برچسب: زنان

آقای غنی که امروز در مراسم افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، گفت که شورای عالی اقتصادی مصمم است تا زنان را در فعالیت‌های تجاری‌ حمایت کند.

از سویی دیگر رولاغنی، بانوی نخست افغانستان گفته که آغاز تجارت زنان نشان‌دهنده توانمندی‌های زنان افغانستان است و او می‌خواهد نهادهای پایدار برای پیشرفت زنان ایجاد شود تا زنان از این طریق بتوانند به خودکفایی برسند.

با این حال، منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغان در این نشست خبری گفت “شعار ما این است که تولیدات خانم‌ها را خریداری کنید، همکاری نکنید.”

دلبر نظری، وزیر امور زنان نیز گفته که اقتصاد خانواده، زیربنای اقتصاد جامعه را تشکیل می‌دهد و زنان می‌توانند نقش بارز اقتصادی را در خانواده‌ها داشته باشند.

وزیر امور زنان افغانستان هم‌چنان گفته است ۲۹ درصد زنانی که سن قانونی کار را تکمیل کرده اند، مشغول کار می‌باشند.

به گفته‌ی او از این جمع، ۶۶ درصد زنان در بخش زراعت و ۲۴ درصد دیگر در بخش تولیدی مصروف کار می‌باشند.

خانم نظری هم‌چنان گفته که درآمد زنان در افغانستان ۳۰ درصد کمتر از درآمد مردان در این کشور می باشد.

توبی لنزر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما گفت: “در این اواخر حملات پیهم که شیعیان را در عبادت گاه هایشان هدف قرار می دهد، قابل توجیه نیستند.”

در اعلامیه که یوناما منتشر کرده، به نقل از آقای لنزر نوشته: “حملاتی که علیه تجمعات و عبادتگاه ها انجام می شوند ناقض جدی قانون بین المللی بوده و می توانند جرایم جنگی محسوب شوند.”

یوناما می گوید که قانون بشردوستانه بین المللی حمله عمدی بر غیرنظامیان و دارایی هایشان به شمول عبادتگاه ها را منع قرار داده و طرف های درگیر را موظف ساخته است تا زمینه فعالیت علمای دین را فراهم نمایند.

در اعلامیه نوشته شده که حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل را که باعث کشته شدن حداقل ۲۰ غیرنظامی به شمول ۷ زن و یک طفل و زخمی شدن بیش از ۳۰ تن دیگر گردید را محکوم می نماید. امکان افزایش این آمار ابتدایی وجود دارد.

همچنین گفته شده که زمانی که صدها نمازگزار به شمول شماری از زنان و کودکان در جریان برگزاری نماز جمعه بودند، حداقل دو حمله کننده که یونیفورم پولیس به تن داشتند، مسجد شیعیان را آماج قرار دادند. زمانی که یک حمله کننده کمربند انتحاری خود را بیرون از مسجد انفجار داد، حمله کننده دیگر داخل مسجد شد و بی رحمانه شمار زیادی را کشت و شمار دیگری را زخمی نمود.

گروه تروریستی داعش، شاخه خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که دو حمله کننده انتحاری این گروه مسجد شیعیان را در کابل هدف قرار داده است.

بر اساس معلومات یوناما، حمله روز گذشته ششمین حمله در سال جاری است که مساجد شیعیان در افغانستان را هدف قرار داده و مجموعاً باعث کشته شدن حداقل ۶۴ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۱۸ تن دیگر گردیده است.

از میان این رویداد ها، چهار حمله در هرات و دو حمله در کابل رخ داده است. دولت اسلامی شاخه خراسان مسئولیت سه حمله از این شش حمله، به شمول حمله روز گذشته را به عهده گرفته است.

به نقل از آوا، حاجی خدا رحم خان، معاون والی ارزگان، گفته است که پولیس در شاهراه ترینکوت – قندهار علاوه بر اخاذی از رانندگان، خانم‌ها و بچه‌های جوان را از موتر پایین و آنان را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد.

گفتنی است که در پی مشکلاتی که رانندگان در این مسیر داشتند روز گذشته اعتصاب کرده بودند و مسیر شاهراه ترینکوت-قندهار را مسدود کردند.

براساس گفته‌های خدا رحم خان، روز قبل یک درگیری میان رانندگان و پولیس زمانی به‌وقوع پیوست که پولیس شاهراه ترینکوت – قندهار، می‌خواست یک خانم را به‌بهانه تلاشی به‌درون پاتک خود ببرند.

او اضافه کرد که از آن زمان تاکنون، رانندگان شاهراه را به‌رسم اعتراض به‌روی ترافیک بسته‌اند.

به‌گفته خدا رحم خان، از پنج سال به‌اینسو (پس از کشته‌شدن جنرال مطع الله خان فرمانده پیشین پولیس ارزگان) تمام مسوولین امنیتی که در این ولایت تقرر پیدا کرده‌اند، غرق در انواع فساد بوده‌اند.

او علاوه کرد که فرماندهان تعیین شده نه‌تنها اینکه در بهبود امنیت کاری نکرده‌اند؛ که در وخامت وضعیت امنیتی نیز دست داشته‌اند.

او خاطر نشان کرد که با وجود پیگیری‌های زیاد؛ اما دولت مرکزی تاکنون به این مشکل رسیدگی نکرده است.

عبیدالله بارکزی نماینده ارزگان در مجلس نیز تایید کرد که فساد در رده‌های بالای پولیس ارزگان وجود دارد و والی این ولایت نیز در فساد اداری آلوده می‌باشد.

آقای بارکزی افزود که اکثر قوماندان‌های پولیس در ارزگان پسران مردم را به‌عنوان “بچه بی‌ریش” نزد خود نگه‌میدارند و خانه‌های مردم را نیز به‌بهانه بررسی دزدی می‌کنند.

او اضافه کرد که والی این ولایت که تمام قدرت را در انحصار خود درآورده‌است، به‌دلیل شریک بودن در فساد قوماندانان؛ هیچ‌گاهی بر آنان اعتراض نمی‌کند.

