برچسب: دفتر نی

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان با ارسال خبرنامه ای گفته است که رخداد دهم ثور یک رویداد تروریستی بی سابقه در افغانستان است، زیرا پیش از این هیچ گاه این طور خبرنگاران و فعالان رسانه ای مورد حمله مستقیم قرار نگرفته بودند.

لازم به ذکر است که پس از حمله جنگجویان طالبان به کارمندان «موبی گروب» و تلویزیون طلوع تقریبا دو سال پیش، تاکنون این طور خبرنگاران و کارمندان رسانه ای مورد حمله قرار نگرفته بودند.

در آن رویداد نیز 7 کارمند موبی گروب به شهادت رسیده و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در خبرنامه اش، ضمن محکوم نمودن این رویداد تروریستی، پیشنهادهای زیر را به دولت وحدت ملی می دهد:

• دهم ثور باید به عنوان روز «قربانیان آزادی بیان» در تقویم ملی افغانستان درج گردد. (این پیشنهاد به طور رسمی طی یک مکتوب به دولت ارسال شده است.)
• دولت باید راهکاری را ترتیب و شامل مقرره های رسمی کند که به موجب آن برای بازماندگان شهدای فاجعه دهم ثور و همچنین برای بازماندگان بیش از 80 تن از شهدای جامعه خبرنگاری به صورت مستمری تنخواه پرداخت گردد.
• با توجه به انبوه سؤالاتی که در زمینۀ عاملان فاجعۀ «دهم ثور» در میان جامعۀ خبرنگاری و مردم افغانستان خلق شده است، حکومت وحدت ملی باید این فاجعه را به صورت شفاف بررسی نموده و عاملان آن را از طریق جامعۀ خبرنگاری به مردم افغانستان معرفی نماید.
• دولت افغانستان باید در مورد خط‌ مشی تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها تجدید نظر نموده و بداند که به هر دلیلی و در هر شرایطی وقتی خبرنگاران کشته شود، قسمتی از مسؤولیت آن به دوش حکومت افغانستان است.
• همچنین از رسانه‌های کشور خواسته می ‌شود که در زمینۀ امنیت کارمندان‌ شان از هیچ‌ گونه مساعی دریغ نورزیده و مسؤولیت حرفه ‌ای شان را انجام دهند. خبرنگاران نیز بدانند که گزارش هیچ خبر به اندازه ارزش جان ‌شان معتبر نیست.
• حکومت و در کنار آن نهادهای ملی و بین‌المللی دادخواهی مانند: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون ارزیابی حقوق بشر گزارش ‌گران بدون مرز، کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در آمریکا، و … باید فاجعۀ «دهم ثور» را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ثبت نموده و فرآیند آن را پی‌گیری نمایند.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت هشت صبح روز گذشته (دوشنبه) یک مهاجم موترسایکل مملو از مواد منفجره اش را در مقابل دروازه ورودی ریاست عمومی امنیت ملی واقع در منطقه «شش درک» شهر کابل منفجر کرد. در این رویداد 4 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اما لحظاتی پس از این انفجار، زمانی که خبرنگاران برای پوشش رسانه ای انفجار و نیروهای امنیتی و مردم برای کمک به قربانیان آمده بودند، مهاجم دوم انتحاری که خود را در پوشش یک تصویربردار رسانه ای جا زده بود، خود را در میان خبرنگاران منفجر کرد.

در انفجار دوم، متاسفانه 9 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای کشور به همراه بیش از ده تن دیگر جان خود را از دست داده و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش با انتشار پیامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت.

«مجیب خلوتگر» رئیس اجرایی دفتر نی می گوید که دولت برای پوشاندن کم کاری هایش به دنبال آنست تا نفوذ خود را بر رسانه ها افزایش دهد.

وی گفت: «دولت در یک تقابل و دشمنی با رسانه ها قرار گرفته است و برای امنیت خبرنگاران هیچ اقدامی نمی کند.»

این در حالیست که پنجشنبه هفته گذشته چند سارق مسلح به دفتر محلی تلویزیون خورشید و اتحادیه ژورنالیستان در ولایت هرات حمله کرده و پس از تخریب اموال آنها، برخی لوازم آنجا به شمول کمره و کامپیوترهای این دفتر را به سرقت بردند.

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر «نی» امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که دولت با شماری از خبرنگاران و مدیران رسانه ها در تماس می باشد و مانع نشر حقایق در خصوص فساد اداری می شود.

