جمهور، اما معتقد است که فرمانده علی پور و شرکایش قانون گریز هستند.

وی طی یادداشتی فیس بوکی عنوان می کند:«حکومت بارها از طریق‌های گوناگون به علیپور پیشنهاد کرد که بیاید نیروهایش را در قالب نیروی خیزش مردمی، یا پولیس محلی و یا اردوی منطقه‌ای تنظیم کند. وقتی نیرو در یک قالب خاص تنظیم شود، هرگونه امکانات جنگی از قبیل تانگ، رنجر و انواع سلاح و مهمات در اختیار شان قرار خواهد گرفت. در این صورت، نیرو هم مردمی‌است چون از مردم محل تشکیل می‌شود و هم حکومتی است؛ چون توسط حکومت تجهیز و اداره می‌شود. از مردم دفاع صورت می‌گیرد، بدون این‌که هزینه‌ای بر مردم تحمیل شود. این پیشنهاد مورد حمایت مردم هم هست؛ چون در این صورت نگران کمبود تجهیزات و مخارج جبهه نیستند. پیامد خوب دیگر این طرح این است که میان علیپور و اداره محلی حکومت هماهنگی و همکاری ایجاد می‌شود و بین شان تنش و تقابل به وجود نمی‌آید. فایده دیگر این پیشنهاد این است که هر کس به دلخواه خود بر علیپور و افرادش برچسپ‌های نامناسب نزند، چون حساب و کتاب و سمت و سویش مشخص است.»

متاسفانه علیپور و شرکایش چندین بار این پیشنهاد را رد کردند. از جمله پس از رهایی از کابل معاون تامیناتی امنیت ملی علی‌احمدخان و مشاور امنیتی معاون رییس جمهور حاجی علی میرزایی به بهسود رفتند و علیپور نپذیرفت. در همین اواخر در جلسات میدانی‌های با استاد دانش معاون رئیس این پیشنهاد مطرح شد که مهدی راسخ برآشفته شد و نپذیرفت. در این اواخر، این پیشنهاد از سوی شورای امنیت نیز برای علیپور سده‌است که بازهم بنا به دلایل نا معلوم رد شده‌است.

باید بررسی کرد که: چرا علیپور و شرکایش نمی‌پذیرد در قالب چوکات منظم برای مردم و کشور خدمت کنند؟ یکی از دلایل مطرح شده توسط مهدی راسخ در جلسات این بود که اگر نیروهای علیپور تحت قومانده حکومت قرار گیرد، ما را نخواهد گذاشت که در مقابل کوچی‌های مسلح ایستاد شویم. این دلیل به جهت قابل قبول نیست: یک. نیروی منطقه موظف است از مردم دفاع در برابر متجاوزین دفاع کند و هیچ کسی مانع شده نمی‌تواند. فرقی نمی‌کند متجاوز کوچی باشد یا کسی دیگر. دو. این واقعیت بسیار روشن است که علیپور چند سال است که از مردم در برابر کوچی‌های مسلح دفاع نمی‌کند. نه در کجاب، نه در خوات، نه در دایمرداد و نه در سرچشمه. این مطلب را از من قبول نکنید اما از مردم محل بپرسید.

مشاور رئیس جمهور تاکید می کند مهم ترین دلیلی که علیپور و شرکایش نمی‌خواهند در قالب یک نیروی تعریف شده فعالیت کنند، این است که می‌خواهند به شکل یک حکومت محلی خودمختار به صورت آزادانه و فعال مایشاء عمل کنند. من در جلسات به مهدی راسخ گفتم که علیپور نباید در امور حقوقی، دعاوی و مناسبات ذات البینی مردم محل مداخله کند و باید به صورت یک نیروی نظامی و دفاعی، در محدوده صلاحیت خود عمل کند. راسخ برآشفت و گفت: کار جبهه همین است که در امور مردمی و اجتماعی دخالت کند.

دلیل دیگر تمایل به خود سری، گریز از حساب دهی است. همه به خوبی می‌دانیم که جبهه داری و نظامی‌گری بدون امکانات مالی ممکن نیست. علیپور و شرکایش هم برای همین است که هر ازچند گاهی کمک‌هایی را از طریق سهم‌گیری از پروژه‌ها و حق‌العبور از موترهای ویشکی و حتی از درک وجوهات شرعیه جمع آوری یا تهیه می‌کنند؛ اما در قبال مصارف آن به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند.

