برچسب: دادستانی کل

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان روز دوشنبه (۲۶ سرطان) گفت وجه اختلاسی که علیه این مقام‌ها دانسته می‌شود بیش از یک میلیون و دوصد هزار دالر است.

اقای رسولی گفت در آغاز یک نفر از این افراد بازداشت شده بود اما پس از تحقیق بیشتر هفت نفر دیگر هم به اتهام فساد اداری بازداشت شدند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، از یک سال به اینسو به قضایای بزرگ فساد اداری از جمله مقامات بلند پایه نظامی و غیرنظامی رسیدگی می‌کند.

پیش از این نیز مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین عبدالواسع رووفی، جنرال وزارت داخله را به جرم “دریافت رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌اش” به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.

رهبران حکومت وحدت ملی بارها از اراده خود برای مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. اشرف غنی، رئیس جمهوری مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری را به همین دلیل در ماه سرطان گذشته تاسیس کرد.

افغانستان به اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی مقام هشتم را در جهان دارا است.

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل امروز پنجشنبه (1 سرطان) در نشستی خبری گفت که تا رسیدن عید سعید فطر، تمامی موانعی که اداره های دولتی و غیر دولتی در سطح شهر کار گذاشته اند، برداشته خواهد شد.

آقای حبیب زی در این نشست که نمایندگان نهادهای امنیتی و دادستانی کل نیز او را همراهی می کرد اضافه کرد که این اقدام براساس دستور رئیس جمهوری صورت می گیرد.

نماینده دادستانی کل که در این نشست حضور داشت گفت که ما هم بر اساس حکم ریاست جمهوری در کنار تیم برداشتن موانع با شهرداری همکاری می کنیم.

وی افزود که با افرادی که مانع کار شهرداری در قسمت برداشت موانع شود، برخورد قانونی می کنیم.

گفتنی است که موانع کانکریتی در سطح شهر کابل علاوه بر مزاحمت های فراوان برای شهروندان، شکل شهر را نیز تغییر داده و همانند یک دژ نظامی ساخته است.

بیشتر موانع توسط اداره های دولتی و زورمندان در کوچه ها و خیابان ها برپا می شود که باعث مسدود سازی جاده ها نیز شده است.

شهروندان کابلی همواره از مسدود سازی سرک ها توسط زورمندان و اداره های دولتی شکایت داشته اند.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز دولت اعلام کرده بود که تمامی موانع را از سطح شهر جمع آوری می کند اما زورمندان مانع کار آنان شد.

دادستانی کل کشور، شب گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که در پی حوادث اخیر وظیفه حسن شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل و گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل را به حالت تعلیق در اورده است.

ارگ در پی این خبر با نشر خبرنامه ای نوشته است که حکومت طی یک هفتۀ گذشته با اعضای شورای ملی در تماس بوده و پیرامون خواست‌های مردم در خصوص رویدادهای اخیر کابل مشورت نموده است که آنان نیز بر این خواست تأکید داشتند.

ریاست جمهوری همچنین گفته دادستانی کل من‌حیث نهاد مسوول و مربوط، به‌گونۀ مستقلانه در زمینه تحقیقات همه‌جانبۀ خویش را انجام داده و نتایج کامل آنرا با مردم شریک کرده است.

آقای حمیدی امروز سه شنبه در نشستی در کابل گفت که ما نمی‌توانیم در بخش مبارزه با فساد و جرایم دقت را قربانی سرعت کنیم و اشاره‌ای هم به 2 پرونده جنجالی این روزهای افغانستان کرد و افزود: پرونده جنرال دوستم و احمد ایشچی تحت بررسی و تحقیق قرار دارد.

دادستان کل افغانستان خاطرنشان کرد: دادستانی کل به هیچ پرونده‌ای نگاهی ویژه ندارد و عدالت برای همه یکسان اجرا می‌شود.

او افزود، تا به حال در حدود ۹۰۸ قضیه به این اداره آمده‌است که از آن جمله ۴۰۵ قضیه نهایی شده‌است.

حمیدی در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که دستگاۀ عدلی و قضایی افغانستان در امر مبارزه با فساداداری تعهد جدی دارد و ۳۸ تن از دادستان‌های که به فساد آغوشته بودند، دست‌گیر شده و به پنجۀ قانون سپرده‌ شده‌اند.

آقای حمیدی گفت که از زمان تاسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در کشور، این اداره توانسته که دو میلیارد افغانی را به بودجۀ دولت پس گردانند.

