برچسب: زورمندان

یک مقام ارشد امنیتی که نخواست نامش فاش شود به رسانه‌ها گفت که در شهر کابل ۱۵۰۰ فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شده‌اند.

به گفته این مقام ارشد امنیتی 20 نفر از افراد با نفوذ دولتی و غیر دولتی از این مجرمان حمایت می کنند.

او گفت براساس بررسی نهادهای امنیتی این مجرمان ۲۸ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند و در شهر کابل به آدم‌ربایی، قتل، سرقت و سایر جرم‌های سازمان یافته می‌پردازند.

این مقام ارشد امنیتی گفت که میزان درآمد این افراد ماهانه به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش آنان ماهانه حدود ۱۵۰۰ دلار درآمد دارند و درآمد بخش دیگر ماهانه از ۲۰ هزار تا حدود صدهزار دلار می‌رسد.

به گفته این نهاد امنیتی، وزارت داخله بازداشت و جمع‌آوری اسلحه این افراد را آغاز کرده و این روند ادامه خواهد یافت.

این مقام امنیتی گفت که وزارت داخله در صدد بازداشت فردی مشهور به خراسانی است. “فرد زورمندی” که حتی از نماینده مجلس افغانستان نیز باج می‌گرفته است.

وزارت داخله در روزهای گذشته دوبار فهرست افرادی را اعلام کرد که به گفته این وزارت به “قتل، دزدی، آدم‌ربایی و اخلال نظم شهرکابل متهم‌ هستند.”

در فهرست اول نام ۲۲۲ نفر را با مشخصاتی که در آن از جمله نام پدر، محل اصلی سکونت و نوع فعالیت آنان آمده بود، منتشر کرد. محل فعالیت آنان نیز کابل، پایتخت افغانستان ذکر شده بود.

در فهرست دوم که توسط وزارت داخله افغانستان اعلام شد، فهرست ۱۶ نفر اعلام شد که وزارت داخله گفته بود این “افراد زورمند، صدها قبضه اسلحه غیر قانونی” دارند.

در خبرنامه وزارت داخله افغانستان از این افراد خواسته شده بود که به خاطر روشن شدن و تصفیه بعضی موارد که در فهرست شرح داده شده، هرچه عاجل خود را به نزدیک ترین حوزه پلیس، فرماندهی پلیس کابل و یا ریاست عمومی مبارزه با جرایم معرفی کنند.

این وزارت همچنین اعلام کرده که برای بازداشت مجرمین به نیروهای پلیس در صورت ضرورت حق شیلیک داده شده است.

قبل از این وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که به‌زودی فهرست نام‌های “زورمندان نیمه‌دولتی و سیاسی” را که با استفاده از امکانات دولتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اخلال امنیت و نظم عمومی دخالت دارند، منتشر خواهد کرد.

بعد از نشر این فهرست‌ها وزارت داخله اعلام کرد: “آن‌های‌که برای رهایی جنایت پیشگان از بند پلیس تلفن می‌کنند، واسطه می‌شوند و یا بخاطر ایجاد سپر حفاظتی با بهره گیری و تحریک احساسات قومی، سمتی و غیره مردم را تحریک می‌نمایند، بدانند که وزارت امور داخله متوجه آنها است و با این کار خویش دانسته و یا نادانسته خود را شامل هرم جرم می‌سازند.”

وزارت داخله هشدار داد؛ “اگر می‌خواهید در فهرست زیر پی‌گرد داخل نشوید، خودتان را از هرم جرم دور نگهدارید.”

این نخستین بار است که وزارت داخله افغانستان نام‌های افراد تحت پیگرد را منتشر می‌کند.

پس از تعیین شدن امرالله صالح به سمت وزارت داخله، او چندین دستور در جهت بهبود اوضاع امنیتی کابل صادر کرده است.

گفتنی است که در کنار انفجار ها و حملات انتحاری زور گیری و آدم ربایی از مهمترین مشکلات امنیتی شهر کابل است.

وزارت داخله اعلام کرده که از آن‌ها می خواهد “تا حساب خود را با وزارت امورداخله صاف بسازند” در غیر آن، این افراد و خانواده‌های شان را ممنوع‌الخروج خواهد کرد و حساب‌های بانکی‌ شان هم مسدود خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته 16 جدی وزارت داخله نام‌های 222 فردی را که به “قتل، دزدی، آدم‌ربایی و مختل کردن نظم شهرکابل متهم‌ هستند” منتشر کرد.

