برچسب: دستور

آقای غنی در نشستی که با مسئولان امنیتی و دفاعی کشور شب گذشته (سه شنبه) داشته است تاکید بر افزایش حمله‌های هوایی بر مواضع دهشت‌افگنان کرده است.

ارگ با نشر خبرنامه ای گفته است که در این جلسه وضعیت ولسوالی‌های که در حال حاضر زیر کنترول طالبان‌اند، بررسی شد و حمله‌های هوایی را برای باز پسگیری این ولسوالی از نزد طالبان موثر دانسته‌اند.

رییس جمهور کشور، به مقام‌های امنیتی هدایت داد تا اقدام‌های مناسب را برای تصرف دوبارۀ ولسوالی‌های تیوره ولایت غور، ولسوالی جانی‌خیلی ولایت پکتیا و تصرف کامل ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب روی دست‌گیرند.

ازسوی، رییس آقای غنی به مقام‌های امنیتی دستور داد تا سربازانی که در نبرد فاریاب از خود دلیری و شجاعت نشان داده‌اند، باید تقدیر شوند.

گفتنی‌ست که مرکز ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب شب گذشته به دست نیروی امنیتی افتاد و هنوز هم نبرد نیروی امنیتی با تروریستان برای عقب زدن طالبان از این ولسوالی جریان دارد.

گفتنی‌ست که درحال ولسوالی تیوره ولایت غور و ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیا زیر کنترول طالبان اند که هنوز عملیات واپس‌گیری آن‌ها از نزد دهشت‌افگنان آغاز نشده‌است.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله امروز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل گفت که برچیدن خیمه های تحصن به دلیل شکایت های پیهم شهروندان و دستور شورای امنیت ملی برداشته شد.

آقای دانش افزود که شورای امنیت ملی در فرمان ۱۶۳ خود به نیروی امنیتی دستور به جمع کردن آخرین خیمه تحصن معترضان در چهارراهی زنبق داد.

وی تاکید کرد که نیروی امنیتی پس از آن اقدام به جمع آوری خیمه ی تحصن در شهر کابل کردند که شهروندان بارها از برپایی این خیمه ها اعتراض کرده بودند.

سخنگوی وزارت امور داخله بیان داشت که در شبی که نیروی امنیتی اقدام به برچیدن خیمه های تحصن کردند، آنان اسلحه به همراه نداشتند اما به دلایل نامعلومی این اقدام آنان به خشونت کشیده شد و در نتیجه شلیک های پراکنده یک معترض کشته شد.

آقای دانش خاطر نشان کرد که رییس جمهوری، هیئتی را متشکل از نماینده ویژه ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی و وزارت داخله تعیین کرده است که این رویداد را به دقت بررسی کند.

دو روز پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه (۱۰ جوزا) در چهارراهی زنبق شهر کابل که بیش از ۱۵۰ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت، شماری زیادی از شهروندان دست به تظاهرات زدند و به خیابان های کابل آمدند.

معترضان، رهبران حکومت و مسوولان امنیتی را متهم به بی کفایتی در تامین امنیت کرده و خواهان برکناری آنان به ویژه مشاور شورای امنیت ملی شدند.

اما این تظاهرات مسالمت آمیز معترضان به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن چند معترض کشته و زخمی شدند.

اما معترضان روز بعد از این حادثه بار دیگر به رسم اعتراض به خیابان‌های شهر کابل آمدند و خیمه های تحصن شان را در گوشه و کنار شهر کابل برپا کردند و خواهان برکناری مشاور شورای امنیت شدند.

اما نیروی امنیتی، شبانه به خیمه های معترضان حمله کردند و این خیمه ها را برچیدند اما این اقدام نیروی امنیتی با واکنش معترضان روبرو شد و در نتیجه درگیری معترضان و پولیس، یک معترض کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

کمیسیون سمع شکایات مجلس بزرگان/مشرانوجرگه نماینده دادستانی کل، رئیس زندان بگرام، رئیس زندان پلچرخی، معین و مشاور وزارت شهرسازی، مشاور حقوقی رئیس جمهوریی و نماینده ذی صلاح احمدضیاء مسعود را در پیوند به قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی فرا خواند بود.

رییس زندان بگرام با در دست داشتن مکتوبی گفت: “در نتیجه این مکتوب رئیس جمهوری مجبور شده است آقای فیروزی را از زندان آزاد سازد.”

مکتوب رئیس جمهوری عنوانی ریاست ۴۰ امنیت صادر شده بود و امنیت ملی نیز این مکتوب را به زندان بگرام ارجاع داده است.

در مکتوب از طرف خانواده آقای فیروزی درخواست شده بود که وی جهت تداوی مرض شکرش باید به شفاخانه انتقال یابد.

زلمی زابلی رئیس کمیسیون شکایات مجلس سنا گفت: طبق ادعای رئیس زندان، او توسط فرمان رئیس جمهوری مجبور شده است که به آقای فیروزی اجازه دهد تا از زندان بیرون شود.

آقای زابلی افزود: “رئیس جمهوری از مکتوب که صادر کرده است باید دفاع کند که او چنین مکتوبی را صادر کرده است یا نه؛ اگر صادر کرده هم باید پاسخگو باشد و اگر نه هم باید بگوید که چه کسانی چنین فرمان جعلی ساخته است”.

همچنین، آقای زابلی صحبت های نماینده احمدضیا مسعود و مشاور شهرسازی را قناعت بخش ندانست و خاطر نشان کرد که آقای مسعود نسبت این کارش باید از مردم رسما معذرت خواهی کند.

نماینده احمدضیا مسعود گفته بود که آقای مسعود به شکل غافلگیر شده در افتتاح شهرک هوشمند دعوت شده است.

خلیل الله فیروزی نسبت اختلاف بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از کابلبانک در زندان به ده سال حبس و پرداخت قرضه اش محکوم شده است.