برچسب: دولت

این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.

 

عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس عصر امروز(دوشنبه) در یک نشست خبری این رویداد را ددمنشانه و جنایت کارانه خواند و از حکومت خواست که علاوه بر مجازات عاملان این رویداد به بازماندگان شان غرامت بپردازد.

آقای رحمانی گفت: طی چند ماه اخیر ما نمایندگان ولایت غزنی بارها از دولت و نهادهای امنیتی خواستار رسیدگی و پیگیری قضیه گروگانان شدیم اما دولت همواره وعده می داد که به زودی اقدام می کنیم ولی توجهی نکرد.

این نماینده ولایت غزنی افزود، از دولت می خواهیم که با امن سازی شاهراه ها اجازه ندهد دیگر شاهد چنین رویدادهای جنایت کارانه و ضد بشری باشیم.

وی در ادامه اضافه کرد که اگر دولت به این گونه حادثه ها بی مبالاتی نشان دهد، وحدت ملی جامعه ما زیر سوال می رود و حکومت “نیم بند” از هم گسسته خواهد شد.

آقای رحمانی گفت که کشتن زنان و کودکان در تاریخ کشور ما این گونه سابقه نداشته است و از نهادهای حقوق بشری نیز می خواهیم که چنین اعمالی را به شدت محکوم کند.

وی همچنین از برخوردهای دوگانه دولت انتقاد کرد و افزود که شتران و گوسفندان برخی از اقوام کشور اهمیت دارد ولی مسافران گروگان گرفته شده “هزاره” برای دولت اهمیتی نداشت.

سال گذشته در حمله کوچی ها بر ده نشینان ولایت میدان وردک، ده ها شتر و گوسفند را ده نشینان غرامت گرفتند که با پا در میانی دولت بعد از چند هفته، شتران و گوسفندان از ده نشینان پس گرفته شد.

آقای رحمانی اضافه کرد، مردم قوم “هزاره” بسیار مردمی قانونمند و دموکرات هستند و همیشه به قانون پایبند بوده اند و هرگز به دنبال تنش نبوده اند و تلاش می کنیم که دیگر چنین رویدادهای اتفاق نیافتد.

او افزود، ولی اگر کاسه صبرشان لبریز شود به گونه ای دیگر (با ابزار و با زبان دیگر) جواب خواهند داد.

گفتنی است که در پیوند به این موضوع شورای امنیت ملی کشور می خواهد عصر امروز جلسه ای برگزار کند و علت اش را بررسی کند.

نفیسه عظیمی اما می گوید که این نشست فایده ای ندارد و دردی از خانواده ی شهدا نمی کاهد.

بیش از سه ماه پیش چند تن از مسافران هزاره تبار در مسیر راه توسط افراد ناشناس گروگان گرفته شد و به ولسوالی خاک افغان ولایت زابل انتقال داده شد. که بعد از سه ماه، دو روز پیش کشته و سرشان بریده شد.

 

 

 

 

 

این تیاتر که امروز (شنبه) به نمایش گذاشته شده بود، داستان زندگی یک خانواده پنج نفری را به تصویر کشیده بود که بر اثر بیکاری دست به مهاجرت می زنند.

تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کابل به دور این هنرمندان حلقه زدند و نظارگر تلخی های زندگی خانواده ای هستند که به دلیل بیکاری وطن را ترک می کنند.

خانواده به نقطه مرزی می رسد، کودک یک ساله این خانواده به دلیل نامعلومی ناآرامی می کند و فریادهای بی امان او خشم قاچاقبر را می افروزد، کودک آرام می شود.

اولین قربانی بیکاری رقم می خورد.

در داستان تیاتر یک جوان معیوب نیز حضور دارد که در نقطه ای دیگر از این جهان پهناور خانواده اش را ترک می کند و دومین قربانی رقم می خورد.

در داستان تیاتر علاوه بر کمپین ضد بیکاری، مبارزه با فساد اداری، بی تفاوتی سران دولتی در قبال جوانان و ناامنی از نکات دیگری بود که نهفته شده بود.

