برچسب: حکومت

آقای خلیلی که روز جمعه (۲۰ حمل)، در همایشی در ولسوالی بهسود صحبت می‌کرد، تأکید کرد پس از نشر گزارش هیئت حقیقت‌یاب در بهسود، مشخص شد که مردم نه؛ بلکه نیروهای امنیتی مقصر بودند و مردم را به گلوله بستند.

او افزود در نتیجه‌ فاجعه‌ای که در ولسوالی بهسود رخ داد، ۱۱ نفر کشته شدند و نزدیک به ۴۰ نفر دیگر زخم برداشتند.

رهبر حزب وحدت اسلامی که بیشتر صحبت‌هایش در مورد حادثه‌های اخیر در ولسوالی بهسود بود، گفت که مسعود اندارابی، وزیر پیشین داخله نیز به حقیقت فاجعه در این ولسوالی اعتراف کرد و گفته بود که برای معذرت‌خواهی از مردم به بهسود می‌رود؛ اما پیش از رفتن برکنار شد.

آقای خلیلی در ادامه گفت: «اندرابی خودش گفت که میرم از مردم بهسود معذرخواهی می‌کنم و تمام شهدا را به عنوان شهدای جمهوری افغانستان قبول کرده، ثبت دفتر می‌کنیم؛ اما با واقعه صحنه‌سازی‌شده که سقوط هلیکوپتر بود، مواجه شدیم که او را برکنار کردند و حکومت نیروی سنگینی را به ولسوالی بهسود اعزام کرد.»

او با انتقاد از حکومت مبنی بر «لشکرکشی» در بهسود، گفت که در حالی که هر روز پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی‌های مختلف به دست طالبان می‌افتد و ده‌ها پاسگاه امنیتی به طالبان تسلیم‌داده می‌شود؛ اما دولت بدون کدام دلیل موجه، صدها سرباز را به ولسوالی بهسود می‌فرستد.

کریم خلیلی در این همایش تأکید کرد که جنگ با مردم، به هیچ‌وجه کمکی به روند صلح افغانستان نمی‌کند؛ زیرا باشندگان مردم خواستار براندازی نظام نیستند و برعکس برخی حلقاتی در اطراف رییس‌جمهور است که افکار منفی را در ذهن او تزریق می‌کنند و می‌خواهند فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شود.

آقای خلیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مشکل کوچی‌ها در مناطق مرکزی، گفت که باید مشکل کوچی‌ها به گونه‌ی بنیادی حل شود. او تأکید کرد که یگانه راه‌حل این است که یک جای مشخص بودوباش برای آن‌ها درنظر گرفته شود. «ما علاقه‌مند هستیم که دوستان کوچی ما از این‌گونه زندگی بیرون شوند، در دنیای امروز کوچی‌گری بی مفهوم است.»

رییس جمهور غنی، شب گذشته (چهارشنبه ۱۸حمل) در نشستی تحت نام «چهار چوب برای نقشهٔ راه صلح» طرح حکومت افغانستان برای صلح را بیان کرد که انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، برگزاری لویه جرگه و حفظ قانون اساسی از موضوعات عمدهٔ‌ آن بود.
رییس جمهور در طرح خود گفت برای تامین صلح، اگر نیاز باشد حاضر است که انتخابات زودهنگام برگزار شود. او همچنین افزود اگر طالبان هراس دارند در انتخابات بازنده خواهند شد، «حاضریم در انتخابات اشتراک نکنیم».
غنی علاوه کرد اقتدار ملی باید به گونهٔ مشروع و بر اساس ارادهٔ مردم تحویل داده شود و بدون انتخابات مشروعیت زیر سوال قرار می‌گیرد.
آقای غنی گفت که شایعاتی به میان آمده است که گویا شماری از افراد که در راس آن خودش قرار دارد، می‌خواهد که تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری در قدرت باقی بماند، اما او گفت آماده است در انتخابات آیندهٔ پیش از وقت، اشتراک نکند.
وی با بیان این که حکومت‌های موقت سبب بی‌ثباتی می‌شوند، گفت: «در چهارچوب قانون اساسی یک حکومت صلح ایجاد شده می‌تواند و وظایف آن را با موافقه‌ٔ مشترک تعیین کرده ‌می‌توانیم».
غنی بر وظیفه سر قوماندان اعلی نیروهای مسلح تاکید کرد تا به گفتهٔ‌ او نیروهای مسلح را رهبری کند و زمینه ادغام طالبان را فراهم سازد.
او گفت که بر قوای امنیتی افغان معامله صورت نخواهد گرفت و مانند نیروهای امنیتی حکومت داکتر نجیب‌الله، نیروهای مسلح از هم نخواهند پاشید.
رییس جمهور همچنین گفت: «قانون اساسی وثیقهٔ ملی ما است. تا روزی که انتخابات انجام می‌شود و سر تعدیل قانون اساسی به نتیجه می‌رسیم در چهار چوب قانون اساسی کردار و گفتار ما تعیین می‌شود».
او گفت بحث افغانستان بحث سیاسی است و نباید به بحث مذهبی مبدل شود چون قانون اساسی افغانستان از رهگذر اسلامی بودن در منطقه نظیر ندارد.
غنی بدون گرفتن نام فرد یا کشوری گفت از بیرون کسی نمی‌تواند قانون اساسی افغانستان را تغییر یا زعیم آینده افغانستان را تعیین کند.
وی گفت در موافقتنامه آینده افغانستان موضوع لویه جرگه باید مورد بحث قرار بگیرد تا توافقنامهٔ آینده مشروعیت داشته باشد. طالبان بیایند و در لویه جرگه تقاضا‌های شان را مطرح کنند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد اگر طالبان فرصت طلایی نشست ترکیه را از دست دادند، باید مردم افغانستان دوباره تصمیم بگیرد و در این حالت هم خواستن لویه جرگه ضرور است.
غنی در مورد برگزاری آتش بس نیز گفت «بی‌جا از آتش‌بس می‌ترسند که اگر آتش‌بس کنند جامعه آنان را رد می‌کند. من به نمایندگی از این جامعه تعهد می‌کنم که مذاکرات سیاسی را به صورت تعهد ملی و اسلامی این جامعه انجام می‌دهیم».
رییس جمهور در مورد نشست استانبول گفت برای نشست ترکیه آمادگی کامل دارد و هفتهٔ آینده با زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای مصالحهٔ افغانستان نیز بحث خواهند داشت.

ادارۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی آورده است طالبان سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی از تولید و قاچاق مواد مخدر سود می‌برند.

سیگار در گزارش تازه‌اش آورده است این گروه بین ماه‌های جون سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۴۰۰ میلیون دالر از این بابت سود به دست آورده است. این گزارش سود سالانۀ طالبان از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر را بیشتر از این توصیف می‌کند.

بر اساس این گزارش، طالبان در حال حاضر تقریباً همۀ زمینه‌های تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان کنترل می‌کنند. سیگار در این گزارش به نقل از یک مأمور ارشد حمایت قاطع در افغانستان می‌نویسد که طالبان ۴۰ تا ۶۰ درصد کل درآمدهای خود را از راه تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند.

