برچسب: زندان

«هیدر بار» معاون بخش زنان سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که افغانستان برای بیشتر زنان و دختران افغان به یک زندان تبدیل شده است.

خانم بار در صحبت با فرانس 24 گفته است که روزهای تاریک و سخت حاکمیت قبلی طالبان برای زنان افغانستان در حال تکرار است، تنها با این تفاوت که در این دور، مکاتب ابتدایی به روی دختران باز است.

وی با بیان این که حق کار، تحصیل، آزادی بیان و اساسی ترین حقوق زنان از آنان گرفته شده، افزود زنان در افغانستان از قبل نگران بودند که طالبان تغییری نکرده اند، اما جامعه جهانی به نگرانی آنان توجهی نکرد.

او به پیمان صلح امریکا و طالبان اشاره کرد و گفت که در آن مذاکرات حقوق زنان در نظر گرفته نشد و هیچ زنی نیز در آن مذاکرات حضور نداشت و به حقوق زنان توجهی نشد.

معاون بخش زنان سازمان دیده بان حقوق بشر علاوه کرد که ابزارهای فشار بر طالبان وجود دارد اما از آنها بدرستی استفاده نشده است.

او مشروعیت بین المللی، لغو تحریم ها و محدودیت سفر برای برخی از سران طالبان را از جمله این ابزارهای فشار عنوان کرد.

این مقام دیده بان حقوق بشر می گوید که کشورها می توانند بر این گروه فشار وارد کنند که اگر خواهان مشروعیت بین المللی هستند باید حقوق زنان را بپذیرند.

خانم بار تاکید کرد زمینه گفتگو با طالبان و جود دارد و باید به آنها تفهیم کرد که رفتاری که انجام می دهند با تلاش آنها برای کسب مشروعیت در تضاد قرار دارد.

نویسنده: روسله یاسینزی عثمانی

به گفتۀ این منبع، جنگ اکنون بر ریاست امنیت ملی و منطقۀ ۵ صد فامیلی در نزدیکی‌های خانۀ مارشال دوستم جریان دارد.

از سوی دیگر، طالبان شب گذشته از چندین مسیر بر شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان حمله کردند، اما نیروهای امنیتی توانسته‌اند، طالبان را وادار به عقب‌نشینی کنند.

یک منبع امنیتی می‌گوید، که در این درگیری ۳۵ طالب کشته و ۲۰ تن دیگر به شمول مولوی عتیق‌الله از فرماندهان این گروه زخمی شده‌اند.

احمدبشیر صمیم، والی بدخشان با انتشار پیامی گفته است که حملات طالبان عقب زده شده است و نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند طالبان را از حومه‌های شهر بیرون کنند.

در همین حال، وزارت دفاع ملی گفته است که در ۲۴ ساعت گذشته در سراسر کشور ۳۸۵ طالب کشته و ۲۱۰ طالب دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ وزارت دفاع، ۱۳ نوع مختلف ماین که طالبان در مسیر راه غیرنظامیان کارگذاری کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثا شده است.

این درحالی‌ست که گروه طالبان روز گذشته شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کرد.

نورآغا فیضی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس سرپل گفت طالبان این حمله‌ی‌شان را شب گذشته (دوشنبه، ۱۱ اسد) از چند استقامت در شهر سرپل راه‌اندازی کرده بودند.

آقای فیضی افزود که این حمله‌ی طالبان با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه و پس از چند ساعت درگیری عقب زده شده است.

به گفته‌ی او، در جریان درگیری، هفت نفر از جنگ‌جویان طالبان به‌شمول یک فرمانده‌شان کشته و پنج جنگ‌جوی دیگر این گروه زخمی شده‌اند.

گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

ولایت سرپل در شمال کشور از ولایت‌های ناامن است که جنگ‌جویان گروه طالبان در ماه‌های اخیر در این ولایت، شدت بخشیده‌اند. به جز شهر سرپل و ولسوالی بلخاب این ولایت، سایر نقاط آن به‌دست جنگ‌جویان طالبان سقوط کرده است.

