برچسب: دیده بان حقوق بشر

دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به حملات اخیر داعش علیه شیعیان در افغانستان گفته‌است این حملات به منزله جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید محاکمه شوند.

این نهاد امروز (دوشنبه، ۳ عقرب) در گزارشی گفت شاخه خراسان داعش در حال انجام بمب‌گذاری و سایر حملات هدفمند علیه شیعیان افغانستان است که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده داعش مسئولیت بسیاری از حملات اخیر بر جامعه شیعیان هزاره را بر عهده گرفته است، از جمله حملات انتحاری که در ۸ اکتبر در مسجد سیدآباد قندوز حداقل ۷۲ نفر را کشت و بمب‌گذاری که در مسجد فاطمیه قندهار دست کم جان ۶۳ نفر را گرفت.

پاتریشیا گاسمن؛ معاون مدیر آسیایی دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی گفته‌است: «شاخه خراسان داعش بارها حملات ویرانگری را انجام داده‌است که به نظر می‌رسد برای گسترش وحشت و تحمیل حداکثر رنج به ویژه بر جامعه هزاره افغانستان طراحی شده‌است. حملات متعدد علیه هزاره‌ها به منزله جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید محاکمه شوند.»

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده‌است از سال ۲۰۱۵، زمانی که داعش حملات خود را بر مساجد، شفاخانه‌ها، مکاتب و سایر تأسیسات غیرنظامی به ویژه در محله‌های عمدتا شیعه‌نشین آغاز کرد، تهدیدی جدی برای هزاره‌ها و دیگر غیرنظامیان افغان به شمار می‌رود.

طبق این گزارش، در این حملات دست‌کم ۱۵۰۰ غیرنظامی کشته و هزاران نفر دیگر که اکثرا اقلیت‌های مذهبی هستند زخمی شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر افزوده که حملات داعش، برخی اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک و روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کارکنان صحی را هدف قرار داده‌است.

در گزارش این نهاد آمده‌است که مقامات طالبان که در ماه آگوست کابل و بیش‌تر کشور را تصرف کردند، گفته‌اند که از مساجد شیعه و دیگر تأسیسات حفاظت بیش‌تری خواهند کرد.

با این حال دیده‌بان حقوق بشر، به سابقه طالبان در مورد ارتکاب تخلفات جدی علیه هزاره‎‌ها از جمله کشتارهای گسترده در جریان نبرد در مزار شریف و بامیان در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ نیز اشاره کرده‌است.

این نهاد گفته‌است که طالبان اخیرا روزنامه‌نگاران هزاره را بازداشت کرده و مورد ضرب‌وشتم قرار داده و همچنین جوامع هزاره را وادار به کوچ اجباری کرده‌اند.

معاون مدیر آسیایی دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گفته‌است که حملات وحشتناک شاخه داعش به غیرنظامیان از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان کاهش نیافته و به نظر می‌رسد در حال افزایش است.

او تاکید کرده‌است که «مقامات طالبان باید فورا اقداماتی را برای محافظت از اقلیت‌های مذهبی در برابر این حملات اتخاذ کنند.»

این در حالی است که طالبان می‌گویند، داعش در افغانستان تهدیدی جدی نیست.

از جانب دیگر داعش تهدید کرده که شیعیان از بغداد تا خراسان در امان نخواهند بود.

این نهاد روز گذشته جمعه گفت که بیشتر این کوچ های اجباری شامل شیعیان هزاره و یا کارمندان سابق دولت پیشین می باشد.

براساس گزارش نهاد دیده بان حقوق بشر، افراد طالبان اوایل ماه جاری میلادی صدها خانواده هزاره را در ولایات هلمند و بلخ مجبور به ترک زمین ها و خانه هایشان کردند. پیش از آن نیز در ولایات دایکندی، ارزگان و کندهار نیز شماری از خانواده ها مجبور به این کار شدند.

این نهاد می افزاید که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شمار زیادی از خانواده های هزاره و یا کارمندان سابق دولت پیشین در این پنج ولایت مجبور به ترک خانه ها و زمین های زراعی شان شده اند؛ در بسیاری از موارد طالبان تنها چند روز بیشتر به آنها مهلت نداده است و حق طرح شکایت حقوقی نیز به آنها داده نشده است.

یک تحلیل گر سیاسی سابق سازمان ملل گفته است که وی شاهد اعلامیه طالبان بوده است که به مردم گفته شده بود اگر به خواسته آنها تن ندهند، حق اعتراض نسبت به عواقب آن را ندارند.  

پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیای دیده بان حقوق بشر می گوید که طالبان بر اساس تفکیک قومیتی و سیاسی هزاره ها و دیگر ساکنین را مجبور به ترک خانه و زمین هایشان می کنند تا این زمین ها و خانه ها را به طرفداران خودشان بدهد.

وی گفت: «این گونه کوچ های اجباری که با زور و تهدید صورت می گیرد نشانه ای بارز از سوء استفاده از قدرت برای تنبیه جمعی است.»

تاکنون گزارش ها و فایل های تصویری زیادی از کوچ های اجباری مردم به خصوص شیعیان هزاره از چند ولایت منتشر شده است.

طالبان اما می گوید که این کوچ ها اجباری نیست و براساس حکم دادگاه است.

برای مثال، ساکنان ولسوالی میش در ولایت هلمند که مجبور به کوچ شده اند به دیده بان حقوق بشر گفته اند که طالبان به حدود 400 خانواده در اوایل ماه جاری دستور تخلیه با فرصت بسیار کم صادر کرد که مردم حتی قادر به جمع آوری متعلقات و محصولات شان نیستند.

یکی از این ساکنان گفته است که شش تن نسبت به این حکم طالبان اعتراض کرد که اما بازداشت شدند، و هنوز هم چهار تن شان در بازداشت بسر می برند.

بیشتر بخوانید:

 کوچ اجباری مردم در دایکندی! محمد محقق: دایکندی در آستانه فاجعه انسانی است

۱۰۰ خانواده از ولسوالی مردیان جوزجان به صورت اجباری کوچ کردند

طالبان کوچ اجباری هزاره ها را رد کرد

دیدبان حقوق بشر می‌گوید مقام‌های ترکیه با شماری از پناهجویان افغان برخورد «غیرانسانی» می‌کنند.

به نقل از رسانه‌های خارجی، در اعلامیه نهاد دیدبان حقوق بشر آمده است مقام‌های ترکیه در تضاد با قوانین بین‌المللی، پناهجویان افغان را مورد لت‌و‌کوب قرار می‌دهند.

