برچسب: حقوق زنان

ملاله یوسفزی برندۀ جایزه صلح نوبل از طرف های دخیل در جنگ افغانستان خواست در گفتگوهای صلح قطر حقوق زنان را در نظر گیرند.

او به مناسب روز جهانی صلح گفت، در این گفتگو ها باید صدا زنان شنیده شود.

او افزود: «اکنون که گفتگوهای صلح افغانستان در جریان است، امیدها بر این است که صلح برقرار شود و امنیت بیاید، اما این خیلی ضروریست که مذاکره کننده‌ها صدای جامعه مدنی به ویژه صدای زنان را باید بشنوند. »

ملاله یوسفزی برای حق آموزش دختران در سوات پاکستان تلاش می‌کرد.

او در جریان مبارزه‌اش هدف حمله جنگجویان افراطی قرار گرفت و شدیداً زخمی شد.

ملاله در حال حاضر در بریتانیا زندگی می‌کند.

به گزارش رها، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به روند صلح افغانستان، تأکید کرده که گروه طالبان با پیوستن به روند صلح، باید از مردم افغانستان معذرت بخواهند.

خانم سیما سمر که امروز سه‌شنبه(۲۵ جدی) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: “ما از تلاش‌های کشورهای دیگر برای صلح افغانستان استقبال می‌کنیم. اما باید این گفتگوها مستقیما با مردم افغانستان صورت گیرد”.

خانم سمر در ادامه افزوده است: “ما صلحی را می‌خواهیم که در آن تمام ارزش‌های حقوق بشری و عدالت رعایت شود. در صورت زیرپای شدن این مسائل، ما داخل یک جنگ و خشونت دیگر می‌شویم”.

وی در ادامه تأکید کرده است: “ما باید مردم را به عفو تشویق بکنیم. حداقل کسانی که جرایم بسیار جدی ضد بشری را انجام داده‌اند، از مردم معذرت بخواهند و به عنوان یک انسان سالم در جامعه زندگی کنند.”

نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان نگران گفتگوهای صلح و بهای پرداختنی برای صلح هستند آنها نگران اند که ممکن است در پروسه صلح و سهیم شدن طالبان در قدرت بازهم دستاوردهای زنان پایمال وحقوق آنها نادیده گرفته شوند.

این گفتمان امروز (سه شنبه، ۷جدی) با اشتراک عالمان دینی ولایات حوزه غرب کشور در هرات برگزار شده بود که با نشر قطعنامه ۱۵ ماده‌ای به پایان رسید.

اشتراک کنندگان این گفتمان تعهد سپردند تا از حضور و نقش زنان در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و آموزشی حمایت کنند.

ازدواج زیر سن، ازدواج‌های اجباری، به ارث گرفتن زنان و بد دادن زنان از دیگر مسائل مورد بحث این گفتمان بود که اشتراک کنندگان ضمن نکوهش آن، تعهد کردند که برای مبارزه با آن تلاش خواهند کرد.

همچنان آنان تاکید کردند که زنان همانند مردان حق برابر با مردان در تمام عرصه‌های زندگی را دارند.

همچنین حق آموزش زنان، حق انتخاب همسر، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و حق ارث بردن از مالکیت از دیگر مواردی است که در این قطعنامه بر آن تاکید شده است.

در ماده دیگر این قطعنامه ۱۵ماده‌ای، عالمان دین ملزم شده‌اند در خطبه‌ها شان، به مردان توصیه و آگاهی دهند تا تمام حقوق زنان را رعایت کنند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان در این نشست که روز سه شنبه برگزار شده بود، گفت: “قانون را ساختیم حالا نوبت تطبیق آن است.”

این عضو مجلس نمایندگان همچنین گفت که جریمه های نقدی نیز از مجازاتی است که برای مجرمان آزار و اذیت جنسی تصویب شده است.

او همچنین از وضعیت زندان ها انتقاد کرد و افزود: زندان های ما رویکرد اصلاحی ندارد و باید تعریفی جدیدی از جرم و جزا شود.