دادگاه عالی امروز (یک‌شنبه، نهم جوزا) با نشر خبرنامه‌یی نوشت در این میان خانم سادات به اتهام اختلاس و جعل اسناد به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شده است. بر اساس خبرنامۀ دادگاه عالی، این مقام پیشین حکومت همچنان به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی جریمۀ نقدی محکوم به مجازات شده است.

در خبرنامۀ دادگاه عالی همچنان آمده است محمدناصر متخصص مالی و حسابداری، ذبیح‌الله کارمند مالی، فخرالدین آمر مالی و بودجۀ عادی، حفیظ‌الله عضو مدیریت کنترل و عظیم‌الدین مدیر عمومی کنترل نیز به جرم جعل اسناد و اختلاس بین چهار سال و هشت ماه تا یک سال و دو ماه زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس خبرنامۀ دادگاه عالی کشور، این مأموران وزارت شهرسازی و اراضی در مبالغ هنگفت مالی اختلاس کرده و در صدور حواله‌ها جعل کرده‌اند.

گفتنی است که پیش از این نیز شمار زیادی از مقام‌های بلندرتبه و میان‌رتبۀ حکومت به جرم اختلاس و سوء‌استفادۀ مالی روانۀ زندان شده‌اند، اما فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی همچنان پابرجاست.

دادگاه عالی اعلام کرد محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، رییس اسبق پشتنی ‌بانک و شریکان جرمی‌ او را به اتهام اختلاس به پنج سال و یک ماه زندان محکوم به مجازات کرده است.

احمد فهیم قویم، رییس مطالعات حقوقی و قضایی و سخنگوی دادگاه عالی، گفت نشست قضایی حیات‌الله دیانی، رییس اسبق پشتنی‌ بانک به اتهام اختلاس ۹۰۰ هزار دالر به عنوان فاعل قضیه، عبدالهادی مدیر نماینده‌گی و عضو کمیته کریدت پشتنی بانک٬ نصیراحمد آمر اسبق مالی و اداری کمیته کریدت پشتنی بانک و دل آقا مدیر محاسبه پشتنی بانک به حیث شرکای جرمی‌اش، روز سه‌شنبه، چهارم جوزا، برگزار شد.

به گفته قویم، همه طرف‌های قضیه در نشست قضایی حضور داشتند و سرانجام دادگاه استنیاف حکم کرد که هر یک از متهمان به پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شوند.

دادگاه استیناف مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری متهمان را به رد ۹۰۰ هزار دالر محکوم کرده است.

وزارت صحت عامه امروز (دوشنبه، سیزدهم ثور) در خبرنامه‌یی آورده که آقای غنی این فرمان را در نشستی به منظور بررسی وضعیت ویروس کرونا در کشور، صادر کرده است.

بر اساس این خبرنامۀ وزارت صحت عامه، رییس‌جمهور به این نهاد دستور داده که تدابیر جدی برای جلوگیری از قاچاق و مفقود شدن تجهیزات طبی در کشور روی دست بگیرد. آقای غنی همچنان به وزارت صحت عامه هدایت داده است که با عاملان قاچاق و سرقت وسایل طبی کشور برخورد جدی کند.

این فرمان آقای غنی در حالی صادر می‌شود که در جریان شیوع موج نخست این ویروس در مواردی تجهیزات طبی به خارج از کشور قاچاق شده بود. گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها نشان می‌دهد که وسایل گران‌بهای طبی به شمول ماشین‌آلات تنفس مصنوعی (ونتلاتورها) به پاکستان قاچاق شده است.

در روزهای پسین شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور نیز افزایش یافته است. وزارت صحت عامه از آغاز موج سوم این ویروس در کشور هشدار می‌دهد.

به مناسبت هشتم ثور سالگرد «پیروزی مجاهدین» ۶۱ تن که به جرم‌های مختلف در زندان ولایت بغلان زندانی بودند، رها شدند.

سلیمان اندرابی مدیر عمومی محبس ولایت بغلان می‌گوید این افراد به جرم‌های مختلف زندانی بودند که براساس حکم ریاست‌جمهوری و به مناسبت هشتم ثور رها شدند.

او گفت روند رهاسازی این زندانیان پس از تکمیل مراحل اداری و قانونی انجام شده است.