در گزارش همچنان آمده است، ترکیه پناهجویان افغان را که از خاک ایران وارد ترکیه می‌شوند، دوباره به آن کشور می‌فرستند.

دیدبان حقوق بشر افزوده است، «سربازان ترکی، شماری از پناهجویان را به حدی لت‌وکوب کرده‌اند که حتی استخوان‌های آنها شکسته‌اند.»

در اعلامیه این نهاد تصریح شده است: «شماری از نظامیان ترکیه، پناهجویان افغان را در گروه‌های ۵۰ تا ۳۰۰ نفری به ایران می‌فرستند و در برخی موارد حتی اعضای خانواده‌ها را از هم جدا می‌سازند.

به گفته این نهاد، وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه «نگران‌کننده» است.

دیده بان حقوق بشر امروز (جمعه 9 میزان) در گزارشی نوشت مقرراتی که طالبان بر رسانه ها وضع کرده به طور گسترده ای ناواضح و نامشخص است و عملا جلوی هر گونه گزارش رسانی انتقادی علیه آنان را منع کرده است.  

پاتریشیا گوسمن مدیر بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر امروز گفت “مقررات وضع شده از سوی طالبان طوری اند که خبرنگاران و روزنامه نگاران از ترس افتادن به زندان ترجیح می دهند که سکوت اختیار کنند.”

وی افزود طالبان گفته بود به رسانه هایی که به ارزش های اسلامی احترام بگذارند اجازه فعالیت خواهد داد؛ اما مقررات آنها آنقدر نامشخص و نا واضح است که خبرنگاران و روزنامه نگاران ترجیح به سکوت و خودسانسوری می دهند تا به زندان نیفتند.

لازم به ذکر است که مرتضی صمدی عکاس و خبرنگار هراتی که دیروز (پنجشنبه 8 میزان) از بازداشت ریاست استخبارات طالبان در هرات با قید ضمانت آزاد شد، 20 روز را در بازداشت طالبان به اتهام تبلیغ علیه طالبان در بازداشت بسر برده بود.

همچنین چندین خبرنگار روزنامه اطلاعات روز نیز برای ساعاتی در بازداشت افراد طالبان در کابل بودند که اما پس از آزادی، دو تن از آنها با جراحات بسیار وخیمی حاضر شدند. مدیرمسئول این روزنامه گفت که یک تن از خبرنگاران این روزنامه زیر لت و کوب افراد طالبان پرده گوشش پاره شده و 40 فیصد بینایی اش را نیز از دست داده است.

همچنین گفتنی است که طالبان چندی پیش طرزالعملی را معرفی کرد که بر اساس آن رسانه ها و روزنامه نگاران در کشور اجازه فعالیت دارند.

در بخشی از این طرز العمل آمده که چاپ یا پخش گزارش هایی که خلاف اسلام باشد، یا در آن شخصیت های ملی توهین شده باشد و یا اینکه محتوای خبری تحریف شده باشد ممنوع است.

همچنین براساس این طرزالعمل، خبرنگاران موظف هستند تا زمانی که مقامات موضوع گزارش هایشان را تایید نکرده و یا موضوعات شان ممکن است بر نگاه مردم تاثیر منفی بگذارد را گزارش ندهند.

این سازمان همچنین به بازداشت خودسرانه خبرنگاران و آزار و اذیت آنها توسط نیروهای طالبان اشاره کرده است.  

پاتریشیا گوسمن علاوه کرده است که جامعه جهانی باید به طالبان این پیام را برسانند که نوع تعامل آنها با رسانه ها بر روابط جامعه جهانی با این گروه در آینده تاثیر خواهد گذاشت.

بخوانید:

مقرره تازه طالبان برای فعالیت رسانه ها اعلام شد

 سخنگوی طالبان گزارش‌ها درباره ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت توسط نیروهای طالبان در افغانستان را رد کرد.

«ذبیح الله مجاهد»، سخنگوی طالبان اظهارات دیده‌بان حقوق بشر (HRW) مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت توسط نیروهای این گروه را رد کرد.

مجاهد از نهاد بین المللی حقوق بشر خواست تا در دام تبلیغات دشمنان قرار نگیرد و قبل از انتشار این گزارش از واقعیت‌های میدانی آگاه باشد.

دیده‌بان حقوق بشر نیروهای طالبان را متهم به انتقام جویی از ارتش، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی دولت قبلی افغانستان کرده است.

کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز گفت که طالبان جنایاتی علیه بشریت در افغانستان مرتکب شده و آن را خلاف هنجارهای بین المللی خواند.

با این حال، ذبیح الله مجاهد این اتهامات را رد کرد و گفت که این گزارش بر اساس ادعاهای بی‌اساس مطرح شده است.

این در حالی است که طالبان در بیانیه‌های رسمی و مکرر خود برای همه مقامات نظامی، اطلاعاتی و غیرنظامی دولت قبل عفو صادر کرده است و ادعا کرده که به مقامات دولت قبلی آسیبی نخواهد رسید.

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان روز (دوشنبه، ۱۶ حمل) با نشر خبرنامه‌ای به اعلامیه دیده‌بان حقوق بشر گفته است طالبان برای ایجاد ترس و وحشت خبرنگاران را به صورت عمدی هدف قرار می‌دهند.

نی گفته است پیش از این بارها نگرانی خود در پیوند به کشتار هدف‌مند خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را مطرح کرده بود و اعلامیه دیده‌بان حقوق بشر تأییدی بر نگرانی‌های نی و جامعه رسانه‌ای کشور است.

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، قتل و کشتار خبرنگاران، فعالان رسانه‌ا‌ی و اعضای خانواده های‌شان را خلاف قوانین ملی و اصول بین‌المللی خوانده و تأکید کرده است که قتل و کشتار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به عنوان گروه‌های غیرنظامی خلاف قواعد حقوقی جنگ در کنوانسیون چهارگانه ژنو است و جنایت جنگی و ضد بشری تلقی می‌شود.

در پایان نی از گروه‌های درگیر به خصوص طالبان خواسته است در حملات خود دست از کشتار غیرنظامیان به ویژه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بردارند تا نقش اطلاع‌رسانی و فعالیت آزاد خبرنگاران در افغانستان مصون باشد.

گفتنی است که خبرنگاران در سال گذشته با موجی از حملات هدفمند مواجه بودند. براساس معلومات نهادهای حامی رسانه‌ها، سال گذشته یک سال خونین برای رسانه‌های افغانستان بوده است. طبق آمارهای این نهادها، در سال گذشته ۱۱ کارمند رسانه‌ها در حملات گوناگون به قتل رسیده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر، معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان را به خفه‌ساختن آزادی بیان متهم کرد.