این کمپین توسط نهادهای موسوم به ” توانمند سازی و ارتقای جوانان” و “مشارکت عدالت ” برگزار شده بود.

مسئولان این نهادها می گویند، فساد گسترده در نهادهای دولتی، بی تفاوتی سران حکومت در قبال جوانان بیکار و ناامنی در کشور از عوامل اساسی فرار جوانان است.

بریالی ضیا سخنگوی این کمپاین اعتراضی گفت: پیام  ما به دولت افغانستان این است که زمینه کار را برای جوانان مساعد سازد تا از فرار آنها جلو گیری شود.

او افزود، خواست ما از جامعه جهانی نیز این است که برای تامین امنیت در افغانستان صادقانه کار کنند تا بحران مهاجرت برای آنها درد سر ساز نشود.

آقای بریالی گفت از جوانان کشور می خواهیم که نیروی خود را برای آبادانی کشور مصرف کنند و فرار راه چاره ندانند.

برگزار کنندگان نیز اشاره کردند که هدف از این کمپین آگاه سازی جوانان از خطرات و عواقب مهاجرت های غیر قانونی، نیاز کشور به وجود آنها و وارد کردن دولت برای رفع عوامل اساسی  فرار است.

گفتنی است که این کمپین به مدت یک ماه  از طرف نهادهای ذکر شده در شهر کابل ادامه دارد و در این ایام خطرات و عواقب ناگوار مهاجرت را  با اجرای تیاتر برای مردم و جوانان اجرا می کنند.

 

پیشتر نیکولاس هیسم، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته بود افغان‌ها نگران آینده خود هستند و در این مورد به پناهنده شدن هزارها شهروند این کشور به خارج در ماه‌های اخیر اشاره کرده است.

ظفر هاشمی در این مورد گفت: دولت برنامه‌های مشخصی برای خود کفایی، پویایی اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد که امیدواری بر این است تا این برنامه‌ها نتایج ملموس را به بار آورد تا افغانها محتاج نشوند، خود را به راه‌های خطرناک برای زندگی بهتر بیندازند.

او گفت که امیدواری رئیس جمهوری نیز این است که توقعی را که شهروندان از زندگی در خارج دارند، همان شرایط و زندگی را در داخل کشور برای آنان فراهم کند.

در چند ماه گذشته بیشتر از ۸۰ هزار نفر، به دلیل یک زندگی بهتر در خارج، به خصوص اروپا کشور را ترک کرده‌اند.

آقای هیسم دیروز از جامعه جهانی خواسته بود که افغانستان نیازمند پشتیبانی مداوم جامعه بین‌المللی است. به باور آقای هیسم خروج شمار زیادی از افغان‌ها در ماه‌های اخیر از کشورشان، بیانگر ناامیدی آنها نسبت به آینده است.

معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در باره ناامیدی شهروندان از آینده گفت که این مورد یک عامل مشخص ندارد که این چنین شهروند کشور و سایر کشورها را به مهاجرت ترغیب می‌کند.

او افزود که شرایط ساده‌تر پذیرش، دهشت افکنی در کشورهای مهاجران و اقتصاد از عوامل هستند که شهروندان افغانستانی و سایر کشورها را به مهاجرت وا داشته است.

آقای هاشمی به نشست ششمین اجلاس منطقه‌ای(RECCA) و نشست مقامات عالی رتبه (SOM) در کابل اشاره کرده و گفت که دوستان بین المللی افغانستان که در این نشست‌ها شرکت کرده بودند از برنامه مشخص حکومت افغانستان برای خودکفایی افغانستان ابراز رضایت کردند و معتقد بودند که کابل پیشرفت‌های قابل قبول و رضایت بخش در این زمینه داشته است.

او با اشاره به اینکه افغانستان وجود مشکلات در بخش‌های اقتصاد، امنیت و حکومت داری را پذیرفته، ولی مهم این است که برای هرکدام از مشکلات، راه حل مشخص دارد که این راه حلها مورد پذیرش و قبول جامعه جهانی نیز است.