در این فهرست نام ۲۲۲ نفر با مشخصاتی از جمله نام پدر، محل اصلی سکونت و نوع فعالیت آنان آمده است. محل فعالیت آنان نیز کابل، پایتخت افغانستان ذکر شده است.

وزارت داخله از شهروندان کابل خواسته تا در افشای هویت و محل زندگی این افراد با پلیس همکاری کنند.

این اداره همچنین به کسانی که در این زمینه همکاری کنند وعده داده تا آنها را “مورد تشویق مادی و معنوی” قرار دهد.

وزرات داخله امروز اعلام کرد که بعد از انتشار فهرست افراد تحت پیگرد، پلیس به کمک مردم توانسته هشت نفر از آنان را بازداشت کند و دو فرد دیگر خود را تسلیم پلیس کرده‌اند.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که بعد از انتشار فهرست افراد تحت پیگرد، همکاری مردم با پلیس افزایش یافته است.

وزارت داخله اعلام کرده که روش این اداره در برخورد با “جنایت‌کاران از پایین به بالا” است و فهرست منتشر شده از سوی این نهاد از “نیمه تحتانی هرم جنایت” است و این وزرات به طرف بالای هرم در حرکت است.

این نخستین بار است که وزارت داخله افغانستان نام‌های افراد تحت پیگرد را منتشر می‌کند.

این اقدام اخیر وزیر داخله هرچند که واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی و در میان مردم ایجاد کرده ولی اکنون سوال این است که این راهکارها چقدر عملی است؟ آیا آقای صالح قادر خواهد شد که از پس افراد زورمند و مجرمان پرقدرت که گفته می‌شود حمایت سیاسی مقام‌های ارشد دولت افغانستان را به همراه دارند، بر آید؟

عبدالغفار سیدزاده، رئیس پیشین تحقیقات جنایی کابل، از این اقدام وزارت داخله افغانستان استقبال می‌کند و می‌گوید این “مجرمین برای دولت افغانستان خطرناک‌تر از طالبان و جنگجویان مسلح هستند”.

آقای سیدزاده گفت که بسیاری از افرادی که نام‌شان در فهرست وزارت داخله آمده از سوی مقام‌های رده‌ بالای حکومت حمایت می‌شوند و بازداشت آنها کار دشوار بوده و بدون پشتیباتی رهبری دولت افغانستان ناممکن است.

نصرت رحیمی می‌گوید که هیچ قدرتی در مقابل حکومت و نیروهای امنیتی نمی‌تواند ایستادگی کند و هرکس که مطابق قانون کشور تحت پیگرد باشد، دستگیر خواهد شد.

طی چند سال اخیر، برخی از زورمندان و نهادهای دولتی به خاطر امنیت شان اقدام به مسدود سازی سرک ها و چیدن دیوارهای کانکریتی کرده بودند.

این اقدام در سال های اخیر رو به افزایش نیز بود تا جایی که برخی از سرک های پر رفت و امد به طور کلی مسدود شده بود و کسی حق عبور و مرور نداشت.

کابینه افغانستان اخیرا فیصله کرده که بدون نهادهای بین‌المللی، دیگر موانعی که از سوی ادارات و مقامات در کابل گذاشته شده برداشته می‌شود.

اکنون با این اقدام شهرداری کابل، شاید شهروندان به جاده های بروند که تاکنون آن جاده را ندیده باشند؛ چون این جاده ها چندین سال بر روی شهروندان مسدود بود.

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل می‌گوید تصمیمی که در کابینه گرفته شده تطبیق خواهد شد و به جز نهادهای بین‌المللی دیگر استثنایی در این خصوص وجود ندارد.

اخیرا، وزارت خارجه، کاخ مرمرین، حامد کرزی سرکی که منتهی به چهارراهی زنبق می شود را نسبتا مسدود کرده و با انکه در این سرک رفت و آمد کم است ولی باز هم باعث راه بندی شده است.

شهرداری کابل گفته است: “زمانی که ادارات و مقامات دولتی موانع خود را بردارند، هیچ دلیلی باقی نخواهد ماند که موانع زورگویان را بر نداریم.”

مقامات شهرداری کابل می‌گویند کارزار جمع‌آوری موانع امنیتی از کنار جاده‌ها تا برداشتن همه آنها ادامه خواهد یافت.