محمد اختر یکی از این آزاد ضمن خوشحالی از رهایی‌اش می‌گوید دوباره به عمل جرمی دست نخواهد زد.

این زندانیان می‌گویند به زندگی عادی برمی‌گردند و دیگر عمل جرمی انجام نخواهند داد.

 داکتر شکیل افریدی که به «سی آی ای» در ردیابی اسامه بن لادن کمک کرد، در امریکا به عنوان یک قهرمان اما در زادگاهش پاکستان به عنوان یک خائن شناخته می‌شود. او ده سال بعد از کشتن بن لادن هنوز هم در سلول انفرادی زندانی است.

به نقل از دویچه وله، حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در واشنگتن می‌گوید: «او فقط به این دلیل زندانی است تا به همه پاکستانی‌ها درس عبرت داده شود که با یک سازمان استخباراتی غربی همکاری نکنند.» به گفته او، مقام‌های پاکستانی به جای این که در مورد اقامت بن لادن در پاکستان توضیح بدهند، افریدی را در سپر بلا ساخته اند.

افریدی سندی را در اختیار «سی آی ای»، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا قرار داد که نشان می‌داد بن لادن واقعاً در خانه مشکوک در شهر ایبت آباد به سر می‌برد. این داکتر یک کمپاین واکسیناسیون را راه اندازی کرده بود و به این ترتیب به یک آزمایش ژنیتکی (دی ان ای) از مخفیگاه بن لادن دست یافت.

این روشن نیست که تا چه حدی افریدی در شناسایی رهبر شبکه القاعده نقش تعیین کننده داشته است. اما پیامدهای کشتن بن لادن برای این داکتر بسیار غمناک بوده است. افریدی چند هفته بعد از حمله واحد ویژه نیروی دریایی ایالات متحده امریکا در ۲ ماه می سال ۲۰۱۱ که منجر به قتل بن لادن شد، در پاکستان زندانی گردید.

جالب اینجاست که داکتر افریدی هیچ گاهی در پیوند به حمله به مخفیگاه بن لادن مقصر شناخته نشد، بلکه از جانب یک محکمه قبایلی براساس یک قانون مورد مشاجره از زمان استعمار بریتانیا به اتهام پرداخت پول به یک گروه شورشی به ۳۳ سال زندان محکوم شد.

ایالات متحده امریکا همواره برای رهایی افریدی از زندان تلاش کرده است و خواسته که با پاکستان در مورد تبادله زندانیان به توافقی برسد، اما این تلاش موفق نبوده است.

تنها خانواده و وکیل مدافع افریدی اجازه تماس با او را دارند. آن‌ها گفته اند که او در سلولی به بزرگی پنج متر مربع در زندان شهر ساهیوال در ایالت پنجاب به سر می‌برد.

به گفته خانواده و وکیل مدافع افریدی، او برای این که حرکت داشته باشد، در همین سلول تنگ حرکات ورزشی انجام می‌دهد. قرآن یگانه کتابی است که در دسترس‌اش قرار دارد و کتاب‌های دیگر و روزنامه‌ها برایش ممنوع است.

اقاربش می‌توانند ماهانه دو بار از او دیدن کنند، اما در این دیدارها یک حصار آهنی آن‌ها را از همدیگر جدا می‌کند و آن‌ها اجازه ندارند که به زبان مادری شان پشتو باهم حرف بزنند.

برادر افریدی می‌گوید: «ما اجازه نداریم در باره سیاست بحث کنیم و یا در باره وضعیت در زندان حرف بزنیم.»

مایکل کوگلمن، کارشناس امور آسیای جنوبی در انستیتوت تحقیقاتی مرکز ویلسون در واشنگتن می‌گوید: «باید کاملاً واضح گفت که افریدی بالاترین بها را می‌پردازد. او بلاگردان دیگران شده است.»

کوگلمن می‌افزاید که احتمال دارد این وضعیت تغییر کند: «خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان و بدتر شدن روابط با پاکستان که ممکن است با آن همراه باشد، این گمان را تقویت می‌کند که قضیه افریدی دیگر یک مساله داغ مشاجره برانگیز نخواهد بود، قسمی که در گذشته بوده است.»