بی بی سی

 

این فعالان بر این باورند که مهاجرت ها عواقب ناگواری را برای مهاجران و دولت ها دارد و باید شهروندان به خصوص جوانان از این معضل جلوگیری کند.

نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل امروز در این نشست اما گفت: جلوگیری از مهاجرت وظیفه دولت است و تنها جامعه مدنی می تواند اهرم فشار برای دولت باشد.

آقای استانکزی افزود، تا زمانی گدایی، زورگویی، تبعیض، فساد و ناامنی در کشور وجود داشته باشد، مهاجرت حق هر شهروند است و دولت ها نیز بر اساس قوانین بین المللی مکلف به اسکان دادن.

وی اظهار کرد، در کشور امنیت اقتصادی، شغلی و روانی نیست، دسترسی به قانون مهیا نمی باشد و دولت در تامین روابط بین المللی خود ناکام است که خود از علت های اصلی مهاجرت است.

این استاد دانشگاه کابل تصریح کرد که دولت نهادی به نام وزارت امور مهاجران دارد و باید توسط این نهاد کارهای زیر بنایی انجام دهد.

سید مسعود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل نیز در همین حال گفت که مهاجرت ها بر اثر فشارها –ناامنی، بیکاری، نبود حکومتداری خوب و اقتصاد- صورت می گیرد.

آقای مسعود اضافه کرد، “دولت ما به کار، امنیت و … نیازهای شهروندان خود نه می گوید ولی در ماندن بله”!!

او گفت: بیش از 65 درصد جمعیت کشور بیکار است و نرخ سطح فقر نیز 75 درصد است و تامین امنیت نیز بسیار پایین است، چطور جوانان دست به مهاجرت نزنند؟

این استاد دانشگاه کابل می گوید که 49 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهد که بیش از 80 درصد آنان بیکار است. دولت باید به این مشکل ها توجه کند.

باز کردن مرزها براساس انسان دوستی نیست!!

آقای مسعود در قسمتی دیگر از سخنان خود راه اندازی جنگ در کشورها و باز کردن مرزها بر روی مهاجران یک طرح بلند مدت کشورهای مهاجر پذیر عنوان کرد.

او گفت: حدود 90 درصد کشورهایی که مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کردند به دلیل انکشاف اقتصاد و نیروی کار جوان و ارزان است.

وی خاطر نشان کرد که کشورهای اتریش و آلمان به دلیل پیر شدن جمعیت مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کرده است ولی مجارستان به دلیل داشتن نیروی کار مانع این عمل شده است.

بعد از هجوم سرسام آور مهاجران سوری، عراقی و افغانستانی کشورهای آلمان و اتریش مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کردند.

سازمان ملل ناکام است!

نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل در پیوند به نبود برنامه ها و مهاجرت های بی رویه گفت که سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل در برنامه های خود برای مهاجران ناکام بوده است.

آقای استانکزی گفت: بخش (UNHCR) سازمان ملل طی بیش از یک دهه اخیر نتوانسته است برنامه مدون و درستی برای مهاجران بریزد و تنها کاری که کرده است کمک های “100” دالری به مهاجران بوده است.

وی معتقد است که باید سازمان ملل برنامه های جامع برای جلوی گیری از مهاجرت و یا اسکان درست برای مهاجران افغان طی چند دهه اخیر می گرفت.

گفتنی است چندی پیش نیز وزیر امور مهاجران از جوانان کشور خواسته بود که دست به مهاجرت نزنند و در کشور باقی بمانند.

اما کسانی که کشور را به مقصد کشورهای اروپایی ترک می کنند علت اصلی مهاجرت خود را بیکاری، ناامنی و نبود اینده شغلی مطمین بیان می کنند.

 

 

آنان می گویند که مهاجرت روز افزون جوانان ضایعه بزرگی برای کشور است و باید مقام های دولتی اقدام های لازم را برای جلوگیری این معضل انجام دهند.

