به گزارش رها، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که امروز چهارشنبه (۱۹ جدی) در برنامه سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: “آگاهان و بزرگان ما باید بدانند که حکومت موقتی که از آن حرف زده می‌شود، مثل حکومت موقت قبلی نخواهد بود. پس تشکیل چنین حکومتی به نفع منافع ملی ما نیست.”
وی در ادامه بیان داشت که ممکن است همه‌ی ماده‌های قانون اساسی قابل تغییر باشد، اما “حکومت جمهوری” و “جمهوریت” هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد.
رئیس اجرایی حکومت در ادامه تأکید کرد که تماس طالبان با برخی از بزرگان قومی به نوعی رخنه کردن این گروه است؛ “هوس‌های روزمره برخی‌ها نباید سبب شود که حکومت نادیده گرفته شده و منافع ملی زیرپا شود”.
وی در ادامه افزود: “اگر فکر کنیم که چون طالبان با حکومت مذاکره نمی‌کند، تلاش‌های دیگر از داخل کشور صورت گیرد، شاید یک سیاست موفقانه روزمره باشد، اما این مسأله خلاف منافع ملی افغانستان است”.
داکتر عبدالله در ادامه تأکید کرده که این‌که کشورهای دنیا مقام و جایگاه افغانستان را به خاطر صلح زیر سوال ببرند، چنین صلحی نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وی در مورد صلح گفت، صلحی که در آن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان افغانستان زیرپای شود، آن صلح خیالی خواهد بود.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مورد تأخیر سه ماهه در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت که این تأخیر به خاطر شفافیت این روند صورت گرفته است، نه گفتگوهای صلح با طالبان.
این درحالی است که طالبان گفتگو با نمایندگان ایالات متحده را که قرار بود امروز در قطر برگزار شود بازهم لغو کرده و دلیل این کار را فشارها برای شرکت نمایندگان افغانستان در این گفتگوها عنوان کرده است.