دادستان کل کشور علاوه نمود که این مقدار پول از قضیه‌های بزرگ فساداداری توسط مرکز عدلی و قضایی به بودجۀ دولت دوباره برگردانده شده‌است.

او در عین حال از افزایش دادستان‌های زن در نظام قضایی افغانستان ابراز خوشنودی کرد و افزود که در حال حاظر سهم زنان در ریاست‌های دادستانی از سه فیصد به ۱۵ فیصد افزایش یافته‌است.

پیش از این دادستانی کل حکم جلب نُه تن از محافظان جنرال دوستم را به دلیل ادعای احمد ایشچی فرستاده بود ولی دفتر دوستم از این حکم سر باز زد.

پیش از این آقای دوستم متهم شده که در مورد پرونده احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، با قوه قضائیه افغانستان همکاری نکرده است.

آقای ایشچی از ژنرال دوستم و ۹ محافظ او شکایت کرده و آنها را به بدرفتاری جنسی با خود متهم کرده است.

لازم به ذکر است که پیش تر دادستانی کل کشور در پیوند به پرونده لت و کوب و سو استفاده جنسی «احمد ایشچی» حکم بازداشت 9 تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرده بود.

وال استریت ژورنال نوشته است که اما جنرال دوستم از دستگیر شدن این تعداد از محافظانش توسط دادستانی کل جلوگیری کرده است.

منبع افزوده است که آقای دوستم همچنین دو پوسته امنیتی مهم را در تپه وزیر اکبر خان به تصرف خود در آورده است و در حدود 700 تا یک هزار محافظ برای خود گماشته است.

هارون چخانسوری سخنگوی پیشین رئیس جمهوری کشور گفته بود که دولت تمامی اقدامات عملی و لازم را برای بازداشت محافظان امنیتی جنرال دوستم انجام خواهد داد.

آقای چخانسوری افزوده بود که اگر 9 محافظ جنرال دوستم بازداشت نگردند، دادستانی کل صلاحیت های بیشتری برای اقدامات دیگر دارد.

این در حالیست که جنرال دوستم نیز پیش تر گفته بود که با روند تحقیقات دولت در این زمینه همکاری می کند، و اما گفته بود که اتهامات وارد شده توسط احمد ایشچی علیه او بی اساس هستند.

احمد ایشچی که در گذشته از هم پیمانان آقای دوستم بوده، مدعی شده است که جنرال دوستم او را بازداشت کرده و به محافظانش دستور داده بود که او را لت و کوب و به او تجاوز کنند.

دادستانی کل روز سه شنبه به رسانه ها گفته بود که که این افراد، به استفاده سوء از صلاحیت‌های شان، متهم هستند.

در همین حال، در پیوند به همین قضیه، وظایف سه تن از کارکنان بانک پشتنی، نیز به تعلیق درآمده اند.

دادستانی کل همچنین می‌گوید که کارهای این ۲۰ نفر، هم‌ زمان و در پیوند با یک پرونده، به حال تعلیق درآمده اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی، در این باره گفت: «هفده تن از کارمندان مسلکی ریاست حقوق ولایت کابل، به شمول رییس شان، وظایف شان تعلیق و همچنان وظایف سه تن از کارمندان پشتنی بانک هم، در پیوند با همین قضیه، تعلیق است.»

به گفتۀ سخنگوی دادستانی کل، این نهاد از مدت‌ها پیش، شکایت‌هایی را دربارۀ کارمندان ریاست حقوق کابل، به دست آورده بود.

آقای رسولی افزود: «احکام محاکم، از طریق این ریاست تطبیق و تنفیذ نمی‌شد و در پیوند با این موضوع، چند تن از کارمندان پشتنی بانک که باید وظایف خود را آن طوری که انجام می‌دادند، ندادند (زیر پیگرد هستند) و این قضیه زیر تحقیق است.»

حکومت در حالی بر گسترش پیکار با فساد تأکید می‌ورزد که فساد اداری، از بزرگ‌‌ترین چالش‌‌ها فرا راه پیشرفت‌‌ در کشور دانسته می‌شود و در سال‌های اخیر، برای مبارزه با فساد اداری، چندین نهاد در کشور، دست به‌ کار شده ‌اند.

لازم به ذکر است که جنرال عبدالرشید دوستم با شکایت های جدی از سوی یکی از متحدین قدیمی اش (احمد ایشچی) مواجه است.