در این گزارش همچنان آمده است که ایالات متحدۀ امریکا به گونۀ میان‌گین سالانه ۲۱ میلیون دالر امریکایی را برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هزینه می‌کند، اما کاهش قابل توجهی در تولید مواد مخدر در این کشور به میان نیامده است.

گفتنی است که افغانستان در سال‌های پسین به بزرگ‌ترین کشور تولیدکنندۀ مواد مخدر در جهان بدل شده است. بیشتر کشتزارها و کارخانه‌های تولید و بسته‌بندی این مواد در مناطق زیر حاکمیت طالبان قرار دارند.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزاری انتخابات و حفظ قانون اساسی کشور را از عناصر کلیدی نقشۀ‌ راه حکومت برای صلح می‌خواند.

آقای دانش امروز (یک‌شنبه، پانزدهم حمل) در مراسم معرفی دادستان کل کشور، گفت حکومت افغانستان می‌خواهد که روند جاری گفت‌وگوهای صلح به برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشور منجر شود.

آقای دانش افزود در صورتی که صلح عادلانه و پایدار به میان نیاید، جنگ تازه‌یی در کشور آغاز می‌شود که خشونت‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت. از این‌رو، آقای دانش خاطرنشان می‌سازد که حکومت نقشۀ‌ راهی را برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشور روی دست گرفته است. به بیان آقای دانش، حفظ قانون اساسی از موارد کلیدی نقشۀ راه حکومت برای صلح به شمار می‌رود.

او اظهار داشت اصل حفظ قانون اساسی به هدف جلوگیری از انقطاع قانون و فروپاشی سیاسی در این نقشۀ راه گنجانیده شده است. به بیان او، فروپاشی نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی در گذشته‌ها زیان‌بار بوده و در شرایط کنونی نیز پیامدهای مناسبی دربر نخواهد داشت.

معاون دوم ریاست جمهوری یادآوری کرد تعدیل قانون اساسی با راهکاری که در این قانون پیش‌بینی شده است، در روند صلح امکان‌پذیر خواهد بود. آقای دانش اضافه می‌کند که برگزاری انتخابات و شکل‌گیری نظام مبتنی بر آرای مردم، دومین اصل کلیدی در نقشۀ‌ راه حکومت برای صلح است. به بیان او، حکومت حاضر است انتخابات را زیر نظر جامعۀ جهانی برگزار کند.

گفتنی است که این نقشۀ راه از سوی رییس‌جمهور غنی در مخالفت با طرح پیشنهادی وزارت خارجۀ امریکا مبنی بر ایجاد حکومت مشارکتی موقت تهیه شده است. این طرح قرار است در کمتر از دو هفتۀ دیگری از سوی آقای غنی در نشست استانبول، مطرح شود.

گلب‌الدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، می‌گوید هواداران این حزب، روز جمعه (۱۳ حمل)، در کابل راه‌پیمایی خواهند کرد.

آقای حکمتیار که روز پنج‌شنبه (۱۲ حمل)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت خواسته‌های حزب اسلامی از سوی حکومت افغانستان نادیده گرفته شده و به همین دلیل، راه‌پیمایی بزرگی در شهر کابل راه‌اندازی خواهد شد.

پیش از این، گلب‌الدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، هشدار داده بود اگر حکومت افغانستان زندانیان این حزب را آزاد نکند، گردهمایی بزرگی راه‌اندازی خواهد شد که به پایان حکومت اشرف‌غنی منجر شود.

آقای حکمتیار، در ماه دلو سال گذشته، گفته بود بیش از ۳۰ هزار زندانی حزب اسلامی در زندان‌های افغانستان به‌سر می‌برند و ۱۰۰ تن دیگر نیز پس از امضای توافق‌نامه میان این حزب و حکومت بازداشت شده‌اند.

او با انتقاد از عدم آزادی زندانیان این حزب، خطاب به رییس‌جمهور غنی گفته بود: «با گوش‌های باز بشنوید، شما که حمایت نیروهای اجنبی مغرور تان ساخته است، در آینده‌ی نزدیک، شاهد تظاهرات پرشکوهی در جاده‌های کابل که به ارگ برسد خواهید بود. اگر عقل تان به سر تان نیاید، این حرکت منجر به این خواهد شد که بساط تان جمع شود.»

به دنبال آن، در ۱۵ حوت سال گذشته، شماری از هواداران حزب اسلامی، در شهر کابل راهپیمایی برگزار کردند.

با این حال، رهبر حزب اسلامی، در بخش دیگری از سخنان امروز خود گفت که طرح حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام، نشان می‌دهد که حکومت زیر فشار قرار گرفته است.

او افزود: «این واقعیت را ارگ به خوبی درک کرده که باید جایش را برای حکومت جدید تخلیه کند و آماده‌ی انتقال قدرت باشد.»

آقای حکمتیار، همچنان گفت که حزب اسلامی طرحی را برای حل بحران افغانستان به طرف‌های درگیر ارایه کرده است.

همچنان در تویت این تیم آمده در ملاقات میان ستانکزی و جنرال میلر، وضعیت امنیتی افغانستان و مذاکرات صلح به بحث گرفته شد. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.

هیات مذاکره کننده دولت افغانستان از سپتمبر ۲۰۲۰ به این‌ سو سرگرم گفتگوهای صلح با نماینده‌های گروه طالبان در قطر است.

هرچند با وصف این گفتگو ها از سطح خشونت ها و ترور های هدفمند در افغانستان کاسته نشده و همواره طالبان دست داشتن را در این ترور ها رد می کنند.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی می‌گوید در طرح انتقالی صلح که از سوی آمریکا پیشنهاد شده‌است، «در جستجوی جایگاه برای خودم نیستم.»

آقای عبدالله در مصاحبه‌ای با شبکهٔ بی‌بی سی فارسی از پاریس در ارتباط با برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه ابزار خوشبینی کرد.

او افزود کنفرانس ترکیه می تواند سرنوشت افغانستان را رقم بزند. به گفتهٔ وی افغانستان با آمادگی تمام به نشست ترکیه اشتراک خواهد کرد.

در همین‌حال قرار است کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه با حضور مقامات بلند‌پایهٔ دولتی در اواسط ماه اپریل برگزار شود.

رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی در ارتباط با طرح انتخابات زود‌رس که از سوی اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور پیشنهاد شده و قرار است در کنفرانس ترکیه روی آن بحث صورت بگیرید گفت مخالف این طرح نیست؛ اگر طالبان به این طرح موافقت نشان بدهند به انتخابات زود‌رس اقدام خواهد شد.

او تأکید کرد در زمینهٔ روند صلح با آقای غنی اختلاف ندارد و نظرات آنان به هم نزدیک است.

آقای عبدالله در رابطه با مذاکرات صلح در دوحه گفت روند این مذاکرات از سوی طالبان به کندی پیش می‌رود.

این در حالی‌ست که دو روز قبل جو بایدن رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا در یک کنفرانس خبری، گفت خروج نیروی‌های آمریکایی تا اول ماه می از خاک افغانستان، خیلی زود ‌است اما وی تأکید کرد آمریکا قصد ندارد نیروهایش را به مدت طولانی در افغانستان نگه دارد.