این عضو مجلس تاکید کرد که جنرال رازق، فرمانده قندهار باید تامین امنیت شاهراه ترینکوت – قندهار را به‌عهده بگیرد.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته رانندگان وسایط در ولایت ارزگان، شاهراه ترینکوت – قندهار را به‌دلیل آنچه اخاذی‌ها و آزار و اذیت از سوی پولیس می‌خوانند به‌روی ترافیک مسدود کردند.

این نخستین بار نیست که رانندگان در اعتراض به‌اخاذی‌ها شاهراه یک ولایت را مسدود می‌کنند؛ پیش از این نیز رانندگان شاهراه کابل – هرات به دلیل اخاذی از سوی پولیس دست به‌اعتصاب کاری زده بودند.

آقای غنی امروز یکشنبه تعدادی از اعضای شورای عالی صلح را معرفی کرد که 9 بانو نیز در شورای عالی صلح به تازگی عضو شده اند.

محمد کریم خلیلی که به عنوان رئیس شورای عالی صلح در حضور شماری از مقام‌های ارشد حکومت از جمله رییس جمهوری، رییس اجرایی حکومت، رییس محکمه و نمایندگان جامعه بین المللی سخنرانی می کرد، گفت: «شکی نیست که یک بخش مهم موفقیت شورای عالی صلح، به اصلاحات و تغییرات بر‌می‌گردد، که باید در درون این شورا از استراتیژی و پالیسی گرفته تا کار کرد‌ها و ساختارهای آن باز نگری گردد.»

وی افزود: «امیدوارم این اصلاحات در راستای مؤثریت ومفیدیت هر چه بیشتر در این شورا صورت گیرد. چیزی که مهم است آمدن شفافیت در تمام سطوح و کارکرد‌های شورای عالی صلح است؛ شفافیت مالی، شفافیت در مذاکرات، شفافیت در موافقنامه‌ها، از مهم‌ترین موضوعاتی است که ما روی آن تمرکز خواهيم کرد. »

وی با تاکید بر اهمیت تامین صلح و ثبات در کشور گفت: “خواست من از این تریبون به تمام مخالفین به خصوص طالبان این است که بیایید به پروسه صلح بپیوندید! جنگ هرگز راه حل نیست، این در سطح دنیا هم تجربه شده و با یک گفتمان بین الافغانی، ملت و مردم خود را از این وضعیت رقت بار که هر روز به خاک و خون می‌افتند نجات دهیم.”

به گفته رئیس شورای عالی صلح، صلح بازی برد و باخت نیست، بلکه یک موفقیت برای حکومت و مخالفان مسلح است و این روند بازنده ندارد.

کریم خلیلی افزود: “در قرآنکریم آمده که صلح راهی است که خیرهردو طرف در آن نهفته است.”

وی با اشاره به موافقتنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت که هرچند با این موافقتنامه خشونت‌ها کاهش نیافت؛ اما پیوستن این حزب به روند صلح، یک موفقیت و دستاورد بزرگی بود.

کریم خلیلی ابراز امیدواری کرد که شورای عالی صلح، بتواند بر مبنای یک مکانیزم افغانی، با طالبان نیز در زمینۀ تامین صلح به موافقت برسد.

رئیس تازه شورای عالی صلح؛ از حکومت، جامعه بین المللی، شخصیت‌های جهادی، اعضای شورای ملی، جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی، نهاد‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زن، رسانه‌ها و اقشار مختلف مردم خواست تا برای تامین صلح همکاری کنند.

به گفته وی، صلح و ثبات افغانستان به نفع منطقه و جهان است و بدون «همکاری انسجام یافته» همه طیف‌ها، شورای عالی صلح نمی‌تواند در زمینۀ صلح به موفقیت برسد.

محمد اشرف غنی رييس جمهور درسخنانش دراين نشست گفت: “در وجود او (خلیلى) توانایى هایى وجود دارد و خواهد توانست که براى آوردن صلح، تلاش کند و قدم هاى وسیع در این زمینه بردارد.”

محمد کریم خلیلی، جانشین پیرسید احمد گیلانی شده است که ماه حوت سال گذشته بر اثر بیماری درگذشت. شورای عالی صلح در میانه سال ۱۳۸۹ ایجاد و به ریاست برهان الدین ربانی آغاز به کار کرد. ربانی بر اثر حملۀ یک مهاجم انتحاری که خود را پیام آور صلح خوانده بود، کشته شد و بعد از او صلاح الدین ربانی ریاست این نهاد را به عهده گرفت.

 

 

خبرنامه ای که از سوی دفتر رییس اجرایی منتشر شده گفته که اکنون زنان افغان به راحتی خواسته‌های خویش را مطرح کرده و از حقوق‌شان دفاع می‌کنند. با این بیداری و ایستاده‌گی آنان، هیچ‌کس نمی‌تواند به خاطر یک ملاحظه سیاسی این روند را بازدارد.

به نقل از خبرنامه رییس اجرایی کشور با ابراز خرسندی از این ابتکار زنان گفت: انتظار دارد که نتایج این سمپوزیوم برای تقویت و توانمندی زنان مفید واقع گردد.

از سوی دیگر دکتور انیس گل اخگر فعال جامعه مدنی مفاد قعطنامه اختتامیهٔ این سمپوزیوم را با رییس اجراییه کشور در میان گذاشته و از وی خواستار حمایت و همکاری در این ارتباط گردید.

همچنان نبیله مصلح معین وزارت امور زنان در باره سمپوزیوم ولایتی زنانِ شمال که در ولایت بلخ برگزار شده بود، نیز گزارش مختصری را ارایه کرد.

سپس عبدالله عبدالله وعده سپرد که حکومت وحدت ملی برای تحقق نتایج این سمپوزیوم به ویژه نقش زنان در پروسه صلح و توانمندی آنان متعهد است.

به گفته او، کشورهای توسعه‌یافته هرگز به این مقام و جایگاه نمی‌رسیدند؛ اگر نیم از پیکر جامعه‌ شان را محروم و از صحنه دور نگه‌ می‌داشتند.