روز گذشته جمعه (۲ سرطان) دیوارهای امنیتی فرماندهی گارنیزیون کابل، دیوارهای امنیتی بیرون ساختمان یک حزب سیاسی و موانع امنیتی کنار خانه فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی برداشته شد.

حق‌نواز حقیار، معاون فرماندهی پولیس کابل می‌گوید با کسانی‌که از دستور رئیس‌جمهوری سرپیچی کنند برخورد قانونی می‌شود.

در سال‌های اخیر کار و بار ساخت و ساز دیوارهای امنیتی هم رونق داشته و تامین امنیت یکی از پر هزینه‌ترین بخش ادارات بوده است.

هر دیوار کانکریتی امنیتی تا یک هزار دلار قیمت دارد و حالا شهرداری پس از برداشتن آن، همه را ضبط می‌کند.

اواتار سینگ یک شهروند سیک کابلی و رییس شورای ملی هندوها و سیک ها می گوید که زمین‌های ما توسط اشخاص قدرتمند در حکومت به ویژه جنگ سالاران غصب شده است.

آقای سینگ با اظهار نگرانی علاوه کرده که ما با تهدیداتی مواجه هستیم، مجبور به ترک وطن می شویم و اقلیت ما هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود.

به نقل از دویچوله، اواتار سینگ، گفته که شمار خانواده‌های این اقلیت در افغانستان حالا به ۲۲۰ فامیل می‌رسد، در حالی که پیش از سال ۱۹۹۲ شمار آن‌ها به ۲۲۰ هزار نفر می‌رسید.

این جماعت‌ها زمانی در بسیاری ولایت‌های افغانستان مسکن گزین بودند، اما اکنون صرفاً در ولایت‌های شرقی ننگرهار و غزنی و در کابل زندگی می‌کنند.

هر چند افغانستان کشوری با اکثریت مسلمان است، اما قانون اساسی کنونی این کشور از لحاظ نظری حقوق اقلیت‌های دینی را تضمین کرده و آن‌ها می‌توانند آزادانه عبادت کنند.

اما وضعیت سیک ها در عمل خیلی فرق می‌کند. اواتار سینگ حتی می‌گوید که وضعیت این اقلیت حالا بدتر از زمان طالبان است؛ زمانی که هندوها و سیک‌ها مجبور به پوشیدن یک شال زرد رنگ شده بودند تا از دیگر باشندگان کشور متمایز باشند.

اواتار سینگ در عبادتگاهی در کابل می‌گوید: «روزهای خوب سابق که با ما به حیث افغان برخورد می‌شد نه خارجی، حالا دیگر سپری شده است.»

اقلیت هندو و سیک افغانستان هرچند که حقوق شان در قانون اساسی تضمین شده است، اما از افزایش آزار و تبعیض شکایت دارند. به این دلیل، جمعیت این اقلیت دینی در افغانستان همواره کم‌تر می‌شود.

جگتار سینگ لغمانی در روز روشن در دکان سنتی عطاری خود در شهر کابل نشسته بود که مردی چاقو به دست وارد دکان شد و به او گفت «مسلمان می‌شوی یا گلویت را ببرم؟» تنها عابران و دکانداران همجوار بودند که به کمک او شتافتند و نجات‌اش دادند.

جگتار سینگ در دکان کوچک خود در مرکز مزدحم کابل می‌گوید: «روز ما این گونه شروع می‌شود، با ترس و انزوا. اگر مسلمان نباشی، از نظر آن‌ها انسان نیستی. نمی‌دانم چه کنم و کجا بروم.»

خصومت

تنش‌هایی در قلعچه در حومه کابل رونما شده است، جایی که هندوها و سیک‌ها مکانی با دیوارهای بلند برای مراسم شمشان یا مرده سوزان خود دارند. شهر کابل در سال‌های اخیر گسترش یافته است و این محله به شدت مزدحم شده است. باشندگان این محله مخالف قرار داشتن ساختمان آتش سپاری هندوها و سیک‌ها در اینجا است.

احمد تیمور، یک باشنده مسلمان قلعچه می‌گوید: «وقتی آن‌ها اجساد را می‌سوزاند، بوی آن خانواده ما را مریض می‌کند و ما خواستار چنین چیزی در اینجا نیستیم.»

