برچسب: خبرگزاری رها

خبرنامه ای که از سوی ریاست تربیت بدنی کشور منتشر شده امده؛ آقای خیری از رئیس موسسه تیکا خواستار همکاری در همه عرصه ها به خصوص عرصه ورزش شده است.

موسسه تیکا یک نهاد ترکی است که در عرصه های بازسازی کشور تاکنون نقش مهمی را بازی کرده است.

آقای خیری در این دیدار به رئیس موسسه تیکا گفته است که ورزش کشور می تواند عامل وحدت ملی و افتخار بین افغانستانی ها شود.

آقای هاشین نیز ضمن تبریک به مناسبت تقرری رئیس عمومی ریاست تربیت بدنی، وعده همکاری با ریاست تربیت بدنی را داده است.

همایون خیری حدود یک ماه پیش از سوی ریاست جمهوری به عنوان رئیس عمومی تربیت بدنی منصوب شد.

حبیب الرحمان ننگ، رئیس اجرایی شبکه اکسین، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت اگر می خواهد که مردم به انتخابات باورمند شود، باید اصلاحات انتخاباتی را انجام دهد.

آقای ننگ افزود که از سوی دیگر در اصلاحات انتخابات اجماع ملی و بین المللی صورت گرفته و مردم هم می خواهند که هر چه زودتر اصلاحات انتخاباتی صورت بگیرد.

با تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس یک تفاهم؛ سران حکومت وحدت ملی متعهد شدند که اصلاحات انتخاباتی را در زودترین فرصت به وجود اورند.

اکنون از تشکیل حکومت وحدت ملی حدود یک و نیم سال می گذرد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تشکیل شد و یک گزارش اصلاحی به ریاست جمهوری تحویل دادند و کمیته ای تحت عنوان کمیته ای برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تشکیل شد که کار این کمیته نیز نیمه تمام ماند.

کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی با صدور فرمانی شروع به کار کرد که این فرمان از سوی نمایندگان مجلس رد شد و اکنون سرنوشت انتخاب کمیشنران نامعلوم است.

اکنون نهادهای جامعه مدنی و انتخاباتی از دولت می خواهند که با صدور فرمانی جدیدی کار کمیته گزینش کمیشنران را مشروعیت ببخشد.

حمیرا حقمل، عضو شبکه اکسین در این نشست خبری گفت که کمیته گزینش باید کار خود را دوباره آغاز کند چون با “حرکت های نمایشی” انتخابات برگزار نمی شود..

خانم حقمل اضافه کرد که باید کمیشنران به صورت مستقل انتخاب شوند، اصلاحات صورت بگیرد تا اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات دوباره احیا شود.

به گفته او، انتخابات بدون اصلاحات معنی ندارد.

این خواسته در حالی مطرح می شود که همواره رهبران حکومت وحدت ملی گفته اند که اصلاحات انتخاباتی صورت می گیرد و انتخابات مجلس به زودی برگزار خواهد شد.

سرور دانش معاونت ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که دولت بر اصلاحات انتخابات مُصر است و این اصلاحات صورت خواهد گرفت.

با این حال، شبکه اکسین از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که با در نظر داشت تقاضاهای مردم و جامعه جهانی در گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی دقت کنند و افراد شایسته ای را مد نظر بگیرند.

این شبکه گفت که در گزینش افراد باید توانایی مسلکی، تجربه کار انتخاباتی و عدم جانبداری را مد نظر بگیرند و استقلال کمیسیون های انتخاباتی را تضمین کنند.

اعضای این شبکه گفتند که گزینش کمیشنران و اصلاح نظام انتخاباتی نیاز مبرم جامعه است و دولت باید در این زمینه سهل انگاری نکند و ثبات سیاسی کشور را صدمه نزند.

این در حالی است که ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بودند که انتخابات مجلس نمایندگان اواخر تابستان برگزار خواهد شد.

در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که آقای علومی به عنوان سفیر کشور در هالند منصوب شده است.

از چند هفته پیش به این سو گزارش‌های تایید نشده در مورد استعفای نورالحق علومی، وجود داشت که روز گذشته تاج محمد جاهد به عنوان نامزد وزیر داخله معرفی شد.