احمد ایشچی مدعی است که جنرال دوستم چندی ماه پیش به محافظینش دستور داده بود که او را دستگیر و به او تجاوز کنند.

به دنبال این ادعاها، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور وعده سپرد که این قضیه را به طور جدی پیگیری نماید.

در همین حال، مقامات در دادستانی کل امروز (سه شنبه) می گویند که حکم بازداشت 9 تن از محافظین جنرال دوستم صادر شده است، در حالیکه تلاش های پیشین این اداره برای احضار این افراد تنها برای پرس و جو تحقیقات بی نتیجه مانده است.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفته است: “ما چندین نامه به آنها فرستادیم مبنی بر اینکه به اینجا آمده به سوال هایی در این خصوص جواب بدهند، اما کسی حاضر نشد. در نتیجه، تیم تحقیقات حکم بازداشت 9 تن از محافظین جنرال دوستم که به طور مستقیم در قضیه دخیل بودند را صادر کرده است.”

تاکنون دفتر جنرال عبدالرشید دوستم در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

عنایت الله فرهمند، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید این حکم از ریاست (اداره) امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل مستقیما عنوانی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری صادر شده و به دست آنها رسیده ا ست.

او گفت این مکتوب که خواهان حضور و جوابگویی معاون اول یا وکیل مدافع‌اش به دادستانی شده، غیرقانونی است و مسترد می‌شود. آقای فرهمند می‌گوید این مکتوب بنا به شکایت احمد ایشچی از معاون اول رئیس جمهوری صادر شده است.

به دنبال طرح ادعای آقای ایشچی مبنی بر بدرفتاری آقای دوستم و تلاش محافظان آقای دوستم برای تجاوز جنسی با او، دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری اعلام کرد که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.

دادستانی کل نیز اعلام کرده بود که کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری را آغاز کرده است.

اما رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رئیس جمهوری خاموش است و روشنی ندارد.

اما به گفته وی، به اساس اجماع نظر حقوق دانان، از آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس جمهوری، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان او نیز تطبیق می‌شود.

در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده: “رئیس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول است. اتهام علیه رئیس جمهوری به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.”

اما دادستانی کل پیش از این گفته بود رسیدگی به پرونده‌های جرمی از صلاحیت‌های دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعیتش تحت بازجویی قرار دهد./BBC

محمد فرید حمیدی، دادستان کل در مراسم امضای این تفاهمنامه در ارگ ریاست جمهوری گفت هدف از این تفاهمنامه کاهش خشونت علیه زنان و جستجوی راه‌هایی برای همکاری بیشتر ادارات ذیربط در از بین بردن این معضله است.

به نقل از خبرنامه ارگ، آقای حمیدی گفت که دولت در تلاش ایجاد جامعه مرفه است که تمام هموطنان ما بخصوص زنان و اطفال در آن با عزت و در آسایش زندگی کنند.

دادستان کل همچنین افزود، افزود: رئیس جمهور خشونت علیه زنان را یک مشکل ملی می داند و برای ایجاد جامعه مرفه و مبارزه با فساد، خشونت و جرایم، اراده و تعهد قوی دارد.

آقای حمیدی می‌گوید آمار و ارقام ثبت شده در کشور نشان می‌دهد، خشونت علیه زن در این کشور یک مشکل ملی است.

او افزود که برای از بین بردن این معضله، اراده جدی از سوی دولت و همکاری‌های لازم از سوی جامعه بین‌المللی وجود دارد.

اما دادستان کل تاکید کرد که تنها اجراات جزایی و قضایی با مرتکبین خشونت علیه زنان، نمی‌تواند در راستای کاهش موارد این نوع خشونت ها موثر باشد و باید تدابیر قضایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روی دست گرفته شود.

حمیدی گفت که احترام به زنان تنها تعهد بین المللی نیست، بلکه در فرهنگ، تاریخ و اعتقادات ما ریشه های عمیق دارد.

وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که در هشت ماه نخست سال جاری نزدیک به چهار هزار مورد خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده است.

موارد خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر شامل لت و کوب، ازدواج اجباری، قتل، بد دادن و فرار از منزل می‌گردد.

روز گذشته نهادی مربوط به دادستانی کل گفته بود که حدود 30 بانو طی 9 گذشته بر اثر خشونت ها کشته و یا خودکشی کرده اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز در یک نشست خبری گفت که علاوه بر این، شش تن در پيوند به غصب زمين هاى تصدى کاماز بازداشت شده اند.

