در جلسه امروز یکشنبه مجلس نمایندگان، محمد الله بتاش با 56 رای تایید، 142 رای رد، 5 رای باطل، 6 رای سفید و اسدالله حنیف بلخی با 68 رای تایید، 131 رای رد، 2 رای باطل و 3 رای سفید رد صلاحیت شدند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه اما با 85 رای تایید، 112 رای رد، 5 رای باطل و 2 رای سفید همچنان در سمتش باقی ماند. معیار مجلس (1+50) برای رد صلاحیت 118 رای بود.
گفتنی است که روز گذشته نیز وزیران فواید عامه، امور خارجه و کار و امور اجتماعی رد صلاحیت شده بودند. ارگ در واکنش به اقدام مجلس با نشر خبرنامه ای استیضاح وزیران را براساس قانون اساسی ناموجه خواند.
هر چند شب گذشته، ریاست جمهوری رئیسان کمیسیون های مجلس را به ارگ دعوت کرده و خواستار به تعویق افتادن روند استیضاح شده بود.
رئیس جمهوری نمایندگان گفت، ما متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حسابدهی شفاف هستیم، و به اصل تفکیک قوا احترام قایل هستیم.
او افزود که ما خیر مملکت را در بحث سازنده با نمایندگان مردم در شورای ملی می‌دانیم، اما راه‌حل در دست شماست ]نمایندگان مجلس[ که چه تصمیمی برای خیر و فلاح مردم اتخاذ می‌کنید.
رئیس‌جمهوری گفت، انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا به تعویق بیافتد.
اما بر خلاف خواسته های رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت، امروز جلسه استیضاح دایر شد و بدون حضور وزیران در مجلس به صورت غیابی صندوق گذاشته شد.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس بعد از ختم روند استیضاح، از رئیس جمهوری خواست که نامزد وزیران جدیدی برای احراز کرسی وزارت به مجلس معرفی کند.
اکنون با حساب وزیران مستعفی، کابینه 8 وزیر خود را از دست داده است و اگر این روند بدین منوال ادامه پیدا کند، وضعیت سیاسی حکومت وحدت ملی با بحران مواجه خواهد شد.
