برچسب: رشد اقتصادی

مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی چین پس از اپیدمی کرونا، جنگ نرم چین و آمریکا برای تصویرسازی از یک الگوی حاکمیت مقتدر و کارآمد در عبور سریع و کامل از بحران‌ها بوده است. چین که بارها از سوی دولت‌های غربی به استبداد و نقض حقوق بشر در یک ساختار تمرکزگرای غیردموکراتیک متهم می‌شد، این بار توانست در برابر ناکارآمدی الگوهای لیبرال‌دموکراتیک در آمریکا و بریتانیا، در روایت رسانه‌ای، موفق‌تر عمل کند. به‌ویژه در مقابل این کارآمدی، آمار کرونا در ایالات متحده روزبه‌روز افزایش یافت و دولت ترامپ بی‌توجه به این امر، سیاست‌های متناقضی در پیش می‌گرفت. این رویداد، نقطه عطف مهمی در روند جنگ تجاری چین و آمریکا بود که از ۲۰۱۷ آغاز شد ولی در پایان ۲۰۱۹ با عقد قراردادی، آرام گرفت. ولی نبرد روایت‌ها در خصوص کرونا، آن روند را نیز به تنش واداشت، چنان‌که به نبردی دیپلماتیک و نهایتاً تعطیلی متقابل کنسولگری‌های‌شان انجامید.

شیوع ویروس کرونا، فرصت‌هایی برای سیاست خارجی چین به همراه داشت. بازگشت زندگی عادی به چین پس از مهار کرونا، موفقیت بزرگی بود که می‌تواند مقدمه‌ای برای جلب توجه کشورهای در حال توسعه به سوی الگوی حکم‌رانی چینی بر مبنای تقدم توسعه بر دموکراسی، باشد. چین پس از عبور از بحران در داخل سعی کرد به مثابه منجی در خارج عمل کند. این موفقیت‌ها به ایجاد زمینه‌ای کمک کرد که چین با ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی، دیپلماسی عمومی قدرتمندی از خود به نمایش بگذارد. این مسأله در تقویت نقش بین‌المللی چین به عنوان قدرتی مؤثر در کمک به عبور جهان از بحران‌های انسانی نقشی جدی داشت.

چین هم‌زمان با رشد اقتصادی روزافزون درصدد گسترش روند توسعه عمق راهبردی در مناطق ژئوپلتیک جهان برآمده است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های توسعه روابط چین در غرب آسیا، همکاری در چرخه سوخت هسته‌ای عربستان در سال گذشته بوده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی پرده از آن برداشتند. مورد مهم دیگر فرآیند عقد قرارداد تجاری راهبردی با ایران است که پایه‌های حضور چین در آینده سیاسی منطقه را مستحکم‌تر کرده و امکانی برای میانجی‌گری در منازعات منطقه‌ای بازیگران درگیر ایجاد خواهد کرد. این دو رویداد سبب خواهد شد روند تعمیق حضور چین در آسیای غربی گسترش یابد. پکن به دلیل روابط اقتصادی با عمده بازیگران اعم از ایران، عربستان، ترکیه و حتی اسراییل، موقعیت بهتری برای گسترش نفوذ سیاسی‌اش در آینده نسبت به آمریکا دارد. به‌ویژه که ایالات متحده درصدد خروج تدریجی نیروهای نظامی‌اش از منطقه برآید و این زمین بازی را برای چین، بی‌رقیب‌تر خواهد ساخت.

در اروپا چین توانسته است به توفیقاتی در گسترش سرمایه‌گذاری زیرساختی در اروپای شرقی و حوزه بالکان دست یابد. به همین دلیل هر چند که با شیوع کرونا، رسانه‌های اروپایی و آمریکایی بیش‌ازپیش بر طبل چین‌هراسی کوبیدند و توانستند افکار عمومی کشورهای اروپای مرکزی و غربی را تا حدی همراه کنند ولی در اروپای شرقی و جنوبی توفیق کمتری داشتند. علاوه بر اینکه عقد توافق سرمایه‌گذاری جامع چین و اروپا در زمستان سال گذشته نیز نشان داد که قدرت اقتصادی چین بر جنگ رسانه‌ای آمریکا و بعضی قدرت‌های اروپای غربی غلبه کرده است که یکی از دلایل آن را می‌توان در افزایش فاصله دو سوی آتلانتیک در دوران ترامپ جستجو کرد.