در تغییرات دیگر وزارت داخله، رحمان رحمانی به عنوان معین ارشد امنیتی به جای ایوب سالنگی معرفی شده است.

در این خبرنامه همچنین آمده است که فرید حمیدی به سمت دادستان کل ، به مجلس معرفی خواهد شد.

اکنون نمایندگان مجلس در تعطیلات زمستانی به سر می برند و بعد از دایر شدن دوباره مجلس صلاحیت این نامزدان بررسی می شود.

خبرنامه ای که از سوی ریاست جمهوری منتشر شده است، امده که دولت افغانستان یکبار دیگر از گروه‌های طالبان و سایر گروه‌های مسلح افغان می‌خواهد تا جنگ و خشونت را ترک کنند، کشتار مردم بی‌گناه را متوقف سازند، به ویرانی کشور مبادرت نورزند و به گفتگوهای مستقیم صلح که قرار است در اواسط ماه‌ حوت سال روان در شهر اسلام آباد برگزار گردد، بپیوندند.

این اقدام در حالی از سوی ریاست جمهوری صورت می گیرد که صبح امروز گروه طالبان در اعلامیه گفته بود که تاکنون کسی انان را دعوت نکرده است.

ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرده است تا رهبری گروه‌های مختلف طالبان و سایر گروه‌های جنگی از فضای جدیدی‌ که برای گفتگوهای صلح ایجاد شده، استفاده کنند و زند‌گی صلح آمیز را اختیار کنند.

روز گذشته بعد از اختتام گفتگوهای چهار جانبه، گفته شد که حدود دو هفته دیگر از نمایندگان با صلاحیت گروه های مخالف مسلح خواسته می شود که در گفتگوهای اسلام شرکت کنند.

کارشناسان نیز می گویند که اکنون در اندیشه های گروه طالبان تغییر امده است و عملکردهای رهبر جدیدشان نشان دهند تمایل به صلح است.

از سوی دیگر ریاست جمهوری گفته است که ضمن تجدید دعوت خود برای گفتگوهای صلح؛ تاکید می‌کند که تا زمان کاهش کامل خشونت همچنان از دستآوردها و امنیت مردم خود با قاطعیت در مقابل آنانی‌که جنگ را تداوم می‌بخشند، دفاع خواهد کرد.

در خبرنامه امده است که دولت بدین باور است که تداوم جنگ جز صدمه زدن به زندگی و رفاه جمعی مردم رنجیده کشور نتایج دیگری در پی ندارد و آن را یگانه عامل عقب ماندگی و عدم انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور می‌داند.

همچنین ذکر شده است که دولت از شرکای بین المللی خویش به خصوص ایالات متحده امریکا و جمهوری مردم چین به خاطر تداوم حمایت های شان از اقدامات دولت های افغانستان و پاکستان به منظور تامین صلح در افغانستان و منطقه ابراز امتنان می کند.

هلی کوپتر این سربازان به دلیل وضعیت بد جوی در مناطق تحت تصرف طالبان مجبور به فرود اضطراری شد که توسط گروه شورشی طالبان اسیر شدند.

معترضان در تجمعی که در کابل برگزار کرده بودند، گفتند که گروه طالبان گفته در بدل رهایی این سربازان خواهان آزادی یک فرمانده این گروه شده است.

به گفته معترضان، سربازان اسیر شده 13 تن و از 8 ولایت کشور هستند.

وابستگان سربازان اسیر شده می گویند که برای رهایی این سربازان، دروازه تمام مقام‌های دولتی را زده‌اند ولی کسی تاکنون به خواست شان توجه نکرده‌است.

این معترضان می گویند تا زمانی که دولت به خواسته هایشان توجه نکند به اعتراض خود ادامه می دهند.

آنان وضعیت سربازان اسیر را رقت‌بار خواندند و گفتند که اگر دولت این سربازان را رها نکند از مرگ طبیعی خواهند مرد.

در اولین روزهای اسارت این افراد، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، حکایت از وضعیت رقت‌بار این سربازان داشت.

براساس اعلام وزارت دفاع؛ این هلی‌کوپتر متعلق به یک شرکت خصوصی بود که برای وزارت دفاع کار می‌کرد.