شماری از اعضای هیات مذاکره‌ کننده دولت به شمول محمدمعصوم استانکزی، رییس این هیات در کابل اقامت داشتند.

در آستانه برگزاری نشست استانبول، به گفته حمدالله محب، این هیأت گفتگوها را با جانب طالبان از سر می‌گیرد.

دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی در شانزدهم جدی سال گذشته آغاز شد، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای از این نشست بیرون نشده است.

حمدالله محب گفت باید اجندای نشست استانبول روشن شود تا مشخص شود که چه نتیجه‌ای قرار است از این نشست به دست آید.

مشاور امنیت ملی هم‌چنان گفت بسیار مهم است که مشخص شود چه کسانی به نمایند‌گی از طالبان شرکت می‌کنند.

حمدالله محب گفت تیمی که به نمایند‌گی از طالبان به مسکو رفته بودند، مخالفت صلح و بدون صلاحیت بودند.

محب افزود این تیم صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد و مذاکرات با این‌ها تاکنون در دوحه نتیجه نداده است.

هیاتی به رهبری ملا عبدالغنی برادر در نشست ۲۸ حوت سال گذشته در مسکو شرکت بود.

نشست استانبول قرار است در ماه اپریل برگزار شود.

حمدالله محب گفت گفتگوها درباره اجندا و نتایج حاصله این نشست جریان دارد.

نظر به اوضاع دو طرف بسیاری اعتقاد دارند که نشست استانبول مشابه به نشست « بن» پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ دایر شده بود،  میباشد.

محمدیاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید عبدالغنی علی‌پور، دزد و رهزن است و نیروهای امنیتی به زودی او را بازداشت خواهند کرد.

آقای ضیا که روز شنبه (۷ حمل)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «عملیاتی که در بهسود راه‌اندازی شده، بر ضد مردم نه؛ بلکه بر ضد یک دزد و رهزنی است که چرخ‌بال ارتش را زده است. علی‌پور فعلا در ساحه نیست و ناپدید شده و بلاخره پیدایش می‌کنیم.»

به گفته‌ی او، نیروهای دفاعی و امنیتی عملیاتی را در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک راه‌اندازی کرده‌اند تا هم عبدالغنی علی‌پور را بازداشت کنند و هم مشکلاتی را که جنگ‌جویان طالب برای مردم به باور آورده‌اند، برطرف کنند.

آقای ضیا، با اشاره به خساراتی که در جریان عملیات نظامی به باشندگان محل وارد شده، گفت که یک تیم به ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رفته تا مکان‌هایی را که در جریان درگیری تخریب شده، بازسازی کند.

او افزود که در حال حاضر، نیروهای دفاعی و امنیتی به باشندگان محل مواد غذایی توزیع می‌کنند.

یک چرخ‌بال ارتش، چندی پیش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سقوط کرد و در نتیجه‌ی آن، ۹ نفر به شمول چهار عمله‌ی پرواز و پنج سرباز دولتی کشته شدند.

وزارت دفاع، افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور را به سقوط این چرخ‌بال نظامی متهم کرده؛ اما این اتهام از سوی آقای علی‌پور رد شده است.

با آن‌هم، به دنبال سقوط چرخ‌بال ارتش، نیروهای دولتی بر مواضع افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور حمله کردند. باشندگان ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک می‌گویند که از چند شب به این طرف، نیروهای امنیتی خانه‌های مردم را تلاشی می‌کنند.

با این همه، یک هفته پیش، شماری از اعضای مجلس نمایندگان در پیوند به رویدادهای اخیر در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، نشست خبری برگزار کردند و از حکومت خواستند که هرچه زودتر عملیات نظامی را در این ولسوالی متوقف کرده و از طریق گفت‌وگو مشکلات پیش‌آمده را حل کند.

پنج روز پس از راه‌اندازی حملات نیروهای دولتی بر مواضع عبدالغنی علی‌پور، فرمانده مقاومت مردمی در ولایت میدان‌وردک، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی خواسته‌اند که به‌جای اقدام نظامی و «تلافی‌جویانه»، قضیه‌ی بهسود این ولایت را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند.

سازمان‌های دیاسپورای هزاره امروز (پنج‌شنبه، ۵ حمل) با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام نظامی و تلافی‌جویانه‌ی حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، سبب افزایش خشونت در این ولسوالی و سایر مناطق اطراف آن می‌شود.

در بیانیه همچنان نسبت به اوضاع «پُرتنش» جاری در بهسود و اظهارات «انتقام‌جویانه»‌ی مسئولان حکومتی در واکنش به سرنگون‌شدن یک فروند چرخ‌بال ارتش از جمله صحبت‌های سمیع سادات، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند، ابراز نگرانی شده است. او پیشتر خطاب به نیروهای امنیتی گفته بود که حامیان علی‌‌پور را در پاسگاه‌ها، شاهراه‌ها و روستاها «با افتخار» از بین ببرند.

در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره گفته‌اند: «این اظهارت عمیقا نگران‌کننده است؛ چون با زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی، سبب شعله‌ورشدن خشونت و کشتارهای فراقانونی می‌گردد.»

از سویی هم، این سازمان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که پس از گسیل‌شدن نیروهای نظامی به بهسود به هدف «انتقام‌گیری»، احتمال تشدید بیشتر خشونت‌ها و نقض «فاحش» حقوق بشر در بهسود وجود دارد.

آن‌ها همچنان گفته‌اند از آن جایی که منازعه در بهسود ابعاد عمیق تاریخی و قومی دارد، اگر وضعیت جاری در بهسود به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث روشن‌شدن جرقه‌ی خشونت‌های گسترده در این ولسوالی و دیگر مناطق هزاره‌نشین شود.

در بیانیه تصریح شده است: «مردم بهسود از دیرباز همه‌ساله از منازعه با کوچی‌ها رنج برده‌اند. با وجود تقاضاهای مستمر مردم محل و نمایندگان سیاسی‌شان، حکومت در حل منازعه‌ی زمین میان مردم بهسود و کوچی‌ها ناکام بوده است. بر علاوه، حمله‌ی طالبان بر مسافران هزاره در دره‌ی جلریز که مناطق هزاره‌نشین را به کابل وصل می‌کند، از چندین سال بدینسو، بی‌وقفه ادامه دارد؛ بدون اینکه حکومت هیچ اقدامی برای تأمین امنیت این راه و مسافران هزاره روی دست گرفته باشد.»

سازمان‌های دیاسپورای هزاره تأکید کرده‌اند که این علل و شرایط و عدم اقدام حکومت باعث شکل‌گیری «جبهه‌ی نظامی علی‌پور» به‌عنوان یک راهکار دفاعی در برابر حمله‌های کوچی‌ها و طالبان به روستاهای هزاره‌نشین شده است.

این سازمان‌ها همچنان از واکنش حکومت به قضیه‌ی بهسود نیز انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت با این قضیه‌ی به‌گونه‌ی «نامتناسب»، «انتقام‌جویانه» و با «انگیزه‌های سیاسی» برخورد کرده است. آن‌ها با اشاره به اعلامیه‌ی وزارت امور داخله مبنی بر معرفی الله‌داد فدایی، فرمانده پیشین پولیس میدان‌وردک به دادستانی و تعلیق وظیفه‌ی او در پیوند به قضیه‌ی بهسود، گفته‌اند که تقرر آقای فدایی به‌عنوان فرمانده پولیس لغمان، ناامیدکننده می‌باشد و به اعتماد مردم به حاکمیت قانون شدیدا آسیب رسانده است.