چین در عین سیاست‌های توسعه‌طلبانه در عرصه دور، از عرصه جغرافیای نزدیک خود غافل نیست. در تابستان سال گذشته مانورهای نظامی متقابل آمریکا و چین در دریای چین جنوبی نشان داد که نبرد تجاری طرفین می‌تواند با تشدید اختلافات راهبردی به تقابل‌های نظامی نیز تسری یابد.

توسعه همکاری‌های تجاری و مالی با آمریکای لاتین بخش دیگری از سیاست خارجی پکن در سال گذشته بود که نگرانی اتاق‌های فکر و نخبگان ایالات متحده را برانگیخت. توسعه روابط دولت چین در عمق راهبردی آمریکا را می‌توان پاسخی به مداخله‌جویی‌های واشنگتن در خاور دور و به‌ویژه حوزه پیرامونی چین قلمداد کرد. در این میان دولت‌های بولیوی، کوبا و ونزوئلا با گرایش‌های چپ‌گرایانه که تحت فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا هستند، بیشتر به سمت جلب فرصت‌های سرمایه‌گذاری چین پیش رفته‌اند. در عین حال که چین در سال گذشته توانست بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل، پرو، آرژانتین، شیلی و اوروگوئه شود.

تقویت روند روابط دوجانبه با روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ مخالف هژمونی آمریکا، بُعد دیگری از سیاست خارجی چین در سال های اخیر بوده است. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوری‌های نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هسته‌ای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفت‌وگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژی‌های برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند. روند این ائتلاف که با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ترامپ افزایش یافته بود، با تشدید تنش‌های چین با آمریکا در شرق دور و روسیه با کشورهای غربی در شرق اروپا، بیش‌ازپیش گسترش یافت. قدرت نظامی مسکو در کنار توان اقتصادی چین، دو مؤلفه‌ای بود که هژمونی اروپا و آمریکا را به چالش کشید و به دلیل برخی اختلافات دو سوی اقیانوس اطلس و هم‌چنین در میان کشورهای اتحادیه اروپا، سیاست مؤثری در مقابل آن اتخاذ نشد.

کوتاه سخن این که تحولات سیاست خارجی پکن در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد جمهوری خلق چین از سیاست خارجی «اول آمریکا»ی ترامپ و افتراق در جبهه دولت‌های غربی برای توسعه نفوذش در جهان و هم‌چنین ارتقای سطح نفوذش از حوزه اقتصادی به سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرده است. ولی احتمال دارد که با استقرار دولت بایدن و تقویت اتحاد آمریکا و اروپا، سویه تدافعی در سیاست خارجی چین نسبت به سویه تهاجمی آن، مقداری تقویت شود. برای مثال افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای با احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین احتمال تشدید رویکردهای مداخله‌جویانه ایالات متحده در شرق دور و به‌ویژه مناطق پیرامونی چین مانند تایوان، هنگ کنگ و تقویت همکاری متحدانی مانند هند، کوریا، جاپان و استرالیا علیه پکن در دولت بایدن وجود دارد. به‌خصوص که تشدید فشارها بر چین از مسائلی است که اجماع نسبی در هر دو حزب در کنگره بر آن وجود دارد و به همین دلیل چین از فرصت رفتارهای نامتعارف و در مواردی تصمیم‌های شخصی ترامپ بی‌بهره است. این بار سیستم آمریکا با یکپارچگی بیشتری در برابر سیاست‌های داخلی، دیپلماتیک و تجاری چین خواهد ایستاد.