در حملۀ هوایی نیروهای دولتی در ولایت تخار، ۱۲ کودک در مدرسه‌یی در حومۀ شهر تالقان جان باختند. نهادهای محلی جان باختن کودکان را در این رویداد تأیید کردند.

امرالله صالح معاون ریاست جمهوری در یک یادداشت فیسبوکی کشته‌شدن کودکان در حملۀ هوایی نیروهای دولتی را در تخار بی‌اساس خوانده بود. آقای صالح در یادداشت فیسبوکی نوشت بود: «کسانی در این حمله کشته‌شده‌اند که یک روز پیش از آن نیروهای دولتی را «به خاک و خون کشانیده بودند».

آقای صالح تأکید کرده بود: «با کسانی‌که شایعه را سرخط ساخته‌اند برخورد قانونی خواهد شد.» او گفته بود که این گفته‌هایش را با صلاحیت «دولتی» و «اخلاقی» نوشته است.

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید دولت افغانستان باید به آزادی بیان احترام بگذارد.

سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز در اعلامیه‌یی گفت آقای صالح «دستور» بازداشت افرادی را که از تلفات غیرنظامیان در این حمله گزارش کرده بودند، صادر کرده است.

در اعلامیه تأکید شده است دولت افغانستان هرچه زودتر کسانی را که به این دستور بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

 پاتریشیا گاسمن، مدیر آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت امرالله صالح در تلاش خاموش‌کردن صدای کسانی است که از کشته‌شدن غیرنظامیان در تخار گزارش کرده بودند.

او گفت باید در مورد حملۀ هوایی نیروهای افغان تخار یک تحقیق دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد.

کمیسیون حقوق بشر: تهدیدآمیز برخورد نکنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اعلام کرد براساس یافته‌های این نهاد در نتیجۀ حملۀ نیروهای دولتی به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۹، ۱۲ کودک کشته و ۱۸ تن دیگر به شمول ملای مسجد زخمی شده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر گفت که این شمار براثر حمله هوایی نیروهای دولتی در منطقه هزاره قشلاق قولبرس مربوط به مرکز شهر تالقان ولایت تخار قربانی شده‌اند. کودکان در مسجد نزد ملا درس می‌خوانده‌اند. حمله هنگامی صورت می‌گیرد که دسته‌ای از جنگجویان گروه طالبان از آن منطقه عبور می‌کرده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات ملکی، به‌ویژه زنان و کودکان، را نگران‌کننده می‌داند و این حمله‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند و باورمند است که جنگ راه حل نیست و جز به قربانی‌شدن فزاینده شهروندان، نقض همه‌جانبه حقوق بشری و شهروندی آنان و ویرانی هرچه بیشتر کشور نمی‌انجامد.

کمیسیون حقوق بشر هم‌چنان خواستار شناسایی عاملان حمله بر غیرنظامیان، تأمین عدالت و جبران خسارت برای آنان، توقف فوری جنگ و برقراری آتش‌بس و حل مسایل از طریق مذاکره است.

کمیسیون حقوق بشر از مسئولان حکومتی خواست با شهروندانِ مدعی نقض حقوق بشری مردم با گفتار و رفتار تهدیدآمیز برخورد نکنند؛ به جای آن چنین قضایایی بررسی و درباره آن‌ها به‌گونه همه‌جانبه تحقیق شود و نتایج به‌گونه مستند و اقناع‌کننده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

بربنیاد اعلامیۀ کمیسیون حقوق بشر، دولت افغانستان مبتنی بر قوانین ملی و تعهد به حقوق و مقررات بین‌المللی موظف و متعهد به حفاظت از آزادی بیان، به‌مثابه یکی از حقوق بشری شهروندان و از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سیاسی-حقوقی موجود، است و باید به عمل به این وظیفه و تعهد خود ادامه دهد و در برابر اعمال خود پاسخگو باشد.

امرالله صالح در واکنش به اعلامیۀ دیده‌بان حقوق بشر گفت که ما در برابر آزادی کشتن، آزادی آدم ربایی، آزادی آزار و اذیت، آزادی تجاوز به عنف، آزادی دزدی، کشتار جمعی، آزادی تصرف زمین‌های عمومی و آزادی اخاذی ایستاده‌ایم.

او در تویتر نوشت که ما آزادی‌های قانونی را خاموش نمی‌کنیم.

سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار روشن شدن اتهامات علیه اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان شده است.
پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیای این سازمان گفت: «دستگیری فاروقی فرصتی برای مقامات افغانستان است که نشان دهند آن‌ها توانایی برقراری عدالت را برای قربانیان جرایم جنگی و دیگر اعمال شنیع دارند».
وی افزود: « مشارکت قربانیان مهم است تا اطمینان حاصل شود كه عدالت نه تنها انجام می‌شود، بلكه تحقق آن توسط كسانی كه بیشتر تحت تأثیر جرایم فاروقی قرار گرفته‌اند، دیده نیز می‌شود».
عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی چند روز پیش با چندین تن از فرماندهان و افرادش توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستگیر شد.
گروه تروریستی داعش در تازه‌ترین حملات خود بر غیرنظامیان، مسئولیت حمله بر عبادت‌گاه سیک‌ها را در کابل به عهده گرفت؛ حمله‌ای که در آن دست‌ کم ۲۵ فرد ملکی کشته شد.

در اعلامیه مذکور آمده است نیروهای امنیتی افغان بار ها دکتران و شفاخانه ها را مورد حمله قرار دادند و باید به خاطر این عمل شان مورد پیگرد قضای قرار بگیرند.

در حمله نیروهای ویژه امنیتی در ولایت میدان وردک به یک یک شفاخانه واقع دردر روستای تنگه سیدان ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک چهار کارمند این کلینیک را از بین بردند.

شاهدان عینی چشم دیدی شان را از داخل شدن نیروهای امنیتی به داخل کلینیک به دیدبان حقوق بشر چنین بیان داشتند، نیروهای ویژه امنیتی نخست یک پرستار را به قتل رساندند بعدا مدیر کلینیک، یک کارمند لابراتوار، یک پرستار و یک نگهبان این کلینیک را از بین بردند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است نیروهای ویژه امنیتی سر پرست یک خانواده را کشتند و سه تن دیگر آنان را بازداشت کردند.

جسد آن سه نفر که یکی کارمند آزمایشگاه، دیگری نگهبان و سومی هم از بستگان یک بیمار بود و از او مراقبت می‌کرد، بعدا پیدا شد. سازمان دیدبان حقوق بشر ملل متحد می گویند که این سه نفر اعدام شده بودند.