به باور آقای حسنی دلیل دیگر آقای مهدی راسخ و دیگر شرکایش این است که آنان بتوانند در صورت لزوم، از گروپ مسلح علیپور به شکل دلخواه خود استفاده کنند. اگر گروپ مسلح علیپور در قالب خاص تنظیم شود، این زمینه استفاده از بین خواهد رفت و آنان نمی‌توانند از آن استفاده ابزاری کنند.

من در این زمینه، حاضر به بحث رسانه‌ای با کسانی که قبلا گفتم، هستم.

داگز دا میدان

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرائیه پیشین، در واکنش به این مسئله که؛ «موضوعات مورد اختلاف در جریان مذاکرات بر بنیاد فقه حنفی حل شود»، انتقاد نمود و گفت؛ «وقتی ما در افغانستان قضیه شیعه و سنی را حل نکنیم، قضیه زبان‌ها را حل نکنیم، به دیگر کشورهای منطقه الگو شده نمی‌توانیم.» وی در ادامه‌ی سخنرانی‌اش گفت:« مردم افغانستان بیش از هر زمانی به وحدت و یک‌پارچگی نیاز دارد. دو طرف مذاکره نباید خواست‌های شخصی خود را مطرح کنند و روی برخی از کلمه‌ها که با سرنوشت جمعی بستگی ندارد، زیاد تأکید نکنند.»

آقای محقق که روز جمعه (۲۸ سنبله) در مراسم یادبود از نهمین سالگرد کشته‌شدن برهان الدین ربانی، رهبر فقید حزب جمعیت اسلامی و رییس پیشین شورای عالی صلح صحبت می‌کرد، در رابطه با مسئله مذهب گفت؛ «به رسمیت شناختن هویت‌ها چیزی است که افغانستان حالا به آن دست یافته است. ما همدیگر را قبول کردیم، اقوام، زبان‌ها، مذاهب، همه در قانون اساسی افغانستان همدیگر را پذیرفتیم، نباید حساب را از سر گیریم.» محقق در حالی از پذیرش تفاوت‌های قومی و مذهبی در افغانستان حرف می‌زند که به نظر می‌رسد گروه طالبان همچون گذشته با استفاده از تفاوت‌های قومی و مذهبی موجود، به دنبال عمیق‌تر ساختن شکاف‌های قومی و مذهبی در افغانستان هستند و تلاش می‌کنند تا جریان مذکرات صلح بین‌الافغانی را از سیاست به شریعت تغییر مسیر بدهند.

«هنوز زود است که در مورد فقه جعفری در مذاکرات صحبت کنیم»

در روزهای اخیر برخی از گزارشگران نوشته اند؛ «فقه جعفرى در مذاکرات دوحه جنجالى خواهد بود. در ماده هشتم طرزالعمل مذاکرات آمده، موضوعات اختلافى دینى از سوى عالمان هر دو طرف با درنظرداشت (حقوق اهل تشیع و رفع تبعیض) بر بنیاد فقه حنفى حل ‌شود. اما طالبان تنها با درج واژه احترام به اقلیت‌هاى مذهبى تأکید دارند.» چنانچه در روز افتتاحیه نشست مذاکرات صلح بین‌الافغانی، ملا برادر گفته بود «ما می‌خواهیم گفتگوها بر پایه اسلام و دستورات اسلام به پیش برود.» برادر مشخص نگفته بود منظور او از کدام اسلام است، چرا که اسلام در تقسیمات مذهبی عبارت از خوانش‌های متفاوت است، که یکی از این خوانش‌ها مذهب شیعه می‌باشد. پیروان مذهب شیعه در افغانستان درصد زیادی را تشکیل می‌دهند و بخشی از جامعه‌ی چند مذهبی و چند قومی افغانستان به حساب می‌‌روند. اما به نظر می‌رسد که اکنون در جریان مذاکرات صلح، طالبان تصمیم ندارند دیدگاه اهل تشیع را در موارد مورد اختلاف بشنوند.

