کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان امروز (شنبه 10 میزان) با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است پس از تحولات سیاسی و تغییر حکومت در کشور برخی فعالیت های این کمیته متوقف شده بود.
این کمیته اما هم اکنون اعلام کرده که فعالیت هایش را به صورت عادی از سر گرفته است.
کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان آنطور که در پروفایل خود توضیح داده است به حمایت و دفاع از خبرنگاران و روزنامه نگاران در شرایط اضطراری و خطر می پردازد.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این دفتر می گوید که تاکنون 190 مورد پرونده جنایت علیه خبرنگاران افغان که طی سال های 1382 تاکنون جمع آوری شده، ثبت این دادگاه شده است.
وی گفت که قتل، تهدید و جراحت شامل مواردی می باشند که از سوی گروه های مختلف علیه خبرنگاران افغان صورت گرفته و تمامی این موارد هم اکنون به طور رسمی ثبت دادگاه بین المللی کیفری شده است.
پیش تر کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت ها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغانستان در سال 2017 افزایش 68 درصدی به نسبت سال قبل از آن داشته است.
ثبت جنایات جنگی علیه خبرنگاران افغانستان در دادگاه بین المللی جرایم در حالی صورت می گیرد، که چند ماه پیش فاتو بنسودا رئیس این دادگاه اعلام کرده بود که به دنبال کسب اجازه از شورای این دادگاه برای راه اندازی تحقیقات موارد جنایت جنگی در افغانستان است.
به گفته ی خانم بن سودا، در افغانستان موارد جنایت علیه بشریت بسیاری صورت گرفته است که تاکنون هیچ پیگردی صورت نگرفته است.
این دادگاه تاکنون بیشتر به موارد جنایت علیه بشریت در آفریقا رسیدگی کرده است.
مسئولان کمیته مصونیت خبرنگاران در مراسمی به منظور تجلیل از روز جهانی پایان بخشیدن به خشونت علیه خبرنگاران گفتند که براساس گزارش های سازمان ملل متحد، افغانستان در سال جاری میلادی دومین کشور خطرناک برای خبرنگاران است.
این مسئولان همچنین می گویند که خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در هر گوشه ای از کشور با انواع خشونت ها مواجه هستند و این خشونت ها نه تنها از سوی شورشیان مسلح است، بلکه از سوی زورمندان و برخی مقامات دولتی نیز می باشد.
صدیق الله توحیدی عضو کمیته مشترک مصونیت خبرنگاران می گوید که سازمان ملل متحد هر سال گزارشی از وضعیت خبرنگاران در تمام جهان را منتشر می کند که در گزارش این سازمان، افغانستان در سال جاری میلادی دومین کشور خطرناک برای خبرنگاران است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی دست کم یک هزار خبرنگار و کارمند رسانه ای در سراسر جهان جان خود را از دست داده اند.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از شرایط سخت برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در افغانستان یاد کرده و از کارکردهای آنان در این شرایط سخت قدردانی کرد.
این نمایندگی همچنین از کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان امروز خواست تا قضیه های مربوط به خشونت علیه خبرنگاران را به جدیت پیگیری نماید و متخلفین به دادگاه معرفی شوند.
لازم به ذکر است که دوم نوامبر هر سال به عنوان روز پایان بخشیدن به مصونیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران از سوی سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) نام گذاری شده است.
این سازمان همچنین گفته است که در توصیه های خودش، وخیم تر شدن اوضاع امنیتی افغانستان را به خاطر افزایش فعالیت های گروه داعش و طالبان در نظر گرفته است.
تعدد و خشونت در تظاهرات های ضد دولتی طی یک سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است که این موضوع تنش هایی را میان خبرنگاران، مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی برای پوشش این تظاهرات ها بوجود آورده است.
برای مثال شماری از خبرنگاران در تاریخ هشتم سنبله سال گذشته توسط نیروهای امنیتی و یا محافظان رئیس جمهوری هنگامی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از ولایت بامیان بازدید می کرد مورد بد رفتاری قرار گرفتند و یا لت و کوب شدند.
خبرنگاران همچنین در جریان دو تظاهرات بزرگ دیگر مورد بدرفتاری قرار گرفتند و یا زخمی شدند. در تاریخ دوم اسد سال گذشته و در جریان تظاهرات «جنبش روشنایی» در منطقه دهمزنگ کابل، انفجاری مرگبار صورت گرفت که منجر به کشته و زخمی شدن صد ها تن گردید.
پلیس همچنین در تاریخ دوازدهم جوزای سال جاری نیز با استفاده از زور مظاهره کنندگان در تظاهراتی تحت نام «رستاخیز تغییر» را در کابل متفرق کردند. مظاهره کنندگان به دنبال رویداد مرگبار تروریستی در چهارراهی زنبق کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 500 تن گردید، خواستار اصلاحات در بخش امنیتی و استعفای سران امنیتی کشور بودند.
پوشش یک جانبه برخی رسانه ها از 3 اتفاق یاد شده سبب بروز تنش هایی در افغانستان گردید.
حق برپایی تظاهرات مسالمت آمیز هم در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و هم در «میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 سازمان ملل متحد» تاکید شده است که افغانستان نیز از جمله کشورهای امضا کننده آن می باشد. این حق همچنین در ماده 36 قانون اساسی خود افغانستان نیز ذکر شده است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اظهار می کند که خبرنگاران حق جستجو، کسب و دادن اطلاعات و هر گونه عقاید دیگر را دارند. این جمله به طور آشکارا حق پوشش دهی از یک تظاهرات را نیز شامل می گردد.
در ماده بیستم این میثاق همچنین به اهمیت پوشش های خبری که شامل «تبلیغ برای جنگ» و «هر گونه ترغیب به تنفر ملی، نژادی و یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت نگردد» تاکید شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه 25/38 خود بر «نقش برجسته» خبرنگاران در «مستندسازی نقض حقوق بشر در خلال تظاهرات های مسالمت آمیز» تاکید کرده است. در این قطعنامه از دولت ها خواسته شده تا با در نظر داشت نقش ویژه و آسیب پذیری خبرنگاران و کارکنان رسانه ها هنگام پوشش دهی این گونه تظاهرات ها، اهمیت ویژه ای برای تامین امنیت آنها قائل شوند.
همچنین این نقش برجسته که توسط رسانه ها و خبرنگاران ایفا می گردد نیازمند احترام موثر و جهانی برای حقوق بشر و حق آزادی بنیادی برای همگان بدون هیچ گونه تبعیضی به شمول نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، اصالت ملی و یا اجتماعی، ملکیت، محل تولد و یا دیگر حالات می باشد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز اما تاکید می کند که آزادی دادن اطلاعات نباید غیر مسئولانه مورد استفاده قرار بگیرد. از آنجایی که مردم به گفته های خبرنگاران گوش می دهند و اهمیت قائل می شوند، خبرنگاران اعضای عادی جامعه نیستند.
تمامی آنهایی که در تظاهرات ها حضور دارند:
دولت افغانستان:
رسانه ها:
سازمان خبرنگاران بدون مرز مانند گذشته تاکید می کند “در این جنگ که از سوی «دشمنان دموکراسی» علیه مردم افغانستان برای «حق داشتن اطلاعات» تحمیل شده است، سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتخاب خود در کنار خبرنگاران افغانستان ایستاده است و برای دفاع از حق داشتن اطلاعات هر کار ممکنی را انجام می دهد. همچنین از تمامی رسانه ها و خبرنگاران می خواهیم تا وضعیت آشفته سیاسی و بحران امنیتی جاری در افغانستان را به طور حرفه ای پوشش دهند.”
لازم به ذکر است که سازمان خبرنگاران بدون مرز در رده بندی خود برای آزادی رسانه ها در سال 2017، افغانستان را از میان 180 کشور در رتبه 120 قرار داد.
سید ظفرهاشمی سخنگوی ریاست جمهوری کشور گفت که این فرمان تازه رئیس جمهور متمرکز به تامین امنیت خبرنگاران می باشد.
قابل ذکر است که این فرمان در حالی از سوی رئیس جمهوری کشور صادر می شود که طی دو هفته گذشته هشت تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه های کشور کشته شده اند.
سید ظفرهاشمی گفت “این فرمان نشان دهنده تعهد دولت وحدت ملی و بخصوص شخص رئیس جمهور نسبت به رسانه های آزاد است. ما تلاش خود را می کنیم تا در این موارد موضع دفاعی خود را تغییر دهیم.”
سازمان حمایت از رسانه ها از این فرمان رئیس جمهوری استقبال کرده و از دولت خواست تا این فرمان اجرایی گردد.
فهیم دشتی رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان می گوید که تمامی بخش های این فرمان قابل اجرا می باشد.
وی گفت “اگر دولت تلاش های لازم را در این زمینه انجام دهد و این فرمان را اجرایی کند، و اگر ما نیز مطابق با این فرمان عمل کنیم، خواهیم دید که هیچ موردی در این فرمان غیرقابل اجرا نیست.”
رحیم اله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان نیز گفت که این فرمان اگر اجرایی شود، مشکلات فراروی خبرنگاران حل و فصل خواهد شد.
وی افزود “دو ماده اول و ماده ششم این فرمان که درباره تحقیق در خصوص قتل خبرنگاران می باشد بسیار مفید است.”
در همین حال اما خبرنگاران دولت را متهم به چشم پوشی نسبت به مشکلات آنان می کنند.