داکتر عبداللطیف نظری

مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند رشد اقتصادی کشور در جریان سال ۱۴۰۰ خورشیدی دونیم تا سه درصد پیش‌بینی شده است.

کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد امروز (یک‌شنبه، پنجم دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت پیش‌بینی‌های این وزارت نشان می‌دهد که افغانستان در جریان سال ۱۴۰۰ خورشیدی تا سه درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.

خانم فاریابی با اشاره به رکود اقتصاد کشور در جریان سال ۱۳۹۹ خورشیدی افزود محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا سبب شد تا اقتصاد کشور آن چنانی که لازم بود، رشد نکند. به گفتۀ او، بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، افغانستان در سال گذشتۀ میلادی می‌بایست تا ۳٫۳ درصد رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد؛ در حالی که رشد اقتصادی کشور در جریان این سال به کمتر از سه درصد می‌رسد.

مسوولان وزارت اقتصاد خاطرنشان می‌سازند که در حال حاضر از میان ۱۶ میلیون شهروند واجد شرایط کار در کشور، نزدیک به ده میلیون آنان بی‌کار و یا کم‌کار هستند و تنها شش میلیون نفر صاحب کار مناسب هستند.

این در حالی است که همه‌گیری ویروس کرونا در کشور در جریان سال روان خورشیدی میزان بی‌کاری و فقر را افزایش داده است. از این‌رو، دولت برنامۀ کمک‌رسانی عاجل به شهروندان بی‌بضاعت را زیر نام «دسترخوان ملی» روی دست گرفته است. در چوکات این برنامه ۹۰ درصد از باشنده‌گان روستاها کمک‌های غذایی دریافت خواهند کرد.

براساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی۲.۳ درصد رشد خواهد داشت که حدود نیم درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

در گزارش موسمی صندوق بین‌المللی پول که سه‌شنبه ۱۷ میزان منتشر شد، پیش‌بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۹ دوباره افزایش خواهد یافت و به ۳درصد خواهد رسید.

دراین گزارش آمار رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۱۰ تا حالا اعلام شده که در آن سال این رقم ۸.۴ درصد بوده و در پی خروج بیشتر نیروهای خارجی از افغانستان رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ به کمتر از یک درصد رسید.

دو ماه پیش وزارت مالیه اعلام کرده بود که با توجه به رشد سریع جمعیت در این کشور نیاز است تا اقتصاد افغانستان سالانه دست‌کم ۸درصد رشد داشته باشد.

به دلیل ادامه جنگ در افغانستان، در چند دهه گذشته سرشماری رسمی انجام نشده و تقریبا تمام آمارها در مورد جمعیت این کشور تخمینی است.

دو ماه پیش وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که رشد جمعیت افغانستان در سال‌های گذشته از ۲.۰۳ درصد به ۲.۱۴ درصد در سال جاری رسیده که به دلیل رشد پایین اقتصادی این کشور هشدار دهنده است.

مصطفی مستور، وزیرمالیه افغانستان اعلام کرد که اکنون جمعیت متوسط هر خانوار افغان به هفت نفر رسیده ‌است. متوسط خانوار در ایران ۳.۳ نفر است.

قبل از این متوسط جمعیت هر خانواده در افغانستان حدود ۶ نفر اعلام شده بود. آقای مستور با اعلام آمار تازه گفت که در بیشتر خانواده‌های افغانستان فقط یک نفر نان‌آور و تامین کننده هزینه خانوار است.

خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی کشور امروز شنبه در نشستی خبری گفت که سال مالی 1395 با چالش های گوناگونی مواجه بود اما رشد اقتصادی، قیمت ارز و انفلاسیون در وضعیتی خوبی قرار داشت.

آقای صدیق افزود، قیمت افغانی در برابر پول دالر 2.5 درصد، در برابر پوند 5 درصد و در برابر یورو 5 درصد افزایش یافته داشته است. او همچنین رشد اقتصادی را نیز در سال مالی گذشته 3 درصد عنوان کرد.

