برچسب: دیدبان شفافیت

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز شنبه 8 میزان در نشستی خبری گفت که “با وجودی که یک سلسله سفارشات نهادهای مدنی در این استراتیژی مدنظر گرفته شده است، اما مهتمرین چیزی که حکومت در این استراتیژی مدنظر نگرفته است ایجاد ساختار اداری است که تضمین کننده بی طرفی و غیرسیاسی بودن آن در مبارزه علیه فساد اداری باشد.”

آقای افضلی افزود، یک سلسله ادارات مبارزه علیه فساد اداری که از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده اند، غیرموثر و خلاف موازین بین المللی اند.

او افزود، با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور تعهد نمود تا ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نماید. اما از ایجاد این کمیسیون در استراتیژی مبارزه علیه فساد به کلی خبری نیست.

نهادهای مدنی و حقوقی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری از یک سال به دین سو پیرامون ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای حکومت طرح ترتیب و دادخواهی کرده اند.

کار نهادهای مدنی و حقوقی در این مدت معطوف به طرح قانون مبارزه علیه فساد بوده است.

آقای مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این نشست گفت: “بعد از یازده ماه جلسات پیاپی هفته وار روی قانون مبارزه علیه فساد اداری به ریاست وزارت عدلیه، طرح جامع قانون ترتیب و به ریاست جمهوری سپرده شد. با وجودی که این طرح فقط در برگیرنده تعهدات قبلی حکومت در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بود، رییس جمهور اشرف غنی و مشاورینش کوشش کردند تا طی مراحل شدن مسوده این قانون را به حاشیه بکشانند.”

این در حالی است که حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای افغانستان در ماه دسمبر سال 2014، تعهد نمود که یک اداره مستقل برای مبارز علیه فساد اداری را ایجاد می کند.

چنان که در متن سند تعهد نامه آمده است: “ما کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را با صلاحیت های تحقیق و تعقیب زمان بندی شده ایجاد می کنیم. اعضای این کمیسیون متشکل از نهادهای مدنی، حقوق دادنان مجرب و حکومت خواهد بود.” سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: “حکومت تعهدات خود مبنی بر تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را زیر پا کرده است.”

در تاریخ 13 سنبله 1396، حکومت مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به بحث گرفت و برای نهادهای مدنی کمتر از ده روز وقت داد تا نظریات شان را بیان کنند. نهادهادی مدنی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری، در این مدت با رییس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و مشاورین رییس جمهور جلسه برگزار کردند و نظریات خود را مبنی بر ایجاد یک میکانیزم مستقل برای اجرا و تطبیق بی طرفانه این سند بیان نمودند.

در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مورخ 22 سنبله، دیدبان شفافیت افغانستان رییس جمهور را مخاطب قرارداده و خواستار عملی شدن تعهدات او در این زمینه شد. به تعقیب آن، رییس جمهور به معاون دوم ریاست جمهور وظیفه سپرد تا نظریات نهادهای مدنی را به صورت مفصل دریافت و روی ایجاد و یا عدم ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری گفتگو کنند.

در تاریخ 27 سنبله، نهادهای مدنی همراه معاون دوم ریاست جمهوری نشست کردند و خواستار تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری شدند. به تاریخ 6 میزان، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون برگزار و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد. با وجودی که نهادهای مدنی در این جلسه دعوت شده بودند، اجازه نیافتند تا خواست شان را مبنی بر ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای عملی نمودن استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و عملی نمودن تعهدات قبلی حکومت بیان دارند.

نهادهای مدنی و حقوقی بر سفارشات قبلی شان مبنی بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری با اصول جاکارتا، مستقل بودن کمیسیون با انتصاب 5 تا 7 کمیشنر، اجازه داشتن دادخواهی و آگاهی دهی و داشتن مشاوران بین المللی تاکید کردند.

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری در این جلسه که شام روز چهارشنبه 22 سنبله برگزار شد، خواستار طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت شد.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه همچنین گفت که گزارش سیگار درباره کارکرد سکتور صحت عامه با استفاده از امکانات جی‌پی‌اس صورت گرفته است و سروی فزیکی وزارت صحت عامه در مغایرت با گزارش سیگار قرار دارد.

وزیر صحت عامه افزود که سیگار پس از آن نیز سروی دیگری را انجام داد که نمایانگر فعال بودن صددرصدی مراکز صحی در کشور است.

