برچسب: دادگاه استیناف

  • یک کارمند دادگاه استیناف غزنی ترور شد

    یک کارمند دادگاه استیناف غزنی ترور شد

    سردارولی تبسم، سخن‌گوی فرماندهی پولیس گفت این رویداد صبح امروز (یک‌شنبه، ۲۴ حوت) در ساحه‌ی «قلعه‌ی قدم»، از مربوطات حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر غزنی رخ داده است.

    آقای تبسم از این فرد به نام «قربان‌علی» نام برد و گفت او کارمند بخش کمپیوتر دادگاه استیناف غزنی بوده است.

    در همین حال، او تأکید کرد نیروهای پولیس در ساحه اعزام شده و تحقیقات‌شان را در این مورد آغاز کرده‌اند. به گفته‌ی او، تلاش برای بازداشت عاملان این رویداد هم جریان دارد.

    هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

    در چند ماه گذشته ترورهای هدفمند دادستان‌ها و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در بخش‌هایی از کشور از جمله غزنی به‌صورت نگران‌کننده افزایش یافته است. مسئولیت بیشتر این ترورها را شخص و یا گروهی به عهده نمی‌گیرد، اما دولت افغانستان همواره طالبان را مسئول این ترورها می‌داند.

    این گروه در بیشتر نقاط ولایت ناامن غزنی در جنوب‌شرق کشور حضور و فعالیت دارد.

  • حکم حبس کامران علیزایی از 30 ماه به 8 ماه کاهش یافت

    حکم حبس کامران علیزایی از 30 ماه به 8 ماه کاهش یافت

    محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در یک جلسه قضایی علنی امروز ( چهارشنبه) در هرات اعلام کرد که کامران علیزایی در قبال سؤاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای که پیش از این به دو و نیم سال حبس محکوم شده بود به هشت ماه حبس تنفیذی محکوم کرد اما تصریح کرد این حکم نهایی نیست و تا مرحله فرجام خواهی آقای علیزایی آزاد است.

    رییس هیأت قضایی گفت  این محکمه به دستور دادستانی کل، آقای کامران علیزایی را براساس کفالت بالمال به مبلغ ۵۰۰ هزار افغانی به مدت سه ماه آزاد می‌کند و وی حق دارد که در این مدت برای فرجام خواهی اقدام کند.

    به گفته رییس این محکمه، کامران علیزایی افزون بر سؤ استفاده از صلاحیت‌های وظیفه ای، در پیوند به ممانعت در معرفی معاون والی هرات و معاون فرمانده پولیس این ولایت نیز متهم بود که به گفته او در این قضیه آقای علیزایی مطابق فقره دوم ماده ۲۰۹ قانون اجراات جزایی نسبت عدم موجودیت دلایل کافی برائت حاصل کرده است.

    کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات حدود شش ماه پیش همراه با ۲۰ تن از افراد مسلح خود به منظور نجات یک مظنون وارد ساختمان دادگاه استیناف ولایت هرات شده و شخص مظنون را با خود برد.

     

  • دادگاه استیناف، یک مقام پیشین وزارت داخله را به 12 سال حبس محکوم کرد

    دادگاه استیناف، یک مقام پیشین وزارت داخله را به 12 سال حبس محکوم کرد

    براساس حکم دادگاه استیناف، جنرال عبدالواسع رئوفی به جرم دریافت رشوه، سواستفاده از اطلاعات به نفع شخصی خود و همدستی در قاچاق، مجرم شناخته شد و به 12 سال حبس محکوم گردید.

    دادگاه همچنین به آقای رئوفی حکم داده تا پول هایی که به عنوان رشوه در زمان وظیفه اش دریافت کرده بوده را بازگرداند.

    دادستان این پرونده اسنادی را آشکار کرد که نشان می داد جنرال عبدالواسع رئوفی در فساد و دریافت رشوه دخیل بوده است.

    براساس این اسناد، جنرال عبدالواسع رئوفی بخاطر اینکه قرارداد تامین تیل وزارت داخله را به شرکت «فید لس» اعطا کند، مبلغ 150 هزار دالر رشوه دریافت کرده بود.

    دادگاه پس از شنود ادعاهای دادستان این پرونده و گفته های وکیل مدافع جنرال عبدالواسع رئوفی، او را محکوم به 12 سال حبس کرد.

    دادگاه استیناف همچنین اعلام کرد که این حکم نهایی نبوده و آقای رئوفی می تواند بار دیگر برای کاهش مدت محکومیتش درخواست استیناف کند.

    لازم به ذکر است که جنرال عبدالواسع رئوفی در دادگاه ابتدایی به 14 سال حبس محکوم گردیده بود.

  • سرباز انگلیسی که طالب زخمی را کشته بود، هشت سال را در زندانی سپری کرده است

    سرباز انگلیسی که طالب زخمی را کشته بود، هشت سال را در زندانی سپری کرده است

    وکیل مدافع الکساندر بلکمن در تازه ترین جلسه محاکمه او، گفته است که شرایطی که بلکمن و تیمش در آنجا حضور داشتند، «جهنمی» بود.

    وکیل مدافع او به پنج قاضی دادگاه استیناف گفت که “آنها در آن موقع دایما در ترس این بودند که از سوی طالبان با ضرب گلوله ای کشته و یا اسیر شوند، و یا اینکه با ماین های کنار جاده ای برخورد کنند. آنها به مدت شش ماه در محوطه ای کوچک بدون سقف، و بدون هیچ قفل در دروازه پشتی آن زندگی می کردند، که به ندرت فرمانده شان از آنها سر می زد، که همه این ها سبب شده بود، «بلکمن» احساس تنهایی و دورافتادگی کند.”

