برچسب: خبرگزاری رها

قراردادهای منظورشده شامل، ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی برای دانشگاه ولایت فاریاب، بازسازی سرک با جغل اندازی از جانی خیل الی کوتل سورکی در ولایت پکتیا، بازسازی سرک با اسفالت از شهر زرنج الی ولسوالی کنگ بخش ولایت نیمروز است.

همچنان چند قرارداد تعدیل با افزایش قیمت پروژه احداث سرک فیض‌آباد الی بهارک ولایت بدخشان به درازای ۴۴ کیلومتر، تمدید میعاد زمانی پروژه خدمات مشورتی جهت نظارت از سرک فیض‌آباد الی بهارک ولایت بدخشان و تمدید زمانی اعمار تعمیر مرکزی اداره ملی محیط‌زیست نیز مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

کمیسیون تدارکات ملی شب گذشته قراردادهای پیشنهادی وزارت‌ امورداخله را مبنی بر تدارک پنج قلم عینیات‌البسوی و تجهیزات خواب‌گاه، ۲۲ قلم پرزه‌جات وسایط ( تایر و بطری)، خدمات ثبت و راجستر وسایط فاقد اسناد گمرکی و ترافیکی و نیزقرارداد پیشنهادی اداره مستقل هوانوردی ملکی به‌ خاطر حفظ و مراقبت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را رد کرد.

کمیسیون فیصله کرد که دو پروژه تدارک عینیات‌البسوی و پرزه‌جات وسایط وزارت امورداخله و همچنان حفظ ومراقبت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، مجدداً به داوطلبی باز گذاشته شوند. اما در قسمت پروژۀ خدمات ثبت وسایط فاقد اسناد گمرکی و ترافیکی فیصله گردید، که از مکانیزم‌های مناسب دولتی استفاده صورت گیرد زیرا نیاز به قرارداد نمی‌باشد.

کمیسیون تدارکات ملی به وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی وظیفه سپرد، تا ظرفیت‌ها و کارکردهای تمامی واحدهای مدیریت پروژه‌ها (PMOs) را که توسط بانک انکشاف آسیایی در وزارت‌ها وادارات دولتی تمویل می‌گردند، مورد بررسی قرار دهند.

گفتنی است که  در این جلسه به‌علاوه اعضای کمیسیون، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کاکس پارلمانی، مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند

حمله هوایی ناتو در پشتیبانی از نیروهای کماندوی افغانستان و به درخواست آنان به تاریخ سوم ماه نوامبر انجام شد که به گفته مقامات افغان، دست کم ۳۰ غیرنظامی در آن کشته شدند؛ هرچند مقامات افغان گفته اند فرماندهان طالبان و اعضای خانواده شان در این حمله کشته شدند.

شورشیان طالبان حدود ده روز پیش یک موتر مملو از مواد انفجاری را به دیوار کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف کوبید و در پی آن چند ساعت درگیری رخ داد و سر انجام یک مهاجم انتحاری دستگیر شد.

روزنامه آلمانی “بیلد ام زونتاگ” در گزارش امروزش جدول زمانی متفاوتی را نسبت به آنچه طالبان ادعا کردند، براساس اعترافات فرد بازداشت شده ارائه کرد.

این روزنامه به نقل از منابع دیپلوماتیک نوشته است که فرد بازداشت شده در جریان تحقیقات پولیس اعتراف کرده که طالبان وی را همراه با گروهی دیگری از مردان، شش ماه قبل برای طرح ریزی این بمبگذاری به پاکستان فرستادند.

در گزارش این روزنامه آمده است که این مرد در اعترافاتش گفته است که طالبان آنجا به این گروه ساختن بمب و استفاده از اسلحه، به شمول آمادگی برای حمله بر کنسولگری را آموزش دادند.

این روزنامه همچنان گزارش داده است که خلاف آنچه قبلا از سوی مقامات افغان و آلمان نشر شده بود، شمار بیشتری سربازان آلمانی در عملیات نجات کارمندان کنسولگری اشتراک کرده بودند. اندکی پس از انفجار موتر، قوای هوایی آلمان و گروهی از نیروهای ویژه ارتش آلمان “کا.اس.کا” با عجله به کنسولگری رسیدند.