آقای فیروز خاطرنشان کرد که به دنبال این گزارش‌ها، دیده‌بان شفافیت نیز یک سروی را انجام داد که در این سروی به پروتوکول‌ها و معیارهای وزارت صحت توجه نشده است.

وزیر صحت گفت: نهادهایی که کار تحقیقی انجام می‌دهند، بین نیازمندی‌ها و عرضه خدمات تفکیک قایل شوند تا گزارشات، واقع‌بینانه و منصفانه ترتیب شود.

ناصر تیموری، نماینده دیده‌بان شفافیت، با ذکر وجود نقص در برخی موارد گزارش این نهاد، گفت که بازتاب دیدگاه مردم در گزارشات مهم است تا خواست‌ها، انتظارات و نیازمندی‌های آنان را بدانیم.

آقای تیموری گفت که پروتوکول وزارت صحت عامه مبنای گزارش آنان نیست و روی گزارش‌های این نهاد یک تیم تخنیکی کار می‌کند که در آن سلیقه شخصی داخل نمی‌شود.

محمد اشرف غنی در این جلسه ضمن تشکر از نهادهای دیده‌بان شفافیت و سیگار گفت که نهادهای مدنی یافته‌های خویش را می‌توانند در شوراها شریک نمایند.

رئیس‌جمهور افزود که جامعه مدنی و دولت، لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی خواستار یک طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت از اقدامات دولت شد و گفت که فضای اتهام باید از بین برود تا یک تصویر واضح داشته باشیم که از کجا شروع کردیم و به کجا می‌رویم.

رئیس‌جمهور خطاب به مسؤولین وزارت صحت گفت که بر اساس یافته‌های گزارش‌های مذکور، اقدامات عاجل و طبقه‌بندی مشکلات به منظور رفع آنها صورت گیرد.

در این جلسه شورای عالی حاکمیت قانون همچنین روی مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پلان تطبیق رفع خطرات پیش‌بینی‌شده سیگار در بخش فساد اداری، و گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) پیرامون ربع اول سال مالی۱۳۹۶، بحث شد و هدایات لازم به بخش‌های مربوطه داده شد.

شماری از فعالان مدنی و آگاهان سیاسی می گویند که ۱۷نهاد موازی مبارزه علیه فساد در کشور وجود دارد اما تا اکنون علیه این پدیده بطور جدی و قانونمند مبارزه صورت نگرفته است.

آنان از نبود مبارزه جدی و قانونمند علیه فساد در اداره های دولتی نگرانند و می گویند که دولت در این راستا بطور جدی مبارزه نمی کند.

عبدالقادر کامل، کارشناس امور سیاسی می گوید مبارزه با فساد اداری در حد یک حرف باقی مانده و دولت اراده واقعی برای این کار ندارد.

او افزود که ایجاد نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری تنها توانسته ماموران پایین رتبه را تحت پیگرد قرار دهد در حال که در ساختار حکومت مافیاهای بزرگ فساد حضور دارند.

در همین حال عبدالعظیم کبرزانی، عضو شورای ولایت هرات، تاکید می کند که فساد در تمام سطوح دولت به طور گسترده وجود دارد و تا زمانی که سیستم اداری بازبینی و تغییر نکند، پدیده فساد کاهش نخواهد یافت.

این در حالی است که محمد آصف رحیمی، والی هرات می گوید که مبارزه با فساد در اداره های دولتی این ولایت صورت گرفته و این روند زمان گیر خواهد بود تا تمام اداره ها از وجود فساد پاک شود.

او افزود که در سال جاری، ۵۰ پرونده فساد اداری به مراکز عدلی و قضایی ولایت هرات سپرده شده که از این جمله، ۴پرونده سؤ  استفاده از صلاحیت وظیفوی، ۱۱پرونده اخذ رشوه، ۵پرونده اختلاس، و ۱۰پرونده آن تخطی از مقررات بوده است.

آقای رحیمی، تاکید کرد که مبارزه با فساد باید در تمام رده ها صورت بگیرد و همچنان سیستم های اداری باید بطور گسترده بازبینی و تنظیم شود.

به باور والی هرات، دلیل وجود بخشی از فساد در اداره های دولتی ناشی از برقراری سیستم کهنه و از کارافتاده بروکراسی است.

نهم دسامبر را سازمان ملل، به روز جهانی مبارزه با فساد اداره نام گذاری کرده و در این روز از کشورهای جهان خواسته می شود که برای کاهش و زدودن پدیده فساد مبارزه کنند.