آقای رسولی گفت که افسر فرماندهی پولیس ارزگان، بدون اسناد بنيادى ٢٥٠ هزار دالر امريکايى، سه ميليون افغانى، مقدارى کلدار پاکستانى و يک مقدار زيورات را با خود به کابل انتقال مى داد، از سوى ارگان هاى کشفى به همکارى مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دستگير گرديده و تحت توقيف قرار دارد.

به گفته او تاحال افسر يادشده، اسناد بنيادى که دال بر صحت بودن پول و زيورات باشد، ارايه نکرده است و درصورتى که تا چند روز ديگر اسناد ارايه نکند، قضيه اش به محکمه راجع خواهد شد.

همچنان او افزود که شش تن به ارتباط غصب زمين هاى مربوط به تصدى کاماز، در عقب ميدان هوايى بين المللى حامد کرزى در کابل نيز بازداشت شده اند.

وى گفت که سه تن يادشده، کارکنان حکومت هستند و سه تن ديگر آنها زورگويان مى باشند.

همچنان به گفتۀ او دادستانی قبلاً خبر داده بود که شش تن از کارمندان نمايندگى بانک ملى در بغلان، در پيوند به اختلاس ١٦ ميليون افغانى گرفتار شده اند.

اما او اکنون می گوید که نتايج بررسى ها نشان مى دهد که اين شش تن، ٢٤ ميليون افغانى را اختلاس کرده اند و دوسيه اين اشخاص به محکمه محول شده است.

رسولى خاطرنشان کرد که اولين جلسه علنى مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، به تاريخ ١١ عقرب سال روان، در کابل برگزار و جزييات بيشتر در مورد کارکردهاى اين مرکز، به مردم اعلام خواهد شد./ پژواک

نمایندگان شورای ولایتی با باز کردن دروازه شورا، گفتند که بسته شدن دروازه شورای ولایتی به صورت غیر قانونی انجام شده و آنان تحمل زورگویی را ندارند.

نمایندگان شورای ولایتی که امروز وارد شورا شده اند شامل سید عظیم کبرزانی، حبیب الرحمن پدرام، غلام حبیب هاشمی، صالحی تیموری، وکیل احمد کروخی، سکینه حسینی، سمیه رامش و جهانتاب طاهری می باشند.

دروازه شورای ولایتی هرات، روز گذشته توسط کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی بعد از حکم بازداشتش بسته شد.

دادستانی کل، بعد از آنکه کامران علیزایی به صورت غیر قانونی یک متهم به فساد اداری را از اداره دادستانی هرات آزاد کرد، وظیفه او را به حالت تعلیق در آورد و حکم بازداشتش را صادر کرد.

روز گذشته همچنین سخنگوی والی هرات گفته بود که به زودی حکم دستگیری کامران علیزایی صادر خواهد شد.

کامران علیزایی رئیس منتخب شورای ولایتی هرات روز گذشته (چهارشنبه) به شکل غیر قانونی وارد ریاست دادستانی ولایت هرات شد و فردی که چندی پیش به ظن رشوه ستانی گرفتار شده بود را از دادستانی به طورغیر قانونی بیرون کرد.

محمد فرید حمیدی، دادستان کل کشور در اعلامیۀ ای که به خبرگزاری رها فرستاده گفت که رئیس شورای ولایتی هرات وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده و نیز ممنوع الخروج از کشور شده‌ است.

در این اعلامیه آمده، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی کشور بایستی به نهادهای با صلاحیت شان دستور دهد، تا رئیس شورای ولایتی را بازداشت کرده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.

گفتنی است فردی که رئیس شورای ولایتی هرات از دادستانی بیرون کرده، کارمند اداره فواید عامه هرات است که چندی پیش از فرهاد نیایش شهردار هرات بخاطر بهتر جلوه دادن آسفالت سرک‌ها مبلغ هشت هزار دالر آمریکایی تقاضای رشوت کرده بود که اما از سوی ارگان‌های امنیتی بازداشت و دوسیه‌اش به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شد.

آقای علیزایی در عین تحقیقات دادستان‌ها از کارمند اداره فواید عامه هرات، وارد دادستانی شده و فرد مظنون را بدون توجه دستگاه دادستانی از این اداره بیرون کرده‌ است.

