برچسب: دفتر

  • تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت ترکمنستان در زمان حکومت کرزی صورت نگرفته است

    تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت ترکمنستان در زمان حکومت کرزی صورت نگرفته است

     

    مقام های حکومت وحدت ملی، به خصوص محمد اشرف غنی، بعد از اعتراضات گسترده شهروندان کشور، مدعی شدند که تغییر مسیر برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ در زمان حکومت پیشین صورت گرفته است.

    آقای فیضی با رد این ادعا، به خبرگزاری پژواک گفته است که حکومت وحدت ملی با این کار در تلاش است که افکار عمومی را به بی راهه بکشاند.

    چندی پیش ارگ، خبرنامه ای را منتشر کرد که تغییر مسیر برق از بامیان به سالنگ به پیشنهاد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب و با امضای مارشال فهیم صورت گرفته است.

    اعتراضات علیه این تصمیم بعد از فیصله 11 ثور سال جاری بیشتر شد و در نقاط مختلف کشور مردم دست به اعتراض زدند.

    محمد محقق در یک گردهمآیی در اعتراض به این تصمیم گفته بود که در جلسه کابینه به گفته او و سرور دانش به اندازه یک “مسافر” هم بها نداده اند.

    او به حکومت هشدار داده بود که چنانچه این فیصله را ملغی نکند، از مقامش استعفا خواهد داد.

    روز دوشنبه گذشته نیز ده ها هزار تن در یک اعتراض مدنی از دولت خواستند که عدالت را تامین کند و فیصله 11 ثور کابینه را ملغی کند.

    آقای غنی با نشر بیانیه ای کار تدارکاتی مسیر برق 500 کیلوولت ترکمنستان از پلخمری تا ارغندی را به حالت تعلیق در آورد و گفته است این مشکل را حل خواهد کرد.

    او با صدور حکمی کمیسیونی تشکیل داده است که این مشکل بررسی شود اما معترضان می گویند که به دولت باور ندارند و شرط شان لغو بدون شرط فیصله 11 ثور کابینه است.

    ایمل فیضی نیز تاکید می‌کند که اگر تصمیم در زمان کرزی گرفته شده، حکومت وحدت ملی می‌تواند این تصمیم را نیز همانند بسیاری از تصمیم‌های حکومت پیشین، تغییر دهد.

    گفتنی است که حکومت در این مورد هنوز اظهار نظر تازه ای نکرده است. از سوی دیگر معترضان گفته اند که دست از اعتراض بر نمی دارند و از هر اهرام فشاری علیه دولت استفاده خواهند کرد.

  • دفتر حامد کرزی ماهانه 400 هزار دالر از وزارت مالیه می گیرد!!

    دفتر حامد کرزی ماهانه 400 هزار دالر از وزارت مالیه می گیرد!!

    آفای غنی با صدور فرمانی به وزارت مالیه هدایت داده است که ماهانه ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی معادل بیش از ۴۲۳ هزار دالر امریکایی مصارف ماهانه دفتر آقای کرزی از کد شماره ۹۵ پرداخت شود.

    به گزارش خبرگزاری رها به نقل از خبرگزاری بخدی در فرمان اشرف غنی در خصوص پرداخت مصارف دفتر کرزی به ماده ۱۴۲ قانون اساسی اشاره شده و آمده است که این پول صرف حقوق کارمندان و مصارف این دفتر می شود.

    در این فرمان رییس جمهوری که در ماه ثور امسال صادر شده تاکید شده که اداره امور مصارف ماهوار ۱۱ میلیون ۳۰۰ هزار افغانی این دفتر را برای سال های بعد شامل بودجه عادی کشور کند.

    دفتر حامد کرزی در این فرمان، واحد مستقل اداری خوانده شده و قرار است که طرح مصارف این دفتر برای تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود.

    در مکتوبی که ریاست دفتر حامد کرزی در ماه قوس سال گذشته به ریاست جمهوری فرستاده پیشنهاد شده است که ۵ سمت به ۴۵ بست موجود این دفتر اضافه شود.

    آقای غنی بلافاصله این پشنهاد را منظور کرده است.

    مشاور مقام با فوق رتبه، آمر تکنولوژی معلوماتی، آمر مطبوعات، کارمند اداری و کارمند تشریفات ۵ بست پیشنهادی دفتر حامد کرزی بوده است.

    مجموع سمت های کاری این دفتر به ۵۰ بست می رسد که حقوق برخی این کارمندان هزاران دالر امریکایی در یک ماه است.

    هنوز هدف و پالیسی کاری این دفتر معلوم نیست.

    این در حالیست که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی بارها گفته است که حکومت وحدت ملی، فساد اداری و ناآرامی ها را از حکومت گذشته به میرات گرفته است.

    آگاهان امور می گویند که آقای کرزی در ۱۳ سال گذشته با فساد اداری به شکل جدی مبارزه نکرد و هنوز هم برای اینکه دوباره به قدرت برگردد برای تضعیف حکومت وحدت ملی تلاش می کند.

    پیش از پایان ماموریت کاری حامد کرزی به عنوان رییس جمهوری، او به اداره‌ امور و دارالانشا شورای وزیران دستور داده بود تا حقوق و امتیازهای شماری از مقام‌های حکومت را پس از ختم دوره‌ کاری‌شان نیز پرداخت کند.

    این افراد شامل ریس دفتر ریاست‌جمهوری، رییس اداره امور، دستیار خاص رییس‌جمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، دادستان کل، رییس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیر مشاوران می شدند.

    این موضوع با واکنش تند مردم افغانستان و اعضای پارلمان مواجه شد.

    کرزی گفته بود که با در نظرداشت اوضاع و احوال کشور حداقل تا چهار محافظ و تامین خدمات صحی رایگان در شفاخانه‌های دولتی. هم‌چنین درصورت نداشتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب (زرهی) با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از کمک های مالی با در نظرداشت قانون تنظیم معاش مقام‌های عالی‌رتبه دولتی برای مدت پنج سال در اختیار این مقامات قرار گیرند.