در پاکستان فقط شمار کمی از مردم با افریدی همدردی دارند. اسد درانی، رئیس اسبق اداره استخبارات نظامی پاکستان می‌گوید: «کار برای یک سازمان استخباراتی خارجی یک جنایت نابخشودنی است.»

او می افزاید که احتمالاً بازداشت این داکتر او را از محکمه یا اعدام صحرایی در امان نگهداشته است.

بدگمانی‌هایی را که همکاری افریدی با «سی آی ای» در پاکستان دامن زده است، تا امروز هم دیده می‌شود. استفاده داکتر افریدی از کمپاین واکسیناسیون برای یافتن بن لادن باعث شده است که امروز هم خانواده‌ها از واکسین کودکان شان در برابر پولیو خودداری کنند. افزون بر آن شورشیان تیم‌های واکسیناسیون را مورد حمله قرار می‌دهند. ده تن از کارمندان خدمات صحی در ده سال گذشته در این کشور تیرباران شده اند.

نیروهای ارتش با اجرای عملیاتی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز ۲۰ نیروی دولتی را از یک زندان طالبان آزاد کرده‌اند.

وزارت دفاع ملی روز شنبه، بیست‌وهشتم حمل با اعلام این خبر گفت در میان زندانیان رهاشده ۱۷ منسوب ارتش و سه منسوب پولیس شامل‌اند‌.

طبق اعلام وزارت دفاع ملی، در جریان این عملیات هفت تن از اعضای گروه طالبان به شمول بشیر از فرماندهان کلیدی این گروه کشته شده‌اند.

گروه طالبان به این خبر واکنش نشان نداده است.

پیش از این نیز نیروهای امنیتی با اجرای یک رشته عملیات در ولایت‌های مختلف چندین زندان طالبان را درهم شکسته‌اند. در نتیجه این رشته عملیات‌ شمار زیادی از نیروهای امنیتی آزاد شده‌اند.

دادستانی کل می‌گوید یک مرد به اتهام تجاوز جنسی به یک زن، به ۱۷ سال زندان از سوی محکمه ابتدایی حوزه دوم امنیتی شهر کابل محکوم شد.

دادستانی کل امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) در برگه فیس‌بوک خود اعلام کرد ۱۷ سال زندان برای متهم اصلی و تحت پیگرد قرار گرفتن پنج دیگر در پیوند به قضیه تجاوز جنسی گروهی بالای دو زن در ولایت کاپیسا حکم صادر شد.

به گفته‌ای دادستانی کل کشور، دو زن که در تاریخ پنجم ماه میزان سال جاری به منطقه صیاد ولایت کاپیسا برای تفریح رفته بودند ابتداء اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفتند.

در خبرنامه دادستانی کل آمده: «در ارتباط با این قضیه در آن زمان شش تن از سوی منسوبین کشفی و امنیتی بازداشت شد. از میان بازداشت‌شدگان یک تن آنان به اسم فاضل توسط دختران متضرر این قضیه در صف لاین و تحقیقات څارنوالی مربوط، به عنوان متهم اصلی شناخته شد.»

این خبرنامه علاوه کرده است در مورد پنج تن دیگر این متهمان، به خاطر عدم دخالت آنان در قضیه، فیصله عدم لزوم دعوای جزایی صادر شد.

دادستانی کل خاطرنشان ساخت به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ، تسریع در روند رسیدگی و تامین هرچه بیشتر عدالت، این قضیه به مرکز انتقال و به خاطر تحقیقات و رسیدگی به موقع، به ریاست عمومی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی سپرده شد.

فاضل که به عنوان متهم اصلی این قضیه شناخته شده بود، از سوی ریاست دیوان رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدائیه حوزه دوم امنیتی شهر کابل به جرم اختطاف به ۱۵ سال و به جرم تجاوز جنسی به ۱۷ سال زندان محکوم به مجازات شد.