رییس اجرایی کشور یادآور شد که شایسته واعظ خانم پیلوت افغان در اوایل در یک کمپ مهاجرین زندگی می‌کرد؛ اما حالا می‌خواهد که به عنوان زن افغان با طیاره‌اش به مدت ۱۸ روز دور جهان پرواز کرده و رکورد تازه‌ای رقم زند.

رییس اجرایی با اشاره به مادری که سه فرزندش را به خاطر وطن از دست داده است گفت زنان این دشواری‌ها را برای آرامش نسل آینده متحمل می‌شوند.

در اخیر رییس اجرایی کشور گفت که حکومت از این ابتکار زنان در راستای صلح حمایت همه جانبه می‌کند؛ زیرا این مهمترین اولویت مردم افغانستان است.

 

رییس اجرایی کشور روز یکشنبه در این نشست، برگزاری سمپوزیوم «زنان؛ پیام‌آوران صلح» را در شرایط کنونی برای رساندن صدای زنان افغانستان مهم عنوان کرد.

آقای عبدالله پیام این سمپوزیوم را با در نظر داشت اینکه بیش‌ترین بارِ رنج و مشکلات را زنان متحمل گردیده‌اند، مهم دانست و تأکید کرد: نباید نقش زنان که بیش از نیمِ نفوس کشور را تشکیل می‌دهند؛ نادیده گرفته شود.

عبدالله عبدالله با اعلام این مطلب که حکومت وحدت ملی خود را متعهد به دفاع از حقوق و حمایت از نقش زنان می‌داند، گفت: ما مسأله حمایت از بانوان را در برنامه‌های ملی، پالیسی‌ها و استراتیژی‌های حکومت گنجانیده‌ایم؛ زیرا آن را به عنوان مسوولیت و وظیفه خود می‌دانیم.

رییس اجرایی ، سپس به دستاوردهای پانزده سال اخیر پرداخت و با آنکه از آن به عنوان تحولاتِ مثبت و خوب یاد کرد، به تلاش‌های بیش‌تر و حمایت‌های گسترده‌ترتاکید ورزید.

او، این دستاوردها را نتیجه و محصول مبارزات زنان کشور عنوان نموده و بار دیگر به تعهدات حکومت در راستای تقویت نقش زنان و زمینه‌سازی فرصت‌های بیش‌تر برای آنان در سطوح مختلف وعده سپرد.

آقای عبدالله خطاب به حاضرین این برنامه گفت: من یقین دارم، کسانی‌که متوجه تحولات اخیر در ذهنیت، رفتار و گفتار مردم افغانستان باشند، در می‌یابند که چقدر جامعه متحول شده است.

رییس اجرایی گفت: رسیدن به صلح و دست‌یابی به توسعه پایدار، بدون حضور و نقش موثر زنان ممکن نیست. او به ایجاد فرصت‌ها بیشتر برای زنان در برنامه‌های ملی به ویژه میثاق شهروندی، صلح و توسعه ملی، ارائه خدمات شهروندی و حکومت‌داری خوب، انتخاب کردن و انتخاب شدن تاکید داشت.

آقای عبدالله از تلاش‌های مداوم نماینده‌گان و فعالان حقوق زنان که برای تثبیت جایگاه زنان افغان و رساندن صدای آنان تلاش می‌کنند، ابراز قدردانی کرد.

در اخیر رییس اجرایی از برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی زنان افغان تحت عنوان «زنان و پیام‌آوران صلح» ابراز امیدواری کرد. او همچنان از کمک‌های جامعه جهانی در زمینه‌های مختلف به‌خصوص رشد زنان افغان نیز ستایش نمود.

 

تساوی جنسیتی پنجمین هدف اهداف توسعه پایدار است و سازمان تلاش دارد تا تمام کشورهای عضو این سازمان، اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. افغانستان نیز متعهد به تطبیق اهداف توسعه پایدار است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس تاکید کرد که حکومت نباید جنگ و فقر را بهانه بگیرد و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه در این کنفرانس که در کابل برگزار شده بود، بر حقوق برابر زنان در تمام عرصه‌ها تاکید کرد و گفت که یکی از شعارهای انکشاف پایدار این است که هیچ کس نباید از حقوق خود محروم شود. در حالی که رنگ، جلد، جغرافیا مطرح نیست و همه باید از این اهداف برخوردار شوند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد هنگامی که حکومت افغانستان مقرره‌ها و پالیسی‌ها را در رابطه به تطبیق اهداف انکشاف پایدار تدوین می‌کند، نهادهای مختلف را در آن شریک سازد و نظرات همه را در این مورد جویا شود.

خانم سمر افزود: «یکی از اهداف، ازبین بردن هرگونه تبعیض است. هرگونه تبعیضی که به خاطر جنسیت به وجود آید، باید از بین برده شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حتا غذای خوب به طفل پسر داده می‌شود.»

دومین هدف توسعه پایدار، از بین بردن هرگونه خشونت علیه زنان و دختران است و کشورها موظف شده‌اند هرگونه خشونتی که علیه زنان وجود دارد، باید اقداماتی را برای ازبین بردن آن انجام دهد.

به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تا زمانی که خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، این کشور نمی‌تواند ادعا کند که اهداف توسعه پایدار را تطبیق کرده است: «هرنوع خشونت علیه زن باید برداشته شود، درغیر آن ما به هدف نمی‌رسیم و افغانستان به صلح نمی‌رسد. حضور زنان در یک جامعه نشان دهنده صلح و مدنیت است.»

مبارزه با عنعنات ناپسند

مبارزه با عنعنات، رسم و رواج‌های ناپسند نیز برای برابری جنسیتی مهم است. بسیاری این رسم و رواج‌ها موانع جدی و اساسی در برابر حضور زنان و دسترسی به حق برابر است. به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا زمانی که تمام مردم افغانستان در برابر رسم و رواج‌های ناپسند مبارزه نکنند، مبارزه با این پدیده ممکن نیست.