این هلی کوپتر به مقصد ولایت بلخ در حرکت بود که در ولسوالی پشتون‌کوت نشست اضطراری کرد. در نتیجه دو سرباز ارتش و یک خدمه خارجی هلی‌کوپتر کشته و به گفته سخنگوی وزارت دفاع ۱۸ نفر که دو تن آنها خارجی هستند، توسط گروه طالبان اسیر شدند.

سمیرا حمیدی، عضو شبکه زنان افغان امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: زنانی که اکنون در روند مذاکرات و شورای عالی صلح قرار دارند، سمبولیک است و موثر نخواهد بود.

خانم حمیدی با اظهار نگرانی افزود که با ادامه دار شدن این روند، مشخص نیست که آینده خانم ها در کشور چه خواهد شد.

پلوشه حسن، دیگر عضو این شبکه نیز ضمن تاکید بر گفته های خانم حمیدی، اضافه کرد که در جامعه زنان، کسانی است که توانایی بیشتر و بهتری دارد ولی از توانایی های آنان استفاده نشده است.

او با تاکید گفت که حضور زنان نباید در روند مذاکرات صلح و شورای عالی صلح سمبولیک باشد.

این شبکه می گوید که در چند سال اخیر به برخی از زنان فرصت مشارکت در برخی از گفتگوهای موازی بین المللی صلح داده شده است که زمینه مناسبی را برای ازمودن زنان فراهم کرده بود.

اعضای این شبکه می گویند که اما اکنون، مشارکت زنان در گفتمان صلح به شکل آنی و بدون مشورت با گروه های مدافع حقوق زنان بوده است.

پلوشه حسن، عضو شبکه زنان افغان می گوید که حذف زنان از پروسه نقشه راه و گفتگوهای چهار جانبه، نشان از عدم باور حکومت به توانایی های زنان است.

خانم حسن از حکومت خواست تا نقش زنان را در تمام مراحل مذاکرات صلح جدی بگیرد.

این اعتراض ها در حالی از سوی این نهاد ایراد می شود که روز گذشته ریاست جمهوری یک بانو را به عنوان معاون شورای عالی صلح منصوب کرد.

از سوی دیگر در چهارمین نشست گفتگوهای چهار جانبه صلح نیز بانوان حضور داشتند.

اما شبکه زنان می گوید که مشارکت زنان در گفتگوهای صلح باید 25 درصد باشد و تمامی حقوق و امتیازات زنان حفظ شود.

آقای غنی افزود که ما خواهان همکاری بیشتر در راستای مبارزه با فساد اداری هستیم تا پروسه‌ها و طرزالعمل‌های کاری در بخش‌های اصلاحات ساختاری و سازمانی ساده ‌سازی شوند و فساد اداری در اجراات دولت از میان برداشته شود.

وی اضافه کرد که این همکاری باعث خواهد شد تا از طریق ختم فرهنگ معافیت از مجازات، عاملین این عمل ناپسند و افرادی‌که مرتکب فساد اداری هستند شناسایی و به پنجۀ قانون سپرده شوند.

این دیدار عصر روز گذشته با جان‌ساپکو رئیس ادارۀ بازرسی عمومی امریکا در بازسازی افغانستان، موسوم به سیگار و تیم همکارش دیدار کرد.

رئیس ادارۀ سیگار نیز در خصوص بررسی‌ها و تحقیقات آن اداره در زمینه‌های فساد اداری، سوء استفاده‌ها و قراردادهای منابع مالی امریکا که به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای افغانستان در جریان ۱۴ سال گذشته به مصرف رسیده است، به رئیس جمهوری معلومات ارائه کرد.

آقای جان‌ساپکو گفت که ادارۀ سیگار و دولت ایالات متحدۀ امریکا از اقدامات و تصامیم حکومت افغانستان در سال گذشته در راستای اصلاحات ساختاری جهت کاهش فساد اداری و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی، ستایش می نماید.

وی افزود که ادارۀ سیگار آماده است تا با حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری بیشتر همکاری نمایند.

آقای غنی افزود که حکومت وحدت ملی از آغاز کارش در دو سال پیش تلاش‌های خود را آغاز کرد تا ثابت کند مردم افغانستان صلح می خواهند.

وی امروز سه شنبه به صورت رسمی اعضای شورای عالی صلح را معرفی کرد.

