این دادگاه ابتدایی آقای علیزایی را متهم به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی کرد.
مدت هفت ماه پیش آقای علیزایی با شماری از افرادش وارد دادستانی هرات شده و فردی را که تحت تحقیق قرار داشت، از این دادستانی بیرون کرد.
پس از آن دادستانی کل در مکتوبی او را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفته شد که کارش نیز به حالت تعلیق درآمده است.
پس از آن اما آقای علی زایی هم‌چنان به حیث رییس این شورا مشغول به کار بود.
گفتنی است که آقای علی امروز در جلسه این دادگاه حضور نداشت.
شورای ولایتی هرات امروز دوشنبه انتخابات برگزار کرد و توریالی طاهری و سکینه حسینی به عنوان معاون و منشی شورای ولایتی توانستند، تا مقام پیشین شان باقی بمانند.
بدین ترتیب، کامران علیزایی، توریالی طاهری و سکینه حسینی توانستند، با کسب 13 رای از سوی نمایندگان شورای ولایتی پس به وظیفه شان ادامه دهند.
کاندیدای ریاست شورای ولایتی هرات کامران علیزایی و غلام حبیب الله هاشمی بودند که علیزایی با کسب 13 رای به عنوان رئیس و هاشمی با کسب 5 رای به عنوان رئیس کمیسیون این شورا باقی بمانند.
در همین حال داکتر داوود صدیق زاده، رییس کمیسیون ولایتی انتخابات ولایت هرات گفت که این انتخابات به طور علنی است که کامران علیزایی، توریان طاهری و سکینه حسینی با کسب 13 رای به عنوان رئیس معاون و منشی شورای ولایتی تعیین شدند.
گفتنی است در این انتخابات نماینده مقام ولایت، دادستانی، ریاست امنیت ملی، فعالان مدنی و رسانه های نیز حضور داشته‌اند.
کامران علیزایی رئیس منتخب شورای ولایتی هرات روز گذشته (چهارشنبه) به شکل غیر قانونی وارد ریاست دادستانی ولایت هرات شد و فردی که چندی پیش به ظن رشوه ستانی گرفتار شده بود را از دادستانی به طورغیر قانونی بیرون کرد.
محمد فرید حمیدی، دادستان کل کشور در اعلامیۀ ای که به خبرگزاری رها فرستاده گفت که رئیس شورای ولایتی هرات وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده و نیز ممنوع الخروج از کشور شده است.
در این اعلامیه آمده، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی کشور بایستی به نهادهای با صلاحیت شان دستور دهد، تا رئیس شورای ولایتی را بازداشت کرده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
گفتنی است فردی که رئیس شورای ولایتی هرات از دادستانی بیرون کرده، کارمند اداره فواید عامه هرات است که چندی پیش از فرهاد نیایش شهردار هرات بخاطر بهتر جلوه دادن آسفالت سرک‌ها مبلغ هشت هزار دالر آمریکایی تقاضای رشوت کرده بود که اما از سوی ارگان‌های امنیتی بازداشت و دوسیه‌اش به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شد.
آقای علیزایی در عین تحقیقات دادستان‌ها از کارمند اداره فواید عامه هرات، وارد دادستانی شده و فرد مظنون را بدون توجه دستگاه دادستانی از این اداره بیرون کرده است.
عملکرد رئیس شورای ولایتی هرات موجب واکنش دادستانی کُل و اداره محلی هرات شده و این رفتار آقای علیزایی را خلاف قانون نافذه کشور عنوان کرده‌اند.
در همین حال در اعلامیه ایی که از سوی اداره محلی ولایت هرات به دست مان رسیده، صراحتا نوشته شده که عملکرد رئیس شواری ولایتی هرات مغایر با قانون کشور می باشد.
در این اعلامیه نوشته شده که آقای علیزایی به حریم نهادهای عدلی و قضایی تعرض کرده که این امر معضلی بزرگی را به بار آورده است.
در این اعلامیه نگاشته شده که شماری از دادستان‌ها به دفتر والی هرات مراجعه کرده و از اداره محلی این ولایت خواهان بررسی به این وضع شده‌اند.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش محافظان کامران علیزایی یک تن از کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات را مورد لت و کوب شدید قرار دادند.