رئیس بانک مرکزی خاطر نشان کرد که در سال 1394 انفلاسیون منفی بود اما با تلاش بانک مرکزی در سال 95 این رقم به 4.6 درصد رسید. او این رقم را در کشورهای همسایه بین 7 تا 10 درصد عنوان کرد.

بر اساس گفته های رئیس بانک مرکزی، ذخیره ارزی نیز در این سال به 400 میلیون دالر رسیده در صورت که هدف بانک 50 میلیون دالر بوده است.

این آمار و ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی خوشبینانه توصیف می شود که در سال گذشته متوسط سطح فقر از 34 درصد به 39 درصد افزایش داشته و میزان بیکاری نیز به 40 درصد رسیده است.

از سوی دیگر در سال گذشته حدود 250 هزار جوان نیز به دلیل نبود کار، امنیت و وضعیت اقتصادی نامناسب کشور را ترک و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند.

همچنین بر اساس گزارش های منتشر شده، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. هر چند عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خروج نیروهای خارجی باعث کاهش قدرت خرید شهروندان شده است.

خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی اما بر این باور است که سطح فقر بالا رفته است اما درآمد سالانه از 610 دالر در سال به 800 دالر رسیده است. هر چند او می گوید که در امد سرانه کشور ربطی به سطح فقر ندارد.

بانکداری و اعتماد مردم

بعد از سقوط کابل بانک و سرقت نزدیک به یک میلیارد دالر از این بانک، باعث شد مردم نسبت به بانکداری کشور بی اعتماد شود و از نگهداری پول هایشان در نزد بانک های خود داری کنند.

رئیس بانک مرکزی اکنون با تایید روند بی اعتمادی به بانک های داخلی می گوید که بانک مرکزی در تلاش است، زمینه های اعتماد سازی را فراهم کند.

آقای صدیق پذیرفت که هنوز مشکلاتی در بانکداری کشور وجود دارد اما افزود: بانک مرکزی نظارت بسیار دقیق از کارکردهای بانک های خصوصی دارد تا کشور دیگر شاهد تکرار سقوط یک بانک نباشد.

چند سال پییش، حصین فهیم برادر مارشال فهیم، خلیل الله فیروزی و چندین تن دیگر نزدیک به یک میلیارد دالر را از کابل بانک به یغما بردند که تنها حدود 400 میلیون آن به بانک برگشت داده شده است.

دالر، 95 درصد معاملات کشور

رئیس بانک مرکزی در قسمتی دیگر از سخنان خود به استفاده از پول کشورهای همسایه در ولایت های غربی، جنوب و جنوب شرق اشاره کرد و گفت که استفاده از پول خارجی در کشور باعث بی ارزش شدن پول افغانی می شود.

آقای صدیق گفت که به طور تخمینی در 95 درصد معاملات کشور از پول دالر استفاده می شود که این عمل باعث کاهش قیمت پول افغانی می شود.

سال گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفته بود شهروندان را مکلف به استفاده از پول افغانی کند ولی این کار چندان نتیجه بخش نبود و هنوز هم در برخی از ولایت ها پول همسایگان تبادله می شود.

رئیس بانک مرکزی  بر این باور است که روش های زور و فشار برای استفاده از پول افغانی نتیجه بخش نیست و این کار باعث ایجاد فساد اداری می شود.

او می گوید، باید امنیت کشور خوب شود و سطح تولید داخلی نیز بالا برود تا مردم به پول افغانی اعتماد کنند و استفاده از پول های خارجی کمتر شود.

گفتنی است که سه دهه جنگ بیش از 6 میلیون شهروندان کشور آواره شدند که این عمل باعث شده است که اکثر این شهروندان با پول های خارجی خو بگیرند و در معاملات روزانه در کشور نیز از آن استفاده کنند./راه مدنیت