سیک‌ها می‌گویند که مسلمان‌های متحجر خصومت علیه آن‌ها را افزایش داده اند و به این دلیل این جماعت حالا نیاز به محافظت پولیس برای انجام مراسم شان خود دارند.

اواتار سینگ با اشاره به خانه جدیداً ساخته شده در کنار ساختمان آتش سپاری می‌گوید: «هر زمانی که مراسم تشییع جنازه برگزار می‌شود، آن‌ها بر ما و بر جنازه‌ها سنگ و خشت پرتاپ می‌کنند.»

داعی الحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف می‌گوید حکومت هر آنچه در توان داشته برای بهبودی وضعیت زندگی هندوها و سیک‌ها انجام داده است.

او افزود: «ما تایید می‌کنیم که منازعات آن‌ها را مجبور به ترک کشور کرده است، اما وضعیت آن‌ها آنقدر که خود شان می‌گویند بد نیست.»

عابد ادامه می‌دهد: «ما جایی برای برای مرده سوزان آن‌ها تعیین کردیم، چونکه در داخل شهر مردم از بوی (مرده سوزان) شکایت دارند، اما آن‌ها موافقت نکردند.»

آقای واحد گفت: زورمندان بدون در نظر داشت قانون و سرپیچی از آن در ساحه های رهایشی بلند منزل اعمار می کند و به ماموران شهرداری نیز پاسخگو نیستند.

این سخنان را آقای واحد در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان ارایه کرد.

مجلسی ها، به دلیل انبار شدن زباله ها در شهر و الودگی زیست محیطی عبدالاحد واحد، سرپرست شهرداری کابل، معاون اداره محیط زیست، معاون اداره نورم و استندرد و معاون اداره مواد نفتی به دلیل الودگی هوای شهر کابل به مجلس خوانده شده بودند.

سرپرست شهرداری کابل می گوید که تراکم نفوس، ساخت و ساز غیر قانونی و کمبود بودجه از مشکل اساسی الودگی شهر کابل است.

آقای واحد می گوید که بارها اعمارهای غیر قانونی بلند منزل های را مشاهده و به نهادهای امنیتی مکتوب ارسال کردیم ولی جلوگیری نشد. تنها راه جلوگیری از ساخت بلند منزل در ساحه های رهایشی، تطبیق قانون است.

او گفت که از سوی دیگر، شهر کابل در ده سال گذشته 5 برابر افزایش نفوس داشته ولی تعداد کارمندان و موظفان شهرداری کابل افزایش نیافته است.

نمایندگان مجلس اما بر این باورند که نهادهای مذکور برنامه ای مشخص برای پاک کردن محیط زیست ندارند و بیشتر به فکر منافع شخصی خود هستند.

فوزیه کوفی، مسئولان نهادی ذکر شده را “بی کفایت” خواند و افزود که این مقامات باید هیچ توجهی برای بی کفایتی خود نداشته باشند و مجلس باید سه روز فرصت دهد تا زباله های از سطح شهر جمع اوری گردد.

خانم کوفی افزود که شهرداری با کمبود بودجه مواجه نیست و در صورتی که در زمان معین شهر را پاک نکنند، باید استعفا دهند.

ربابه پروانی نیز گفت که شهرداری از بودجه سال قبل خود فقط 37 درصد را مصرف کرده است، چطور ادعا می کند که کمبود بودجه دارد؟

سرپرست شهرداری کابل گفت که شهرداری روزانه نزدیک به 4.5 هزار تن زباله را از شهر کابل خارج می کند ولی تراکم جمعیت و غیر معیاری بودن شهر باعث فعالیت آنان می شود.

آقای واحد به نمایندگان گفت که یک حشر برای پاکاری در شهر کابل راه اندازی شده است و 122 موتر در شهر فعالیت می کند و تا یک هفته دیگر شهر پاک خواهد شد.

وی همچنین افزود که قیودات امنیتی از دیگر مشکل شهرداری است و اشاره کرد هر مهمان خارجی که به کابل می آید تا سه روز نمی توان زباله ها را از شهر جمع آوری کرد.

لازم به ذکر است جمع شدن زباله ها در تمامی شهر کابل طی چند سال اخیر بی سابقه بوده است و اکثر جاده های شهر را زباله گرفته است.

برخی از شهروندان نیز از طریق شبکه های اجتماعی از دولت و مقام های مسئول خواستار پاک کاری خیابان ها و معابر شده اند.