سید احمد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی را به عنوان رئیس، کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری، حبیبه سرابی، حاجی دین محمد، عطاءالرحمان سلیم وعبدالکریم خدام به عنوان معاونان او معرفی شده‌اند.

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز در این مراسم گفت اکنون شورای عالی صلح از حمایت های ملی و بین المللی برخوردار است و مدیریت برنامه های صلح نیز به دست افغان هاست.

در این مراسم اعضای تازه انتخاب شده شورای عالی صلح گفتند که از هر نوع تلاشی برای آوردن صلح دریغ نخواهند کرد.

سید احمد گیلانی در یک سخنرانی کوتاه گفت که کارهای متفاوتی نسبت به شورای قبلی انجام خواهم داد. او به راهکار مشخصی اشاره نکرد.

آقای گیلانی اضافه کرد، آرزو دارد که نظام کشور بتواند برای ملت صلح و آرامش بیاورد و زمینه توسعه و ترقی کشور را فراهم کند.

این افراد در حالی معرفی می شود که برای اولین بار یک زن به عنوان معاون شورای عالی صلح گماشته می شود.

شورای عالی صلح ۵۰ عضو دارد که عمدتاً مردان و ‌به ویژه اعضای احزاب جهادی، سران قبائل و برخی از آن‌ها اعضای پیشین گروه طالبان هستند.

این شورا در سال ۱۳۸۹ به دستور حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین با عضویت ۶۸ نفر، از جمله ۸ زن تشکیل شد.

قبل از این، شرکت آلمانی فیشنر بررسی و تحقیق هایی را انجام داده بود که براساس آن ترجیح داده است، پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت توتاپ –برق ترکمنستان به پاکستان- از مسیر بامیان و میدان وردگ بگذرد.

اما بر خلاف تحقیقات این شرکت خارجی، اعضای شورای ملی می گویند که برخی از افراد مغرض در ریاست برشنا و بانک انکشاف آسیایی درصدد این است که این پروژه از این مسیر نگذرد.

امروز سه شنبه برخی از اعضای شورای ملی و ده ها تن از فعالان فرهنگی در کابل در اعتراض به طرح داده شده توسط برخی از کارمندان ریاست برشنا و بانک انکشاف اسیایی جمع شدند و با نامه ای سرگشاده از رئیس جمهوری و کمیته تدارکات ملی خواستند که عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد و اجازه تغییر مسیر این پروژه را ندهند.

محمد اکبری، نماینده مردم بامیان در مجلس در نشست خبری امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر نظر داده که مسیر انتقال برق از بامیان و میدان وردگ به صرفه تر و امن تر است ولی عده ای مخالف این طرح شدند که نوعی تبعیض سیستماتیک است.

رقیه نایل، نماینده ولایت غور نیز گفت که مردم غور نیز با عبور برق از مسیر بامیان و میدان وردگ حمایت کرده اند و اضافه کرد که عبور از این مسیر نوعی توزیع عادلانه است.

گفتنی است که قبل از این نیز مسیر برقی کاسا 1000 نیز از مسیر سالنگ انتخاب شده بود که یک شرکت کانادایی مسیر این پروژه را از پنجشیر انتخاب کرد.

نمایندگان شورای ملی و فعالان فرهنگی می گویند که مسیر سالنگ با تهدیدات برف کوچ مواجه است و انتقال برق نیز به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن سخت است.

آنان در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری گفتند که منافع ملی و اصل عدالت اجتماعی را مد نظر بگیرد و اجازه ندهد که برخی از افراد مغرض مسیر برق را تغییر دهند.

در نامه امده است که عبور برق از مسیر بامیان باعث می شود که از جوار معادن زغال سنگ بگذرد و در آینده که تولید برق حرارتی آغاز شد، از این طریق به برق سراسری وصل شود.

همچنین تراکم خطوط برق فشار قوی در یک منطقه، خطرات و مضرات صحی و محیطی دارد و در مسیر سالنگ از مناطق مسکونی و زراعتی می گذرد در حالی که مسیر بامیان این گونه نیست.

در این نامه ذکر شده است که مسیر بامیان قابلیت اطمینان و امنیت طبیعی بیشتری نسبت به سالنگ دارد و در صورتی که حادثه مشابهی مانند سال قبل –تخریب پایه های برق توسط برف کوچ- صورت بگیرد از این مسیر می شود برای پایتخت برق رسانی کرد.