همچنان پنج تن دیگر بنام‌های گل‌رحمن، راشد، فواد، خیبر و نعیم که در نتیجه تحقیقات دادستانی در پیوند به این قضیه به عنوان شرکای جرمی فاضل شناخته شده‌اند، حکم گرفتاری آن‌ها به مراجع کشفی و امنیتی صادر شده‌است.

این در حال است که دادستانی کل کشور در سال جاری خورشیدی دو هزار و ۹۹۰ قضیه خشونت در برابر زنان را در سراسر کشور رسیدگی کرده است که از این میان ۲۵۹ مورد آن را تجاوز جنسی تشکیل می‌دهد.

دادگاه عالی کره جنوبی سرانجام روز پنج‌شنبه ۱۴ ژانویه حکم ۲۰ سال زندان را برای پارک گون‌-هه، رئیس جمهور پیشین این کشور تایید کرد و با این تصیم، به یک روند طولانی قضایی درباره پرونده فساد مالی او پایان داد.

دادگاه عالی همچنین احکام جریمه مالی و جبران خسارت، در مجموع به مبلغ ۱۶ میلیون یورو را که در دادگاه بدوی برای او تعیین شده بود، تایید کرد.

خانم پارک که یازدهمین رئیس جمهوری این کشور واقع در شرق آسیا و اولین زنی بود که در کره به این مقام می‌رسید، در مارس سال ۲۰۱۷ میلادی با رای استیضاح پارلمان از قدرت برکنار و سپس به اتهام فساد مالی محاکمه شد.

او پیش از این در سال ۲۰۱۸ میلادی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت از سوی دادگاه به ۳۰ سال زندان محکوم شده بود.

خانم پارک که بارها این اتهامات را رد و شیوۀ رسیدگی به پرونده‌اش را مغرضانه توصیف کرده بود، روز پنج‌شنبه در جلسه دادگاه حاضر نشد.

او همچنین به دلیل نقض قوانین انتخاباتی به دو سال زندان محکوم شد. به این ترتیب پارک گون‌-هه که اکنون ۶۸ سال دارد باید مدت ۲۲ سال را در زندان سپری کند.

بنا بر اعلام دادستان، از جمله جرایم خانم پارک، دریافت یا درخواست میلیون‌ها دلار پول از از شرکت‌های بزرگ کره‌ای از جمله سامسونگ الکترونیک برای ارائه اسناد طبقه‌ بندی شده به آنها، قرار دادن نام هنرمندان منتقد خود در یک «فهرست سیاه» و برکناری مقامات ارشد به دلیل انتقاد آنها از او بوده است.

با این رسوایی، از ارتباط پیچیده میان خانواده‌های گردانندۀ شرکت‌های بزرگ کره‌ای با قدرت سیاسی در این کشور نیز پرده برداشته شد.

پس از استیضاح او، مون جائه-‌این، وکیل حقوق بشر و دارای گرایش‌های چپ میانه در این کشور به ریاست جمهوری کره جنوبی انتخاب شد و به این ترتیب دست محافظه‌کاران از نهاد قدرت کوتاه گردید.

بهادر امینیان سفیر ایران در کابل روز گذشته در دیدار با فصل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان گفت، حدود 20 هزار زندانی افغان در زندان‌های ایران به سر می‌برند و تهران برای تحویل دادن آنها به کابل آمادگی دارد.

براساس خبرنامه‌ی وزارت عدلیه، امینیان اضافه کرد، پرونده‌های 2600 زندانی افغان در زندان‌های ایران تکمیل و آماده انتقال به افغانستان است.

او تاکید کرد، 25 شهروند ایرانی در افغانستان زندانی هستند و دولت افغانستان باید در این مورد توجه کند.

در همین حال، فضل احمد معنوی وزیر عدلیه در این دیدار گفت: «تلاش می‌شود برای مشکل مهاجران افغان در ایران و انتقال زندانیان افغان از آن کشور یک راه‌حل منطقی جستجو شود».

معنوی علاوه کرد، در بخش استرداد مجرمان میان افغانستان و ایران موافقت‌نامه‌ای وجود دارد و باید این موافقت‌نامه تقویت و تطبیق شود.

