برچسب: جنبش رستاخیز

در شلیک نیروهای امنیتی به سوی معترضین چندین نفر از جمله فرزند معاون اول مجلس سنا کشته شد.

اینک چهار سال پس از این حادثه تلخ، شهروندان کابل و شخصیت های سیاسی در یک گردهمایی خواستار پیگیری عاملین این جنایت شدند.

متن دقیق قطعنامه همایش چهارمین سالگرد شهدای جنبش رستاخیز به صورت زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهار سال پیش به تاریخ ۱۰ جوزای سال ۱۳۹۶ یک تانکر مملوء از مواد منفجره در نزدیکی چهاراهی زنبق، مقابل سفارت آلمان در کابل، طی یک حمله انتحاری انفجار داده شد که در نتیجه آن ۱۴۰ تن شهید و بیش از چهار صد تن دیگر زخمی شدند.

پس فردای آن روز، جمع غفیری از جوانان آگاه و دانش آموخته، در مطابقت با ماده ۳۶ قانون اساسی، در اعتراض به این انفجار و سلسله انفجارات انتحاری قبل از آن در کابل و نیز سلسله ترورهای سازمان‌یافته و هدفمند در سطح کشور، دست به اعتراض مدنی و راهپیمایی مسالمت آمیز زدند.

زمانی که جوانان عدالتخواه به محل حادثه انفجار تانکربمب، تجمع کرده بودند و شعار عدالتخواهی و محکومیت حملات تروریستی سر می دادند و خواهان جلوگیری از تکرار چنین رویدادها بودند، نا گهان نیروهای امنیتی که اصولا باید حافظ جان و مال شهروندان کشور باشند، با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و تخطی آشکار از احکام قانون، آنان را به رگبار بستند که در نتیجه ۵ تن از معترضان شهید و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که عدالتخواهان هیچ حرکت و اقدام خلاف قانون انجام نداده و مطابق به احکام قانون در یک تجمع مسالمت آمیز گرد هم آمده بودند.

با این وصف، عمل مسئولان امنیتی مصداق بارز ارتکاب جنایت بشری، شامل کشتار جمعی معترضان، ارعاب و قلع و قمع حرکت های مردم سالاری، نقض صریح حقوق اساسی و وجائب اتباع مندرج قانون اساسی و حقوق بشری می‌باشد.

فردای آن روز در مراسم تشییع جنازه شهید محمد سالم ایزدیار، یکی از شهدای ۱۲ جوزا، سه حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن ۹ تن به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر شدیدا زخم برداشتند.

بعد از این رویداد مدهش، شام آن روز جوانان معترض و عدالتخواه به منظور پیگیری و به دادگاه کشاندن مجریان و آمرین این حوادث پیهم، خیمه اعتراضی «رستاخیز تغییر» را در چهارراهی شیرپور برپا کرده و دست به تحصن مسالمت آمیز زدند، تا این‌که در بامداد روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان که ۲۰ روز از تحصن آنها گذشته بود، نیروهای امنیتی با استفاده از 45 عراده تانک زرهی نوع هاموی، محل تحصن جوانان معترض را مورد حمله قرار داده و دو نفر را به شهادت رساندند که یک تن آن به طرز فجیعی زیر تایرهای تانک مهاجمین نقش زمین شده و جان سپرد.

متأسفانه از آن روزگار تا کنون که چهار سال می گذرد، با وجود این‌که اسم و شهرت عاملان حمله به مراسم اعتراض مدنی جوانان 12 جوزا و خیمه تحصن رستاخیز تغییر، تشخیص شده است و علی رغم تعهدات شخص رییس جمهور محمد اشرف غنی، فیصله های شورای امنیت ملی، تعهدات لوی څارنوالی و ستره محکمه و تأکیدات و توصیه های مجلسین شورای ملی مبنی بر پیگیری عدلی و قضائی پرونده عاملین کشتار و شرکای جرمی شان، رسیدگی لازم و به موقع در ‌این زمینه صورت نگرفته و عدالت در حق قربانیان و متضررین، تحقق نیافته است.

این در حالیست که رسیدگی به یک قضیه جنایی مطابق به احکام قانون اجراءات جزائی، بیشتر از 9 ماه نمی تواند باشد، اما این قضیه درین مدت چهار سال با دخالت های سیاسی عمداً به التوا کشانیده شده است.