روزنامه بیلد نوشته که کماندوهای ویژه ارتش آلمان عملیات “پاکسازی” ساختمان را انجام داده و بقیه نیروها، دیپلومات ها را نجات دادند. بعدا این گروه با حمایت هلیکوپترهای جنگی امریکا و هواپیماهای نظارتی بدون سرنشین وزارت دفاع آلمان به بیرون از شهر منتقل شدند.

این روزنامه به نقل از شاهدان عینی نوشته است که متخصصان آلمانی سپس ساختمان کنسولگری آلمان در مزارشریف را جستجو کرده و اسناد حساس را از بین بردند. بیلد نوشته که چنین اقدامی در موارد اینچنینی معمول است.

در حمله گروهی ملیشه های گروه تروریستی طالبان بر قونسلگری آلمان در مرکز ولایت بلخ، دست کم شش تن کشته و ۱۲۸ تن دیگر زخمی شدند که اکثرشان غیرنظامی بودند./دویچوله

رسانه های پاکستانی امروز اعلام کرده اند که دولت پاکستان فعالیت های این دو گروه را ممنوع کرده است.

این رسانه ها نوشته اند که این اقدام در حالی صورت می گیرد که این دو گروه تروریستی طی هفته های اخیر چندین حمله هدفمند و فرقه ای بر علیه شیعیان این کشور داشته اند.

با اضافه شدن دو گروه جماعت الاحرار و لشکر جهنگوی العالمی به فهرست گروه های غیرقانونی در پاکستان، تعداد گروه های غیرقانونی در این کشور که معمولا گروه های تروریستی نیز نامیده می شوند، به ۶۳ گروه افزایش یافته است.

تحرکات تروریستی دو گروه یاد شده در هفته ها و ماه های اخیر در مناطقی از پاکستان از جمله در شهر کراچی افزایش یافته بود و عوامل وابسته به این گروه ها دست به حملات تروریستی هدفمند و فرقه ای می زدند، ترور تعدادی از شیعیان پاکستان، بخشی از حملات هدفمند این گروه ها بوده است.

گروه تروریستی جماعت الاحرار حدود دو ماه پیش نیز دست به یک حمله تروریستی بزرگ در مقابل شفاخانه  شهر کویته زد که منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر شد.

همچنین گزارش هایی نیز مبنی بر ارتباط میان لشگر جهنگوی العالمی با گروه تروریستی داعش وجود دارد.

دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار خبرنامه ای منتشر کرده که جنگجویان گروه تروریستی داعش شب گذشته یک عالم دین را با خود بردند و به قتل رساندند.

در خبرنامه‌ افزوده که، این ملا امام چهل و پنج ساله، وظیفه دولتی نداشت اما در برخی مدارس به حیث استاد به تدریس می‌پرداخت.

در همین حال، گلاب منگل، والی ننگرهار، کشتار عالمان دین از سوی داعش را خلاف اصول دین دانسته، می‌گوید: داعشیان از اصول اسلام استفاده نادرست می‌کنند.

این در حالیست که پیش از این، رییس شورای علمای ولسوالی شینوار این ولایت گفته بود، تا کنون 26 عالم دین از سوی گروه داعش در ننگرهار کشته شده‌اند.

خبرنامه ای که این وزارت منتشر کرده امده که این عملیات ها در مربوطات ولسوالی گیلان ولایت غزنی، صیاد ولایت سرپل، شورابک ولایت کندهار، کوت ولایت ننگرهار، چوره ولایت ارزگان و شینکی ولایت زابل انجام شده است.

به نقل از خبرنامه، در این عملیات ها ضربات سنگینی به تروریستان وارد شده و علاوه بر 44 کشته و زخمی یک تن دیگر نیز دستگیر شده است.

خبرنامه می افزاید که در این عملیات ها، مقداری جنگ افزار نیز به دست نیروهای پولیس ملی افتاده و در حال حاضر در شماری از ولایت های کشور عملیات تصفیه یی به هدف سرکوب هراس افگنان جریان دارد.