پاتریشیا گاسمن مدیر در امور آسیای در این سازمان گفت: “حمله به تاسیسات درمانی، ابتدایی ترین قوانین جنگ را به چالش می کشد و اگر عاملان آن مجازات نشوند، چنین وضعیت ادامه خواهد داشت، دولت افغانستان باید فرماندهانی را که دستور کشتن را صادر کردند و سربازانی که ماشه را کشیدند باید تحت تعقیب عدلی قرار گیرند”.

یوناما یک گزارش در مورد تلفات غیر نظامیان در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است که در آن آمده است، در ۲۶ حمله بالای تاسیسات و کارمندان صحی که در سه ماه اول امسال صورت گرفته که ۱۷ حمله توسط گروه طالبان صورت گرفته و ۷ حمله دیگر توسط نیروهای دولتی انجام شده است.

توبی لانزیر، معاون رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: در سال ۲۰۱۹ به تعداد ۷۷ امداد رسان در افغانستان کشته و زخمی شدند در حالیکه در سال ۲۰۱۸ قربانیان چنین حوادثی به ۷۶ تن رسیده بود.

به گزارش رها، مجلس سنا در نشست عمومی امروز (یکشنبه 23جدی) خود گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر در مورد آقای خالد را غرض‌آلود، عقده‌مندانه و در راستای بدنام سازی خادمان کشور خواند.

براساس اظهارات سناتوران، وزیران جدید نهادهای امنیتی قاطعیت و درایت خود را در برابر گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان ثابت ساخته اند و اینکار آنان حامیان تروریستان و دشمنان کشور را به هراس انداخته است.

آنان خاطر نشان کرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بیش از ده‌سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت و اگر او مرتکب جنایتی شده بود چرا در این مدت علیه او شکایت درج نکردند.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست امروز گفت که مجلس سنا حمایت خود را از وزیران جدید دفاع و داخله اعلام می‌دارد و گزارش‌های غرض‌آلودی را که یک نهاد کانادایی علیه خالد منتشر کرده است را محکم می‌کند.

مسلمیار خاطر نشان کرد که اگر گزارش‌های این نهاد مغرضانه نیست، چرا قبلاً علیه او چنین شکایتی را به ثبت نرسانیدند.

به گفته‌ی رئیس مجلس سنا، شهروندان کشور همه به گماشتن وزیران جدید سکتور امنیتی خوشبین هستند و می‌دانند که آنان در راستای تامین امنیت و سرکوب دشمن قاطعیت دارند.

محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا در نشست امروز آقای خالد را یکی از والیان موفق حکومت پیشین خواند و اضافه کرد که او در اداره ولایت‌های قندهار و غزنی و سرکوب طالبان موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌است.

آقای ایزدیار اضافه کرد که هرچند ما به هیچ وجه از کسیکه ناقض حقوق بشر باشد دفاع نمی‌کنیم، اما گزارش اخیر سازمان حقوق بشر در مورد آقای خالد را عقده‌مندانه، غرض آلود و در راستای تخریب وجهه او می‌دانیم.

ایزدیار هشدار داد که نهادهای بین‌المللی که در راستای تخریب چهره خادمان کشور کار می‌کنند باید متوجه عواقب آن نیز باشند.

او خاطر نشان کرد که سرپرست وزارت دفاع ملی هم در دوره حکومت پیشین و هم در حال حاضر ثابت ساخته که دشمن طالبان و تروریستان می‌باشد. تلاش‌های او در راستای تأمین امنیت و ثبات در کشور قابل تقدیر است.

طیبه زاهدی عضو دیگر مجلس سنا نیز در نشست امروز گفت که تدابیر وزیران جدید نهادهای امنیتی در راستای سرکوب دشمن و تأمین امنیت مردم را امیدوار ساخته است.

خانم زاهدی اضافه کرد که همزمان با قاطعیت وزیران جدید نهادهای امنیتی، دشمنان نیز در راستای بدنام سازی آنان تلاش می‌کنند.

در همین حال مولوی قرلق عضو دیگر مجلس سنا تأکید کرد که وزارت امور داخله باید در کنار کابل، روی سایر ولایات نیز تمرکز کند و همچنین در راستای تقویت و تجهیز پلیس کار کند.

به گفته‌ی او دشمنان افغانستان نمی‌خواهند کسانی که برای مردم خدمت می‌کنند در رأس باشند.

او یادآور شد که اگر دشمنان در صدد دسیسه سازی برای خالد و صالح نمی‌باشند، چرا در زمانی که آنان هیچ مسئولیت دولتی نداشتند علیه شان شکایت نکردند.

آقای قرلق همچنین از نشر فهرست مجرمین از سوی وزارت امور داخله انتقاد کرد و گفت که با افشا شدن هویت مجرمین اکثر آنان از چنگ پلیس قبلاً فرار کرده‌اند.

به گفته‌ی او اگر این لیست همگانی نمی‌شد، وزارت داخله می‌توانست در یک برنامه از قبل اعلام نشده مجرمین را به آسانی در دام می‌انداخت.

گل احمد عظیمی عضو دیگر مجلس سنا در نشست امروز از اقدام اخیر وزارت عدلیه در راستای لغو مجوز فعالیت بیش از صدها نهاد اجتماعی استقبال کرد و گفت که این نهادها به نفع مردم کار نمی‌کردند.

آقای عظیمی تأکید کرد که وزارت عدلیه باید در راستای لغو احزاب قومی که کمتر از ده هزار عضو دارند و در 20 ولایت نمایندگی ندارند نیز کار کند.

به گفته‌ی او احزاب قومی در حال حاضر در بیشتر نا امنی های کشور دست دارند.

گفتنی است که سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته با نشر گزارشی اسد الله خالد سرپرست جدید وزارت دفاع را به شکنجه و آزار جنسی زنان ودختران متهم کرده بود. اما آقای خالد تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.

دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای گفته است: «عذرخواهی مهم است. حائز اهمیت است که دولت به تلفات غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی معترف است؛ اما در عذرخواهی آقای غنی، هیچ اشاره ای به این موضوع که شاید جنایت جنگی در آن رویداد صورت گرفته باشد، نگردید.»

دیده بان حقوق بشر افزوده: «در عوض، آقای غنی فقط به این اشاره کرد که تفاوت اصلی میان دولت و و شورشیان این است که یک دولت مشروع همواره به دنبال عذرخواهی در اشتباهاتش است.»

به گفته ی این نهاد، عذرخواهی یک دولت نمی تواند بهانه ای برای چشم پوشی آن دولت از قوانین جنگی اش باشد. دولت باید تحقیقاتی کامل، جامع و بی طرفانه ای را در این خصوص انجام دهد و مرتکبین این تخطی را در برابر قانون بگذارد.