سازمان‌های دیاسپورای هزاره در ادامه گفته‌اند: «با درنظرداشت این وضعیت، ما نگران هستیم که این انتقام‌جویی نظامی به‌ویژه استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌خاطر اهداف سیاسی سبب ازبین‌رفتن اعتماد مردم به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و گسترش خشونت به مناطق فراتر از بهسود خواهد شد.»

در بیانیه تأکید شده است که تداوم این وضعیت ثبات و امنیت افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌کند و فرصت تاریخی برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان را تضعیف می‌کند.

در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از جامعه‌ی جهانی و کشورهای حامی دولت افغانستان خواسته‌اند که بر حکومت فشار وارد کنند تا از افزایش خشونت پرهیز و تنش‌های بهسود را از راه‌های صلح‌آمیز حل کند.

همچنان آنان از هیأت معاونیت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خواسته‌اند که در رابطه به ادعای نقض حقوق بشر در بهسود به‌گونه‌ی بی‌طرفانه تحقیق کند. همین طور این سازمان‌ها از دولت افغانستان خواسته‌اند که الله‌داد فدایی را نیز از سمتش در فرماندهی پولیس لغمان برکنار کند.

سازمان‌های دیاسپورای هزاره همچنان خواهان تحقیق بی‌طرفانه‌ی سازمان ملل متحد و کشورهای حامی دولت افغانستان درباره‌ی سقوط چرخ‌بال ارتش در بهسود شده و گفته‌اند که این سازمان و کشورها با بررسی ابعاد تکنیکی سرنگونی چرخ‌بال و فراهم‌نمودن اطلاعات استخباراتی لازم در شناسایی حمله و عاملان آن کمک کنند.

در بیانیه‌ی این سازمان‌ها از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل هم خواسته شده است که اوضاع جاری در بهسود را پیوسته و از نزدیک نظارت و نقض حقوق بشر به‌شمول کشتار غیرنظامیان و اعضای نیروهای دولتی را به‌صورت مستقلانه تحقیق کنند.

این درحالی است که پنج روز پیش نیروهای دولتی به‌دنبال سقوط یک فروند چرخ‌بال ارتش در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود بر مواضع افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور حمله کردند. این چرخ‌بال روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته سقوط کرد که در نتیجه‌ی سقوط آن، ۹ نفر به‌شمول چهار عمله‌ی پرواز و پنج نیروی دولتی کشته شدند.

وزارت دفاع گفته است که این چرخ‌بال از سوی افراد علی‌پور ساقط شده است. نزدیکان علی‌پور نیز در ابتدا اعلام کردند که چرخ‌بال ارتش از سوی آنان ساقط شده است، اما علی‌پور در تازه‌ترین اظهاراتش مسئولیت ساقط این چرخ‌بال را رد کرده است.

پیشتر نزدیکان علی‌پور به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که درگیری میان آنان و نیروهای دولتی پس از تیراندازی این نیروها بر معترضان در بهسود در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی، اوج گرفته است. در جریان این تیراندازی‌ها ۴۲ نفر کشته و زخمی شدند.

قضیه این روزهای بهسود آن هم در شرایط بسیار حاد کنونی کشور نگرانی های شهروندان نسبت به آینده کشورشان را افزایش داده است.

حکومت علی پور و نیروهای تحت امرش را مسئول سقوط دادن چرخ بال ارتش در ولسوالی بهسود میدان وردک که در آن چندین نیروی زبده و کارآمد از جمله دو پیلوت کشته شدند، می داند و برای انتقام از یک فرمانده محلی لشکری هزار نفری با امکانات و تجهیزات نظامی ویژه را به بهسود گسیل داشته است.

از سوی دیگر علی پور و افرادش تحت نام جبهه مقاومت مدعی دفاع از سرزمین و ناموس مردم بهسود در مقابل حملات طالبان و کوچی ها می باشد.

در چنین فضایی واکنش ها و اظهار نظرات متعددی از سوی محافل و اشخاص سیاسی و کارشناسان نسبت به قضیه بهسود مطرح شده است.

حمزه واعظی، چهره شناخته شده ادبی کشور و کارشناس مسائل سیاسی، می گوید:«لشکرکشی سنگین نظامی به بهسود، در شرایطی که حتا کابل در محاصره ی تروریست ها و میدان شهر در محاصره ی طالبان می باشند و 50 کیلومتر جاده میدان شهرـ بهسود از کنترل دولت خارج است، جنگ در لوگر و بغلان و فاریاب و سراسر کشور جریان دارد، با هیچ منطق سیاسی و مدیریت نظامی قابل توجیه نیست. این لشکرکشی هزار نفری با دهها تانک و توپ و زبده ترین نیروهای تعلیم دیده ی نظامی در مقابل یک فرمانده محلی، نه به خاطر تطبیق قانون است و نه با هدف گسترش حاکمیت دولت. یک زورآزمایی و زهرچشم گرفتن ابلهانه در برابر آرام ترین و بی دفاع ترین و حاشیه نشین ترین مردم این سرزمین است.»

این لشکرکشی نشان خواهد داد هیچ دستاورد نظامی برای جبروت سیاسی حاکمان ارگ نشین نخواهد داشت. آشکارترین پیامد آن شکاف عظیم میان حکومت و شهروندان مناطق مرکزی و بی اعتمادی و دوری و سلب حمایت بسیاری از هزاره ها از حاکمان کابل می باشد. این شکاف و فاصله و بی اعتمادی درشرایطی که خطر گزینه جنگ سراسری با طالبان با شکست مذاکرات صلح مطرح است، بیش از هرچیزی حاکمیت را از حامیان طبیعی اش محروم می سازد و دشمنی های قومی را فراختر و بنیان های همگرایی شهروندان را با گسستگی های بیشتری رو برو می کند.

به گفته آقای واعظی برجسته کردن سقوط یک هلیکوپتر توسط نیروهای علیپور، از آن سناریوهای مضحکی ست که فقط از فکر توطئه آمیز حلقات امینتی و سیاسی مطیع ارگ ساخته است. کسانی که گروه علیپور را می شناسند می دانند که او نه توان تهیه موشک را دارد و نه قدرت خرید پهباد و نه نیازمند به سلاح های ضد هوایی پیشرفته است؛ چراکه اساسن ساختار نیروی او بر دفاع زمینی استوار است که براساس مقابله با طالبان و مهاجمان محلی تنظیم شده نه با جنگ با قوای هوایی یک دولت.

برعهده گرفتن مسولیت ضمنی سقوط هلیکوپتر توسط خودِ علیپور، نشان دهنده ی نادانی سیاسی او می باشد که بهانه ی لشکرکشی حکومت را فراهم کرد. علیپور نه ازهوش سیاسی برخوردار است و نه آن استعداد مدیریتی و ظرفیت فکری لازم را دارد که بتواند به یک محور قدرتمند سیاسی ـ نظامی تبدیل شود تا بدینوسیله قادر گردد در درازمدت، آرزوهای سیاسی وغرور اجتماعی عقیم هزاره هارا برآورده نماید. به همین خاطر، هزینه کردن سیاسی برای اسطوره ساختن او، نه معقول است و نه مبتنی بر درک منافع استراتژیک جامعه هزاره.