پولیس می گوید نیروهای امنیتی کشور تلاش های خود را به هدف سرکوب هراس افگنان شدت بخشید اند و در راستای تامین امنیت بهتر مردم افغانستان، از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند کرد.

آقای قدیر در محفلی که روز جمعه در کابل برگزار شده بود گفت که مجلس نمایندگان بر اساس کدام هدف و یا دشمنی؛ وزیران را استیضاح و رد صلاحیت نکرده است.

هفته گذشته، مجلس نمایندگان 17 وزیر را – 3 وزیر حضوری و 14 وزیر غیر حضوری- استیضاح کرد که در نتیجه 7 وزیر رد صلاحیت شد.

وزیران امور خارجه، فواید عامه، تحصیلات عالی، معارف؛ ترانسپورت، مخابرات و کار و امور اجتماعی از جمله وزیرانی است که رد صلاحیت شده اند.

ارگ در پیوند به روند استیضاح وزیران کابینه، موضوع رد صلاحیت را به دادگاه عالی سپرد تا در مورد تصمیم مجلس نظر تازه ای اتخاذ کند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نیز به وزیران رد صلاحیت شده گفته بود که تا تصمیم دادگاه عالی در سمت هایشان با تمامی صلاحیت ها اجرای وظیفه کنند.

اما آقای قدیر می گوید “از حکومت می خواهم که به جای تقابل، باید همکاری کنیم؛ مجلس هیچگاه خواهان ايجاد تنش بین دو قوا نيست؛ اما از حق مردم فقیر خود تا دم مرگ دفاع می کنیم.”

اکنون باید منتظر بود که تقابل بین دو قوه به کجا خواهد انجامید.

به نقل از خبرگزاری بخدی؛ این اداره در نامه ی به شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی آمریکا نوشته که هتل ۵ ستاره و آپارتمانی که با وام ۸۵ میلیون دالری این شرکت در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل ساخته شده، غیر قابل استفاده بوده و خالی رها شده است.

در گزارش همچنان آمده است که به اساس بررسی این نهاد، وام‌ های ساخت این هوتل و آپارتمان نیمه تکمیل، احتمالا در نتیجه یک اختلاس بوده است.

گزارش این اختلاس در حالی منتشر می شود که پیش از این یک سناتور امریکایی اعلام کرده بود که امریکا باید به دلیل فساد در افغانستان، در مورد کمک های این کشور تجدید نظر کند.

مالیات اضافی به مردم امریکا

در همین حال اما در نامه سیگار آمده است که در حال حاضر سفارت آمریکا در افغانستان باید امنیت این هوتل و آپارتمان را تأمین کند.

سیگار همچنان نوشته است که تامین امنیت هوتل پنچ ستاره و آپارتمان مالیات اضافی را بر مردم آمریکا تحمیل می ‌کند.

سیگار تصریح کرده است که شکست در مدیریت و نظارت درست بر این وام‌ ها نمایانگر مشکلات سیستماتیک در مدیریت و نظارت شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی در دیگر پروژه‌ها در افغانستان و سایر کشور ها در سراسر جهان بوده که میلیون‌ ها دالر اضافی را در خطر قرار داده است.

این نهاد از شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی خواسته که با توجه به اینکه این پروژه‌ ها ظاهرا از سه سال به این سو ناتمام رها شده ‌اند، باید برای بازپس گرفتن وام‌ ها از دریافت کنندگان آن اقدام کند.

پیش از این اما سیگار در مورد موجودیت فساد در کشور هشدار داده و گفته است که فساد در افغانستان، تمامی دستآورد های امریکا را در این کشور تهدید می‌ کند.

آقای فدایی در مراسمی که توسط یکی از تاجران ولایت لوگر برگزار شده بود، گفت که هر کسی مانع تحصیل فرزندان خود شود، با قران مخالفت کرده است.