خانم سمر گفت: «این عنعنات ناپسند را ما می‌بینیم. دختران را به بدل می‌دهند، دختران را به ازدواج اجباری می‌دهند و دختران را به اقاربش به بدل می‌دهند. با دختران به عنوان یک جنس و یک شی برخورد می‌شود.»

در نتیجه همین رسم و رواج‌های ناپسند، نیمی از جمعیت یک جامعه را بر نیمی دیگر ترجیح می‌دهد و زمینه نابرابری‌های جنسیتی را فراهم می‌نماید.

احترام به کار و زحمت زنان

در این کنفرانس تاکید شد که به کار و زحمت زنان باید احترام شود و به آن اهمیت داده شود. بیشتر زنان در افغانستان در خانه‌ها کار می‌کنند در حالی که فکر می‌شود کار آن‌ها در خانه ارزش اقتصادی ندارد. اما اهداف توسعه پایدار تاکید می‌کند که به کار بدون مزد زنان اهمیت داده شود.

داکتر سیما سمر در این مورد گفت: «چون کار زنان در خانه پول نمی‌آورد، به آن اهمیت داده نمی‌شود در حالی زنان در خانه از مریضان پرستاری می‌کنند و در حفاظت از اعضای خانواده نقش مهمی بازی می‌نمایند ولی به این کار زنان اهمیت داده نمی‌شود.»

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که کار بدون مزد زنان باید در پالیسی‌ها به رسمیت شناخته شود: «سیستم‌ها و پلان‌های انکشافی قسمی ساخته شود که کار زنان به رسمیت شناخته شود.» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اشاره به کار و زحمت فراوان زنان در خانه گفت که هنوز این کار به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اشتراک معنادار زنان در سیاست

در حالی که در دوره جدید، تعدادی از زنان در پست‌های حکومتی راه یافتند اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع باید «معنادار» باشد. باوجودی که حق رای زنان در قوانین به رسمیت شناخته شده اما داکتر سیما سمر گفت آگاهی سیاسی زنان باید به حدی بلند برده شود تا آنان بتوانند آگاهانه رای دهند نه براساس فرمایش مردان خانواده.

دسترسی زنان به خدمات صحی به خصوص خدمات باروری نیز در سند اهداف توسعه پایدار بر آن تاکید شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که زنان باید از خدمات صحی آگاهی داشته باشند و زمینه دسترسی به این خدمات برای زنان فراهم شود.

براساس اهداف توسعه پایدار، زنان و دختران باید به تکنالوژی معلوماتی آشنایی و دسترسی داشته باشند. هدف اصلی از دسترسی زنان به تکنالوژی معلوماتی، حضور موثر و معنادار زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

دلبر نظری وزیر امور زنان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت که این وزارت برنامه‌های مشخصی برای برابری جنسیتی دارد. وزیر امور زنان تاکید کرد که عدالت در جامعه تا زمانی ممکن نیست که زنان به برابری دست یابند. وزیر امور زنان گفت که واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی تشکیل شده و برای دسترسی زنان به حقوق شان تلاش می‌کنند.

خانم نظری افزود که این وزارت دستاوردهای زیادی در عرصه دسترسی زنان به برابری جنسیتی دارد، چنانچه استراتژی‌ها و پالیسی‌های تساوی جنسیتی، تصویب قوانین حمایتی از زنان، ایجاد کمیته امور زنان و جندر کابینه، افزایش چهار میلیون متعلم و محصل، افزایش حضور زنان در ارایه خدمات، ازدیاد بودجه به منظور حمایت از تساوی جنسیتی و ارتقای سطح آگاهی زنان و دختران دست آوردهایی بوده که در نتیجه فعالیت‌های وزارت امور زنان به دست آمده است.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد. آقای مراد گفت که این وزارت از یک سال به این سو مصروف تهیه سند اهداف توسعه پایدار است و تا زمانی که همه نهادهای مدنی و دولتی در این راستا همکاری نکنند، تهیه یک سند موثر در این عرصه ممکن نیست.

آقای مراد گفت که این وزارت در ساختن این سند با مشکلات فراوانی روبرو است زیرا آمار و ارقام مشخصی در رابطه به وضعیت موجود زنان وجود ندارد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که مبنای اصلی انکشاف در افغانستان، تا پانزده سال آینده، اهداف توسعه پایدار است و حکومت مکلف است بعد از پانزده سال، در رابطه به مسایل انکشافی به مردم و سازمان ملل متحد پاسخ بدهد.

 

این نمایشگاه که از سوی اتحادیه تاجران جوان ولایت هرات راه اندازی شده، ۴ روز دیگر به روی بازدیدکنندگان، باز خواهد بود.

محمد زبیر رحیمی مسوول این اتحادیه و برگزار کننده این نمایشگاه می گوید ۹۰ غرفه از شرکت های وارد کننده و شرکت های تولیدی در ولایت هرات کالاهای‌شان را دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

به گفته آقای رحیمی برگزاری این نمایشگاه می تواند در شرایط نامناسب بازار فروش کالاها، فرصت خوبی برای بازاریابی این شرکت ها باشد.

در این نمایشگاه ۱۲ غرفه به زنان تجارت پیشه اختصاص داده شده است.

محصولات غذایی، لوازم خانه، صنایع دستی و شرکت های خدماتی در این نمایشگاه محصولاتشان را به نمایش گذاشته اند.

مسوولان برخی از شرکت های وارداتی می گویند که کالاهای وارداتی شان به دلیل نو پا بودن در بازار هرات با چالش کمبود مشتری مواجه شده است.

اما از سویی دیگر برخی از شرکت های تولیدی می گویند که توانسته اند در چند سال اخیر بازار فروش مناسبی برای کالاهایشان پیدا کنند.

این نخستین بار است که انجمن جوانان ولایت هرات نمایشگاهی را به هدف پیدا کردن بازار مناسب و معرفی کالاهای وارداتی و تولیدی در ولایت هرات راه‌اندازی کرده است.