عملکرد رئیس شورای ولایتی هرات موجب واکنش دادستانی کُل و اداره محلی هرات شده و این رفتار آقای علیزایی را خلاف قانون نافذه کشور عنوان کرده‌اند.

در همین حال در اعلامیه ایی که از سوی اداره محلی ولایت هرات به دست مان رسیده، صراحتا نوشته شده که عملکرد رئیس شواری ولایتی هرات مغایر با قانون کشور می باشد.

در این اعلامیه نوشته شده که آقای علیزایی به حریم نهادهای عدلی و قضایی تعرض کرده که این امر معضلی بزرگی را به بار آورده ‌‎است.

در این اعلامیه نگاشته شده که شماری از دادستان‌ها به دفتر والی هرات مراجعه کرده و از اداره محلی این ولایت خواهان بررسی به این وضع شده‌اند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش محافظان کامران علیزایی یک‌ تن از کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات را مورد لت و کوب شدید قرار دادند.

بصیرعزیزی سخنگوی دادستانی کل کشور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: با بررسی پرونده فساد اداری وزراء سابق و دیگر مقامات بلند رتبه به مردم اطمینان می دهیم که قانون برای همه یکسان است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان پس از حدود دو سال بحث و تبادل نظر بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی ۳۰ ام جون افتتاح شد.

اشرف غنی رئیس جمهور گفته بود که هدف این مرکز رسیدگی به اتهامات و جرایم سنگین، اعتماد سازی و محکمه افراد فاسد است.

کارشناسان می گویند که فساد به شکل گسترده‌ای در تمامی نهادهای دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان زیادی نیاز دارد.

این چندمین بار است که پرونده های وزراء سابق متهم به فساد اداری مورد بررسی دادستانی کل و ادارات مرتبط قرار می گیرد، اما تا به حال عملا هیچ مقام بلندپایه دولت محکوم نشده اند.

این پرونده ها متعلق به افراد نیرومندی است که پشتوانه قوی سیاسی دارند. لیست این افراد تا به حال رسما اعلام نشده است.

خبرگزاری آسیا

آقای حمیدی امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که این اداره تصمیم دارد به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کند و هیچ نوع کم کاری از سوی دادستان ها مورد پذیرش نیست.

دادستان کل کشور گفت که تامین عدالت و تطبیق قانون از وظایف دادستانی کل است و اولین قربانی فساد اداری؛ عدالت، حقوق و آزادی های مردم است.

وی همچنین علاوه کرد که این اداره تصمیم دارد با همه شهروندان به گونه یکسان برخورد کند و در تحقیقات بین زورمند و یا فقیر فرقی وجود نداشته باشد.

رئیس این نهاد به مردم نیز تعهد سپرد که با مسایل به طور سیاسی برخورد نکند.

دادستانی کل از سوی دیگر از نبود هماهنگی بین نهادهای امنیتی با دادستانی اظهار نگرانی کرد و افزود باید همکاری لازم بین این نهادها به وجود آید تا مبارزه با فساد ممکن شود.

براساس گزارش یک نهاد بین المللی؛ افغانستان در زمره مفسدترین کشورهای جهان قرار دارد و روز به روز بر این فساد اضافه می شود.

یکی از سخنگویان ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که خلیل اندرابی برای تحقیقات بیشتر به دادستانی کل معرفی شده است.

یک هفته پیش، موتر رنجر فرماندهی پولیس ولایت میدان وردگ و دو تن از بستگان خلیل اندرابی در حالی دستگیر بازداشت شد که یک فرمانده نظامی طالبان در بغلان را برای درمان می خواستند از بغلان به کابل انتقال دهند.

وزارت داخله این خبر را منتشر کرد اما نگفته بود که مسئول درجه اول گروه طالبان در بغلان در موتر پولیس میدان وردگ دستگیر شده است.

یکی از ماموران ریاست امنیت ملی این خبر را با حفظ نام خود منتشر کرده بود. بعد از وقوع این رویداد خلیل اندرابی، با رسانه ها هیچ گفت‏وگویی نکرد.

قبل از این نیز خلیل اندرابی متهم به کوتاهی کردن در امر کمک رسانی به سربازان پولیس محلی در جلریز بود.

در حادثه جلریز حدود 20 سرباز محلی کشته شدند.

این کمیته که به دستور سرور دانش معاون ریاست جمهوری کشور ایجاد شده موظف است تا بررسی کند که هریک از قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کدام مرحله از تحقیقات و یا پیگیری های قضایی قرار دارد.