عبدالرحیم حسن یار عضو سنا گفت: “فرار جوانان ضایع بزرگی برای افغانستان است، در صورتی که جوانان نباشند کشور با بحران مواجه خواهد شد و این بحران بدتر از بحران امنیتی خواهد بود.”

نثار حارث عضو دیگر مجلس سنا هم گفت: “جوانان به طور روز افزون و با قبولی خطر جان شان صرف برای پیدا کردن کار از کشور فرار می کنند؛ ولی حکومت به فکر این مساله نیست.”

جمعه الدین گیانوال عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: “جوانان مجبور اند که فرار کنند، یا در دریا غرق شوند و یا هم در بنادر از سوی نیروهای نظامی ایران و پاکستان هدف گلوله قرار گیرند؛ زیرا برخورد ادارات حکومتی با آنان دشمنانه است. فساد در نهادهای دولتی است و اگر دولت درست شود همه چیز درست خواهد شد.”

برخی دیگر از اعضای مجلس نیز از کارکردها و بی توجهی مقام های دولتی اظهار نگرانی کردند.

این اعتراض مجلس بزرگان علیه دولت در حالی صورت می گیرد که روز گذشته وزارت امور داخله خبرنامه ای را منتشر کرد که پولیس اینترپل دو تبعه افغانستانی را که در یک کانتینر جان داده بود، شناسایی کرده است.

در همین حال؛ فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز از حکومت خواست که به جوانان انگیزه دهند تا جلو فرار آنان گرفته شود و هم زمینه کار را در داخل فراهم سازد.

آقای مسلم یار از جوانان نیز خواست که خود تلاش کنند و در داخل زمینه کار نه تنها برای خودشان بلکه برای دیگر جوانان نیز فراهم سازند و از “خانه های بیگانه ها تیر” شوند.

قبل از این نیز وزیر امور مهاجران نیز از جوانان کشور خواسته بود که کشور را ترک نکنند.

اما جوانانی که کشور را ترک می کنند علت اصلی مهاجرت شان را ناامنی و بیکاری عنوان می کنند، معضلی که سایر جوانان کشور را نیز به ستوه اورده است.

از چندی بدین سو نیز تعدادی از فعالان مدنی در پیوند به بیکاری دست به تحصن زده اند.

نهاد نی در نظر سنجی جدید خود دریافته است که 72 درصد از خبرنگاران گفته اند سانسور وجود دارد، 14 درصد دیگر اظهار کرده اندگهگاهی سانسور بوده، 13 درصد دیگر نیز گفته اند سانسور وجود ندارد.

بر اساس این نظر سنجی، دولت، زورمندان محلی، طالبان و هراس افکنان علت اصلی سانسور اخبار خبرنگاران هستند.

دولت، اخبار نظامی و امنیتی، سیاسی، اقتصادی، عدلی و قضایی کشور را سانسور می کند و زورمندان محلی، باعث سانسور در خبرهای فراقانونی خودشان -خشونت علیه زنان، قاچاق مواد مخدر و خبرهای امنیتی-  می شوند.

تعدادی از مصاحبه شوندگان نیز گفته اند که نمی توانند اخبار حملات هراس افکنانه و تعداد کشته های هراس افکنان را نشر کنند.

دفتر نی نظر سنجی خود را در 25 ولایت توسط 335 خبرنگار راه اندازی کرده بود.

خبرنگاران گفته اند در ولایات قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، بدخشان، فاریاب، ننگرهار، کاپیسا، پروان و سمنگان سانسور وجود دارد.

خبرنگاران در ولایت های بامیان، بلخ و بغلان گفته اند که سانسور کمتری وجود ندارد.

این گزارش در حالی از سوی نی نشر می شود که شب گذشته نیز 23 خبرنگار به دلیل ناامنی، فشارهای عوامل درون سازمانی و بیرون سازمانی وظیفه های خود را ترک کرده اند و دست به مهاجرت دسته جمعی زده اند.