حمیده وردک یک تن از فعالان مدنی کشور امروز در یک نشست خبری گفت که خشونت علیه زنان در سراسر کشور به حدی توسط زورمندان و گروه های مخالف مسلح افزایش یافته است که گروه داعش اخیرا بیش از یک صد زن را در ولایت ننگرهار با خود به عنوان برده جنسی برده است.

خانم وردک همچنین افزود که این گروه در ولایت ننگرهار و دیگر ولایت های کشور که جای پا دارد، به زنان و دختران اجازه بیرون رفتن نمی دهد و همچنین به خانواده هایی که دختر جوان دارند دستور داده است تا بر سر خانه هایشان پرچمی سیاه آویزان کنند.

او علاوه کرد که دولت اما در قبال این گونه رفتارها هیچ اقدام عملی نشان نمی دهد و فقط به انجام کارهای نمایشی بسنده می کند.

خانم وردک هشدار داد که مردم افغانستان هر گونه تحقیر و سختی را تحمل کرده اند اما در برابر ناموس خاموش نخواهند بود و در صورتی که از سوی دولت در این زمینه اقدامی نشود، مردم برای حفظ ناموس خود مجبور خواهند بود خود به گروه داعش ملحق شوند.

او همچنین گفت که در این اواخر نه تنها موارد خشونت علیه زنان توسط گروه های مخالف مسلح افزایش یافته است، بلکه زورمندان و فرماندهان نظامی نیز از غفلت دولت سو استفاده کرده و دست به تجاوز و یا آزار و اذیت زنان می زنند.

به گفته او، اگر دولت توان مقابله با گروه های مسلح را ندارد، توان مقابله با فرماندهان نظامی و زورمندان را که دارد، اما پر واضح است که در زمینه پیگیری و برخورد با آنان اقدامی نمی کند.

حمیده وردک خاطر نشان کرد که نا امنی بهانه درستی برای پیگیری نکردن قضایای مرتبط با خشونت علیه زنان نیست، زیرا در مناطق امن نیز هیچ گونه پیگیری درستی در این زمینه نمی شود.

او همچنین به مشکلی دیگر نیز اشاره کرد. او گفت از سویی برخی زنان هم که به نهادهای عدلی و قضایی برای طرح شکایت مراجعه می کنند، اغلب با پیشنهادهای نامشروع از سوی کارمندان این نهادها مواجه می شوند. از این رو، کمتر زنی به این نهادها برای طرح شکایت شان مراجعه می کنند.

در همین حال، عطاالله حیران یکی دیگر از فعالین مدنی کشور همکلام با خانم وردک گفت که وحشی گری و بی عدالتی های گروه های تروریستی مانند داعش و طالبان در مناطق شرقی کشور به حد آخر خود رسیده است، و دیگر مردم توان تحمل این رفتارها را ندارند.

بر اساس گفته های مسئولان شفاخانه هرات، 70 درصد کسانی که اقدام به خودکشی کرده اند، زنان بوده اند.

محمد رفیق شیرزی مسوول مطبوعاتی شفاخانه حوزه ای هرات گفته که این افراد با روش‌های مثل حلق آویز کردن، خوردن مواد سمی و خودسوزی، خودکشی کرده‌اند.

سال پار این ۵ صد مورد اقدام به خودکشی در این شفاخانه به ثبت رسیده بود.

گفتنی است که در ولایت هرات و غور بیشترین آمار خودکشی ثبت می شود؛ آمار بالای خودکشی زنان در ولایت غور، مسئولان بر آن داشت که فروش مرگ موش را ممنوع اعلام کنند.

 

براساس عکس هایی که از این زنان در شبکه های اجتماعی منتشر شده، بیشتر این زنان کسانی هستند که اعضای خانواده شان را توسط گروه های مسلح از دست داده اند.

این خیزش مردمی زنان در ولسوالی «درزاب» ولایت جوزجان صورت گرفته است.

محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت که این زنان برای گرفتن انتقام از گروه های مسلح، سلاح بدست گرفته اند.

لازم به ذکر است که اولین بار خیزش مردمی زنان در این ولایت تقریبا دو ماه پیش صورت گرفت، و آن هنگامی بود که یکی از فرماندهان شبه نظامی زنان سلاح بدست گرفت تا از تصرف مناطق استراتژیک ولایت جوزجان به ویژه ولسوالی درزاب توسط گروه طالبان جلوگیری کند.

«زرمینه» 53 ساله هم اکنون فرماندهی یک گروه 45 نفره از زنان را در این ولسوالی به عهده دارد تا علیه گروه های مسلح مانند داعش و طالبان بجنگند.

گفتنی است که ایده خیزش مردمی زنان علیه گروه های مسلح مخالف دولت زمانی آغاز شد، که اواخر سال 2014، مادر یک افسر پولیس به انتقام خون پسرش که توسط طالبان در ولایت فراه کشته شده بود، 25 تن از شورشیان طالبان را به هلاکت رساند.

پسرش فرماندهی یک پوسته امنیتی در یکی از روستاهای ولایت فراه را به عهده داشت که توسط طالبان در پیش چشمان مادرش کشته شد.

محمد سمیع والی نیمروز امروز یکشنبه به رسانه ها گفت: زنان به مثابه نیمی از پیکر جامعه هستند و این مرکز دستاورد بزرگی برای زنان و زمینه رشد استعداد ها و توانمندسازی زنان خواهد بود.

والی نیمروز از زنان خواست تا در تمام عرصه ها و به خصوص در ادارات دولتی سهم بیشتر و فعال داشته باشند.

والی نیمروز برای سرسبزی باغ زنانه به ریاست زراعت و مالداری و شهرداری زرنج نیز هدایت لازم را داد تا وضعیت بهتر شود.

مسوولان ریاست امور زنان نیمروز می گویند: مرکز آموزشی باغ زنانه دارای 13 با اتاق اداری و محلقات آن است که به هزینه تقریبی یک میلیون افغانی از بودجه وزرات امور زنان ساخته شده است.

این مسوولان می گوند: مرکز آموزشی باغ زنانه در آینده محلی برای تفریح، خریداری و اشتراك زنان در كورسهای آموزشی خواهد بود.

