آقای هارتمن، امروز سه شنبه در نشست “نقش اصلاحات در بهبود عرضهی خدمات” در حضور مقام های عالی رتبه دولتی گفت: “من می دانم مردم افغانستان از طریق فساد پولدار شده اند.”
وی که از وضعیت موجود و فساد اداری گسترده در کشور بسیار آشفته به نظر می رسید، علاوه کرد که باید این پول از آنان –فساد پیشگان- پس گرفته شود و به دولت داده شود.
این نماینده سازمان ملل در افغانستان گفت که من چندین سال است دادستانی کرده ام اما پولدار نیستم ولی در افغانستان موضوع برعکس است.
این در حالی است که چندی پیش گزارشی را یک سازمان بین المللی منتشر کرد که بر اساس آن افغانستان بعد از سومالی دومین کشور آغشته به فساد بود.
دولت نیز به منظور جلوگیری از فساد اداری، کارمندان عالی رتبه را ملزم به ثبت دارایی هایش کرد تا از این طریق جلوی فساد را بگیرد.
آقای هارتمن اما می گوید که 6 هزار فرم ثبت دارایی و جایداد پُر شده است ولی هیچ نهادی آن را به صورت دقیق تایید نکرده است؛ این خود نشان فساد اداری است.
نماینده یوناما همچنین به قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: دو سال است قانون دسترسی به اطلاعات پاس شده است ولی هنوز تطبیق نشده است.
او محرم نگاه کردن اسناد دولتی را زمینه ساز فساد اداری اعلام کرد و افزود، تا زمانی که اسناد محرم نگه داشته شود، شفافیت نیز وجود نخواهد داشت.
یوناما از دولت خواست که با فساد اداری مبارزه کند تا اعتماد مردم به دولت بیشتر شود و همه مردم در برابر قانون یکسان باشند.
نماینده یوناما در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که این نهاد در زمینه مبارزه با فساد اداری با دولت همکاری می کند و سالانه گزارشی در پیوند به فساد اداری منتشر خواهد کرد.
نماینده این سازمان گفت: “ما بانک های خارجی را نیز بررسی می کنیم تا بدانیم افغان ها چقدر پول به خارج از کشور انتقال داده اند.” این پول را می گیریم و به افغانستان باز می گردانیم.
در همین حال، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب نیز فساد گسترده در حکومت را تایید کرد.
آقای مسعود گفت: “مبارزه با فساد اداری نیازمند ظرفیت سازی و زمان است” نمی شود در مدت کوتاه فساد اداری را محود کرد.
به باور وی، تقاضای بیش از حد مردم از دولت و نبود ظرفیت کافی در اداره های دولتی برای جوابگویی به این تقاضاها یگانه عامل فساد اداری در کشور است.
او علاوه کرد که دولت می خواهد برای ظرفیت سازی در اداره های دولتی افراد توانمند را وارد کند ولی زورمندان با اعمال نفوذ مانع برگزاری یک روند شفاف می شوند.
نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب از سوی دیگر اداره های موازی را سبب کاهش کارکردهای دولت اعلام کرد اما از اداره ای مشخص نام نبرد.
دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومتدار خوب به منظور بهتر شدن روند اصلاحات نشست یک روزه ای را با حضور سرپرست اداره ارگان های محلی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزیر عدلیه، معاون اتاق تجارت، نهادهای مدنی و برخی از ریاست های دولتی برگزار کرده بود.