در نامه خطاب به رئیس جمهوری گفته شده است که رعایت توازن انکشافی و وحدت ملی در عمل صورت می گیرد نه در گفتار. با محروم نگه داشتن یک بخش از کشور به دلیل بالا بودن هزینه ها، با وحدت ملی سازگاری ندارد.

این نامه سرگشاده در حالی به رئیس جمهوری و کمیته تدارکات ملی داده شده است که قبل از این نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس به تغییر مسیر پروژه توتاپ اعتراض کرده بودند.

این نامه  که در 10 صفحه تنظیم شده است را ده ها تن از اعضای شورای ملی، فعالان فرهنگی و مردم امضاء کرده اند و به ادرس ریاست جمهوری فرستاده اند.

قبل از این نیز معاونان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به این عمل ریاست برشنا و وزارت انرژی و اب واکنش نشان داده بودند و خواستار توضیح شده بودند.

این کمیسیون با نشر خبرنامه‌ ای ضمن استقبال از دستگیری مولوی عبدالرحمن، از امکان نفوذ برخی افراد به پرونده وی به دولت هشدار داد.

مولوی عبدالرحمان یکی از فرماندهان گروه طالبان است که سال گذشته 14 مسافر هزاره تبار را در مسیر غور-بامیان تیرباران کرد.

او اخیرآ به گروه تروریستی داعش پیوسته بود که توسط ماموران امنیت ملی و پولیس ملی دستگیر شد و اکنون در ولایت غور زندان است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا در رسيدگي به پرونده‌هاي مجرمان جدي باشند.

صبح امروز نیز تعدادی از فعالان مدنی و برخی از اعضای خانواده های شهدا از دولت خواستند که مولوی عبدالرحمان را به کابل منتقل و به صورت علنی محاکمه کند.

این فعالان نیز نگران نفوذ برخی از افراد به بررسی پرونده مولوی عبدالرحمان بودند.

ریاست امنیت ملی در خبرنامه ای نوشته است که فرد ازاد شده احمد الله نام دارد و باشنده قریه شیخی ولسوالی سیدآباد است که در یک غار در کوه سنداور مخفی شده بود.

به نقل از منبع، ادم ربایان در بدل آزادی این فرد، در خواست یک میلیون دالر امریکایی کرده بودند.

ناامنی در سال ها اخیر باعث شده است که گراف جرایم –دزدی، ادم ربایی و …- زیاد شود و نیروهای امنیتی درصدد است که متهمان دستگیر کنند و به کیفر اعمال شان برسانند.

حدود دو سال پیش نیز یک گروه تروریستی 14 مسافر را که از ولایت غور به سمت بامیان در حرکت بودند در مسیر راه تیر باران کرد؛ اکنون بعد از دو سال دستگیر شده است.

عبدالرحمان و گروه اش، حدود دو سال پیش 14 مسافری که از ولایت غور به سمت بامیان در حرکت بودند، به صورت فجیعی کشتند.

نیروهای امنیتی، هفته گذشته فرد درجه اول این گروه، -عبدالرحمان- را بازداشت کردند و اکنون در ولایت غور زندانی است.

سید بصیر مصباح، برادر زاده یکی از شهدای سال قبل، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: حکومت باید هر چه زود تر “عبدالرحمن” را از غور به کابل انتقال دهد، چون هیچ تضمینی وجود ندارد که وی از سوی حکومت محلی آزاد نشود.

آقای مصباح افزود: بعد از اینکه “عبدالرحمن” به کابل انتقال داده شد، حکومت باید این قاتل و جانی را در یک دادگاه علنی و بی طرف محاکمه کند.

سید برهان، دیگر عضو این خانواده ها ضمن تاکید بر انتقال به کابل و محاکمه علنی گفت که اگر این خواست های صورت نگیرد، یقین ما به حقیقت مبدل خواهد شد که حکومت از تروریستان حمایت می کند.

در این نشست، فعالان مدنی نیز از حکومت خواستند که این فرد باید به صورت علنی محاکمه شود

سید ناصر موسوی، فعال مدنی گفت: محاکمه باید به صورت جدی و علنی صورت بگیرد تا دیگر عاملان جنایت های بشری از خشونت دست بردارند.

آقای موسوی خاطر نشان کرد که این چهارده فرد به هیچ گروه و حزب سیاسی وابسته نبودند و کشتار آنان بزرگترین جنایت بشری محسوب می شود.

همچنین بازماندگان شهدا و فعالان مدنی از این ناحیه نگرانند که مبادا این فرد قاتل (عبدالرحمان) به گونه مرموز محاکمه و آزاد شود و از دولت خواستند که این فرد را به کابل منتقل کند.

حسین انوش، دیگر فعال مدنی نیز علاوه کرد که برخی از حلقات در ولایت غور تلاش می کند که این قاتل را از زندان رها کنند که این کار مقام های محلی جفای بزرگ در حق مردم است و اعتراض های بزرگی را نیز در پی خواهد داشت.

اعضای خانواده شهدا و فعالان مدنی هم چنان با صدور قطعنامه ای، تصریح کردند که مولوی عبدالرحمن در کنار کشتار دسته جمعی مسافران در ولایت غور، دست به کشتار شماری زیادی از هموطنان دیگر ما نیز زده است.

سید شعیب که حدود 15 سال دارد، می گوید: “کسی درک نمی کند که من چه عقده ای دارم، کسی درک می کند که پدرش بی گناه کشته شده باشد.”

او از حکومت برای این قاتل اشد مجازات را خواستار شد.

گفتنی است که بعد از کشتن 14 مسافر غوری در مسیر راه بامیان-غور، اعتراض های در کابل نیز صورت گرفت و معترضان از حکومت خواستار بررسی و پیگیری جدی این رویداد شدند.

اکنون بعد از حدود دو سال یک تن از اعضای این گروه تروریستی دستگیر شده است که فعالان مدنی و بازماندگان خواهان اشد مجازات و محاکمه علنی هستند.

دستیار والی بغلان می گوید که در این حمله گروه تروریستی طالبان 4 تن به شمول راننده والی بغلان زخمی شده اند.

این موشک از سوی طالبان هنگامی شلیک شد که شماری زیادی از مراجعان برای حل مشکلات شان در محوطه ولایت تجمع کرده بودند.

گفتنی است؛ مدت یک ماه می شود که نیروهای امنیتی در ولایت بغلان عملیات نظامی دارد و با گروه تروریستی طالبان مبارزه می کنند.

علی اوسط هاشمی والی/استاندار سیستان و بلوچستان در شرق ایران در گفتگو با یکی از خبرگزاری های ایرانی گفت که ایران می تواند پس از ساخت خط لوله ای به افغانستان که نیاز سوختی بالایی دارد سوخت صادر نماید.

به باور آقای هاشمی، بندرچابهار در این ولایت که ظرفیت خوبی برای بارگذاری و تخلیه کالاهای ترانزیتی دارد، می تواند به مرکز تجاری مهمی برای تاجران افغانی و ایرانی تبدیل شود.

این گفته ها از سوی آقای هاشمی در سفر آقای عبدالرحیم نیک پور سرکنسول کشور در زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان مطرح گردید.

گفتنی است که هم اکنون بیش از 100 شرکت تجاری افغانی در بندر چابهار فعال می باشد.

گفته می شود که داکتر فاروق بشیر نیز مسوولیت دبیر خانه این شورا را به پیش می برد.

تاکنون مقامات رسمی دولت دراین خصوص ابراز نظری نکرده است اما قبل از این رئیس جمهوری گفته بود که به زودی رئیس شورای عالی صلح را تعیین می کند.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان به تازگی گفته بود که اختلاف «اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی این کشور مانع اصلی تعیین هیئت اداری این شورا است.

این افراد درحالی به این سمت گماشته شدند که کشورهای کمک کننده کمک های شان را به دفتر شورای عالی صلح به حالت تعلیق در آورده اند.

محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌الملل شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته بود که این کمک ها به دلیل مشخص نبودن سرنوشت ریاست این شورا قطع شده است.

گفتنی است، امریکا، انگلستان، جاپان و آلمان از عمده‌ترین کشورهاى کمک‌ کننده ها به شوراى عالى صلح هستند.