حقیقت این است که علیپور را سیاست های نابخردانه و بزرگنمایی های ابلهانه ی دستگاههای امنیتی بزرگ نمود ودر اذهان سیاسی ـ اجتماعی به مثابه یک افسانه مطرح کرد. حلقات امنیتی، ابتدا در ماه میزان 1397 با چندین هلیکوپتر و دهها نیروی کوماندو به ولسوالی لعل حمله کردند تا اورا دستگیر کنند ولی آن اقدام جزکشتار 11 نفر و زخمی کردن 9 نفراز افراد ملکی و حتا زنان و کودکان، دستاورد دیگری نداشت.

درماه قوس همان سال، امنیت ملی او را در کابل دستگیر و به بند کشید و سپس آزادش نمود. حدود دو ماه پیش، یعنی درماه دلو 1399، لشکری از میدان شهر برای دستگیری اش به حصه اول بهسود فرستادند که بازهم منجر به کشتار فجیع 11غیرنظامی شد و اکنون بیش ازهزار نیروی مسلح با دهها عراده تانک و توپ به بهسود گسیل کرده است. همه ی این اقدامات نابخردانه و ماجراجویانه، باعث شد که علیپور را از یک قوماندان گمنام محلی به یک قطب مشهور و به دروغ دشمن دولت تبدیل کنند

درست است که احساسات عمومی بسیاری از هزاره ها از اعمال سیاست ها و رفتارهای متکبرانه و تحقیرآمیز حکومت در ماجراهای اخیر به شدت جریحه دار شده است. اما بسیار مهم است که نخبگان، سیاست مداران، و روشنفکران هزاره در مواجهه با این بحران، افق بلندتری را ببینند و مصالح بزرگ تر، منافع کلان تر و نگاه جامع تری نسبت به آینده و سرنوشت سیاسی و استراتژیک جامعه ی رو به جلو ودرحال تغییر خویش، داشته باشند.

تبلیغ و تحریک به جنگ با دولت، برانگیختن حس عمومی نفرت و دشمنی و بدبینی با کلیت نظام سیاسی، و درنهایت، رویارو ساختن هزاره ها با حکومت، ارتش و نهادهای امنیتی، نه به مصلحت هزاره ها می باشد و نه در توان این جامعه وبلکه پیامدی جز خلق فاجعه های کلان تر، انزوای بیشتر و تضعیف و گسست قدرت اجتماعی، سیاسی و حضور ملی این جامعه در ساختار کلان ملی نخواهد داشت.

گرِه زدن سرنوشت سیاسی، منافع کلان قومی و مصالح حضور سیاسی در ساختار ملی جامعه ی هزاره با سرنوشت یک فرمانده محلی، انتخاب سیاست ورزانه، معقولانه، مصلحت اندیشانه و آینده نگرانه ای نیست. دوراندیشی استراتژیک و تعریف منافع کلان ایجاب می کند که هزاره ها می باید همانگونه که تا کنون راه آمده اند، از این پس نیز، اشرف غنی و تیم فاسد قوم اندیش اورا معادل نظام سیاسی نشمارند و با نظام سیاسی موجود که خود در بنیان گزاری، تألیف، تحکیم وحمایت آن نقش بنیادی داشته اند، همچنان حمایت و همراهی استراتژیک خودرا حفظ کنند.

آقای واعظی در فیس بوک خود می نویسد راه حل بحران موجود را باید در گزینه های رویکرد سیاسی و عقلانیتِ گفتگو و درپرتو صبوری، آرامش وخونسردی اجتماعی جستجو نمود. بهترین راه حل این است که روشنفکران و نهادهای مدنی و بزرگان و متفذین اجتماعی در هماهنگی با رهبران سیاسی، بکوشند با مقامات امنیتی و ارگ نشینیان موضوع را مورد مذاکره قرار دهند و نسبت به تحولات اخیر، هجوم حکومت، بررسی کشتار غیرنظامیان، چگونگی سقوط هلیکوپتر تحقیق نموده و نسبت به سرنوشت و آینده علیپور و پاسخگو نمودن او ویا احتمالن جذب وی در ساختار شبه نظامی تحت نظارت حکومت مرکزی، گفتگو نموده به یک راه حل معقول و مصلحت جویانه برسند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، می‌گوید گروه طالبان هنوز هم از بحث جدی در باره‌ی موضوعات اصلی مرتبط به روند صلح افغانستان، طفره می‌رود.

آقای دانش که روز سه‌شنبه (۳ حمل)، در مراسم معرفی نیلاب مبارز به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر افغانی صحبت می‌کرد، گفت صلح یک روند دو جانبه است و تا زمانی که جانب مقابل و حامیان آن تصمیم جدی به تفاهم و راه حل سیاسی نداشته باشند و گام‌های عملی و معنادار بر ندارند و به آتش‌بس تن ندهند، هیچ اعتمادی نسبت به روند صلح شکل نخواهد گرفت.

به گفته‌ی او، حکومت افغانستان تا اکنون گام‌های لازم را برای نشان دادن حسن نیت خود در روند صلح برداشته و آمادگی کامل برای گفت‌وگو در باره‌ی موضوعات گوناگون داشته است؛ اما گروه طالبان از زمان آغاز این روند، بیش از هر وقت دیگر دست به حملات زده‌اند و غیرنظامیان، زنان، علما، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان مدنی را به قتل رسانده‌اند.

آقای دانش، تأکید کرد حکومت افغانستان از صلحی حمایت می‌کند که عادلانه و پایدار باشد و تداوم قانون اساسی و دست‌آوردهای بیست سال اخیر مردم افغانستان را تضمین کند.

او افزود که حکومت افغانستان همچنان از هرنوع طرح صلح معقول و منطقی استقبال می‌کند، اما مشروط به اینکه کشور را دچار فروپاشی، انقطاع و گسست نسازد و به گذشته‎‌های تاریک و سیاه باز نگرداند.

سقوط چرخ بال ارتش در بهسود که گفته شد توسط نیروهای مقاومت به فرماندهی علی پور صورت گرفته است با واکنش تند مقامات حکومتی مواجه شد و آنان از انتقامی سخت سخن گفته اند. در این راستا نیروهای دولتی به بهسود اعزام و مقر نیروهای مقاومت تصرف شده است.