والی لوگر این سخنان را مراسمی که به منظور تشویق دانش آموزان دوره امادگی کانکور برگزار شده بود ایراد کرد و علم یک فرضیه دینی است نه برای کسب و کار.

او گفت که برخی از والدین به فرزندان خود می گویند که تحصیل هم بکنی کاری پیدا نمی کنی و انگیزه تحصیل را در فرزندان خود از بین می برند.

گفتنی است که حاجی عبدالرحمان وطنوال از تاجران ملی کشور به منظور تشویق شاگردان برای حدود 2 هزار تن آموزش های رایگان مهیا کرده است تا دانش اموزان به تحصیل علاقمند شوند.

آقای وطنوال این اقدام را وظیفه ایمانی خود عنوان کرده می گوید که بدون هیچ چشم داشتی این اقدام را روی دست گرفته است.

والی لوگر با ابراز قدر دانی از این اقدام آقای وطنوال، از سایر تاجران نیز خواست که چنین اقداماتی را روی دست بگیرند.

براساس گفته های آقای فدایی، تاجران ملی ما نباید بهبود وضعیت معارف را تنها مسوولیت دولت بداند بلکه آن را مسوولیت دینی، ملی و ایمانی خود نیز بدانند.

لوگَر یکی از ولایت‌های کشور است که مرکز این ولایت شهر پل علم می باشد. باشندگان این ولایت را اقوام مختلف افغان تشکیل داده میدهد که درآن سکونت دارند. اما درسالهای پسین این ولایت هرازگاهی گواه حملات مخالفین مسلح دولت می بوده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفته است که در این حمله انتحاری ۴ نفر کشته و ۱۳ نفر زخمی شده‌اند.

آقای صدیقی درباره هویت کشته‌شدگان اطلاعات دقیقی نداده اما گفته است که هدف این حمل، یک خودرو مربوط به نیروهای امنیتی بوده است.

بعضی منابع گفته‌اند که هدف حمله کارمندان ریاست حفاظت از مقام‌های ارشد دولتی این کشور بوده‌است.

فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل گفت که عامل این حمله انتحاری پیاده بوده و یک خودرو مینی‌بس کارمندان دولتی را هدف قرار داد.

آقای عبیدی درباره هویت و شمار کشته و زخمی شدگان این حمله اظهار نظری نکرد.

وزارت داخله در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که این انفجار حوالی ۷:۵۰ دقیقه به وقت محلی رخ داد.

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه تایید کرده که شماری در این حمله کشته و زخمی شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است:” تروریستان از طریق ایجاد وحشت و جنایت به اهداف باداران شان رسیده نمی‌توانند، زیرا مردم افغانستان از آنها نفرت دارند و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با شجاعت و دلیری بر علیه آنها مبارزه و ایستادگی می‌کنند.”

به نقل از خبرنامه وزارت، در عملیاتی که قطعات خاص پولیس ملی، قبل از ظهر دیروز سه شنبه در مربوطات ولسوالی چغتو ولایت میدان وردک داد، یک موتر مملو از مواد انفجاری شناسایی و خنثی کرد.

وزارت امور داخله می گوید که تروریستان تلاش داشتند تا از این موتر در حملات تروریستی در مربوطات ولایت میدان وردک استفاده کنند.

در خبرنامه ذکر شده است که با خنثی ساختن این توطیه تروریستان از یک حمله خونین و بزرگ تروریستی در ولایت میدان وردک جلوگیری شد.

مقامات امنيتى درولايت فراه گفته اند که نوید شش ساله، هنگامی که مخالفان مسلح دولت ماه گذشته بر برخى از مناطق شهر فراه حمله کردند، توسط افراد مسلح ناشناس از ناحيه سوم این شهر ربوده شد.

سه روز پیش، ویديویی از این کودک در شبکه های اجتماعی نشر شد، که وی با گریه می گفت در صورتی که نجات داده نشود، از سوی اختطافگران کشته خواهد شد.