در افتتاح این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر ملکی و نظامی، اعضای شورای ولایتی و زنان حضور داشتند.

 

این مرکز با ظرفیت 150 بستر، در بخش های آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر، مشوره دهی معتادین مواد مخدر، تداوی معتادین مواد مخدر، احیای مجدد معتادین تداوی شده، دایر نمودن کورس های سواد آموزی برای خانم ها و اطفال در جریان بستر، خدمات سرگرمی برای اطفال شامل بستر، تعقیب معتادین تداوی شده در جامعه خدمات ارایه می کند.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور می گوید که، با توجه به افزایش معتادین زنان و اطفال و موجودیت آنان در زیر پل ها، مناظر عام که خلاف عرف افغانی و دین اسلام است، وزارت صحت عامه را وا داشت تا مرکز ملی 150 بستر را به منظور تداوی آنان ایجاد کند. با ایجاد این مرکز خانم های معتاد و اطفال بدون سر پناه نه تنها از گزند حوادث جوی ناشی از سرما محافظت می شوند بلکه تحت معالجه نیز قرار می گیرند.

وزیر صحت عامه می افزاید که، در حال حاضر بیش از سه میلیون تن در کشور معتاد به مواد مخدر است، که مبارزه با این پدیده یک امر بین السکتوری بوده و لازم است، نهاد های مسوول در امر کاهش مواد مخدر و تقاضای آن دست به دست هم داده تا میزان عرضه و مبتلایان به اعتیاد مواد مخدر را به حد اقل برسانیم.

وزارت صحت عامه در طی یک سال گذشته، بیشتر از 18 هزارو241 تن معتاد به مواد مخدر را تحت تداوی قرار داده و برای 76 هزارو 567 تن که در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند خدمات آگاهی دهی ارایه کرده است، که در حال حاضر 109 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کشور وجود دارد.

همچنان پیام بی بی گل غنی بانوی اول کشور توسط زهره یوسف مشاور مطبوعاتی وی به خوانده شد که، ایجاد این مرکز را یک موضوع حیاتی برای خانم ها و اطفال معتاد در کشور خوانده و از نهاد امنیتی خواست تا در راستای جلوگیری از افزایش و قاچاق مواد مخدر در کشور تلاش جدی کند.

از سوی دیگر خانم سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و دوکتور نسرین اوریا خیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از ایجاد این مرکز ابراز خرسندی نموده و همکاری های بیشتر شانرا در رابطه مبارزه با مواد مخدر و مساعد نمودن زمینه شغل در کشور اعلام نمودند.

وزارت صحت عامه متعهد به ارتقای ظرفیت های تداوی و وقایوی خویش با شمولیت خدمات صحی معتادین در بسته های عرضه خدمات صحی اساسی، و خدمات شفاخانه یی بوده، تا بتواند خدمات متذکره را به تمام نقاط کشور گسترش دهد.

عبدالرئوف تاج، فرمانده پولیس بادغیس امروز دوشنبه گفت که طالبان این زن ۲۵ ساله را عصر پریروز (۲۷ قوس) در منطقه “دایزنگی” این ولایت در ملاً عام با شلیک گلوله کشت.

آقای تاج افزود که این زن دوبار ازدواج کرده بود، و طالبان ظاهراً در پی شکایت شوهر نخست او اقدام به اعدام این زن کرد.

فرمانده پولیس بادغیس گفت که مقتول حدود شش ماه پیش به دلیل نارضایتی از شوهر نخست خود طلاق گرفت و با مرد دیگری ازدواج کرد، اما شوهر اولش با مراجعه با گروه طالبان، موضوع طلاق همسرش را انکار و خواستار مجازات او شد.

اما محمدناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس گفته که شوهر پیشین این زن با طلاق موافق بوده و در زمان طلاق در ایران بوده و از همان جا از طریق وکیل خودش او را طلاق داده بود.

به گفته او اما این مرد پس از بازگشت از ایران، به طالبان مراجعه کرد و طلاق او را قبول ندارد. این نماینده شورای ولایتی افزود در حالی که این زن دو فرزند داشت، طالبان دستور دادند که او از شوهر دومش جدا شود و به خانه پدرش برود.

آقای نظری همچنین گفت که این زن تا شب بیست و هفتم قوس در خانه پدرش بود، اما پس از آن طالبان او را براساس حکم دادگاه صحرایی اعدام کرد.

محلی که این اعدام صورت گرفته از کنترول دولت افغانستان بیرون و تحت کنترل طالبان است، اما این گروه هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

اعدام صحرایی طالبان در افغانستان حرف تازه‌ای نیست. در شماری از مناطق افغانستان هرازگاهی زنان در چنین دادگاه‌هایی محکوم به اعدام می‌شوند، اما تلاش نهادها و سازمان‌های فعال در عرصه دفاع از حقوق زنان موفق به جلوگیری از تکرار چنین اعدام ها نشده‌اند.

طالبان در ماه سرطان ۱۳۹۱ یک زن را به اتهام “زنا” در منطقه غوربند ولایت پروان در شمال کابل تیرباران کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

در ماه جدی ۱۳۹۴ نیز یک زن ۴۲ ساله در منطقه تحت کنترل طالبان در ولایت شمالی سرپل به اتهام مشابهی تیرباران شد، ولی هیچ گروهی به صورت رسمی مسئولیت آن را به عهده نگرفت./BBC

 

خانم رضایی که در برنامه “پلی میان نخبگان و شهروندان” بنیاد آرمان شهر امروز شنبه در کابل سخن می زد گفت که حضور زنان در دولت فعلی نسبت به دولت پیشین بهتر شده اما نمی توان از آمار بالای خشونت ها چشم پوشی کرد.

او با ذکر چندین مورد خشونت علیه زنان افزود که زیر ساخت های اجتماعی هنوز برای حضور زن در اجتماع مهیا نشده و دستاوردهای زنان نیز شکننده خواهد بود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که صبح امروز در ولایت قندهار، 5 کارمند زن ریاست میدان هوایی قندهار توسط افراد ناشناس گلوله باران و کشته شدند. افراد مهاجم نیز از صحنه متواری شدند.