جعفر رسولی، مشاور پیشین کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، در ارتباط با این رویداد می گوید:«من به یک قاعده ی بسیار ساده وفادار می باشم. اگر بین مردم و حکومت تقابل صورت گیرد؛ من از مردم حمایت می کنم. حکومت مشروع در چوکات قانون حق دارد علیه متخلف در چوکات قانون اقدام کند. لیکن حکومت اشرف غنی حکومت قانونی و مشروع نیست. در یک انتخابات مملو از تقلب با ده درصد رای برنده اعلام شد. در نهایت با سرتکان دادن و ریش سفید بازی چند نفر که هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد؛ چوکی های دولتی را بین چند نفر چون گوشت قربانی تقسیم کردند. حکومت کابل نه مشروع است و نه قانونی. »

فرق مردم بهسود و علیپور با شورشیان طالب چیست؟

 مشاور پیشین کرزی در فیس بوک خود می نویسد:«علیپور و مردم بهسود شورشی نیستند. مردم عادی می باشند. آنها در پی تصرف قدرت سیاسی نمی باشند. آنها با حکومت کابل در جنگ نیستند. اما طالبان اهداف سیاسی دارند. در پی سرنگونی حکومت کابل می باشند. می خواهند قدرت را قبضه کنند. علیپور برای امنیت قریه ی خود و محله ی خود تفنگ در دست دارد.»

بیشترین تلفات را در سقوط هیلیکوپتری دولتی بامیان داده است. من به حیث یک بامیانی از مردن آنها متاسف هم نشده ام. آنها نباید برای منافع یک باند خلافکار و غیر قانونی در کابل علیه مردم قریه های بهسود اقدم می کردند. مامور معذور نیست. اختیار وجود دارد. در قانونی اساسی موجود هیچ کسی مکلف به انجام کاری اجباری نمی باشد.

افسران و سربازان که در جنگ علیه مردم شرکت می کنند؛ قاتل هستند. دیر یا زود بها خواهند پرداخت.

چند روز پیش تلویزیون طلوع تصویری را پخش کرد که به ادعای مقامات عالی رتبه امنیتی و دفاعی حکومت نشان می داد نیروهای مقاومت در بهسود تحت فرماندهی علی پور یک چرخ بال اردوی ملی را با موشک لیزری هدف قرار داده و سرنگون ساخته است.

در این رویداد چندین نیروی نظامی از جمله دو پیلوت این چرخ بال جان باختند.

پس از این حادثه نوک پیکان انتقام به سوی علی پور و جبهه مقاومت نشانه رفت و رئیس جمهور غنی و مشاور امنیت ملی و  دیگر مقامات عالی رتبه دفاعی از انتقام سخت از جبهه مقاومت و به ویژه شخص علی پور سخن گفتند.

این موضع حکومت اما با واکنش های مختلفی در محافل داخلی و حلقات سیاسی و کارشناسان روبرو شد.

حکومت نیروهای ویژه را برای انتقام از علی پور و جبهه مقاومت به بهسود اعزام کرد و مقر نیروهای مقاومت بدون جنجال و درگیری تصرف شد.

مسیح ارزگانی، کارشناس مسائل سیاسی، در صفحه فیس بوک خود در این مورد می نویسد:«قرارگاه قوماندان علی‌پور بدون مقاومت جدّی و درگیری پرتلفات به تصرّف قوای دولتی درآمد. به نظر می‌رسد جبهۀ مقاومت، عامدانه تصمیم به ترکِ مواضع خود و پرهیز از جنگِ دامنه‌دار گرفت. این تصمیم به دلایل ذیل، هوشمندانه و مصلحت‌اندیشانه بود:

1.  جبهۀ مقاومت از آغاز با هدفِ براندازی یا تضعیف نظام و مقابله با اردوی ملی شکل نگرفته بود؛ بلکه به قصد دفاع از مردم در برابر یورش‌های مداوم طالبان و کوچی‌های مسلح پدید آمده بود. سران مقاومت با این عقب‌نشینی و پرهیز از خونریزی عملاً به دولت نشان و پیام دادند که ما ضد نظام و حکومت نیستیم؛

2.  تاکتیک جنگی جبهۀ مقاومت از آغاز تا کنون، پیکارِ چریکی و دفاعِ متحرّک و نامنظم بوده است. برای نیروی چریکی و جنگجویان پویا و سیّار، مکان و قرارگاه، فاقد ارزش نظامی است. آنچه در جنگ پارتیزانی اهمیّت دارد، حفظ نیروها و به دست آوردن فرصت و ضربه زدن غیرمستقیم به دشمن اصلی است؛

3. تداوم مقاومت و اصرار بر دفاع از مکان و جغرافیای خاص، قطعاً موجب تلفات و خسارات بر طرفین درگیر و افراد ملکی و غیرنظامی می‌گردید که با اهداف جبهۀ مقاومت (دفاع از جان و مال و امنیت مردم) ناسازگار بود.

به نظر من آنچه در بهسود اتفاق افتاد، شکست جبهۀ مقاومت نیست؛ بلکه پیروزی سیاسی و رسانه‌ای مقاومت مردمی است. جنبش مقاومت مردمی باید کماکان از رویارویی با قوای دولت پرهیز کند.

این مجمع که نمایند‌گان ولایت‌های هزاره‌نشین در مجلس نمایند‌گان عضویت آن را دارند، روز یک‌شنبه، یکم حمل با نشر بیانیه‌ای از دو طرف خواسته است که اجازه ندهند موضوع بهسود به بحران عمیق میان مردم و حکومت بدل شود.

این اعضای مجلس می‌گویند تاکنون در مورد مدیریت معضل بهسود تدبیر «منطقی» و «موثر» به کار نیفتاده است و نیاز است که طرف‌ها از اقدام نظامی خودداری کنند.

مجمع نماینده‌گان حمایت از حقوق مردم تصریح می‌کند که هم‌زمان با ادامه خشونت‌ها در کشور، رویداد بهسود و شیوه برخورد حکومت به آن، نگرانی مردم را در پی داشته است.

به گفته اعضای این مجمع، در زمان تلاش مخالفان برای ساقط کردن نظام، «تقویت هم‌دلی و وحدت ملی»، «تحکیم رابطه دولت و مردم» و «ایجاد صدای واحد» از نیازهای حیاتی در کشور است.

به باور آنان، اهل تشیع و ملیت هزاره همواره به عنوان مدافع نظام عمل‌کرده‌اند و قربانی‌های بی‌شماری داده‌اند که هر نوع اقدام حکومت در برابر آنان، به نظام جمهوری آسیب می‌رساند.

این اعضای مجلس نماینده‌گان معتقدند که «شناسایی زمینه‌ها و عوامل رویداد بهسود» به «مطالعه و بررسی عمیق، همه‌جانبه و بی‌طرفانه» نیاز دارد.

با این حال آنان می‌گویند که هر نوع اقدام نظامی از سوی حکومت که موجب قربانی شدن مردم و ایجاد خسارات مالی شود، توجیه‌پذیر نیست و وضعیت را پیچیده‌تر می‌سازد.

 این مجمع از حکومت می‌خواهد که برای جلوگیری از تلفات ملکی و بی‌جاشدن مردم، علمیات نظامی در بهسود را متوقف کند و این قضیه را از طریق گفت‌وگو به‌گونه مسالمت‌آمیز حل سازد.

افزون بر این، این اعضای مجلس نماینده‌گان از حکومت خواسته‌اند که برای تأمین امنیت راه‌های مواصلاتی، به‌ویژه منطقه جلریز اقدام کند؛ زیرا به باور آنان، ناامنی در این نقطه از عوامل معضل بهسود بوده است.

پیش‌تر تنش‌ها میان حکومت و افراد وابسته به علی‌پور در بهسود، سبب وارد شدن تلفات به دو طرف شد.