25 سال زندان و جریمه نقدی برای مهاجرین غیرقانونی افغان در ایران

سفیر ایران در کابل در شرایطی از 20 هزار زندانی افغان در زندان‌های ایران خبر داد که شماری از رسانه‌های ایرانی پنج‌شنبه هفته گذشته از احتمال تصویب طرحی توسط مجلس شورای اسلامی ایران خبر دادند که براساس آن، مهاجرین غیرقانونی اتباع خارجی به شمول پناهجویان افغان به 25 سال زندان و 100 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

مشرق نیوز نوشت، قرار است در مجلس شورای اسلامی ایران به‌زودی برای طرحی رأی‌گیری شود که درصورت تصویب نهایی آن، حبس 25 ساله و جریمه 100 میلیونی برای اتباع خارجی غیرمجاز درنظر گرفته شود.

این سایت خبری در ادامه نوشت، مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی با عنوان «ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز» را اعلام وصول کرد که قرار است به زودی برای آن رای گیری شود.

در این طرح اشاره شده است، هر شهروند خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر اخراج از این کشور به مجازات درجه یک(حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و مصادره کل اموال» محکوم می‌شود.

براساس این طرح، تصمیم در مورد اخراج اتباع غیرقانونی، زندانی و یا جریمه نقدی آنها به دادگاه واگذار شده است.

همچنان براساس این طرح موترهایی که حامل مهاجرین غیرقانونی است به ایست بازرسی توقف نمی‌کند، ماموران امنیتی اجازه تیراندازی به سوی آنها را دارند.

پس از نشر گزارشی از احتمال تصویب طرحی توسط مجلس شورای ایران علیه مهاجرین غیرقانونی اتباع خارجی در این کشور، مریم سما عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این مورد واکنش نشان داده و اعلام کرد، حکومت ایران می‌خواهد افغان‌کٌشی را قانونی بسازد.

مریم سما در توییتی نوشت: «حکومت ایران حالا می‌خواهد قانونی افغان‌ها را بُکشد!».

در همین حال، نور رحمان اخلاقی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این طرح شورای اسلامی ایران علیه مهاجرین غیرقانونی را «تکان دهنده» خوانده است.

اخلاقی در توییتی نوشت: «محتوای طرحی ارایه شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران را در مورد “اتباع خارجی غیر مجاز” خواندم که در آن متأسفانه موارد تکان دهنده‌ی مطرح شده است. امید واریم برخورد مجلس شورای اسلامی با این طرح، مبتنی بر حقوق اسلامی، حقوق بشری و حسن همجواری باشد».

او اضافه کرد: «در حالی‌که ما در قبال همه شهروندان افغانستان با مسوولیت‌پذیری تمام عمل می‌کنیم و همیشه بر عودت داوطلبانه و قانونی ساختن حضور شهروندان‌مان در کشورهای دیگر تأکید کرده ایم، انتظار داریم حقوق بشری افغان‌ها در همه کشورها رعایت گردد».

شایان ذکر است که این خبر در شرایطی نشر شده که در سال جاری دو حادثه مرتبط به مهاجرین افغان در ایران رخ داد. پس از گذشت یک‌ونیم ماه از حادثه اول حادثه دیگری که تیراندازی نیروهای انتظامی ایران به خودرو حامل پناهجویان افغان در شهر یزد بود.

هیأت افغانستان در تاریخ 21 ژوئن امسال به ریاست محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه کشور در سفری دو روزه وارد تهران شد با مقام‌های ارشد ایرانی از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد مسایل مختلف دو کشور از جمله «حوادث ناگوار اخیر» علیه مهاجرین افغان صحبت کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه اعلام کرد هیأت کابل در سفری دو روز به تهران در زمینه‌های مصونیت اتباع افغان پی‌گیری جدی حوادث اخیر مرتبط به جان‌باختن افغان در ایران و راه‌های جلوگیری از تکرار این حوادث، به توافقاتی دست یافتند.

به گزارش رها، مقامات امنیتی از آزادسازی ۳۸ زندانی از یک زندان طالبان در ولایت غزنی خبر داده‌اند.