این کمیته دارای پنج عضو بوده و تحت ریاست دادستانی کل ایفای وظیفه می کند.

اعضای شامل یک عضو از دادستانی کل، یک عضو از ریاست امنیت ملی، یک عضو از وزارت امور داخله، یک عضو از وزارت اطلاعات و فرهنگ و یک عضو از فدراسیون خبرنگاران خواهند بود.

سرور دانش، رئیس جلسه کمیته عدلی و قضایی  با اشاره به گزارشی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادها و انجمن های خبرنگاری تهیه شده بود، گفت “متاسفانه قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تا هنوز به جدیت لازم پیگیری نشده است و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که باید با سرعت و قاطعیت به آنها رسیدگی شود.”

بر اساس این گزارش تا کنون 620 مورد خشونت علیه خبرنگاران در طول سالهای گذشته رخ داده است که 59 مورد منتج به قتل شده است.

همچنین در یک سال اخیر 95 مورد خشونت رخ داده که 24 مورد آنها سازمان یافته بوده است.

دادستان کل کشور نیز که در این جلسه حضور داشت گفت: اداره دادستانی کل کشور در مجموع تاکنون به 12 مورد از قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که آقای علومی به عنوان سفیر کشور در هالند منصوب شده است.

از چند هفته پیش به این سو گزارش‌های تایید نشده در مورد استعفای نورالحق علومی، وجود داشت که روز گذشته تاج محمد جاهد به عنوان نامزد وزیر داخله معرفی شد.

در تغییرات دیگر وزارت داخله، رحمان رحمانی به عنوان معین ارشد امنیتی به جای ایوب سالنگی معرفی شده است.

در این خبرنامه همچنین آمده است که فرید حمیدی به سمت دادستان کل ، به مجلس معرفی خواهد شد.

اکنون نمایندگان مجلس در تعطیلات زمستانی به سر می برند و بعد از دایر شدن دوباره مجلس صلاحیت این نامزدان بررسی می شود.

معاون رییس جمهوری در این دیدار ضمن مهم خواندن دادستانی و نقش آن در تطبیق قانون و عدالت، اظهار داشت که متاسفانه علیرغم مشکلات و چالش ها و همچنین علیرغم تلاش های اداره سارنوالی، تصوراتی همچنان وجود دارد که گویا کارمندان و اعضای سارنوالی ها از ظرفیت پایین به لحاظ تحصیلات عالی برخوردارند.

آقای دانش در این دیدار گفت “امیدوارم که اداره سارنوالی به این مشکلات رسیدگی کرده و ظرفیت کارمندان و پرسنل خود را از راه های مختلف ارتقا بخشند.”

نورحبیب جلال سرپرست لوی سارنوالی کمبود تشکیل در اداره سارنوالی مرکز و ولایات، پایین بودن معاشات سارنوالان/دادستان ها و مکانیزم های آوردن اصلاحات در سارنوالی را از مهم ترین مشکلات این اداره عنوان کرد.

وی ضمن اظهار تقدیر از معاون رییس جمهور به خاطر توجه وی به مشکلات نهادهای عدلی و قضایی از حکومت خواست که در فرایند ایجاد اصلاحات در اداره سارنوالی، اداره سارنوالی و هیات رهبری آن را حمایت کند.

سرور دانش همچنین گفت “باید اذعان داشت که متاسفانه در سال های گذشته در مجموع اداره حکومت به خصوص در بخش های عدلی و قضایی پلان های منظم نداشته و کمبودهای امروز میراث گذشته است.”

وی تاکید کرد که هیچ نهاد دیگر نمی تواند برای نهادهای عدلی و قضایی طرح اصلاحات ارایه کند، و وظیفه هیات رهبری سارنوالی است تا پلان منظم و منسجمی را به منظور آوردن اصلاحات در اداره سارنوالی تدوین کند.

معاون رییس جمهور همچنین علاوه کرد “هرگونه تغییر و اصلاحات تنها با تدوین طرح اصلاحات و تصمیم کلان در زمینه ایجاد اصلاحات ممکن است و تغییرات جزئی در بخش هایی از سارنوالی نمی تواند نیازمندی های این اداره را مرتفع سازد.”

وی گفت که حکومت با تمام خواسته های اداره سارنوالی از جمله در مورد ازدیاد تشکیل، ازدیاد معاشات و هرگونه تغییرات دیگری که  به منظور اصلاحات انجام شود، موافق می باشد.