به اساس معلومات خبرنامۀ ارگ، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، صبح امروز طی تماس تیلفونی با پدر نوید کودک اختطاف شده در ولایت فراه که دیروز از چنگ ربایندگان آزاد گردید، از رهایی وی که به همت و تلاش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و توجه والی فراه صورت گرفت، ابراز خرسندی کرد.

رئیس جمهورغنی گفت که به مجرد آگاهی از رویداد اختطاف این کودک، به مسوولین ملکی و نظامی ولایت فراه، هدایت داد تا در زمینۀ رهایی سالم وی از تمام امکانات استفاده نمایند.

موصوف افزود اختطافچیان که اکنون در توقیف دولت قرار دارند، در مطابقت به قوانین نافذۀ کشور به صورت علنی و عادلانه محاکمه خواهند شد.

رئیس جمهور، با بيان اينکه حفاظت از جان و مال مردم از وظایف حکومت می باشد، افزود: “کسانیکه زندگی هموطنان ما را به مخاطره می اندازند و دست به چنین اعمال وحشیانه می زنند، از پنجه قانون فرار نمی توانند و با آنان برخورد جدی صورت می گیرد.”

اين مقام ارشد جمهورى اسلامى افغانستان به عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، هدایت داد تا کودک مذکور را بخاطر تداوی به کابل انتقال دهد.

رئیس جمهور گفت که نیروهای امنیت ملی و مبارزه با جرایم جنایی که در رهایی کودک نوید تلاش کردند، مورد تقدیر و ستایش قرار خواهند گرفت.

در چند روز گذشته، نشر ویديوی این کودک، واکنش های احساسی و تند مردم را در پی داشته است و شمار زیادی، با محکومیت شدید عاملان ربودن و شکنجۀ این کودک، از حکومت خواسته بودند تمام تلاش خود را برای رهایی این کودک و مجازات آدم ربایان انجام دهد. /پژواک

او گفت که این رویداد شامگاه روز سه شنبه «25عقرب» در منطقه پُل کاربار ولسوالی انجیل ولایت هرات روی داده است.

به گفته وی تاکنون در این قضیه فردی دستگیر نشده ولی تحقیقات نیروهای کشفی و استخباراتی پولیس هرات آغاز شده است.

در همین حال محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه ولایت هرات می گوید سه بانو که دو عروس و یک زن میان سال است به این مرکز درمانی منتقل شده اند.

او افزود که این زنان شب گذشته در شفاخانه انتقال یافته و اجساد شان در سرد خانه می باشد.

سخنگوی شفاخانه هرات علاوه می کند این بانوان در اثر فیر مرمی از سوی تروریستان به قتل رسیده اند.

پل کاربار یکی از مناطق نزدیک به ولسوالی انجیل هرات می باشد.

در خبرنامه ای که از سوی وزارت امور داخله منتشر شده، امده که علاوه بر 62 کشته، 31 هراس افکن زخمی و سه تن دیگر نیز دستگیر شده اند.

به نقل از خیرنامه، این عملیات ها در مربوطات ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان، پکتیا، لوگر، میدان وردک، پکتیکا، کندهار، ارزگان، هلمند، هرات، فراه، غور، سرپل، فاریاب، بغلان و کندز راه اندازی شده است.

پولیس می گوید که در نقاطی که عملیات صورت گرفته است، ضربات سنگینی به دشمن وارد شده و از وجود تروریستان نیز تصفیه شده است.

در خبرنامه نوشته شده که در این عملیات ها، مقداری جنگ افزار نیز به دست نیروهای پولیس ملی افتاده و در حال حاضر در شماری از ولایت های کشور عملیات تصفیه یی به هدف سرکوب هراس افگنان جریان دارد.

وزارت داخله هدف راه اندازی این عملیات ها تامین بهتر امنیت و سرکوب هراس افگنان عنوان کرده است.

وزارت امور داخله می گوید که نیروهای امنیتی کشور تلاش های خود را به هدف سرکوب هراس افگنان شدت بخشیده اند و در راستای تامین امنیت بهتر مردم، از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند کرد.

او با اشاره به صلاحیت های دادگاه عالی در قانون اساسی، از دادگاه عالی خواست تا در رابطه به چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت های مالی در سال 1394، موضوع را بررسی و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.