لازم به ذکر است که چندی پیش در پی حمله هوایی نیروی هوایی افغانستان به یک مسجد در دشت ارچی ولایت کندز شماری از غیرنظامیان کشته و یا زخمی شدند.

وزارت دفاع ملی گرچه در بیانیه ای پس از آن حمله اعلام کرد که شماری از اعضای کلیدی گروه طالبان به شمول اعضای شورای کویته در این حمله کشته شده اند.

این وزارت در همین حال اذعان کرد که چندین غیرنظامی نیز در این حمله جان خود را از دست داده اند.

به دنبال آن، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در دیدار با بزرگان ولایت کندز، از آنها بخاطر رویداد متذکره عذرخواهی کرد.

براساس گزارش دیده بان حقوق بشر، نیروهای قطعه خاص اداره امنیت ملی افغانستان طی عملیاتی در تاریخ 31 جنوری الی 1 فبروری در ولایت کندهار چندین غیرنظامی را کشتند.

دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای نوشته است که ساکنان محلی در ولایت کندهار در تماسی تلفنی با این نهاد گفته اند که نیروهای امنیتی افغانستان با شلیک به سوی جنگجویان مسلح که در حال فرار بودند، دست کم 50 طالب مسلح و دست کم 20 غیرنظامی را کشتند.

پاتریسا گاسمن عضو دیده بان حقوق بشر گفت: «گزارش های مربوط به کشته شدن دست کم 20 غیرنظامی در (بند تیمور ولایت کندهار) نیاز به انجام تحقیقاتی بی طرف و سریع دارد.»

وی افزود: «حتی کشتن جنگجویان مسلح در هنگام بازداشت جنایت جنگی محسوب می گردد؛ و تنها انجام یک تحقیقات جامع و بی طرف می تواند عاملان این کار را آشکار نماید.»

مقامات امنیتی کشور در پاسخ به این درخواست دیده بان حقوق بشر گفته اند که تحقیقاتی کامل در این باره صورت خواهد گرفت.

گرچه وضعیت تحصیلی و اشتراک دختران افغان در مکاتب نسبت به دوران حاکمیت طالبان هم اکنون بهتر می باشد، اما دیده بان حقوق بشر هشدار می دهد که این روند فزاینده طی سال های اخیر با توقف روبرو بوده و در برخی ولایات کاهش نیز داشته است.

دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه خود بر اساس تحقیقات در چهار ولایت و اطلاعات دولت افغانستان می گوید که در حدود 85 فیصد از 3.5 میلیون کودک افغان که از مکاتب بازمانده اند، دختران می باشند.

گزارش می نویسد: “16 سال از زمانی که آمریکا رژیم طالبان را سرنگون کرد می گذرد، اما همچنان دوسوم دختران افغان از اشتراک در مکتب بازمانده اند.”

نهاد مذکور در همین حال اما هشدار بیشتر می دهد که ممکن وضعیت بسیار بدتر از آن چیزی باشد که هم اکنون گزارش شده است؛ زیرا افغانستان تا زمانی که کودکان سه سال پشت سر هم از مکتب باز نمانده اند، به عنوان «کودکان بازمانده از مکتب» ثبت نمی کند.

گزارش دیده بان حقوق بشر علاوه می کند: “اعلام رقم های بالا از اشتراک دختران افغان در مکاتب تصوری مثبت از اشتراک دختران در مکاتب نشان می دهد، در حالیکه ارقام واقعی کاهش تعداد دختران در مکاتب را نشان می دهد.”

این نهاد می گوید که حتی خوش بینانه ترین آمارها نیز حاکی از حضور تنها کمی بیش از نیمی از دختران افغان در مکاتب است.

اوایل سال جاری شمسی یک تن از مقامات وزارت معارف در گفتگو با دیده بان حقوق بشر گفته بود که 39 فیصد از 9.3 میلیون متعلم افغان، دختران هستند، اما این نهاد خاطر نشان می کند که اطلاعات دولت افغانستان به هیچ عنوان قابل اعتبار نیستند.

این نهاد با توصیف دستاوردهای بدست آمده تاکنون به عنوان «ناقص و شکننده» می افزاید که میلیون ها دختر افغان تاکنون هرگز به مکتب نرفته اند و یا به مدت کوتاهی در مکاتب اشتراک کرده اند.

«لیزل گیرن تولتز» رئیس اداره حقوق زنان دیده بان حقوق بشر می گوید: “دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده در سال 2001 وعده های کلان سپردند که تمامی دختران را شامل مکاتب کنند، اما هم اکنون ناامنی، فقر و بیجایی بسیاری از دختران را از مکتب محروم کرده است.”

آمارهای دولت افغانستان نیز نشان می دهد که در برخی ولایات تنها کمتر از 15 فیصد متعلمین را دختران تشکیل می دهند.

از میان مشکلات بسیار که فرا روی دختران برای رفتن به مکاتب می باشد، می توان کمبود مکاتب دخترانه، استادان زن و یا سهولت های ابتدایی مانند تشناب/توالت را نام برد.

اما در راس تمامی این مشکلات، درگیری ها و ناامنی بسیاری از خانواده ها را مجبور ساخته تا خانه هایشان را ترک کنند و دختران بسیاری مجبور به ترک تحصیل شده اند.

در مناطق تحت کنترل طالبان، دختران یا به صورت محدود به مکتب دسترسی دارند و یا هیچ گونه دسترسی ندارند. در مناطق تحت درگیری نیز دخترانی که تلاش می کنند از تحصیل باز نمانند، با تهدیدهای امنیتی بسیاری روبرو هستند.

دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک آمریکا است امروز (یکشنبه) در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی ایران از کودکان افغان در این کشور برای جنگ در سوریه در کنار نیروهای دولتی استفاده می کند.

منبع می گوید که محققان این سازمان با بررسی عکس هایی از قبرستان های ایرانیان، هشت کودک افغان را شناسایی کرده اند که احتمالا در جنگ سوریه اشتراک داشته و کشته شده اند.

این گزارش سپاه پاسداران ایران را متهم می کند که از مهاجران افغان و عمدتا از مهاجران هزاره تبار و شیعه مذهب در این کشور برای جنگ در سوریه سربازگیری می کند و آنها را آموزش های نظامی می دهد.

گزارش می نویسد: “کودکانی که بعضی از آنها سن شان به زیر 14 سال می رسد در لوای فاطمیون جنگیده اند. (قطعه ای خاص از مهاجرین افغان که توسط ایران حمایت می شود و در کنار نیروهای دولتی سوریه در این کشور می جنگند). براساس قوانین بین المللی، سربازگیری کودکان زیر 15 سال برای اشتراک در جنگ، جنایت جنگی محسوب می شود.”

سارا لی ویتسون رئیس خاورمیانه دیده بان حقوق بشر از تهران خواست تا هر چه سریعتر به سربازگیری اش از کودکان افغان خاتمه دهد و اگر کودکی را نیز به جنگ فرستاده فورا بازگرداند.

در همین حال، رسانه های ایران به نقل از مقامات این کشور پیش تر اعلام کرده اند که اعضای لوای فاطمیون کاملا داوطلبانه در جنگ سوریه و برای دفاع از اماکن مقدس سوریه اشتراک دارند.

تهران تاکنون در خصوص گزارش دیده بان حقوق بشر اظهار نظری نکرده است، اما مقامات این کشور پیش تر گزارش های سربازگیری از مهاجران افغان و اعزام به سوریه را رد کرده بودند.

 

دیده بان حقوق بشر با نشر یک گزارش 76 صفحه ای در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان تحت عنوان “اجبار پاکستان، همدستی در جرم از سوی سازمان ملل: اخراج گسترده مهاجران افغان” نوشته است که این کشور از اواسط ماه جولای سال گذشته میلادی، تاکنون بیش از 600 هزار مهاجر افغان را مجبور به بازگشت به افغانستان کرده است، که «گسترده ترین اخراج اجباری غیرقانونی مهاجران» طی سال های اخیر محسوب می گردد.

در این گزارش آمده است که بیش از 100 تن از مهاجران افغان از بدرفتاری های پلیس پاکستان مانند توهین، تحقیر، اخاذی، بازداشت غیرقانونی و تهدید به خروج در روند اخراج آنان خبر داده اند. همچنین، طی این مدت فرزندان مهاجران افغان یا از مراکز آموزشی اخراج شده اند و یا مراکز آموزشی داخل کمپ های مهاجرین به دستور مقامات پاکستان تعطیل شدند.

«جری سیمپسون» پژوهشگر ارشد دیده بان حقوق بشر و تهیه کننده این گزارش می گوید “پاکستان پس از اینکه دهه ها میزبان مهاجران افغان بود، در اواسط سال 2016، دست به گسترده ترین اقدامات ضد مهاجرتی جهان طی سال های اخیر زد، و آنها را به مجبور به اخراج گسترده نمود.”

تخمین زده می شود که در حدود یک و نیم میلیون مهاجر افغان دارای مدارک اقامتی معتبر در پاکستان حضور داشته باشند، و در حدود یک میلیون تن دیگر فاقد این گونه مدارک می باشند.

مقامات پاکستان در «طرح اقدام ملی» خود که در سال 2014 آن را راه اندازی کرد، مهاجران افغان را تهدیدی برای امنیت خود دانست و خواستار به کارگیری سیاستی جامع در این راستا شد.

گزارش دیده بان حقوق بشر می افزاید “خانواده هایی که هیچ ریشه ای در افغانستان ندارند به این کشور که وضعیت امنیتی مناسبی ندارد بازگردانده می شوند. کشوری که فعالیت های شورشیانه در آن بار دیگر اوج گرفته است.”

گزارش همچنین می افزاید “پاکستان یکی از امضا کنندگان «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیر کننده» می باشد، که این کشور را مقید می کند تا هیچ فردی را به کشورهایی که ممکن است با یکی از این رفتارها مواجه شود، نفرستد.”

دیده بان حقوق بشر همچنین آژانس مهاجرتی سازمان ملل متحد را به طور مساوی مسئول این اقدام پاکستان می داند و می گوید که این آژانس بجای اینکه صراحتا این اقدام پاکستان را محکوم کند، جایزه بازگشت مهاجران را دو برابر کرده و به آنها 400 دالر پرداخت می کند.

بربنیاد گزارش، “کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در فضای سیاسی سختی فعالیت دارد و می ترسد که سبب خشم دولت پاکستان گردد. اما این سازمان با تسلیم در برابر فشارهای پاکستان و ایجاد انگیزه های مالی به مهاجران برای بازگشت، از «خط سرخ» خود عبور کرده و خود را شریک جرم اخراج گسترده و غیرقانونی مهاجران افغانستان توسط پاکستان کرده است.”

لازم به ذکر است که دولت پاکستان چند روز پیش مهلت اقامت مهاجران افغان دارای مدارک اقامتی را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرد، اما دیده بان حقوق بشر می گوید که این تمدید اقامت های کوتاه مدت مشکلی را حل نمی کند. در عوض، پاکستان باید جلوی سواستفاده های پلیس را بگیرد و اقامت مهاجران را حداقل تا ماه مارچ سال 2019 تمدید کند.

دیده بان حقوق بشر  امروز یکشنبه در گزارشی نوشته است که نیروهای مردمی وابسته به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در قریه های شمالی کشور مرتکب جنایت های متفاوتی به شمول قتل و اهانت علیه روستانشینان شده اند.

دیده بان حقوق بشر می گوید: “دولت افغانستان باید اعضای ملیشه که در قتل ها و دیگر سواستفاده ها علیه غیرنظامیان در ولایات شمالی افغانستان از جمله فاریاب دست دارند را پیگیری کند.”

گفته می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور نیز یک تیم حقیقت یاب در این خصوص تشکیل داده است و برخی نیروهایی که در چنین جنایت هایی دست داشته اند را بازداشت کرده است.

پاتریسیا گاسمن پژوهشگر ارشد دیده بان حقوق بشر در افغانستان می گوید “قتل های اخیر در فاریاب توسط افراد وابسته به جنرال دوستم ادامه خشونت های پیشین این افراد در گذشته است. این درحالیست که هیچ یک از آنها به پای محاکمه نیز کشانیده نشده اند.”

دفتر منطقه ای سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی پیش تر نوشته بود، در ۲۶ ماه جون سال جاری میلادی (۶ سرطان ۱۳۹۵) نیروهای امنیتی افغانستان به همراه نیروهای وابسته به جنرال دوستم یک عملیات نظامی علیه شورشیان طالبان در ولایت فاریاب راه اندازی کردند که در نتیجه این عملیات ها علاوه بر بیرون راندن شورشیان طالبان از منطقه، ۱۳ غیرنظامی نیز کشته و ۳۲ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش سازمان ملل، پس از اینکه شورشیان طالبان در این عملیات شکست خوردند و از منطقه فرار کردند، افراد مسلح وابسته به جنرال دوستم وارد چهار قریه در این ولایت شدند و ۵ تن را به اتهام حمایت از طالبان کشتند و ۱۲ تن دیگر را زخمی کردند.

دیده بان حقوق بشر در این گزارشش می افزاید، “بعضی از روستاییان در گفتگو با این سازمان گفته اند که گاهی اوقات نیروهای امنیتی افغانستان هنگام اهانت این افراد در کنار ما حضور داشتند، اما آنها در اهانت شرکت نمی کردند و نه جلوی اهانت آنها را می گرفتند.”

براساس قانون جنگ، دولت موظف است در مقابل جنایت های جنگی که توسط نیروهایش و یا برخی فرماندهانش صورت می گیرد اقدام کند و انها را به صورت شایسته محاکمه نماید. فرماندهانی که می دانستند و یا باید می دانستند که افراد تحت فرمانشان مرتکب خطایی شده اند رسما محاکمه باید شوند.

پاتریسا گاسمن گفت “محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان باید به وعده هایش عمل کند و نیروهای خیزش های مردمی را خلع سلاح کند.”

این گفته ها در حالی از سوی دیده بان حقوق بشر مطرح می گردد که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری کشور بارها تاکید کرده است که به دنبال ملیشه سازی در کشور نیست و فقط می خواهد نیروهای امنیتی کشور را در مبارزه با شورشیان و گروه های مخالف مسلح حمایت کند.

جنرال دوستم پیش تر گفته بود: “برای افغانستان ثابت خواهم کرد که عملیات هایم در ولایت فاریاب علیه شورشیان طالبان ملیشه سازی نیست. ”

وی گفته بود بیش از دو هزار تن از نیروهای خیزش های مردمی را در چارچوب نیروهای امنیتی جابحا می کند، زیرا این نیروها می توانند در تامین امنیت منطقه شان بسیار کارآمد باشند.

دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز پنجشنبه منتشر کرده آورده است که بسیاری از این کودکان کار در معرض خطرهای جدی از جمله سوء استفاده های جنسی و یا توسط گروه های تروریستی استخدام می شوند که اغلب به مرگ این کودکان ختم می گردد.

این سازمان در گزارشش نوشته که بسیاری از این کودکان کار برای ساعت های طولانی در قبال دستمزد ناچیزی و یا هیچ گونه پرداختی در مشاغل سختی از جمله صنعت قالین بافی، خشت پزی/آجر پزی، معادن، فلزکاری و یا کشاورزی کار می کنند.

بر اساس گزارش این سازمان، این کودکان در بسیاری از مواقع به دلیل فقر بیش از حد به سوی کارهای خطرناک و مشقت باری کشیده می شوند.

دیده بان حقوق بشر می گوید این در حالیست که قانون اساسی افغانستان کار کودکان زیر ۱۴ سال را ممنوع کرده است و دولت نیز چندین معاهده بین المللی را در خصوص کودکان کار به امضاء رسانده است.

اما گزارش این سازمان می نویسد که مقامات افغانستان در حمایت و محافظت از هزاران کودک خود ناکام بوده و نتوانسته جلوی کار کودکان حتی تا ۵ سال را بگیرد.

لازم به ذکر است که سران ناتو در نشست ورسا/ورشو لهستان (هشتم و نهم جولای) قرار است درخصوص حمایت های نظامی و دیگر حمایت های مورد نیاز دولت افغانستان به بحث و گفتگو بپردازند.

در همین حال دیده بان حقوق بشر نیز می گوید که درگیری های نیروهای دولتی افغانستان با شورشیان طالبان اخیرا بیشترین آمار تلفاتش را به غیر نظامیان افغانستان داشته و این روند نیز رو به افزایش است.

دیده بان حقوق بشر می گوید “ناتو باید به دولت افغانستان فشار آورده تا از سواستفاده های نیروهای امنیتی اش از جمله استفاده نیروهای امنیتی از مکاتب، حمله به تاسیسات صحی و یا سربازگیری کودکان خودداری کند. ناتو همچنین باید هیئتی ویژه تعیین کند تا بتواند تحلیل و توصیه های لازم را برای حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها به نیروهای امنیتی افغانستان ارائه کند.”

براد آدامس رئیس بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر گفت “نشست ورسا فرصت خوبی را برای ناتو فراهم کرده تا بتواند نقش بهتری در کاهش تلفات غیرنظامیان افغانستان ایفا کند. گرچه هم اکنون حضور ناتو در افغانستان نسبت به سال های گذشته کم رنگ تر شده است، اما این سازمان به همراه متحدانش همچنان می تواند در راستای حفاظت از غیرنظامیان کمک کند.”

به باور دیده بان حقوق بشر، طی ده سال گذشته میلیون ها شهروند افغان پیشرفت خوبی در عرصه تاسیسات صحی و تحصیلات را شاهد بوده اند و به آنها دسترسی پیدا کرده اند، اما این پیشرفت ها هم اکنون در معرض خطری جدی قرار دارند.

گرچه شورشیان طالبان و دیگر گروه های شورشی مسئولیت بسیاری از حملات و تلفات به غیرنظامیان را به عهده دارند، اما نیروهای امنیتی دولت افغانستان نیز اخیرا غیرنظامیان را به شیوه های دیگری مانند اشغال مکاتب برای راه اندازی حملاتشان علیه شورشیان، حمله به تاسیسات پزشکی و یا سربازگیری کودکان در معرض خطر قرار داده اند.

این اتفاقات در صفوف نیروهای امنیتی سبب شده تا هدف اصلی ای که کمک کننده های کشور افغانستان و ناتو به دنبال تقویت آن در افغانستان بوده اند به مخاطره افتد. این گونه رویدادها در اصل قانونی بودن حکومت افغانستان را زیر سوال می برد و در عوض شورشیان را بیشتر تقویت می کند.

دیده بان حقوق بشر می گوید “یکی از موضوعاتی که ناتو واقعا می تواند در آن تغییر ایجاد کند مسئله اشغال شدن مکاتب توسط نیروهای دولتی افغانستان است. از آنجایی که اوضاع امنیتی طی ۱۸ ماه گذشته در افغانستان شکننده بوده است ، اکثر مکاتب در سراسر کشور نه تنها توسط شورشیان طالبان و دیگر گروه های شورشی بلکه توسط نیروهای دولتی افغانستان نیز مورد تهدید قرار گرفته اند. نیروهایی که موظف به حفاظت از این مکاتب هستند.”

نیروهای دولتی افغانستان از مکاتب که بیشتر آنها توسط کمک های خارجی ها ساخته شده و حتی در بسیاری از موارد تنها مکاتب با ساختمان کانکرتی/سیمانی در قریه های کوچک می باشند به عنوان پایگاه شان برای حمله به شورشیان طالبان استفاده می کنند.