آقای خلوتگر گفت که برخی از مدیران اداره های دولتی در نشر خبرهای مرتبط با خودشان دخالت می کنند و در تماس با رسانه ها از آنها می خواهند که چه بخش هایی از یک خبر منتشر گردد و چه بخش هایی سانسور شده و پخش نگردد.

دفتر نی همچنین از همکاری نکردن شماری از سخنگویان وزارت خانه ها انتقاد کرده و گفت برای مثال زمانی که یک خبرنگار با دفتر یکی از سخنگویان به تماس می شود، دفتر آن سخنگو ضمن خودداری از پاسخ به آن خبرنگار می گویند که سخنگوی مربوطه در جلسه است. پس از گذشت چند روز همچنان آن سخنگو از گفتگو با خبرنگار خودداری می کند و به آن خبرنگار گفته می شود که سخنگو همچنان در جلسه است.

آقای خلوتگر گفت: «این چه جلسه ای که پس از سه روز هم تمام نمی شود.»

او همچنین از تبعیض قایل شدن از سوی دولت میان رسانه ها انتقاد کرده و گفت که این یکی دیگر از مشکلات و نگرانی های رسانه ها می باشد.

رئیس اجرایی دفتر نی تاکید کرد که قایل شدن تبعیض و جواب ندادن به تماس های خبرنگاران از سوی سخنگویان دولت خلاف قانون است.

آقای خلوتگر تصریح کرد که مدیران رسانه ها نیز نباید تحت تاثیر دولت قرار بگیرند و دولت نیز حق داشتن نفوذ در رسانه ها را ندارد.

مجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی، روز گذشته در یک نشست خبری وضعیت دسترسی به اطلاعات در حوزه غرب را با توجه به بررسی ‌هایشان فجیع خوانده و از این وضعیت اظهار نگرانی کرد.

آقای خلوتگر افزود که بیشتر موانع فرا راه دسترسی به اطلاعات از طرف حکومت برای خبرنگاران خلق شده ‌است.

او حاشیه روی ‌های سخنگویان و مقامات دولتی، نادیده گرفته شدن رسانه ‌های محلی از سوی مقامات، عدم پاسخگوی نیمی از مقامات ملکی و نظامی به سوالات خبرنگاران در غرب کشور بویژه ولایت هرات را یک فاجعه خواند.

موصوف افزود یافته ‌های دفتر نی نشان می ‌دهد که در ولایت فراه سخنگوی یک مقام بلند پایه دولتی بصورت تلویحی از دادن اطلاعات به خبرنگاران منع شده است.

به گفته او، این وضعیت در ولایات بادغیس و نیمروز نیز حاکم است.

اما آقای خلوتگر وضعیت دسترسی به اطلاعات در ولایت غور را نسبت به دیگر ولایات حوزه غرب بهتر خوانده و دلیل این بهبود نسبی وضعیت را قدرتمند بودن جامعه مدنی در آن ولایت عنوان کرد.

رئیس دفتر نی در ادامه گفت: «رفتن بطرف دموکراسی و آزادی، بدون دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ ها امکان ندارد و این وضعیت صدمه بزرگی به وجهه حکومت و همکاران جهانی‌ اش وارد می ‌کند.»

او همچنین خاطر نشان ساخت که در حال حاضر قرن اقتدار واژه ‌هاست و رسانه ‌ها با صدای واحد و یک اجماع برای ختم این وضعیت بر حکومت فشارها را بیشتر کنند، و در صورت عدم پاسخگویی در نهایت می ‌تواند صدای حکومت را تحریم نمایند.

در همین حال همایون نظری، مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران در هرات نیز افزایش محدودیت ‌ها سر راه روند دسترسی به اطلاعات را در این اواخر تایید کرده و نگرانی خویش را از این وضعبت اعلان نمود.

وی همچنان از کارایی کمیته مصئونیت خبرنگاران در مرکز کشور راضی نبوده و گفت: «این کمیته به جای اینکه امنیت و مصئونیت خبرنگاران را تامین کند انسجام آنان را با خطر مواجه کرده است.»

به گفته او، کمیته مصئونیت خبرنگاران با رهبری آقای سرور دانش معاون رئیس جمهور کشور در راستای چند دستگی خبرنگاران کار کرده که این خود امنیت خبرنگاران را با خطر مواجه می ‌کند.

این در حالی ‌ست که در گذشته نیز اکثر خبرنگاران از وضعیت بد دسترسی به اطلاعات و نگاه تبعیض گونه برخی مقامات نسبت به برخی رسانه ها شاکی بودند اما مقامات حکومتی همواره ادعای همکاری با رسانه ‌ها را عنوان می‌ کنند.