آقای غنی گفت: “من شخصاً به صلاحیت های شورای ملی که در قانون اساسی وضاحت دارد به مثابۀ رئیس دولت و منحیث یک شهروند احترام کامل دارم اما تفاهم، ضرورت و اصل کاری ما را تشکیل داده تا اصل تعبیر قانون را در ساحۀ حاکمیت و چارچوب قانون مطابق خواسته های ملت برآورده سازیم.”

این اقدام ارگ در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته مجلس نمایندگان تصمیم گرفت 17 وزیری که نتوانسته بیش از 70 درصد بودجه انکشافی اش را مصرف کنند، استیضاح کند.

رئیس جمهوری اما در رابطه به تحقق بودجۀ ملی در سال 1394 گفت: آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال 1394 صورت گرفته و این در حالیست که دولت به مشکلات عدیدۀ امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصۀ کاری دولت را تشکیل می داد موفقانه سپری کرد.

غنی حسابدهی شفاف را یکی از اصول اساسی حکومت وحدت ملی دانست و گفت: فرق بین شیوۀ حسابدهی با استیضاح وجود دارد، زیرا حسابدهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه های خاص هر وزارت دارد.

لازم به ذکر است، مجلس نمایندگان طی سه روز گذشته 9 وزیر را استیضاح کرده که به استثنای سه وزیر روز اول، برای 6 وزیر دیگر به صورت غیابی صندوق گذاشته است و 3 تن آنان نیز رد صلاحیت شده اند.

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری اما استیضاح اعضای کابینه را مسئلۀ حقوقی دانسته و گفتند؛ استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد.

آقای دانش گفته: امیدوارم مجلس دلایل وزرای کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده، زیرا در سال متذکره فیصدی بیشتر بودجۀ اختیاری منظور شده از جانب کشورهای تمویل کننده پرداخت نگردیده بود. لذا ایجاب می کند که به خاطر عدم تحقق بودجه، با در نظرداشت مشکلات و چالش های آن، پارلمان کشور منحیث ارگان قانونگذار عمل کند و می تواند قوانین را مطابق به شرایط مسلط به جامعه وضع کند.

دانش در ادامه افزود که در مصرف بودجه مشکل از افراد نه بلکه از ساختارها در ادارات است، به جای اینکه روی افراد تمرکز شود، خوب است که  ابتدا بالای سیستم بودجه ای، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد.

اکنون باید منتظر بود که فردا مجلس نمایندگان در برابر سایر وزیرانی که در فهرست استیضاح است چه خواهد کرد و چه واکنشی در مقابل این اقدام ارگ نشان می دهد./روزنامه راه مدنیت

در جلسه امروز دوشنبه مجلس نمایندگان، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه رای تایید گرفتند و در سمتشان باقی ماندند.

در نشست امروز که همانند جلسه روزهای گذشته مجلس پر تنش بود، ۲۰۲ نماینده مجلس حضور داشتند. وزیرانی که اگر ۱۱۸ رای عدم اعتماد می‌گرفتند از کار برکنار می‌شدند.

در نشست امروز آقای نادری توانست رای اعتماد ۱۳۵ تن از نمایندگان مجلس را بگیرد و فقط ۵۹ نفر به او رای عدم اعتماد دادند.

آقای انور توانست ۹۵ رای تایید بگیرد و ۱۰۱ نماینده مجلس به او رای عدم اعتماد دادند که برای برکناری او کافی نبود.

اما خانم مومند ۱۳۱ رای عدم اعتماد گرفت و نتوانست همچنان به عنوان وزیر آموزش عالی باقی بماند.

در نشست علنی امروز مجلس نمایندگان، اغلب اعضای مجلس حاضر نشدن وزیران در جلسه استیضاح را به معنی تقابل حکومت با قوه قانون گذاری تلقی کردند.

اما شماری از نمایندگان هم خواستار تعویق روند استیضاح بودند.