زهر یوسف، مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول نیز در این نشست ضمن خرسندی از تصویب قانون اظهار امیدواری کرد که این قانون تنها بر مردم “کم زور” تطبیق نشود و زمینه تطبیق آن همگانی باشد.

در این نشست، میاگل وثیق، رئیس بخش فرهنگی جامعه مدنی ریاست جمهوری نیز در سخنانی به موضوع آزار و اذیت بانوان پرداخت و گفت که پیگیری ازار و اذیت زنان خوب است و دادخواهی در این مورد سبب فشار است تا جامعه را در راستای درست سوق داده شود.

وی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را یک آغاز خوب برای زنان توصیف کرد.

لازم به ذکر است که قانون ها در کشور همیشه روی کاغذ بسیار خوب است ولی ضمانت اجرایی ندارد و همواره زورمندان و تفنگ سالاران مانع تطبیق قانون می شوند./روزنامه راه مدنیت

 

روح الله فروغ به خبرگزاری رها گفت که در نهادهای عدلی و قضایی بامیان، کمتر از قانون منع خشونت علیه زن استناد می شود و به آن مراجعه می گردد.

آقای فروغ افزود که موارد خشونت علیه زنان در این قانون تصریح شده و استناد به آن می تواند در رسیدگی به شکایات زنان قربانی خشونت، بصورت موثری کمک کند.

به گفته رئیس این اداره، زنان در بیشتر ولسوالی های بامیان به عدالت دسترسی ندارند.

ترجیح باورهای شخصی به قانون

آمار خشونت علیه زنان در بامیان در مقایسه با سایر مناطق کشور رقم بسیار پایینی را نشان می دهد. با این وجود این ولایت در سال های اخیر، شاهد انواع بی سابقه ای از خشونت علیه زنان بوده است.

قتل، تجاوز جنسی، بریدن گلو از نمونه های نادر خشونت علیه زنان به شمار می روند که در چهار سال بدینسو در برخی از نقاط بامیان صورت می گیرند. در آخرین مورد، چند روز پیش یک مرد دو دختر خردسالش را در بدل بیشتر از سه صد هزار افغانی مردی دیگر فروخت.

پدر این دختران متواری شده است و سایر افرادی که در این قضیه دست دارند از جمله روحانی که نکاح این دختران را جاری کرده است نیز تاکنون بازداشت نشده است. از سوی دیگر کار پیگیری پرونده ی فروش این دختران به کندی پیش می رود.

با این حال روح الله فروغ رئیس کمیسیون حقوق بشر در بامیان می گوید که دسترسی محدود زنان به عدالت، فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی، حضور کمرنگ زنان در این ادارات، سطح پایین آگاهی مردم و عدم رسیدگی درست به قضیه های خشونت علیه زنان، از عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان در بامیان به شمار می روند.

او در ادامه بیان کرد که تاکنون هم تعدادی از مسئولان ادارات عدلی و قضایی بامیان نه بر اساس قانون بلکه بر مبنای باورهای شخصی خود قضاوت می کنند.

مداخلات زورمندان

وکیلان مدافع در بامیان نیز تایید می کنند که به قضیه های خشونت علیه زنان در ادارات عدلی و قضایی این ولایت به گونه درست رسیدگی نمی گردد.

آنان می گویند که مداخله زورمندان از عواملی است که در برخی موارد سبب می شود تا به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی نشود و قانون منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته نشود.

همایون نوری، وکیل مدافع در بامیان به خبرگزاری رها گفت که در برخی از قضیه ها، مقام های دولتی و متنفذان قومی در هر سطحی تلاش می کنند تا مسیر قانونی دوسیه را منحرف کنند:” این افراد تلاش می کنند تا وصف جرمی قضیه را تغییر داده دهند و یا هم شخص شاکی از شکایت اش منصرف کنند”.

با این حال عبدالوهاب الکوزی رئیس سارنوالی دادستانی بامیان با رد این ادعاها گفته است که این اداره به تمام قضیه های خشونت علیه زنان، مطابق به قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.

بی توجهی ادارات عدلی و قضایی بامیان به تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان و برخورد تبعیض آمیز با زنان در این ادارات، از مسائل جنجال برانگیزی اند که همواره اعتراضات گسترده شهروندان و فعالان مدنی بامیان را به دنبال داشته اند. این اعتراضات در برخی مواقع تا چندین ماه ادامه یافته و دامنه آن حتی به سایر ولایات نیز گسترش یافته است.

 

آقای غنی، شب گذشته در برنامه ی تحت عنوان “رشد استعدادهای زنان افغان از دیدگاه اسلام” در ارگ شرکت کرد و گفت که از طریق این برنامه می توان قدم بزرگی در راستای شناخت حقوق زنان برداشت.

رئیس جمهوری گفت، که حیثیت زنان از لحاظ ارزش‌های دینی و اجتماعی بالا است و عوامل ناهنجاریی که برای زنان افغان وجود دارد بر اثر جنگ‌ها و مهاجرت‌های گذشته است.

وی تصریح کرد که به خاطر درک و تشخیص مشکلات زنان، علما و نهادهای مدنی باید در هماهنگی و به گونه ی مشترک کار کنند و از طریق منابر در زمینۀ مبارزه با پدیدۀ خشونت آگاهی دهی بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهوری با اشاره به ارزش‌های قانون اساسی گفت، این قانون به احکام اسلامی تسجیل گردیده و هیچ قوانینی در منطقه به این وضاحت وجود ندارد.

وی افزود که دین اسلام دین همدیگر پذیری است و باید میان مسلمانان تفاهم و اتفاق کامل وجود داشته باشد.

در همین حال مولوی دانشجو به نمایندگی از علما ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، در خصوص موقف زن از دیدگاه اسلام صحبت کرد و خشونت علیه زنان را مردود شمرد.

در این نشست رئیس جمهوری تأکید کرد که در جهت گسترش و تقویت دانش و ارزش‌های اسلامی تلاش بیشتر صورت گیرد تا ارزش‌های اسلامی بیشتر نهادینه گردد.

رئیس جمهوری کشور همچنین گفت که ۳۰۰ میلیون افغانی جهت اعمار مساجد اختصاص یافته و حکومت تلاش می‌ورزد که این تخصیص در سال آینده افزایش یابد.

این هفته به مناسبت روز جهانی زن اکثر اداره های دولتی و نهادهای اجتماعی برنامه های را روی دست می گیرند و در زمینه حضور سیاسی زنان سخنانی را می زنند. سخنانی که کمتر جنبه عمل می پوشد.

براساس یک تحقیق تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر، با 53 زن که به اتهام فرار از منزل و یا رابطه نامشروع گرفتار شده اند، آزمایش باکرگی گرفته شده است.

این کمیسیون با ابراز این که این آزمایش‌ها در تناقض با روحیه قانون اساسی و قواعد بین المللی قرار دارد، گفته است: “از آنجایی که این آزمایش‌های زنانه بدون موافقت قربانیان انجام شده است، می‌تواند آزار جنسی و نقض حقوق آن‌ها تلقی گردد.”

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این تحقیق را در سال گذشته میلادی انجام داده و نتایج آن را روز گذشته نشر کرد.

این تحقیق دریافته است که این آزمایش‌ها که شامل معاینه دستگاه تناسلی و مقعد می‌شود در حضور محافظان مرد و دیگران انجام شده است که اغلباً به مثابه “شکنجه با تاثیرات و پیامدهای مخوف” بوده است.

هدف از انجام این آزمایش‌ها مشخص شدن این مساله است که آیا فرد مورد نظر رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است، اما دانشمندان در مورد اعتبار و صحت نتایج این معاینات اطمینان کامل ندارند. کمیسیون حقوق بشر نیز در این گزارش گفته است که این آزمایش‌ها اساس علمی ندارند.

در این گزارش گفته شده است، در فرهنگ محافظه کار افغانستان که آبرو و حیثیت مردم به باکره بودن زن گره خورده است، این آزمایش‌های “تهاجمی”، شان شخصیتی، احساسات و موقعیت اجتماعی زنان را خدشه دار می‌کند.

تحقیقات کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد، در برخی موارد که زنان بعد از عروسی نتوانسته اند باکره بودن خود را ثابت کنند با خشونت مواجه شده و بعضی از آنها حتی کشته شده اند.

کمیسیون حقوق بشر از حکومت خواسته است که این گونه آزمایش ها را صریحاً ممنوع قرار داده و از بازداشت زنانی که در تلاش فرار از خانه بوده اند جلوگیری کند.

#DW#

طالبان عموما در خصوص موضوعات حقوق بشری تصویری خوب ندارد؛ آنها در دوران حکومت خود به زنان اجازه تحصیل و یا کار به هیچ عنوان نمی دادند، و یا بر اساس قوانین آنان، حتی اگر زنی قصد بیرون آمدن از منزل خود را داشت باید با یک مرد محرم همراهی می شد.

اما به تازگی یک شاخه انشعابی از گروه طالبان اعلام کرده است که از حقوق زنان حمایت می کند و به آنان حق تحصیل و یا حق کار برابر با مردان قائل می شود.

ملا عبدالمنان نیازی یکی از رهبران شاخه انشعابی طالبان می گوید بر اساس قوانین اسلامی تمامی حقوق انسانی یک شخص چه زن و چه مرد باید به طور کامل در نظر گرفته شود.

وی همچنین می افزاید که گروهش آماده است تا مذاکرات صلح را با دولت آغاز کند، اما به شرطی که آمریکایی ها و دیگر خارجی ها کشور را ترک کنند.

این در حالیست که هفته گذشته دختری 19 ساله به نام رخشانه در ولایت غور به دستور یک فرمانده محلی طالبان در ملا عام سنگسار شد که خشم مردم افغانستان و حتی خارج از افغانستان را در پی داشت که حقوق انسانی یک شخص پایمال شده است.

گفتنی است این شاخه انشعابی طالبان که تاکنون نامی برای خود برنگزیده است، نشانگر فرایندی بزرگتر از شروع چند دستگی میان طالبان می باشد که در تابستان سال جاری و پس از افشای مرگ ملا محمد عمر بنیان گذار جنبش طالبان آغاز شد.

همچنین از زمانی که ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر شاخه اصلی طالبان انتخاب شده، برخی از طالبان به سوی گروه دولت اسلامی (داعش) رو آورده اند و برخی دیگر ترجیح داده اند تا برای خود گروه های میانه رو تری را ایجاد کنند.

شاخه جدید طالبان که مدعی حمایت از حقوق زنان در کشور شده، هفته گذشته از ولایت فراه در غرب کشور به رهبری ملا محمد رسول آغاز به فعالیت کرده است.

ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی این گروه جدید می نامد گفت “ما به تمامی مردم افغانستان اعلام می کنیم که دیگر کافی است و باید برادر کشی را کنار بگذاریم.”

وی افزود “بهتر است بیابیم که منبع اصلی جنگ در کشور چه کسی است، از کجا می آید و چطور می توان آن را دفع کرد.”

 

در نشستی که به همین منظور دیروز برگزار شد، داکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور گفت: “امضای این یادداشت تفاهم بخشی از تعهدات دولت وحدت ملی می باشد. ”

وی همچنین افزود دولت متعهد است تا در زمینه های توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان در کشور اقدامی جدی کند و اصلاحاتی را بوجود آورد.

آقای بصیر همچنین اشاره کرد در جلسه کابینه که به همین منظور برگزار شده بود گفته شد تا بخش جنسیتی وزارت خانه ها به ریاست ارتقا یابد و مشکلاتی که در قانون در خصوص حقوق زنان وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.

خانم دلبر نظری وزیر امور زنان نیز گفت که قانون نگاری در تمامی کشورهای دنیا روندی مشخص دارد، که این روند در افغانستان شش مرحله داشت و دو مرحله از این مراحل بسیار مهم و اساسی می باشد.

خانم نظری تاکید کرد که در روند این قانون نگاری دقت بسیار شده است.