وزارت دفاع ملی روز پنج‌شنبه، بیست‌وهشتم حوت اعلام کرد که یک چرخ‌بال نوع ام-۱۷ در ولایت میدان‌وردک سقوط داده شده است و به شمول چهار خدمه آن، نُه تن جان باخته‌اند.

این وزارت در سی‌ام حوت اعلام کرد که این چرخ‌بال از سوی جنگ‌جویان وابسته به علی‌پور هدف قرار گرفته است.

علی‌پور نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرد که پس از وارد شدن تلفات به افرادش، این چرخ‌بال را سقوط داده است.

این در حالی است که به گفته وزارت دفاع ملی، در نتیجه حملات تلافی‌جویانه ارتش به مواضع علی‌پور در سی‌ام حوت، ۱۲ جنگ‌جوی وابسته به او در بهسود کشته شده‌اند.

مقامات بلندرتبه حکومت، به شمول رییس جمهور غنی و سرپرست وزارت دفاع پیش‌تر گفته‌اند که انتقام جان باخته‌گان چرخ‌بال سقوط یافته ارتش را می‌گیرند.

این موقف‌گیری‌ها در رسانه‌ها اجتماعی با موجی از واکنش‌ها روبه‌رو شده است که در این میان، برخی از اقدام حکومت پشتیبانی کرده‌اند و برخی دیگر نیز آن را ایستادن در برابر مردم خوانده‌اند.

در پیام آقای خلیلی که به مناسبت سال جدید خورشیدی و حوادث بهسود میدان‌وردک منتشر شده، آمده است که حکومت خلاف انتظار، هیچ کسی را در پیوند به فاجعه‌ی بهسود مورد بازپرس قرار نداده است.

در این پیام همچنان آمده است: «کشور ما متأسفانه دچار مشکلات زیادی است که در خیلی موارد از سوی مسئولان حکومت چشم‌پوشی شده است. لذا این به معنای برخورد تبعیض‌‌آمیز و دوگانه با قضایا است.»

خلیلی تأکید کرده است که اقدامات تازه‌ی حکومت در بهسود نیز مسئولانه و طبق خواست مردم و مصالح کشور انجام نشده و در نتیجه مردم و خانه‌های مسکونی متضرر شده است. به گفته‌ی او، در حملات هوایی اخیر، زن و کودک نیز قربانی شده‌اند.

در پیام محمدکریم خلیلی آمده است: «موجودیت افرادی که مسلح غیرمسئول خوانده می‌شود معلول عدم احساس مسئولیت و بی‌توجهی از سوی حکومت نسبت به خواسته‌های مشروع و قانونی مردم و عدم تأمین امنیت آنان در شاه‌راه‌ها، منازل و محلات کارشان است.»

به گفته‌ی خلیلی، پرداختن به مسأله‌ی بهسود به معنای پرداختن به معلول قضایا است نه علت‌هایی که وضعیت کنونی را به وجود آورده است. او تأکید کرده است که مردم محل بارها خواهان تأمین امنیت‌شان از سوی حکومت شده‌اند، اما هیچگاه به این خواست حیاتی و قانونی آنان توجه صورت نگرفته است.

آقای خلیلی با طرح پرسشی، گفته است: «کسانی که هدف‌شان را پایان دادن به عمل‌کردهای غیرمسئولانه عنوان می‌کنند، چرا خودشان با هدف‌قراردادنِ زنان، کودکان و افراد ملکی، مرتکب عمل‌کردهای غیرمسئولانه می‌شوند؟!»

او اقدامات اخیر نیروهای امنیتی را «لشکرکَشی در میان خانه‌های مردم» عنوان کرده و گفته است که این اقدامات نه تنها راه حل نیست، بلکه بیشتر از گذشته به مشکلات و بحران‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌زند که به نفع حکومت و کشور نیست و فاصله میان حکومت و مردم را افزایش می‌دهد.

خلیلی افزوده است که «تاخت‌وتاز» بالای خانه‌های مردم بی‌دفاع هیچ نفعی برای هیچ کسی ندارد و به پیامدهای بسیار ناگوار خواهد انجامید. او گفته است که انتظار دارد به تمام مسایل کشور برخورد معقولانه صورت گیرد تا همه از این اوضاع آشفته‌ی کنونی موفق بیرون شوند.

این درحالی است که روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته یک فروند چرخ‌بال ارتش در مربوطات ولسوالی بهسود میدان‌وردک سقوط کرد که به گفته‌ی وزارت دفاع، در این رویداد نُه نفر به‌شمول چهار عمله‌ی پرواز کشته شدند.

وزارت دفاع گفته است که این چرخ‌بال از سوی افراد علی‌پور ساقط شده است. نزدیکان علی‌پور نیز در صحبت با روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که چرخ‌بال ارتش از سوی آنان ساقط شده است.

یکی از نزدیکان علی‌پور می‌گوید که چرخ‌بال را زمانی هدف قرار داده‌اند که نیروهای امنیتی بر مواضع‌شان حمله کرده بودند. به گفته‌ی او، در نتیجه‌ی حملات نیروهای امنیتی پیش از سقوط چرخ‌بال، شش تن از افراد علی‌پور کشته و دو نفر دیگرشان زخمی شده‌اند.

وزارت دفاع شام روز گذشته اعلام کرد که در نتیجه‌ی حملات نیروهای امنیتی، ۱۲ نفر از افراد علی‌پور کشته و شش نفر دیگرشان زخمی شده‌اند.

رییس‌جمهور اشرف غنی و مسئولان ارشد امنیتی به انتقام‌گیری از عاملان سقوط این چرخ‌بال تأکید کرده‌اند.

آقای راسخ، روز شنبه (۳۰ حوت)، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشت حکومت با شعار تنفیذ قانون، حق ندارد به مردم بی‌گناه را آسیب برساند.

او افزود: «امروز طیاره‌های اردوی ملی در بهسود، یک خانه نشیمن مردم محل را هدف شلیک راکت قرار داد که در آن یک خانم شهید و دو نفر زخمی شد. این اقدام نیروهای امنیتی با خشم مردم مواجه شده تقابل شدید مردم و نیروهای امنیتی را در پی خواهد داشت.»

آقای راسخ از بزرگان قومی در ولسوالی بهسود خواست هرچه زودتر با تدبیر و هوشیاری جلو فاجعه‌ی انسانی در این ولسوالی را بگیرند.

از سویی هم، محمدامین احمدی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، به رویدادهای اخیر در بهسود واکنش نشان داده و گفته است جامعه‌ی آلوده به نفرت و تبعیض، زمینه‌ساز برخورد‌های دوگانه، تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار است.

آقای احمدی، گفته است: «از جامعه‌ی مدنی، رسانه‌های آزاد و کمیسیون مستقل حقوق بشر انتظار می‌رود که از مردم ملکی و بی‌پناه بهسود در برابر نفرت و خشونت ناشی از آن حمایت کنند. خشونت، خشونت می‌آورد که پیامد آن برای مردم افغانستان وحشت‌ناک خواهد بود.»

این در حالی است که اخیرا یک چرخ‌بالMI-17  لوای ۷۷۷ قوای هوایی، در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک سقوط کرده که در نتیجه‌ی آن، ۴ عمله چرخ‌بال و ۵ سرباز امنیتی کشته شدند.