در روزهای اخیر ۹ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان استیضاح شده اند که فقط سه وزیر در سمت خود ابقا شدند و شش وزیر دیگر رای اعتماد نگرفته‌اند.

مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را به دلیل مصرف نکردن بودجه توسعه‌ای برای استیضاح فرا خوانده است که تاکنون فقط سه وزیر در مجلس حضور یافته‌اند و بقیه به صورت غیر حضوری استیضاح شده‌اند.

سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، امروز در نشستی خبری با ارایه گزارشی درباره ساختارهای نهادهای مبارزه با فساد گفت که رهبران حکومت وحدت ملی از به دادگاه کشانیدن افراد متهم به فساد ترس دارند و می‌خواهند که وضعیت موجود را تا پایان دوره کاری این حکومت ادامه بدهند.

آقای افضلی افزود: «اکثریت رهبران سیاسی در درون و بیرون از حکومت، خودشان شبکه‌های فساد را خودشان حمایت کرده‌اند و این‌ها از وجود فساد در داخل حکومت به اشکال مختلف نفع برده‌اند.

به گفته او، رهبران حکومت وحدت ملی در اخذ قراردادها، استخراج غیرقانونی معادن و در قاچاق دست دارند و متاسفانه که سیاسیون افغانستان اکثریت شان نفع خود را در ادامه‌ی فساد می‌بینند.

افضلی می گوید که این امر موجب شده که کار مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار نگیرد چون چالش‌های سیاسی را می‌تواند برای حکومت زیاد کند.

رییس دیدبان شفافیت افغانستان همچنین تاکید کرد: «حکومت که ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند به معنای این است که نمی‌خواهد مجازات به شکل درست به پیش برود و بسیار سیاسی عمل می‌کند.

افرادی که زورمند، زمینه‌ساز فساد و حامیان فساد هستند با آنان جدی برخورد نمی‌کند، به این معناست که آنها (رهبران حکومت وحدت ملی) می‌خواهند قدرت خود را حفظ بکنند و در نهایت در تبانی با این افراد نظام را ادامه داده و پنج سال شان را پوره بکنند.»

سیداکرام افضلی می‌گوید که در حال حاضر در چوکات حکومت افغانستان هفده اداره در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند، اما هیچ یک از این اداره‌ها نتوانسته‌اند موثریتی داشته باشند.

آقای افضلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین اشاره کرده گفت هرچند انتظار می‌رفت که آغاز به فعالیت این مرکز بتواند کار روی پرونده‌های بزرگ فساد اداری را در افغانستان از سرگیرد، اما در نخستین اقدام خود کار بالای پرونده‌های کوچک را آغاز کرده است.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که روز گذشته اولین متهم فساد اداری در دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه و به بیش از 10 سال زندان محکوم شد.

آقای افضلی می‌گوید که کار اکثریت نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نمایشی است. به گفته او، برخی از این نهادها پیش از برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور جلب و جذب کمک‌های جامعه جهانی ساخته شده اما پس از ختم این کنفرانس‌ها اقدامات مشخصی در راستای کاهش فساد اداری در افغانستان نداشته است.

دیدبان شفافیت افغانستان از نبود قانون و استراتژی مشخصی برای مبارزه با فساد اداری نیز در این کشور خبر داد و گفت تمام نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند، براساس فرمان‌های ریاست جمهوری ایجاد شده‌اند.

سیداکرام افضلی از فساد اداری به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی افغانستان یاد کرده اما می‌گوید که حکومت وحدت ملی رفع این مشکل را تاکنون در اولویت‌های کاری خود قرار نداده است.

وی گفت: حکومت افغانستان متاسفانه تاحال مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار نداده و فساد را به حیث تهدید علیه امنیت ملی نپنداشته است. در حالی که موجودیت در نهادهای عدلی و قضایی مشروعیت دولت را زیر سوال برده و فساد در نهادهای امنیتی باعث ضعف این نیروها در مقابل مخالفان مسلح شده است. نیاز است که حکومت افغانستان فساد را به حیث یک تهدیدی علیه امنیت ملی بی‌پندارد و امر مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد.