برچسب: حوزه یورو

این توافق پس از گفتگوهایی طولانی میان رهبران منطقه یورو و مقامات یونان به دست آمده است.

به گفته رئیس شورای اروپا این توافق به اتفاق آرا به دست آمده است.

آقای توسک به خبرنگاران گفت که توافق به دست آمده باید به تصویب پارلمان های کشورهای حوزه یورو و همچنین یونان برسد.

رهبران منطقه یورو برای یافتن راه حلی برای بحران یونان بیش از ۱۶ ساعت گفتگو و مذاکره کردند.

انتظار می رود که یونان اصلاحات درخواستی از سوی کشورهای حوزه یورو را تا روز چهارشنبه ( ۱۵ جولای) به تصویب برساند.

وزیران دارایی حوزه یورو گفته بودند که اگر یونان خواهان کمک مالی بیشتر است، باید تا روز چهارشنبه قوانین سختی را به تصویب برساند که شامل کاهش هزینه های عمومی باشد.

وام دهندگان بین المللی تخمین زده اند که دولت یونان برای پیش گیری از فروپاشی مالی به ۸۶ میلیارد یورو کمک فوری نیاز دارد.

بانک های یونان دو هفته تعطیل بوده اند و سقف میزان برداشت از حساب ها از طریق دستگاه های خودپرداز روزانه ۶۰ یورو است.

یونان از سال ۲۰۱۰ تاکنون در مجموع ۲۴۰ میلیارد یورو وام در قالب طرح نجات دریافت کرده است.

نشست ویژه رهبران کشورهای عضو حوزه پول واحد اروپایی – یورو – برای بررسی نحوه حل بحران بدهی خارجی یونان روز سه شنبه، ١٦ سرطان (٧ جون) برگزار خواهد شد و الکسیس سیپراس، نخست وزیر این کشور با طرح جدیدی در آن حضور خواهد داشت.

این طرح در پاسخ به درخواست کشورهای عضو یورو از یونان برای تلاش در راستای حل بحران بدهی این کشور تهیه شده و گفته می‌شود که در آن از طلبکاران اروپایی خواسته شده است از ٣٠ درصد مطالبات خود از یونان صرفنظر کنند.

بدهی‌های خارجی یونان به ٣٣١ میلیارد یورو می‌رسد که بخش عمده آن شامل بدهی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای بزرگ حوزه یورو است.

اجلاس روز سه‌شنبه در حالی برگزار می‌شود که خودداری وام‌دهندگان خارجی، به خصوص بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول از تادیه قسط جدید کمک‌های مالی به یونان باعث شده است که این کشور با خطر ناتوانی در بازپرداخت اقساط اصل و بهره بدهی خود در سررسید آنها مواجه شود.

نگرانی از آینده به خصوص احتمال خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت به پول ملی باعث شده بود تا یونانیان برای بیرون کشیدن سپرده‌های خود به یورو به بانک‌ها هجوم ببرند و به همین دلیل دولت یونان محدودیت خروج پول از بانک را به اجرا گذاشته است. تا قبل از آن، بسیاری از مشتریان بانک‌ها می‌کوشیدند حتی الامکان سپرده‌های خود به یورو را نقد کنند. در صورت بازگشت یونان به پول ملی، یورو یک ارز خارجی ارزشمند خواهد بود در حالیکه انتظار می‌رود پول ملی یونان دست کم برای چند سال، پولی ضعیف باشد.

در پی رای منفی مردم یونان به قبول شرایط دشوار وام‌دهندگان خارجی و افزایش خطر خروج یونان از حوزه یورو، نگرانی مشتریان بانک‌ها افزایش یافته و بانک‌های یونان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بسته است. بانک مرکزی اروپا گفته است که حمایت از نقدینگی بانک‌های یونان را در سطح فعلی ادامه خواهد داد زیرا توقف این حمایت باعث ورشکستگی نظام بانکی یونان خواهد شد. بانک مرکزی اروپا در عین حال از بانک‌های یونان خواسته است وثیقه بیشتری را برای دریافت نقدینگی تدارک ببینند.

پیشتر، یک مقام یونانی گفته بود که بانک مرکزی اروپا باید برای هفت تا ده روز دیگر بانک‌های یونان را “زنده” نگه دارد تا مذاکرات به نتیجه برسد.

پیش از اجلاس رهبران کشورهای حوزه یورو در اواخر روز سه‌شنبه، وزیران دارایی این کشورها در جلساتی به منظور یافتن راه حل بحران یونان و ارائه آن به اجلاس رهبران شرکت خواهند کرد.

گفته می‌شود که احتمال دارد نخست وزیر یونان اکثر خواسته‌های وام دهندگان را بپذیرد اما با اتکا به حمایت قاطع رای دهندگان یونان از دیدگاه دولت درباره مخالفت با تشدید ریاضت اقتصادی، خواستار دریافت امتیازاتی به خصوص بخشودگی قسمتی از وام‌های کشورش شود.

در عین حال، آلمان پیشاپیش هشدار داده است که بخشودگی غیرمشروط وام‌های یونان را قبول نخواهد کرد زیرا چنین اقدامی باعث نابودی حوزه یورو خواهد شد. وزیر اقتصاد آلمان گفته است که “امیدوارم که دولت یونان، اگر در صدد مذاکرات جدی است، این واقعیت را درک کند که ١٨ عضو دیگر حوزه یورو قادر نیستند بخشودگی بی چون و چرای وام‌های یونان را بپذیرند.”

ارقام منتشره از سوی وزارت کشور یونان نشان داد که ۶۱ درصد رای دهندگان به این طرح نه گفته اند درحالی آرای مثبت به آن ۳۹ درصد است.

یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان در واکنش به این نتیجه آن را “یک آری بزرگ به یک اروپای دموکراتیک” خوانده است.

او گفت یونان در مذاکرات با وام دهندگان رویکردی “مثبت” خواهد داشت.

میزان مشارکت شهروندان یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه برای رد یا پذیرش سیاست‌های ریاضت اقتصادی بیش از پنجاه درصد اعلام شده است.

رهبران اروپایی هشدار داده‌ بودند که رای منفی در این همه‌پرسی، احتمالا به خروج یونان از حوزه یورو می‌انجامد.

ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا گفته است نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد مذاکرات اتحادیه اروپا با یونان این هفته از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یونانی‌ها روز یکشنبه صف‌های طویلی در مقابل حوزه‌های اخذ رای و دستگاه‌های خودپرداز پول تشکیل دادند.

این نخستین همه‌پرسی یونان در ۴۱ سال اخیر بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش می‌دهد که نتیجه همه‌پرسی، در آینده همگرایی اتحادیه اروپا نیز تاثیرگذار خواهد بود.

تحلیلگران می‌گویند در صورتی که یونان از حوزه پول واحد اروپایی، یورو، خارج شود، این اقدام به معنای شکست سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا خواهد بود.

جولیان راپولد از موسسه روابط خارجی آلمان می‌گوید خانم مرکل نگران تبعات غیرقابل پیش‌بینی خروج یونان از حوزه یورو همچون تقویت گروه‌های ضد یورو در برخی کشورهای اروپایی است: “مرکل دوست ندارد که درباره‌اش بگویند او یونان را از حوزه یورو بیرون انداخت.”

به گفته این کارشناس آلمانی، در صورتی که یونانی‌ها در همه‌پرسی روز یکشنبه به درخواست وام دهندگان اروپایی برای تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی رای مثبت بدهند، دست خانم مرکل در پارلمان برای تداوم کمک‌های مالی به یونان باز می‌شود.

دولت چپگرای یونان در آستانه برگزاری همه‌پرسی از مردم این کشور خواسته بود که با دادن رای منفی، با درخواست وام دهندگان اروپایی مخالفت کنند.

فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه گفت که خروج یونان از حوزه یورو، پیامی “مخرب” به شرکای اقتصادی بزرگ اتحادیه اروپا مانند چین، هند و آمریکا ارسال می‌کند.

ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا ابراز امیدواری کرد که یونان همچنان در حوزه یورو باقی بماند اما هشدار داده که آینده “آسان” نخواهد بود.

سه وام دهنده اصلی به یونان، یعنی کمیسیون اروپایی (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا)، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، برای ادامه کمک‌های مالی از مقام‌های آتن خواسته‌اند تا از میزان حمایت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی بکاهند و نرخ مالیات را افزایش دهند.

یانیس واروفاکیس، در گفت‌وگو با روزنامه اسپانیایی ال‌موندو گفت آنها به دنبال رای “آری” در این رفراندوم هستند تا بتوانند یونانی‌ها را تحقیر کنند.

در رفراندوم فردا یکشنبه، ۵ جون، از مردم یونان سوال می‌شود که آیا با شرایط وام‌دهندگان برای تمدید برنامه کمک مالی به این کشور موافق هستند یا نه.

وام‌دهندگان به یونان خواهان ادامه برنامه ریاضت اقتصادی در این کشور هستند اما دولت فعلی می‌گوید این سخت‌گیری‌ها باید متوقف شود.

وزیر دارایی با تاکید بر این که در صورت رای “آری” مردم از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، هشدار داد که چنین رایی باعث “تهدید دموکراسی” خواهد شد.

آقای واروفاکیس گفت فارغ از نتیجه همه‌پرسی، بانک‌های این کشور روز سه‌شنبه کار خود را از سر خواهند گرفت.

دست باز در مذاکره یا خروج از حوزه یورو؟

دیشب طرفداران رای آری و نه، هر دو راهپیمایی‌های بزرگی در یونان برگزار کردند.

آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، در راهپیمایی مخالفان، گفت رد کردن شرایط وام‌دهندگان دست او را برای مذاکره با آنها باز خواهد گذاشت.

مخالفان او می‌گویند رای منفی در رفراندوم به معنای خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و پیامدهای اقتصادی ناگوار برای این کشور خواهد بود.

مهلت برنامه فعلی کمک مالی به یونان روز سه‌شنبه ۷ جون به پایان می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول روز پنج‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که حتی با فرض ادامه کمک مالی کنونی، یونان برای ثبات اقتصادی خود به ۵۰ میلیارد یوروی دیگر نیاز دارد.

تالارهای بورس فرانکفورت، لندن و پاریس کار خود را به ترتیب با ۳/۳، ۲ و ۷/۴ درصد کاهش آغاز کردند. نرخ برابری پول واحد اروپا با دلار آمریکا نیز کاهش ۲ درصدی را نشان می دهد. بورس آتن نیز روز دوشنبه برای در امان بودن از این کاهش شوک آور بسته ماند.

وضعیت بازارهای بورس آسیا نیز مناسب نیست. در توکیو، هنگ کنگ و شانگهای شاخص های بورس بین سه تا هفت درصد کاهش داشته اند.

مهم ترین دلیل این رویداد جو روانی حاصل از تعطیلی بانک ها در یونان، اعلام همه پرسی و احتمال خروج این کشور از منطقه یورو اعلام شده است. انتظار می رود که این روند نزولی و شوک آور در طول روز دوشنبه محدودتر شود