عبدالقیوم نورستانی، سخنگوی قول اردوی عملیات‌های خاص اردوی ملی گفته است که منسوبین کوماندو شب گذشته در یک عملیات خاص، ۳۸ نفر به شمول نیروهای امنیتی را از یک زندان طالبان در ولسوالى آب بند ولایت غزنى، آزاد نموده‌اند.

نورستانی در ادامه گفت که در این عملیات ۱۰ هراس‌افگن طالب نیز کشته و ۹ فرد مشکوک نیز بازداشت شده‌اند.

سخنگوی این قول اردو در ادامه تصریح کرده که در این عملیات نیروهای هوایی، یک عراده موتر انتحارى و یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات این هراس‌افگنان از بین رفته است.

وزارت داخله اعلام کرد که نیروهای امنیتی “یک مجرم خطرناک و حرفه‌ای ” را که در زمان انتقال از زندان به بیمارستان برای درمان موفق به فرار شده بود دوباره دستگیر کرد.
در خبرنامه امروز وزارت داخله ازاین فرد به عنوان رئیس یکی از “خطرناکترین شبکه‌های جرمی” یاد شده و آمده که این فرد “در دزدی‌های مسلحانه در کابل دست داشته است.”
وزارت داخله افزوده است که چندی قبل این “مجرم خطرناک” از زندان پلچرخی، بزرگترین زندان افغانستان برای درمان به یکی از شفاخانه‌های کابل منتقل شده بود که در زمان درمان موفق به فرار شد.
وزارت داخله گفته است که بعد از مدتی تلاش نیروهای امنیتی او را امروز دوباره در کابل دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده‌‌اند.
کابل در سال‌های اخیر شاهد فعالیت باندهای تبهکار بوده که علاوه بر سرقت اموال و خودروها به آدم ربایی نیز دست می‌زنند.
همچنین وزارت داخله در این خبرنامه از بازداشت ۶۰ نفر به جرم قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایات مختلف خبر داده است.

این افراد از ولایت های مختلف به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند.

ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در خبرنامه اش نوشته که بر اساس فرمان ریاست جمهوری این افراد را از بند رها شدند و دوباره با فامیل شان پیوستند.

این درحالیست که به اساس این فرمان ریاست جمهوری هفته گذشته ماه روان ۸ خانم که به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بودند در حبس های شان تخفیف آمده و نیز از بند رها شدند.

گفتنی است که برخلاف تشکیل نهادهای مختلف برای مبارزه با مواد مخدر، هر ساله مقدار کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش چشمگیری پیدا می کند. دولت تاکنون نتوانسته با این پدیده شوم به صورت جدی مبارزه کند.

گزارش های منتشر شده می رساند که حدود 3 میلیون تن در کشور معتاد هستند.

این مرکز زیر نظر ریاست معارف است و برای زندانیان زمینه آموزش سواد ابتدایی را فراهم می‌کند.

قرار است  بیش از ۸۰۰ زندانی تا صنف ششم آموزش ببینند.

محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید که برای نخستین بار است که چنین مرکزی در زندان مرکزی هرات به فعالیت آغاز می‌کند.

برای آموزش این شمار زندانیان، ۳۸ آموزگار از میان خود آنها انتخاب شده است.

عبدالرزاق احمدی رییس معارف هرات می‌گوید که فعالیت این مرکز بر بنیاد نصاب تعلیمی معارف کشور، تهیه شده است.

بخشی از امکانات و تجهیزات این مرکز سواد آموزی را یک دانشگاه خصوصی در کشور فراهم کرده است.

احمد شاه سنگدل رییس این دانشگاه می‌گوید امیدوارم که این اقدام سبب افزایش سطح سواد زندانیانی شود که در این زندان، به سر می برند.

هم اکنون در زندان مرکزی هرات بیش از ۲۵۰۰ زندانی، دوران محکومیت شان را سپری می‌کنند که از این جمله ۲۰۰ تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

شماری از آگان با ابراز امیدواری می‌گویند که داشتن سواد، در کاهش جرایم نقش دارد.

به گفته‌ی آنها، به هر میزانی که سطح سواد افراد جامعه بلندتر باشد به همان میزان، فساد اخلاقی، ناهنجارها و بزهکاری اجتماعی کاهش می‌یابد.