بنابرین ما اشتراک کنندگان مراسم چهارمین سالروز شهادت مظلومانه جوانان معترض و عدالتخواه رستاخیز تغییر، در عین حال که خواهان ایجاد نهاد مدنی عدالتخواهی با وجههٔ ملی و بین المللی جهت تعقیب کلیت پرونده های سرکوب جنبش های عدالتخواهانه و قتل های زنجیره یی و هدف مند دو دهه اخیر هستیم، از دولت به خصوص دستگاه عدلی و قضایی کشور اکیدا خواهان اجرای مراتب عدلی و قضایی ذیل می باشیم:

۱. گرفتاری و محاکمه عادلانه مرتکبین این جنایات هولناک به اشد مجازات؛

۲. تسریع روند محاکمه و جلوگیری از ملتوی ماندن بیشتر پرونده؛

۳. اجتناب از مداخلات سیاسی در قضیه و حفظ استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی کشور؛

۴. به مجازات کشانیدن حلقات و عناصر قلع و قمع کننده اعتراضات و حرکت های مدنی مسالمت آمیز و عدالتخواهانه در کشور؛

۵. معرفی و به مجازات کشاندن دستور دهندگان اصلی سرکوب اعتراض مدنی 12 جوزا و خیمه تحصن مطابق به احکام قانون.

و

۶. شناسایی و مجازات، عمال و عناصر نفوذی و ستون پنجمی، یعنی شرکای جرمی شبکه های تروریستی، قتل‌های زنجیره یی و سازمان یافته که علما، اساتید، جامعه دانشجویی، تعليمی و رسانه یی، فرهیختگان، سیاسیون و فرماندهان نخبه و تاثیرگذار وطن را آماج قرار داده و می دهند.

در صورتی که به موارد فوق رسیدگی نشود، ما اشتراک کنندگان و خانواده های شهداء به اقدامات ذیل مبادرت می ورزیم:

الف: تداوم دادخواهی و اعتراضات مسالمت آمیز به اشکال مختلف

ب : اقدام به شکایت و کشانیدن پرونده به دادگاه بین المللی لاهه.

اين قطعنامه به اتفاق آراء مورد تأیید اشتراک کنندگان همایش چهارمین سال‌یاد شهدای عدالتخواه ۱۲ جوزای ۱۳۹۶ و جنبش رستاخیز تغییر قرار گرفت.

کابل- ۱۲ جوزای ۱۴۰۰

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی از کندی در رسیدگی به پرونده کشتار اعضای جنبش رستاخیز تغییر انتقاد کرد.

مراسم گرامی‌داشت از چهارمین سالیاد کشته شدن محمدسالم ایزدیار و سایر اعضای جنبش رستاخیز تغییر، روز چهارشنبه، دوازدهم جوزا، در کابل برگزار شد.

عبدالله عبدالله در سخنرانی خود در این مراسم جوزای سال ۱۳۹۶ را خونین توصیف کرد و گفت این سلسه خشونت‌ها و کشتار مردم افغانستان ادامه پیدا کرده است. به گفته او، به جای این که صدای معترضان جنبش رستاخیز شنیده می‌شد، با مردمی که براساس حق مشروع‌شان دست به تظاهرات زدند، از خشونت کار گرفته شد.

او گفت پس از چهار سال خانواده‌های قربانیان هنوز جواب قناعت‌بخش دریافت نکرده‌اند و باید به عدالت‌خواهی مردم احترام گذاشته شود.

عبدالله عبدالله از عدالت‌خواهی خانواده‌های قربانیان حمایت کرد و گفت: «در صورتی‌که ما نتوانیم زیر چتر ارزش‌های مشترک جمع شویم، کشور ما با خطرات بسیار جدی مواجه خواهد شد».

در این مراسم، محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنا که فرزندش محمدسالم ایزدیار در جریان شلیک نیروهای امنیتی بر معترضان کشته شد، گفت خانواده‌های قربانیان انتظار دارند عاملان کشتار معترضان محاکمه شوند. او از تأخیر در محاکمه عاملان این رویداد انتقاد کرد.

شماری از جوانان و باشنده‌گان کابل دو روز پس از حمله مرگ‌بار در چهارراهی زنبق شهر کابل که در دهم جوزای سال ۱۳۹۶ رخ داد، دست به تظاهرات زدند. معترضان زمانی که می‌خواستند به سوی ارگ بروند، نیروهای امنیتی بر آن‌ها شلیک کردند. در این تیراندازی محمدعالم ایزدیار و شماری از اعضای جنبش رستاخیز کشته شدند.

یک روز پس از آن در مراسم خاک‌سپاری اعضای جنبش رستاخیز سه انفجار پی‌هم صورت گرفت که در آن نیز شماری کشته و زخمی شدند.

خانواده‌های قربانیان انتقاد می‌کنند که حکومت عاملان این حوادث را به پنجه قانون نسپرده است.