با این‌حال، از یکی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده حکومت در قطر، پرسیده شد بحث بنیادی‌بودن فقه حنفی در جریان مذاکرات چقدر مهم است و آیا حذف فقه جعفری در جریان مذاکرات بین‌الافغانی، به معنای حذف این مذهب از مناسبات قدرت پس از صلح با طالبان است؟ و نمایندگان اهل تشیع در این باره چه دیدگاهی دارند؟ اما این عضو هیأت مذاکره از پاسخ دادن به سوال‌ها طفره رفت و گفت «هنوز زود است که روی این موضوع صحبت کنیم. رسانه‌یی ساختن چنین موضوع به صلاح نیست. بحث بر سر این‌که فقه جعفری در جریان مذاکرات یکی از بنیادهای مذاکره باشد، بایستی روی آن مذاکره صورت بگیرد. این‌که فقه جعفری یکی از بنیادها در گفتگوهای صلح باشد مهم و حیاتی است، اما نسبت به موضوعات دیگر جزئی است. با این‌حال باید روی آن مذاکره صورت بگیرد و هنوز زود است که در مورد آن صحبت کنیم.»

«طرح معیار فقهی در جریان مذاکرات یک تاکتیک از سوی طالبان است»

با آن‌که در گزارش‌های اولیه به نظر می‌رسد که طرح معیار یا بنیاد فقه حنفی با درنظرداشت حقوق اهل تشیع در جریان مذاکرات برای حل اختلافات، از سوی هیأت‌ مذاکره‌کننده حکومت مطرح شده و طالبان با این یادآوری فقه جعفری مخالفت کرده اند، اما دیدگاه برخی از افرادی نزدیک به حکومت برخلاف آن است. سالم حسنی، مشاور فرهنگی رییس جمهور غنی و یکی از علمای دینی شیعه معتقد است «این طرح حساب‌شده و خطرناک است که طالبان آن را مطرح کرده اند. اگر هیأت مذاکره‌کننده و حکومت افغانستان می‌خواهند که از ارزش‌های نظام دفاع بکنند، باید این معیار را از دستورالعمل مذاکرات بردارند، به‌خاطریکه این معیار یک چاهی است که آن‌سویش ناپیدا است.»

آقای حسنی باور دارد یک نوع گمراه ساختن جریان مذاکرات صلح بین الافغانی از سوی طالبان است تا با طرح مباحث چالش‌برانگیز مذهبی، مسیر مذاکرات را از سیاست به شریعت تغییر بدهد، در حالی‌که منازعه در افغانستان سیاسی بوده و مشکل چگونگی مواجهه با قدرت است. وی به خبرنامه گفت: «به باور من اصل طرح گنجاندن گزینه‌ی از سوی طالبان به منظور به دام انداختن و به چالش کشیدن تمامی ارزش‌های مدنی و انسانی که در قانون اساسی یا نظام سیاسی وجود دارد، می‌باشد. به نظر من مذهب در اینجا بحث ثانویه است، ارزش اولیه را ندارد. در واقع این یک تاکتیک از سوی طالبان است که اگر فقه در مجموع، چه جعفری باشد یا حنفی، به عنوان معیار و فصل‌الخطاب اختلافات در جریان مذاکرات مطرح شد، اینجا در حقیقت همه‌ی ارزش‌های مدنی و سیاسی زیرسوال می‌رود. و پیامد دیگر آن این است که در واقع بحث سیاسی یا مذاکرات را از حوزه سیاست و مناسبات قدرت به حوزه دین و شریعت منتقل می‌کند، که در این صورت هشتاد درصد از اعضای هیأت مذاکره‌کننده حکومت عملاً غیرفعال می‌شوند. جز چند نفر معدود که مقداری بر مبانی فقهی و شرعی اهل سنت یا فقه حنفی آشنایی دارند، باقی اعضای هیأت مذاکره‌کننده حکومت دست شان خالی شده و از صحنه‌ی مذاکره دور می‌شوند. بنابراین، این یک تاکتیک از سوی طالبان است.» با این‌حال، باید دید که هیأت مذاکره‌کننده بر سر این مسئله چگونه به تفاهم می‌رسند و مسیر مذاکرات بین‌الافغانی را چگونه در درون منازعات مذهبی می‌گذراند و به امر واقع که همانا تقسیم قدرت سیاسی است، معطوف می‌سازد.