چند روز پیش نیز نوعی دیگر از خشونت علیه زنان در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار صورت گرفت که یک فرد زورمند مسلح با خواهر 13 ساله همسرش به زور ازدواج کرد. علت این ازدواج باکره نبودن خواهر بزرگ عنوان شده است.

اما علاوه بر خشونت های فیزیکی در دنیای حقیقی، زنان در دنیای مجازی نیز مورد خشونت و آزار قرار می گیرند تا جایی که زنان را مجاب به خود سانسوری یا حذف از دنیای مجازی می کند.

حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زنان در پیوند به آزارها در فضای مجازی به روزنامه راه مدنیت گفت که آزار در فضای مجازی، نوع جدید خشونت علیه زنان است.

خانم ثاقب اضافه کرد که دید سنتی به زنان باعث شده است، زنان در فضای مجازی نیز مورد آزار و اذیت قرار بگیرند که بدترین نوع خشونت علیه زنان می توان محسوب کرد.

او اضافه کرد که در فضای مجازی به نام زنان صفحه های جعلی ساخته می شود، زنان ترور شخصیتی می شوند، شماره های تماس  زنان در صفحه جعلی به عنوان ارایه کنندگان خدمات جنسی به مردان داده می شود و ده ها نوع خشونت دیگر صورت می گیرد.

به باور وی، این آزار و اذیت ها باعث می شود که زنان به طور ناخودآگاه از نظر روانی تحت تاثیر قرار بگیرند و اقدام به خود سانسوری بکنند.

از سوی دیگر خانم ثاقب اضافه می کند که زنان به سطحی از اگاهی رسیده اند که دیگر حاضر نیستند به خشونت تن بدهند و این عمل باعث شده است که مردان احساس کنند استیلای شان در خطر است.

او علاوه کرد که افغانستان در حال گذار از سنت به مدرنیته است و باید این مرحله را طی کند و زنان نیز شاهد قربانی هایی باشند.

براساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در 8 ماه سال جاری خورشیدی بیش از 2600 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. طی سال های گذشته خشونت علیه زنان، افزایش چشمگیری داشته است.

احد فرزام، رئیس ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر اما می گوید که خشونت ها افزایش نیافته بلکه بالا رفتن سطح آگاهی زنان باعث شده است که آمار ثبت خشونت بالا برود.

او به روزنامه راه مدنیت همچنین گفت که علت دیگر افزایش خشونت ها؛ فرهنگ معافیت، ضعف قانون، فساد اداری و فقر معیشتی خانواده ها است.

آقای فرزام می گوید که این کمیسیون اما با جدیت تمامی پرونده های خشونت علیه زنان را بررسی و پیگری کرده است. کمیسیون در مورد پرونده های خشونت علیه زنان، آگاهی دهی، مستند سازی و گرفتن وکیل مدافع برای زنان مستحق را بر عهده می گیرد.

رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در نشست بنیاد آرمان شهر همچنین به فقر معیشتی اشاره کرد و افزود که فقر معیشتی باعث می شود زنان از تحصیل باز مانند، ازدواج های زودهنگام صورت بگیرد و انحرافات اجتماعی انجام شود.

براساس گزارش های منتشر شده، حدود 36 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که این آمار نیز در افزایش خشونت علیه زنان بی تاثیر نیست.

گفتنی است که جامعه بین المللی در اکثر تعهدات خود، مبارزه با خشونت علیه زنان و مبارزه با فساد اداری از پیش شرط های همکاریشان عنوان کرده اند.

اما همواره با تلاش فعالان جامعه مدنی و نهادهای دولتی به طور میانگین هفته ای سه مورد خشونت علیه زنان به ثبت می رسد./ روزنامه راه مدنیت

آنان گفتند، بیشتر این گونه ازدواج ها در ولسوالی نا امن و دور دست ولایت بادغیس بوده و قشر اناث هم به طور نخواسته تن به این ازدواج ها می دهند.

زرغونه شیرزاد، رئیس اداره امور زنان ولایت بادغیس می گوید برای این که در این ولایت به آن صورت سرمایه ی نمی باشد، زنان و دختران جوان در بدل گوسفند، گاه، شتر و… معامله می شوند.

این مقام افزود که اکثر این چنین خبرها از ولسوالی های بالامرغاب، مقر و جوند ولایت بادغیس ثبت اداره اش شده است.

به گفته او طبق محاسبه ی که ثبت شده هر زن و دختر جوان در برابر (500) هزار افغانی تا (1) میلیون افغانی معامله می شوند.

خانم شیرزاد می افزاید جدا از این بحث گزارش های رسیده که هر زن و دختر در بدل چند دونگ، جریب زمین ازدواج کرده است.

رئیس زنان بادغیس علاوه می کند این چنین ازدواج ها بی ثمر بوده و نگرانی های زیادی را برای خانواده ها به بار می آورد.

در همین حال شکریه انوری، یک تن از فعالان مدنی در غرب کشور می گوید: یکی از علت های این گونه وسلت و ازدواج ها عدم آگاهی درست از حق و حقوق زنان بوده است.

به گفته او تا زمانی که زنان نتوانند از امتیازات شان آگاهی کسب کنند، این روند پا بر جا خواهد بود.

این فعال مدنی افزود که هر چند نقش رسانه و خانواده ها در این مورد بی نتیجه نیست اما باید دولت هم در این باره توجه زیادی از خود نشان دهد.

 

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه امروز یکشنبه در یک کمپین آگهی‌دهی برای مبارزه با سرطان پستان در کابل گفت که بر اساس آمار و اطلاعات سازمان بهداشت جهان، از مجموع مبتلایان به سرطان پستان در کشور سالانه ۱۷۰۰ زن جان خود را از دست می‌دهند.

وزیر صحت تاکید می‌کند که بیماری سرطان پستان قابل تداوی است اگر به موقع تشخیص شود اما پایین بودن سطح آگاهی در مورد آن، مانع تشخیص به موقع این بیماری در افغانستان می‌شود.