وزارت دفاع گفته است بررسی‌ها،  نشان می‌دهد این چرخ‌بال توسط افراد وابسته به علی‌پور در ولسوالی بهسود هدف قرار گرفته و سقوط کرده است. از سویی هم نزدیکان علی‌پور نیز تأیید کرده‌اند که چرخ‌بال نیروهای دولتی از سوی آن‌ها سقوط داده شده؛ زیرا این نیروها به مواضع شان حمله کرده بودند.

با این حال، منابع محلی در ولایت میدان وردک، می‌گویند  امروز شنبه (۳۰ حوت)، نیروهای ارتش در ولسوالی بهسود حمله‌ی هوایی انجام داده که در آن یک خانه مسکونی تخریب، یک زن کشته شده و یک مرد و زن یک دیگر که همه‌ اعضای یک خانواده هستند، شدیدا زخمی شده‌اند.

این هیئت در مورد نظام کشور می‌گوید: «این نظام براساس آرای مردم ایجاد شده است و ارزش‌های آن مانند مردم‌سالاری و انتخابات آزاد در تقابل با ارزش‌های اسلامی نیست.»
تیم مذاکره کننده دولت با اشاره به ماده سوم قانون اساسی افغانستان گفت: «در افغانستان هيچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد».
به گفته تیم صلح دولت، هرگونه تفسیر نادرست از آن (نظام) می‌تواند تنها یک بیانیه سیاسی و عوام‌فریبانه تلقی شود.
این سخنان را تیم دولت افغانستان در حالی مطرح کرده است که طالبان همواره در اظهارات خود روی تشکیل نظام اسلامی در افغانستان پافشاری می‌کنند.

چندی پیش ماجرای درگیری نیروهای امنیتی با مردمی که در اعتراض به وضعیت بد امنیتی در بهسود تظاهرات کرده بودند خبر سازد شد.

حکومت در واکنش به این رویداد افراد مسلح غیر مسئول و به ویژه فرمانده علی پور را دلیل اعزام نیروهای امنیتی به بهسود عنوان کرد و برای دلجویی از مردم فرمانده پولیس این ولسوالی را به کابل فرا خواند و از کار برکنار نمود.

سالم حسنی، مشاور ارشد رئیس جمهور، اما معتقد است که فرمانده علی پور و شرکایش قانون گریز هستند.

وی طی یادداشتی فیس بوکی عنوان می کند:«حکومت بارها از طریق‌های گوناگون به علیپور پیشنهاد کرد که بیاید نیروهایش را در قالب نیروی خیزش مردمی، یا پولیس محلی و یا اردوی منطقه‌ای تنظیم کند. وقتی نیرو در یک قالب خاص تنظیم شود، هرگونه امکانات جنگی از قبیل تانگ، رنجر و انواع سلاح و مهمات در اختیار شان قرار خواهد گرفت. در این صورت، نیرو هم مردمی‌است چون از مردم محل تشکیل می‌شود و هم حکومتی است؛ چون توسط حکومت تجهیز و اداره می‌شود. از مردم دفاع صورت می‌گیرد، بدون این‌که هزینه‌ای بر مردم تحمیل شود. این پیشنهاد مورد حمایت مردم هم هست؛ چون در این صورت نگران کمبود تجهیزات و مخارج جبهه نیستند. پیامد خوب دیگر این طرح این است که میان علیپور و اداره محلی حکومت هماهنگی و همکاری ایجاد می‌شود و بین شان تنش و تقابل به وجود نمی‌آید. فایده دیگر این پیشنهاد این است که هر کس به دلخواه خود بر علیپور و افرادش برچسپ‌های نامناسب نزند، چون حساب و کتاب و سمت و سویش مشخص است.»

متاسفانه علیپور و شرکایش چندین بار این پیشنهاد را رد کردند. از جمله پس از رهایی از کابل معاون تامیناتی امنیت ملی علی‌احمدخان و مشاور امنیتی معاون رییس جمهور حاجی علی میرزایی به بهسود رفتند و علیپور نپذیرفت. در همین اواخر در جلسات میدانی‌های با استاد دانش معاون رئیس این پیشنهاد مطرح شد که مهدی راسخ برآشفته شد و نپذیرفت. در این اواخر، این پیشنهاد از سوی شورای امنیت نیز برای علیپور سده‌است که بازهم بنا به دلایل نا معلوم رد شده‌است.

باید بررسی کرد که: چرا علیپور و شرکایش نمی‌پذیرد در قالب چوکات منظم برای مردم و کشور خدمت کنند؟ یکی از دلایل مطرح شده توسط مهدی راسخ در جلسات این بود که اگر نیروهای علیپور تحت قومانده حکومت قرار گیرد، ما را نخواهد گذاشت که در مقابل کوچی‌های مسلح ایستاد شویم. این دلیل به جهت قابل قبول نیست: یک. نیروی منطقه موظف است از مردم دفاع در برابر متجاوزین دفاع کند و هیچ کسی مانع شده نمی‌تواند. فرقی نمی‌کند متجاوز کوچی باشد یا کسی دیگر. دو. این واقعیت بسیار روشن است که علیپور چند سال است که از مردم در برابر کوچی‌های مسلح دفاع نمی‌کند. نه در کجاب، نه در خوات، نه در دایمرداد و نه در سرچشمه. این مطلب را از من قبول نکنید اما از مردم محل بپرسید.

مشاور رئیس جمهور تاکید می کند مهم ترین دلیلی که علیپور و شرکایش نمی‌خواهند در قالب یک نیروی تعریف شده فعالیت کنند، این است که می‌خواهند به شکل یک حکومت محلی خودمختار به صورت آزادانه و فعال مایشاء عمل کنند. من در جلسات به مهدی راسخ گفتم که علیپور نباید در امور حقوقی، دعاوی و مناسبات ذات البینی مردم محل مداخله کند و باید به صورت یک نیروی نظامی و دفاعی، در محدوده صلاحیت خود عمل کند. راسخ برآشفت و گفت: کار جبهه همین است که در امور مردمی و اجتماعی دخالت کند.

دلیل دیگر تمایل به خود سری، گریز از حساب دهی است. همه به خوبی می‌دانیم که جبهه داری و نظامی‌گری بدون امکانات مالی ممکن نیست. علیپور و شرکایش هم برای همین است که هر ازچند گاهی کمک‌هایی را از طریق سهم‌گیری از پروژه‌ها و حق‌العبور از موترهای ویشکی و حتی از درک وجوهات شرعیه جمع آوری یا تهیه می‌کنند؛ اما در قبال مصارف آن به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند.

به باور آقای حسنی دلیل دیگر آقای مهدی راسخ و دیگر شرکایش این است که آنان بتوانند در صورت لزوم، از گروپ مسلح علیپور به شکل دلخواه خود استفاده کنند. اگر گروپ مسلح علیپور در قالب خاص تنظیم شود، این زمینه استفاده از بین خواهد رفت و آنان نمی‌توانند از آن استفاده ابزاری کنند.

من در این زمینه، حاضر به بحث رسانه‌ای با کسانی که قبلا گفتم، هستم.

داگز دا میدان