    در همین حال اما، براساس گزارش دیگری که به سمع دادگاه استیناف بلکمن رسید، نگرانی هایی مبنی بر بدرفتاری تیم بلکمن (گروه جی) با دیگر شهروندان افغانستان نیز در آن موقع وجود دارد. براساس شهادت یک افسر نیروی دریایی، گروه جی موظف بودند تا آثار سو استفاده و بدرفتاری هایشان علیه ساکنان محلی افغانستان را نابود کنند.

    جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نشده است اما «گروه جی» یکی از 42 گروه کماندویی بود که تحت فرماندهی یک «ماجور» انگلیسی در افغانستان فعالیت داشتند.

    لازم به ذکر است که الکساندر بلکمن در سال 2013 توسط یک دادگاه نظامی محکوم به قتل یک جنگجوی زخمی طالبان گردید. پس از آن، همسر او کمپاینی را راه اندازی کرد تا پرونده او به دادگاه استیناف برای بازبینی ارجاع پیدا کند.

    سه روانکاو نیز به دادگاه استیناف گفته اند که زمانی که بلکمن به سینه آن جنگجوی زخمی طالبان شلیک کرد، از یک بیماری روانی رنج می برده است.

    وکیل مدافع او نیز ضمن تایید بیماری روانی او در زمان شلیک، می گوید که این اما به عهده دادگاه است که چه تصمیمی در این خصوص می گیرد.

    اما تصاویری که توسط کمره کلاه یکی از همقطاران بلکمن در زمان شلیک او گرفته شده، نشان می دهد که بلکمن کاملا آرام است و کنترل خود را در اختیار دارد.

    تیم حقوقی بلکمن اما در این خصوص نیز اظهار کرده است که بلکمن شخصیتی مانند «جان وین (بازیگر مشهور هالیوود که در ژانر وسترن بازی می کرد)» دارد، که نمی خواهد ضعف خود را بروز دهد و متوجه نبوده که از بیماری روانی رنج می برد.

    دادگاه همچنین بار دیگر تصاویر ضبط شده را تماشا کرد. در این تصاویر دیده می شود که بلکمن در حالی که کاملا آرام است به سینه یک جنگجوی زخمی طالبان شلیک می کند. او همچنین زمان شلیک با فریاد به طالب زخمی می گوید: “شما حرامزاده ها! شما هیچ کاری نمی توانید علیه ما کنید.” سپس او به سوی همقطارش نگاه می کند و می گوید: “من همین الان کنوانسیون ژنوا را زیر پا گذاشتم.”

    دادگاه استیناف هنوز تصمیم نهایی اش را اعلام نکرده است.

  • دادگاه استیناف ننگرهار، قاتل دو کودک را به اعدام محکوم کرد

    دادگاه استیناف ننگرهار، قاتل دو کودک را به اعدام محکوم کرد

    این فرد پنج ماه پیش در ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار دو کودک را به صورت فجیعی به قتل رسانده بود و قاضی محکمه بر اساس ماده 359 قانون جزا او را به اعدام محکوم کرد.

    ریاست دادگاه استیناف ننگرهار را عبدالولی قاضی زاده بر عهده داشت.

    گفتنی است که فرد قاتل در دادگاه ابتدایی نیز به اعدام محکوم شده بود.

  • دادگاه استیناف هرات نیز حکم اعدام یک عضو شورای ولایتی هرات را صادر کرد

    دادگاه استیناف هرات نیز حکم اعدام یک عضو شورای ولایتی هرات را صادر کرد

    ریاست امینت ملی ولایت هرات مدتی قبل محمد عسکر انوری عضو شورای ولایتی هرات را به همراه شش فرد دیگر به اتهام ربودن و قتل محمد شاه ایماق معاون شرکت ساختمانی “حنظله” بادغیسی گرفتار و روانه زندان کرده بود.

    نعمت الله غزنوی، مسئول رسانه های دادگاه هرات می گوید: قضاوت این دادگاه به رهبری شمس الرحمان رئیس خیل رئیس دادگاه استیناف این ولایت بوده است.

    او می گوید آقای انوری در دو دادگاه ولایت هرات حکم اعدامش همراه با شش فرد دیگر صادر شده است. اکنون باید منتظر بود که دادگاه آخر در مورد این فرد چه تصمیمی خواهد گرفت.

    گفته می شود محمد شاه ایماق یکی از دانشجویان شهر هرات بوده که توسط باند آقای انوری اختطاف و سپس کشته شده است.

    متهم به قاچاق مواد مخدر

    در ماه ثور سال گذشته روزنامه هشت صبح گزارشی تحقیقی را نشر کرد که در آن حاجی عسکر انوری و حاجی کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات به قاچاق مواد مخدر متهم شدند.

    این روزنامه گزارش داده بود که این دو عضو شورای ولایتی از وظایف و سمت های شان سو استفاده کرده و محموله های مواد مخدر قاچاق می کنند.

    در گزارش از قول یک نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان گفته شده که حاجی کامران علی‌زایی، از میلیاردرهای هرات است و بزرگ‌ترین تبهکار در غرب کشور به حساب می آید.

    به گفته این عضو پارلمان، در سیزده سال گذشته حتی یک کیلو تریاک علیزایی ضبط نشده است. حاجی حیدر انوری، برادر سید عسکر انوری نیز با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در غرب کشور دست دارد.

    او متهم است که با سربازان و افسران کشورهای همسایه ارتباط خوبی دارد و از دهنه ذوالفقار هرات مواد مخدر را به ترکمنستان انتقال می‌دهد.

    این دو عضو شورای ولایتی در آنزمان اتهامات وارده به خود را رد کرده بودند.