این سازمان اسناد بسیاری از استفاده نظامی نیروهای امنیتی افغانستان از مکاتب در مناطق تحت درگیری ولایت بغلان بدست آورده است، و حتی می گوید که استفاده این گونه از مکاتب در مناطق تحت درگیری در حال افزایش است. در بسیاری از موارد هم، زمانی که شورشیان طالبان ضد حمله علیه نیروهای دولتی انجام می دهند این مکاتب به شدت تخریب می شوند و کودکان تا زمانی که دوباره این مکاتب ساخته نشده اند از تحصیل باز می مانند، البته اگر این مکاتب دوباره بازسازی شوند.

استفاده نظامی از مکاتب سبب شده تا تاثیراتی منفی گسترده ای بر حق تحصیل در افغانستان بگذارد و ده ها هزار دانش آموز در همه مقاطع تحصیلی و معلمان از این حق باز بمانند. از سویی دیگر، از آنجایی که بسیاری از خانواده های افغانستان اجازه نمی دهند دخترانشان برای تحصیل به مکان هایی برود که مورد استفاده نظامیان قرار دارد و یا خطر حمله در آن مکان ها وجود دارد، دختران بیشترین آسیب را از ین قسمت دیده اند.

تاسیسات صحی نیز در معرض خطر بوده اند. هم شورشیان و نیروهای دولتی افغانستان به طور مساوی مسئولیت سوء استفاده از تاسیسات صحی را به عهده داشته اند.

سازمان ملل متحد در افغانستان در سال ۲۰۱۵ در گزارشی از افزایش حملات به تاسیسات پزشکی و شفاخانه ها و همچنین توهین و اهانت به کادرهای پزشکی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از سوی شورشیان طالبان خبر داد. به طور مثال در ماه فبروری، نیروهای امنیتی دولت افغانستان به شفاخانه ای در ولایت میدان وردک حمله کردند و دو تن از بیماران این شفاخانه و یک همراه این بیماران را کشتند.

براساس گزارشی دیگر از سوی سازمان ملل متحد، هم شورشیان طالبان و هم نیروهای دولتی از کودکان در صفوف جنگی خود استفاده می کنند و این سربازگیری کودکان در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است. در گزارش ماه فبروری سال ۲۰۱۶ این سازمان، دیده بان حقوق بشر اسنادی را افشا کرد که شورشیان طالبان در شمال شرق افغانستان از کودکان سرباز گیری می کنند و نیروهای دولتی افغانستان نیز مسئولیت مساوی در این خصوص دارند.

براد آدامس رئیس بخش آسیایی سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید می کند ناتو باید به وعده هایش عمل کند و معیارهایی مستحکم برای حفاظت از غیر نظامیان افغانستان در مناطق تحت درگیری ایجاد کند.

گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان می نویسد “شمار خشونت ها علیه خبرنگاران در حال افزایش است. تنها در سال 1394، 191 مورد خشونت، تهدید، ترساندن و توهین علیه خبرنگاران در کشور ثبت شد. این درحالیست که سال 1393، 103 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت گردیده بود.”

این گزارش می افزاید که این آمار شامل، کشته شدن 10 خبرنگار، زخمی شدن 22 تن و لت کوب شدن 24 خبرنگار می باشد.

گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان 43 درصد خشونت ها علیه خبرنگاران را وابسته به خشونت های اعمال شده از سوی مقامات دولتی و نظامی کشور می داند، و شورشیان طالبان را مسئول 53 درصد این خشونت ها اعلام می کند.

براساس گزارش، قربانیان امنیتی شامل حمله انتحاری گروه طالبان به مینی بوس حامل کارمندان تلویزیون طلوع نیز می شود که در این حادثه 7 تن از کارمندان این رسانه جان سپردند.

گزارش همچنین علاوه می کند که خبرنگاران در افغانستان در سال های اخیر با تهدیدها و خشونت های رو به افزایش از سوی چهره های دولتی و غیر دولتی کشور مواجه بوده اند.

این گزارش می نویسد که خبرنگاران در افغانستان در رابطه با نشر گزارش هایی از فساد، غصب زمین، خشونت علیه زنان و سوء استفاده های حقوق بشری همواره مورد تهدید و خشونت قرار گرفته اند.

گزارش مرکز خبرنگاران همچنین می نویسد تا زمانی که دولت افغانستان و شورشیان به خبرنگاران اجازه ندهند که بدون بیم و ترس از امنیت به حرفه خود بپردازند، آزادی رسانه های کشور نیز قربانی خواهد شد.

پاتریسیا گاسمن محقق ارشد دیده بان حقوق بشر برای افغانستان در این گزارش نوشت “دولت وحدت ملی افغانستان فرصت هایی را که می توانست وضعیت حقوق بشری را در این کشور بهبود بخشد از دست داده است.”

وی همچنین افزود “همانطور که اصلاحات در این دولت صورت نگرفته است، ضروری ترین نکات حقوق بشری برای زندانیان، زنان و رسانه ها نیز در این کشور رعایت نشده است.”

دیده بان حقوق بشر همچنین می گوید که کشورهای کمک کننده که کمک هایشان برای افغانستان بسیار ضروری تلقی می شود باید با مقامات افغانستان در این زمینه بیشتر کار کنند تا دستاوردهای حقوق بشری که در سال 2001 بدست آمد از بین نرود.

قابل ذکر است که دیده بان حقوق بشر در گزارش 659 صفحه ای خود که وضعیت حقوق بشری را در بیش از 90 کشور دنیا ارزیابی کرده، در خصوص افغانستان گزارشی نه چندان خوب ارایه می کند.

این گزارش از قتل فرخنده تا کشته شدن صدها غیرنظامی در حملات انتحاری و بمب های کنار جاده ای توسط شورشیان مسلح نیز سخن زده است.

دیده بان حقوق بشر همچنین حملات و آدم ربایی های گروه های طالبان و داعش را نیز در گزارش خود گنجانده است.

این نهاد همچنین می نویسد با وجود طرح های عملی ارائه شده توسط دولت برای ریشه کن کردن شکنجه زندانیان توسط نیروهای دولتی، اما همچنان این موارد در سال 2015 در افغانستان افزایش به خود گرفت.

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به موضوع حمله هواپیمای آمریکایی به بیمارستان داکتران بدون مرز در شهر کندز اشاره کرد که منجر به کشته شدن 42 تن گردید.

این نهاد در این خصوص گفت “تحقیقاتی که در خصوص حمله به شفاخانه داکتران بدون مرز در کندز صورت گرفت خطای انسانی را علت اصلی این ماجرا عنوان کرد اما بسیاری از سوال ها درباره این رویداد بی پاسخ باقی ماند.”