چاقی، نداشتن تمرینات بدنی، نوشیدن مشروبات الکلی، قاعدگی در سنین پایین، حاملگی در سنین بالا و یا حامله نشدن از جمله مواردی است که وزیر بهداشت به عنوان عوامل بلند بردن خطر ابتلا به سرطان پستان از آنها نام گرفت.

وزارت صحت در نظر دارد که بر اساس استراتیژی ملی صحت باروری، واقعات سرطان پستان را از طریق آگاهی‌دهی به زنان، استفاده از روش‌های ارزان و ساده برای تشخیص این بیماری، آموزش کارکنان صحی و ایجاد مراکز تشخیص و درمان این بیماری، کاهش دهد.

به گفته مقام های وزارت صحت عامه، تشخیص و درمان این بیماری در کشور رایگان است و تنها یک مرکز  در پایتخت با این بیماری مبارزه می کند. این بیماری در سراسر کشور قابل تشخیص است.

سرطان پستان از راه‌های مختلف تشخیص می‌شود؛ تشخیص احتمالی آن توسط خود شخص با مشاهده کتله در پستان، تغییر شکل در پستان و ترشحاتی به جز شیر از پستان، کار آسانی است اما تشخیص دقیق آن نیاز به امکانات و آزمایشات دقیق دارد.

سرطان پستان یکی از بیماری‌هایی است که سالانه قربانی‌های زیادی می‌گیرد. این بیماری سالانه جان 38 میلیون تن را در جهان می گیرد.

 

 

یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، امروز (چهارشنبه) در نشست یک روزه تحت عنوان “اصول اساسی اشتراک معنادار زنان و جوانان در روند انتخابات” گفت که تعدیلات جدید در شرایط کنونی، امکان نفوذ زور مندان را در روند انتخابات بیشتر و حضور زنان و جوانان را در انتخابات محدود و کمرنگ مى‏سازد.

آقای رشید افزود: تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی، شرایط را در گرو زورمندان محلی قرار خواهد داد و اینگونه از نامزدی زنان و جوانان و مشارکت آنان در انتخابات جلوگیری خواهد شد.

رشید باور مند است که اگر دولت به نگرانی ها در این مورد توجه نکند و یک برنامۀ هدفمند برای چگونگی حضور زنان و جوانان در انتخابات آینده سنجش نکند، مشارکت این دو قشر در روند سیاسی کشور با تهدید مواجه خواهد شد.

او ضمن تاکید بر حضور بیشتر زنان و جوانان در سطوح رهبری و مدیریتی حکومت، هدف از راه اندازی این نشست را جستجو کردن راه حل به منظور اشتراک بیشتر زنان و جوانان در پروسه انتخابات خواند.

رشید، از رهبران حکومت خواست تا مطابق به وعده های شان عمل نمایند و بیشتر از این جوانان را مورد استفاده ابزاری قرار ندهند .

فیفا می گوید که بسته ای را به منظور چگونگی مشارکت زنان و جوانان در روند انتخابات ترتیب کرده که پس از بحث در نشست امروزی آن را به دولت پیشنهاد خواهد کرد.

مریم آروین مسوول بخش زنان و جوانان فیفا، گفت که این بسته شامل ۲۰ اصول مهم مشارکت معنادار زنان و جوانان در روندهای سیاسی در کشور می باشد که از طریق مصاحبه با زنان و جوانان نخبه در ولایت های مختلف کشور تهیه شده است.

ملالی شینواری مشاور امور جوانان ریاست جمهوری، نقش جوانان و زنان در سطوح رهبرى را کمرنگ خواند و افزود که کشوهای منطقه و برخی حلقات مافیایی، از احساسات جوانان استفاده سوء می کنند.

به گفته او؛ استفاده سوء از احساسات جوانان باعث میشود که جوانان بجای ایستادن در کنار نیروهای امنیتی شان، در مقابل حکومت ایستادگی کنند.

پیش از این نیز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسیون کشور بشمول سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته که طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی از نگاه حقوقی، تخنیکی، عملی و تطبیقی با موانع و چالش هایی مواجه است.

اخیراً کمیته تدقیق و بررسی قانون انتخابات، طرح پیش نویس “تک کرسی شدن” حوزهای انتخاتی در انتخابات پارلمانی را ترتیب و جهت تصویب به ریاست جمهوری پیشکش کرد.

براساس سیستم انتخابات تک کرسی، هر ولایت افغانستان براساس جمعیت به حوزه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود و شهروندان هر حوزه به نامزد همان حوزه رای خواهند داد.

افزایش بیست وپنج درصدی سهم زنان درشورا های ولایتی وشورا های ولسوالی ها، جا دادن یک کرسی درمجلس نماینده گان به شهروندان هندو و سیک، افزایش مجازات به جرایم تخطی های انتخاباتی بخش هایی از این طرح استند.

آقای حمیدی امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که این اداره تصمیم دارد به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کند و هیچ نوع کم کاری از سوی دادستان ها مورد پذیرش نیست.

دادستان کل کشور گفت که تامین عدالت و تطبیق قانون از وظایف دادستانی کل است و اولین قربانی فساد اداری؛ عدالت، حقوق و آزادی های مردم است.

وی همچنین علاوه کرد که این اداره تصمیم دارد با همه شهروندان به گونه یکسان برخورد کند و در تحقیقات بین زورمند و یا فقیر فرقی وجود نداشته باشد.

رئیس این نهاد به مردم نیز تعهد سپرد که با مسایل به طور سیاسی برخورد نکند.

دادستانی کل از سوی دیگر از نبود هماهنگی بین نهادهای امنیتی با دادستانی اظهار نگرانی کرد و افزود باید همکاری لازم بین این نهادها به وجود آید تا مبارزه با فساد ممکن شود.

براساس گزارش یک نهاد بین المللی؛ افغانستان در زمره مفسدترین کشورهای جهان قرار دارد و روز به روز بر این فساد اضافه می شود.